پایان نامه رایگان با موضوع زوجه، طلاق، ضمن عقد، وکالت مطلق


المراه)،انتشارات دارالفکر، دمشق، ۱۴۱۸ هـ.ق.
۱۲۰ وهبه الزحیلی؛ الفقه المالکی المیسر (الاحکام الاسره)، جلد۳، چاپ اول، دارالکلم الطیب، بیروت،‌ ۱۴۲۰ هـ.ق.
۱۲۱ هیثمی، الحافظ نورالدین؛ مجمع البحرین فی زواید المعجمین، جلد۴، انتشارات مکتبه الرشد، ریاض، ۱۴۲۱ هـ.ق.
۱۲۲ یسری السید محمد؛ جامع الفقه لإبن قیم جوزیه، جلد۵، چاپ اول، انتشارات دارالوفاء للطباعه و النشر و التوزیع، منصوره، ۱۴۲۱ هـ.ق.
۱۲۳ یعقوبی اصفهانی، سیف الله؛ نظام الطلاق فی الشریعه الاسلامیه الغراء (تقریراً لبحث شیخنا الفقیه المحقق الشیخ جعفر السبحانی)، چاپ اول، انتشارات مؤسسه الامام الصادق(ع)، قم، ۱۴۱۴ هـ.ق.
۱۲۴ یوسف الفقیه؛ الاحوال الشخصیه فی فقه اهل البیت(ع)، چاپ اول، دار الاضواء، بیروت( لبنان)، ۱۴۰۹ هـ.ق.
ج ـ مقالات
۱. پی رزم، سارا؛ ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق، نشریه‌ی شرق، شهریور ۱۳۸۴.
۲. دیانی، عبدالرسول؛ وکالت در طلاق شیوه‌ای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه‌ی عقد نکاح، ماهنامه‌ی شماره‌ی ۲۴، نشریه‌ی دادرسی، سال چهارم، بهمن و اسفند ۱۳۷۹.
۳. صادقی، الهام؛ حربه‌هایی برای جبران موقعیت در قانون (زنان وکالت طلاق می‌خواهند)، نشریه‌ی صدای عدالت، خرداد ماه ۱۳۸۸.
۴. صفایی، سید حسین؛ وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، مقالاتی درباره‌ی حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۷۵.
۵. غنی، زینب؛ وکالت برای طلاق حق مشروط زن، نشریه‌ی شرق، (بخش حقوق زنان)،‌ بی تا.
۶. کلاهان، کاوش؛ وکالت زن در طلاق، شماره ۲۰۲۷، نشریه زن روز، بهمن ماه ۱۳۸۴.
۷. مهدوی کنی، صدیقه؛ شروط ضمن عقد نکاح، شماره ۱۷ و ۱۸، نشریه ندای صادق، بی تا.
ضَــمائم
ضمیمه‌ی ۱- آراء و رویه‌های قضایی
ضمیمه‌ی ۲- استفتاءات مراجع
ضمیمه‌ی شماره‌ی “۱”
نظریات مشورتی اداره‌ی حقوقی
۱) شرط طلاق به علت ازدواج مجدد:
سؤال: چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت دهد که چنانچه همسر دیگری انتخاب کرد، خود را مطلقه نماید و در طول زندگی زناشویی، زوج بر اثر عدم تمکین زوجه، اقدام به تجدید فراش بکند، آیا وکالتنامه به قوت خود باقی است و زوجه ‌می‌تواند در صورت تحقق شرط وکالت، خود را مطلقه سازد یا خیر؟
نظریه‌ی اداره‌ی حقوقی
“هرگاه زن، ضمن عقد نکاح، وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر، خود را مطلقه سازد، به محض تحقق شرط وکالت یعنی ازدواج شوهر، وکالت زن محقق می‌شود و حق استفاده از این وکالت را خواهد داشت، تمکین یا عدم تمکین زن تأثیری در آن ندارد زیرا بین عدم تمکین و انتفاء وکالت، ملازمه‌ای وجود ندارد. زوج می‌تواند در صورت عدم تمکین زوجه، الزام او را به تمکین از دادگاه درخواست نماید، لیکن چنانچه بدون موافقت وی، همسر دیگری اختیار کند، زوجه می‌تواند از وکالت استفاده نماید.
۲) وکالت مطلق
اگر تفویض وکالت زوج به زوجه، مطلق باشد و شرط ازدواج مجدد زوج بدون جلب رضایت زن، محقق شود، با توجه با ماده‌ی ۱۱۱۹ ق. م زوجه می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی صلاحیتدار، موضوع وکالت را انجام دهد و صدور اجازه‌ی ازدواج مجدد از جانب دادگاه هرچند مسبوق به عدم تمکین زوجه باشد، به‌ منزله‌ی رضایت زن به انجام ازدواج مجدد زوج نیست و مانع اعمال وکالت زوجه که وکالت در طلاق، در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت وی به او تفویض شده، نخواهد بود.
۳) نشست‌های قضایی
اعطای وکالت مطلق در طلاق:
آیا زوج می‌تواند ضمن عقد خارج لازم، زوجه را وکیل مطلق در طلاق خود قرار دهد؟
نظریه‌ی اکثریت:
هر چند چنین شرایطی در فقه به نظر مشهور فقهاء جایز است لکن در حقوق ایران، این شرط باطل است زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح و منافی با ریاست شوهر بر خانواده‌ بوده و بر خلاف حدیث “الطلاق بید من أخذ بالسّاق” می‌باشد. با توجه به همین مراتب، قانون مدنی درماده‌ی ۱۱۱۹ آن را به صورت مشروط قبول نموده است.
نظریه‌ی اقلیت:
چنین شرطی جایز است و نمی‌توان آن را باطل دانست زیرا در فقه اسلامی، اشکالی در این گونه وکالت نیست؛ یعنی همانطور که شوهر می‌تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام بدهد می‌تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند (مستفاد از فتوای حضرت امام، به نقل از روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، شماره‌ی ۱۰۷ مورخ آبان ماه ۱۳۵۸)؛ این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع، از طرفی با توجه به ظاهر ماده ۱۱۱۹ ق.م نیز نمی‌توان در این امر تردید کرد، زیرا این ماده از وکالت مطلق، خروج موضوعی دارد و موضوع آن، بحث راجع به شروط ضمن نکاح بوده است و از وکالت مطلق یا عام انصراف دارد؛ منتها وکیل شوهر نیز، مانند خود او نمی‌تواند پیش از رجوع به دادگاه مبادرت به طلاق کند و شرط مخالف با آن هم با نظم عمومی تعارض دارد.
نظر کمیسیون:
نشست قضایی (۵) مدنی
آنچه که به عنوان موارد وکالت در ماده ۱۱۱۹ ق. م ذکر شده، به عنوان مثال و از قبیل بوده و زوجین می‌توانند شرایط صحیح دیگری را نیز در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری شرط بنمایند و ممکن است وکالتی که برای طلاق به زوجه داده می‌شود، مطلق و بدون قید باشد حتی وکالت، در توافق به طلاق، که به هر تقدیر باید به دادگاه خانواده صلاحتیدار مراجعه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید؛ با این ترتیب، نظر اقلیت نشست قضایی دادگستری آذرشهر که در خرداد ماه ۱۳۸۰ اعلام شده، مورد تأیید است.
۴) وکالت مطلق زوجه در طلاق در ضمن عقد خارج لازم
در عقد نامه‌ای در ضمن عقد خارج لازم بدون قید و شرط، زوج به زوجه وکالت داده که هر وقت بخواهد، خودش را مطلقه نماید و در حین اجرای شرط، زوج اعلام عدم رضایت و عدم موافقت می‌نماید، آیا این اعلان به معنی عزل و رافع وکالت تلقی می‌شود یا خیر؟
پاسخ کمیسیون استفتاءات شورای عالی قضایی:
به نظر می‌رسد اصولا فلسفه‌ی تأسیس این نوع شروط این است که زن هر وقت بخواهد خود را ا زعلقه‌ی زوجیت رها سازد و اظهار عدم موافقت زوج و حق عزل زوجه از وکالت، با این فلسفه و وکالت بلاعزل منافات دارد، بالخصوص این که شرط مذکور در ضمن یک عقد خارج لازم صورت گرفته بدین جهت قابل فسخ نیست. لذا به نظر می‌رسد که زوج راضی بر طلاق باشد و یا نباشد با آن شرایط مذکور، زوجه می‌تواند خود را مطلقه قرار دهد.
[۲]
۱) حکم شروط مندرج در عقد نامه:
در قباله‌ی ازدواج، چهارده مورد ذکر شده که در موقع اجرای عقد یا در ضمن عقد لازم دیگر، زوجین شرط می‌کنند اگر یکی از این چهارده مورد محرز شود، زوجه از طرف زوج وکیل و وکیل در توکیل غیر است تا خود را مطلقه نماید. نوعا این موارد به زوجین تفهیم می‌شود ولی بعضا زوجین بدون تفهیم پای ورقه‌ای را که این موارد در آن نوشته شده را امضاء می‌کنند. در صورت عدم، اگر یکی از این موارد ثابت شود، آیا زوجه می‌تواند خود را مطلقه نماید یا باید موارد چهارده گانه به زوجین تفهیم شود؟
آیت الله العظمی امام خمینی (ره):
پاسخ: مجرد امضاء و تفهیم موارد کافی نیست و باید ضمن عقد شرط شود و یا عقد مبنیا علیه واقع شود.
۲) آراء فقهی در خصوص طلاق:
ادعای زوجه مبنی بر تخلف وکیل از شرط وکالت در طلاق:
زنی یکبار شوهر کرده و از آن شوهر صدماتی دیده و با زحمت زیاد توانسته از وی جدا شود، لذا تصمیم می‌گیرد که اگر بخواهد شوهر کند، موقع اجرای صیغه‌ی نکاح از وی وکالت مطلق در طلاق بگیرد و بر همین اساس با مرد دیگری ازدواج می‌کند، ولی عاقد در موقع اجرای صیغه، وکالت مزبور را ذکر نمی‌کند؛ زن اطمینان داشته که این وکالت به او داده شده، لذا از شوهر دوم خود تمکین می‌کند ولی بعد از مدت کوتاهی بین این زن و شوهر دومش اختلاف بروز می‌کند. موقعی که زن در مقام طلاق خود بر می‌آید، متوجه می‌شود که این شرط در قباله‌ی نکاحیه ذکر نشده، به دادگاه رجوع می‌کند و شوهر دوم حاضر نمی‌شود که وی را طلاق بدهد، زن می‌گوید که رضای من به این نکاح به طور مطلق نبوده، بلکه مشروط به این بوده که شوهرم وکالت در طلاق به من بدهد و چون اجازه‌ی وکالت به من داده نشده، راضی نبوده و نیستم؛ آیا در این صورت این نکاح صحیح است چون رضایت زوجین شرط است و رضایت زن مقید به وکالت در امر طلاق بوده که رعایت نشده است؟
آیت الله العظمی امام خمینی (ره)
ازدواج مزبور محکوم به صحت است، مگر آن که زوجه اثبات نماید که در وکالت در اجرای عقد، شرط مزبور را قید نموده و وکیل تخلف کرده است.
[۳]
۱) وکالت زوجه در طلاق در صورت استنکاف زوج از دادن نفقه برای ۶ ماه:
در عقد نامه‌های رسمی به عنوان شروط ضمن عقد، زوج به زوجه وکالت می‌دهد در صورت تحقق شرایطی خاص خود را مطلقه نماید؛ از جمله استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ی زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه‌ و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه‌ی زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد. اگر شوهر (زوج) با موافقت زوجه برای تحصیل به مسافرت طولانی خارج از کشور برود و بنا بر آن بوده که پس از چند هفته زوجه نیز به او ملحق شود، اما زوجه پشیمان می‌شود و در ایران باقی می‌ماند و از شوهرش می‌خواهد که به ایران برشود، اما شوهر خواسته‌ی زن را اجابت ننموده و در خارج از کشور باقی می‌ماند، در فرض این که شوهر به مدت ۶ ماه و بیشتر، نفقه‌ی زوجه را ندهد و به جهت اقامت در خارج، سایر حقوق واجبه‌ی زوجه از جمله زناشویی را وفا نکند، آیا شرط ضمن عقد یاد شده برای اعمال وکالت در طلاق محقق شده است؟
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره):
فرض مزبور از موارد آن شرط نیست، بلکه اگر زوج از زوجه خواسته به او ملحق شود بر زوجه واجب است که همراه او برود.
آیت الله العظمی سید علی سیستانی:
اگر گرفتن نفقه با مراجعه به دادگاه ممکن نباشد، زوجه می‌تواند خود را طلاق دهد.
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی:
در فرض سؤال که خود زوجه با نرفتن به محل اقامت شوهر موجب تضییع حقوق خویش شده است، نمی‌تواند خود را مطلقه نماید.
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره):
به نظر آقا شرط مذکور مطلق است، لذا اگر زوج به هر علتی ۶ ماه نفقه زوجه را ندهد، زوجه حق دارد طبق شرط مذکور عمل کرده و خود را مطلقه کند.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی:
با توجه به این که خود زن در ابتدا موافقت کرده، استفاده‌ی او از شرط مزبور اشکال دارد.
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
در مفروض سؤال، شرط وکالت محقق نشده است.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی:
شرط ضمن عقد مذکور، شامل این مورد نمی‌شود.
اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه:
عطف به تصویر نامه‌ی شماره ۱۴۸۳/۱- ۲۶/۱۰/۸۰ که طی شماره‌ی ۲۳۵۶۸/۸۰/۱- ۷/۱۲/۸۰ ارسال شده، مرکز تحقیقات فقهی قوه‌ی قضائیه، نظر مشورتی کمیسیون قوانین جزایی اداره‌ی کل حقوقی و تدوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *