پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، شرط نتیجه، عقد نکاح


قسمت دوم بند ۱۲، زوج باید در دادن نفقه و چگونگی معاشرت با زنان خود چنان رفتار کند که هرکدام خود را برابر با دیگران بیابد؛ ولی او هرگز قادر نیست که آن‌چه را وانمود می‌کند در دل بپذیرد یا محبتی که در نگاه خود دارد یکسان عرضه سازد؛ پس، از هیچ شوهری نباید انتظار اجرای عدالت واقعی را داشت، تکلیف باید در حدود توانایی بوده و مقصود این بوده که شوهر باید در بین زنان خود در حد انسانی متعارف به عدالت رفتار نموده و ستمی روا ندارد و بی‌عدالتی هم باید همانند سوء معاشرت و سوء رفتار به صورت مستمر بوده و به دیده‌ی عرف، غیرقابل تحمل باشد و زن نمی‌تواند ستمی که یک‌بار بر او شده و اکنون ادامه ندارد و یا نابرابری‌های ناچیزی که در نظر عرف قابل چشم‌پوشی است را مبنای درخواست طلاق سازد؛‌ به بیان دیگر درست است که تجاوز زوج از شرط قرار دادی طرفین یعنی بی عدالتی میان همسران خود، زوجه را به طرح دعوای طلاق متمایل ساخته و لیکن در عالم واقع، مبنای اصلی طرح دادخواست طلاق، مشقت و صعوبتی است که دامنگیر زن شده است و دادگاه هم برای رفع ضرر آینده شوهر را اجبار به طلاق می‌کند.۲۳۲
به استناد بند ۱۲، آراء زیادی از سوی محاکم خانواده صادر شده است؛ از جمله رأی کلاسه‌ی ۱۳۱۷/۳۰ دیوان مورخ ۳/۱۲/۷۰ می‌باشد که با توجه به اقرار زوج به ازدواج مجدد، منتها با انعقاد عقد منقطع از شرایط ضمن عقد ازدواج تخلف کرده است و پس از این‌که درخواستی از سوی خانم الف در تاریخ ۱۷/۱۰/۷۰ به خواسته‌ی طلاق به طرفیت آقای “ب” تقدیم شعبه‌ی ۱۲۰ دادگاه مدنی خاص تهران نمود و مدعی شده که چندین ماه است که شوهرش، او و بچه‌اش را رها کرده و اخلاقش بسیار ناپسند است و نفقه نمی‌دهد و زن دوم به صورت صیغه‌ای (عقد منطقع) گرفته و با او زندگی می‌کند. دادگاه پس از قرار استماع شهادت شهود، و پس از شنیدن اظهارات زوج که گفته به علت درگیری با همسرش، زن صیغه‌ای گرفته و در مورد نفقه هم به علت عدم تمکین زوجه و ایراد ضرب و به علت فقد دلیل، دادگاه پس از بی حق خواندن زوجه، قرار منع تعقیب زوج را صادر نمود. با توجه به عدم رضایت زوج به طلاق و عدم وجود دلیل مُثبتِ عسر و حرج زوجه، در نهایت دعوای خواهان، فاقد وجاهت شرعی و قانونی تشخیص داده شده و مردود اعلام شد. با در نظر گرفتن این که درصورت ازدواج مجدد زوج، حق وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح برای زوجه وجود داشته است و زوج با اقرار خود به عقد نکاح منقطع از شرایط قرار دادی تجاوز کرده است؛ پس بی‌شک رای دادگاه بدوی در این زمینه قابل رد است و دادگاه تجدد نظر پس از تجدیدنظرخواهی زوجه، به درستی این رأی را در مرحله‌ی تجدید نظر نقض کرده است؛ به این دلیل که دادگاه بدوی بدون در نظر گرفتن مدعیات شخص زوجه که کوچک‌ترین عدم تمکینی از سوی او صورت نگرفته است و این که ماه‌ها شوهر او، همسر و فرزندش را ترک کرده و اقدام به ازدواج مجدد نموده است و دادگاه بدوی هم بدون در نظر گرفتن این شرایط، رأی به نفع زوج صادر کرده، اما با تجدیدنظرخواهی زوجه، شعبه‌ی دادگاه تجدیدنظر با استناد به اقرار زوج دال بر ازدواج انقطاعی دوم، تصمیم به نقض رأی کرده و رسیدگی مجدد آن را به یکی دیگر از شعب دادگاه‌های خانواده تهران ارسال می‌دارد.۲۳۳
ب) وکالت با حق توکیل۲۳۴
تا به‌حال آن‌چه مورد مطالعه قرار دادیم، وکالت خود شخص زوجه در درخواست طلاق از دادگاه به صورت مطلق یا در صورت تحقق شروط ۱۲ گانه مندرج در نکاحیه بود (وکالت صرف)؛ اما معمولاً در قباله‌های نکاحیه به این شکل از وکالت، پرداخته می‌شود که زن برای جاری کردن صیغه‌ی طلاق، وکیل و وکیل در توکیل است، بدین معنا که می‌تواند با استفاده از حقّ توکیل توسط وکیل دادگستری از شوهر طلاق بگیرد؛ به عبارت دیگر چنان‌چه زن در ضمن عقد نکاح یا هر نوع عقد لازم دیگری، تنها وکیل در طلاق و نه وکیل در توکیل باشد،‌ نمی‌تواند خود، برای انجام متعلّق وکالت یعنی طلاق، وکیل دیگری بگیرد.۲۳۵
ولی این سخن در مقام نظر است اما آن‌چه در عمل هویدا است، این‌گونه است که شوهر با امضای ۱۲ بند قباله نکاحیه به نوعی توافق ضمنی کرده است که زوجه برای طرح دعوای طلاق در صورت تحقق شروط ۱۲گانه یا در حالت اطلاق، به وکیل دادگستری مراجعه کرده و به وسیله او دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه نماید؛ به این دلیل که امروزه، معمولاً دعاوی حقوقی با حضور وکیل دادگستری مطرح شده و شخص زوجه از طریق وکیل درخواست طلاق می‌کند و همانطور که دیدیم به استناد ماده ۱آئین نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه ۱۳۸۴ جز در موارد محدودی، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و دفاع ازآنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل صورت می پذیرد و در صورت موافقت دادگاه با طلاق، ثبت آن هم توسط سردفتر رسمی طلاق پذیرفته شده است و عدم ثبت واقعه‌ی طلاق به موجب ماده‌ی ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی۲۳۶حبس تعزیری تا یک سال را به همراه خواهد داشت.
پس می‌توان گفت که دیگر وکالت با حق توکیل از حقوق مستقل شخص زوج محسوب نشده، به‌گونه‌ای که با انضمام این شرط به صورت چاپی در متن قباله نکاحیه، زوج ناگزیر از امضای آن بوده و در عمل، فضای حاکم بر عقد ازدواج این جرات را به مرد نمی‌دهد که از این شروط چیزی کسر کند یا بر آن بیافزاید؛ به نحوی که به صورت یکسری شروط صوری و ظاهری درآمده است. بنابراین اختیار و تمایل زوج در امضای این ۱۲ بند که شرط اعتبار و اثربخشی آن‌ها تلقی می‌شود، امروزه زیر سوال رفته و رسمی کردن عقد ازدواج به صورت مراسمی کاملاً تشریفاتی درآمده که متأسفانه نتیجه‌ی آن شلوغ شدن محاکم خانواده و بالا رفتن آمار و ارقام طلاق در کشور ما می‌باشد.
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق
ماده ۲۳۴ ق.م انواع شروط ضمن عقد را سه قسم می‌داند که عبارتند از: شرط فعل، صفت و نتیجه.
شرط وکالت در طلاق از زمره‌ی شروط نتیجه است به گونه‌ای که به محض انعقاد عقد نکاح، زن وکیل از سوی شوهر در طلاق شده و وکالت زن نیاز به هیچ گونه تشریفاتی نخواهد داشت، یعنی برخلاف شرط فعل، انجام دادن عمل مثبتی لازم نیست، اما در صورت شرط شدن حق وکالت از سوی شوهر با عنوان شرط فعل، با خودداری شوهر از دادن وکالت و با درخواست زن از دادگاه، مرد وادار به انجام شرط می‌شود و در صورت مؤثر نبودن این اجبار نمی‌توان انجام آن را از شخص دیگری تقاضا کرد، چون اعطای وکالت قائم به شخص زوج است، مضاف بر این که در نکاح نظر به این که بقاء و تثبیت خانواده مدنظر بوده و موارد فسخ محدود است و خیار فسخ هم در این مورد امکانپذیر نیست، چون خیار فسخ به علت تخلف از شرط فعل ویژه قرارداد‌های مالی است؛ پس با عدم پیش بینی خیار فسخ در این خصوص، زوجه فقط می‌تواند در صورتی که زیانی از جهت تخلف از شرط به او وارد شده باشد، جبران آن را از مشروطٌ علیه بخواهد.۲۳۷
به هر حال، ممکن است این امرمنجر به تضییع حقوق مردان شود، چون که به صِرف یک امضاء از سوی مرد، قانون‌گذار بار تکلیف سنگینی را بر دوش او می‌گذارد. در صورتی که زن در سند رسمی جداگانه مبادرت به انعقاد عقد وکالت با شوهر کند،‌ با توجه به ماده ۱۰ ق.م در صورت سلب حقّ عزل از شوهر، این وکالت غیرقابل فسخ شده و در اصطلاح “وکالت بلاعزل” می‌شود.۲۳۸
در شرایط مندرج در نکاحیه تنها بند اول به عنوان شرط فعل در نظر گرفته می‌شود که مقرر می‌دارد: “ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.” ولی از چیدمان شرط دوم می‌فهمیم که شرط نتیجه است، چون تفاوت بارز میان شرط فعل و شرط نتیجه در تفاوت صیغه‌ی افعال آن‌ها است، جدای از شرایط خاصی که در تشکیل شرط فعل و شرط نتیجه حایز اهمیت‌اند؛ اما در هر حال از نظر ساختار جمله در شرط فعل، زوج می‌گوید: “من همسرم را وکیل در طلاق می‌نمایم.” ولیکن در شرط نتیجه می‌گوید: “من همسرم را وکیل در طلاق کردم”.
شرط دوم در قباله‌های نکاحیه هم به همین نحو و به صورت شرط نتیجه تنظیم شده و بیان می‌دارد که: “ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه‌ی زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.” همان‌طور که اشاره کردیم، کلیه‌ی افعال این بند “دادن” است که نشان‌دهنده‌ی شرط نتیجه بودن آن است.
جدای از پذیرش قطعی وکالت زوجه در طلاق از جهت فقهی و حقوقی و در راستای آسیب شناسی این مسئله که آیا طلاق، از زمره حقوق زوج تلقی می‌شود تا این که او بتواندبه راحتی اجرای آن را به دیگری از جمله از طریق وکالت به زوجه منتقل کند و یا این که با قرار گرفتن طلاق به عنوان حکم، واگذاری آن به دیگری از سوی زوج ممتنع شده یا به حد ضرورت که منصوص هم بوده اکتفاء شود؛ لذا، در جهت حل این ابهام پیرامون ماهیت “طلاق” بحث است که آیا حق است یا حکم؟
با توجه به تعاریفی که از طلاق در کتب فقهی شده و با توجه به ملاک قانون گذار (ماده ۱۱۳۳ ق. م ) این گونه برداشت می‌شود که نظریه غالب در این خصوص مبنی بر حق بودن طلاق باشد ولیکن نگارنده برخلاف این نظر قائل به حکم بودن طلاق بوده، لذا به ذکر توضیح مبنای نظر اخذ شده اشاره کرده و دلایل و مستندات آن را می‌آوریم.
حق در لغت به معنای قرار گرفتن مقابل باطل، ثبوت و وجوب، مطابقت و موافقت تعریف شده و در معنای حریم خانه هم آمده است و در اصطلاح هم نظریه‌های مختلفی از آن یاد شده است؛ حضرت امام خمینی (ره) معتقد است که “حق به معنای نوعی سلطنت و وجه مقابل ملکیت است و این معنا را از شیخ مرتضی انصاری نقل کرده‌اند”. آیت ا… جوادی آملی معتقد است “که در حق، نوعی از سلطه و سلطنت نهفته است.” حضرت امام خمینی (ره) معتقدند که “حق امری اعتباری و از احکام وصفی است و از سوی عقلاء و شارع جعل شده است”. مرحوم آیت ا… خویی (ره) معتقدند که حق در معنای حکم است و ایشان قائل به وحدت معنای حق و حکم‌اند، به نحوی که اختلاف آثار موجب اختلاف در ماهیت نخواهد شد. برخی دیگر اعتقاد به قرار گرفتن حق در مرتبه‌ای از ملک بوده و در نهایت شهید صدر نیز عقیده دارد که حق یک مجعول وصفی است که حتماً از سوی جاعلی خاص نشأت گرفته است. در مقابل، حکم به معنای قضاوت، حکمت، منع کردن و قرار گرفتن از صفات ثبوتی خداوند در لغت آمده است و در اصطلاح، مجعول شارع مقدس است که در بردارنده‌ی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *