دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی


دانلود پایان نامه

فصل دوم

قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از 28 مرداد ماه 1358، در زمان حاكمیت دولت موقت توسط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (خبرگان) آغاز شد و در 11 و 12 آذرماه همان سال، زمانی كه دولت موقت جای خود را به دولت منتخب شورای انقلاب داده بود با یك مقدمه، 12 فصل و 175 به تصویب ملت ایران رسید.

ده سال بعد، طی بازنگری كه در این قانون بعمل آمد و در 6 مرداد ماه 1368 به تصویب ملت ایران رسید، اصول آن به 177 و فصول آن به 14 بالغ گردید.

متن اصلاح شده سال 1368 و متن سال 1358 از لحاظ مبنایی با یك دیگر تفاوتی ندارند. اصلاحاتی كه در قانون بعمل آمد، اصولی مشمول آن شد كه جنبه اجرایی قانون 1358 را تسهیل كرد. برای نمونه بدون دستكاری بنیادین اصل پنجم، شرط مرجعیت از صلاحیت‌های رهبر حذف و انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبری گذاشته شد، سمت نخست‌وزیری حذف شد و قدرت رئیس جمهور تبیین و افزایش یافت، مدیریت قوه قضائیه از حالت شورایی نامتمركز خارج شد و در شخص ریاست قوة قضائیه تمركز یافت، مدیریت سازمان صدا و سیما متمركز گردید و راهی برای اصلاحات بعدی در قانون اساسی پیش‌بینی شد، اما چهارده اصل بنیادین قانون اساسی را كه در فصل اول درج شده، تغییر نداد، بنابراین مستند قرار دادن متن كنونی چیزی از صحت موضوع قاعده‌یابی در حوزه رقابت سیاسی كم نخواهد كرد، اگر هم نتوان به خود قاعده دست یافت حداقل می‌توان زیربناها یا اصول كلی آنرا استخراج كرد[1].

1ـ اصول كلی قواعد رقابت سیاسی

در نگاه به فصل چهاردهم قانون اساسی ـ بطور اجمالی می‌توان خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی را با عنوان بازنگری در قانون اساسی، دریافت.

در بخش آخر اصل یكصد و هفتاد و هفتم، تنها اصل این فصل،‌ استثنائات بازنگری اینگونه بیان شده است.

«محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز ادارة امور كشور با اتكا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»

اسلامی بودن نظام در اصل دوم (كه پایه‌های ایمانی نظام را بر می‌شمارد) و اصل چهارم (حكومت موازی اسلامی بر كلیه قوانین و مقررات كشور) بطور اصلی و اساسی ذكر شده و در اصول دیگر به صورت فرعی‌تر مورد تأكید قرار گرفته است.

اهداف جمهوری اسلامی نفی هرگونه سمتگری و ستم‌كشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری. قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی اعلام شده است.

جمهوری بودن حكومت، موضوع اول و اداره امور كشور به اتكای آرای عمومی كه مفهوم جمهوری بودن را می‌رساند موضوع اصل ششم است.

ولایت امر و امامت امت، موضوع اصل پنجم است و در اصل ششم دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری اعلام شده و الی الابد این اصل تغییرناپذیر قلمداد شده است.

اصل نهم با بیان اینكه «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یك دیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.

هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‌ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید»

اصول 24، 26، 27، 56 قانون اساسی به شرح ذیل مبانی قواعد رقابت‌ سیاسی را نمایان می‌سازد، در اصل 56 با بیان اینكه حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است.

ماهیت حاكمیت در این حكومت با قرار دادن انسان در مسیر خدا مشخص میشود، همین كه اصالت حاكمیت به خداوند داده شده باشد و حاكمیت انسان نیز در مسیر آن واقع شده باشد، كنش‌های سیاسی ـ اجتماعی بشر و از جمله آنها رقابت سیاسی هم از لحاظ انگیزه، هدف، ماهیت و ساز و كار در چار چوبی خاص قرار گرفته، محدود می‌گردد.

این حدود در اصل 24 كه «نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد» قلمداد كرده «مگر آنكه محل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، آمده است».

در اصل 26 كه «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» (زرتشتی، كلیمی و مسیحی) را آزاد اعلام كرده، مگر اینكه ناقض اصول استقلال آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی باشند و در اصل 27 كه تشكیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح» و به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزادی دانسته، بیان شده است. امروزه نهادهای رقابت سیاسی را احزاب و تشكل‌ها یا حداقل مجموعه‌ای از اینها به نام جناح‌های سیاسی تشكیل می‌دهند و این نهادها از مطبوعات و راه‌پیمایی و اجتماعات مختلف به منزله ابزار رقابت سیاسی در انتخابات مختلف، كه با هدف تأثیرگذاری بر روند سیاسی هر كشور برگزار می‌شود، بهره می‌برند. به این ترتیب قانون اساسی بهره‌گیری از چنین ساز و كارهایی را مجاز دانسته، مشروط به شرط‌های ذیل می‌داند:

شرط اول ـ حد اول رقابت سیاسی (مسابقه برای تصاحب و حفظ قدرت سیاسی) به عدم اخلال به مبانی اسلام است؛ به عبارت دیگر رقابت سیاسی باید با هدف تقویت اسلام و ارزش‌های اسلامی در جامعه صورت پذیرد.

شرط دوم ـ عدم اخلال به حقوق عمومی ملت است؛ یعنی رقابت سیاسی با هدف تقویت حقوق عمومی صورت پذیرد، حقوق عمومی همان حقوق ملت است كه در حكومت است و خلاصه اینكه حق حیات و مشاركت سیاسی و اجتماعی یكایك افراد در حكومت یا جمهوری بودن حكومت خلاصه میشود.

شرط سوم ـ حد سوم رقابت سیاسی به تمامیت ارضی كشور یعنی رقابت سیاسی كه به تجزیه كشور منجر شود مجاز شمرده نشده است.

شرط چهارم ـ رقابت سیاسی به مسالمت آمیز بودن آن و نه مسلحانه بودن آنست. روح این اصل به عدم بكارگیری خشونت فیزیكی در رقابت سیاسی اشاره دارد.

پس در مجموع، رقابت سیاسی موردنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی، رقابتی در چارچوب است كه با حدودی كه برای آن ایجاد شده است در عالم نظر از حالت بی حد و حصر خود خارج و از كیفیتی اعتدالی برخوردار شده است.

به یقین، هدف از چنین حالت اعتدالی در رقابت سیاسی همان‌طور كه در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان «و الی الله المصیر» آمده، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شكوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید[2].

اسلام و رقابت سیاسی

آیا اسلام رقابت سیاسی را در درون نظام دینی و جامعه اسلامی پذیرا است؟ آیا مجالی برای این رقابت وجود دارد یا خیر؟ پاسخ كلی در قبال پرسش‌های جدی مذكور وجود ندارد، مجموعة دیدگاه‌ها را می‌توان در دو طبقه كلی و عام جای داد.

1ـ دیدگاه مخالف كه وجود هر نوع رقابت را در حوزه حكومت دینی نفی می‌كند.

2ـ دیدگاه موافق كه رقابت را می‌پذیرد.[3]

 

الف: دیدگاه مخالف:

مجموعه مستندات طرفداران این دیدگاه را می‌توان در دو محور اصلی خلاصه كرد.

1ـ احكام و دستورات اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مبتنی بر مبانی محكم و استحكام یافته است، حاكم اسلامی به دور از هوا و هوس (به دلیل فرض عدالت در حاكم) با تعمق همه جانبه و بررسی زوایای احكام به تطبیق آن اقدام می‌كند، بنابراین هیچ گونه مجالی برای رقابت وجود ندارد، زیرا رقابت مستلزم فقدان نظریه منسجم و مطمئن است كه نیروهای جامعه برای دست‌یابی به آن و ارائه بهترین روش اجرای قوانین با هم به رقابت می‌پردازند.

2ـ رقابت سیاسی مستلزم تكثر و تنوع در نگرش‌ها و ایده‌های سیاسی جامعه است و این امر با پی‌آمدهای منفی چندی همراه می‌باشد، از جمله اینكه رقابت سیاسی باورهای افراد و نظام اعتقادات آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه، اعتماد شهروندان را نسبت به حاكم اسلامی فرو می‌ریزد و یا حداقل دچار شك و تردید می‌كند. بنابراین به دلیل زیان‌مندی رقابت سیاسی در درون جامعه اسلامی و حكومت دینی مجالی برای آن وجود ندارد.

چند دیدگاه دربارة استدلال مذكور

1ـ بهره‌برداری حكومت دینی (حاكم عادل) از قواعد متین و متقن شرعی و استحكام پایه‌های حكومت دینی و قوانین برگرفته از تعالیم دینی، نمی‌تواند عصمت حاكم عادل را اثبات كند، بنابراین حاكم اسلامی هرچند بر فرض از عدالت برخوردار است، اما احتمال خطا در استنباط و جدی‌تر از آن در تطبیق و اجرای احكام و شیوه‌های اجرا، كاملاً موجه به نظر می‌رسد، عدالت حاكم اسلامی تعمد در خطا را منتفی می‌سازد، اما حاصل خطا را از بین نمی‌برد، اصل خطا پذیری در اجتهاد، همانگونه كه اشاره شد به عنوان یك اصل پذیرفته شده كاملاً این معنا را اثبات می‌كند.

تعداد اجتهادات در زمینة احكام شرعی و به خصوص عبادات كه عمدتاً جنبه توفیقی دارد، تعداد اجتهاد در امور سیاسی و عرفی را كه عمدتاً غیر توفیقی است به سادگی می‌پذیرد، تعدد در اجتهادات در زمینه مسائل سیاسی، بیان‌گر پذیرش تنوع و تكثر است كه خود بستر لازم برای رقابت سیاسی را فراهم می‌آورده[4].

2ـ اطاعت از دولت اسلامی (حاكم دینی) در حال عدم انكشاف خطا است، زیرا این اطاعت همانند طریقت در كشف از واقع است كه می‌تواند مصیب باشد یا مخطی، اما در هر حال در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت همانند طریقت در كشف از واقع است كه می‌تواند مصیب باشد یا مخطی. با این وجود در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت منتفی است و از این رهگذر مجالی برای نقد قدرت سیاسی باز میشود و این خود زمینة رقابت سیاسی و تضارب آراء را فراهم می‌آورد.

3ـ از آنجائیكه مصالح و مفاسد اجتماعی رقابت سیاسی، معیار پذیرش ورد آن از منظر دینی می‌باشد، لازم است میان دو نوع «رقابت» تفكیك قائل شویم.

رقابت سیاسی همانند انتقاد و نقد می‌تواند مقولة دو بعدی باشد؛ رقابت مثبت و سازنده و رقابت منفی و تخریب كننده.

نوع اول؛ تنهایی پیامد منفی در جامعه ندارد، بلكه با آثار و بركات مثبت نظیر پویایی و بالندگی نیروها و تشجیع به انجام خدمات و امور بایسته كه در فرهنگ دینی از آن به مسابقه در امور خیر تعبیر میشود همراه خواهد بود، اما رقابت منفی به دلیل پیامدهای منفی و خصلت تخریب كننده‌اش با نفی و انكار دینی روبه‌رو میشود، آنچه در استدلال مزبور به عنوان نمونه‌ای از پیامد منفی «رقابت سیاسی» مطرح شد مربوط به رقابت تخریبی است، زیرا رقابت سازنده به دلیل آنكه با رعایت مصالح جامعه اسلامی و در چارچوب تعالیم دینی و شروط شرعی انجام می‌گیرد نه تنها اعتماد و اطمینان مردم را نسبت به دولت اسلامی (حاكم دینی) متزلزل نمی‌سازد بلكه خود به تثبیت حكومت دینی و استحكام آن می‌انجامد[5].

4ـ نقد دلسوزانه حكومت دینی، فراتر از حقوق شهروندی به عنوان یك تكلیف سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا در میان امت اسلامی باید كسانی با نقد و نظارت مستمر سلامت حكومت دینی را تضمین نموده، از خطا و انحرافات احتمالی جلوگیری كنند. باز شدن فضای نقد و نظارت، زمینه‌های لازم را برای رقابت‌ نیروها فراهم می‌آورد، زیرا نقد عملكرد سیستم سیاسی یكی از كار ویژه‌های مهم نظام رقابتی است كه در فرهنگ اسلامی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.[6]

امام علی (ع) این نكته را در قالب فرمان دینی بیان كرده و می‌فرماید:

نصیحت و نقد خیرخواهانه رسالتی است كه امت اسلامی برای اعانت و یاری حاكم دینی و دولت اسلامی بر دوش دارند. [7]

ب: دیدگاه موافق

قائلین و طرفداران پذیرش رقابت سیاسی در درون اندیشه دینی، ضمن رد استدلال نظریه مخالف موظف‌اند تا مبانی دینی رقابت سیاسی را نیز تدوین كنند. در این زمینه در رد و ابطال مستندات مخالف به برخی نقاط كه از منظر دینی می‌تواند پشتوانه نظری برای رقابت سیاسی یا حداقل مؤید آن باشد، اشاره می‌شود، اما تا كنون كار مستقل و منسجمی در این باره یافت نگردید.


1ـ شورا و رقابت سیاسی

هر چند عنوان شورا و رقابت سیاسی قدری غریب و نامتجانس به نظر می‌رسد، اما با تأمل در زوایای مختلف شورا و مبانی نظری آن می‌توان ارتباط محكمی میان این مفهوم و رقابت سیاسی ایجاد كرد، شورا به مفهوم تضارب آرا و اختیار از صاحب خرد برای دست‌یابی به رأی صواب‌تر و مناسب‌تر، یكی از نمودهای رقابت سیاسی است.

مقایسه شورا با مجالس نمایندگی و سیستم پارلمانی معاصر به وضوح، بستر سازی این مفهوم را برای رقابت سیاسی بیان می‌كند. یكی از نمودهای رقابت سیاسی در نظام پارلمانی و انتخاباتی، رقابت در تدوین استراتژی سیاسی و برنامه‌های اجرایی و تقنینی است كه احزاب و فراكسیون‌های مختلف هر یك برای به تصویب رساندن دیدگاه‌ها و مواضع‌شان با هم به رقابت می‌پردازند. شورا به عنوان یك آموزه دینی ناظر به چنین امری است كه در فرآیند آن، تضارب آرا و افكار انجام می‌گیرد، در این فرآیند، كلیه افراد و مجموعه‌ها می‌توانند با طرح دیدگاه‌های مختلف به دفاع از دیدگاه مورد نظر بپردازند، در مورد شورا سطوح مختلف و متعددی از بحث و مناظره قابل شناسایی است، اما آنچه از زاویه بحث رقابت سیاسی حایز اهمیت است، مباحث مربوط به فلسفه شورا و لوازم فكری آن در ایجاد بستر لازم برای رقابت افراد و نیروهای اجتماعی می‌باشد.

عناوین زیر از موارد مهم فلسفه شورا بیان شده است:

1ـ توزیع مسئولیت و پیامد تصمیم‌گیری‌ها و توجه دادن آن به درون جامعه.

2ـ دست یابی به بهترین تصمیمات و مفیدترین آرا از طریق بررسی تجربیات مختلف.

3ـ كشف و استخراج توانمندی‌های فكری و اجرایی افراد و شناسائی نیروها.

4ـ ایجاد زمینه‌های خلاقیت و شكوفائی فكری از طریق واداشتن افراد به اندیشیدن.

5ـ جلب و جذب افراد و مجموعه‌های فكری از طریق بها دادن به آرای مختلف و به اجرا گذاردن دیدگاه‌هایشان[8].

با توجه به محورهای یاد شده و فوایدی كه شورا می‌تواند به همراه داشته باشد، بخوبی می‌توان میان شورا به‌عنوان اندیشه آماده مشاركت و رقابت سیاسی و فرهنگ مشاركتی ـ رقابتی معاصر مقایسه ایجاد كرد، زیرا فراهم آوردن بستر مناسب برای بروز توانمندیها و شكوفایی استعدادهای افراد با مقولة رقابت سیاسی و زمینه‌های نظری آن، پیوند محكم دارد.

این ارتباط، براساس دیدگاه «موضوعی» بودن شورا كه جنبة طریقت آنرا به عنوان روش كشف رای ثواب‌تر از باب رجوع عالم به علم یا جاهل به عالم در مورد پیامبر اكرم (ص) منتفی می‌دانند از وضوح بیشتری برخوردار است، زیرا خود مشورت از باب رعایت حقوق شهروندان و مشاركت دادن آنان و فراهم ساختن زمینه‌های مشاركت رقابتی، موضوعیت می‌یابد. بنابراین، اصل دستور دینی شورا، چه در قالب یك فرمان لازم الاجرا یا یك امر راجع به استحبابی می‌تواند مشاركت و رقابت سیاسی افراد در تصمیم‌گیریهای سیاسی و شیوه های اجرایی قوانین دینی و دستورات دولت اسلامی را بخوبی توضیح دهد و به قول یكی از پژوهشگران اصل شورویت در ادامة امور سیاسی و اجتماعی جوامع دینی مسئله‌ای مسلم و غیرقابل خدشه است.[9]

هر چند حوزة مشورت یكی از مسائل اختلافی است و از دیرباز این بحث وجود دارد كه حوزة‌ مشورت تا كجاست، قلمرو شورا به نحوی دامنة پذیرش رقابت سیاسی را نیز بازگو می‌كند. در این زمینه، این سؤال به میان می‌آید كه آیا دامنة شورا تنها در ابعاد شخصی، زندگانی اجتماعی است یا كلیه امور عرفی اعم از فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؟

از منظر اندیشه سیاسی شیعه، در ابتدا بعد فردی شورا بیشتر مورد تأكید بود، اما بتدریج جنبه‌های اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گرفت؛ همچنین طرح مقوله قضاوت شورایی از سوی فقهایی چون محقق حلی، محمد حسین نجفی و دیگران بیانگر این نكته است[10].


[1]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 216.

[2]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 217ـ219.

[3]. عبدالقیوم سجادی؛ مبانی تخریب در اندیشه سیاسی اسلام؛ (مركز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ناشر بوستان قم، چاپ اول، 1382)، ص 79.

[4]. عبدالقیوم سجادی؛ همان، ص 80.

[5]. گفتنی است این‌گونه استدلال كردن عمدتاً جنبه كارشناسانه به خود می‌گیرد و در واقع به موضوع شناسی احكام دینی ارجاع داده میشود، بدین معنا كه اگر پی‌آمدهای منفی رقابت سیاسی بیش‌تر از سودمندی‌های آن باشد این پدیده برای مفاسد عقلی كه حكم كلی آن عدم جواز خواهد بود، موضوع میشود اما به فرض مصالح رقابت بیش‌تر از مفاسد آن باشد در این حالت دلیلی برای حرمت شرعی وجود ندارد.

[6]. سید عبدالقیوم سجادی؛ همان ص 81ـ79 .

[7]. نهج‌البلاغه، خطبه 207.

[8]. عبدالقیوم سجادی؛ همان، ص 83.

[9]. محمد تقی جعفری؛ اصول حكمت سیاسی اسلامی، ص 309.

[10]. عبدالقیوم سجادی؛ همان ص 86-85.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *