حسین هدایتی دولابی متولد ۳ خرداد ۱۳۴۲ تو تهران، رفیق شفیق بابک زنجانی و خیلی از دانه درشتای اقتصادی کشور که این روزا به فهرست مفسدین محکومی اضافه میشن، میلیاردر معروف فوتبالیا و از چهره های سرشناس اسپانسری و مدیریت فوتبال ایران در سالهای گذشته (باشگاه استیل آذین)، به دلیل اختلاس از بانک سرمایه و دریافت تسهیلات با وثایق جعلی و ثبت شرکتای ظاهری، به ۲۰ سال زندان و رد مال به ارزش ۴۸۸ میلیارد تومن و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد تا بازی این مفسد اقتصادی و هفت خط میدون صنعت و تجارت و پولشویی در ورزش یه دهه گذشته کشور، پایان یابد.
پایان حسین هدایتی، پایان «توهم میلیاردری» فردیه که خیلیا از ایشون به عنوان عابر بانک پرسپولیسیا یاد می کردن. نماینده دادستان در جریان محاکمه ایشون در سال گذشته اعلام کرد، رشوه هایی که هدایتی به فوتبالیا داده، اگه در کابین زنان اونا باشه، به بیت المال باز گردانده می شه.
موضوعی که با عکس العمل سلطان پرسپولیسیا (علی پروین) مواجه شد و ایشون این کار رو نشدنی دونست! اظهارات نماینده دادستان، کلامی از مولای متقیان بود. حالا جامعه منتظره تا با محکومیت مفسد اقتصادی کشور، پس گرفتن پولایی که هدایتی از بیت المال (مثلا بخشی از پول سهامداران بانک سرمایه) میان فوتبالیا بخشش کرده، چیجوری انجام می شه.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوهقضاییه در نشست خبری دیور خود، با اعلام ارسال حکم حسین هدایتی اعلام کرد: براساس اعلام دادگاه خاص مفاسد اقتصادی، حسین هدایتی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شده.
اسماعیلی گفت: پرونده مربوط به آقای حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و با رأی فرستاده شده از دادگاه خاص مقابله با جرایم اقتصادی، هدایتی بچه علی اکبر بهجرم اخلال کلی در نظام اقتصادی و پولی کشور از راه تحصیل حروم به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بهکارگیری خدمات دولتی و رد مال برابر ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال بهنفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
اتهامات حسن هدایتی، مشارکت در اخلال کلی در نظام اقتصادی کشور از راه نظام پولی و بانکی بهموجب تحصیل ۸ فقره تسهیلات اعطایی بهمبلغ ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال، خیانت در امانت و پولشوییه. تحقیقات و کشف اخلالگریهای و دیگه متهمان این پرونده، برعهده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده.
حسین هدایتی مثل خیلی از مفسدان اقتصادی سالای گذشته کشور، با زد و بند، تسهیلات میلیاردی به شکل وام یا ضمانت نامه از بانکای خصوصی کشور براساس گران نمایی دارایی و تودیع وثیقه با اسناد جعلی و ثبت شرکت به مدیرعاملی آدمایی کارتن خواب یا پیک موتوری یا . . . گرفت. موضوعی که در پرونده اعدام باقری درمنی، سلطان قیر و املاک ایران در سال ۹۷ و در پرونده سید محمد هادی رضوی، جفت و جور کننده شهرزاد و داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم رد پای این روش معروف، دیده می شه.
حتما ببینین: