چند سالیه که در خبرا، از فرارای مالیاتی بزرگ می شنویم و هر بار، شکلای جور واجور و اقسام روشای فرار مالیاتی شرکتای خصوصی بزرگ و کوچیک شناسایی و برخورد قانونی با اون انجام می شه.
فرار مالیاتی در کشور، مبلغ زیادی رو هر ساله از حساب درآمدای دولت و ثروت ملی خارج می کنه و تاثیر منفی در روند پیشرفت ملی داره.
فرار مالیاتی در ایران، ۲ برابر درآمد نفتی هرساله کشور بوده و به گفته سال گذشته معاون حقوقی رییس جمهور، بیشتر از ۶۰ درصد مودیان مالیاتی در کشورمون، فرار مالیاتی دارن و تنها ۳۲ درصد اقتصاد ایران مالیات میدن.
معاون سازمان امور مالیاتی وزارت دارایی قبلا گفته بود که هرساله بیشتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومن در کشور فرار مالیاتی هست.
وقتی دو سوم مالیات دهندگان، از پرداخت مالیات که نص روشن قانون و شرعه، دوری می کنن، در واقع انگار دزدی از بیت المال و پایمال کردن حقوق بقیه اقدام می کنن. با مبلغی که دولت از فرار مالیاتی از جیبش میره، میشه هزاران مدرسه در کشور ساخت و از کم سوادی ۳۰ میلیون ایرونی کاست و خیلی کارای عمرانی و زیر بنایی دیگه انجام داد.
نبود پرداخت مالیات و پیدا کردن راهکارهایی قانونی یا غیر قانونی واسه کم پرداخت کردن مالیات یا زیان ده نشون دادن فعالیت تجاری، بخشی از روشای عادی در اقتصادای مریض یا اقتصاد هاییه که شفافیت و راستی آزمایی فعالیتای اقتصادی کارفرمایان در اون خوب صورت نمی گیره.
این که ما در کشورمون تماشاگر فرار گسترده مالیاتی هستیم، بخشی هم به فرهنگ بیشتر و فرهنگ کار و کاسبی کشور ربط داره و بخشی به زیر ساختا و ساز و کارای شناسایی، خود اظهاری و ممیزی اظه هارنامها و دفاتر قانونی فعالان حقوقی کار و کاسبی در ایران. در حالیکه مالیات رو فقط تولید کنندگان مطرح و شناسنامه دار بعضی وقتا پرداخت کنن و جامعه چند میلیون حقوق بگیران دولت و ده ها میلیون نفر از پرداخت این واجب، دوری کنن، آینده اقتصاد کشور رو با رقابت بزرگ مواجه می کنه.
راه فرار از اقتصاد دلارای مشکی نفتی و روی آوردن به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد علم بنیان، توجه به اصول قبول شده بین المللی در شفافیت فعالیتای تجاری و فرهنگ پرداخت با شور و شوق خیلی زیاد مالیاته. اگه ما می خوایم دولتای ایران، میراث طبیعی و انرژیای خدادادی این کشور رو به نسلای آینده واگذار کنن، باید سهم خود رو از مصرف افراطی و غیر اصولی این سرمایه های ملی کاهش بدیم.
این یعنی تکیه به درآمدای نفتی و اقتصاد یدونه محصولی کاهش پیدا کنه و راه جانشین، پرداخت مالیات به دولت واسه اداره کردن کشور به جای فروش نفت غیر فرآوری شده (خام فروشی) به بیگانگانه. در واقع وقتی مالیات واقعی شناسایی و پرداخت می شه، ما به پیشرفت ملی، حفظ میراث میهن مون و ارج گذاشتن به کسایی که با کار و مالیات خود، رونق و چرخش اقتصاد رو به همراه دارن، کمک می کنیم.
حالا، قاچاقچیان و گردانندگان اقتصادای زیر زمینی گسترده در کشور که هرساله چندین میلیارد دلار گردش مالی در اختیار دارن، حتی ۱ ریال هم مالیات پرداخت نمی کنن. به گفته گمرک، تنها درصدی از جنسای قاچاقی که وارد کشور می شن، شناسایی و ضبط می گردن و بقیه در اقتصاد رها می شن و شک نداشته باشین بدون کنترل و پرداخت مالیات هستن.
به هر حال، جلوگیری از فرار مالیاتی در ایران، از جنبه های مختلفی قابل بررسی و تحلیله و مسایل مختلفی در بروز این ناهنجاری فرهنگی، اقتصادی و تجاری در کشور نقش داره که باید واسه درمون اقتصاد مریض و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد و کاهش رکود و افزایش اشتغال تولید کننده، به اون نگاه ریشه ای داشت.
در کنار موضوعاتی که درباره فرار مالیاتی و خود اظهاریای مشکی و غیر واقعی شرکتای خصوصی و نیمه خصوصی و به قول روحانی «خصولتی» بعضی وقتا می بینیم، در چند سال گذشته، روش باحال و عجیبی واسه فرار مالیاتی در دستور کار میلیاردرای عزیز قرار گرفته: فرار مالیاتی با کارت بازرگانی پیر زنا!
تراژدی کارت بازرگانی پیر زنا
(تصویر ایندکس سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت واسه شفافیت فعالیتای تجاری)
بله، درست شنیدید. کارتای بازرگانی پیر زنا، یکی از بهترین روش ها واسه واردات جنسای لوکس به کشور و فرار مالیاتی و کسب سودای نجومی و پیمودن ره صد ساله تو یه شبه. شاید شما در این باره چیز زیادی نشنیده باشین. اما در ادامه مثالای جالبی که در چند سال گذشته، موجب حیرت رسانه های کشور شده رو دوباره خوانی می کنیم:
حمله پیر زنا واسه خرید مواد پلیمری از بورس
اوایل مرداد امسال بود که رییس انجمن صنایع پروفیل UPVC کشور از تخصیص ۱۳۰۰ تن مواد اولیه مور نیاز این صنعت به کارت بازرگانی چند پیر زن خبر داد که از راه سامانه بهین یاب وزارت صنعت شناسایی شده بودن. اون گفته بود که این خرید، به نام یه شرکت مجازی در منطقه آزاد ماکو انجام شده و این در حالیه که اصلا در محلی که به عنوان محل احداث کارخانه عنوان شده بود، جاده ایی نبود.
اختصاص سهمیه مواد پتروشیمی واسه فرار مالیاتی به کارت بازرگانی پیر زنا در حالی انجام شده که سال گذشته، بالاترین درجه تعطیلی واحدای تولیدی پتروشیمی کشور بود اما بعضی از دلالان با این روش ها، پولی خیلی زیادی به جیب می زدن.
واردات ۷۰۰ پورشه با کارت بازرگانی پیر زن مرزنشین
بهمن ۹۴ بود که مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک کشور خبر از اجاره کارت بازرگانی ۱۰۰ هزار تومانی یه پیر زن مرز نشین جهت واردات ۷۰۰ پورشه به کشور خبر داد که واسه اون بیشتر از ۲۵۰ فقره اظهارنامه ارائه شده.
این مقام مسئول اعلام داشت که ۳۰ بازرگان در کشور شناسایی شدن که کالاهایی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار به کشور وارد کرده و هیچ اظهارنامه مالیاتی ارائه نکردن.
ایشون الکترونیکی نبودن همه بخشای اقتصاد کشور رو یکی از مهم ترین دلایل فرار مالیاتی فعالان دانه بزرگ اقتصادی دونست که قراره از راه سیستم الکترونیکی گمرک و اتصال اون به بانک مرکزی، از این خلا کم بشه.
از کارت بازرگانی پیر زن بوشهری تا چوپان کرمانی
اوایل سال ۹۱ بود که رییس وقت ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز از شناسایی بعضی شرکتای وارد کننده کالا به کشور خبر داد که با کارت بازرگانی به اسم پیر زنی در بوشهر و چوپانی در کرمان، کالا وارد کشور کردن.
از بین این ۴۸ شرکت وارد کننده شناسایی شده، ۱۸ شرکت فقط به واردات خودرو با این کارتای بازرگانی مشغول بودن.
کارت بازرگانی پیر زن و دندون مصنوعی ۱ میلیارد تومانی
خرداد ۹۴ بود که مدیر کل امور مالیاتی استان کردستان از داستانی عجیب گفت که در ازای خرید یه دست دندون مصنوعی واسه یه پیرزن در کردستان، از کارت بازرگانی ایشون سو استفاده شده و حالا برگه مالیات ۱ میلیارد تومانی واسه اون صادر شده!
ماجرا از این قرار بود که با ارسال کارت بازرگانی واسه پیر زنی ۷۵ ساله، بدون اطلاع ایشون، ۱۲ میلیارد تومن فعالیت اقتصادی به وسیله سودجویان انجام شده بود و ۱ میلیارد تومن برگه مالیاتی در دست این شهروند بی اطلاع قرار گرفت.
این مقام مسئول از فرستان افراطی و غیر اصولی کارت بازرگانی واسه اشخاصی که نه سواد و نه تمکن مالی دارن انتقاد کرد و از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور خواست تا بر روند فرستادن این کارتا نظارت بیشتری داشته باشن. بدیش اینه این مقام گفته بود که به ازای ارسال ۱ کارت بازرگانی در کردستان، ۱ واحد تولیدی به تعطیلی کشیده شد.
با وجود تخلفات زیادی که در بخش فرار مالیاتی با اجاره کارتای بازرگانی پیر زنای بی سواد در مناطق دهاتی کشور صورت میگیره و بازم کارت بازرگانی و حتی کد اقتصادی، به عنوان زندگی خلوت قانون شکنان هستش، خبرایی از موافقت وزیر صنعت از حذف کارت بازرگانی به عنوان مدرکی رقابت ساز فرا روی اقتصاد کشور تا همین چند وقت دیگه که خیلی هم دور نیس حکایت می کنه.
شک نداشته باشین با تغییر ساز و کارای قانونی و فرآیندای الکترونیکی و روشای اجرایی میشه گلوگاهای فساد و فرار از قانون رو به طور حرفه ای و هوشمندانه شناسایی و مسدود کرد تا اینطور بخشی از فعالیتای تجاری کشور، به طور قانونی، فعالیت غیر قانونی نکنن.
تراژدی کارتای بازرگانی پیر زنا بحث مهمیه که باید راه حل عاجلی واسه اون فکر کرده شه.
[ منبع: مرکز پلیمر و بسته بندی، خبرگزاری ایرنا، بخش اقتصادی ایرنا، خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی ]