دانلود پایان نامه ارشد درمورد جرم انگاری، حقوق کیفری، حقوق جزا، قانونگذاری


دانلود پایان نامه

ای از زمان حتّی برای داشتن حجاب افراد دچار مشقّت می شدند و در دوره ای دیگر داشتن حجاب یا عدم آن در نظر قانون یکسان بود و در زمان حاضر با کسانی که آن را رعایت نکنند برخورد می گردد.(ابرهیم زاده؛ عابدی، ۱۳۷۷: ۱۱۴-۱۳۰)
پس باید دانست که تئوری حاکم بر نظام قانونگذاری هر کشوری می تواند مورد دگرگونی واقع شود و در مواقعی این دگرگونی می تواند موجب تغییرات اساسی در امر جرم انگاری رفتارهای افراد جامعه شود.(برای نمونه می توان به اعلام رسمی قانون کشف حجاب در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۱۴ در ایران اشاره نمود.)
۱-۱-۱ اقسام جرم انگاری
جرم انگاری رفتارهای افراد جامعه توسّط قانونگذار را می توان به سه نوع مختلف تقسیم نمود(ناتری، ۱۳۸۷: ۹۵) که دو نوع آن از طریق تصویب قانون صورت می گیرد و نوع سوم که بدون تصویب و تجویز صریح قانون انجام می شود:
۱- جرم انگاری قانونی بطور نظری: در این روش جرم انگاری فرایندی است که طی آن قانونگذار رفتار جدیدی را مشمول مجازات قرار می دهد.
۲- جرم انگاری قانونی بطور عملی: این روش شامل فرایندی می شود که طی آن قانونگذار قانونی را که موجود است یا متروک گشته احیا می نماید و عملی جدید را با آن منطبق می گرداند.
۳- جرم انگاری قضایی: در واقع این مورد همان رأی وحدت رویه است. در این روش جرم انگاری، در عملِ قانونگذار نقشی ندارد؛ بلکه قضات دادگاه ها هستند که با تفسیر موسّع قوانین کیفری موجود، قانون جدیدی را از طریق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور ایجاد می نمایند.
بنظر می رسد، بهترین شیوه جرم انگاری و قانون گذاری در امور کیفری، جرم انگاری قانونی بطور نظری می باشد که در این شیوه قانونگذار با بررسی رفتار مورد نظر و میزان تأثیر تخریبی آن نسبت به هنجارهای موجود در جامعه و در جهت حفظ حقوق مادی و معنوی جامعه و با در نظر گرفتن تمامی اصول و رعایت جوانب احتیاط، اقدام به جرم انگاری و وضع قوانین کیفری جدید می نماید.
۱-۱-۲ معیارهای جرم انگاری
معیارهای گوناگونی برای جرم انگاری بیان گردیده است که در عین تفاوت با یکدیگر، رعایت هر کدام در جای خود می تواند ما را در نیل به مقصود که جرم انگاری و وضع قانونی مناسب در جهت مقابله و پیشگیری از جرایم منافی عفّت و تکرار آن در سطح جامعه می باشد، یاری نماید.

۱- معیار توازن دلایل (The Balancing of Reason)
این معیار از عقاید فلاسفه حقوق کیفری استنباط شده است. آنان عقیده داشتند که برای اینکه رفتاری را جرم قلمداد کنیم باید آن را در یک کفه ترازو قرار دهیم و عواقب و نتایج و در یک کلام عاقلانه بودن و فواید جرم انگاری عمل مورد نظر را در جامعه مورد سنجش قرار دهیم.(ابرند آبادی، ۱۳۸۴: ۲۸) اگر کفه فواید سنگین تر بود اقدام به جرم انگاری می نماییم و اگر نه از جرم انگاری عمل مورد نظر خودداری می شود.
بر اساس این معیار باید دید هزینه جرم انگاری عمل مذکور چقدر است؟ به بیان دیگر دلیل جرم انگاری یک رفتار خاص، فقط و فقط خصوصیات موجود در آن نیست زیرا ممکن است اصول دیگری در مقابل آن قرار گیرند که نوعی دیگر از قانونگذاری را توجیه نمایند.( Bayle, 1975: 175) به بیان دیگر، خصوصیات یک عمل می تواند دلیل لازم برای جرم انگاری یک عمل باشد امّا همیشه دلیل کافی محسوب نمی گردد.
۲- معیار پذیرش و مقبولیت(Presumeption of the compliance)
این معیار به جامعه به عنوان ملاک تعیین و تشخیص جرایم می نگرد(ابرند آبادی، ۱۳۸۴: ۳۰) و برای نظر جامعه نسبت به رفتارهایی که قصد جرم انگاری آنها را داریم ارزش فراوانی قایل می گردد.
البته در جرم انگاری قوانین چنانچه تنها به یک زمینه و معیار خاص توجّه نماییم احتمال اشتباه بسیار بالا خواهد رفت و در مواردی ممکن است به رفتارهایی برخورد کنیم که با ملاک پذیرش جامعه قابل توجیه باشد لیکن با در نظر قرار دادن معیار پیشین و هزینه جرم انگاری رفتار مورد نظر، به این نتیجه برسیم که عدم جرم انگاری رفتاری خاص، بیش از جرم انگاری آن مفید خواهد بود و یا ضرر کمتری را به دنبال دارد. بسیار اتّفاق می افتد که قانونگذار اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص می نماید و علاوه بر افزایش حجم قوانین کیفری موجود، دایره آزادی افراد را محدود می نماید ولی می توانست با اتّخاذ تدابیری غیر کیفری یا لااقل غیر سرکوبگرانه در سطح اجتماع، مقابله ای مناسب تر با رفتار مورد نظر داشته باشد که البته به نظر می رسد در مورد جرایم منافی عفّت هم این مورد در برخی موارد صدق می نماید و می توان در یعضی از موضوعات راه های اصلاحی مناسبی را اتّخاذ نمود.(میری، ۱۳۹۱: ۴-۶)
به عقیده کلارسون «گاهی برخی رفتارها در نظر عموم جامعه خطا است، ولی جرم انگاری همه آنها از طرف دولت، خطای بزرگتری است.»(کلارسون، ۱۳۷۱: ۲۲۵) درواقع حقوق جزا در هر کشوری توصیفگر ارزش های جامعه است(گسن، ۱۳۷۴: ۲۹۱) وبا توسعه هر چه بیشتر قوانین کیفری و جرم انگاری هر رفتاری که در جامعه مذموم می باشد کارکرد خود را در زمینه توصیفگری ارزش های جامعه از دست خواهد داد و ارزش های اساسی جامعه با ارزش های فرعی جامعه یکسان خواهند بود.
یکی از اصلی ترین معیارهای جرم انگاری مقبولیت اجتماعی می باشد که به عنوان یکی از سه بخش مهم تأثیر پذیر حقوق جزا از مطالعات جرم شناسی می توان از آن یاد نمود(مبین، ۱۳۸۸: ۲۵) ولی صرف بکارگیری معیار مقبولیت جامعه نسبت به جرم انگاری با توسعه جرم انگاری رفتارها در سطح جامعه در نهایت منجر به بی اعتمادی و بدبینی مردم نسبت به قوانین جزایی می گردد. پس بهتر است در این زمینه از علوم دیگر همچون جامعه شناسی و مر
دم شناسی نیز بهره برده شود و با ادغام این معیار با سایر معیارهای جرم انگاری می توانیم انتظار کسب نتایج بسیار بهتری را داشته باشیم.
۳- معیار ممانعت از ضرر(Harm Principle)
این معیار به دو متغیّر مختلف نظر دارد؛ ابتدا جامعه و سودی که از جرم انگاری یک رفتار می تواند برای او حاصل شود و دیگری افراد جامعه و ضرری که در نتیجه جرم انگاری می تواند به آزادی ها و حریم خصوصی ایشان وارد آید. آقای استوارت میل سردمدار این معیار بشمار می آیند و معتقدند باید در جرم انگاری رفتارها به هر دو حوزه توجّه نمود و جرم انگاری در عین اینکه باید به سود اجتماع باشد نباید موجب تحدید حقوق و آزادی های فردی افراد عادی جامعه گردد.(Mill, 1956: 16)
بنظر می رسد عقیده ایشان تا اندازه بسیار زیادی درست باشد و با مروری بر نگارش های موجود در این زمینه در سایر کشورها می توان به تأثیرات عمیق نظرات ایشان بخصوص در کشورهایی که برای آزادی های فردی ارزش زیادی قائل هستند، پی برد. یکی از اشکالاتی که در برخی موارد بطور غیر محسوس در جرم انگاری رفتارها در حوزه رفتارهای منافی عفّت با آن مواجه می شویم همین مطلب اخیر است که مستلزم توجّه بیشتر از سوی قانونگذار می باشد.
۴- معیار پالایش(Filtering)
به پیشنهاد یکی از علمای حقوق کیفری به نام جاناتان شنشک (Jonathon Schonsheek) برای اینکه رفتاری را مورد جرم انگاری قرار دهیم باید آن را بطور پی در پی از سه صافی مختلف عبور دهیم و در صورتی که نتایج هر سه صافی جرم انگاری جرم مذکور را توجیه نماید می توانیم رفتار مذکور را جرم تلقّی نماییم امّا اگر در هر مرحله نتیجه ای غیر از جرم انگاری حاصل شد باید به راه هایی غیر از جرم انگاری کیفری برای مقابله با رفتار مورد نظر بیاندیشیم.(Schonsheek, 1994: 64)
1- صافی اصول: یعنی باید بررسی شود که آیا رفتار مذکور در جامعه دارای آن اندازه از آسیب می باشد که دولت اجازه دخالت را داشته باشد یا خیر؟(Ibid: 64 – 68) تا قبل از پاسخ به این پرسش جایی برای بررسی موضوع بر اساس سایر صافی ها باقی نمی ماند.
۲- صافی پیش فرض ها: پس از اینکه به این نتیجه رسیدیم که دولت باید برای رفع موضوع وارد عمل گردد باید بررسی گردد که آیا جرم انگاری و برخورد سرکوبگرانه کیفری تنها راه مقابله با مسأله می باشد؟(Ibid: 68 – 69) جرم انگاری استثنایی بر اصل عدم مداخله دولت در امور می باشد و توسّل به اقدامات سرکوبگرانه استثنایی بر این استثنا می باشد و تا زمانی که بتوانیم از طرق غیر سرکوبگرانه با موضوع برخورد نماییم و آن را مرتفع کنیم؛ نوبت به آن نمی رسد.
۳- صافی عمل گرایی: جرم انگاری نسبت به هر عملی می تواند در کوتاه مدّت و بلند مدّت نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد که باید پیش از تصویب قوانین کیفری آنها را بررسی نمود. (Ibid: 70) در اینجا ما با موضوع فایده جرم انگاری سروکار داریم(حبیب زاده، ۱۳۸۴: ۳-۸) و باید ببینیم نتایج عملی و هزینه های جرم انگاری در هر زمینه چه میزان است؟ اگر نتیجه حاصله مثبت باشد بطور حتم و یقین جرم انگاری می تواند مفید واقع گردد ولی در غیر اینصورت می توانیم از روش های غیر کیفری استفاده نماییم.

۱-۱-۳ آسیب های شایع در جرم انگاری جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های همراه
جالب است بدانیم که در موارد بسیاری، جرم انگاری های صورت گرفته در زمینه موضوع تحقیق حاضر دارای دو اشکال عمده هستند که جرم انگاری های انجام شده را فاقد وصف حقوقی لازم می نماید.
۱-۱-۳-۱ جرم انگاری انحرافات
انحراف عبارت است از یک رفتار مسأله دار و یا رفتاری که برای گروه متعارفی بوجود می آید و لازم است که نسبت به آن برخورد مناسب صورت گیرد(گیدنز، ۱۳۸۱: ۱۵۵) و این تعریف بسیار متفاوت است نسبت به تعریف جرم که گفتیم: نوعی فاصله گرفتن، دور شدن و نقض هنجارهای اجتماعی می باشد.(مارتی، منبع پیشین: ۷۹)
در تعریف بیان شده در بالا بخوبی می رساند که ماهیت دو موضوع بطور کامل جدای از یکدیگر هستند و شیوه های برخورد با آنها نیز لاجرم یکسان نمی باشد.(ابرندآبادی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۴) بله شیوه پاسخ به اعمال مجرمانه بطور حتم می تواند واجد وصف کیفری باشد و این امر عجیب نیست لیکن برخورد با انحرافات با شیوه کیفری چندان صحیح نمی نماید.
از نظر تاریخی، ورود ضمانت اجراهای کیفری به قلمرو انحراف با هدف جلوگیری از جرایم دیگر را می توان در نظرات جرمی بنتام (Jeremy Bentham) از اندیشمندان مکتب کلاسیک حقوق کیفری جستجو نمود. به عقیده او جرایم را نباید تنها بر اساس درجه فساد و تباهی حاصل از آنها در اجتماع مورد نظر قرار داد بلکه باید با توجّه به خطرهایی که برای اجتماع به دنبال دارد باید مورد سنجش قرار داد.(پرادل، ۱۳۸۱: ۶۶)
از منظر بنیانگذاران مکتب تحقّقی اثباتی حفظ نظم اجتماعی تنها از طریق برخورد با بزهکاری و پدیده های اجتماعی حاصل نمی شود بلکه با کنترل انحراف در کنار برخورد با بزهکاری است که این مهم حاصل می گردد. این عقیده که مشهور به نظریه «روانی-آسیبی-هنجاری» می باشد امروزه بصورت جسته و گریخته در بسیاری از کشورها بطور ضمنی در تصویب قوانین مؤثّر می باشد.(پرادل، منبع پیشین: ۲۵) البته انتظار نمی رود که قانونگذار بطور همه جانبه اقدام به حذف این قوانین نماید ولی استفاده بی رویه از این روش هم به معضلی به نام تورّم کیفری قوانین جزایی خواهد انجامید.(ناتری، منبع پیشین) این روش در پایان می تواند به بی اعتمادی مردم و همچنین متروک ماندن چنین قوانینی منجر گردد.
۱-۱-۳-۲ تسری مجازات شرعی به جرم غیر شرعی
پیشینه این امر به زمان های
گذشته و به زمان اوج قدرت روحانیون کلیسا باز می گردد. روحانیون کلیسا در دوران اوج اقتدار خویش و به قصد سوء استفاده از برخی ویژگی های خاص موجود در مجازات های شرعی، سعی در تعمیم و ارجاع برخی جرایم به مجازات های جرایم شرعی می نمودند و از این موضوع در جهت حفظ قدرت و اقتدار کلیسا بهره می جستند.(سماواتی، ۱۳۸۹: ۲۰)
بر اساس اصل منع توسّع حدود این عمل فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد و با اصول حقوقی موجود سازگار نمی باشد.
برخی از قواعد حقوقی موجود نیز همین امر را می رساند. قاعده احتیاط می تواند موجب تقویت اصل منع توسّع حدود گردد. در مورد استناد به احتیاط (اشتغال) باید پذیرفت که توسّل به آن در زمانی صورت می گیرد که نسبت به اصل تکلیف شارع اطمینان وجود دارد لیکن تکلیف شارع نسبت به مکلف به در مقام تردید است.(محقّق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *