مقاله رایگان با موضوع حقوق جزا، گوشی های هوشمند، جرم انگاری، ارزش اطلاعات


دانلود پایان نامه

برداری قرار گیرند و بودن آنها را نیاز و نبودشان را نقص می داند لیکن معتقد است پرورش بیش از حد یک حس مانند غریزه و عدم توجّه کافی به سایر غرایز می تواند انسان را نابود کند. ایشان در این باره بیان می دارد که اگر به انسانی اجازه ازدواج با تمام زنان روستایی را بدهند او به دنبال آمیزش با زنان کشور خواهد بود و اگر باز اجازه ازدواج با زنان کشور و حتّی تمام دنیا را به او بدهند به دنبال یافتن همسری در کرات دیگر خواهد بود و با آزادی بی حدّ و حصر نه تنها غرایز جنسی انسان پایان نمی یابد بلکه لجام گسیخته و بی پرواتر از قبل خواهد گشت.(نگارنده این قسمت را بصورت نقل به مضمون ارائه نموده است و متأسّفانه آدرس دقیق آن فراموش شده است.)

۱-۳-۲ انحرافات جنسی
موضوع اعمال منافی عفّت با مسأله انحرافات جنسی تا حد قابل ملاحظه ای در هم آمیخته اند بطوری که در بیشتر موارد در تعریف و بیان مصادیق این دو در عمل یک روح واحد را تشکیل می دهند. بطور مثال همجنس گرایی از نظر موضوعی در زمره هر دو این مباحث قرار می گیرد و ارائه تفکیکی مناسب و صحیح از این دو مفهوم چندان متصوّر نیست. (برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: حکمت، ۱۳۷۰: ۷۸ و دانش، ۱۳۸۱: ۱۸۶ و گودرزی، ۱۳۷۷، ۲: ۱۲۱۴ و کی نیا، ۱۳۷۶، ۲: ۵۷۹ – ۵۸۱ و ستوده، ۱۳۷۸: ۱۹۲ – ۲۱۱ و موحدی، ۱۳۸۲: ۲۲۷ – ۲۵۸ و دادستان، ۱۳۸۶: ۲۱۳ – ۲۱۶) در تعریفی از انحرافات جنسی آنگونه رفتار و اعمال جنسی را که هدف از آن تولید مثل نباشد انحراف جنسی می دانند که مواردی همچون صنم پرستی، خودارضایی، همجنس گرایی، حیوان بازی و برخی دیگر از موارد در این تعریف قرار دارند لیکن جرمی همچون زنا را شامل نمی شود. برخی آن را به انحرافات جنسی همراه با مقاومت و انحرافات جنسی همراه با رضایت تقسیم نموده اند که در اینجا برای جرم انگاری دچار مشکل خواهیم بود.
۱-۳-۲ انواع انحرافات جنسی
دانستیم که در هر عرصه از علوم (حقوق، روانشناسی، زیست شناسی و …) برای انحراف تعاریفی بیان شده است که دارای اختلافات بنیادین با یکدیگر هستند (ستوده، ۱۳۷۸: ۱۸۷) و استفاده از آنها در رشته حقوق و برای جرم انگاری چنین اعمالی خالی از اشکال نخواهد بود پس سخن را در این زمینه با مراجعه به تقسیم بندی اولیه درباره انواع انحراف و سرایت آن به انحرافات جنسی و بیان مصادیقی برای آن پی می گیریم.(برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به کتاب «مسائل و اختلالات جنسی در زن و مرد» که در سال ۱۳۶۵ بوسیله آقای میراحمد هاشمی فرد توسّط شرکت سهامی چهر منتشر گردید.)

با نگاهی به موارد ارائه شده به عنوان مصادیق انحراف می بینید که موارد ارائه شده با عناوین مربوط به جرائم منافی عفّت بصورت غیر قابل انکاری مشابهت دارد ولی پیش از این گفته شده که برخی از رفتارهای نابهنجار در جامعه نمی تواند فرد را بطور کامل نابهنجار و در اصطلاح بزه دیده قلمداد نماید و برای شناخت آن باید به این توجّه کرد که آیا به اجتماع آسیب می رساند یا خیر؟ البته در این موضوع باید بصورت مضیّق تفسیر نمود و نه بصورت موسّع زیرا می توان گفت هر فرد عضوی از جامعه است که ایراد لطمه به او در نهایت منجر به آسیب جامعه خواهد شد که در چنین تفسیر موسّعی هرگونه رفتاری که فرد علیه خودش هم انجام دهد و در ظاهر چندان مضر برای جامعه نباشد هم باید جرم انگاری گردد.
حال چنانچه با رفتاری مواجه شدیم که هم خلاف هنجارهای اجتماعی بود، هم در زمره انحرافات محسوب می گردید و موجب آسیب های جدّی برای جامعه باشد آیا در زمره جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند خواهد بود یا خیر؟ در اینجا نیاز به یک تقسیم بندی دیگری داریم که بتواند موضوع را ملموس و قابل درک نماید.
اعمال منافی عفّت را می توان به اعمال منافی عفّت همراه با مقاربت و نزدیکی و اعمال منافی عفّت بدون نزدیکی و مقاربتی تقسیم نمود. در زمینه ارتکاب اعمال منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند باید اذعان نمود که به علّت نوع ارتباط میان طرفین در چنین ارتباطی، علی الاصول در ارتکاب چنین اعمالی ما با نوعی رفتار مثبت انسانی از سوی شخص یا اشخاصی مواجه هستیم که رابطه فیزیکی ملموس در آنها به ندرت به چشم می خورد و در صورت وجود چنین ارتباطی هم قاضی می تواند مطابق قوانین موجود در آن مورد حکم نماید و چنین مطلبی ارتباطی به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند ندارد.
۱-۴ گوشی هوشمند
گوشی های موبایل در گذشته قابل توصیفی مشخّص بودند، آنها عبارت بودند از ابزاری برای برقراری ارتباط میان افراد در اقصی نقاط یک کشور و حتّی جهان اما با گذشت زمان این توضیح دیگر کامل نیست و امروزه با گوشی های تلفن همراهی روبرو هستیم که تنها یکی از هزاران قابلیت آنها و بلکه کم اهمّیت ترین آنها برقراری تماس صوتی میان افراد می باشد.
گوشی های هوشمند را می توان نسل جدیدی از تکنولوژی های مدرن دانست که با توجّه به قابلیت های خود، تبدیل به ابزاری فراتر از یک وسیله برای برقراری تماس صوتی شده اند. اکنون گوشی های هوشمند در کنار توانایی در استفاده از آنها بعنوان نوعی وسیله ارتباط صوتی، با توجه به امکانات مورد استفاده در آنها به ابزاری در حد یک رایانه شخصی و حتّی ورای آن مبدّل شده اند.(تا آنجا که گاه ضد ضربه و ضد آب بودن را نیز یدک می کشند و حتّی در بعضی از انواع خود می توانند برخی از تست های پزشکی مانند تست قند خون و تعداد ضربان قلب را نیز با سرعت فراوان، دقّت بالا و هزینه ناچیز انجام دهند.)

فصل دوم:
بررسی موانع حقوق
ی مبارزه و پیشگیری
نسبت به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند

۲-۱ مشکلات تقنینی
تا قبل از پیدایش و بسط جرائم کامپیوتری، قوانین کیفری کشورها غالباً حمایت از جرائم و موضوعات ملموس و قابل رؤیت می پرداختند درحالیکه مطابق توضیحاتی که در فصل نخست ارائه گردید، جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند فاقد شرایط مادی کامل همچون جرایم منافی عفّت سابق همچون زنا می باشد. حمایت از اطلاعات و دیگر موضوعات غیر ملموس تا اواسط قرن ۲۰ مطرح نبود. این وضعیت در طی دهه های اخیر سریعاً عمومی شده است و ارتقاء و گذر جامعه از مرحله صنعتی به فرا صنعتی، افزایش ارزش اطلاعات برای اطلاعات، فرهنگ و سیاست و رشد تکنولوژی کامپیوتر منجر به چالش های قضایی و واکنش های قضایی جدید در حقوق اطلاعات شده است. تغییر موضع حقوق از موضوعات مادی و ملموس به غیر مادی، موجب شده حقوق جزائی ماهوی در برابر جرایم کامپیوتری و اینترنتی نگرش جدیدی را دنبال کند، این نگرش جدید به شکل مراحل مختلفی متبلور شده است. در تمام دنیا، قوانین جدید در زمینه ی موضوعات و اموال غیر مادی هنوز بخاطر فقدان تئوری عمومی برای حمایت جزائی از اطّلاعات جایگاه خود را نیافته اند و در بسیاری از کشور ها قوانین در خصوص تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات با کمبود ها و نقاط ضعف، چه از لحاظ حقوق ماهوی و چه از لحاظ حقوق شکلی (آئین دادرسی) مواجه می باشند.(باستانی، ۱۳۹۰: ۱۴-۲۳)
در این قسمت بدواً به حقوق جزائی ماهوی و شکلی جرائم کامپیوتری از لحاظ تدوین و نقاط ضعف آن ها در ارتباط با جرائم کامپیوتری و اینترنتی رئوس مطالبی هستند که در این قسمت مطرح می گردد.
۲-۱-۱ حقوق جزا
در همه ی کشور ها حقوق کیفری با مشکلات قابل ملاحظه ای در برخورد با جرائم کامپیوتری مواجه است. در حال حاضر به دلیل گسترش تکنولوژی اطلاعاتی (IT) و کامپیوتری و اجزاء وابسته به آن در اکثر کشور های دنیا، مشکلات ناشی از جرائم کامپیوتری گریبان گیر تمامی کشور های جهان به طور کم و بیش گشته است. زمینه ی مشترک همه ی این مسائل مربوط به تکنولوژی کامپیوتر، از این واقعیت ناشی می شود که در حال حاضر همه ی قوانین کیفری غالباً اشیاء ملموس و قابل رؤیت را مورد حمایت قرار می دهند و حمایت از اطلاعات و سایر اشیاء ناملموس و غیر فیزیکی مورد حمایت قانونی عملاً تا اواسط قرن بیستم صورت نگرفته بود. به تدریج توسعه تکنولوژی و گذر از جوامع صنعتی به فراصنعتی، افزایش ارزش اطلاعات و نیز اهمیت رو به رشد تکنولوژی کامپیوتر منتهی به مشکلات جدیدی در زمینه ی «حقوق اطلاعاتی» شده است. در سال های اخیر نتیجه ی تغییر الگوها از فیزیکی به غیر فیزیکی باعث شد تا حقوق کیفری ماهوی در موارد گوناگونی با لزوم قانونگذاری در مورد جرائم کامپیوتری روبرو شود.(باستانی، منبع پیشین: ۸۱-۸۲)
در زمینه ی آئین دادرسی و حقوق جزای بین الملل نیز جرائم کامپیوتری مسائل خاصی را مطرح نموده اند که نیاز به بررسی دارند. جایگزینی ادله ی غیر قابل رؤیت و غیر ملموس در عرصه ی تکنولوژی کامپیوتری به جای موضوعات ملموس و قابل رؤیت، مأمورین قضایی را با مشکلات عدیده ای در زمینه ی تحقیق، تفتیش و جمع آوری ادله ی لازم جهت ثبوت جرم مواجه نموده است و برای جامعه ی حقوقی این سؤال مطرح شده است که آیا اختیارات و مقررات موجود در آئین دادرسی کیفری برای حسن انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پرونده های مربوطه کافی است؟
از طرفی با توجه به طبع فراملی برخی از جرائم کامپیوتری بخصوص جرائم نسل جدید، سبب گشته تا افراد و کشور های درگیر در قضیه افزایش یافته و همین موضوع موجب بروز تعارضات بین المللی چه از لحاظ صلاحیت رسیدگی دادگاه های صالح و چه از نظر جمع آوری ادله گردد.
به هر حال، در بعد بین المللی، تنوع مقررات قضایی جدید را می توان در ۴ مرحله اصلاحی بیان داشت. اولین موج تحول و اصلاح قوانین در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مربوط به اصلاح حقوق و قوانین در زمینه ی حمایت از حقوق فردی و اطلاعات خصوصی بود. موج دوم اصلاحات با شروع دهه ی ۱۹۸۰ و جلوگیری از اشکال خاص جرائم اقتصادی با کمک کامپیوتر ها پیدایش یافت. در طول دهه ی ۱۹۸۰ موج سوم اصلاحات قوانین، مربوط به حمایت از دارائی های غیر مادی (مالکیت فکری) در زمینه تکنولوژی کامپیوتر بود که با هدف ارتقاء حمایت از مالکیت معنوی در تکنولوژی اطلاعاتی صورت گرفت. دهه ی ۱۹۹۰ شروع موج چهارم اصلاح قوانین در زمینه ی قوانین شکلی آئین دادرسی بود. از سیر تکامل اصلاحات حقوقی از دهه های قبل تا کنون مشخص می گردد که سیر حقوق کیفری در زمینه ی تدوین واکنش های نوینی در برابر مشکلات جامعه ی اطلاعاتی و ایجاد اصول و دکترین جدید در رابطه با «حقوق اطلاعاتی کیفری» می باشد. بر طبق سیبرنتیک انفورماتیک مدرن مفهوم جدید «حقوق اطلاعاتی» اطلاعات را به عنوان سومین عامل بنیادین در کنار ماده و انرژی به رسمیت می شناسد ثمره ی این تکنولوژی اطلاعاتی، خلق نسل سوم از جرائم کامپیوتری در یک محیط مجازی (سایبر سپیس) می باشد که با توجه به غیرمادی و غیر ملموس بودن موضوع هدف و آلت جرم، حقوق کیفری را با یک مشکل نو ظهور و چالش جدی روبرو ساخته است.(دزیانی، ۱۳۷۲: ۵۷)
با توجه به مطالب فوق، در ادامه به حقوق جزائی ماهوی در زمینه ی جرائم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند و نواقص آن و حقوق جزائی شکلی و مشکلات مربوطه و مسائل بین المللی به ترتیب در سه مبحث مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۱-۱-۱ حقوق کیفری ماهوی

برابر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، برای این که هر عمل را جرم بدانیم باید قبلاً آن عمل توسط مقنن، عنوان جرم گرفته و برای آن مجازات تعیین شده باشد. این اصل یکی از اصول کلاسیک و مهم حقوق جزاء می باشد؛ بنابراین هر عملی تا وقتی که قبلاً توسط قانونگذار به عنوان جرم تلقی نشده باشد مرتکب را نمی توان مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. این اصل مهم و اساسی حقوق جزاء زمانی با مشکل مواجه می شود که به دلیل رشد جرائم مبتنی بر گوشی های هوشمند و خلق مصادیق و طرق جدید این نوع جرم فقر قانون و طرق کشف جرم احساس شود. در سال های اخیر با توجه به توسعه ارتباطات و تکنولوژی تبادل اطلاعات در سطح بین المللی از طریق کامپیوتر، گوشی و اینترنت این مشکل بیشتر نمود پیدا می کند. زمانی چنین جرایمی محدود به کامپیوترِ یک مؤسسه یا یک شرکت و یا یک اداره بود که نهایتاً به یک کشور ختم می شد ولی امروزه همانگونه که ذکر شد با

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *