پایان نامه بررسی محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با مقایسه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه—————————————————————————————-۱

بیان مسئله ———————————————————————————۱

سوالهای تحقیق—————————————————————————-۱

فرضیه—————————————————————————————-۱

پیشینه————————————————————————————–۲

اهداف تحقیق ——————————————————————————۲

ضرورت تحقیق ——————————————————————————۳

سامانه تحقیق —————————————————————————–۳

فصل اول مفاهیم اصطلاحی و لغوی وپیشینه ——————————————–۴

مبحث اول مفاهیم ————————————————————————-۴

گفتار اول مفاهیم لغوی———————————————————————۴

الف. تأمین———————————————————————————–۴

ب.تربیت————————————————————————————-۵

گفتار دوم مفاهیم اصطلاحی—————————————————————۷

الف.مفهوم اصطلاحی تربیت—————————————————————-۷

ب.بررسی تعاریف اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————————-۱۰

ج.اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————————————–۱۳

۱-پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم ——————————————————–۱۳

۲-جانشین کردن مجازات با اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————۱۳

د.ویژگی ها وخصایص اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————————۱۴

اول .نداشتن رنگ اخلاقی——————————————————————۱۴

دوم.نامعیّن بودن مدت———————————————————————-۱۴

سوم.قابلیت تجدیدنظر دائمی————————————————————–۱۵

پنجم .تحقیر آمیز نبودن ——————————————————————–۱۶

ششم .رنج آور نبودن ———————————————————————-۱۶

هفتم .جبران ضرروزیان ناشی از جرم—————————————————–۱۷

ر.اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————————————–۱۷

مبحث دوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————————–۱۸

گفتار اوّل بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ————۱۸

گفتار دوّم اقدامات تأمینی و تربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی———————۲۲

گفتار سوّم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی از دیدگاه اسلام—————————۲۶

فصل دوم ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی —————————————۲۹

مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————————۲۹

گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

و قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰————————————————————–۲۹

الف.لزوم ارتکاب جرم ———————————————————————–۲۹

ب.لزوم مسئولیت کیفری——————————————————————-۳۴

۱.صغار و مجانین —————————————————————————۳۵

۱-۱. صغار———————————————————————————–۳۵

۲-۱. مجانین ——————————————————————————-۴۱

۱-۲-۱. جنون در قانون مجازات اسلامی ————————————————–۴۱

۲-۲-۱.جنون ومسئولیت کیفری درقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲————————-۴۳

۲.اشخاص حقوقی————————————————————————-۴۶

۱-۲. نظرات مختلف در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی————————-۴۶

۲-۲.رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی—۴۷

۳-۲.پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲——–۴۹

گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————-۵۱

الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————————–۵۱

۱.اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰

و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰———————————————————–۵۲

ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————————-۵۵

۱.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد –۵۵

۲.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند————-۶۰

۳.جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی درباره آنها وجود ندارد———————-۶۳

مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی————————————–۶۵

گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی——————————۶۵

الف.شرط وجود حالت خطرناک———————————————————–۶۵

ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده ———————————۶۷

ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود

و شرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————————–۶۸

د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی —————————————-۷۳

گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی —————————–۷۵          

الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰

و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲———————————————————–۷۶

۱.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی————————————————۷۶

۲.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————————۷۸

ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰

و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲———————————————————–۸۱

ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی————————–۸۶

فصل سوم آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون

مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲——————————–۸۹

مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی—————————————-۸۹

گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان ————————————۸۹

الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰

و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲———————————————————۸۹

۱.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت——————————————۹۰

۲.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲–۹۵

۳.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان ———————————————–۹۵

گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده) محرومیت از حقوق

اجتماعی و ممنوعیت شغلی———————————————————۹۷

۱.محرومیت از حقوق اجتماعی——————————————————-۹۷

الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰——————————————————–۹۸

ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی و تبعی در قانون مجازات

اسلامی ۱۳۷۰ وقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲—————————————۹۸

محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ——————————————————۹۹

۲.ممنوعیت ومحرومیت شغلی——————————————————۱۰۳

الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰و قانون مجازات

اسلامی ۱۳۹۲———————————————————————–۱۰۴

ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و قانون مجازات

اسلامی ۱۳۹۲ ———————————————————————–۱۰۶

گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی نگهداری اشیاء و بستن موسسات ——۱۰۹

الف.ضبط اشیا خطرناک ————————————————————–۱۰۹

ب.بستن موسسات جرم زا ———————————————————-۱۱۴

گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به بازپروری —————-۱۱۵

الف.اقدامات تربیتی——————————————————————–۱۱۶

ب.اقدامات درمانی———————————————————————۱۲۲

۱.اقدامات درمانی مجانین————————————————————-۱۲۲

۱-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن———————————————–۱۲۳

۱-۲-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی —————————————-۱۲۶

۲.اقدامات درمانی معتادین ———————————————————–۱۲۷

۳.حرفه آموزی واشتغال ————————————————————–۱۲۸

گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی———————-۱۳۰

گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم—————————————————-۱۳۲

مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی————————————–۱۳۵

گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت———————————۱۳۵

گقتاردوّم انتشارحکم——————————————————————۱۳۶

مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی——————————–۱۳۶

گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه ——————————————-۱۳۶

گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲————————-۱۳۸

گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها———————————-۱۴۲

مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی———————————۱۴۳

گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی وتربیتی ——————-۱۴۴

گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر———————————————————-۱۴۷

نتیجه گیری ————————————————————————–۱۵۰

پیشنهادات —————————————————————————۱۵۲

منابع———————————————————————————–۱۵۴

چکیده

تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه، وسیله ای برای حفاظت از حقوق و آزادی های فردی واجتماعی است. عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم، رفع حالت خطرناک و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی و اصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

پایان نامه بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:

حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا رجب زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر هادی احتشامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول : کلیات………………………………………………………………………………………………۳

۱-۱ بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………۴

۱-۲ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………۴

۱-۳ اهمیت یا ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………….۴

۱-۴ سولات و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………….۴

۱-۵ تعریف اصطلاحات و متغیرها ……………………………………………………………………………۵

۱-۶ پیشینه تحقیق در ایران و جهان و مبانی نظری ………………………………………………………۵

۱-۶- ۱پیشینه پژوهش در جهان …………………………………………………………………………….۵

۱-۶-۲پیشینه پژوهش در ایران ………………………………………………………………………………۶

۱-۶-۳ مبانی نظری …………………………………………………………………………………………..۶

۱-۷ روش کار تحقیق و موانع و مشکلات تحقیق ………………………………………………………….۷

فصل دوم : عقد کفالت در حقوق ایران …………………………………………………………………….۸

۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۲ کلیات …………………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۳ اوصاف عقد کفالت ……………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۴ کفالت طلب و کفالت ملاقات ………………………………………………………………………….۱۵

۲-۵ تفاوت کفالت با ضمان ………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۶ کفالت و وکالت ………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۷ متعلق کفالت ……………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۸ کفالت به اعتبار زمان ……………………………………………………………………………………۱۷

۲-۹ مقتضای کفالت احضارمکفول است یا پرداخت دین ؟ ……………………………………………….۱۸

۲-۱۰ مواردی که کفالت ممنوع است ………………………………………………………………………۱۹

۲-۱۱ ترامی و دور در کفالت …………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱۲ تسلیم مکفول ………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۱۳ کفالت قهری ……………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۱۴ سقوط تعهد کفیل ……………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱۵ مواردی که موجب سقوط تعهدات کفیل نیست ……………………………………………………۲۷

۲-۱۶ رجوع کفیل به مکفول …………………………………………………………………………………۲۸

فصل سوم: عقد کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس(پادشاهی بحرین وامارت متحده عربی)…۳۰

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….۳۱

گفتار اول: عقد کفالت در حقوق کشور امارت متحده عربی ……………………………………………..۳۱

۳-۱-۱ کلیات ……………………………………………………………………………………………………۳۱

۳-۱-۲ انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………..۳۲

۳-۱-۳ تسلیم مکفول ………………………………………………………………………………………….۳۲

۳-۱-۴ تزاحم ضمانت و کفالت ………………………………………………………………………………..۳۳

۳-۱-۵ کفالت و ضمانت زن ……………………………………………………………………………………۳۳

۳-۱-۶ ترامی ضمانت ………………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۱-۷ آثار کفالت ……………………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۱-۸ اتمام کفالت …………………………………………………………………………………………….۳۴

گفتار دوم عقد کفالت در حقوق بحرین ………………………………………………………………………۳۵

۳-۲-۱ کلیات …………………………………………………………………………………………………….۳۵

۳-۲-۲ ارکان کفالت ……………………………………………………………………………………………..۳۵

۳-۲-۳ رابطه بین کفیل و دائن ………………………………………………………………………………….۳۶

۳-۲-۴ ترامی کفالت …………………………………………………………………………………………….۳۷

۳-۲-۵ تعدد کفیل ………………………………………………………………………………………………..۳۷

۳-۲-۶ رابطه بین کفیل و مدیون ………………………………………………………………………………..۳۷

فصل چهارم: بکارگیری از عقد کفالت برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس….۳۸

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۳۹

گفتار اول کلیات …………………………………………………………………………………………………..۳۹

۴-۱-۱ سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟ …………………………۳۹

۴-۱-۲ نقش سیستم کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ………………………………………۴۰

گفتار دوم کشور امارات متحده عربی ………………………………………………………………………….۴۴

۴-۲-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………..۴۴

۴-۲-۲ بررسی قانون کار کشور امارات متحده عربی …………………………………………………………۴۴

۴-۲-۳ شرایط اعطاء مجوز کار به کارگران خارجی …………………………………………………………….۴۶

۴-۲-۴ موارد لغو مجوز کار توسط وزیر کار در امارات متحده عربی …………………………………………..۴۶

۴-۲-۵ شرایط اخذ ویزای کار در امارات متحده عربی …………………………………………………………۴۷

۴-۲-۶ تغییر شغل …………………………………………………………………………………………………۴۸

۴-۲-۷ قرارداد های استخدام …………………………………………………………………………………….۴۸

۴-۲-۸ در قانون کار دو نوع قرارداد وجود دارد ……………………………………………………………………۴۸

۴-۲-۹ اتمام رابطه کاری ………………………………………………………………………………………….۴۸

گفتار سوم کشور عربستان سعودی :………………………………………………………………………….۴۸

۴-۳-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………۴۸

۴-۳-۲ شرایط استخدام کارگران خارجی با توجه به قوانین کار کشور عربستان سعودی………………….۵۰

۴-۳-۳ مسئولیت های کارفرما دربرابر کارگر …………………………………………………………………….۵۱

۴-۳-۴ جدیدترین اصلاحیه قانون کار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن……………………………….۵۲

گفتار چهارم کشور قطر: ………………………………………………………………………………………….۵۵

۴-۴-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………۵۵

۴-۴-۲ مقررات استخدام کارگران خارجی در قطر ………………………………………………………………۵۵

۴-۴-۳ حقوق کارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون کار …………………………………………………….۵۷

۴-۴-۴ قوانین استخدام و ایمنی در قطر ………………………………………………………………………..۵۸

۴-۴-۵ معیشت کارگر ……………………………………………………………………………………………..۵۹

۴-۴-۶ فقدان یا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………..۶۱

۴-۴-۷ عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ……………………………………………………………………….۶۲

گفتار پنجم کشور پادشاهی عمان : …………………………………………………………………………….۶۳

۴-۵-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………….۶۳

۴-۵-۲ شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور عمان ……………………………………………………………۶۴

۴-۵-۳ محدودیت های کارفرما …………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۵-۴ موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر کار و نیروی انسانی صورت می گیرد …………………………………..۶۶

۴-۵-۵ مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود …………………………………………………………..۶۶

گفتار ششم کشور کویت : ………………………………………………………………………………………..۶۷

۴-۶-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………۶۷

۴-۶-۲شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور کویت ………………………………………………………………۶۸

گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ……………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۷-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………….۶۹

۴-۷-۲ شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین …………………………………………………………………….۷۱

۴-۷-۳ شرایط صدور کارت کار در بحرین …………………………………………………………………………….۷۱

۴-۷-۴ لغو کارت کار کار کارگر خارجی ………………………………………………………………………………۷۲

۴-۷-۵ قانون استخدام در بحرین ۲۰۱۰ ……………………………………………………………………………..۷۲

فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون کار کشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی ………………………۷۵

گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور فرانسه : ………………………………………………………۷۶

۵-۱-۱ قوانین جدید مهاجرتی برای کارگران خارجی ……………………………………………………………….۷۶

گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………۷۸

۵-۲-۱ شرایط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………..۷۸

۵-۲-۲ شرایط صدور پروانه کار ………………………………………………………………………………………..۸۰

۵-۲-۳ موارد معافیت از شرایط صدور پروانه کار …………………………………………………………………….۸۱

۵-۲-۴ موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال………………………..۸۳

۵-۲-۵ چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه کار اتباع خارجی ………………………………………………۸۴

۵-۲-۶ اهداف اداره کل کل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: ………………………………………………………۸۶

فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ……………………………………۸۸

۶-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۲-۶ جمع بندی نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………….۸۹

۶-۳ اشتغال اتباع خحارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ……………………………………………….۹۱

۶-۴ پیشنهادات برای مطالعات آینده ………………………………………………………………………………….۹۲

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

چکیده:

کفالت در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . کفالت به رضایت کفیل و مکفول له واقع می شود. ولی در مورد اینکه آیا رضایت و یا قبول مکفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع که کفالت با ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له واقع می شود و مکفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع کرده اند، بدون توجه به این که عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه کفالت درامور مدنی کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یکی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی کیفری است که قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسک می شود و کفیل متعهد می شود که در زمان مقتضی متهم را احضار کند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الکفاله است.مطالعه اخیر کوشیده است مسئله کفالت را درکشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی کرده ومسئله بکارگیری این عقدرا برای اشتغال کارگران مهاجردر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی کشور امارات متحده عربی،عقد کفالت است.عقد کفالت در حقوق این کشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. کفیل در حقوق این کشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مکفول دارد.با این تفاوت که اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند کفیل را به پرداخت غرامت محکوم کند و اگر ثابت شود که بنا به دلایل خاص که پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مکفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف کند . حتی در صورتی که وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد که این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مکفول تنها در صورتی است که در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مکفول) با این وجود برای کفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد که با احضار مکفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی که در کفالت یا ضمان بودن عقد شک و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی کفالت باید ادای سوگند یاد کند. کفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای کفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

پایان نامه بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش: حقوق خصوصی

‌عنـوان:

بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

استاد راهنما:

دکترعبداله صدیقیان

 استـاد مشاور:

دکتراحمد دهقانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع……………………………………………………………5

مبحث اول: مفاهیم و تاریخچه سپرده گذاری………………………………………………………………6

گفتار اول: مفهوم سود………………………………………………………………………………………..6

بند الف: سود از نظر لغوی……………………………………………………………………………………6

بند ب: سود از نظر اصطلاحی……………………………………………………………………………….6

بند ج: مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره)………………………………………………………7

گفتار دوم: سپرده و تاریخچه سپرده گذاری………………………………………………………………10

بند الف: مفهوم سپرده بانکی……………………………………………………………………………..10

بند ب: اهمیت سپرده ها در عملیات بانکی……………………………………………………………..11

بند ج: تاریخچه سپرده گذاری……………………………………………………………………………..12

مبحث دوم: سپرده گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا)……………………………………………15

گفتار اول: اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………..15

بند الف: اهداف بانکداری اسلامی………………………………………………………………………..15

بند ب: اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………………17

بند ج: علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی…………………………………….20

گفتار دوم: انواع سپرده گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………..22

بند الف: سپرده های قرض الحسنه………………………………………………………………………..23

بند ب: سپرده های سرمایه گذاری مدت دار………………………………………………………………25

فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا…28

مبحث اول: نظریه های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطه بانک و سپرده گذار………….29

نظریه اول: ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی…………………………………………………………….29

نظریه دوم: حذف وکالت و قرار دادن این رابطه در قالب ماده 10………………………………………..30

نظریه سوم: قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی…………………………………………30

مبحث دوم: نحوه بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا..32

گفتار اول: عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………..36

بند الف: بررسی عقود مشارکتی…………………………………………………………………………..36

بند ب: ویژگی های قراردادهای مشارکتی………………………………………………………………..37

گفتار دوم: عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………..38

بند الف: بررسی عقود مبادله ای……………………………………………………………………………38

بند ب: ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………..39

گفتار سوم: قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم……………………………………………………40

بند الف: قرض الحسنه……………………………………………………………………………………….40

بند ب: سرمایه گذاری مستقیم…………………………………………………………………………….41

گفتار چهارم: انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………42

بند الف: انتقادات وارده بر رابطه وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………….42

بند ب: پاسخ وارده بر انتقادات……………………………………………………………………………….44

مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار از نظر حقوقدانان………………47

گفتار اول: تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت……………………………………………………………47

بند الف: آیا سپرده گذاری نوعی ودیعه است؟……………………………………………………………..48

بند ب: شباهت سپرده گذاری با قرض………………………………………………………………………50

بند ج: رابطه ماهیت سپرده ها با مضاربه…………………………………………………………………..52

فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها…54

مبحث اول: نقد و بررسی قراردادها با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………………….55

گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع…………………………………………………….55

گفتار دوم: نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………….57

گفتار سوم: نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی…………………………61

مبحث دوم: موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی…………………………………………..66

گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا……………………………………….66

گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا…………………………………………….69

گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی………………………………………………………………….72

گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره)………………………………………….73

مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا……………………………………….78

گفتار اول: مفهوم حیل ربوی………………………………………………………………………………….78

گفتار دوم: اقسام حیله های ربا……………………………………………………………………………..79

الف) حیل عقد صوری………………………………………………………………………………………….79

ب) حیله تغییر عنوان…………………………………………………………………………………………..80

ج) حیله عقود ترکیبی………………………………………………………………………………………….80

گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها……………………………………………………………………..80

گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری………….82

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………85

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………86

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..90

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

پایان نامه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

موضوع:

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

استاد راهنما:

دکتر مصطفی فضائلی

استاد مشاور:

دکتر محمد حبیبی مجنده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-نقدادبیات موضوع……………………………………………………………………………………………………………..۳

۲-سوالات اصلی…………………………………………………………………………………………………………………۴

۳-مفروضات……………………………………………………………………………………………………………………….۴

۴-فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………….۴

۵-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۵

۶-سازمانده ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۵

فصل اول: کلیات

مبحث اول –تعریف تعارض قوانین و شرایط تحقق آن…………………………………………………………………………۶

گفتار اول- تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………………………………………۶

گفتار دوم- شرایط تحقق تعارض قوانین………………………………………………………………………………………..۶

الف- وجود عامل بیگانه…………………………………………………………………………………………………………..۷

ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها(شرط حقوقی)…………………………………………………………………۷

ج- اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)………………………………………………………………………………….۸

مبحث دوم- ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین،بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی……………………………………۱۰

گفتار اول- تعارض قوانین و منافع ملی…………………………………………………………………………………………۱۰

گفتار دوم- ماهیت حقوقی مالکیت فکری……………………………………………………………………………………..۱۲

الف- جنبه خصوصی حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………………….۱۲

ب- جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………………….۱۳

فصل دوم: تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

مبحث اول-معیار عام تعیین دادگاه صالح………………………………………………………………………………………۲۱

گفتار اول-اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………۲۵

الف- اقامتگاه حقیقی……………………………………………………………………………………………………………۲۵

ب- اقامتگاه انتخابی……………………………………………………………………………………………………………..۲۶

گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی………………………………………………………………………….۲۷

گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند………………………………………………..۲۹

مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح……………………………………………………………………………..۳۱

گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون…………………………………………………………………………………………..۳۱

الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی)……………………………………………………………..۳۲

ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی………………………………………………………………………………….۳۳

ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل…………………………………………………………………………………………۳۶

د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث……………………………………………………………………۳۹

ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه……………………………………………………………………………….۴۰

و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری…………………………………………………………………………..۴۶

ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل……………………………………………………………………………۴۹

گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح…………………………………………………………………………………………………۵۱

الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان……………………………………………………………………………………۵۱

۱-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد………………………………………………………………………………………………۵۱

۲- تعدد خواندگان………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت……………………………………………………………………………..۵۵

ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده………………………………………………………………۶۰

۱-فرض اول: ایراد به صلاحیت…………………………………………………………………………………………………..۶۰

۲-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت…………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه…………………………………………………………………………………..۶۳

گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری……………………………………۶۴

الف- دعاوی مصرف کننده………………………………………………………………………………………………………۶۴

ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………….۶۷

ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………۷۰

نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………۷۴

فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری………………………………………………………….۷۹

گفتار اول – روش های حل تعارض ……………………………………………………………………………………………۷۹

الف- روش اصولی……………………………………………………………………………………………………………….۷۹

ب – روش حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………..۸۲

ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض ……………………………………………………………………………………………۸۲

گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری……………………………………………………………….۸۴

الف-دسته های ارتباط………………………………………………………………………………………………………….۸۴

ب-توصیف………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۱-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………۸۶

۲-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………..۸۶

مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری……….۸۸

گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن………………………………………………………………………………۸۸

الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………..۸۸

ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری………………………………………………………………………………..۸۹

گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری…………………………………………………….۹۰

مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری………….۹۳

گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی……………………………………………………….۹۳

الف- قانون منتخب طرفین……………………………………………………………………………………………………..۹۴

ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون…………………………………………………………………….۹۶

گفتاردوم- به کارگیری ماده ۴ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری…………….۹۸

الف- قراردادهای ساده…………………………………………………………………………………………………………۹۹

ب – قراردادهای پیچیده ………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۱-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق…………………………………………………………………………………..۱۰۰

۲- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده……………………………………………………………………………….۱۰۲

۳- قانون کشور حمایت کننده…………………………………………………………………………………………………۱۰۳

مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران………۱۰۸

گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی………………………………………………..۱۰۸

الف-نظریه ی نخست: ماده ۹۶۸ قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است…………………………………………۱۰۹

ب-نظریه ی دوم: ماده ۹۶۸ قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر…………………………………………………۱۱۲

گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ……………………………۱۱۳

الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن…………………………………………۱۱۳

ب – نظم عمومی………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض………………………………………….۱۱۶

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی………………………………………………….۱۲۰

گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری……………………………………….۱۲۳

گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری…………………………….۱۲۵

گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور مختلف…………………………………….۱۲۷

الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه…………………………………………………………………………………………..۱۲۸

ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار………………………………………………………………………..۱۳۱

ج- نظریه ی تلفیقی…………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴

مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران…………………………………….۱۳۶

گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران..۱۳۸

الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران…………………………………………………………………………..۱۳۸

ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران…………………………………………………………………………۱۳۹

گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران………………………………………………………۱۴۰

الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران………………………………………………………………………………..۱۴۰

ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران……………………………………………………………………….۱۴۰

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

چکیده:

در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.

حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر، اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

پایان نامه مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه

وزات علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کارواحد قزوین

دانشکده حقوق

حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه:

مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه

استاد راهنما:

دکتر احتشامی

 استاد مشاور:

دکتر رجب زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………..۰

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………….۱

۱-۱- بیان مساله…………………………………………………………………………………………۲

۲-۱- اهداف……………………………………………………………………………………………….۲

۳-۱- اهمیت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………….۳

۴-۱- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………….۴

۱-۶- تعریف اصطلاحات و متغیرها………………………………………………………………………۵

۷-۱- پیشینه پژوهش مبانی نظری……………………………………………………………………۶

۱-۷-۱- پیشینه پژوهش در جهان………………………………………………………………………۶

۲-۷-۱- پیشینه پژوهش در ایران……………………………………………………………………….۶

۳-۷-۱- مبانی نظری…………………………………………………………………………………….۶

۸-۱- روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق……………………………………………………۷

فصل دوم………………………………………………………………………………………………….۸

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۲) حقوق زن………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۱-۲) حقوق زن در قانون اساسی………………………………………………………………….۱۰

۲-۱-۲) تعدیل هایی انجام گرفته در حمایت از زنان و خانواده……………………………………..۱۲

۲-۲) قوانین مربوط به تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ایران……………………………….۱۳

۳-۲) ولایت……………………………………………………………………………………………….۱۹

۴-۲) حضانت……………………………………………………………………………………………..۲۱

۱-۴-۲) حضانت در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………..۲۲

۲-۴-۲) معنای حضانت در حقوق ایران…………………………………………………………………۲۲

۳-۴-۲) تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت………………………………………………..۲۳

۴-۴-۲) موانع یا موارد سقوط حق حضانت…………………………………………………………….۲۴

۱-۵-۲) انحلال عقد نکاح…………………………………………………………………………………۳۲

۲-۵-۲) تعدد زوجات………………………………………………………………………………………۳۴

۶-۲) سایر قوانین نابرابر در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….۳۶

۷-۲) دیدگاه های فقهی و حقوقی نسبت به حقوق زوجین………………………………………..۳۸

۸-۲) هماهنگی یا عدم هماهنگی قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط فعلی جامعه……….۴۳

فصل سوم: حقوق ترکیه………………………………………………………………………………..۴۷

۱-۳) مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه………………………………………..۴۹

۱-۲-۳) تاثیر مقررات بین المللی در قانون مدنی ترکیه……………………………………………….۵۱

۲-۲-۳) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………..۵۲

۳-۳) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید…………………………………..۵۳

۴-۳) عدم تبعیض بین زوجین با توجه به تفاوت های جنسیتی……………………………………..۵۵

۱-۵-۳- قاعده عام: استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان………………………………….۵۷

۲-۵-۳) اعمال حقوقی که توافق زوجین در آن ضروری است………………………………………..۵۸

۶-۳) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد…..۵۸

۱-۶-۳) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه……………………………………………………….۵۹

فصل چهارم: مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه…………………………………………………..۶۲

۱-۴) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه……………………۶۳

۳-۴) تعارض کنوانسیون با قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….۸۵

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………۱۰۳

۵-۱) جمع بندی…………………………………………………………………………………………۱۰۴

۲-۵) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….۱۰۵

۳-۵) پیشنهادات………………………………………………………………………………………..۱۰۷

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..۱۰۸

چکیده

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد، و در فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و ترکیه و کنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است، می پردازد.

روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و…زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی ۴۷۲۱ ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال ۲۰۰۲ به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

پایان نامه نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان:

نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابوالفتح خالقی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۱

۱- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………..۱

۲- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………۲

۳- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….۳

۴- سابقه و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….۴

۵- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….۴

۶- اهداف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………۴

۷- سامانه تحقیق………………………………………………………………………………………….۶

فصل اول: کلیات پژوهش

مبحث نخست: مفهوم شناسی…………………………………………………………………………۶

گفتار اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………..۶

بند اول: واژه شناسی قصد……………………………………………………………………………….۶

بند دوم: واژه شناسی علم……………………………………………………………………………….۶

بند سوم: واژه شناسی قتل………………………………………………………………………………۷

گفتار دوم: اصطلاح شناسی………………………………………………………………………………۸

بند اول: عمد………………………………………………………………………………………………..۸

۱- قصد………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۱- مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی……………………………………………………………۸

۲-۱- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی……………………………………………………۱۰

۲- علم……………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۲- مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی…………………………………………………………..۱۲

۲-۲- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی……………………………………………………۱۲

۳- شرایط تحقق عمد…………………………………………………………………………………….۱۳

۴- صور مختلف عمد………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۴- سوءنیت عام و سوءنیت خاص…………………………………………………………………….۱۵

۲-۴- سوءنیت معین و سوءنیت نامعین…………………………………………………………………۱۵

۵- قصور جزایی……………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۵- بی احتیاطی………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۵- بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….۱۷

۳-۵- عدم مهارت………………………………………………………………………………………….۱۸

۴-۵- عدم رعایت نظامات دولتی…………………………………………………………………………۱۸

بند دوم، قتل……………………………………………………………………………………………….۱۹

۱- مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی……………………………………………………………..۱۹

۲- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی………………………………………………………۲۲

مبحث دوم: پیشینه شناسی……………………………………………………………………………۲۵

گفتار اول: فقه اسلامی…………………………………………………………………………………..۲۵

بند اول: مذهب شیعه…………………………………………………………………………………….۲۵

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………..۲۶

گفتار دوم: حقوق عرفی…………………………………………………………………………………..۲۷

بند اول: قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴ – ۱۳۵۲)…………………………………………………………۲۷

بند دوم: قانون حدود، قصاص مصوب ۱۳۶۱……………………………………………………………….۲۹

بند سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰………………………………………………………….۳۰

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲…………………………………………………………۳۱

فصل دوم: ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده……………………………………………………………۳۳

مبحث اول: قانون جزای ایران……………………………………………………………………………….۳۳

گفتار اول: رکن مادی…………………………………………………………………………………………۳۳

بند اول: رفتار………………………………………………………………………………………………….۳۴

الف – فعل……………………………………………………………………………………………………..۳۴

ب – فعل مادی………………………………………………………………………………………………..۳۶

ج – فعل غیرمادی…………………………………………………………………………………………….۳۶

د – ترک فعل…………………………………………………………………………………………………..۳۹

ه – فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………………………………….۴۲

۱- مسئولیت کیفری تارک فعل در قتل با ترک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران………………………۴۲

۱-۱- ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد……………………………………………………………………۴۲

۲-۱- انتساب…………………………………………………………………………………………………..۴۵

۳-۱- توانایی تارک فعل در انجام فعل ترک شده…………………………………………………………..۴۷

۴-۱- وجود عنصر روانی………………………………………………………………………………………۴۸

۲- آراء فقها……………………………………………………………………………………………………۴۸

۳- نصوص قانونی خاص……………………………………………………………………………………..۵۰

۴- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….۵۲

بند دوم: موضوع جرم………………………………………………………………………………………..۵۲

الف – وجود شخص زنده…………………………………………………………………………………….۵۵

ب- دیگر کشی……………………………………………………………………………………………….۵۵

ج – محقون الدم بودن مقتول………………………………………………………………………………..۵۵

بند سوم: نتیجه………………………………………………………………………………………………۵۶

الف – مرگ ظاهری…………………………………………………………………………………………..۵۷

ب – مرگ قطعی……………………………………………………………………………………………..۵۷

ج – مرگ مغزی……………………………………………………………………………………………….۵۸

د – حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی………………………………………………………………………۵۸

ه – تسریع در مرگ……………………………………………………………………………………………۶۰

بند چهارم: رابطه استناد…………………………………………………………………………………….۶۱

گفتار دوم: رکن روانی………………………………………………………………………………………..۶۴

بند اول – عمد در رفتار……………………………………………………………………………………….۶۴

۱- اشتباه در هدف در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………..۷۸

۱-۱- تعریف……………………………………………………………………………………………………۷۸

۲-۱- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد، شبه عمد یا خطای محض است؟..۷۹

۱-۲-۱ نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی…………………………………………….۷۹

۲-۲-۱- قتل بافعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی…۸۰

۲- اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………۸۲

۱-۲- تعریف…………………………………………………………………………………………………..۸۲

۲-۲- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب میشود یا شبه عمد…….۸۳

۱-۲-۲- نظریه عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………………۸۳

۲-۲-۲- نظریه غیرعمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………….۸۵

۳- تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید…………………………………………………………..۸۸

بند دوم: قصد نتیجه………………………………………………………………………………………..۹۱

۱- قصد صریح یا مستقیم………………………………………………………………………………….۹۱

۲- قصد تبعی………………………………………………………………………………………………..۹۲

۱-۲- قصد تبعی مطلق……………………………………………………………………………………..۹۳

۲-۲- قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………….۹۷

مبحث دوم: رویه قضایی و فقه اسلامی…………………………………………………………………۹۸

گفتار اول: رویه قضایی……………………………………………………………………………………..۹۸

گفتار دوم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………..۹۹

بند اول – کلام فقها…………………………………………………………………………………………۱۰۰

بند دوم – نقد و بررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی………………………………………..۱۰۵

فصل سوم: بررسی جایگاه حقوقی قصد و علم در قتل بافعل نوعا کشنده…………………………۱۰۹

مبحث اول: ملازمه وجودی قصد و علم در قتل عمد با فعل نوعا کشنده…………………………….۱۰۹

گفتار اول: ملازمه وجودی بین قصد و این نوع از قتل……………………………………………………۱۰۹

بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….۱۰۹

بند دوم: فقه اسلامی……………………………………………………………………………………..۱۱۳

الف – امامیه…………………………………………………………………………………………………۱۱۳

ب – عامه…………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

گفتار دوم: ملازمه وجودی علم در تحقق این نوع از قتل……………………………………………….۱۱۹

بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….۱۱۹

الف – علم به حکم………………………………………………………………………………………….۱۲۰

ب – علم به موضوع…………………………………………………………………………………………۱۲۰

ج – علم به رفتار…………………………………………………………………………………………….۱۲۰

۱- علم به رفتار نوعا کشنده………………………………………………………………………………۱۲۱

۲- علم به زنده بودن مقتول……………………………………………………………………………….۱۲۱

۳- علم مرتکب به اینکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجنی علیه است………………………………..۱۲۲

بند دوم، فقه امامیه……………………………………………………………………………………….۱۲۴

بند سوم، فقه عامه……………………………………………………………………………………….۱۲۵

مبحث دوم: بررسی اثباتی این دو وصف در قوانین جزایی……………………………………………۱۲۷

گفتار اول: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰………..۱۲۷

گفتار دوم: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲………………..۱۲۷

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………۱۳۰

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….۱۳۴

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………..۱۳۵

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………۱۳۹

چکیده:

آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر، مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده یا عدم آن و… به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد و علم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دیدگاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

پایان نامه تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش

حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

استاد راهنما

دکتراحمد احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………….۳

۲-۱- بیان مسأله تحقیق…………………………………………………………………………………۵

۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………….۵

۴-۱- پرسش یا پرسش های تحقیق……………………………………………………………………۶

۵-۱- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………۶

۶-۱- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….۷

۷-۱- مرور سوابق تحقیق………………………………………………………………………………..۷

۸-۱- تعریف سقط جنین………………………………………………………………………………….۷

۹-۱- تاریخچه سقط جنین……………………………………………………………………………….۸

۱۰-۱- انواع سقط جنین…………………………………………………………………………………۱۰

۱-۱۱-۱- سقط جنین جنایی یا عمدی…………………………………………………………………۱۰

۲-۱۱-۱- سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی………………………………………………۱۰

۳-۱۱-۱- سقط جنین خود به خودی یا عادتی………………………………………………………..۱۲

۱۲-۱- سقط جنین از منظر پزشکی……………………………………………………………………۱۲

۱۳-۱- وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف……………………………………………………۱۵

۱۴-۱- وضعیت سقط جنین در ایران……………………………………………………………………۱۶

۱۵-۱- نظریه پردازی ها درباره سقط جنین……………………………………………………………۱۷

۱۶-۱- نظریه آزادی مطلق سقط جنین………………………………………………………………..۱۷

۱-۱۶-۱- الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی……………………………………………………۱۷

۲-۱۶-۱- جلوگیری از وقوع سقط های غیر بهداشتی………………………………………………..۱۸

۳-۱۶-۱- ترجیح دادن مادر به جنین……………………………………………………………………..۱۸

۴-۱۶-۱- وجود ضرورت های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی…………………………………………..۱۸

۵-۱۶-۱- الزام ناشی از ناهنجاری های جنینی………………………………………………………..۱۹

۶-۱۶-۱- الزام ناشی از افزایش جمعیت………………………………………………………………..۱۹

۷-۱۶-۱- نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین…………………………………………………………..۱۹

۱۷-۱- نظریه آزادی نسبی سقط جنین…………………………………………………………………۲۰

۱۸-۱- دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین ناشی از زنا…۲۱

۱-۱۸-۱- سقط جنین و دین زرتشت…………………………………………………………………….۲۱

۲-۱۸-۱- سقط جنین در دین یهود……………………………………………………………………….۲۱

۳-۱۸-۱- دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین………………………………..۲۲

۱۹-۱- بررسی سقط جنین، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاقی کاربردی……………………..۲۴

۲۰-۱- سقط جنین از منظر اخلاق………………………………………………………………………۳۱

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۱-۲- مقدمه……………………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۲- تعریف سقط جنین یا سقط حمل…………………………………………………………………۴۷

۳-۲- ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن………………………………………………۴۹

۴-۲- اقسام سقط جنین و عناصر آن……………………………………………………………………۵۰

۵-۲- عناصر سقط جنین عمدی………………………………………………………………………….۵۱

۱-۵-۲- عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از………………………………………….۵۱

۲-۵-۲- انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم………………………………………….۵۲

۶-۲- سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیرعمدی……………………………………………..۵۳

۷-۲- بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین……………………………………………………۵۶

۸-۲- جنایت…………………………………………………………………………………………………۵۶

۹-۲- انواع جنایات………………………………………………………………………………………….۵۷

۱-۹-۲- جنایت بر دو نوع است……………………………………………………………………………۵۷

۲-۹-۲- جنایت در فقه امامیه……………………………………………………………………………..۵۸

۱۰-۲- احکام تکلیفی سقط جنین………………………………………………………………………..۵۸

۱۱-۲- فقه امامیه…………………………………………………………………………………………..۵۹

۱۲-۲- مذهب الامامیه……………………………………………………………………………………..۵۹

۱۳-۲- سقط جنین قبل از پیدایش روح…………………………………………………………………..۶۴

۱۴-۲- سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود………………………………۶۵

۱۵-۲- حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد…………………………………………….۶۵

۱۷-۲- نظریه فقها در ارث دیه………………………………………………………………………………۷۰

۱-۱۷-۲- نظریه فقها درباره دیون مقتول…………………………………………………………………..۷۱

۱۸-۲- اقسام فعل…………………………………………………………………………………………..۷۴

۱۹-۲- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………..۷۵

۲۰-۲- نظری فقهای امامیه…………………………………………………………………………………۸۰

۲۱-۲- نظریه مخالفین……………………………………………………………………………………….۸۰

۲۲-۲- کفاره قتل……………………………………………………………………………………………..۸۱

۲۳-۲- کلمات فقها…………………………………………………………………………………………..۸۱

۲۴-۲- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………..۸۲

۲۵-۲- کفاره قتل عمد………………………………………………………………………………………۸۳

۲۶-۲- کفاره قتل خطایی…………………………………………………………………………………..۸۵

۲۷-۲- نظریه فقها…………………………………………………………………………………………..۸۸

۲۸-۲- سقط درمانی و علل آن……………………………………………………………………………۸۹

۱-۲۸-۲- تعریف:…………………………………………………………………………………………….۸۹

۲-۲۸-۲- شرایط اساسی سقط درمانی…………………………………………………………………۹۰

۲۹-۲- سقط درمانی……………………………………………………………………………………….۹۰

۱-۲۹-۲- یک علل جنینی………………………………………………………………………………….۹۰

۳۰-۲- علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین…………………………………….۹۱

۳۱-۲- سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام…………………………………………………..۹۲

۳۲-۲- میزان رضایت مادر در سقط درمانی…………………………………………………………….۹۵

۳۳-۲- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….۹۸

فصل سوم: سقط جنین در حقوق انگلیس

۱-۳- سقط جنین در حقوق انگلیس………………………………………………………………….۱۰۱

۲-۳- مقدمه…………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۳-۳- پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۳- حقوق باستانی و عرفی……………………………………………………………………….۱۰۴

۵-۳- قانون حفظ حیات کودک………………………………………………………………………..۱۰۷

۶-۳- قانون سقط جنین سال ۱۹۶۷…………………………………………………………………۱۱۰

۷-۳- اصلاحات سال ۱۹۹۰……………………………………………………………………………۱۱۶

۸-۳- وضعیت موجود…………………………………………………………………………………..۱۱۹

۹-۳- تهدید حیات مادر………………………………………………………………………………..۱۲۱

۱۰-۳- جلوگیری از تولد کودکان معلول……………………………………………………………..۱۲۲

۱۱-۳- تقلیل جنین……………………………………………………………………………………۱۲۳

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

۱-۴- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..۱۲۶

۲-۴- پیشنهادات………………………………………………………………………………………۱۳۱

منابع……………………………………………………………………………………………………۱۳۳

چکیده

سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل۸۰۰۰۰سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید