پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، سه طلاقه، طلاق بائن


زوجه از قید زوجیت است و آن چیزی که زوجه را از قید زوجیت آزاد می‌کند، طلاق بائن است و مقتضای لفظ اختیار است و مقتضای لفظ برای آن عمومیت ندارد چون ضروری است و به قدر ضرورت باید اکتفاء کرد و آن بینونت صغری است و نیت کبری صحیح نیست؛ چون لفظ، این احتمال را نمی‌دهد و این برخلاف جایی است که به زوجه بگوید: “تو مطلقه بائنه هستی و نیت سه طلاقه کند”، پس صحیح است و آن چه زوج نیت کرده است، لازم بوده چون لفظ بینونت، مذکور است و مانعی برای اراده‌ی عام نیست و مثل آن است که گفته شود: “امر تو به دست توست” پس هنگامی که زوجه نیت سه طلاقه کند، آن چه نیت کرده، تحقق می‌یابد و هنگامی که به زوجه گفت: “خودت را اختیار کن” و نیت طلاق کرد و زوجه گفت: “خودم را اختیار کردم”، یک طلاق بائن تحقق می‌یابد، چون کنایی است و زمانی که زوجه گفت: “من خودم را اختیار می‌کنم” و صیغه‌ی مضارع به کار ببرد، در این حالت هم یک طلاق بائن تحقق پیدا می‌کند و این برخلاف موردی است که زوجه بگوید: “من خودم را آزاد می‌سازم” پس در این حالت، چیزی واقع نمی‌شود مگر این که زوجه نیت طلاق کند و یا این که عرف در این حالت، استعمال امر طلاق کند.
در ایقاع امر طلاق با لفظ “إختاری” شرط است که لفظ “زوج” را ذکر کند یا لفظ “نفس” و یا “إختیاره”؛ به این صورت که زوج به او بگوید: “خودت را اختیار کن” یا به او بگوید: “من را اختیار کن” و زوجه بگوید: “خودم را اختیار کردم”، در این صورت ذکر کلمه‌ی “اختیاره” قائم مقام ذکر کلمه‌ی “نفس” است و یا این که زوج به او بگوید: “خودت را اختیار کن” و زوجه بگوید: “پدرم یا مادرم یا اهلم را اختیار کردم”، در این حالت هم قائم مقام “نفس” است و طلاق بائن تحقق می‌یابد. ولی هنگامی که به زوجه بگوید: “خودت را اختیار کن” و بگوید: “اختیار کردم” و یکی از دو واژه‌ی “نفس” و یا “إختیاره” را قید نکند، در این صورت چیزی تحقق پیدا نمی‌کند و باید ذکر یکی از این واژگان در کلام یکی از دو طرف قرار بگیرد و زوج، خصوصیت ندارد. پس هنگامی که زوجه گفت: “زوجم را اختیار کردم” چیزی محقّق نمی‌شود و اگر گفت: “زوج و خودم را اختیار کردم” در این حالت هم چیزی تحقق نمی‌یابد چون ذکر کلمه‌ی زوج در ابتدا، اختیار خودِ شخص را باطل می‌کند؛ ولیکن اگر عکس شود و بگوید: “خودم و زوجم را اختیار کردم”، پس طلاق واقع می‌شود، چون ذکر کلمه‌ی “نفس” در ابتدا اختیار زوج را باطل می‌کند و هنگامی که زوجه گفت: “خودم یا زوجم را اختیار کردم”، در این حالت هم چیزی تحقق پیدا نمی‌کند، چون ذکر حرف “أو” برای یکی از دو چیز صحیح نمی‌باشد و اگر بگوید: “خودش یا زوجش را اختیار کرده”، پس در این صورت، اشتغال به آن چیزی است که معنا ندارد و نشان دهنده‌ی اعراض است و هنگامی که زوجه گفت: “خودم را اختیار کردم” سپس زوج بگوید: “اگر من را اختیار کنی، تو را مالی می‌دهم” پس زوج را اختیار کند، اختیارش باطل است و بر زوج لازم نیست آن مالی که گفته به زوجه بدهد.
در ذکر واژه‌ی “نفس” در جمله‌ی “إختاری نفسک” یا آن چه که قائم مقام آن از ذکر “إختیاره” در جمله‌ی “إختاری اختیاره” یا “پدر و مادر” در جمله‌ی “إختاری أبوی” یا مانند آن است، شرط است که متصّل به اختیار باشد؛ پس هنگامی که زوج بگوید: “خودت را اختیار کن” و زوجه بگوید: “اختیار کردم” سپس قدری ساکت شود و بگوید: “خودم”، پس اگر در مجلس باشد، صحیح است ولیکن اگر بگوید: “اختیار کردم” و از مجلس برخیزد و بگوید: “خودم”، در این صورت اختیارش باطل است و هنگامی که لفظ “إختاری” را سه مرتبه تکرار کند و سپس به زوجه سه بار بگوید: “خودت را اختیار کن” و زوجه بگوید: “اختیار کردم”، سه طلاق، هنگامی که در هر بار نیت طلاق کند، تحقّق می‌یابد.
تکرار با ذکر واژه‌ی “نفس”، دلیلی بر اراده‌ی طلاق است و دلالت ظاهر، اقوی از نیت نزد قاضی است؛ پس در نهایت، این که در طلاق کنایی باید نیت وجود داشته باشد یا آن چه که قائم مقام آن است از دلالت حالیه و تأکید با تکرار.
هنگامی که زوج به زوجه گفت: “خودت را اختیار کن” و سه بار تکرار کرد و زوجه گفت: “اوّلی یا وسطی را اختیار کردم”؛ قولی گفته سه طلاقه می‌شود چون زوجه کل را بدون ترتیب در آنِ واحد، مالک شده است، پس اوّلی و دوّمی تحقق نمی‌یابد و قول زوجه لغو است و یک قول دیگر گفته است که یک طلاق واحد واقع می‌شود و این قول، صحیح است. هنگامی که به زوجه بگوید: “خودت را اختیار کن” و سه بار تکرار کند و زوجه بگوید: “خودم را با طلاق دادن اختیار کردم یا طلاق اوّل را اختیار کردم”، پس در این صورت مطلقه بائنه می‌شود چون طلاق بائن به او تفویض شده است پس مالک رجعی نیست؛ برخلاف موردی که به او گفته شود: “طلاق خود را اختیار کن” و بگوید: “خودم را اختیار کردم” در این حالت، یک طلاق رجعی داده می‌شود، چون طلاق رجعی به او تفویض شده است.
اگر زوج، زوجه را مخیر کند و آن را به وقت معینی مقید کند مثل این که بگوید: “در ظرف ده روز خود را اختیار کن” پس مقید به مجلس نخواهد بود، بلکه زوجه باید خودش را اختیار کند، در آن زمانی که برای او معین کرده است و در صورتی که آن زمان به پایان رسید، خیار زوجه هم باطل می‌شود. فقهای حنفی در مورد تقید در مجلس می‌گویند که از عمرو عثمان و علی (ع) و إبن مسعود روایت شده است در مورد مردی که زنش را مخیر کرد به این که خیار برای آن زن است مادامی که در مجلس است، پس هنگامی که از مجلس برخاست خیاری ندارد؛ پس تخییر، مقتضی تملیک ایقاع طلاق است و به ناچار جواب تملیک، باید در مجلس صورت پذیرد. برخی دیگر به آن چه از عایشه روایت شده است استدلال می‌کنند که او گفت: هنگامی که رسول خدا (ص) همسرانش را مخیر کرد به من گفت: “ای عایشه همانا چیزی به تو می‌گویم پس سزاوار نیست که بر آن عجله کنی تا از پدر و مادرت مشورت بخواهی” و عایشه گفت: “خدا می‌داند که پدر و مادر من، مرا به فراق و دوری از شما امر نمی‌کنند”. و پس از نزول آیه‌ی تخییر، عایشه خدا و رسولش و دار آخرت را برگزید. همچنین از علی (ع) نقل شده است در مورد مردی که امر زنش را به دست او قرار داده بود که ایشان فرمودند: “این حق برای آن زن است تا این که نکول کند. اگر زوج، در آن چه به زوجه‌اش داده، رجوع کرد یا گفت: “آن چه که برای تو قرار دادم، فسخ نمودم”، امری باطل است و از این قول عطاء، مجاهد، نخعی، شعبی، اوزاعی، زهری، ثوری و مالک تبعیت کرده اند و گفته اند که برای زوج، رجوعی نیست چون او با این کارش زن را مالک قرار داده و اگر زوجه طلاق دهد، مرد مالکیت رجوع ندارد.
تخییر برای زوجه وجوب طلاق را نمی‌آورد بلکه بین بقا و عدم آن مخیر است؛ تفویض از جانب زوج لازم است و دلیل این که زوج نمی‌تواند از آن رجوع کرده و آن را فسخ نماید، این است که زوج با آن، زن را مالک تفویض کرده و هر گاه کسی، دیگری را مالک چیزی کند، پس ولایتش از آن ملک، زایل می‌شود و بر ابطال آن با رجوع و منع و فسخ، مالکیت ندارد.
از آن جا که تفویض، تعلیق بر طلاق از جانب زوج بر خواست زوجه یا غیر از اوست و تعلیق، قَسَم است و قسم‌ها هم بعد از صدور آن، امکان رجوع از آن‌ها وجود ندارد؛ تفویض از جانب زن، غیر لازم است چه با صراحت باشد چه با دلالت؛ پس او می‌تواند آن را رد کرده چون قرار دادن این امر به دست زوجه، تخییر اوست بین این که خودش را یا زوج‌اش را اختیار کند و تخییر، لزوم را از بین می‌برد.
زن غیر از یک بار، حقّ تخییر نخواهد داشت مگر این که به همراه قرینه‌ای باشد. زوجه می‌تواند در هر مجلسی که خواست خود را یک بار طلاق بدهد تا از سه طلاقه مجزا شود و هنگام تکرار خواست زن، طلاق با تفویض هم تکرار خواهد شد مگر این که زن حق خواهد داشت در هر مجلس، فقط خود را یک بار طلاق دهد.
در “أمر بید” با نیت، طلاق بائن حاصل می‌شود و نیت سه طلاقه برخلاف تخییر، صحیح است. هنگامی که زوج بگوید: “امر تو به دست توست” و نیت سه طلاقه کند و زوجه بگوید: “خودم را اختیار کردم” یا “خودم را قبول کردم” یا “امرم را اختیار کردم” یا “تو بر من حرام هستی” یا “از من مطلقه بائن هستی” یا “من از تو مطلقه‌ی بائن هستم”، در این حالات سه طلاقی که نیت آن را کرده‌اند، تحقق می‌یابد و اگر سه طلاق تحقق نیابد، یک طلاق بائن، محقق می‌شود. در امر بید شرط است که “نفس” یا آن چه که قائم مقام آن است را اختیار کند و زوجه باید بگوید: “خودم را یا امرم را اختیار کردم” و بعد از تفویض، زوج حق رجوعی نخواهد داشت. مرد در امر به ید اهلیت دارد و “امر به ید” از اموری است که قابل جعل است، “تخییر” مثل این که زوج به زوجه‌اش بگوید: “خودت را اختیار کن”و از امر به ید متفاوت نیست مگر در دو چیز:
۱) این که زوج هنگامی که قصد سه طلاقه کردن زن را کند، زمانی که به زن بگوید: “امرت به دست توست” صحیح بوده ولیکن در قول “خودت را اختیار کن” سه طلاقه شدن، باطل است.
۲) در تخییر باید واژه “نفس” به کار رود و یا این که عنوان طلاق در کلام زوج یا زوجه ذکر شود مثل این که زوج بگوید: “خودت را اختیار کن” و زن بگوید: “طلاق را اختیار کردم” و یا آن چه دلالت بر طلاق می‌کند مثل این که در کلام طرفین واژه‌ی “تخییر” یا “اختیاره” بیاید، در حالی که در “امر بید” هیچ یک از این شروط، الزامی نیست. هنگامی که زوج به زوجه‌اش می‌گوید: “أمرک بیدک” مثل این است که آن را به زوجه تملیک کرده است در این که خودش را مطلّقه نماید و با ایجاب زوج، تمام می‌شود و نیازی به قبول نخواهد داشت؛ این ایجاب با قیام زوجه از مجلس تمام نمی‌شود و زوج نمی‌تواند از این ایجاب خود رجوع نماید. هنگامی که این شرط در ضمن عقد ازدواج، آورده شود، عقد مزبور صحیح خواهد بود. در خصوص “امر بید”، الکاسانی این گونه می‌گوید: “این امر از سوی زوج اعطاء می‌شود که از جانب زوجه غیر لازم است چون مرد این امر را به دست زن قرار داده و او را بین اختیار خودش با طلاق دادن و اختیار زوج‌اش، مخیر کرده است و تخییر منافی لزوم است.” در صیغه‌ی “امر به ید” هنگامی که زوج با آن نیت طلاق کند، پس تحقّق پیدا می‌کند، چون از این صیغه، احتمال طلاق و غیر از آن می‌رود؛ پس اگر زوج گفت: “منظورم از این صیغه، طلاق نیست” امر طلاق به دست زوجه قرار نمی‌گیرد تا این که دلالت بر این امر کند. در علم داشتن زوجه از صیغه‌ی “امر به ید” و مطلق و مقید بودن، شبیه سایر موارد تفویض است. “امر به ید” ممکن است منجّز باشد و در برخی موارد معلّق. بنابراین اگر زوجه بگوید: “امرت به دستت اگر محمّد از سفر آمد” زوجه می‌تواند طلاق را هنگامی که محمّد از سفر آمد، اختیار کند. “امر بید” در غیر از مواردی که قرینه‌ای به آن منضم نشود مثل تخییر در نزد حنفی‌ها، مفید تکرار نیست. در حالت کلّی، در خصوص نوع طلاق با تفویض از دیدگاه فقهای حنفی باید گفت که اگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *