دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی

 

فصل دوم

مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی

مفهوم رقابت

رقابت به معنای عام كلمه از قدمتی به درازای زندگی اجتماعی انسان برخوردار است، گردهمائی افراد بشر در نقاط مسكون دنیا كه ابتدا تحت تأثیر ذات اجتماعی انسان صورت گرفت، زمینه‌ساز بروز نیازهای دیگری نیز شد. به مرور كه انسانها، حكومت داری را تجربه كردند، رقابت، به بخش‌های دیگر نیز كشیده شد، گروه‌های مختلف انسانی در شكل قبیله‌ها با هدف دست‌یابی به ریاست قبیله یا تصرف قلمرو دیگران و تسلط بر آنان به رقابت با هم قطاران یا افراد مقابل خود پرداختند.

دوران جدید كه با حاكمیت مطلق انسان بر سرنوشت خود در دنیای غرب آغاز شد، نوع جدیدی از حكومت را بنام دمكراسی به دنیای بشریت عرضه داشت كه پایانی بر حیات نظام‌های پادشاهی بود، از اولین ویژگیهای این حكومت مطرح كردن شعار اختصاص تعیین سرنوشت بشر به خود او بود كه به تدریج به شكل حكومت نمایندگی خود را نشان داد. اقتضای حكومت نمایندگان ملت، انتخاب آنها از سوی مردم بود، مردمی با سلیقه‌های مختلف. ادامة این روند به پیدایش فرقه‌هایی در جامعه انجامید كه كار ویژة اصلی خود را طراحی و اجرای برنامة‌ تصاحب و حفظ قدرت سیاسی به‌شكل مساعدت در انتخاب نمایندگان مردم قرار داده بودند.

گرچه جهان، حداقل از لحاظ اسمی با عنوان جمهوری اسلامی موریتانی و جمهوری اسلامی پاكستان تا سال 1979 میلادی یا سال 1357 هجری شمسی آشنا بود، اما تشكیل جمهوری اسلامی شیعه مذهب در ایران و تأثیری كه انقلاب اسلامی بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی قدرت نهاد، اندیشیدن دربارة سوال پیش گفته از این لحاظ جدی‌تر و ضروری‌تر ساخته است.

بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران امور سیاسی مترصد مشاهدة چگونگی تعامل رقابت‌ گروه‌های سیاسی با دوام نظام سیاسی و در نتیجه كارآمدی نظام در این جهت بوده‌اند.

مسئله‌ای كه ناشی از شعارهایی است كه توسط انقلاب اسلامی مطرح شده و در قانون اساسی نیز آمده است. علی‌رغم اهمیت موضوع، بلحاظ بین‌المللی و بویژه داخلی و افزایش مباحث مربوط به آن، در سالهای اخیر، پژوهشی قانع كننده دربارة آن، صورت نگرفته است، البته نبود پژوهشی جامع در این باره اختصاص به دورة نوپایی جمهوری اسلامی ندارد، بلكه دورة ماقبل آن نیز از همین كمبود رنج می‌برد.

دربارة احزاب سیاسی، انتخابات یا سایر تحولات سیاسی سالهای 1375ـ1285 آثار فراوانی به رشته تحریر درآمده، اما تلاش علمی با دورنمای آنچه مطرح شد كمتر مورد توجه بوده و حالتی كاملاً فرعی داشت. هرچند در طول یكصد سال اخیر، تنازع سیاسی چنان هوش از سر بازیگران عرصه سیاست ایران ربوده كه تنها و تنها در فكر اختصاص سهم بوده و كمتر به تداوم حیات نظام سیاسی فكر می‌كرده‌اند.

الف: رقابت سیاسی

رقابت كه موصوف سیاسی واقع شده، از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل مطالعه است.

1ـ رقابت سیاسی از لحاظ لغوی

در لغت‌نامه دهخدا دو كلمه رقابت و رقیب نزدیك بهم بكار رفته و معانی آن تا حد زیادی راهگشا و وافی به مقصود است. برای واژه رقابت، معانی: «نگهبانی كردن»، «انتظار كشیدن»، «انتظار و نگهبانی انتظار» «چشم داشتن و هم‌چشمی» (دهخدا 1377، ج 8 و ص 12189) و مقابل واژه رقیب: «نگهبان»، «نگاه‌بان»، «حارث»، «نگاه‌بان بر هر چیزی»، «حافظ و نگهبان»، «پاسپان و مراقب» ذكر شده است. (دهخدا 1377، ج 8، ص 12203). به علاوه توضیح داده شده كه چون «دو كس بر یك نفر و یا یك چیز عاشق و مایل باشند، هر یك فرد دیگری را رقیب خواهد بود»، «دوكس كه بر یك معشوق باشند، هر یكی فرد دیگری را رقیب باشد، چرا كه هر یكی از دیگر نگهبانی و حفاظت معشوق می‌كند»، «ستاره‌ای كه چون طالع شود مقابل او غروب كند» یا ستاره یا صورتی كه فرو شود چون دیگری برآید.» «ستاره‌ای كه چون طلوع كند ستارة مقابل او فرو شود و همة‌ منازل رقیب‌اند مگر صاحب خود را»، «رقیب ستاره‌ای است كه غروب كند با طلوع دیگری مانند ثریا كه رقیب آن اكلیل است و همین كه ثریا موقع عشاء طلوع كرده اكلیل غروب می‌كند و برعكس همین كه اكلیل هنگام عشاء طلوع كرد ثریا فرو شود»، «چون ثریا كه رقیب اكلیل است و بالعكس»، «گویا نام یكی از دو ملك كه مواظب اعمال آدمی باشند و نیكو و بد عمل نویسنده در اشاره آیه شریفه «ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتید» «رقیب دست چپ: فرشته موكل بر اعمال بد شخص» «رقیب دست راست: فرشته موكل بر اعمال نیك شخص» دهخدا (1377، ج 8، ص 12204)

در فرهنگ فارسی عمید نیز به نوعی همان معانی رقابت بطور موجزتر ذكر شده و تنها واژه‌های چشم‌داشتن بر چیزی و هم‌چشمی كردن به آن اضافه شده. «عمید، 1373، ص 704» و نیز در مقابل كلمه رقیب به معانی پیش گفته واژه «منتظر» افزوده شده است. «عمید، 1373، ص 705». از معانی ذكر شده در بالا نكات ذیل حاصل می‌شود:

اول ـ دوعبارت «چون دو نفر بر یك نفر» و «دو نفر بر یك معشوق عاشق باشند» بیانگر چیزی هستند كه موضوع رقابت واقع می‌گردد در عبارت دهخدا موضوع رقابت، معشوق است و در سیاست امروزی قدرت سیاسی، موضوع رقابت است.

دوم ـ عبارت‌های «ستاره‌ای كه چون طلوع كند»، «ستاره‌ای كه چون طالع شود» و «ستاره یا صورتیكه فرو شود» حاكی از نتیجه نهایی رقابت است كه پس از انجام رقابت یكی از دو رقیب به موضوع دست می‌یابد و دیگری از صحنه خارج می‌شود.

سوم ـ عبارات «مواظب»، «نگهبان»، یا نام ملكی است بر دست راست كه حاكی است از دور مایه مراقبت دائمی است به نوعی كه نمایانگر كنش و واكنشهای رقبا نسبت به یكدیگر است كه در طول مدت رقابت یا چشم و هم‌چشمی اتفاق می‌افتد.

وقتی صفت سیاسی به رقابت اضافه میشود معنای اصطلاح مزبور كاملتر میشود.

گرچه در متون قدیمی سیاست به معنای «پاس داشتن ملك، نگاه داشتن، حفاظت حراست، حكم راندن بر رعیت، رعیت داری كردن، مجازات كردن، حكومت، ریاست و داوری» آمده (دهخدا، 1377 ج 9 ص 13866)، امروزه از آن «فرایند مداوم مذاكره‌ای» استنباط می‌شود «كه حل مصالحه آمیز منازعات را تضمین می‌نماید»[1]

2ـ رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی

همواره از رقابت سیاسی به همزاد با مشاركت سیاسی یاد میشود و بین آن دو تفكیكی صورت نمی‌گیرد، در متون متعددی كه در این باره به رشته تحریر درآمده یكی لازمه دیگری دانسته شده و تحقق یكی بدون دیگری، ناممكن قلمداد شده است. همچنین به هنگام طرح مسئله ماشین‌های انتخاباتی، یعنی احزاب سیاسی، از رقابت سیاسی سخن به میان آمده و ظاهراً كنش‌ها و واكنش‌های احزاب سیاسی در سامان‌دهی سیاسی امور، عین رقابت سیاسی دانسته شده است[2]، به علاوه آنچه در این باره به رشته تحریر درآمده، عموماً به طور كلی مقومات مقدمات، متفرعات، بنیادها و ملزومات رقابت‌سیاسی را مورد توجه قرار داده است.

شاید بداهت اصطلاح رقابت سیاسی، موجب بی‌نیازی از تعریف آن باشد، یا، احتمالاً چون با وجود مشاركت سیاسی، رقابت سیاسی حالتی عملیاتی داشته، ذهنیت موجود دربارة آن عینی تلقی شده و بیشتر به تعریف مشاركت سیاسی، عنایت شده است. به عنوان مثال «مایرون واینر» ضمن ده تعریف كه از مشاركت سیاسی به عمل آورده، تعریف ذیل را انتخاب كرده است:

«هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی‌سازمان، مقطعی یا مستمر كه برای تأثیرگذاری بر انتخابات سیاست‌های عمومی، اداره امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حكومتی اعم از محلی و ملی، روش‌های قانونی یا غیرقانونی را بكار گیرد.»

تعریف مایرون واینر تا حد زیادی با جوهره رقابت سیاسی تناسب دارد، در واقع هدف از رقابت سیاسی نیز چیزی جز نوعی تأثیر گذاری بر سیاست كشور یا قدرت سیاسی نیست، او می‌گوید:

«وقتی از مشاركت كنندگان سخن به میان می‌آوریم، بعضاً منظورمان افراد فعالی است كه برای دستیابی به مناصب دولتی تلاش می‌كنند، در همایش‌های عمومی حضور می‌یابند، به احزاب سیاسی می‌پیوندند و ساعات زیادی از وقت خود را در امور عمومی صرف می‌كنند»[3]

به همین جهت می‌توان رقابت سیاسی را مسابقه‌ای تصور كرد كه برای تصاحب و حفظ قدرت سیاسی، توسط بازیگران سیاسی صورت می‌‌گیرد.

دربارة این نوع تعریف از رقابت سیاسی نكاتی قابل ذكر است:

 

 

اول ـ رقابت سیاسی در طول زمان بویژه در دنیای غرب دستخوش دگرگونی‌هایی شده است از خشونت بار بودن در دوران ماقبل مدرن به مسالمت آمیز و مبتنی بر گفتگو بودن در دوران مدرن از حالت گریز از مركز داشتن به حالت متمایل به مركز بودن، از حالت برون سیستمی داشتن به درون سیستمی شدن، از جمعی و توده‌ای بودن به نهادی و قانونمند بودن، از هویتی بودن به اقتصادی و اجتماعی شدن، از تلاش برای دستیابی صرف به منافع به تلاش برای تحقق شایسته سالاری در امر حكومت تحول یافته است.

بطور كلی در این تحول مهم دو عامل اساسی نقش داشته است:

از یك سو در نظام‌های سیاسی با تبدیل آنها از بسته (قطع ارتباط آنها با محیط سیاسی) به باز (ایجاد ارتباط با محیط) تغییرات اساسی حاصل شده.

نوع مطالبات اجتماعی از هویتی به اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته كه به نوبة خود حاصل مطالبات را از سركوب و خشونت به گفتگو، رقابت مسالمت آمیز و پاسخگویی تغییر داده است.

دوم ـ برای عملیاتی شدن چنین رقابتی وجود پیش شرط‌های ذیل لازم است:

تكثر سیاسی، آزادی، اقتدار، نهادمندی فرهنگ رقابت، تكثر سیاسی معادل پذیرش تنوع و تفاوت، و تعریف سیاست به مثابه‌ی بازی است كه در آن گروههای متعدد و متفاوت به منزله دو تیم در مقابل یكدیگر قرار می‌گیرند، هدفشان دستیابی به پیروزی است، به قواعد بازی احترام می‌گذارند و بر آن اجماع دارند.

اجماع در مورد قواعد بازی، پراكندگی حاصل از تكثر را انتظار می‌بخشد، به این ترتیب پیروزی در بازی از یك سو به هماهنگی (اجماع روی قواعد بازی) و از سوی دیگر به مبارزه بستگی دارد.

حاصل جمع بازی نیز ممكن است، صفر (برد كامل یك تیم در مقابل باخت كامل تیم دیگر)، منفی (باخت هر دو تیم به معنی از دست رفتن فرصت‌های سیاسی برای هر دو تیم، طوری كه شرایط آنها پس از پایان بازی بدتر از زمان پیش از شروع بازی می‌باشد) و مثبت (پیروزی نسبی هر دو تیم به معنی دستیابی هر دو تیم به بخشی از خواسته‌های خود پس از پایان بازی) باشد كه مطلوب، مورد اخیر (حاصل جمع مثبت) است. آزادی (قانونی و مشروع) لازمه رقابت سیاسی است، این نوع آزادی الگوی مناسبی است كه در آن پذیرش حق فعالیت آزادانه برای كلیه بازیگران سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود؛ به این آزادی، آزادی در چارچوب هم گفته می‌شود. اقتدار لازمة رقابت سیاسی است زیرا با پذیرش تكثر قدرت سیاسی پراكنده میشود و كانون‌های متفاوتی در تعیین خط مشی قدرت ملی اثر می‌گذارند، حفظ انتظام در پراكندگی قدرت مستلزم وجود دولتی قوی است، دولتی قوی است كه در مرحلة استقرار و تداوم حیات خود مورد هجوم و بحران‌های جدی – خصوصاً بحران مشروعیت- قرار نداشته، موجودیت آن تثبیت شده و در ایفای كار ویژه‌های اساسی خود از كارآیی و كارآمدی لازم برخوردار باشد، تنها چنین دولتی اقتدار لازم را دارد تا اجرای پروژه پراكنده‌سازی قدرت و تاسیس شبكه‌وار قدرت را اجرا كند و صیانت از موجودیت نظام سیاسی را نیز صورت دهد، در غیر اینصورت، پذیرش رقابت سیاسی معادل فروپاشی نظام سیاسی است.

بین فرهنگ رقابت، نهادمندی و رقابت سیاسی ارتباطی قوی برقرار است، فرهنگ رقابت بستر اجتماعی ـ فرهنگی، ایجاد و رشد نهادهای تأثیرگذار بر عرصة فعالیت‌های سیاسی و حفظ كارایی آنها را تسهیل می‌كند. وجود با دوام نهادهای مزبور نیز رقابت سیاسی را آغاز و تداوم طبیعی آنرا بین نیروهای سیاسی رقیب، تضمین می‌كند.

سوم ـ رقابت سیاسی موردنظر مابین دو نیرو از سه نیروی سیاسی موجود در اغلب جوامع جریان می‌یابد. این سه نیرو عبارتند از:

نیروی سیاسی در دولت‌ كه خودی نامیده می‌شود، این نیرو كه در قدرت سیاسی است گروههایی را شامل می‌شود كه كنترل دولت را در دست دارند، وجود اختلاف بین گروههای این نیرو مقتضی نیست؛ اما این اختلاف با عدم سرایت به بنیادهای نظام سیاسی به هیچ وجه حالت ریشه‌ای نداشته و بیشتر اختلاف سلیقه در امور سیاست گذاری، سیاست‌سازی و اجرایی را شامل می‌گردد.

دومین نیروی مخالف اوپوزیسیون قانونی نامیده می‌شود كه با دولت است، اما در درون دولت و قدرت سیاسی نیست، گروههای تشكیل دهنده این طیف با سیاستمداران، مجریان و برخی سیاست‌ها مخالفند، اما علت مخالفتشان به اصول كلی و مبانی مشروعیت نظام سیاسی برنمی‌گردد. این نیرو به مبارزه‌ای سیاسی با هدف دست یابی به قدرت دست می‌زند و در مقابل نیروی اول، تیم دوم رقابت را تشكیل می‌دهند.

سومین نیرو كه معارض و معاند سیاسی محسوب می‌گردد مبارزه بر رژیم را دنبال می‌كند. هم مخالف اصل نظام است و هم با مجریان و سیاستمداران حاكم مخالفت می‌ورزد، این نیرو كه هدفش براندازی است، جزء تیم‌های رقابت سیاسی نیست و دو نیروی دیگر رقیب، در هر مخالفت با آن وحدت دارند.[4]

رقابت سیاسی موردنظر، تنها با یك الگو از سه الگوی موجود رقابت سیاسی تناسب تام دارد. سه الگوی رقابت سیاسی عبارتند از:

1ـ رقابت بر نظام سیاسی

2ـ رقابت برای نظام سیاسی

3ـ رقابت در چهارچوب نظامهای سیاسی

در الگوی اول، حیطه رقابت سیاسی آنقدر باز است كه كلیه ابعاد زندگی سیاسی را در بر می‌گیرد و حاصل آن فروپاشی نظام سیاسی است، همانطور كه نیروی سیاسی

معاند در صحنه رقابت سیاسی جایگاهی ندارد. این الگوی رقابت سیاسی نیز در یك نظام سیاسی مستقر به رسمیت شناخته نمی‌شود.

در الگوی دوم، ارزش اساسی به اقتدار نظام داده می‌شود و رقابت سیاسی به عنوان ارزش ثانوی مطرح است و زمانی رقابت سیاسی لازم میشود كه خصلت اقتدارگرایی نظام سیاسی آنرا اقتضاء نماید. این الگوی رقابت مختص نظامهای سیاسی اقتدارگرا (مانند رژیم شاه ایران) است كه حیات سیاسی خود را در پی‌گیری روش‌ها و منش‌های اقتدارگرایانه میداند. این الگو نیز بدلیل آلت دست، فرمایشی و صوری بودن رقابت در آن مطلوب نیست.

الگوی سوم، كه رقابت سیاسی در چارچوب نام دارد، دارای شش فرض است:

الف: نظام سیاسی موردنظر در این الگو مشروع و مقبول است و با خواست مردم روی كار آمده است.

ب: محتوای قانون اساسی این نظام سیاسی انعكاس خواست قلبی مردمی است كه برپایی آن رژیم را موجب شده‌اند.

ج: پایه‌های این نظام به نظر  مردم عقلانی و منطقی است، بطور صحیح در جای خود قرار دارد و تغییر آنها نامطلوب قلمداد میشود.

د: اداره امور كشور در این نظام به اتكای آرای عمومی است كه این به خودی خود بیانگر تأثیر واقعی رقابت سیاسی بر سیاست‌سازی، سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در این نظام است.

هـ: لزوم بقای این نظام سیاسی در ذهن  نیروهای رقیب امری مسلم و اجتماعی است، هیچ گونه بن‌بستی در راه ابقای نظام سیاسی وجود ندارد و قانون اساسی راههای ابقای نظام را به نحو كلی ترسیم نموده است

و: حدود رقابت و مشاركت سیاسی مشخص شده و بر آن توافق كلی وجود دارد.

به این ترتیب الگوی سوم كه با كار ویژه نیروی اول و پیش‌گفته تطابق تام دارد، الگویی است میانه كه در آن برای رقابت سیاسی، حد و مرزی وجود دارد كه بازیگران سیاسی امكان تجاوز به ماورای آن را ندارند.

این الگو به دلیل اینكه امكان مشروع و قانونی تصاحب و حفظ قدرت سیاسی را فراهم می‌سازد مطلوب است، رقابت سیاسی كه در جهان امروز توسط احزاب سیاسی یا جناحهای سیاسی انجام می‌گیرد نماد فعالیت رقابتی احزاب در نظام‌های دوحزبی و چند حزبی است[5].

[1]. علی اكبردهخدا: لغت‌نامه، ص 13866

[2]. غلامرضا خواجه سروی؛ رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی (تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1382)، ص 39

[3]. لوسین پای؛ بحرانها و توالی‌ها در توسعه سیاسی؛ ترجمه غلام‌رضا خواجه سروی، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی‌ـ 1380) ، ص 244.

[4]. غلامرضا خواجه سروری؛ همان،  ص 65.

[5]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 66ـ68.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دانلود پایان نامه رایگان درباره دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات

دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات

بطور كلی كلمه انتخابات را گزینش اصلح فرد یا افرادی از جامعه از طرف مردم تلقی می‌شود، برای تحقق این امر باید امكانات و محیط مناسب و مساعد برای مردم، از سوی دستگاههای اجرایی و نظارتی مهیا گردد. سیاست‌گزاران امر انتخابات باید مردم را از چارچوب و ضوابط حاكم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگی انتخاب اصلح را روشن نمایند. رای‌دهندگان باید با اطلاع از وضعیت جامعه و كسانی كه می‌توانند جامعه اسلامی ما را به سوی تعالی هدایت نمایند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.

مسئولین امر برگزاری انتخابات باید محیط انتخابات را از آلودگی‌ها پاك كنند و نگذارند افراد و یا گروه‌هایی از جامعه با ایجاد جو و فشار سیاسی، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و آنرا از مسیر اصلی دور نمایند. چارچوب نحوه برگزای انتخابات را قانون انتخابات تعیین می‌كند كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و همه افراد و گروه‌ها باید آنرا محترم بشمارند و در مسیر آن حركت نمایند. اگر ضوابط از سوی همه اقشار جامعه رعایت شود، ملت با اعتماد به برگزاركنندگان بطور گسترده در صحنه انتخابات حضور خواهند یافت و با هر سلیقه و فكری كه داشته باشند، اصلح را با تحقیق و تشخیص خود انتخاب خواهند نمود.

فرد یا افرادی كه به این طریق به عنوان رئیس جمهور، نماینده مجلس شورا، نماینده مجلس خبرگان و … انتخاب می‌گردند و با اكثریت در نظر گرفته شده در قانون، این مسئولیت را عهده‌دار می‌شوند، موظفند اهداف و آرمانهای جامعه اسلامی را برآورده سازند، این افراد قبل از انتخاب شدن باید برنامه مشخصی داشته باشند و به ملت ارائه دهند[1].

اگرچه چارچوب اصلی وظایف رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و در قانون اساسی مشخص و تعیین شده است، لیكن چگونگی انجام این وظایف و رسیدن به اهداف تعیین شده، موضوع مهمی است كه باید در برنامه‌ آنان برای ارائه به ملت وجود داشته باشد.

مردم در مقابل رأی خود توقع دارند مسئولین نظام انتخاباتی با تلاش خود مشكلات آنان را حل كنند و در راه شكوفایی كشور در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از هرگونه فعالیتی دریغ نورزند. به هر حال در نتیجه آرای مردم، عده‌ای، اكثریت در نظر گرفته شده در قانون را كسب و عهده‌دار مسئولیت خواهند شد. آنها باید توقع معمول مردم را برآورده سازند و آن مواردی را كه در برنامه‌های خود عنوان نموده‌اند، در مدت عهده‌دار بودن مسئولیت پیاده نمایند.

حال، چنانچه انتخاب شدگان، وعده‌های خود را عملی نسازند و خواسته به حق مردم را جامه عمل نپوشانند، چه حادثه‌ای رخ خواهد داد؟ آنچه مسلم است نوعی بدبینی به عدم اعتماد بر مردم حاكم خواهد شد و حداقل این است كه در دوره بعد آن فرد یا افرادی كه نتوانستند نظر ملت را برآورده سازند، انتخاب نخواهند شد، كسانی كه در پی كسب قدرت شخصی و یا گروهی باشند دیگر مورد اعتماد مردم نخواهند بود. در پایان این بحث لازم است دیدگاه‌ها و آرمانهای مردم را در كلام با ارزش حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یادآور شویم كه فرمودند:


مجلس اسلامی باید نگهبان اسلام باشد.

«امام خمینی (ره)»

نمایندگان مجلس باید به مسئولیت نمایندگی، به چشم امتحان الهی نگاه كنند و مطمئن باشند كه سعادت و فلاح آنان و جامعه اسلامی در برآمدن از عهده این امتحان بزرگ است.

«آیت ا… خامنه‌ای»

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

 

فصل دوم

اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران، بر سه بنیان اصلی استوار است كه «ماهیت»‌ و «هستی» آن در گرو صیانت از آن سه در گذار از تحولات می‌باشد.

همین سه بنیان است كه «اصول بنیادین نظام سیاسی» را تشكیل میدهند و هیچ گونه تعرضی به آنها جایز نبوده در صورت وقوع، به شدت با آن برخورد می‌شود، این سه بنیان به صورت زیر خلاصه می‌شود:

1ـ جمهوری اسلامی ایران یك «واحد سیاسی» مطابق تعریف امروزی بنام «دولت ـ كشور» میباشد، لذا هرسیاست و یا رفتاری كه به نوعی منجر به خدشه وارد آمدن بر این الگو شود مورد تأیید نیست، بطور مشخص در خصوص «رقابت سیاسی»، می‌توان اظهار داشت كه بسط حوزه رقابت سیاسی به «الگوی دولت ـ كشوری» محكوم بوده، گروه، افراد یا احزابی كه به نوعی در صدد تبلیغ، ترویج و یا تحقق چنین اهدافی باشند، قانوناً باید از فعالیت‌شان جلوگیری بعمل آید.

2ـ اسلامیت؛ از آنجا كه اسلام بنا بر باور مؤسس حكومت اسلامی و توده مردم در ایران، اسلام به عنوان ایدئولوژی مختار پذیرفته شده است و جایگاه محوری در حكومت ایران دارد هیچ فرد، حزب و یا گروهی نمی‌تواند به طرح، تبلیغ و ترویج الگوی حكومتی بپردازد كه هدف از آن تأسیس حكومتی «غیر اسلامی» اعم از اینكه مخالف با مذهب بوده و یا اینكه بی‌تفاوت به آن باشد، است. به تعبیر آشكارتر، رقابت در «اسلامیت» كلاً مردود می‌باشد.

3ـ جمهوریت نیز همچون «اسلامیت» و با همان تفسیر از عرصه «رقابت سیاسی» به دور است. با این تفسیر معلوم می‌شود كه (به اصطلاح)، قلمرو خطوط قرمز در نظام اسلامی، برخلاف گمان اولیه محدود بوده و در اصول بنیادینی كه با ماهیت و هستی نظام حاكم مرتبط هستند، خلاصه می‌شوند[1].

امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

تعریف مشخص از امنیت و ترسیم مرزهای مفهومی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این امر بدون در نظر گرفتن آموزه‌های دینی و فرهنگ بومی امكان‌پذیر نیست؛ به عبارت دیگر، باید ضمن نگرش مجدد به میراث اسلامی، روایت نوینی از مفهوم و مولفه‌های امنیت تدارك نمود و فراتر از آن، تبیین مرزهای متداخل مفهومی امنیت ملی با سایر مفاهیم، شناسایی امكانات و محدودیت‌های محیطی و دست‌یابی به زمینه‌های نظری و عملی امنیت ملی كارآمد و مطلوب را باید در ردیف نیازهای اولیه كشور محسوب نمود.

در حال حاضر كه ایران اسلامی دوران بسیار حساس توسعه سیاسی و اقتصادی را سپری می‌كند و بازتاب انقلاب عظیم آن چالش‌های فكری و نظری گسترده‌ای را در عرصه اندیشه، مفهوم سازی و نظریه پردازی در حوزه‌های  علوم اجتماعی و سیاسی داشته، شایسته است مفهوم امنیت و نحوة ارتباط آن با مفاهیمی، مانند: عدالت، آزادی، مشاركت سیاسی و نظایر آن، براساس فرهنگ غنی اسلامی مطالعه گردد.

هرچند در این زمینه، تحقیقات ارزشمندی انجام گرفته است، با وجود این، مطالعات حوزه مفهومی امنیت ملی، ناكافی به نظر می‌رسد و نیازمند تحقیقات گسترده می‌باشد.

گرچه دربارة ضعف مفهومی امنیت ملی بویژه در جمهوری اسلامی ایران عوامل متعددی را می‌توان مطرح نمود كه تبیین آنها، نیازمند مطالعه و بررسی همه جانبه‌ای می‌باشد، بصورت خلاصه می‌توان سه مورد را مورد اشاره قرار داد.

الف ـ ابهام و گستردگی مفهوم امنیت ملی

مفهوم نوین امنیت ملی در مقایسه با مفهوم كلاسیك و سنتی آن از گستردگی مفهومی فزاینده‌ای برخوردار شده است، در مفهوم كلاسیك امنیت ملی، حفظ مرزهای كشور از مداخلات نیروهای خارجی مدنظر بود و امنیت بیشتر از طریق فقدان آن تعریف می‌شد. در حال حاضر، امنیت ملی صرفاً قلمرو نظامی را در بر نمی‌گیرد بلكه تمام قلمروهای سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و … را نیز شامل میشود.

این امر باعث افزایش متغیرهای دخیل در امنیت ملی و پیچیدگی هرچه بیشتر آن گردیده است، بگونه‌ای كه فهم آنرا تا حد زیادی در ارتباط با شناخت مفاهیم متعدد در حوزه‌های دیگر میسر ساخته است.

 

ب ـ ضعف مفهومی در مفاهیم دیگر

از آنجائیكه مقوله امنیت ملی در ارتباط با مفاهیمی، مانند: عدالت، آزادی و مشاركت سیاسی و نظایر آن معنا می‌یابد، اثرات ضعف مفهومی این مفاهیم می‌تواند در شناخت مرزهای مفهومی امنیت ملی نیز ظاهر شود؛ برای نمونه در جمهوری اسلامی ایران، مرزهای مفهومی امنیت ملی با مفاهیم توسعه سیاسی و آزادیهای مدنی بصورت مشخص و روشن تعریف نشده است.

این امر باعث گردیده است تا در برخی موارد، توسعه سیاسی، مانع تحقق امنیت ملی قلمداد شده یا تلاش برای حفظ نظم و امنیت، عامل محدود كنندة توسعه سیاسی، بشمار آید. در این صورت، برقررای هر نوع رابطه میان این مفاهیم مستلزم مطالعه امكانات و محدودیت‌های مفهومی آنها و رفع ابهامات موجود در حد امكان می‌باشد.

 

ج ـ ادراكی و ذهنی بودن امنیت ملی

گرچه زمینه‌های عینی امنیت ملی، قابل شناسائی است، اما همواره در برگیرنده عنصر احساسی، ذهنی و ادراكی نیز می‌باشد این حالت، اغلب تحت تأثیر تجارب و سوابق زندگی فردی و یا گروهی انسان‌ها شكل می‌گیرد، این ویژگی كه خود تا حدی باعث سنجش ناپذیری، نسبی بودن و سیال بودن مرزهای مفهومی امنیت ملی نیز گردیده است و احتمالاً مهم‌ترین عامل محدودیت در مفهوم‌سازی آن نیز می‌باشد.

در ورای مطالب فوق، شاید بحث از چگونگی تامین امنیت، ضمانت اجرا و بهایی كه باید برای آن پرداخت، خالی از فایده نباشد و از آنجایی كه مهمترین نهاد تامین كننده امنیت ملی دولت‌ها بوده‌اند، تبیین رابطه سیاست و امنیت نیز اهمیت می‌یابد.

چگونگی این رابطه در نظام‌ها متفاوت می‌باشد.

در یك نظام اسلامی كه مبتنی بر مشاركت مردمی است، همواره پیوند عمقی بین منافع و امنیت حكومت با ملت وجود دارد و دولت در راستای تحقق اهداف امنیت ملی در سطوح فردی و اجتماعی ایفای نقش می‌نماید، در نظام جمهوری اسلامی ایران كه بر اساس ارزش‌ها و موازین اسلامی شكل گرفته است، نه تنها باید در جهت پیوستگی منافع امنیتی دولت و ملت گام برداشت، بلكه امنیت ملی مطلوب در گرو وفاق ملی و نهادینه شدن الگوهای مشاركتی متقابل می‌باشد. امید است در ایران اسلامی، شاهد تحقق هر چه بیشتر امنیت و توسعه در ابعاد مختلف آن باشیم[2].

سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران

مهمترین هدف هر كشوری تامین امنیت ملی است كه برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی متوسل می‌شوند، هدف نهایی در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تامین امنیت ملی است.

بدون تردید در شكل گیری سیاست‌های امنیتی داخلی و خارجی ایران متغیرهای مختلف موثر بوده كه تا حد زیادی متأثر از پیروزی انقلاب اسلامی است.حال، سؤال اینست كه سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را چگونه می‌توان بررسی كرد و تحولات آن را دریافت؟ یكی از مهمترین نظراتی كه در بررسی تحولات سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران عرضه شده، این سیاست‌ها را بعد از انقلاب اسلامی به سه دوره «بسط محور» «حفظ محور» «رشد محور» تقسیم‌بندی كرده است.

این تفكر اولین بار به صورت نظری توسط سعید حجاریان و محمدرضا تاجیك در سمینار توسعه مطرح و محمد جواد لاریجانی هم در این زمینه مطالبی را مطرح كرده است. براساس این نظریه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی خود سه محور را پشت سر گذاشته است:

در مرحله اول، گفتمان بست محور بر جهت‌گیریهای جمهوری اسلامی ایران غالب شد كه در آن حفظ جمهوری اسلامی ایران در گرو بسط آن تلقی شده و امنیت، مفهومی محافظه كارانه تلقی گردید. براساس این نظریه در دورة بسط محوری اصولاً نمی‌توان از امنیت ملی بحث كرد، بلكه اولویت اصلی، امنیت جهان اسلام است.

با آغاز جنگ تحمیلی، این گفتمان جای خود را به گفتمان حفظ محور داد كه براساس آن، حفظ نظام از اهمیت و اولویت اصلی برخوردار شد، نظریه‌هایی مانند «ام‌القرا» در این دوره شكل می‌گیرند.

این نظریه حفظ جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضروری می‌داند، این گفتمان تا پایان جنگ همچنان بر ذهنیت نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران غالب بوده و مبنای تصمیم‌گیری نظام است[3]. براساس این گفتمان، بسط نظام در گرو حفظ نظام است، با پایان جنگ به تدریج گفتمان جدیدی شكل می‌گیرد كه اولویت اصلی آن در توسعه اقتصادی است و امنیت ملی براساس متغیر توسعه، تعریف و تبیین میشود، براساس این گفتمان الگوی موفق «توسعه ملی»، الگوی موفق استراتژی امنیت ملی هم خواهد بود و بستر مناسب برای پیشبرد امر توسعه، چیزی جز امنیت نیست.

بنابراین، امنیت مبنای توسعه و توسعه هم مبنای امنیت خواهد بود. از دیدگاه این نظریه در گفتمان رشد محور، تاكیدات امنیتی جنبه داخلی پیدا كرده و باید از درون به دنبال توسعه باشیم.

این نظریه با وجود اینكه میتواند تحولات سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را براساس تقسیم‌بندی فوق تبیین نماید، ولی از روح اصلی حاكم بر خط مشی‌های نظام جمهوری اسلامی غفلت می‌كند. و بنظر می‌رسد كه طی دو دهه گذشته همواره بر سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران دلبستگی‌های ایدئولوژی حاكم بوده است.

بی‌تردید در طول بیست سال گذشته، سیاست‌های امنیتی ایران با محوریت ایدئولوژی شكل گرفته است و اگر حتی تحولات گفتمانی مذكور را بپذیریم. هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرایش‌های ایدئولوژیك بوده است، این امر بدین معناست كه با وجود این تحولات، نمی‌توان از تحولی اساسی در سیاست‌های امنیتی كشور در طی سالهای گذشته سخن گفت، بلكه واقعیت امر و تجربه تاریخی نشان میدهد كه طی سالهای متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در هر سه دورة مذكور، نگرش كلی حاكم بر سیاست‌های امنیتی ایران علی‌رغم تحولات مقطعی  غیراساسی بی‌تغییر باقی مانده است.

بنابراین، می‌توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ایدئولوژی گرایی قرار داد كه البته تحول از یكی از گفتمانهای مذكور به گفتمان دیگر، تحولی عمیق و اصولی بشمار نمی‌آید و در واقع تحول گفتمانی محسوب نمی‌شود، بلكه تحولی است كه از طرف ضرورت‌های سیاسی ناشی می‌شود. به عبارت دیگر، محور اصلی در تدوین سیاست‌های امنیتی كشور ایدئولوژی گرایی است، ولی ضرورتهای سیاسی گفتمانهای فوق را تحمیل می‌كند، این مسئله كه تحولات فوق را نمی‌توان تحول گفتمانی خواند، اهمیت زیادی دارد.

قبل از اینكه این بحث تفصیل داده شود، باید منظور از ایدئولوژی گرایی توضیح داده شود، بطور خلاصه منظور از ایدئولوژی گرایی در سیاست‌های امنیتی، تاكید بر این نكته است كه این سیاست‌ها دارای مشخصه‌هایی است كه با عمل‌گرایی و واقع‌بینی در تضاد است، از لحاظ تاریخی، غالباً كشورهایی كه نظام سیاسی آنها نتیجه یك انقلاب سیاسی، اجتماعی است در نهایت، دچار ایدئولوژی گرایی می‌شوند.

این كشورها، هم به لحاظ جو انقلابی در داخل و هم به دلیل تعصب انقلابی در سیاست خارجی، اهداف ایدئولوژی را دنبال می‌كنند. در این معنا مراد از ایدئولوژی گرائی مبانی دینی آن سیاست‌ها نیست و در این بحث هم مراد از ایدئولوژی گرایی تاكید بر بنیانها و مبانی دینی سیاست گذارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیست، زیرا بسیاری از كشورهای دیگری هم كه دارای اهداف ایدئولوژیك در داخل كشور و یا نظام بین‌الملل هستند، نظام‌های غیر دینی و یا حتی ضد دینی دارند، بنابراین در این چارچوب، ایدئولوژی گرایی لزوماً به ضرورت، ناشی از آموزه‌های دینی نیست، بلكه برخواسته از احساسات و شور انقلابی است كه میخواهد همه چیز را در هم شكند و در همة ابعاد «در داخل و خارج» طرحی نو در افكند، آنهم بطور دفعی و فوری، به همین دلیل، همة نظامهای انقلابی «اعم از دینی، یا غیر دینی» دچار سیاست‌های ایدئولوژیك شده و از این جهت، بین یك نظام، مادیگرا و یك نظام دینی، وجوه مشترك زیادی وجود دارد[4].

براساس این مدل تحلیلی، سیاست‌های ایدئولوژیك دارای مشخصه‌هایی هستند كه عبارتند از:

1ـ تفكر فراملی به جای تفكر ملی

2ـ رویاروئی با نظام بین‌الملل

3ـ عدم واقع‌بینی و درك واقعیت‌های عینی

4ـ انعطاف ناپذیری در سیاست خارجی

5ـ افراط در استقلال‌خواهی

6ـ برداشت سخت‌افزاری از امنیت ملی

7ـ بی‌توجهی به اهمیت عوامل اقتصادی

8ـ عدم استفاده از رقابت‌های بین المللی به نفع امنیت ملی

9ـ آرمان گرائی دفعی گرا (به جای آرمانخواهی تدریج‌گرا)

10ـ عدم تناسب اهداف ملی با قدرت ملی

11ـ تفسیر امور عینی براساس باورهای ذهنی (ذهن‌گرایی مفرط).

مشخصه‌های فوق قابل تفسیرو در عین حال قابل افزایش هستند؛ همچنین در مورد هر كدام از آنها و مصادیقشان می‌توان توضیحاتی را ارائه داد. به هر حال سیاست‌های امنیتی كه دارای مشخصه‌های فوق باشد، تفسیر خاصی از امنیت ملی و منافع ملی را دارد و براساس آن تفسیر خاص است كه چنین سیاست خارجی و داخلی را تدوین می‌كند.

صرف‌نظر از مثبت و یا منفی بودن مشخصه‌های فوق در یك سیاست امنیتی، این امر تا حد زیادی نتیجه طبیعی هر انقلابی است، همة انقلابات با داعیه‌های بزرگی به میدان می‌آیند  وهمین امر، باعث غلبه تفكر ایدئولوژیك بر ذهن رهبران و نخبگان آن میشود و این اهداف ایدئولوژیك در ذهنیت نخبگان و مردم چنان تقدسی پیدا میكند كه آنها را به هر هدف دیگری اولویت میدهند.

به این ترتیب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز طی دو دهه گذشته به طور عمده در چارچوب ایدئولوژیك تعریف شده و مفاهیم تهدیدها، مصالح ملی، آسیب پذیری‌ها و محیط امنیتی، تحت الشعاع این متغیر بوده است.

براساس تحلیل فوق سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به دو دوره كلی تقسیم‌بندی كرد:

دورة اول ـ ایدئولوژی گرایی افراطی.

دورة دوم ـ ایدئولوژی گرایی تعدیل شده.

 

دورة اول از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی را شامل می‌شود كه در واقع، شرایط داخلی و بین‌المللی، تحمیل كننده سیاست‌های ایدئولوژیك بود.

دورة دوم با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی شروع میشود در این دوران شاهد كمرنگ شدن سیاست‌های ایدئولوژیك هستیم كه كار ها را به عمل گرایی‌ نزدیك می‌كند ولی این بدین معنا نیست كه وارد عمل‌گرایی شده باشیم.

بدیهی است كه منظور از عمل‌گرایی، سیاست‌های غیردینی نیست، بلكه سیاست‌های غیر ایدئولوژیك است، براساس عمل‌گرایی، اهداف دینی در داخل و خارج براساس واقع‌بینی و درك نیازهای واقعی و عینی تعقیب می‌شود، بنابراین عمل‌گرایی متضمن تدریجی گرایی در رسیدن به اصول و اهداف دینی و معنوی است در حالی كه ایدئولوژی‌گرایی به معنای تلاش برای رسیدن دفعی و فوری به آن اصول و اهداف است بدون اینكه مقدمات لازم برای آن وجود داشته باشد.

بنابراین طی بیست سال اول انقلاب اسلامی، هرگز با شكاف گفتمانی مواجه نبوده‌ایم و به همین دلیل؛ تقسیم‌بندی براساس گفتمانهای بسط محور، حفظ محور و رشد محور نمی‌تواند به خوبی تحولات سیاست‌های امنیتی ایران را توضیح دهد، چرا كه آنها شكاف گفتمانی محسوب نمی‌شوند، بلكه تحولات مقطعی هستند كه نتیجه ضرورت‌های سیاسی هستند؛ در حالیكه شكاف گفتمانی شكافی است كه موجب تحول در مبانی فكری و نظری، سیاست‌های امنیتی می‌شود. بنابراین، تحولاتی كه بر مبنای دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور در سیاست‌های امنیتی كشور شاهد آن هستیم، شكاف‌های درون گفتمانی است.

یكی از شاخص‌های اصلی كه نشان میدهد سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی دچار تحول گفتمانی نشده مساله عدم تحول نهادی در سیاست‌ خارجی است، اینكه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای متمادی تغییر نیافت (پس از پیروزی انقلاب) بی‌دلیل نیست؛ بلكه مؤید آن است كه نگرش كلی حاكم بر سیاست‌های امنیتی كشور، علی رغم تحولات مقطعی و غیراساسی بی‌تغییر باقی مانده است و دچار تحول گفتمانی نشده است و تقسیم‌بندی فوق به هیچ عنوان نمی‌تواند عدم تحول نهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی كه دارای جهت‌گیری ایدئولوژیك پررنگی بود تبیین نماید.

بنابراین هر سه دوره بسط محور ـ حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ایدئولوژیك گرایی قرار می‌گیرند و براساس آن قابل تحلیل هستند.

قابل توجه اینكه از ایدئولوژی‌گرایی به هیچ عنوان مفهوم منفی موردنظر نیست، بلكه اصولاً ایدئولوژی‌گرایی نتیجه طبیعی هر انقلابی می‌باشد و در مورد جمهوری اسلامی ایران هم ایدئولوژی‌گرایی عامل مهمی در حفظ و بقای آن بوده است[5].

 

تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی

این سؤال مهمی است كه رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟ زیرا در هر جامعة پویا و آزاد، رقابت‌ها به طور طبیعی وجود دارند و مهمترین آن رقابت‌های سیاسی است.

هر نوع تحول و حركت مثبت در امور سیاسی و در كار اهل سیاست بر همة جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعكس حركت‌ها و گفتار و رفتارهای منفی اثرات منفی بر فرد و اجتماع دارند.

با توجه به اینكه اصل رضایت مردم در اولویت قرار دارد، تأثیرات مثبت و منفی گروههای سیاسی در رقابت سیاسی و تامین امنیت در راستای ایجاد این رضایت می‌توان به شرح ذیل توضیح داد:[6]

الف ـ تأثیرات مثبت:

1ـ ارتقاء سطح آگاهی‌های سیاسی مردم و شفاف شدن مرزهای فرهنگی جامعه.

2ـ مشاركت هرچه بیش‌تر و بهتر مردم در سرنوشت خود.

3ـ زمینه سازی برای ایجاد روحیه نقدپذیری.

ب ـ تأثیرات منفی:

1ـ ترجیح یافتن منافع گروهی بر منافع ملی.

2ـ ایجاد یأس و ناامیدی و تردید در بین مردم.

3ـ خدشه دار كردن اعتقادات و باورهای نهادهای حافظ منافع و امنیت ملی.

4ـ مصادره مناصب و مسئولیتها در جهت منافع گروهی[7].

از آنجائیكه جمهوری اسلامی می‌تواند به باز تعریف مقولات ملی عطف توجه نموده و آنرا در دستور كار خود قرار دهد و نظر به اینكه دو بعد محتمل این قضیه یعنی تأسیس دولت واحد جهانی از محل جهانی شدن و تأسیس امت اسلامی هم اكنون چندان ممكن بنظر نمی‌رسند.

حال برای تحلیل اصولی كه از بنیاد «ملیت» استنتاج شده و در حكم حدی هستند همچنین برای رقابت‌های سیاسی، جامع‌ترین عنوان برای توصیف این حد، عنوان شایع «منفعت ملی» می‌باشد كه مفهوم مخالف آن می‌تواند معرف اولین حد در حوزة رقابت‌های سیاسی باشد؛ به این صورت كه رقابت‌های سیاسی نباید به تضعیف، تهدید و یا نقض منافع ملی منجر شوند.

1ـ چیستی منفعت ملی

«دیوید دبلیو كلینتون[8]» در دو رویه منعفت ملی به صورت مبسوطی به تحلیل این واژه پرداخته و سابقه تاریخی آنرا با تأكید بر دوره تأسیس «دولت‌ ـ ملت‌ها» آورده است.

نتیجه آنكه هر نظامی، همچون افراد، دارای منافعی است كه كلیت جامعه ملی از آنها منتفع میشود، لذا از حیث اهمیت و اولویت در رتبه نخست قرار دارند، بهمین خاطر است كه «جان روتلج» در میثاق مشروطیت به صراحت می‌نویسد:

«منفعت تنها اصلی است كه در حكومت بر ملل مطرح می‌باشد.»

«واشنگتن» نیز با تشبیه دولتهای ملی به افراد حقیقی می‌گوید:

«دعاوی مطروحه هرچه كه می‌خواهد باشد، خاطر جمع باشید ملل كاملاً همانند افراد صرفاً برای نیل به سود خودشان و نه سود دیگران عمل می‌نمایند.»

البته بدیهی است كه این مفهوم نیز دارای ابهاماتی می‌باشد، اما چنانكه «پی،دی،مارچنت»[9] نیز اظهار داشته: «یك چیز مشخص است و آنهم اینكه سیاست‌گذاران ناموفق ملتزم به این مفهوم نبوده‌اند و نزد سیاست گذاران موفق این مفهوم وجود داشته است.»

بنابراین تعریف حداقلی زیر، مورد اجماع بوده و می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد:

«منفعت ملی در اساس عبارت است از نتیجه شبه ارگانیك و سنتز حاصله از تأثیرگذاری متقابل نیروهای عامل گوناگون موجود در جامعه كه اقبال و استمرار بیش‌تری دارد.»

التزام به منافع ملی و احتراز از تعرض به آن با عنایت به تعریف فوق از جمله نكات اجتماعی در نظامهای سیاسی معاصر است كه علبه طور اصولی می‌تواند با توجیه عقلانی بالا در تحدید حوزه رقابت‌های سیاسی نیز به كار آید آنهم بدون آنكه، اشكال «انحصارطلبی» و «غیردموكراتیك بودن» اجازه طرح بیابند.[10]

2ـ لوازم منافع ملی:

منافع ملی مجموعه‌ای از شرایط و امكانات مختلف را كه در نهایت رشد و بالندگی، یك ملت را در عرصه‌های متفاوت به ارمغان دارد، شامل میشود، و لذا لازم می‌آید تا با توجه به تفاوت امكانات داخلی و خارجی واحدهای ملی، دو بعد متمایز از «منافع ملی» را از یكدیگر تمیز دهیم: (داخلی و خارجی)؛ در بعد

 

 

داخلی یا درونگرا، منافع ملی ناظر به ایجاد نظم، آرامش و ایمنی تأمین نیازمندیهای عمومی شهروندان است و در بعد خارجی به تعیین جایگاه در خوری برای كشور در صحنه بین‌المللی نظر دارد.

بنابراین بدیهی است كه منافع ملی در دو سطح ملی و فراملی لوازم متفاوتی دارد كه عمده آنها در قالب چند اصل توضیح داده میشود[11]:

اصل اول ـ رقابتهای سیاسی نباید وفاق ملی را مخدوش نماید

«وفاق ملی» عنوانی است كه به ایجاد نظم در یك نظام سیاسی دلالت دارد این نظم دو گونه است.

1ـ نظم بیرونی: نظمی كه از بالا به پائین اعمال میشود و تجلی آن همان دولت است كه هرم قدرت سیاسی را شكل می‌دهد و موضوع آن «مشروعیت» میباشد.

2ـ نظم درون: نظم درونی دلالت بر حالتی دارد كه عناصر متشكله یك نظام سیاسی ـ اعم از مردم و دولتمردان در آن به مثابه مجموعه‌ای «واحد» و نه «مجزا» از یكدیگر تصویر می‌شوند.

این همان معنایی است كه ما از اصطلاح «وحدت ملی» در نظر داریم یا این تعبیر كه به «یكپارچگی» نسبی خواستهای ملی نظر دارد و اینكه، تنوع و تعدد خواست‌ها نباید چنان شدید باشد كه به «پراكندگی» واحد ملی منجر شود.

اگر «دانتون» شعار «حزب فقط یك حزب» را میداد و یا «كندرسه» از «نفی ضرورت وجود حزب» سخن می‌گفت، دقیقاً به این خاطر بود كه این گروه از اندیشه‌گران گمان برده بودند كه راه ایجاد «وفاق» جز سد كردن راه ظهور ابزارهای پدید آورنده تكثیر نیست.

عمر كوتاه حكومت‌های ملی كه در گرداب «رقابت‌های لجام گسیخته» در فردای تأسیس جمهوری چهارم در فرانسه، فرو رفته، بیش از 8 ماه قادر به اداره جامعه نبودند، بسیاری از تحلیلگران سیاسی را به آن سو رهنمون شدند كه بگویند باید از رقابت به نفع وفاق چشم پوشید و بدین ترتیب به ایجاد نظم كمك نمود، از آن به بعد تمامی الگوهای غربی اعم از جماعتی، لیبرال و رادیكال این اصل را پذیرفته و وفاق ملی را بعنوان خط قرمزی برای رقابت‌های سیاسی گردن نهاده‌اند كه تخطی از آن به معنای جواز قانونی سركوب فرد، گروه یا حزبی است كه با عملكرد خود موجب تشتت و تشویش در گستره ملی می‌شود. ایران از این حیث تجربه تاریخی تلخی را پشت سر گذاشته است، بگونه‌ای كه تاریخچه تحزب در ایران با پدیده منفی «نقض اصل وفاق ملی» پیوند خورده و به كرات شاهد آن بوده‌ایم كه گروه‌ها و دستجات به جای هدایت و انتقال خواسته‌ها چنان درگیر برخوردهای جناحی شده‌اند كه حاضر به هزینه كردن «جامعه» نیز شده و در نتیجه نوعی التهاب و نگرانی را برای ملت به ارمغان آورده‌اند.

به همین خاطر است كه در جمهوری اسلامی ایران تاكید بسیاری بر این وجه شده و وحدت به مثابه پیش شرط اساسی فعالیتهای حزبی موردنظر می‌باشد.  ماده 698 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد:

«هركس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی … اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی یا حقوقی به مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این كه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان، باید به حبس از دو ماده تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»

و یا در قانون فعالیت احزاب، نسبت به كلیه اقدامات جمعی ایشان اعم از تجمع و یا تظاهرات، حساسیت بسیاری نشان داده شده و از ایشان خواسته شده است تا اهداف، شعارها، سخنرانان و تمامی مواردی را كه به نوعی در انتقال پیام مهم بوده و می‌تواند با افكار عمومی تأثیرگذار باشد به صورت مكتوب و شخصی به مسؤلان ارائه دهند، (مواد 32 و 33). در بخشی از ماده 16 از همین قانون آمده است:

«ماده 16ـ گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتكاب موارد زیر خودداری كنند:

ـ نقض وحدت ملی و ارتكاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه كشور.

ـ تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و فرماندهی موجود در جامعه ایران و …»

اصل دوم: رقابت‌های سیاسی نباید استقلال كشور را مخدوش سازد

استقلال در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از خطوط قرمزی است كه هیچ گروه حق تعدی به آنرا ندارد.

اصل نهم از قانون اساسی بر این مطلب تصریح دارد:

ـ «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است، هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كم‌ترین خدشه وارد كند.»

 

در اصل بیست و ششم نیز آزادی احزاب، انجمن و اصناف پذیرفته شده مشروط به آنكه به اصولی چند لطمه وارد نیاورد كه عبارتند از «استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران»؛ لذا با توجه به اهمیت این اصل، شاهد تكرار آن در مواضع مختلف توسط قانونگذار می‌باشیم و تقریباً كلیه صاحبان مناصب عالی در كشور هنگام انتصاب و یا انتخاب، موظف به اعلام تعهد خود نسبت به صیانت از اصل «استقلال» كشور هستند[12].

بداهت اصل استقلال در كلیه وجوه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ما را از ارائه هرگونه توضیحی در این زمینه باز می‌دارد و به یادآوری این مطلب اشاره دارد كه استقلال در این معنا خط قرمزی را شكل می‌دهد كه در قانون احزاب نیز لحاظ شده و تشكلات و اجتماعات، تماماً مكلف شده‌اند تا با رعایت این اصل عمل نمایند و در صورت خدشه به آن، قانون از ادامه فعالیت ایشان ممانعت به عمل خواهد آورد، مستندات قانونی این بند عبارتند از:

1ـ در ماده 16 قانون‌گذار در مقام شمارش حدود فعالیت احزاب و تشكلات در بند الف به استقلال اشاره نموده، می‌گوید:

«الف ـ ارتكاب افعالی كه به نقض استقلال كشور منجر شود»

ـ در بندهای ب و ج از ماده 16 ارتباط با بیگانگان را از چندین جهت محكوم كرده كه «استقلال» یكی از آنهاست.

«ب ـ هر نوع ارتباط و مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب كشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت كه به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد ممنوع است.

ج ـ دریافت هرگونه كمك مالی و تداركاتی از بیگانگان ممنوع است.

 

اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران به اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحكیم پایه‌های حكومت اسلامی و ارائه دهندة طرح نوین نظام حكومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. پیروی از اصول چنین قانونی كه آزادی و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته رشد و تكامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است.

فراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسی میباشد و با تعریف قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در حقیقت در مقام بیان این معناست كه هیچ رفتار و عملی در جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسی معنا و مفهومی داشته باشد.

براین اساس حاكمیت قانون اساسی به عنوان یك خط قرمز معرفی می‌شود كه التزام به آن برای كلیه احزاب، گروه‌ها و تشكلات سیاسی ضروری شناخته می‌شود. بنابراین چنانچه سیاست و یا برنامه حزبی متوجه تضعیف جایگاه این میثاق و یا رد آن باشد محكوم بوده و به مثابه عملی بر ضد منافع ملی جلوی آن گرفته میشود[13].

فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی

برای پرداختن به فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران نیازمند دو مقدمه هستیم.

اول ـ در حكومت اسلامی، قدرت و حاكمیت از آن خداوند است، اما در سایه حاكمیت الهی، مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامی دارای اعتبار و اهمیتی خاص هستند؛ به عبارت دیگر اگرچه مردم در مشروعیت قانونی نظام اسلامی دخالت ندارند، اما در عین حال در فعلیت یافتن نظامی كه ناشی از مقبولیت عامه است نقش اساسی را بر عهده دارند.

مقدمه دوم ـ در هر جامعه‌ای شاخصهای فرهنگی خاصی وجود دارد كه نشان‌دهندة حیات اجتماعی و پویایی آن اجتماع محسوب میشود، معمولاً بارزترین شاخص فرهنگی در یك جامعه پویا را می‌توان از اندیشه‌ها و آرمانهای برخاسته از ایمان و تفكر سیاسی آن جامعه بدست آورد[14].

با توجه به دو مقدمه، می‌توان گفت كه نظام جمهوری اسلامی ایران از دو نوع منبع فرهنگی تغذیه می‌كند،

1) فرهنگ دینی حاكم كه همان احكام و باورها و ارزشهاست ، مهمترین بخش از فرهنگ عمومی محسوب میشود و در طول تاریخ معاصر غلبه خود را در شكل‌دهی پاره‌ای از ساختارهای سیاسی آشكار می‌سازد.

2) فرهنگ سیاسی ایران كه فقها نقش بسیار حساسی در جامعه دارند و حلقه واسط بین شریعت و جامعه می‌باشد، به همین دلیل در درون فرهنگ سیاسی، یك خط مستقیم از شریعت به قدرت سیاسی در نظر گرفته شده است[15].

از آنجائیكه فرهنگ سیاسی ایران قبل از اسلام به دلایل متعددی همواره دارای خصلتهای بارز استبدادی بوده است با ظهور اسلام تحول اساسی در ساختار فكری و فرهنگی ایران پدید آمده است.

حال یكی از موانع اصلی ناامنی و سیاست گریزی در جامعه ما فرهنگ سیاسی ایران است كه ریشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد، لذا با بررسی موانع شكل‌گیری فرهنگ مشاركتی و تهدیدات امنیت ملی این نتیجه حاصل شد كه تقویت و نهادینه كردن جامعه مدنی احزاب سیاسی و مطبوعات كه در واقع به عنوان میثاق ملی در رقابت‌های سیاسی بین گروهها و احزاب و عدم استفاده ابزاری از قوانین توسط جناحهای سیاسی جهت كسب، حفظ و گسترش قدرت سیاسی، می‌توان شاهد افزایش ضریب امنیت ملی بود، از سویی، توزیع قدرت سیاسی میان گروهها و احزاب براساس میزان مقبولیت آنها در جامعه و اعمال سیاست تساهل و تسامح و دوری از خشونت در رقابتهای سیاسی موجب جلب اعتماد شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی میشود از سوی دیگر رعایت قواعد بازی سیاسی توسط گروهها و احزاب سیاسی و پذیرش رأی و نظر مردم در انتخابات و توجیه منافع ملی بر منافع حزبی از مهمترین اصولی است كه در راستای تأمین منافع و امنیت ملی محسوب می‌شود[16].

بنابراین رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی با رویكرد نرم افزارهای تعاملی، دو سویه می‌باشد؛ چرا كه در پرتو امنیت و جامعه امن، مردم با مشاركت سیاسی و گردش نخبگان و سهیم شدن در قدرت سیاسی ضمن افزایش ضریب امنیت ملی، زمینه تداوم ساختار سیاسی را فراهم می‌نمایند.

تأثیر مشاركت سیاسی بر امنیت ملی

در مشاركت سیاسی فرض بر آن است كه انسانها بتوانند فارغ‌ بال به آشكارسازی خود و استعدادها و امكاناتشان مبادرت ورزند.

اگر بخشی از امنیت در مؤلفه‌های یاد شده ساقط گردد یا بدتر از آن به‌طور كلی ناامنی بر امنیت غلبه داشته باشد، گشایش و شكوفایی آدمی جز خواب و خیالی بیش نیست.

بنظر میرسد ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران تحت تأثیر عواملی كه قدمتشان گاه به صدها یا حتی هزارها سال می‌رسد به گونه‌ای دست خوش فضای ناامنی شده، به طوری كه جبران آن در كوتاه مدت به خوش‌بینی و خوش‌خیالی نزدیكتر بوده باشد. دلایل عدم امنیت چندگانه است و در زمینه‌های مختلف جایگیر شده است. حال بدون تنظیم اهم و مهم آن به برخی از چشمگیرترین آنها اشاره میشود:

الف ـ عدم امنیت ناشی از حكومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سیاسی تغلب كه یكی از بارزترین عوامل آسیب‌رسانی به ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران بوده است.

ب ـ وضعیت جغرافیایی ایران برای ایجاد ناامنی دست كمی از نظامهای متغلب ندارد، سرزمین ایران بارها شاهد هجوم  گستردة اقوام و طوایف از قمستهای آسیای مركزی و دفعاتی هم از ناحیه غرب بوده است.

ج ـ تهاجم و مهاجرپذیری سرزمین ایران سبب تشدید نظام تغلب و تغییر در سلسله‌های مربوطه شده و متأسفانه باید اذعان داشت كه عموماً قدرت سیاسی متكی بر شمشیر متعلق به این اقوام و گروهها بوده است.

د) به سختی می‌توان مؤلفة مذهبی و دینی را از دیگر مؤلفه‌ها جدا كرد، بخشی از فرهنگ مذهبی تحت الشعاع مؤلفه‌های یاد شدة‌فوق قرار گرفتند. مردم ایران اسوه‌ها و نمونه‌هایی برجسته از آزادی و آزادگی را در فرهنگ دینی و مذهبی خود داشته‌اند كه یكی از آنها در حماسة عاشورا جلوه‌گر است با این حال، دست تخریب و سوء فهم دین مانع از نهادی شدن آزادی و آزادگی است[17].

امروزه امنیت ملی كشورها یعنی واقع شدن در وضعیتی كه بتوان از حساسیت و آسیب‌پذیری اركان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی وخارجی فرو كاست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دلیل این اهمیت از یك سو متأثر از تحولات داخلی و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و از سوی دیگر گوناگونی تهدیدات در صحنه روابط خارجی است در بكارگیری مفهوم امنیت ملی كه در نوشتار حاضر به عنوان متغیر وابسته مطرح گردیده و دو نكته مهم درآن نهفته است[18]:

اولاً: آحاد مردم به لحاظ برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی احساس امنیت كنند و آن‌را در ابعاد خرد و كلان امنیت فرد، گروه و دولت مجسم نمایند.

ثانیاً: با تحقق امنیت داخلی، اتحاد و همبستگی ملی، امكان مصون ماندن از تهدیدات خارجی كه به نوعی متوجه تمامیت ارضی، نظام سیاسی، ارزش‌های رایج و … خواهد شد. زمینه تحقق منافع و اهداف ملی نیز فراهم شود. به طور مسلم، نظام اجتماعی حاصل توافق افراد بر ارزش‌های مشترك به منظور نیل به پیشرفت و دست‌یابی به اهداف مشترك است، چندانكه توسعه انسانی در صدر اهمیت آن قرار دارد، بنابراین در استقرار ساز و كارهای امنیت پایدار و در تبیین ضرورت پرداختن به امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، نقش مردم بیش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌ای حائز اهمیت است چرا كه برآیند مطلوب هر نظام سیاسی كه چگونگی فضای امنیتی جامعه نیز متأثر از آن است، عبارت از میزان رضایتی است كه آحاد مردم از عملكرد آن نظام در تعامل با محیط پیرامونی دارند[19].

در شرایط امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، زمینه بسط و توسعه آئین‌های مدنی باورهای مشترك و پیشگیری از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی فراهم گردیده و با تولید و بازتولید ارزش‌های انسانی در جامعه، به پیروی از سایر ارزش‌های حیاتی كه منافع ملی، اهداف ملی، امنیت ملی و … ترجمان آن هستند، تضمین خواهد شد، در غیر اینصورت با ایجاد گسست در مبانی اجتماعی و سیاسی باورهای عمومی كه نتیجه بلامعارض عدم پیوند و تعامل بین مردم و دولت است، امنیت ملی نیز در مقابل انواع آسیب‌ها شكننده بوده و در رفع حساسیت‌هایی كه می‌باید بطور متعارف و طبیعی حل و فصل گردد و به تهدیدی مبدل میشود كه كل نظام را با مخاطره جدی روبرو می‌سازد.

به هر حال، اكثر نظریه پردازان توسعه سیاسی  اتفاق نظر دارند كه عنصر مشاركت، یكی از شاخصهای مهم توسعه سیاسی به شمار می‌رود و مشاركت سیاسی را می‌توان اینگونه بیان كرد كه:

«مشاركت سیاسی، شركت مؤثر در فعالیتها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن به صورتبندی و هدایت سیاسی دولت است[20]

فصل سوم

[1]. اصغر افتخاری؛ درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی؛ با مقدمه تاجیك، همان، ص 161و160.

[2]. مقالاتی پیرامون جایگاه و ضرورت امنیت، انتشارات روابط عمومی سپاه، ص 39ـ37.

[3]. مقصود رنجبر؛ گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ، مقاله، فصل‌نامه علوم سیاسی، شماره 9، ص 3.

[4]. مقصود رنجبر؛ همان، مقاله، ص 4.

[5]. مقصود رنجبر؛ همان، ص 5.

[6]. اسدالله بادامچیان؛ (مقاله) در مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، همان، جلد دوم، ص 64و63 .

[7]. قدرت الله حشمتیان؛ مقاله در مجموعه مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی، جلد دوم، همان، ص 256.

[8]. David W.chinton

[9]. P.D. Marchant

[10]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 165.

[11]. اصغر افتخاری؛ همان، 1381، ص 165.

[12]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 176.

[13]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 179.

[14]. عباسعلی عمیدزنجانی؛ مبانی اندیشه سیاسی اسلام، (تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه)، ص 313.

[15]. دفتر مطالعات وزارت كشور؛ تحزب و توسعه سیاسی، كتاب دوم، تحزب در ایران، (ناشر همشهری، چاپ 1378)، ص 11ـ10.

[16]. خلیل آقاپور؛ نقش فرهنگ سیاسی مشاركتی بر امنیت ملی، پایان نامه كارشناسی ارشد، (تربیت معلم دانشكده علوم انسانی سال 1383).

[17]. علی اكبر علی خانی؛ مشاركت سیاسی، جمعی از اساتید و محققین، (نشر سفیر: چاپ 1377)، ص 176ـ172.

[18]. حبیب اله چاكرالحسینی؛ بررسی نقش مشاركت سیاسی در امنیت ملی ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علوم سیاسی، دانشگاه تهران: 1381.

[19]. جبیب الله چاكرحسین، همان.

[20]. Moncurolson, Dictatorship, democracy and Developmment, American-Political science Review, Vo 189, No, 3, September, 1993, p, 567.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی نتیجه‌گیری

 

فصل پنجم

نتیجه‌گیری

از آنجائیكه نتیجه هر تحقیق و پژوهش پاسخگوئی به سؤالاتی است كه پیرامون آن انجام می‌گیرد، لذا موضوع رقابت سیاسی مبحث تحقیقی قرار گرفته و لازم است ابتدا به تعریف مفهومی رقابت كه در لغت‌نامه‌های معتبر به آن پرداخته شده نگاهی داشته و قالب اصطلاحی آن را تبیین نمائیم تا ماهیت آن مشخص شده و با توجه به رقیبان موجود جامعه، چه جایگاهی را به خود اختصاص داده، تا اینكه آن رقابت موردنظر كه دارای یك الگوی قابل استناد از الگوی دیگراست مورد نقد قرار گیرد. پس برای رسیدن به پاسخ، ماهیت آنرا مورد بحث قرار دادیم تا چیستی آن نیز روشن گردد، لذا با شناخت آن خاستگاه كه در گستره حزب جریان می‌یابد آنرا به بحث گذاشتیم تا پاسخ اولین فرضیه فرعی را روشن‌تر تبیین نمائیم. هرچند ماهیت رقابت‌های سیاسی كسب قدرت است، اما گروهی كه منافع آنان به این كسب قدرت مشروعیت می‌بخشد مردم‌اند، چرا كه پایداری قدرت در گروه پاسخگویی به مطالبات و پرداختن به شعارهای انتخاباتی از سوی حزب پیروز خواهد بود، لذا ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در رقابت‌های سیاسی می‌بایست در تامین یا عدم تامین منافع مردم و میزان كاستی یا افزودن بر آسیب پذیریهای حكومت جست و جو شود.

در واقع هرچند رفاه، بیشتر ملموس و فراگیر باشد و به هر میزان عدالت اجتماعی بیشتر بتواند سایه گستر شود، مشروعیت گسترده‌تری برای نظام فراهم خواهد شد، به طوری كه تأمین كننده امنیت ملی نیز خواهد بود؛ لذا متعهد بودن نسبت به برنامه‌های انتخاباتی در این زمینه، ارزشی بس مهم محسوب می‌گردد؛ همچنین رقابت مسالمت آمیز كه می‌تواند رعایت اخلاق سیاسی و پرهیز از هرگونه تخریب رقیب را نیز همراه داشته باشد و متقابلاً عدم رعایت این موارد می‌تواند بستر انحراف افكار عمومی را از واقعیت فراهم آورد. و همین علت است كه شهید مظلوم آیت الله دكتر بهشتی حزب جمهوری اسلامی را معبد می‌دانست؛ یعنی اینكه یك فعالیت سیاسی و یك كار سیاسی باید جنبه عبادی و خدایی و ارزشی داشته باشد و در یك كلمه همانگونه كه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بر مبنای ارزش‌ها می‌تواند مورد حمایت مردم قرار بگیرند، احزاب نیز تنها در چارچوب این ارزش‌ها می‌توانند مورد حمایت مردم قرار بگیرند و از تعاملاتی كه موجب دوری مردم می‌شود برحذر و دور بمانند.

در این بخش آسیب شناسی در این حوزه را با استدلال منتقدان كه ضعف روحیه دگرپذیری و تكثرگرایی كه مانع اقتدار نظام میشود و ناپایبندی حزب‌ها و گروهها بر رعایت قوانین و مقررات قاعده بازی سیاسی در نبود نهادهای مدنی و یا نبود جامعه پذیری سیاسی را دنبال می‌كنند مورد توجه قرار دادیم كه شاه كلید این نوع ضعفها، ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان است كه خواهان رعایت قاعده بازی سیاسی‌ای در فرآیند رقابت هستند كه  دچار مشكل شده است.

از طرفی نوپا بودن نظام حزبی در ایران و نگرش‌های سیاسی افراطی و ناآگاهی و نا آشنائی به قاعده و اصول رقابت و تمایلات خاص گرایانه و انحصارطلبی و تمامیت خواهی و مطلق انگاری و پائین بودن آستانه تحریك پذیری اعضاء باعث رفتار سیاسی حزبی، ایران را دچار نوسانات «تند روی و كندروی» بسیار شدید كرده كه از جمله مشكلاتی است كه حق‌گرائی و عدالت جوئی را با توجه جامعه ارزشی قابل بررسی می‌كند، لذا با این نگاه لازم شد كه نهادهای رقابت در جهان امروز را در حوزه رقابت‌ سیاسی كه در سطوح مختلف؛ یكی انتخابات و دیگری احزاب سیاسی در انواع مختلف آنرا مورد نظر قرار دهیم تا روشن گردد رقابت سیاسی در این دو حوزه، تكیه‌اش افزون بر دیگر حوزه های احزاب هستند كه در حقیقت ماشین متحرك دیگر حوزه‌ها است و این ماشین متحرك محموله‌ای غیر از مشاركت را حمل نمی‌كند و این بار پرارزش است كه به این ماشین ارزش دو چندان داده است و در دنیای امروز احزاب با طرفداران خود ارزش و جایگاه خود را پیدا می‌كند. در نتیجه وقتی مشاركت سیاسی واقعی وجود عینی پیدا میكند كه رقابت سیاسی شكل گرفته باشد و در جامعه خود را نمایان كرده باشد.

«لیسترمیل براث» عوامل تعیین كننده مشاركت را وضعیت اقتصادی و اجتماعی و مركزیت اجتماعی می‌شمارد و آنرا چنان امری عقلانی و اصولاً معطوف به هدف نشان می‌دهد كه این نوع برنامه‌های حكومت را مرتبط با علایق و منافع می‌بیند كه بر تصمیمات حكومت اثر می‌گذارد، لذا از این دید احزاب، كسب قدرت را هدف نهائی خود نشناخته، بلكه در جهت حفظ منافع طرفداران و منافع و خواسته‌ها و ارزش‌های پای‌بند آنها توجه می‌نمایند و تلاش می‌كنند.

اما در فرضیه‌های دوم و سوم فرعی منافع شخصی و امتیازات و پاداش‌ها منشاء رقابت شناخته نشده و در دیگری مشاركت مردم در تعیین سرنوشت موردنظر قرار گرفته كه براساس رویكرد اول:

سرشت دیوان سالاری دولتی هم به چالش كشیده میشود چرا كه برخی جامعه شناسان سیاسی هم به این عقیده‌اند كه تعارض موجود براساس روند فراطبقاتی، فراساختاری و فرا ایدئولوژیك شكل گرفته، لذا رفتار گروههای اجتماعی و جنبشهای اجتماعی نه تنها انگیزه شخصی را تداعی نمی‌كند بلكه به مبارزه با چنین ناهنجاریهای اجتماعی برخاسته و در جهت استحكام هنجارهایی چون نفع عمومی و صلاح عمومی تلاش می‌كنند،در این بخش از تحقیق تلاش شده چگونگی چالش‌هایی را كه در یك نظام در جهت كسب عرصه‌های تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد و پیوند میان رقابت سیاسی با جنبش‌های اجتماعی كه در انسجام سیاسی و ساختار حكومتی به چالش كشیده، باعث كاهش آن میشود را بیان دارد؛ بنابراین  در درون گروههای حكومتی سطح رویاروئی و جدال افزایش یافته و زمینه اصلاحات درون ساختاری كاهش می‌یابد و هم اكنون عرصه مطبوعات را به عنوان یكی از نمادهای جدال ساختاری می‌توان تلقی كرد، چرا كه مطبوعات می‌تواند هنجارهای ساختار شده را با چالش‌هایی روبرو نماید كه نمونه آن انتخاب خرداد 1380 است كه می‌توان كه به عنوان نقطه عطف جدیدی در رویاروئی‌های سیاسی تلقی كرد و در اینجا بود كه سطح جدال بین بازیگران به حداكثر دیده شد كه البته همین رقابت و جدال ساخته‌های حزبی است كه وظیفه دارند تا جامعه را با آگاهی سیاسی روبرو سازند و به آنان (مردم) نقش‌های جدیدی را برای مشاركت سازنده در درون نهادهای نظام سیاسی بدهند و به این ترتیب جذب زمینه نیروهای جدید در ساختار حكومتی را فراهم آورند.

بنابراین مشاركت سیاسی و آگهی سیاسی پیوند نهایی درون ساختاری نوعی رابطه ارگانیك (اندام وار) را دارد، پس احزاب با فراهم كردن زمینه‌های مشاركت مردم و آگاهی دادن به مردم كه مشاركت باعث تعیین سرنوشت و تسهیل در دریافت و بدست آوردن مطالبات خواهد شد را آموزش می‌دهند تا با این روش رقابت سیاسی رونق بیشتری گرفته و هدفها سریعتر بدست آید؛ چرا كه مشاركت سیاسی، تأثیرگذاری بر قدرت سیاسی است و در این جریان توده مردم و تشكل‌های سیاسی به منزله طرف حساب‌های نظام سیاسی هستند و براساس رابطه دولت و جامعه و تعادل این دو با یكدیگر از انواع مختلف مشاركت سیاسی شكل می‌گیرد. در واقع مشاركت سیاسی مفهومی است كه با رقابت سیاسی نسبت مادری دارد و در واقع رقابت سیاسی زائیده آن محسوب میشود، ولی همزاد دمكراسی نمی‌تواند باشد، در زبان دیگر مشاركت به طور منطقی می‌تواند از رقابت جدا باشد؛ پس مشاركت به معنی تلاش‌های مردم عادی در هر نوع نظام سیاسی جهت نفوذ بر كادرهای حاكمان خود و گاهی تغییر دادن آنان است، دامنه و الگوی مشاركت البته در انواع مختلف نظامها تفاوت دارد، بنابراین  مردم با مشاركت خود باعث پاسداری از آزادی، ترویج عدالت و تشویق ثبات هستند تا بدین طریق مطالبات خویش را به راحتی به دست آورند.

سرانجام در بخش سوم پژوهش به بررسی فرضیه اصلی پرداختیم كه تأثیر رقابت سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن كه عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و تامین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تامین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد. با روشن نمودن مفهوم امنیت كه مانند بسیاری از مفاهیم سیاسی از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست، چگونگی پیچیدگی و بهره‌گیری از این مفهوم و فرایند آن ارزش‌های اجتماعی انسان تعیین می‌نماید، مانند عقیده و فرهنگ، آبرو و حیثیت، ناموس و جان و مال و كشور و چیزهایی كه به نوعی تعلق به انسان دارد به طوری كه با تأمین امنیت آنها امنیت ملی هم مستقر خواهد شد؛ چرا كه تلاش در تامین آنها كه تعلق به انسانها دارد باعث داشتن پشتوانه عظیم مردمی خواهد شد كه این مردم با حضور پرتلاش خویش با اندیشه در بخش اندیشه و در اقتصاد با تولید و در محور اجتماعی با حضور فعال و بالنده در امور عمومی و در حوزه سیاست با مشاركت عمومی در تحكیم پایه‌های نهادهای سیاسی اقدام خواهند نمود. حال به جهت شناخت امنیت جمهوری اسلامی و اینكه چه عناصر و عواملی در تامین آن اهمیت دارد، لازم آمد تا اصول بنیادین آن مشخص گردد تا با شناخت آن، چارچوب امنیتی آن ترسیم گردد و حوزه‌هایی چون واحد سیاسی و اسلامیت و جمهوریت آن كه در تفسیر از عرصه رقابت سیاسی به دور است نیز معلوم شود.

در ادامه تأثیر رقابت سیاسی بر امنیت ملی مورد تحلیل قرار گرفت و عوامل تأثیرگذار آن – مثبت و منفی- فهرست گردید تا معلوم شود هر نوع تحول و حركت مثبت در امور سیاسی و در كار اهل سیاست بر هر جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعكس حركتها و گفتار و رفتارهای منفی، اثرات منفی بر فرد و اجتماع دارند؛ چرا كه هر نظامی همچون افراد دارای منافعی است كه كلیت جامعه ملی از آنها منتفع میشود، و لذا رقابت سیاسی حتماً باید در جهت حفظ مراتب منافع ملی و امنیت آن قرار گرفته باشد تا بتواند پشتوانه عظیم مردمی را هم به همراه داشته باشد، زیرا هر جامعه‌ و ملتی در جهت كسب و حفظ منافع ملی خود و كشورشان است و مهمترین آن كه سایر شرایط امنیتی را به همراه می‌آورد وفاق ملی است، چرا  كه رقابت سیاسی نباید وفاق ملی و استقلال كشور را خدشه‌دار نموده و باعث لطمه به قانون اساسی گردد، بلكه باید به ایجاد نظم و استقلال و اجرای قانون در یك نظام سیاسی كشور منجر شود. حال در پایان پژوهش به تبیین سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در محورهای سه‌گانه پرداخته شد كه در گذر این مبحث به آسیب‌های ساختاری كه نبود مدیریت امنیت ملی را بدنبال دارد اشاره گردید و لازم آمد به  مبحث امنیتی شدن رقابت، جهت توضیح و تفسیر بیشتر این مبحث در خاتمه اشاره شود، همچنین در نهایت دیدگاههای احزاب و گروهها به صورت جداول جهت شناخت بیشتر و ارائه تحلیل نزدیك به واقعیت به بخش آخر افزوده گردید.


منابع

1ـ ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رویارویی اندیشه‌ها (مجموعه مقالات، ج1(تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379).

2ـ ایوبی، حجت اله، «پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب»؛ تهران:انتشارات سروش،  1379.

3ـ ــــــــــــــــــ، «اكثریت چگونه حكومت می‌كند؟»؛تهران: انتشارات سروش، 1379.

4ـ ابوترابیان، حسن؛ «محمدرضا پهلوی پاسخ به تاریخ»؛ تهران: ناشر، مترجم، 1371.

5ـ افتخاری، اصغر؛ «مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی»؛ تهران:انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی؛ 1381.

6ـ افتخاری، اصغر؛ با مقدمه دكتر تاجیك؛ «درآمدی برخطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی»، [تهران]: چاپ گلبان، 1381).

7ـ اینترنت؛ «سایت وزارت كشور، بخش انتخابات، www.moi.ir

8ـ ادوارد، ای. چونگ این مون؛ «امنیت ملی در جهان سوم»، چاپ اول، تهران: ناشر پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1379.

9- «امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی، مقالات»، انتشارات نیروی انتظامی.

10ـ آقاپور، خلیل؛ «نقش فرهنگ سیاسی مشاركتی بر امنیت ملی»، پایان نامه كارشناسی ارشد، علوم سیاسی، تهران: دانشكده علوم انسانی تربیت معلم، 1383.

11ـ آرمین، محسن و حجت رزاقی؛ «بیم‌ها و امیدها»، چاپ اول، تهران: همشهری،1377.

12ـ بشیریه، حسین؛ «دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران»، تهران : موسسه نگاه معاصر، تهران 1381.

13ـ بهار، ملك‌الشعرا؛ «تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران»، چاپ چهارم، ج1، تهران: انتشارات امیركبیر،1371.

14ـ تاجیك، محمدرضا و دیگران؛ «مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز»، چاپ اول، ج2، تهران:  انتشارات گرافیك گستر، چا1381.

15ـ «تحزب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی» (بولتن)، (پژوهشكده مطالعات راهبردی سال 1378).

16ـ تاجیك، محمدرضا؛ «مجموعه مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی»، (تهران، فرهنگ گفتمان 1381).

17ـ «تحزب و توسعه سیاسی» كتاب دوم تحزب در ایران، دفتر مطالعات وزارت كشور، ناشر همشهری، 1378.

18ـ جاسمی،  محمد و بهرام جاسمی؛ «فرهنگ علوم سیاسی»، انتشارات گوتنبرگ، 1358.

19ـ جعفری، محمدتقی؛ «اصول حكمت سیاسی»، تهران، ناشر، بنیاد نهج البلاغه، 1373.

20ـ «جایگاه و ضرورت امنیت»، مقالات؛انتشارات روابط عمومی سپاه.

21ـ چاكرالحسینی، حبیب اله؛ «بررسی نقش مشاركت سیاسی در امنیت ملی ایران»، پایان‌نامه كارشناسی ارشد علوم سیاسی،(تهران:دانشكده علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1381.

22ـ خواجه سروی، غلامرضا؛ «رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، چاپ اول، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی،1382.

23ـ خواجه سروی، غلام‌رضا؛ «خبرگزاری فارس، چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ»،(4 شهریور 1383)، آدرس e-mail: inFo@Farsnews.com).

24ـ دهخدا، علی اكبر؛ «لغت‌نامه»، چاپ دوم، ج8،تهران: ‌انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377.

25ـ دارابی، علی؛ «كارگزاران سازندگی از فراز تا فرود»، تهران، سیاست، 1380.

26ـ ــــــــــــــ؛ «سیاستمداران اهل فیضیه، بررسی، نقد، پیشینه و عملكرد جامعة روحانیت مبارز تهران»، تهران، سیاست، 1379.

27ـ ــــــــــــــ؛ «رویاروئی اندیشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده»، (جلد اول، تهران: انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379.

28ـ رنجبر، مقصود؛ «گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی؛ ش9،1379.

29ـ روزنامه ایران؛ ش، 285، سال 1374.

30ـ روزنامه ابرار؛ ش 2195، سال 1375.

31ـ روزنامه همشهری، هفتم اردیبهشت 1377

32ـ زیبا كلام، صادق؛ «توسعه سیاسی و امنیت داخلی جمهوری اسلامی»، (تهران : پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1379).

33ـ سجادی، سید عبدالقیوم؛ «مبانی تحزب در اندیشه‌های سیاسی اسلام»، (چاپ اول، قم: ناشر موسسه بوستان كتاب قم،1382).

34ـ سلامتی، محمد؛ هفته نامه عصر ما، ش1، 1373.

35- شادلو، مهندس عباس؛ «اطلاعاتی دربارة احزاب و جناحهای سیاسی ایران امروز»، (تهران : نشر گستر 1379).

36ـ شهبازی، محبوب؛ «تقدیر مردم‌سالاری ایران»، چاپ اول، تهران: (چاپخانه لیلا، 1380).

37ـ ــــــــــــــ؛ «صحیفه نور»، چاپ دوم ، (تهران: 1378).

38ـ عبدی، عباس؛ «مهمترین مسائل امنیت ملی جمهوری اسلامی»، (‌تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی 1379).

39ـ علیخانی، ‌علی اكبر؛ «مشاركت سیاسی، جمعی از اساتید و محققین»، (تهران: نشر سفید،  1377).

40ـ علیزاده، حسن؛ «فرهنگ خاص علوم سیاسی»، چاپ دوم، (تهران: انتشارات روزنه، 1381).

41ـ عمید زنجانی، عباسعلی؛ «مبانی اندیشه سیاسی اسلام»، (تهران: موسسه فرهنگی اندیشه ، سال 1375).

42- فصل نامه تخصصی علوم سیاسی؛ ش اول، زمستان1382.

43ـ فصل‌نامه علوم سیاسی؛ ش 9، 1379.

44- كریمی، سعید؛ «رسانه‌ها و راههای تقویت مشاركت مردم در صحنه‌های سیای و اجتماعی» چاپ اول، قم: مؤسسه بوستان كتاب، قم-1382.

45- لوسین پای و دیگران؛، «بحرانها و توالی در توسعه سیاسی»؛ ترجمه غلامرضا خواجه سروی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی،1380.

46ـ لی‌نور، جی‌مارتین؛ «چهرة جدید امنیت در خاورمیانه؛ مترجم، قدیر نصیری،(تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1383).

47ـ واینر، مایرون و هانتینگتون، ساموئل؛ درك توسعه سیاسی؛ مترجم پژوهشكده مطالعات راهبردی ، (تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی،1379).

48ـ ماندل، رابرت؛ «چهره متغیر امنیت ملی»؛ ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردی، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1377).

49ـ مجموعه‌ای از نویسندگان سیاسی؛ «رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، (مجموعه مقالات)»، چاپ دوم. [تهران]: انتشارات فرهنگ گفتمان، 1381.

50ـ «مقالات پیرامون امنیت ملی نیروی انتظامی»، (انتشارات نیروی انتظامی).

51- نقیب زاده، دكتر احمد؛ «حزب سیاسی و عملكرد آن در جوامع امروز»، چاپ اول( تهران: نشر دادگستر، 1378.

52ـ هانتینگتون، ساموئل؛ «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول»؛ ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوم، تهران: انتشارات علم 1375).

منابع انگلیسی:

1.Bill, James, Springborry Robert; “Polittics in the Middle East” Erd eds NewYork: Harper Collins Publisher’s.,

  1. Herring, G.E; “Group Represe Natation Before Congress”, (NewYork: 1929)

3.Johnson, Chalmers; “Revolutionary Chalmers, Revolutionary Change”. Bostons Little, Brown and Company. 1982.

4.Olsnon, Morlcur; “Dictatorship; “Democracy and DEVEB Pmment, American Political Science Recview” Vol 89. No3, Septamber, 1993.

  1. Wootton.G; “Interest Groups”, (New Jersey :Prentichal, 1970)

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی كردن رقابت

فصل سوم

آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی كردن رقابت

آسیب‌شناسی ساختاری (نبود مدیریت امنیت ملی در ایران)

ساختار الگوی رقابت سیاسی در ایران دارای نواقصی است كه گاهی پیامدهای امنیتی منفی‌ای را برای جامعه بدنبال می‌آورد. هر الگوی رقابتی می‌تواند و امكان آن می‌رود كه در برهه‌ای از زمان دچار اشكال شده و نتایج منفی امنیتی بدنبال بیاورد، اما آنچه یك الگو را از حیث امنیتی نامطلوب می‌سازد نه بروز چنین رخدادهایی، بلكه استمرار این وضعیت است؛ به عبارت دیگر نقض خطوط قرمز بدست بازیگران سیاسی در چارچوب الگوی رقابت سیاسی در صورتی كه غیرقابل كنترل باشد به عنوان یك نقیصه امنیتی ارزیابی می‌گردد و در غیر آن باید ضعف را در ساختار قدرت و نه در الگوی رقابت سیاسی جستجو كرد.

از این دیدگاه اگر ساختار قدرت سیاسی قادر به مدیریت امنیت نباشد این امكان وجود دارد كه كلیه الگوهای رقابت سیاسی كه مبتنی بر تنوع و تضارب آراء هستند به عنوان الگوهای نامطلوب، ارزیابی و كنار گذاشته شوند و در نهایت الگوهای مشاركتی هدایت شده،‌ باقی بمانند.

از منظر برخی از تحلیل‌گران سیاسی، مشكل امنیتی رقابت سیاسی در ایران در نبود مدیریت امنیت مناسبی است كه بتواند كاست‌های احتمالی ناشی از رقابت سیاسی را جبران نماید، لذا پیوسته شاهد نقض خطوط قرمز و عملكرد ضد امنیتی احزاب و گروه‌ها می‌باشیم، از این دیدگاه نقض خطوط قرمز بیش از آنكه به ساز و كار الگوی رقابت سیاسی مربوط باشد، به نبود مدیریت امنیتی مرتبط است كه رسالت اصلی آن هدایت‌گری جریان رقابت سیاسی هست.

اگر چنین مدیریتی نباشد و یا ضعیف عمل نماید بدیهی است كه خطوط قرمز پیوسته و به  كرات نقض خواهند شد. مثال آن اتومبیلی است كه اگر راننده نداشته باشد و یا راننده‌ای هوشیار نداشته باشد به طور قطع از مسیر خود منحرف میشود، چنین نقصانی ربطی به اصول طراحی اتومبیل ندارد و نمی‌تواند مهندسی آن را نادرست قلمداد كرد[1].

 

 امنیتی كردن رقابت سیاسی:

«امنیتی كردن» عنوانی است برای تبیین نوعی نگاه خاص به پدیده‌ها و رفتارهای سیاسی ـ اجتماعی كه تفسیر ویژه‌ای مبتنی بر ملاحظات امنیتی را عرضه میدارد. بر این اساس با دو زاویه دید می‌توان به تفسیر و تنظیم روندها و رفتارها در درون جوامع پرداخت كه یكی در اصل بر حمل معانی و ملاحظات امنیتی بر پدیده‌هاست و دیگری تلاش بر عادی‌سازی وضعیت و قطع نسبت پدیده‌ها و رفتارها با «امنیت» است.

البته این دو نگرش صرفاً در مقام تفسیر نیست و چنانكه ذكر شد دو زاویه دید هستند كه در تفسیر و تنظیم رفتارها و رویدادها، توامان مؤثرند، به عبارت دیگر صاحبان رویكرد «امنیتی كردن» در مقام اجرا نیز سعی در برقراری این ارتباط دارند و با تاكید بر این عنصر به سیاستگذاری روی می‌آورند، حال آنكه سیاستگزاران گروه دوم، تلقی‌ای كاملاً متفاوت داشته و تصمیمات خود را بر اساس فاكتورهای دیگری می‌گیرند. به عنوان مثال پدیده سیاسی چون انتخابات را می‌توان از هر دو زاویه به بررسی گذارد.

مطابق دیدگاه «امنیتی كردن» تعداد افراد حاضر بر سر صندوق‌های رأی ارتباط مستقیمی با میزان مشروعیت نظام داشته، لذا معنای انتخابات، نه انتخاب فرد یا افراد یا حزبی خاص، بلكه تعیین تكلیف با نظام می‌باشد، بدیهی است كه در این چشم‌انداز، بار امنیتی انتخابات بسیار زیاد بوده و حساسیت‌های جانبی آن دو چندان میشود، حال آنكه در رویكرد مقابل، انتخابات روشی است كه طی آن، افراد یا گروهها و احزاب موفق میشوند با جلب نظر اكثریت در قدرت سیاسی سهیم شوند.

در این چشم‌انداز «انتخابات» معنایی جز «انتخابی محدود» ندارد، لذا آمار مربوط به حاضران در پای صندوق رأی چنانچه به حدی برسد كه معنادار بوده، نظر اكثریت را نشان دهد، كافی است و حضور صد درصدی واجدین شرایط اصلاً متوقع نیست با نگاه به دو تفسیر بالا به راحتی می‌توان زاویه بین دو دیدگاه «امنیتی كردن» و «غیر امنیتی» را مشاهده  كرد.

حال با توجه به مقوله رقابت سیاسی می‌توان به ارزیابی حاكمیت هر یك از دو دیدگاه فوق پرداخت، بدین صورت كه اگر رقابت سیاسی، امنیتی بشود آثار و پیامدهای منفی‌ای به دنبال خواهد داشت كه سلامت رقابت سیاسی را مخدوش كرده و در نتیجه كلیه بازیگران را به نوعی دچار مشكل می‌سازد[2]. مهمترین آثار منفی كه در این حالت امكان بروز آنها می‌رود عبارت است از:

1ـ امنیتی كردن، آسیب پذیری‌ها را زیاد كرده و منجر می‌شود كه رقابت سیاسی، پدیده‌ای مضمون و مخل امنیت به شمار آید؛ چرا كه رقابت سیاسی مقتضیاتی دارد كه بدون رعایت و اجرای آنها رقابت سیاسی معنا نمی‌یابد حال اگر ما اقدام به «امنیتی كردن» مقدمات رقابت سیاسی بنماییم نظام را در مقابل یك خطر دو گزینه‌ای قرار داده‌ایم كه در هر حال و با انتخاب هر یك سودی نصیب نظام نمی‌شود.

اول ـ مراعات ملاحظات امنیتی را نمودن و باز تعریف رقابت سیاسی به گونه‌ای كه عاری از مقدمات و مقومات مزبور باشد كه در این صورت الگویی خنثی و غیر مفید از رقابت سیاسی خواهیم داشت و نظام سیاسی به نظامی تشریفاتی تبدیل میشود.

دوم ـ عدم توجه به موانع امنیتی و اصرار بر صیانت از الگوی باز رقابت كه نظام حاكم را درمعرض تهدید قرار داده، وادار به واكنش منفی و خشونت آمیز می‌نماید، در این صورت نیز نظام با اتهام «غیر دموكراتیك» و «استبدادی» مواجه شده و بی‌ثباتی دامن‌گیر جامعه می‌شود.

به عنوان مثال «شفاف سازی» و «اطلاع‌رسانی» از جمله اصول و مبانی رفتاری در حوزه رقابت سیاسی می‌باشد به گونه‌ای كه احزاب و گروههای سیاسی مختلف در راستای اجرای رسالت «نظارتی» خود در مواقع ضروری اقدام به درج اخبار و اسنادی می‌نمایند كه اطلاع از آنها می‌تواند رقیب را از ارتكاب به اعمال خلاف قانون باز داشته و ضمناً جایگاه آنها را نزد مردم تنزل دهد. حال اگر در درون نظامی، حزب  حاكم با استفاده از عنوان «محرمانه» و با «اخبار سری» سعی در مخفی نگاه داشتن برخی از اطلاعات و اخباری داشته باشد كه اهمیت حزبی و نه ملی دارد- این در حقیقت «امنیتی كردن» اطلاعاتی است كه به طور طبیعی می‌توانست در دستور كار رقابت سیاسی قرار گیرد و به نفع جامعه تمام شود- چنین عملكردی بطور قطع فضای رقابت سیاسی را مخدوش كرده و سلامت آنها را تهدید می‌كند.

در مجموع این نكته قابل استنتاج است كه فرآیند امنیتی كردن با افزایش دادن گسترة آسیب‌پذیری‌های قدرت حاكمه، آستانه تحمل را كاهش داده و در نتیجه نظام را به تحدید گستره و حقوق رقبای سیاسی رهنمون می‌كند، نتیجه چنین فرایندی، چنانكه «ساموئل هانتینگتون» و «ژان نلسون» در «مشاركت، انتخاب آسانی نیست» اظهار داشته‌اند چیزی جز تأسیس احزاب فرمایشی در بهترین حالت و یا شكل‌گیری حكومت‌های استبدادی در بدترین حالت نیست[3].

2ـ امنیتی كردن منجر به تغییر ماهیت رقابت سیاسی می‌شود بدین معنا كه در بازی سیاست به گروه و حزب حاكمه كه با عنوان دولت شناسانده میشود امتیازی می‌دهد كه معادلات سیاسی را بر هم می‌زند.

علت این امر آنست كه امنیت ملی از جمله كالاهایی به شمار می‌آید كه به علت «عمومی بودن»، متولیان خصوصی نمی‌تواند داشته باشد، لذا دولت به عنوان نماینده عمومی جامعه باید در این زمینه هزینه كند به همین دلیل است كه قدرت مشروع مجازات و تنبیه قانونی به دولت داده شده است و همگان، اصل ضرورت رعایت حدود امنیتی را پذیرفته‌اند. امتیاز فوق برتری ای به دولت می‌بخشد كه دیگر احزاب و گروه‌ها از آن محروم هستند، لذا اگر درست تفسیر و استفاده نشود می‌تواند آثار مخربی را به دنبال داشته باشد و رقابت سیاسی را به تبعیت سیاسی تبدیل نماید، این در حالی است كه در حوزه رقابت سیاسی مخاطب ما صرفاً احزاب یا گروه‌های محروم از قدرت نیست و برعكس دولت به مثابه یك بازیگر اصلی مورد توجه بوده، تعدیل رفتار وی مدنظر می‌باشد. بر این اساس برای حفظ سلامت حوزه رقابت سیاسی باید احزاب یا گروههای دارنده قدرت سیاسی بیاموزند كه به لزوم قدرت سیاسی گردن نهاده سعی در تقویت جایگاه خود با استفاده از رانت «امنیت» ننمایند[4].


فصل چهارم

[1]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 267-266.

[2]. اصغر، افتخاری؛ همان، ص 349-348.

[3]. اصغر، افتخاری؛ همان، ص 352.

[4]. اصغر، افتخاری؛ همان، ص 354ـ353

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد

اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران به اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحكیم پایه‌های حكومت اسلامی و ارائه دهندة طرح نوین نظام حكومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. پیروی از اصول چنین قانونی كه آزادی و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته رشد و تكامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است.

فراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسی میباشد و با تعریف قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در حقیقت در مقام بیان این معناست كه هیچ رفتار و عملی در جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسی معنا و مفهومی داشته باشد.

براین اساس حاكمیت قانون اساسی به عنوان یك خط قرمز معرفی می‌شود كه التزام به آن برای كلیه احزاب، گروه‌ها و تشكلات سیاسی ضروری شناخته می‌شود. بنابراین چنانچه سیاست و یا برنامه حزبی متوجه تضعیف جایگاه این میثاق و یا رد آن باشد محكوم بوده و به مثابه عملی بر ضد منافع ملی جلوی آن گرفته میشود[1].

فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی

برای پرداختن به فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران نیازمند دو مقدمه هستیم.

اول ـ در حكومت اسلامی، قدرت و حاكمیت از آن خداوند است، اما در سایه حاكمیت الهی، مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامی دارای اعتبار و اهمیتی خاص هستند؛ به عبارت دیگر اگرچه مردم در مشروعیت قانونی نظام اسلامی دخالت ندارند، اما در عین حال در فعلیت یافتن نظامی كه ناشی از مقبولیت عامه است نقش اساسی را بر عهده دارند.

مقدمه دوم ـ در هر جامعه‌ای شاخصهای فرهنگی خاصی وجود دارد كه نشان‌دهندة حیات اجتماعی و پویایی آن اجتماع محسوب میشود، معمولاً بارزترین شاخص فرهنگی در یك جامعه پویا را می‌توان از اندیشه‌ها و آرمانهای برخاسته از ایمان و تفكر سیاسی آن جامعه بدست آورد[2].

با توجه به دو مقدمه، می‌توان گفت كه نظام جمهوری اسلامی ایران از دو نوع منبع فرهنگی تغذیه می‌كند،

1) فرهنگ دینی حاكم كه همان احكام و باورها و ارزشهاست ، مهمترین بخش از فرهنگ عمومی محسوب میشود و در طول تاریخ معاصر غلبه خود را در شكل‌دهی پاره‌ای از ساختارهای سیاسی آشكار می‌سازد.

2) فرهنگ سیاسی ایران كه فقها نقش بسیار حساسی در جامعه دارند و حلقه واسط بین شریعت و جامعه می‌باشد، به همین دلیل در درون فرهنگ سیاسی، یك خط مستقیم از شریعت به قدرت سیاسی در نظر گرفته شده است[3].

از آنجائیكه فرهنگ سیاسی ایران قبل از اسلام به دلایل متعددی همواره دارای خصلتهای بارز استبدادی بوده است با ظهور اسلام تحول اساسی در ساختار فكری و فرهنگی ایران پدید آمده است.

حال یكی از موانع اصلی ناامنی و سیاست گریزی در جامعه ما فرهنگ سیاسی ایران است كه ریشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد، لذا با بررسی موانع شكل‌گیری فرهنگ مشاركتی و تهدیدات امنیت ملی این نتیجه حاصل شد كه تقویت و نهادینه كردن جامعه مدنی احزاب سیاسی و مطبوعات كه در واقع به عنوان میثاق ملی در رقابت‌های سیاسی بین گروهها و احزاب و عدم استفاده ابزاری از قوانین توسط جناحهای سیاسی جهت كسب، حفظ و گسترش قدرت سیاسی، می‌توان شاهد افزایش ضریب امنیت ملی بود، از سویی، توزیع قدرت سیاسی میان گروهها و احزاب براساس میزان مقبولیت آنها در جامعه و اعمال سیاست تساهل و تسامح و دوری از خشونت در رقابتهای سیاسی موجب جلب اعتماد شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی میشود از سوی دیگر رعایت قواعد بازی سیاسی توسط گروهها و احزاب سیاسی و پذیرش رأی و نظر مردم در انتخابات و توجیه منافع ملی بر منافع حزبی از مهمترین اصولی است كه در راستای تأمین منافع و امنیت ملی محسوب می‌شود[4].

بنابراین رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی با رویكرد نرم افزارهای تعاملی، دو سویه می‌باشد؛ چرا كه در پرتو امنیت و جامعه امن، مردم با مشاركت سیاسی و گردش نخبگان و سهیم شدن در قدرت سیاسی ضمن افزایش ضریب امنیت ملی، زمینه تداوم ساختار سیاسی را فراهم می‌نمایند.

تأثیر مشاركت سیاسی بر امنیت ملی

در مشاركت سیاسی فرض بر آن است كه انسانها بتوانند فارغ‌ بال به آشكارسازی خود و استعدادها و امكاناتشان مبادرت ورزند.

اگر بخشی از امنیت در مؤلفه‌های یاد شده ساقط گردد یا بدتر از آن به‌طور كلی ناامنی بر امنیت غلبه داشته باشد، گشایش و شكوفایی آدمی جز خواب و خیالی بیش نیست.

بنظر میرسد ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران تحت تأثیر عواملی كه قدمتشان گاه به صدها یا حتی هزارها سال می‌رسد به گونه‌ای دست خوش فضای ناامنی شده، به طوری كه جبران آن در كوتاه مدت به خوش‌بینی و خوش‌خیالی نزدیكتر بوده باشد. دلایل عدم امنیت چندگانه است و در زمینه‌های مختلف جایگیر شده است. حال بدون تنظیم اهم و مهم آن به برخی از چشمگیرترین آنها اشاره میشود:

الف ـ عدم امنیت ناشی از حكومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سیاسی تغلب كه یكی از بارزترین عوامل آسیب‌رسانی به ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران بوده است.

ب ـ وضعیت جغرافیایی ایران برای ایجاد ناامنی دست كمی از نظامهای متغلب ندارد، سرزمین ایران بارها شاهد هجوم  گستردة اقوام و طوایف از قمستهای آسیای مركزی و دفعاتی هم از ناحیه غرب بوده است.

ج ـ تهاجم و مهاجرپذیری سرزمین ایران سبب تشدید نظام تغلب و تغییر در سلسله‌های مربوطه شده و متأسفانه باید اذعان داشت كه عموماً قدرت سیاسی متكی بر شمشیر متعلق به این اقوام و گروهها بوده است.

د) به سختی می‌توان مؤلفة مذهبی و دینی را از دیگر مؤلفه‌ها جدا كرد، بخشی از فرهنگ مذهبی تحت الشعاع مؤلفه‌های یاد شدة‌فوق قرار گرفتند. مردم ایران اسوه‌ها و نمونه‌هایی برجسته از آزادی و آزادگی را در فرهنگ دینی و مذهبی خود داشته‌اند كه یكی از آنها در حماسة عاشورا جلوه‌گر است با این حال، دست تخریب و سوء فهم دین مانع از نهادی شدن آزادی و آزادگی است[5].

امروزه امنیت ملی كشورها یعنی واقع شدن در وضعیتی كه بتوان از حساسیت و آسیب‌پذیری اركان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی وخارجی فرو كاست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دلیل این اهمیت از یك سو متأثر از تحولات داخلی و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و از سوی دیگر گوناگونی تهدیدات در صحنه روابط خارجی است در بكارگیری مفهوم امنیت ملی كه در نوشتار حاضر به عنوان متغیر وابسته مطرح گردیده و دو نكته مهم درآن نهفته است[6]:

اولاً: آحاد مردم به لحاظ برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی احساس امنیت كنند و آن‌را در ابعاد خرد و كلان امنیت فرد، گروه و دولت مجسم نمایند.

ثانیاً: با تحقق امنیت داخلی، اتحاد و همبستگی ملی، امكان مصون ماندن از تهدیدات خارجی كه به نوعی متوجه تمامیت ارضی، نظام سیاسی، ارزش‌های رایج و … خواهد شد. زمینه تحقق منافع و اهداف ملی نیز فراهم شود. به طور مسلم، نظام اجتماعی حاصل توافق افراد بر ارزش‌های مشترك به منظور نیل به پیشرفت و دست‌یابی به اهداف مشترك است، چندانكه توسعه انسانی در صدر اهمیت آن قرار دارد، بنابراین در استقرار ساز و كارهای امنیت پایدار و در تبیین ضرورت پرداختن به امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، نقش مردم بیش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌ای حائز اهمیت است چرا كه برآیند مطلوب هر نظام سیاسی كه چگونگی فضای امنیتی جامعه نیز متأثر از آن است، عبارت از میزان رضایتی است كه آحاد مردم از عملكرد آن نظام در تعامل با محیط پیرامونی دارند[7].

در شرایط امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، زمینه بسط و توسعه آئین‌های مدنی باورهای مشترك و پیشگیری از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی فراهم گردیده و با تولید و بازتولید ارزش‌های انسانی در جامعه، به پیروی از سایر ارزش‌های حیاتی كه منافع ملی، اهداف ملی، امنیت ملی و … ترجمان آن هستند، تضمین خواهد شد، در غیر اینصورت با ایجاد گسست در مبانی اجتماعی و سیاسی باورهای عمومی كه نتیجه بلامعارض عدم پیوند و تعامل بین مردم و دولت است، امنیت ملی نیز در مقابل انواع آسیب‌ها شكننده بوده و در رفع حساسیت‌هایی كه می‌باید بطور متعارف و طبیعی حل و فصل گردد و به تهدیدی مبدل میشود كه كل نظام را با مخاطره جدی روبرو می‌سازد.

به هر حال، اكثر نظریه پردازان توسعه سیاسی  اتفاق نظر دارند كه عنصر مشاركت، یكی از شاخصهای مهم توسعه سیاسی به شمار می‌رود و مشاركت سیاسی را می‌توان اینگونه بیان كرد كه:

«مشاركت سیاسی، شركت مؤثر در فعالیتها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن به صورتبندی و هدایت سیاسی دولت است[8]

فصل سوم

[1]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 179.

[2]. عباسعلی عمیدزنجانی؛ مبانی اندیشه سیاسی اسلام، (تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه)، ص 313.

[3]. دفتر مطالعات وزارت كشور؛ تحزب و توسعه سیاسی، كتاب دوم، تحزب در ایران، (ناشر همشهری، چاپ 1378)، ص 11ـ10.

[4]. خلیل آقاپور؛ نقش فرهنگ سیاسی مشاركتی بر امنیت ملی، پایان نامه كارشناسی ارشد، (تربیت معلم دانشكده علوم انسانی سال 1383).

[5]. علی اكبر علی خانی؛ مشاركت سیاسی، جمعی از اساتید و محققین، (نشر سفیر: چاپ 1377)، ص 176ـ172.

[6]. حبیب اله چاكرالحسینی؛ بررسی نقش مشاركت سیاسی در امنیت ملی ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علوم سیاسی، دانشگاه تهران: 1381.

[7]. جبیب الله چاكرحسین، همان.

[8]. Moncurolson, Dictatorship, democracy and Developmment, American-Political science Review, Vo 189, No, 3, September, 1993, p, 567.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی

بخش سوم

 

امنیت ملی


بخش سوم : امنیت ملی

فصل اول

مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی

مفهوم امنیت ملی:‌

مفهوم امنیت ملی همانند بسیاری از مفاهیم سیاسی و همانند خود سیاست، از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست، این واژه مركب گرچه به ظاهر، مفهوم شفاف می‌نماید، لیكن با امعان نظر در فرایند آن آشكار میشود كه یك مفهوم پیچیده می‌باشد، از این رو می‌توان گفت یك مفهوم پیچیده و ساده است،‌ البته مفهوم واژه‌های مفرد، روشن است.

پیچیدگی از آن جهت است كه به لحاظ تفاوت‌های زمان و مكان، متغیر می‌باشد و به همین جهت در سطح جهان، یك مفهوم نهادینه نبوده و تفسیرهای گوناگون از آن میشود و چه بسا از آن بهره‌وری سوء صورت می‌‌گیرد.

قدرت‌های جهان اول و دوم، نه تنها با برداشت‌های سلیقه‌ای از این مفهوم تحمیل سیاست‌های خویش را به جهان سوم توجیه می‌كنند، بلكه این مفهوم برای ایجاد نفوذ و فروش تسلیحات نظامی و تنظیم روابط اقتصادی به سوی خویش و لشكركشی‌های غیرمشروع، بكار گرفته می‌شود.

اما شفافیت مفهوم، بدین لحاظ است كه گرچه این تركیب (امنیت ملی) در جهان و اصطلاحات سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 از امریكا پدیدار شده است[1]، لیكن به عنوان یك مفهوم سیاسی از ویژگی‌های زندگی اجتماعی انسان بوده و از هنگام شكل‌گیری زندگی جمعی و نیاز جامعه به نهاد سیاسی، مطرح شده است.

و نیز این مولفه از این جهت بی‌غبار نیست كه ارتباط تنگاتنگ با ارزش‌های اجتماعی بشر دارد، زیرا ارزش‌های مهم و چیزهای با ارزش در معرض تهدید قرار داشته و نیاز به تامین دارند. حال اگر دو جماد را در نظر بگیرید؛ یكی سنگ و دیگری طلا، به یقین سنگ چون ارزش اقتصادی در برابر طلا را ندارد ارزش تامین ندارد، اما طلاچون با ارزش است و در معرض خطر، باید از آن حراست شود.

در فرایند زندگی اجتماعی بشر نیز ارزش‌های انسانی كه تهدید می‌شوند، نیاز به تامین ملی دارند.


فرآیند امنیت ملی

براساس نكتة اخیر، فرآیند امنیت ملی را ارز‌ش‌های اجتماعی انسان تعیین می‌نمایند.ارزش‌های انسانی به دو گروه پایه‌ای و روبنایی تقسیم می‌شوند؛ ارزش‌های پایه مانند: عقیده و فرهنگ، آبرو و حیثیت، ناموس و جان و ارزش‌های روبنایی مانند: مال و كشور و چیزهایی كه نوعی تعلق به انسان دارند.

این ارزش‌ها هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع، محورهایی هستند كه مورد تهدید خطرها قرار دارند و تامین امنیت آنها در هر دو بخش فردی و اجتماعی، فرآیند امنیت ملی را شكل می‌دهد، زیرا امنیت ملی در صورتی شكل می‌گیرد كه این ارزش‌ها هم بصورت فردی و هم بصورت جمعی كه متشكل از همان آحاد افراد است، تامین شوند، در غیر اینصورت ناامنی مستقر خواهد شد. بر این اساس، امنیت  ملی در دو بخش فردی، جمعی قابل استقرار است، این نكته را نباید از خاطر دور داشت كه مرزهای جغرافیایی كه توسط سازمانهای جهانی تعریف و تعیین شده‌اند نیز در فرایند این مفهوم قرار می‌گیرند، زیرا گرچه عقیده و ایمان، روی مرزها را در می‌نوردد، لیكن هویت ملی، یك امر قراردادی است كه توسط این سازمان‌ها شكل گرفته و مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا مرزهای جغرافیایی كه ملیت‌ها را شكل می‌دهد، تحت پوشش این مفهوم می‌باشد كه محدوده ملیت‌ها را تعیین می‌نماید.

 

امنیت ملی برآیند اقتدار ملی

برخلاف پندار اكثریت، نهادهای سیاسی و یا حتی سیاسیون جامعه، ابزار نظامی، كم ارزش و كم اثرترین اهرم در استقرار امنیت ملی می‌باشد، آنچه در بخش‌های گوناگون عقیدتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و … امنیت را مستقر می‌سازد. داشتن پشتوانه عظیم مردمی است كه با حضور پرتلاش خویش در بخش اندیشه با اندیشه، در بخش اقتصادی با تلاش و تولید و در محور اجتماعی با حضور فعال و بالنده در امور عمومی، در حوزه سیاست با مشاركت در تحكیم پایه‌های نهاد سیاسی با انواع خطرهای ناامنی به مقابله برمی‌خیزد. و چون نیروی عظیم مردمی توانمندترین نیروها می‌باشد، هیچ ابزار قدرتی توان مقابله با آن را ندارد، همان گونه كه به كارگیری این نیروی عظیم در راستای امنیت ملی به بهترین شیوه و كمترین هزینه، امنیت را مستقر می‌سازد و هر اندازه جامعه در محورهای یاد شده توانمندتر شد در استقرار امنیت ملی نیز موفق‌تر خواهد بود.

امنیت ملی شرط پیشرفت است و برای رسیدن به این امر وجود دولتی مقتدر و با حمایت همه جانبة مردم ضروری است[2].

«لیپمن» امنیت ملی را اینگونه تعریف می‌كند كه جامعه، دولت، رژیم  و حاكمان به نحوی در آن نقش دارند؛ «یك ملت هنگامی از امنیت برخوردار است كه در موقع خطر، مجبور به فدا كردن ارزش‌های حیاتی خود نباشد، اگر مایل بود بتواند از جنگ اجتناب كند و اگر وارد جنگ شد بتواند ارزش‌های حیاتی خود را از طریق پیروزی در نبرد پاس دارد[3]».

 

چهار نكته در امنیت ملی

در امنیت ملی توجه به چند نكته حائز اهمیت است:

نكته اول: سه ضلع در امنیت ملی

ایمنی و مصونیت از تعرض بر سر سه چیز: مردم، كشور، حكومت مردمی در امنیت ملی مطرح است.

تعرض به هر یك از این سه یعنی: «مردم، كشور و حكومت برخاسته از آرای مردمی، تعرض به امنیت ملی به حفظ و برقراری این سه ركن وابسته است.

بدون امنیت در این سه ركن، تحقق امنیت ملی، همانند آب در هاون كوفتن خیالی بیش نیست.

نكته دوم: توانایی‌های یك كشور

امنیت ملی در هر كشوری وابسته به توانایی‌هایی آن كشور در سه بعد «طبیعی» «بهره‌برداری» و «استراتژیك» است؛ به بیان دیگر: مجموعه توانمندیهای هر كشور در سه ظرفیت «ظرفیت طبیعی»، «ظرفیت بهره‌برداری» و «ظرفیت استراتژیك»، امنیت آن كشور را تشكیل می‌دهند.

مراد از ظرفیت طبیعی همان «ژئوپلتیك» یك كشور است، ژئوپلیتیك هر كشور را باید عامل نسبتاً طبیعی در مباحث امنیتی بشمار آورد كه نقش مهمی در آسیب‌پذیری یا توانمندی‌های یك كشور برای تحصیل امنیت ایفا می‌كند، این ظرفیت از دو بخش به اصطلاح «سخت‌افزاری» و «نرم‌افزاری» تشكیل شده است.

مراد از بخش «سخت‌افزاری»، همان مقررات تاریخی، منابع طبیعی، نوع آب و هوا، موقعیت جغرافیایی بویژه موقعیت جغرافیایی سیاسی و مانند این امور است، مانند اینكه در كشور ایران وجود نفت و موقعیت ویژه تنگه هرمز دو فاكتور در این زمینه است.

مراد از بخش «نرم‌افزاری»، دستیابی بشر به فن‌آوری‌های پیشرفته است كه با آن می‌توان بر ضعف و كاستی‌های طبیعی فائق آمد مانند اینكه اگر كشور در بعد سخت‌افزاری از بی‌ آبی رنج می‌برد، می‌توان با دستیابی به فن‌آوری پیشرفته ابرها را بارور نمود و باران مصنوعی پدید آورد و آن ضعف طبیعی را جبران كرد و یا اینكه سرزمینی كه در بعد سخت‌افزاری از معادن نفت محروم است به كمك دانش بشری به انرژی‌های جایگزین دست یافت و به مدد فن‌آوری نوین از حداقل امكانات، حداكثر استفاده را نمود[4].

 

ظرفیت بهره‌برداری

همیشه بین توامندی‌های كشورها كه بصورت استعداد و با القوه موجود است و بین توانمندی‌های آنكه به شكل بالفعل و در منصه ظهور قرار دارد، تفاوت است. ممكن است كشوری از معادن نفت سرشاری بهره‌مند باشد ولی ظرفیت بهره‌برداری آن ناچیز باشد و در بهره‌برداری و بالا بردن ظرفیت آن باید سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد و نیز دانش لازم را داشته باشد.

در امنیت ملی، ظرفیت بهره‌برداری نقش دارد نه ظرفیت بالقوه. دولتها می‌كوشند تا فاصله بین ظرفیت بالقوه و ظرفیت بهره‌برداری را بكاهند و بدین وسیله ضریب امنیت ملی را افزایش دهند.

 

ظرفیت استراتژیك

مراد از ظرفیت استراتژیك، توانایی یك نظام حكومتی برای تهیه و اجرای سیاستهای كلانی است كه بتواند مسیر حركت دولت را برای چندین سال تعیین نماید. اگر كشوری نتواند برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشد و در ظرفیت استراتژیك با مشكل مواجه شود، طبیعی است كه ضریب امنیت ملی آن كشور، كاهش پیدا می‌كند و نمی‌تواند آسایش و امنیت مردم برنامه‌ریزی داشته باشد[5].

نكته سوم ـ تهدیدات خارجی

در امنیت ملی باید نوعی نگاه بدبینانه به بیگانگان وجود داشته باشد زیرا مصونیت در برابر تهدیدات خارجی و افزایش ضریب اطمینان نسبت به عدم تعرض مایة امنیت ملی است. هر نظام سیاسی مهمترین وظیفه خویش را ایجاد امنیت ملی می‌داند و می‌كوشد تا با هر نوع تهدیدی كه امنیت آحاد ملتش را به خطر اندازد، مقابله بنماید. و این ممكن نیست، جز اینكه نسبت به بیگانگان با احتیاط، كنش و واكنش داشته باشد. این تهدیدات خارجی مورد بحث، تنها تهدیدات نظامی نیست، بلكه افزون بر آن تهدیدات اقتصادی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود.

نكته چهارم ـ ارزش‌های داخلی

ارزش‌های داخلی؛ یعنی مجموعه‌ای از آداب، رسوم، بایدها و نبایدهای حاكم در هر جامعة بشری. هر جامعه‌ای یك سری ارزش‌هایی دارد كه عنایات زندگی افراد را معین می‌كند و كنش‌های افراد را به سوی آن هدایت میكند، طبیعی است كه اگر این ارزش‌ها مورد هجوم قرار بگیرد، امنیت ملی به خطر می‌افتد[6].

[1]. ادوارد ای چونگ این مون؛ امنیت ملی در جهان سوم، (پژوهشكدة مطالعات راهبردی، چاپ اول 1379) ص 332.

[2]. روزنامه همشهری؛ 7/2/1377.

[3]. لی‌نور جی‌مارتین؛ چهره جدید امنیت در خاور میانه؛ مترجم قدیر نصیری، (ناشر: پژوهشكده مطالعات راه‌بردی) ص 96.

[4]. مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی؛ ص 44ـ45، انتشارات نیروی انتظامی.

[5]. مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی؛ ص 56ـ45، انتشارات نیروی انتظامی.

[6]. فصلنامه علوم سیاسی، ش 9، ص 199.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی

فصل دوم

قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از 28 مرداد ماه 1358، در زمان حاكمیت دولت موقت توسط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (خبرگان) آغاز شد و در 11 و 12 آذرماه همان سال، زمانی كه دولت موقت جای خود را به دولت منتخب شورای انقلاب داده بود با یك مقدمه، 12 فصل و 175 به تصویب ملت ایران رسید.

ده سال بعد، طی بازنگری كه در این قانون بعمل آمد و در 6 مرداد ماه 1368 به تصویب ملت ایران رسید، اصول آن به 177 و فصول آن به 14 بالغ گردید.

متن اصلاح شده سال 1368 و متن سال 1358 از لحاظ مبنایی با یك دیگر تفاوتی ندارند. اصلاحاتی كه در قانون بعمل آمد، اصولی مشمول آن شد كه جنبه اجرایی قانون 1358 را تسهیل كرد. برای نمونه بدون دستكاری بنیادین اصل پنجم، شرط مرجعیت از صلاحیت‌های رهبر حذف و انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبری گذاشته شد، سمت نخست‌وزیری حذف شد و قدرت رئیس جمهور تبیین و افزایش یافت، مدیریت قوه قضائیه از حالت شورایی نامتمركز خارج شد و در شخص ریاست قوة قضائیه تمركز یافت، مدیریت سازمان صدا و سیما متمركز گردید و راهی برای اصلاحات بعدی در قانون اساسی پیش‌بینی شد، اما چهارده اصل بنیادین قانون اساسی را كه در فصل اول درج شده، تغییر نداد، بنابراین مستند قرار دادن متن كنونی چیزی از صحت موضوع قاعده‌یابی در حوزه رقابت سیاسی كم نخواهد كرد، اگر هم نتوان به خود قاعده دست یافت حداقل می‌توان زیربناها یا اصول كلی آنرا استخراج كرد[1].

1ـ اصول كلی قواعد رقابت سیاسی

در نگاه به فصل چهاردهم قانون اساسی ـ بطور اجمالی می‌توان خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی را با عنوان بازنگری در قانون اساسی، دریافت.

در بخش آخر اصل یكصد و هفتاد و هفتم، تنها اصل این فصل،‌ استثنائات بازنگری اینگونه بیان شده است.

«محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز ادارة امور كشور با اتكا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»

اسلامی بودن نظام در اصل دوم (كه پایه‌های ایمانی نظام را بر می‌شمارد) و اصل چهارم (حكومت موازی اسلامی بر كلیه قوانین و مقررات كشور) بطور اصلی و اساسی ذكر شده و در اصول دیگر به صورت فرعی‌تر مورد تأكید قرار گرفته است.

اهداف جمهوری اسلامی نفی هرگونه سمتگری و ستم‌كشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری. قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی اعلام شده است.

جمهوری بودن حكومت، موضوع اول و اداره امور كشور به اتكای آرای عمومی كه مفهوم جمهوری بودن را می‌رساند موضوع اصل ششم است.

ولایت امر و امامت امت، موضوع اصل پنجم است و در اصل ششم دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری اعلام شده و الی الابد این اصل تغییرناپذیر قلمداد شده است.

اصل نهم با بیان اینكه «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یك دیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.

هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‌ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید»

اصول 24، 26، 27، 56 قانون اساسی به شرح ذیل مبانی قواعد رقابت‌ سیاسی را نمایان می‌سازد، در اصل 56 با بیان اینكه حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است.

ماهیت حاكمیت در این حكومت با قرار دادن انسان در مسیر خدا مشخص میشود، همین كه اصالت حاكمیت به خداوند داده شده باشد و حاكمیت انسان نیز در مسیر آن واقع شده باشد، كنش‌های سیاسی ـ اجتماعی بشر و از جمله آنها رقابت سیاسی هم از لحاظ انگیزه، هدف، ماهیت و ساز و كار در چار چوبی خاص قرار گرفته، محدود می‌گردد.

این حدود در اصل 24 كه «نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد» قلمداد كرده «مگر آنكه محل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، آمده است».

در اصل 26 كه «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» (زرتشتی، كلیمی و مسیحی) را آزاد اعلام كرده، مگر اینكه ناقض اصول استقلال آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی باشند و در اصل 27 كه تشكیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح» و به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزادی دانسته، بیان شده است. امروزه نهادهای رقابت سیاسی را احزاب و تشكل‌ها یا حداقل مجموعه‌ای از اینها به نام جناح‌های سیاسی تشكیل می‌دهند و این نهادها از مطبوعات و راه‌پیمایی و اجتماعات مختلف به منزله ابزار رقابت سیاسی در انتخابات مختلف، كه با هدف تأثیرگذاری بر روند سیاسی هر كشور برگزار می‌شود، بهره می‌برند. به این ترتیب قانون اساسی بهره‌گیری از چنین ساز و كارهایی را مجاز دانسته، مشروط به شرط‌های ذیل می‌داند:

شرط اول ـ حد اول رقابت سیاسی (مسابقه برای تصاحب و حفظ قدرت سیاسی) به عدم اخلال به مبانی اسلام است؛ به عبارت دیگر رقابت سیاسی باید با هدف تقویت اسلام و ارزش‌های اسلامی در جامعه صورت پذیرد.

شرط دوم ـ عدم اخلال به حقوق عمومی ملت است؛ یعنی رقابت سیاسی با هدف تقویت حقوق عمومی صورت پذیرد، حقوق عمومی همان حقوق ملت است كه در حكومت است و خلاصه اینكه حق حیات و مشاركت سیاسی و اجتماعی یكایك افراد در حكومت یا جمهوری بودن حكومت خلاصه میشود.

شرط سوم ـ حد سوم رقابت سیاسی به تمامیت ارضی كشور یعنی رقابت سیاسی كه به تجزیه كشور منجر شود مجاز شمرده نشده است.

شرط چهارم ـ رقابت سیاسی به مسالمت آمیز بودن آن و نه مسلحانه بودن آنست. روح این اصل به عدم بكارگیری خشونت فیزیكی در رقابت سیاسی اشاره دارد.

پس در مجموع، رقابت سیاسی موردنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی، رقابتی در چارچوب است كه با حدودی كه برای آن ایجاد شده است در عالم نظر از حالت بی حد و حصر خود خارج و از كیفیتی اعتدالی برخوردار شده است.

به یقین، هدف از چنین حالت اعتدالی در رقابت سیاسی همان‌طور كه در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان «و الی الله المصیر» آمده، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شكوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید[2].

اسلام و رقابت سیاسی

آیا اسلام رقابت سیاسی را در درون نظام دینی و جامعه اسلامی پذیرا است؟ آیا مجالی برای این رقابت وجود دارد یا خیر؟ پاسخ كلی در قبال پرسش‌های جدی مذكور وجود ندارد، مجموعة دیدگاه‌ها را می‌توان در دو طبقه كلی و عام جای داد.

1ـ دیدگاه مخالف كه وجود هر نوع رقابت را در حوزه حكومت دینی نفی می‌كند.

2ـ دیدگاه موافق كه رقابت را می‌پذیرد.[3]

 

الف: دیدگاه مخالف:

مجموعه مستندات طرفداران این دیدگاه را می‌توان در دو محور اصلی خلاصه كرد.

1ـ احكام و دستورات اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مبتنی بر مبانی محكم و استحكام یافته است، حاكم اسلامی به دور از هوا و هوس (به دلیل فرض عدالت در حاكم) با تعمق همه جانبه و بررسی زوایای احكام به تطبیق آن اقدام می‌كند، بنابراین هیچ گونه مجالی برای رقابت وجود ندارد، زیرا رقابت مستلزم فقدان نظریه منسجم و مطمئن است كه نیروهای جامعه برای دست‌یابی به آن و ارائه بهترین روش اجرای قوانین با هم به رقابت می‌پردازند.

2ـ رقابت سیاسی مستلزم تكثر و تنوع در نگرش‌ها و ایده‌های سیاسی جامعه است و این امر با پی‌آمدهای منفی چندی همراه می‌باشد، از جمله اینكه رقابت سیاسی باورهای افراد و نظام اعتقادات آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه، اعتماد شهروندان را نسبت به حاكم اسلامی فرو می‌ریزد و یا حداقل دچار شك و تردید می‌كند. بنابراین به دلیل زیان‌مندی رقابت سیاسی در درون جامعه اسلامی و حكومت دینی مجالی برای آن وجود ندارد.

چند دیدگاه دربارة استدلال مذكور

1ـ بهره‌برداری حكومت دینی (حاكم عادل) از قواعد متین و متقن شرعی و استحكام پایه‌های حكومت دینی و قوانین برگرفته از تعالیم دینی، نمی‌تواند عصمت حاكم عادل را اثبات كند، بنابراین حاكم اسلامی هرچند بر فرض از عدالت برخوردار است، اما احتمال خطا در استنباط و جدی‌تر از آن در تطبیق و اجرای احكام و شیوه‌های اجرا، كاملاً موجه به نظر می‌رسد، عدالت حاكم اسلامی تعمد در خطا را منتفی می‌سازد، اما حاصل خطا را از بین نمی‌برد، اصل خطا پذیری در اجتهاد، همانگونه كه اشاره شد به عنوان یك اصل پذیرفته شده كاملاً این معنا را اثبات می‌كند.

تعداد اجتهادات در زمینة احكام شرعی و به خصوص عبادات كه عمدتاً جنبه توفیقی دارد، تعداد اجتهاد در امور سیاسی و عرفی را كه عمدتاً غیر توفیقی است به سادگی می‌پذیرد، تعدد در اجتهادات در زمینه مسائل سیاسی، بیان‌گر پذیرش تنوع و تكثر است كه خود بستر لازم برای رقابت سیاسی را فراهم می‌آورده[4].

2ـ اطاعت از دولت اسلامی (حاكم دینی) در حال عدم انكشاف خطا است، زیرا این اطاعت همانند طریقت در كشف از واقع است كه می‌تواند مصیب باشد یا مخطی، اما در هر حال در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت همانند طریقت در كشف از واقع است كه می‌تواند مصیب باشد یا مخطی. با این وجود در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت منتفی است و از این رهگذر مجالی برای نقد قدرت سیاسی باز میشود و این خود زمینة رقابت سیاسی و تضارب آراء را فراهم می‌آورد.

3ـ از آنجائیكه مصالح و مفاسد اجتماعی رقابت سیاسی، معیار پذیرش ورد آن از منظر دینی می‌باشد، لازم است میان دو نوع «رقابت» تفكیك قائل شویم.

رقابت سیاسی همانند انتقاد و نقد می‌تواند مقولة دو بعدی باشد؛ رقابت مثبت و سازنده و رقابت منفی و تخریب كننده.

نوع اول؛ تنهایی پیامد منفی در جامعه ندارد، بلكه با آثار و بركات مثبت نظیر پویایی و بالندگی نیروها و تشجیع به انجام خدمات و امور بایسته كه در فرهنگ دینی از آن به مسابقه در امور خیر تعبیر میشود همراه خواهد بود، اما رقابت منفی به دلیل پیامدهای منفی و خصلت تخریب كننده‌اش با نفی و انكار دینی روبه‌رو میشود، آنچه در استدلال مزبور به عنوان نمونه‌ای از پیامد منفی «رقابت سیاسی» مطرح شد مربوط به رقابت تخریبی است، زیرا رقابت سازنده به دلیل آنكه با رعایت مصالح جامعه اسلامی و در چارچوب تعالیم دینی و شروط شرعی انجام می‌گیرد نه تنها اعتماد و اطمینان مردم را نسبت به دولت اسلامی (حاكم دینی) متزلزل نمی‌سازد بلكه خود به تثبیت حكومت دینی و استحكام آن می‌انجامد[5].

4ـ نقد دلسوزانه حكومت دینی، فراتر از حقوق شهروندی به عنوان یك تكلیف سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا در میان امت اسلامی باید كسانی با نقد و نظارت مستمر سلامت حكومت دینی را تضمین نموده، از خطا و انحرافات احتمالی جلوگیری كنند. باز شدن فضای نقد و نظارت، زمینه‌های لازم را برای رقابت‌ نیروها فراهم می‌آورد، زیرا نقد عملكرد سیستم سیاسی یكی از كار ویژه‌های مهم نظام رقابتی است كه در فرهنگ اسلامی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.[6]

امام علی (ع) این نكته را در قالب فرمان دینی بیان كرده و می‌فرماید:

نصیحت و نقد خیرخواهانه رسالتی است كه امت اسلامی برای اعانت و یاری حاكم دینی و دولت اسلامی بر دوش دارند. [7]

ب: دیدگاه موافق

قائلین و طرفداران پذیرش رقابت سیاسی در درون اندیشه دینی، ضمن رد استدلال نظریه مخالف موظف‌اند تا مبانی دینی رقابت سیاسی را نیز تدوین كنند. در این زمینه در رد و ابطال مستندات مخالف به برخی نقاط كه از منظر دینی می‌تواند پشتوانه نظری برای رقابت سیاسی یا حداقل مؤید آن باشد، اشاره می‌شود، اما تا كنون كار مستقل و منسجمی در این باره یافت نگردید.


1ـ شورا و رقابت سیاسی

هر چند عنوان شورا و رقابت سیاسی قدری غریب و نامتجانس به نظر می‌رسد، اما با تأمل در زوایای مختلف شورا و مبانی نظری آن می‌توان ارتباط محكمی میان این مفهوم و رقابت سیاسی ایجاد كرد، شورا به مفهوم تضارب آرا و اختیار از صاحب خرد برای دست‌یابی به رأی صواب‌تر و مناسب‌تر، یكی از نمودهای رقابت سیاسی است.

مقایسه شورا با مجالس نمایندگی و سیستم پارلمانی معاصر به وضوح، بستر سازی این مفهوم را برای رقابت سیاسی بیان می‌كند. یكی از نمودهای رقابت سیاسی در نظام پارلمانی و انتخاباتی، رقابت در تدوین استراتژی سیاسی و برنامه‌های اجرایی و تقنینی است كه احزاب و فراكسیون‌های مختلف هر یك برای به تصویب رساندن دیدگاه‌ها و مواضع‌شان با هم به رقابت می‌پردازند. شورا به عنوان یك آموزه دینی ناظر به چنین امری است كه در فرآیند آن، تضارب آرا و افكار انجام می‌گیرد، در این فرآیند، كلیه افراد و مجموعه‌ها می‌توانند با طرح دیدگاه‌های مختلف به دفاع از دیدگاه مورد نظر بپردازند، در مورد شورا سطوح مختلف و متعددی از بحث و مناظره قابل شناسایی است، اما آنچه از زاویه بحث رقابت سیاسی حایز اهمیت است، مباحث مربوط به فلسفه شورا و لوازم فكری آن در ایجاد بستر لازم برای رقابت افراد و نیروهای اجتماعی می‌باشد.

عناوین زیر از موارد مهم فلسفه شورا بیان شده است:

1ـ توزیع مسئولیت و پیامد تصمیم‌گیری‌ها و توجه دادن آن به درون جامعه.

2ـ دست یابی به بهترین تصمیمات و مفیدترین آرا از طریق بررسی تجربیات مختلف.

3ـ كشف و استخراج توانمندی‌های فكری و اجرایی افراد و شناسائی نیروها.

4ـ ایجاد زمینه‌های خلاقیت و شكوفائی فكری از طریق واداشتن افراد به اندیشیدن.

5ـ جلب و جذب افراد و مجموعه‌های فكری از طریق بها دادن به آرای مختلف و به اجرا گذاردن دیدگاه‌هایشان[8].

با توجه به محورهای یاد شده و فوایدی كه شورا می‌تواند به همراه داشته باشد، بخوبی می‌توان میان شورا به‌عنوان اندیشه آماده مشاركت و رقابت سیاسی و فرهنگ مشاركتی ـ رقابتی معاصر مقایسه ایجاد كرد، زیرا فراهم آوردن بستر مناسب برای بروز توانمندیها و شكوفایی استعدادهای افراد با مقولة رقابت سیاسی و زمینه‌های نظری آن، پیوند محكم دارد.

این ارتباط، براساس دیدگاه «موضوعی» بودن شورا كه جنبة طریقت آنرا به عنوان روش كشف رای ثواب‌تر از باب رجوع عالم به علم یا جاهل به عالم در مورد پیامبر اكرم (ص) منتفی می‌دانند از وضوح بیشتری برخوردار است، زیرا خود مشورت از باب رعایت حقوق شهروندان و مشاركت دادن آنان و فراهم ساختن زمینه‌های مشاركت رقابتی، موضوعیت می‌یابد. بنابراین، اصل دستور دینی شورا، چه در قالب یك فرمان لازم الاجرا یا یك امر راجع به استحبابی می‌تواند مشاركت و رقابت سیاسی افراد در تصمیم‌گیریهای سیاسی و شیوه های اجرایی قوانین دینی و دستورات دولت اسلامی را بخوبی توضیح دهد و به قول یكی از پژوهشگران اصل شورویت در ادامة امور سیاسی و اجتماعی جوامع دینی مسئله‌ای مسلم و غیرقابل خدشه است.[9]

هر چند حوزة مشورت یكی از مسائل اختلافی است و از دیرباز این بحث وجود دارد كه حوزة‌ مشورت تا كجاست، قلمرو شورا به نحوی دامنة پذیرش رقابت سیاسی را نیز بازگو می‌كند. در این زمینه، این سؤال به میان می‌آید كه آیا دامنة شورا تنها در ابعاد شخصی، زندگانی اجتماعی است یا كلیه امور عرفی اعم از فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؟

از منظر اندیشه سیاسی شیعه، در ابتدا بعد فردی شورا بیشتر مورد تأكید بود، اما بتدریج جنبه‌های اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گرفت؛ همچنین طرح مقوله قضاوت شورایی از سوی فقهایی چون محقق حلی، محمد حسین نجفی و دیگران بیانگر این نكته است[10].


[1]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 216.

[2]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 217ـ219.

[3]. عبدالقیوم سجادی؛ مبانی تخریب در اندیشه سیاسی اسلام؛ (مركز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ناشر بوستان قم، چاپ اول، 1382)، ص 79.

[4]. عبدالقیوم سجادی؛ همان، ص 80.

[5]. گفتنی است این‌گونه استدلال كردن عمدتاً جنبه كارشناسانه به خود می‌گیرد و در واقع به موضوع شناسی احكام دینی ارجاع داده میشود، بدین معنا كه اگر پی‌آمدهای منفی رقابت سیاسی بیش‌تر از سودمندی‌های آن باشد این پدیده برای مفاسد عقلی كه حكم كلی آن عدم جواز خواهد بود، موضوع میشود اما به فرض مصالح رقابت بیش‌تر از مفاسد آن باشد در این حالت دلیلی برای حرمت شرعی وجود ندارد.

[6]. سید عبدالقیوم سجادی؛ همان ص 81ـ79 .

[7]. نهج‌البلاغه، خطبه 207.

[8]. عبدالقیوم سجادی؛ همان، ص 83.

[9]. محمد تقی جعفری؛ اصول حكمت سیاسی اسلامی، ص 309.

[10]. عبدالقیوم سجادی؛ همان ص 86-85.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی دیدگاه‌های صاحب نظران سیاسی

بخش دوم

دیدگاه‌های صاحب نظران سیاسی


بخش دوم: دیدگاه‌های صاحب‌نظران سیاسی

فصل اول

دیدگاه دال و رقابت سیاسی

رابرت دال در نظریه‌های خود، از تكثر سیاسی لیبرال دفاع كرده است، وی حفظ ثبات قدرت سیاسی در جوامع غربی را به استناد برخی شواهد و آمارهای عینی از انتخابات، نحوة حل بحرانهای مختلف اجتماعی و نحوه تخصیص ارزش‌ها مدیون توزیع شدید قدرت سیاسی توأم با اقتدار لازم دیده است.

خاستگاه پیدایی و تكوین نظریات كثرت گرایانة وی موجب شده كه علاوه بر جهان غرب، به صدور توصیه‌ای دستورالعمل گونه برای جهان سوم نیز مبادرت نماید، اساس این توصیه را تفاوت قوت دولت در جهان غرب و جهان سوم تشكیل می‌دهد. از مطالب «دال» چنین بر می‌آید كه وی دولت را در نظام‌های غربی قوی  تصور كرده و تكثر سیاسی غربی در فضای جدید جهانی را تحلیل نموده است بعلاوه چنین به نظر می‌رسد كه این الگو به نظر وی برای جهان غرب الگویی مطلوب ارزیابی شده است كه توانسته كارایی رقابتی خود را در طول زمان نشان دهد. در عوض، وی دولت را در جهان سوم ضعیف ارزیابی كرده و در تناسب با این برداشت، بر شكل‌گیری نهادهای رقابت سیاسی پیش از ایجاد، فعال شدن و عمل كردن خود رقابت سیاسی تاكید ورزیده[1] است. در این فرض اگر كشوری خواسته باشد به سوی مردم سالاری هرچه بیشتر گام بردارد باید مراحلی چند را پشت سر گذارد:

اول اینكه به استحكام بخشیدن به چارچوب‌های بنیادین نظام سیاسی از راه تدوین قانون اساسی ایجاد دیوان سالاری متمركز، نیروهای قوی حافظ امنیت داخلی و امنیت ملی، بهینه‌سازی فرایند جامعه‌پذیری فرهنگی و سیاسی بپردازد.

دوم اینكه تلاش نماید سطح آگاهی عمومی و سیاسی جامعه را از راه ارتقای شاخص‌های آموزشی بالا برد تا در كل جامعه بطور واقعی دو احساس ایجاد گردد.

1ـ احساس داشتن حق دخالت در امور سیاسی كشور برای بهره‌برداری از حقوق صریح و آشكار خود.

2ـ احساس مؤثر بودن نظر و دیدگاه افراد جامعه در تغییردهی جریان امور سیاسی كشور.

سوم اینكه كوشش كند ساز و كارهایی برای هدایت جامعه به سوی شكل‌دهی مردمی مجاری بومی و مناسب اعمال مشاركت سیاسی ایجاد نماید تا نهادهای اعمال مشاركت سیاسی مردم بطور طبیعی شكل گیرد، یكی از فواید مهم فرایندی كردن، ایجاد نهادهای اعمال مشاركت سیاسی، بومی شدن شكل و كاركرد آنهاست؛ به عبارت دیگر رویه مرسوم جهان سوم كه بر تقلید چشم بسته و كپی‌برداری از دنیای غربی استوار بوده و ناكارایی و بی‌ثباتی سیاسی را به منزله پیامد خود عرضه كرده است، جای خود را به نهادهایی میدهد كه برآمده از بنیادهای فرهنگی جامعه‌ای است كه در آن حیات یافته‌اند.

چهارم اینكه پس از شكل‌گیری تدریجی و طبیعی مبتنی بر احساس نیاز جامعه، نهادهای اعمال مشاركت سیاسی با اطمینان از پشتوانه ملی، كه برای تداوم حیات آنها وجود دارد، رقابت سیاسی را اجازه دهد.

پنجم اینكه دامنه رقابت سیاسی از محدود آغاز میشود و بطور تدریجی گسترش خود را آغاز میكند، اما هیچ گاه بدلیل بنیادهای فرهنگی مستحكمی كه دارد به چارچوب‌های نظام سیاسی عامداً آسیب وارد نمی‌كند و  خطوط قرمز نظام سیاسی را در نمی‌وردد.

دیدگاه هانتینگتون و رقابت سیاسی

هانتینگتون را از این نظر باید پیرو رابرت دال دانست كه در رهنمودهای خود به جهان سوم، تلاش كرده منظور خود را شفاف و صریح بیان دارد. وی از این موضوع در مباحث مربوط به كثرت گرایی در جهان سوم سخن گفته است، تصور وی از جهان سوم دنیایی را شكل می‌دهد كه در آن دموكراتیزاسیون تقریباً در نیمه راه قرار دارد. هانتینگتون پذیرفته است كه دموكراتیزاسیون از جهان سوم نشأت نگرفته، طبیعی جهان سوم نیست؛ بلكه در جهان غرب رشد كرده و برای جهان سوم الگو واقع شده و كشورهایی چند به سوی اجرایی سازی آن گرایش پیدا كرده‌اند. در عین حال مشكلاتی كه فراروی دموكراتیزاسیون در جهان سوم قرار دارد از نظر وی دورنمانده است، در كتاب «موج سوم دموكراسی» وی انواع مختلفی از این مشكلات را به نحو تبیینی برشمرده، تلاش كرده است نشان دهد كه كشورهای غیر غربی واقع در جهان سوم، نسبت به امواج سه گانه دموكراتیزاسیون در چه موقعیتی قرار دارند.

در توصیه‌هایی كه وی برای آغاز كردن و تداوم بخشیدن به دموكراسی كرده تقریباً همه جا دسته‌ای متشكل و منسجم از افراد یا گروه‌های اجتماعی و سیاسی را مفروض گرفته كه خواهان اجرای دموكراسی در كشورهای خود هستند و برای رسیدن به آن كوشش می‌كنند.

از نظر وی، حفظ ثبات سیاسی یك نظام سیاسی جهان سومی در گرو تشكیل احزاب سیاسی قدرتمند و متكی به حمایت نهادینه شده توده‌ای است كه ترجیحاً باید پیش از گرم شدن بازار رقابت سیاسی تشكیل شده باشد. در نتیجه در این دیدگاه، رقابت سیاسی نسبت به نهاد خود تقدم نداشته، بلكه متأخر از آنست. حال مسئله مهم اینست كه در این مرحله باید مشخص شود چه نوع نظام حزبی مناسب‌ترین است و می‌تواند بر استحكام ثبات سیاسی بیش از پیش بیفزاید، پاسخ هانتینگتون كه به شكل پیش‌بینی اجمالی بیان شده چنین است:

«نظام‌های دو حزبی و نظام‌های دارای یك حزب مسلط، در درازمدت بیشتر از نظامهای تك‌حزبی و یا چند حزبی، ثبات سیاسی را برقرار خواهند نمود، زیرا نظامهای دو حزبی و نظامهای دارای حزب مسلط، نوعی رقابت حزبی را بوجود می‌آورند كه در جذب گروه‌های جدید به درون نظام سیاسی، كارایی بیشتری دارد. جذب منافع جدید اجتماعی و اقتصادی ناشی از نوسازی بدون بكارگیری اجبار برای نظامهای تك حزبی كار دشواری است و حد نهایت به بروز بی‌ثباتی می‌انجامد.»

جذب نیروهای جدید اجتماعی به درون سیاست در نظام چند حزبی تنها می‌تواند از طریق افزایش تعداد احزاب صورت گیرد و نظام دو حزبی به گونه موثرتری می‌تواند قطبی شدن را كه بنیاد سیاست مبتنی بر وجود حزب است نهادینه سازد و تعدیل نماید.

بنابراین، خلاصه دیدگاه هانتینگتون آنست كه پیش از گسترش دامنه رقابت سیاسی باید یك نظام دو حزبی یا چند حزبی با یك حزب مسلط ایجاد شده، استحكام یابد و رقابت سیاسی در چارچوب آن به جریان افتد؛ به عبارت دیگر، تنها ماشین حزبی با دو مشخصه یاد شده در جهان سوم پاسخگوی حفظ ثبات نظام سیاسی است، در غیر اینصورت باید منتظر رویدادهای خشونت بار و بی‌ثباتی كننده بود[2].

دیدگاه لوسین پای و رقابت سیاسی

لوسین پای عامل رقابت سیاسی را در پرتو بحران مشروعیت نظام سیاسی بررسی كرده است، بحران مشروعیت بوسیله پای با مقدماتی تعریف شده است.

1ـ مسایل هویت و مشروعیت، بسیار به هم نزدیك‌اند و در بعضی موارد بر یكدیگر منطبق می‌شوند اما بین بحران‌های هویت و بحران‌های مشروعیت تمایز روشنی وجود دارد، زیرا می‌توان تصور كرد مردمی از هویت خود تصویر واضحی داشته باشند، اما بر روی تقسیم و توزیع مناسب و پذیرفته شدة اقتدار میان ساختارهای گوناگون سیاسی اجماع نظر نداشته باشند.

در نتیجه حل رضایت بخش بحران هویت چه بسا رفع بحران مشروعیت را شامل نگردد[3].

به عبارت دیگر بین بحران هویت و بحران مشروعیت نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است زیرا هر بحران مشروعیتی بحران هویت نیز هست اما هر بحران هویتی ممكن است بحران مشروعیت نباشد.

2ـ بحران مشروعیت به نحوی بارز به فشارهای موجود بین برابری و ظرفیت در نشانگان توسعه ارتباط دارد.

توضیح اینكه؛ چون مشروعیت، خصیصه‌ای از نظام سیاسی است، به شكل خاصی با عملكرد ساختار حكومتی در ارتباط نزدیك است و بنابراین در تعیین ظرفیت نظام نقش اساسی دارد؛ به عبارت دیگر، پذیرش و تأیید مشروعیت با مردم است و این امر احتمالاً آنگاه تحقق می‌یابد كه به نظر رسد زمامداران به اصول برابری احترام گذاشته‌، تمایزات را تنها به منزله واقعیت اشكال مناسب انفكاك ساختاری تلقی می‌كنند.

بنابراین، تمامی پیشرفتهای حاصل در نشانگان توسعه همراه با تغییرات پیوسته در روابط بین برابری ظرفیت، و انفكاك ساختاری احتمالاً واكنشی را ایجاد خواهد كرد كه بر مشروعیت تأثیر نهاده، بحران بزرگی را موجب گردد.

3ـ در یك بحران مشروعیت واقعی، قاعدتاً چالش باید متوجه ابعاد قانونی و مبنایی نظام و عام‌ترین ادعاهای رهبری صاحب اقتدار نظام باشد.

«پای» با این دیباچة كوتاه، ابتدا بحران مشروعیت را به منزله شكل تغییر در ساختار بنیادین یا هویت حكومت، یا منبعی كه حكومت مدعی است اقتدار عالی خود را وامدار آنست، یا آرمان‌هایی كه حكومت ادعای عرضه آنها را دارد تعریف می‌كند و سپس كوتاه و صریح بیان می‌دارد كه «بحران مشروعیت عبارت است از فروپاشی مبانی قانونی حكومت»[4].

[1]. مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون؛ «درك و توسعه سیاسی»، همان ص 51.

[2]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 122.

[3]. لوسین پای و دیگران؛ همان، ص 205.

[4]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان ـ ص 125.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دانلود پایان نامه رایگان درباره رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن

 

فصل ششم

رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن

رقابت‌ سیاسی و شاخص‌های آن

اول ـ در نگاه اولیه ، رقابت سیاسی را در چارچوب یك مسابقه تصویر كردیم كه در جوامع مختلف با هدف دستیابی به مناصب سیاسی و حفظ آنها برگزار می‌گردد. در این مسابقه رقابت دو سطح مشخص یافت:

الف ـ سطح پنهان كه عمده‌ترین و حساس‌ترین بخش مسابقه را تشكیل می‌داد، زیرا دور از چشم عامه مردم صورت می‌گیرد، شامل كسب اطلاع دقیق از مواضع و امكانات رقیب و برنامه‌ریزی‌های كوتاه مدت، میان مدت و درازمدت برای حذف احتمالی طرف مقابل است، دقیقاً تحركاتی را در بر می‌گیرد كه در طول یك دورة زمانی معین شروع شده، نتیجه خود را در حاصل نهایی مسابقه نشان خواهد داد. مثالی كه در این جا برای توضیح بیشتر مطلب می‌توان ذكر كرد اینست كه در بسیاری از كشورها و از جمله كشور ایران بسیاری از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی تلاش می‌كنند عوامل و هواداران خود را در نهادهای مجری یا ناظر انتخابات نفوذ دهند تا به نفع آنان عمل نمایند یا حداقل، اطلاعات دست اول جریانات انتخاباتی یا گزینش‌های دیگر را به موقع بدست مقامات ذی‌ربط برسانند، نیز این كه هر گروه سیاسی سعی می‌كند با در اختیارگیری وزارت كشور، استانداران و فرمانداران را از افرادی انتخاب و نصب نماید كه به مساعدت آتی آنها در انتخابات امید می‌رود یا با دوراندیشی تمام به تشكیل انجمن‌ها و مؤسسات صنفی و سیاسی و ثبت آنها در مراجع ذی‌ربط اهتمام می‌ورزد تا به هنگام انتخابات از آن‌ها بهره جوید یا این كه پیشاپیش به اخذ امتیازات نشریات سیاسی و غیرسیاسی رنگارنگ اقدام می‌نماید یا اینكه نشست‌های مختلف را به مناسبت‌های موسمی، پنهانی برگزار می‌كند و یا سعی می‌كند با نخبگان در قدرت مراوده و مرابطه داشته باشد، همه و همه نمونه‌هایی از انواع اقداماتی‌اند كه جنبة پنهان رقابت سیاسی را تجسم عینی می‌بخشند، اما آیا كار رقابت به همین جا ختم می‌شود؟ پاسخ منفی به این پرسش‌ ما را به سطح دوم مسابقه می‌كشاند كه با عنوان سطح آشكار رقابت سیاسی از آن یاد می‌كنیم.

ب ـ سطح آشكار كه معمولاً ساختارهای تعریف شده متناسب با ساخت حكومتی را داراست، متولیان آن بطور رسمی خود را معرفی می‌كند، در چارچوب مقررات خاصی جریان می‌یابد، عرصة آن حداقل در عالم نظر تعریف شده است و تجسم آن را در فرایند انتخابات از نام‌نویسی، تبلیغات، حضور مردم پای صندوق‌های رای، برنده شدن نامزدهای یك تشكل سیاسی، یا تكیه بر صندلی ریاست جمهوری یا نمایندگی پارلمان، سیاست سازی، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های وعده داده شده می‌توان دید. این مورد برخلاف سطح پنهان رقابت سیاسی كه قدری نیازمند ذكر نمونه‌های عملی است، تا حد زیادی بی نیاز از مثال است، زیرا تقریباً امروزه در تمامی كشورهای جهان بجز معدود كشورهایی كه هنوز ساختار قبیله‌ای دارند، انتخابات برگزار می‌شود[1].

سازمان‌های متنوعی در برگزاری و به سامان رسانیدن انتخابات دخیل‌اند، در برخی كشورها احزاب سیاسی در سطح اجتماعی مردم را وارد میدان رقابت سیاسی نموده، خود بدست مردم به قدرت می‌رسند. برای مثال: در كشور آمریكا، رقابت بین دو حزب جمهوریخواه و دموكرات، در انگلستان، بین دو حزب محافظه‌كار و كارگر، در فرانسه، بین احزاب سیاسی راست و چپ و میانه، در هند، بین حزب كنگره و احزاب رقیب آن، در لبنان، بین احزاب فرقه‌ای و در پاكستان، بین احزاب سیاسی مختلف، رقابت سیاسی در قالب مبارزات حزبی جریان می‌یابد. بهمین صورت در بسیاری از كشورهای جهان سومی؛ مانند ایران، سطح آشكار مسابقه سیاسی بین جناح‌های سیاسی رقیب صورت می‌‌گیرد، مفهوم جبهة سیاسی نیز كه به تازگی و اخیراً رواج یافته و تعریف جامع و مانعی نیز ندارد نوعی ترتیب سیاسی است كه از طریق آن رقابت سیاسی آشكارا در جامعة ایران صورت می‌پذیرد.

به این ترتیب به طور اجمال می‌توان گفت كه علی‌رغم بخش پنهان رقابت سیاسی كه فرمول بندی كنش‌های آن قدری مشكل است در بخش آشكار مسابقه، عوامل دست‌اندركار در كشورهای جهان اول و احزاب در كشورهای جنوب، عمدتاً احزاب صوری یا جناح‌های سیاسی یا جبهه‌های سیاسی هستند. گرچه تلاش شده كه در عالم نظریه‌پردازی درباره فرایند تحول حزب این گونه بیان گردد كه جناح‌گرایی نقطه آغاز تشكیل احزاب سیاسی در كلیه جوامع مخصوصاً جهان سوم است كه از رهگذر دو قطبی شدن و گسترش به نهادمندی می‌رسد و شیوه گسترش نهادمندی سیاسی، شكل نظام حزبی ناشی از آن را مشخص می‌سازد[2].

ظاهراً این قاعده یا در بسیاری از كشورها اصلاً عملی نشده یا به كندی جامة عمل بخود پوشیده یا سیر قهقرایی و واپس‌گرایانه یافته است، برای نمونه در بسیاری از كشورها چون جناحهای سیاسی نتوانسته‌اند در درون جناح خود اشتراك سیاسی را گسترش دهند، هنوز به مرحله قطبی شدن نرسیده دچار فروپاشی شده‌اند. بهمین صورت، برخی دیگر در مرحله قطبی شدن متوقف شده، نتوانسته‌اند گسترش یابند، بعلاوه آسیب‌شناسی‌ها و فروپاشی‌های كه در جهان سوم صورت گرفته و ناشی از بحران مشاركت سیاسی بوده، روشن ساخته است كه در مرحله گسترش، برخی كشورها دچار بی‌رویگی شده و نتوانسته‌اند به نهادمندی سیاسی برسند، نیز آنان هم كه تا حدی به نهادمندی سیاسی- مشاركتی رسیده‌اند (مانند پاكستان)، تداومشان گاه و بیگاه دستخوش كودتای نظامیان یا عوامل سیاسی – خارجی دیگر شده، وضعیت مغشوشی را ایجاد كرده‌اند.

گزارشی كه هم اكنون از وضعیت دمكراتیزاسیون در جهان سوم داده میشود، حاكی از عدم سامان‌مندی منظم و تعمیم‌یافته فرایند تحول حزبی است و در عالم واقعیت عینی، قضیه، بیشتر با فرهنگهای حاكم بر جوامع، تناسب بیشتری دارد تا قاعده و فرمولی تخطی‌ناپذیر و آهنین[3].  پس شاخص وجود رقابت سیاسی، تشخیص وجود مسابقه قدرت سیاسی است كه این مسابقه دو آرایش پنهان و آشكار دارد كه در حوزة تكثرگرائی سیاسی قرار می‌گیرد.

 

شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی:

اگر اعضای یك واحد جغرافیایی معین در زمانی مفروض در مجموعه‌ای از عقاید، آرا ارزش‌ها و هنجارها شریك باشند، می‌توان گفت كه در این واحد جغرافیایی وفاق اجتماعی وجود دارد. بدون وجود این ارزش‌ها و هنجارهای مشترك كه عامة مردم آنها را پذیرفته باشند، وجود جامعه و واحد سیاسی ممكن نخواهد بود.

مفهوم وفاق به عنوان شرط لازم ادارة منظم و صلح آمیز امور سیاسی- اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وفاق در این معنی معادل فرهنگ است. فرهنگ نیز به معنای مجموعه ارزش‌ها، هنجارها، آرا و عقاید یك ملت است. اگر افراد یك جامعه بر سر آنچه این مفاهیم و ارزش‌ها، آرا و عقاید قابل احترام می‌دانند با یكدیگر توافق داشتند، آنگاه چنین جامعه‌ای از وفاق اجتماعی برخوردار است؛ بنابراین از این نظر مفهوم وفاق و فرهنگ مفاهیمی در هم آمیخته و در ارتباط نزدیك با هم هستند.

مفهوم فرهنگ تمام ابعاد حیات اجتماعی و فردی انسان را در بر می‌گیرد[4]. حال اگر فرهنگ به معنای مجموعه‌ای از دست‌آوردهای هنری، فكری و اخلاقی باشد، میراث یك ملت است و مبنای وحدت به حساب می‌آید و موجب وفاق اجتماعی خواهد شد. البته این بعد، بعدی است معنوی و نباید آنرا با پیشرفت‌ها و تحولات مادی یكسان انگاشت. چنانكه اندیشمندان رمانتیك چنین می‌پنداشتند و فرهنگ را به عنوان تجلی روح ملت در برابر مفهوم تمدن كه معرف پیشرفت مادی و مرتبط با توسعة اقتصادی و فنی بود قرار می‌دادند.

فرهنگ از زوایای مختلف مورد بحث واقع شده است، در این میان نگاه مردم شناسانه به فرهنگ حایز اهمیت بیشتری است، فرهنگ به‌عنوان یك كل یا نظام دارای اجزا و نظامهایی فرعی است، فرهنگ سیاسی یكی از خرده فرهنگ‌های شكل دهنده به فرهنگ عمومی و از جهتی مهمترین آنهاست. پس چون وفاق معادل فرهنگ قرار گرفت و وفاق اجتماعی عبارت است از توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی، عقاید، آرا، ارزش‌ها و هنجارها، و از آنجائیكه دانسته میشود فرهنگ به معنای مجموعة ارزش‌ها، هنجارها و آراء و عقاید یك ملت است پس مفهوم وفاق اجتماعی را با مفهوم فرهنگ معادل دانستیم.

یك راه ترسیم فرهنگ سیاسی و وفاق اجتماعی در یك ملت آنست كه گرایش‌های شهروندان را در سه سطح 1ـ نظام 2ـ فرایند 3ـ سیاستگذاری توصیف نمائیم.

شاید مهمترین جنبة گرایش‌های شهروندان در سطح نظام، سطح و پایة مشروعیت حكومت است. همانطور كه مفاهیم وفاق، فرهنگ و مشروعیت، مفاهیمی به هم مربوط و در هم آمیخته هستند (منظور از مشروعیت، مشروعیت سیاسی است). با توجه به مربوط بودن مفاهیم فرهنگ و مشروعیت، سئوالی كه مطرح می‌شود آنست كه ارزش‌های فرهنگی چگونه بر مشروعیت نظام سیاسی تأثیر می‌گذارد[5]؟ منظور آنست كه اعضای یك نظام سیاسی چگونه براساس معیارها، هنجارها و ارزش‌های خود به مشروعیت آن نظام می‌نگرند؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت؛ اگر مردم از یك نظام براساس سنت‌های موجود تبعیت نمایند، آن نظام از مشروعیت سنتی برخوردار است و اگر براساس فره بی‌مانند یك رهبر از نظام تبعیت نمایند، نظام از مشروعیت فرهمند برخوردار خواهد بود و اگر در یك نظام سیاستگذاری و به كارگماری‌های افراد با شیوه‌های قانونی و عقلانی انجام پذیرد، آن نظام از سلطه مشروع قانونی ـ عقلانی برخوردار میشود. به این ترتیب پایه‌های فرهنگی مشروعیت عبارتند از سنت، فره و عقلانیت. این پایه‌های فرهنگی موجب مشروعیت یك نظام سیاسی و وفاق اجتماعی؛ می‌شوند به عبارت دیگر وفاق اجتماعی حول پایه‌های سنت ـ فره و عقلانیت شكل می‌گیرد.

برای آنكه بدانیم وفاق اجتماعی در ایران حول كدام یك از این پایه‌ها شكل گرفته است، می‌توان این بحث را در هر یك از دوره‌های تاریخی قبل از اسلام، دورة اسلامی، دورة صفویه تا انقلاب اسلامی و دورة پس از انقلاب اسلامی پی گرفت.

می‌توان گفت كه در دورة اول، پایه وفاق اجتماعی، فره ایزدی بوده است. بدین ترتیب كه مردم به این علت از صاحبان قدرت فرمان می‌بردند و می‌پنداشتند خداوند آنان را لایق دانسته، به آنان فره عطا كرده است.

در دورة اسلامی، پایه وفاق اجتماعی، سنت دینی و آداب و رسوم مذهبی بوده است.

در دورة صفویه تا انقلاب اسلامی، عامل وفاق، سنت دینی و آداب و رسوم و شعائر مذهب شیعه، به همراه اعتقاد و باور به فره شاهان صفوی بوده است.

انقلاب مشروطیت نقطة عطفی در این دوران محسوب می‌شود، زیرا با آغاز این دوره است كه افكار و آرا و اندیشه‌های مغرب زمین راه خود را به سوی ایران باز كرد و بدین ترتیب بود كه پایه‌های فرهنگی وفاق اجتماعی متحول شد. تنها، سنن و آداب و رسوم عامل وفاق نبود، بلكه وفاق اجتماعی پایه‌های عقلانی ـ قانونی نیز پیدا كرد، ایران در این زمان برای نخستین بار دارای قانون اساسی و قوانین موضوعه دست ساخت بشر شد كه این هر دو مبتنی بر ایدة قرار داد اجتماعی بودند، از این به بعد مردم بر پایة قوانین اساسی و موضوعه به وفاق دست یافتند و انسجام اجتماعی بر پایة قرار داد تقویت شد.

پس از انقلاب اسلامی، بار دیگر پایه‌های وفاق مبتنی بر سنت تقویت شد و این پایه‌ها به همراه پایه‌های مبتنی بر قانونمندی و عقلانیت – با به تصویب رسیدن فنون اسلامی جدید در ایران پس از انقلاب- و پایه‌های كاریزماتیك، مجموعاً منجر به وفاق و انسجام اجتماعی شدند. پایه‌های كاریزماتیك در دورة پس از انقلاب كه در اثر ظهور رهبری كاریزماتیك به وجود آمده بود تضمین كنندة یكپارچگی و وفاق اجتماعی نظام در مقابل تمامی توطئه‌های ضد نظام بود.

همان‌گونه كه مطرح شد می‌توان فرهنگ سیاسی و وفاق اجتماعی در هر ملت را در سه سطح؛ نظام، فرآیند و سیاستگذاری بررسی كرد. در سطح فرایند؛ گرایش‌های افراد در دخالت در فرایندها، سطح وفاق اجتماعی را در جامعه مشخص می‌كند، این فرایندها شامل ارائه تقاضا، اطاعت از قانون، حمایت از برخی گروه‌ها و مخالفت با برخی گروههای دیگر و مشاركت از طرق گوناگون است.

هر چه میزان مشاركت در یك نظام بیشتر باشد، معلوم میشود كه میزان وفاق اجتماعی در آن نظام پیشتر است، مشاركت پیشتر مشخص می‌سازد كه افراد جامعه به اصول و قواعد اجتماعی، اعتقاد بیشتری دارند و هنجارها و ارزش‌ها تعمیم بیشتری پیدا كرده و عمومیت یافته است.

هر چه میزان مشاركت بیشتر باشد، معلوم می‌شود وفاق اجتماعی زیادتر است.

مشاركت نیز به معنای مشاركت در تدوین، تصویب و اجرای سیاست‌های عمومی است. در ایران، عنصر غالب در فرهنگ ایران لااقل تا دورة مشروطیت عنصر استبداد بوده است، در چنین فرهنگی فقط یك نفر حق مشاركت در سیاست را داشته است و آن شخص پادشاه، اعوان و انصار او بوده‌اند و بقیه مردم، رعیت محسوب شده‌، به هیچ وجه، حق شركت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را نداشته‌اند.

در دوران انقلاب مشروطیت، برای اولین بار كوشش مردم را برای مشاركت در سیاست در قالب ایجاد احزاب مشاهده می‌كنیم.

اوجگیری و رشد احزاب سیاسی در ایران را از لحاظ سیر تاریخی می‌توان به چهار دوره تقسیم كرد:

اول ـ عصر مشروطه تا استقرار كامل سلطنت رضاشاه، غیر از دوره‌های استبداد صغیر و نیابت ناصر‌الملك و دورة جنگ جهانی اول.

دوم ـ سقوط رضاشاه در آغاز دهة بیست (دورة 1332ـ1320).

سوم ـ روی كار آمدن دموكرات‌ها در آمریكا و امینی در ایران (دوره 1344ـ1339).

چهارم ـ از زمان انقلاب اسلامی تا كنون.

در هر یك از این چهار دوره، مردم با ایجاد احزاب سیاسی تلاش كردند تا در امور سیاسی مشاركت كنند، مشاركت بیشتر مردم در هر یك از این دوره‌ها به معنای تقویت وفاق اجتماعی بوده است. تا اینجا دو سطح نظام و فرایند را بررسی كردیم. در سطح سیاستگذاری این مساله مطرح می‌شود كه مردم برای چه چیزهایی اهمیت قایل‌اند و تصور آنها از یك جامعه خوب چگونه است؟ به این ترتیب، می‌توان تشخیص داد كه اصول و قواعد اجتماعی كه مردم برای آن اهمیت قائل هستند و موجب وفاق اجتماعی می‌شوند چه اصول و قواعدی هستند، به این ترتیب سیاست‌گذاری‌هایی كه موجب وفاق اجتماعی می‌شوند معلوم و مشخص می‌گردند[6].

اهمیتی كه شهروندان مختلف به پیامدهای سیاستگذاری‌های گوناگون می‌دهند، متفاوت است، مثلاً برخی جوامع بر امنیت تاكید می‌ورزند و برخی به آزادی بهای بیشتر می‌دهند و جوامع دیگر برای برابری اهمیت زیادتر قائل هستند و بر وجود حداقل استانداردها برای همة‌ افراد تاكید دارند، بنظر می‌رسد مردم مشرق زمین از جمله مردم ایران برای امنیت اهمیت بیشتری قائل هستند تا برای آزادی و برابری. یعنی ارزش امنیت، ارزشی است كه منجر به وفاق اجتماعی می‌شود. البته این امر دلایل مختلفی دارد: یكی از این دلایل حملات بیگانگان به خاك ایران بوده است. ایران همواره شاهد تاخت و تاز بیگانگان و مهاجمان و لشكر‌كشی‌های بسیاری بوده است كه اسباب نشست و نابسامانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نهایت ناامنی اقتصادی را فراهم آورده است. خودكامگی حكومت‌ها نیز از عواملی بوده است كه امنیت مالی ایرانیان را همواره بخطر انداخته است. بدین ترتیب لویاتان‌های ایرانی كه طبعاً باید برای حفظ جان مردم بوجود آمده باشند، به دشمن مال و جان آنها تبدیل شده بودند.

در ایران هیچگاه طبقه اشراف به مانند غرب پیدا نشد كه صاحب اموال و املاك خود باشند و بتوانند در مقابل دولت از اموالشان دفاع نمایند.

در فقدان نیروهای اجتماعی، دولت یكه‌تاز میدان باقی می‌ماند و خود به عنوان عاملی در جهت از بین بردن امنیت جانی و مالی مردم مطرح بود.

سلاطین ایران با قدرت مطلق حكومت می‌كردند و هیچ قانونی اختیارات آنها را محدود نمی‌ساخت. در وصول مالیات، اموال مردم را غارت می‌كردند و هیچگونه قوانین و مقرراتی برای حفظ حقوق ملت ایران و تعیین حدود قدرت هیئت حاكمه وجود نداشت، و مقررات و سرنوشت مردم در هر محل ارتباط و بستگی تام با خلق و خویی شخص حكمران داشت.

بنابراین مهمترین مشكل مردم ایران رسیدن به امنیت جانی و مالی بود، البته این بدان معنی نیست كه مردم ایران برای آزادی و برابری و عدالت اهمیتی قایل نبودند، بلكه منظور آنست كه امنیت برای آنان دارای اولویت بیشتری بوده است، چناكه اولین درخواست مردم در انقلاب مشروطه از حكومت، ایجاد عدالت خانه بود كه این خود در رابطه با احساس نیاز مردم ایران به مقوله عدالت و امنیت قابل تفسیر است[7].

فصل هفتم

[1]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 112.

[2]. ساموئل هانتینگتون؛ همان، ص 596-608.

[3]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 112.

[4]. رویاروئی اندیشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده، (تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379)، جلد اول ص 83.

[5]. رویاروئی اندیشه‌ها، همان، ص 96.

[6]. رویاروئی اندیشه‌‌ها؛ همان، ص 99.

[7]. عباس كشاورز شكری؛ (مقاله)، وفاق اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشروعیت سیاسی، (انتشارات فرهنگ گفتمان، مجموعة مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی) جلد اول ص 83ـ102.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند