دانلود پایان نامه رایگان درباره جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن


دانلود پایان نامه

 

فصل هفتم

جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن

جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران

طی دهه گذشته، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران با رویكردهای جدیدی روبرو شده است. در این روند «گفتمان‌های سیاسی» نوظهوری ایجاد شده، گروه‌های جدیدی وارد «عرصه اقتدار سیاسی» گردیده و جنبش‌های اجتماعی نوینی شكل گرفته‌اند. این جنبشها را می‌توان، به عنوان عرصه جدیدی از تحولات سیاسی و شكل‌بندی رفتار اجتماعی تلقی نمود. براساس رویكردهای جدید، سرشت دیوان سالاری دولتی به چالش فراخوانده شده است.

برخی از جامعه‌شناسان سیاسی بر این اعتقادند كه تعارض موجود بر اساس «روندهای فراطبقاتی، فراساختاری و فرا ایدئولوژیك» شكل گرفته است.

رفتار گروه‌های اجتماعی بدون توجه به بنیادهای فكری و ضرورت‌های ساختاری به نمایش در می‌آید. در چنین شرایطی تمامی گروه‌ها در وضعیتی قرار دارند كه نارضایتی خود را از شرایط اجتماعی و سیاسی اعلام می‌دارند. این امر، نشانه‌ای از وضعیت «انتظارهای فزآینده» می‌باشد.

این جنبش‌ها در عرصه نظام دانشگاهی از ظهور و عینیت بیش‌تری برخوردار شده است، بهمین دلیل، دانشگاه را می‌توان به عنوان نمادی از جنبش اجتماعی دانست كه به مقابله با هنجارهای استحكام یافته مبادرت می‌ورزد، در این روند، گروهای سیاسی، عرصه دانشگاه را به عنوان محیطی تلقی می‌كنند كه برخی از رقابت‌های خود را از طریق آن پیگیری خواهند نمود این امر بیان‌گر پیوند «رقابت‌های سیاسی» با «جبنش‌های اجتماعی» دانست. در چنین شرایطی طبعاً زمینه محیطی برای «تصاعد رویارویی‌های سیاسی» و افزایش «جدال گروه‌های سیاسی درون حكومتی» فراهم می‌گردد. این موضوع به مفهوم كاهش «انسجام سیاسی در ساختار حكومتی» می‌باشد.

بحران دیگری كه در ساختار سیاسی ایران شكل گرفته است مربوط به فرایند «باز تقسیم قدرت سیاسی» خواهد بود، این امر سطح جدال و رویارویی بین «گروه‌های درون حكومتی» را افزایش داده و زمینه «اصلاحات درون ساختاری» را كاهش داده است.

عده‌ای از گروه‌های رقیب، اصلاحات را به مفهوم «تناوب نخبگان» مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این گروه‌ها اعتقاد دارند كه: اگر ساختار سیاسی و نظام مدیریتی كشور از انعطاف‌پذیری برخوردار باشد و «قابلیت فكری» خود را به گونه‌ای تنظیم كند كه گردش سیال و كارآمد نخبگان را امكان‌پذیر سازد، این تحول به نوزایی و فرآیندگی فرهنگی جامعه، تثبیت پایداری نخبگان و شكوفایی مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی منجر خواهد شد. چنین رویكردی طبعاً نیازمند تاكتیك‌هایی می‌باشد كه براساس آن، زمینه افزایش انتظارات گروه‌های سیاسی را فراهم نكند؛ زیرا اگر چنین فرآیندی شكل‌گیرد، سطح جدال بین نخبگان افزایش می‌یابد. در درون اصلاحات، به هر اندازه كه «سطح انتظارات جامعه» گسترش یابد، امكان رویارویی گروه‌های مختلف بیش‌تر خواهد شد.

طی سالهای 1376 تا 1380، پدیده‌ای شكل گرفت كه براساس آن «جدال نخبگان سیاسی» تشدید گردید. این امر سطح رقابت‌ها را از «درون ساختاری»، به «چالش‌های ساختاری» ارتقا داد. طبعاً، چنین امری، اقتدار ملی كشور را كاهش داد؛ زیرا رقابت به چالش تبدیل گردید و این امر، زمینة «تناوب رویكردها» را به «تناوب نخبگان» تبدیل نموده است.

تنوع مطبوعات به عنوان نمادی از اصلاحات تلقی می‌شود، اما در جامعه‌ای كه «فرهنگ سیاسی» آن فاقد مؤلفه‌های «فرهنگ مشاركتی» است و از سوی دیگر دارای نمادهایی از «فرهنگ تبعی» یا «فرهنگ محدودیت ظرفیتی» می‌باشد هرگونه «اصلاحات سیاسی» تبدیل به موجی از اعتراضات مطالبات و گسترش روندهای هنجارگریز می‌گردد.[1]

چالش مطبوعات در روند رقابت‌های درون ساختاری

هم‌اكنون عرصة مطبوعات به عنوان یكی از «نمادهای جدال ساختاری» تلقی می‌‌گردد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری تهران دیدگاه‌های مختلفی دربارة مطبوعات دارند. این تنوع دیدگاه را می‌توان در ارتباط با توقیف موقت مطبوعات در آخرین روزهای اسفند 79 مشاهده كرد. شواهد موجود نشان می‌دهد كه آن گروه از «نخبگان درون حكومتی» در تعارض فراگیرتری‌ با «ساختارهای سیاسی» قرار دارند كه دارای «نقش مطبوعاتی» نیز می‌باشند. انتخابات بهمن 1378 نشان داد كه مطبوعات در اثرگذاری بر افكار عمومی نقش موثری را در مقایسه با رادیو یا تلویزیون بر جای گذاشته است. بنابراین یكی از عرصه‌های «جدال نخبگان درون حكومتی» جمهوری اسلامی ایران مربوط به «رویكردهای مطبوعاتی» خواهد بود، این روند در ماه‌‌های اردیبهشت و خرداد 1380 افزایش بیش‌تری پیدا خواهد كرد.

«مطبوعات» به عنوان یكی از ابزارهای «تحولات ارزشی و جنبش‌های اجتماعی» محسوب میشود، این ابزار میتواند تجربه‌های گذشته را تبدیل به رویكردهای سیاسی جدید نماید. از سوی دیگر، مطبوعات می‌تواند «هنجارهای ساختاری شده» را با چالش‌هایی روبرو نماید، در چنین شرایطی روند گریز از «هنجارهای رسمی شده» افزایش می‌یابد و این امر به عنوان یكی دیگر از عرصه‌های جدال نخبگان تلقی می‌شود و روند شقاق را افزایش خواهد داد[2].

 

تجربه حزب در ایران

اولین جوانه‌های حزبی در ایران با وزش اولین نسیمهای آزادی روییدن گرفت و همراه آن نیز در چنبرة افت و خیزهایی گرفتار آمد كه تا به امروز ره به جایی نبرده است.

دوره‌های كوتاهی را كه در آن بستر مناسبی برای رشد احزاب فراهم آمد می‌توان به 3 دوره تقسیم كرد: 1ـ دورة مشروطیت 2ـ دهة 1320 تا كودتای مرداد 1332 3- دوره انقلاب اسلامی

 

1ـ زمینه‌های تاریخی:

دورة مشروطیت را می‌توان دورة احزاب پارلمانی نام نهاد؛ زیرا با شروع انتخابات، جریانهای مختلفی كه هر یك در حوزه‌های محدود روشنفكری فعالیت داشتند، برای ورود به مجلس آماده شدند و پس از ورود، فراكسیونهای خاص خود را به وجود آورند. وضعیت این احزاب به گونه‌ای بود كه گویی در خارج از مجلس هیچ نمود و بازتابی ندارند.

در سال اول فتح تهران 1908) دو حزب در ایران پیدا شد؛ یكی انقلابی و دیگری اعتدالی. و در همان سال بعد از افتتاح مجلس دوم این دو حزب به اسم «دموكرات عامیون» و «اجتماعیون اعتدالیون» رسمی شده و خودشان را به مجلس معرفی كردند. احزاب دیگری مثل اتفاق و ترقی نیز وجود داشتند، اما چون در مجلس نماینده حسابی نداشتند گل نكرده و كاری از پیش نبردند.

اشاره ملك الشعراء بهار به اینكه احزابی كه در مجلس نمایندة حسابی نداشتند، نتوانستند موثر واقع شوند، در واقع تأییدی بر پارلمانی بودن احزاب این دوره است. طبیعی بود كه در اوضاع و احوالی كه هنوز صحنه سیاست بر مردم عادی نشده بود و فرهنگ مشاركت سیاسی نیز ریشه ندوانیده بود، فعالیت احزاب از حوزه پارلمانی و داشتن دفاتری در تهران و شهرهای بزرگ فراتر نرود.

چنانكه می‌دانیم این دوره چندان دوام نیاورد، نیروهای استبداد هنوز ناامید نشده بودند و نیروهای دموكرات از زمینه‌های اجتماعی وسیع محروم بودند، جنگ جهانی اول در راه بود و فشار دولتهای خارجی هر روز بیشتر می‌شد و دولتی مانند آلمان نیز از نظر مداخله به صفوف انگلیس و روس می‌پیوست. و در نهایت، انقلاب 1917 روسیه تمامی معادلات را بر هم زد و در نهایت دولتی كه به حال تمامیت ارضی مفید باشد، یا نبود؛ اما یك نكته مهم كه مسجل بود، آن بود كه برای تحزب زهری كشنده بود كه با آغاز اقتدار رضاشاه پایان فعالیتهای حزبی را اعلام می‌داشت.

دورة دوم كه از شهریور 1320 شروع شد، دورة در هم ریزی بود كه نمی‌توانست نهال آینده آزادی و دموكراسی را پرورش دهد تنها روزانه‌ای بود كه همه می‌دانستند دیر یا زود بسته خواهد شد. و ایران در ساختار نظام بین‌المللی چاره‌ای جز تمكین از یكی از دو قطب قدرت ندارد. در عین حال بازترین و آزادترین و شاید هم طبیعی‌ترین دوره‌ای كه در آن صد گل شكوفا شد و دهها حزب از گوشه و كنار سر برآوردند همین دوره بود.

اما نباید پنداشت كه احزاب این دوره نیز چهار شرط اساسی یك حزب را دارا بودند؛ بلكه اغلب آنها، فاقد تشكیلات سراسری بوده، وابستگی آنها به مؤسسین و بنیانگذارانشان چنان بود كه پس از رهبران خود دیری نمی‌پاییدند. اغلب این احزاب جز «حزب توده»، از نوع احزاب كادر و برجستگان بودند و از آنجائیكه آزادی را در این دوره به مردم داده بودند یا اینكه خود بخود براثر شرایط بین‌المللی بوجود آمده بود و نه اینكه مردم خودشان آنرا به دست آورده باشند، به همان سان نیز از دست آنها بیرون شد. این گروههای روشنفكری فقط در دو صورت می‌توانستند آزادی را حفظ كنند.

1ـ با ریشه دوانیدن در جامعه و همراه ساختن مردم با خود و آموزش سیاسی توده‌ها برای ماندگاری در صحنة سیاست.

2ـ از طریق ایجاد تعادل بین خود از یك سو و بین داخل و خارج از سوی دیگر.

چون این هر دو صورت نگرفت با توافق قدرت‌های جهانی و پاره‌ای از جناحهای قدرت در داخل، این نیروها از صحنه خارج (كودتا 28 مرداد) و بار دیگر، احزاب در محاق فراموشی و سكون و سكوت فرو رفتند، احزاب فرمایشی سالهای بین 1332 تا 1357 را به هیچ روی نمی‌توان حزب به معنای دقیق كلمه نامید.

دورة انقلاب اسلامی، دورة تعارضهای جدیدی بود كه از یك سو مناسب حال تخرب و از سوی دیگر به حال آن زیان آور بود، در این انقلاب نیز مانند انقلاب فرانسه، آزادی و یكپارچگی و وحدت ملی همزمان مورد تقاضا بود و وحدت طلبی اجازه تحزب و ایجاد شكاف در درون جامعه ملی را نمی‌داد. شعار حزب فقط حزب ا… ، گرچه قبل از هرچیز ابزار مخالفتی علیه گروههای گیتی‌گرا بود، اما یادآور شعار «حزب، فقط یك حزب آنهم حزب مردم» بود كه دانتون در انقلاب فرانسه عنوان كرد. از سوی دیگر، ورود مردم به صحنه سیاست و برگزاری و انتخابات جدی، اما در چارچوب الزامات انقلاب و خط مشی انقلاب مبتنی بر مقابله با قدرتهای خارجی، ایجاب می‌كرد مجاری محدودی برای مشاركت مردم به وجود می‌آید.

قدرت معنوی و فراگیر رهبر انقلاب تا حدی این خلاء را پر میكرد، اما جریانهایی كه بطور طبیعی در درون تفكر اسلامی بوجود می‌آمد خود بن مایه احزاب جدید بود.

اگر چهار مرحله برای انقلاب اسلامی در نظر بگیریم:

1ـ مرحله تخریب 2ـ مرحله تحكیم 3ـ مرحله سازندگی 4ـ مرحله تعمیق

قاعدتاً باید در مرحله چهارم زمینه‌های مناسب رشد احزاب بوجود آید كه در آن صورت می‌توان با قاطعیت اعلام كرد، انقلاب ایران راه رشد دموكراتیك را  انتخاب كرده است[3].

 


انواع حزب در ایران

احزاب ایران را از آغاز تا به امروز می‌توان به دو گروه عمده كه با گونه‌شناسی موریس دوورژه نیز همخوانی دارد تقسیم كرد:

1ـ احزاب كادر؛ مانند تمامی احزابی كه در دهة 1320 شكل گرفتند و اعضای آن اغلب از تحصیل كردگان و معنونین بودند این احزاب فاقد ساختار منسجم و تشكیلات و برنامه جدی بود.

بی در و پیكر بودن احزاب كادر و بستگی شدید آنها به بنیانگذاران خود، آینده آنها را با ابهام روبرو می‌ساخت. نه تنها تكلیف حزب از نظر پایگاه اجتماعی و خط فكری نامعلوم بود، بلكه تكلیف اعضا نیز روشن نبود. بسیار اتفاق می‌افتاد كه  عده‌ای و حتی شخصی وارد یك حزب می‌شد و سپس آنرا از مجرای اعلام شده خارج و به سمت دیگری سوق میداد.

2ـ احزاب توده‌ای و متمركز؛ كه نمونه‌های آن بسیار نادرست است، اغلب این احزاب، جنبة كیش شخصیتی پیدا می‌كنند و نمونه ایرانی آن تا انقلاب اسلامی تنها حزب توده بود كه به تدریج به همین سو متمایل شد، وابستگی اینگونه احزاب به خارج از كشور نیز بسیار محتمل و آسان است؛ زیرا كافی است بر روی یك یا چند نفر سرمایه‌گذاری شود. چنانكه در همین حزب توده نیز  گروه وابسته به شوروی جای گروه مستقل تر را گرفت.

در اساس وابستگی احزاب سیاسی ایران به خارج، سابقه دیرینه دارد، و حتی ملك‌الشعرای بهار نیز به وابستگی حزب دموكرات به انگلیسها و وابستگی حزب اعتدال به رو‌س‌ها اشاره می‌كند[4].

پس از انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی معتبرترین و سازمان‌یافته‌ترین حزب توده‌ای در تاریخ ایران بود كه می‌توانست نمونه موفقی از اینگونه احزاب را به دست دهد؛ اما توقف ناگهانی فعالیت این حزب كه به تشخیص رهبر انقلاب صورت گرفت، نقطه ختمی بر فعالیتهای حزبی در انقلاب اسلامی نیز بود. به هر صورت تجربه حزب جمهوری اسلامی می‌توانست پس از دوم خرداد 1376 نیز تكرار شود، اینكه رئیس جمهور موفقی مانند، دو گل اقدام به تأسیس یك حزب نماید امری كاملاً طبیعی است، اما محمد خاتمی پس از دوم خرداد آمادگی چنین كار بزرگی را نداشت.

وجود احزاب متعدد و ریز و درشتی كه امروز ترغیب می‌شوند، گرچه برای فضای سیاسی و رقابت و  تقویت جامعه مدنی بسیار مفید است، اما چندان مناسب حال و هوای ایران نیست، مگر اینكه به تدریج بعضی از آنها پایه‌های محكمی پیدا كرده و بتوانند در قالب آن دو محور اساسی زمینه‌های یك نظام دو حزبی را پی بریزند[5]. و اما یكی از تحلیلگران اولیه در مورد نقش گروه ذی‌نفوذ گفته است كه چنین گروهی تنها یك جلوه از رشته‌ای است كه به مبانی و اساس ساخت اجتماعی باز می‌‌‌گردد[6].

انتخابات چیست؟

انتخابات، سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته‌ای است كه در یك محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می‌گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اكثریت مردم میشود، اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیات كه منتج به این نتیجه گردد، اصطلاحاً برگزاری انتخابات نامیده می‌شود.

 

تاریخچه انتخابات

سابقه و دیرینه انتخاباتی ایران به 97 سال پیش برمی‌گردد، از آن مقطع به این سو، شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاوردهای مختلف بوده‌ایم كه می‌توان آنرا به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم كرد:

 

قبل از پیروزی انقلاب (اولین مجلس موقتی)

اولین شكل انتخابات و تشكیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت برمیگردد، فرمان مشروطیت در تاریخ 14 جمادی‌الثانی سال 1324 هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد و اولین مجلس موقتی كه طبق این فرمان باید «نظامنامه انتخابات» را تهیه نماید در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجری شمسی در عمارت نظام تشكیل شد.

اولین قانون انتخابات در تاریخ 18 شهریور 1285 هجری شمسی بوسیله میرزا حسن خان منیرالملك مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبر السلطنه، مخبر الملك، موتمن الملك و محتشم السلطنه تهیه و تدوین گردید و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی به تصویب مجلس رسید و اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 17 مهر 1285 هجری شمسی افتتاح شد، بموجب مقررات این نظامنامه طول نمایندگی دو سال و تعداد نمایندگان 156 نفر بودند كه 60 نفر از تهران  96 نفر از سایر شهرستانها انتخاب می‌شدند. البته در دوره یكم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شركت نداشتند.

 

 

شرایط كاندیدها و رای دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی

از نكات قابل ذكر اولین نظامنامه انتخاباتی، شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، به شرح زیر بوده است:

1ـ سن انتخاب كنندگان كمتر از 25 سال نباشد.

2ـ ملاكین و فلاحین باید صاحب ملكی باشند كه هزار تومان (1000 تومان) قیمت داشته و در غیر اینصورت از انتخاب كردن محروم بودند.

3ـ زنان از حق رای (حق انتخاب كردن) و انتخاب شدن محروم بودند[7].

 

دومین انتخابات

دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاریخ 10 تیرماه 1288 هجری شمسی تهیه و تدوین گردید، در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درجه‌ای اصلاح و زمینه بیشتری برای مشاركت مردم فراهم گردید؛ زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب كننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان، حق شركت در انتخابات داده شد، لیكن محدودیت‌هایی برای بی‌سوادها و افراد غیر متمكن قایل شدند؛ بدین معنی كه به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذكور، انتخاب  كنندگان باید لااقل 250 تومان علاقه ملكی داشته و یا پرداخت مالیات آنها كمتر از 10 تومان نباشد و یا 50 تومان عایدی سالانه داشته و یا تحصیلكرده باشند. در ضمن، تعداد نمایندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات، تمام ایران به 30 حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از 25 سال به 20 سال تقلیل یافت. مفهوم انتخابات دو درجه‌ای بموجب ماده 15 این قانون به این معنی است كه كسانیكه واجد شرایط قانونی بودند در محله‌های یك شهر و یا در شهرهای یك حوزه انتخابیه عده مقرر را تعیین می‌نمودند و سپس اشخاصی كه بدین ترتیب انتخاب می‌شدند در مركز حوزه انتخابیه جمع شده و براساس جدول نظامنامه انتخابات یك یا چند نفر وكیل تعیین می‌كردند.

بموجب اصل 43 قانون اساسی مصوب 1285 هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مكمل مجلس شورای ملی تشكیل گردد، ولی این مجلس در سال 1328 هجری شمسی با عضویت 60 نفر تشكیل شد از این تعداد 30 نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و 30 نفر دیگر منتخب مردم بودند.

 

پس از پیروزی انقلاب (اولین انتخابات)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین نوبت همه‌پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در كشور برگزار شده است. اولین و مهمترین آن كه در حقیقت تعیین نوع حكومت كشور بود، همه پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران است كه در آن رویداد تاریخی در روزهای 10 و 11 فروردین ماه سال یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت، اكثریت قریب به اتفاق ملت ایران یعنی 2/98% درصد كل رأی دهندگان با انتخاب نظام جمهوری اسلامی ایران، دست رد به سینه سایر نظام‌های موجود زدند و به این ترتیب اراده و خواست خود را در تاریخ ثبت نمودند[8].

 

انتخابات عمومی و سراسری

انتخاباتی كه بصورت سراسری و عمومی توسط وزارت كشور برگزار می‌شود عبارتند از:

1) انتخابات مجلس خبرگان هر 8 سال یكبار.

2) انتخابات ریاست جمهوری هر 4 سال یكبار.

3) انتخابات مجلس شورای اسلامی هر 4 سال یكبار.

4) انتخابات شوراهای اسلامی كشور هر 4 سال یكبار.

5) همه پرسی.

 

انتخابات مجلس خبرگان

در انتخابات مجلس خبرگان، كشور به 28 حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هر یك از این حوزه‌ها به تناسب جمعیت از 1 تا 16 نماینده اختصاص یافته است، این تعداد ثابت نیست و به استناد ماده یك اصلاحی قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازای هر یك میلیون نفر كه به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یك نفر به نمایندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در این انتخابات نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری تقسیمات خاص و جداگانه‌ای وجود ندارد بلكه مرز هر حوزه انتخابیه دقیقاً منطبق است به مرز یك استان و لذا 28 استان كشور همان 28 حوزه انتخابیه مجلس خبرگان را تشكیل می‌دهد.

 

انتخابات ریاست جمهوری

در انتخابات ریاست جمهوری، سراسر مملكت به منزله یك حوزه انتخابیه تلقی می‌شود و تقسیمات خاصی وجود ندارد؛ زیرا كل كشور فقط یك نفر برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب می‌گردد، بنابراین هر فرماندار در قلمرو یك شهرستان به كمك بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتایج حاصله از رأی گیری را به مركز منعكس می‌كند تا با نتایج سایر شهرستانها جمع شود و نتیجه نهایی انتخابات كه عبارتست از جمع‌آوری بدست آمده از كل كشور، اعلام گردد، در ضمن در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی علاوه بر اخذ رأی از هموطنان ایرانی از ایرانیان مقیم خارج از كشور نیز با هماهنگی سفارتخانه‌ها و كنسولگریها و نمایندگی‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه، اخذ رأی به عمل می‌آید و نتیجه نهایی انتخابات توسط وزارت امور خارجه به ستاد انتخابات كشور اعلام میگردد.

 


انتخابات مجلس شورای اسلامی

در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 207 حوزه انتخابیه وجود دارد كه 202 حوزه آن مربوط به اكثریت مردم مسلمان كشور و 5 حوزه دیگر مخصوص هموطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی می‌باشد كه از این 207 حوزه انتخابیه مجموعاً 290 نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه می‌یابند[9].

 

انتخابات شوراهای اسلامی كشور

در انتخابات شوراهای اسلامی كشور مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان تقسیمات مخصوصی وجود ندارد، بلكه همان محدوده واحدهای تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان، و استان كه هر كدام محدوده یك حوزه انتخابیه مستقل را تشكیل می‌دهند، ملاك عمل است.

 

همه‌پرسی

همه‌پرسی كه برگزاری آن زمان مشخصی ندارد و هر زمان كه ضرورت ایجاب نماید برگزار خواهد شد.

 

اهمیت انتخابات و ضرورت‌های آن

نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی‌نظمی، ایجاب می‌كند كه عده‌ای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور كشور و تعیین چارچوب اداره آنرا بر عهده بگیرند. در كشورهای مدعی حكومت مردمی، این عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب می‌شوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس اصل ششم قانون اساسی «امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون تعیین می‌گردد.»

انتخابات گزینش بهترین‌هاست، براساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی، مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئیس جمهور انتخاب می‌كنند و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره كشور به یك فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته‌های خود تشخیص دادند، تفویض می‌نمایند، البته به موجب اصل یكصد و پانزدهم قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود بنابراین قانون اساسی، ضمن اینكه اختیار انتخاب رئیس جمهور را به مردم داده است، ضوابط و محدوده انتخاب را نیز مشخص نموده است تا كشور از مسیر اهداف حكومت اسلامی خارج نگردد[10].

انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است، فلسفه و بنای وجود مجلس شورای اسلامی تحقق عینی آیة «و امرهم شورا بینهم» میباشد كه مقرر میدارد «مومنین امور خود را با مشورت یكدیگر حل كنند»، در این جا نیز مردم حق خود در مشورت امور با یكدیگر و سهم خود در تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی اداره كشور را به نمایندگان خود تفویض می‌نمایند. مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون اساسی، عامل مهم استقلال و رشد و آزادی مردم است كه با تصویب قوانین و داشتن اهرم حق تذكر و استیضاح دولت، می‌تواند جلو هرگونه سوء استفاده و خودكامگی دولتمردان را بگیرند و احتمال ایجاد استبداد را از بین ببرد.

[1]. دكتر ابراهیم متقی؛ در ایران امروز. جلد دوم، (رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی، (تالیف مجموعه‌ای از نویسندگان سیاسی ـ مركز بررسی‌ها و استراتژیك) (مقاله) ص 259.

[2]. در ایران امروز، (مجموعه مقالات منتشر شده) همایش رقابت‌های سیاسی، امینتی، همان، ص 270.

[3]. احمد نقیب زاده؛ حزب سیاسی و عملكرد آن در جامعه امروز، (نشر دادگستر، چاپ اول، 1378)، ص 185ـ182.

[4]. ملك الشعرا بهار؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، (جلد اول، انتشارات، امیر كبیر. چاپ چهارم، 1371)، ص12.

[5].احمد نقیب زاده؛ حزب سیاسی و عملكرد آن در جامعه امروز، (نشر، دادگستر، 1378)، ص 186.

[6]. E.Herring; Group Represntation Before Congress, (NewYork: 1929), p.w.

[7]. اینترنت؛ سایت، وزارت كشور، www.moi.ir ،بخش انتخابات.

[8]. اینترنت؛ سایت وزارت كشور، همان.

[9]. اینترنت؛ سایت وزارت كشور، همان.

[10]. اینترنت؛ سایت وزارت كشور، www.moi.ir بخش انتخابات.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *