دانلود پایان نامه مدیریت درباره ویژگى‏هاى نظام پاداش مؤثر

ویژگى‏هاى نظام پاداش مؤثر

اهمیت: به خاطر تفاوتهای زیاد شخصیتی و سلیقه ای که میان افراد وجود دارد، عملا نمی توان پاداشی را تعیین کرد که برای همه کارکنان ارزش و اهمیت یکسان داشته باشد. بنابراین کار دشوار در طراحی سیستم پاداش این است که اولا، سیستم باید در حد امکان برای تعداد بیشتری از کارکنان جذابیت داشته باشد. و ثانیا، پاداش های متنوع و گوناگونی را شامل گردد که هر کدام از آنها برای عضوی در سازمان، مهم و با ارزش باشد.

انعطاف: سیستم پاداش باید انعطاف پذیر باشد، به این معنی که باید بتوان مقدار یا میزان پاداش را متناسب با افزایش یا کاهش عملکرد موثر، تغییر داد. علاوه بر این سیستم باید در اعطای پاداش به کارکنان نیز انعطاف پذیر باشد، یعنی باید بتوان به کسانی که واقعا سزاوار هستند، پاداش داد.

فراوانی (دفعات): یکی از مشکلات در اعطای پاداش، بازده نزولی آن است یعنی اعطای مکرر یک پاداش، باعث کاهش یا از بین رفتن ارزش و اهمیت آن می گردد . پاداشی مطلوب است که بدون آنکه ارزش و اهمیت خود را ازدست بدهد، بتوان بهد فعات از آن استفاده نمود.

آشکاری: پاداشی موثر است که برای فرد، مشهور و ملموس باشد. پاداشی که نمایان باشد، نه تنها در تشویق و ایجاد انگیزه در شخص گیرنده پاداش موثر است بلکه معمولا همان احساس و آثار مثبت را در کسانی که شاهد اعطای پاداش هستند نیز بوجود می آورد.

توزیع منصفانه : پاداش هایی که کارکنان از سازمان دریافت می نمایند باید قابل مقایسه با سازمانهای دیگر باشد.

کارمند هنگامی احساس می کند بین آنچه او به سازمان می دهد و آنچه سازمان به او می دهد برابری وجود دارد که دو نسبت زیر با یکدیگر مساوی باشند.  اگر داده های کارمند به سازمان، بیشتر از ستاده های او از سازمان باشد، نتیجه، نارضایتی،برخورد نامناسب و به وجود آمدن نگرش منفی در فرد خواهد بود و کارمند احساس می کند که در سازمان قدر او را نمی دانند اگر ستاده های فرد از سازمان بیشتر از داده های او به سازمان باشد، کارمند احساس گناه می کند چون می داند بیشتر از آنچه حق اوست، دریافت می کند موارد زیر مثالهایی برای دستیابی به حالت تعادل است:

–        کارمندی که احساس کند کمتر از حقش دریافت می نماید، از میزان تلاش وفعالیت خود می کاهد.

–        کارمندی که احساس کند بیشتر از حقش دریافت می کند به میزان تلاش و فعالیت خود می افزاید.

–        کارمند مبنای مقایسه خود با دیگران را تغییر می دهد .

–        کارمند سازمان راترک می کند.

هزینه مناسب: از نظر سازمان، پاداش هایی مناسب تر و مطلوب ترند که هزینه کمتری داشته باشند. پاداش های کم هزینه را می توان به دفعات و به افراد بیشتری اعطا نمود، در حالیکه طبیعتا این امر در مورد پاداش های پر هزینه و گران قیمت عملی یا اقتصادی نخواهد بود. – قضاوت افراد در مورد میزان عادلانه بودن رفتار سازمان با کارکنان حائز اهمیت است یعنی اگر فرد احساس کند که رفتار سازمان با وی با رفتار سازمان با سایر کارکنان برابر است، پاداش دریافتی را منصفانه قلمداد می کند. مدیران اجرایی باید توجه کنند که سیستم پاداش باید متناسب با اهداف کارکنان، «توان و تمایل» آنها طراحی شود.(هرسی،نقل ازکبیری،۱۳۸۳)

پایان نامه در مورد تعیین اهداف جبران خدمات کارکنان

تعیین اهداف جبران خدمات کارکنان

۱-     خط مشی هایی که مبانی نظام پرداخت را شکل می دهد.

۲-     نگرش که ابزار و روش های مدیریت جبران خدمات را نشان می دهد.

۳-     اهداف جبران خدمات یا نتایج رضایت بخش

نظام پرداخت دستیابی به اهداف مناسب شامل اثر بخشی و تعادل را نشان می دهد. این اهداف به طور وسیعی دیده می شوند . اثر بخشی بر مبنای ویژگی های زیر تعریف می شود.

۱-     بهبود بهره وری

۲-     کنترل هزینه های کار

برابری حقوقی یکی از اهداف اساسی و زیربنایی نظام پرداخت است. اظهاراتی مانند «رفتار مناسب با همه کارکنان» یا «یک پرداخت روزانه مناسب برای یک کار روزانه مناسب» اهمیت برابری را منعکس می نماید. براساس این هدف تلاش می شود که پرداخت برای کارکنانی که مشارکت مناسبی را ارائه می دهند، صورت گیرد . هدف برابری بر تشخیص تصمیمات پرداخت و نیز مشارکت کارکنان و نیازهای کارکنان تمرکز دارد .روند کنونی در جبران خدمات :

الف- پرداخت بر مبنای مهارت و شایستگی ها: اگر پرداخت بر مبنای مهارت و شایستگی ها صورت گیرد با توجه به میزان مهارت و دانش فرد ( و نه بر مبنای پستی که فرد احراز کرده است یا کاری که انجام می دهد) میزان پرداخت وی تعیین خواهد شد. یک صاحب نظر شایستگی ها را بدین گونه تعریف می کند:«ویژگی هایی را که شخص به نمایش می گذارد، که از آن جمله است دانش، مهارت و رفتارهایی که وی را برای انجام دادن کار یا وظیفه قادر می سازد.»

ب- گسترده سازی: راه دیگری که شرکت ها و کارفرمایان در زمان کنونی به کار می برند، این است که گروه های حقوق بگیر را کاهش می دهند و تعداد آنها را از ده به سه یا پنج گروه می رسانند که هر یک از آنها دارای دامنه وسیعی از شغل و سطح حقوق است. این فرآیند را گسترش دادن گروه می نامند.

مزیت عمده گسترش دادن گروه این است که جبران خدمت کارکنان از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار می شود.

ج- پرداخت جدید: پرداخت بر مبنای مهارت و شایستگی ها و نیز گسترش دادن گروه ها،دو نمونه از پدیده ای است که صاحب نظران آن را «پرداخت جدید» می نامند، یعنی همان مساله ای که به صورتی فزاینده از اهمیت زیادی برخوردار میشود معمولا مقصود صاحب نظرات از «پرداخت جدید» این است که آمیزه یا ترکیبی از ارکان پرداخت های سنتی و غیر سنتی مورد استفاده قرار گیرد.

د- مساله «ارزش قابل مقایسه» آیا زنانی که کارهای همانند مردان انجام می دهند نباید حقوقی برابر مردان دریافت کنند؟ این مساله اصلی را ،ارزش قابل مقایسه می نامند. مقصود از قابل مقایسه بودن پرداخت این است که برای مشاغل  قابل مقایسه ( و نه مشاغلی که به صورت دقیق برابرند) دستمزدی برابر پرداخت شود و کارفرما یا شرکت، ارزش قابل مقایسه برای این مشاغل در نظر بگیرد.  (مشبکی،۴۹:۱۳۷۷)

 

۲-۱۷٫ارزشیابى شغل

تجزیه وتحلیل شغل به شناخت ماهیت مشاغل مى پردازد. پس از شناخت ماهیت مشاغل در واقع بررسى وظایف، مسؤولیت ها، شرایط کارى و شرایط احراز تصدى مشاغل سازمان ها مى توانند به تعیین ارزش نسبى مشاغل سازمان بپردازند. ارزشیابى شغل، فرآیندى است که با آن، ارزش نسبى هر شغل در مقایسه با سایر مشاغل تعیین مى گردد. ارزشیابى شغل به دنبال برقرارى ارتباط صحیح بین کیفیت وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز شغل و همچنین ارزش پولى شغل مى باشد.

از این طریق براى مشاغل مختلف، حقوق منصفانه و متعادل تعیین مى گردد. لازم به یادآورى است که ارزشیابى شغل، ارتباطى با مجرى یا متصدیان شغل و یا مقام و منصب شاغل ندارد؛ در واقع شغل، منفک از شاغل مورد ارزشیابى قرار مى گیرد. براى ارزشیابى شغل، چهار روش اساسى وجود دارد:

الف) روش درجه بندى

درجه بندى، ساده ترین روش ارزشیابى شغل است. در این روش، کمیته اى متشکل از مدیران و احتمالاً نماینده کارکنان بالاترین و پایین ترین شغل سازمان را از نظر اهمیت و پیچیدگى وظایف و ارزش آن براى سازمان تعیین مى کند. سپس کمیته، مشاغل دیگر سازمان را دوبه دو بایکدیگر مقایسه و ارزیابى مى کند و در محدوده درجات دوحد بالا و پایین، قرار مى دهد. در این روش، مشاغل به طورکلى و بدون این که به اجزا تبدیل گردد، مورد ارزیابى قرار مى گیرد. بدیهى است این روش براى سازمان هاى کوچک مناسب مى باشد و کاربرد آن براى سازمان هاى بزرگ محدود مى شود.

ب) روش رتبه بندى

انجام این روش، مستلزم آن است که ابتدا تعدادى رتبه یا طبقه متمایز شغلى بر اساس سطح پیچیدگى وظایف و مسؤولیت ها و مهارت هاى مورد نیاز، تعیین شود و براى هر کدام شرحى تهیه و تدوین شود و با توجه به اهمیت و ارزش آنها براى سازمان، مرتب گردد. به دنبال آن، شرح شغل هاى تهیه شده براى کلیه مشاغل با شرح رتبه ها مقایسه مى شود و با توجه به تشابهاتى که بین شرح شغل ها و شرح یکى از رتبه ها یا طبقه ها وجود دارد، هر کدام از شغل ها به یکى از رتبه ها تخصیص داده مى شود و در پایان، حقوق تخصیص یافته به آن رتبه یا طبقه به این شغل نیز تعلق مى گیرد(سلطانی،۷۶:۱۳۸۱).

البته مقایسه شغل ها با رتبه ها قدرى مشکل است، به ویژه اگر شرح شغل ها با یکى از شرح رتبه ها دقیقاً انطباق نداشته باشد یا یک شرح شغل با شرح چند رتبه از جهاتى انطباق داشته باشد؛ در این صورت رتبه بندى بیشتر ذهنى و قضاوتى خواهد بود، اما ذهنى بودن آن از روش درجه بندى کمتر است. البته این روش براى سازمان هاى خیلى بزرگ مؤثر نمى باشد(محمدزاده،۵۴:۱۳۸۵).

پ) روش مقایسه عوامل

مقایسه عوامل، روش نسبتاً توسعه یافته روش درجه بندى است. در این روش، کارشناسان ارزشیابى مشاغل، مراحل زیر را انجام مى دهند:

در ابتدا با توجه به ماهیت مشاغل سازمان، عواملى مانند کوشش فکرى، مسؤولیت، شرایط کارى، تحصیلات، مهارت و فعالیت جسمى تعیین مى گردد.

در مرحله دوم، مشاغلى را باید به عنوان مشاغل کلید و استاندارد در سازمان انتخاب کرد. این مشاغل – که معمولاً از ده تا بیست شغل مى باشد – از نظر اهمیت، شامل بیشترین و کم اهمیت ترین مشاغل سازمان است؛ به طورکلى آنها باید معرف تمام مشاغل سازمان باشند.

 

سپس در کمیته اى میزان حقوق مشاغل کلید را با توجه به نرخ هاى پرداخت در جامعه تعیین نمود.

این مشاغل با توجه به عوامل مذکور مورد بررسى دقیق قرار مى گیرد و میزان حقوق آنها بین عوامل سرشکن مى گردد.

در نهایت، سایر مشاغل سازمان با توجه به عوامل و اهمیتى که از نظر هر عامل دارند به طور نسبى با مشاغل کلیدى مقایسه و تعیین ارزش مى شوند.

در روش مقایسه عوامل، چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد توجه دقیق باشد: اول آن که عوامل انتخاب شده، باید ماهیت تمام مشاغل سازمان را دربربگیرد؛ دوم آن که تعیین حقوق مشاغل کلید باید با دقت کامل صورت گیرد و همچنین مورد توافق مدیران و کمیته ارزیابى شغل باشد؛ سوم آن که مقایسه دقیق سایر مشاغل با مشاغل کلید مستلزم شرح شغل و شرح عوامل مى باشد.

ت) روش امتیازى

روش امتیازى از جدیدترین و متداول ترین روش هاى ارزشیابى مشاغل است. در این روش، ابتدا بر اساس ماهیت مشاغل سازمان، عواملى مانند مهارت، مسؤولیت شغلى، تلاش فکرى، شرایط کارى انتخاب مى گردد. بعد هر کدام از این عوامل کلى احتمالاً به چند عامل جزءتر تقسیم مى گردد، براى مثال عامل مهارت به تحصیلات، تجربه و آموزش یا عامل شرایط کارى به صدمات در شغل، خطرات و شرایط محیط کارى تقسیم مى گردد. سپس هر کدام از عوامل باتوجه به اهمیت آنها در سازمان سنجیده مى شود و در واقع تخصیص امتیاز صورت مى گیرد.

در مرحله بعد، هر عامل به چند درجه تقسیم مى گردد همچنین امتیاز هر عامل به درجات آن اختصاص مى یابد؛

عوامل شغلى، امتیازات و درجات عوامل بر اساس روش امتیازى ارزشیابى شغل

همچنان که ملاحظه مى شود چهار عامل اصلى سنجیده شده، هر کدام به پنج درجه تقسیم شده است؛ معمولاً تعداد درجات بین پنج تا هفت درجه مى باشد.

مرحله بعدى روش امتیازى، تدوین شرح دقیق براى هر کدام از درجات عوامل است. در مرحله آخر، کارشناسان ارزشیابى به مطالعه هر یک از مشاغل سازمان مى پردازند و بر حسب میزان و شدت عوامل مذکور که در شغل وجود دارد و درجه اى از هر عامل که کسب مى کنند به تخصیص امتیاز و تعیین ارزش شغل مى پردازند.

بنابراین از این طریق مى توان تمام مشاغل سازمان را ارزشیابى نمود و در نهایت ارزش ریالى براى هر شغل در نظر گرفت. این روش، پیچیده و زمان بر مى باشد، اما با توجه به دقت آن مى تواند بهترین روش ارزشیابى شغل براى سازمان ها باشد.

کارشناسان در پایان ارزشیابى و طبقه بندى امتیازات معمولاً به طراحى ساختار پرداخت سازمان مى پردازند. این ساختار ممکن است شامل چند گروه شغلى باشد، هر شغلى در سازمان در یکى از گروه ها قرار مى گیرد و با توجه به امتیاز گروه ها حقوق افراد سازمان مشخص مى شود. کارکنان هم با کسب شرایط گروه ها مى توانند به گروه هاى بالاتر ترفیع یابند؛ بنابراین شغل یکى از مهم ترین عوامل تعیین میزان جبران خدمات مالى مى باشد. (محمدزاده،۵۴:۱۳۸۵)

۲-۱۸٫مدل ویژگیهای شغل هاکمن و الدهام

این مدل یک مدل شناختی- اجتماعی با رویکرد یکپارچه است.

مدل ویژگیهای شغل هاکمن و الدهام بر اثر متقابل حالات روانشناختی و رفتار افراد که تعیین کننده میزان واکنش مثبت آنها به یک شغل پیچیده و چالش برانگیز است؛ تاکید دارد.

حالات روانشناختی به صورت زیر تعریف می شوند:

* معنادار بودن آزموده شده شغل: میزانی که افرادی که کار را تجربه کرده اند آن را معنا دار و با ارزش می دانند.

* مسئولیت آزموده شده برای خروجی های شغل:میزان مسئولیت و پاسخگوئی که افراد در مقابل نتایج کار خود دارند.

* آگاهی از نتایج: میزانی که کارکنان به طور مستمر از اثر بخشی کار خود مطلع می شوند.

ابعاد درونی شغل به صورت زیر تعریف می شوند:

* تفاوتهای مهارتی:میزانی که شغل به فعالیتهایی که شامل مهارتها و بروز استعدادهای مختلف است؛ نیاز دارد.

* هویتمند بودن شغل:میزانی که کار به تکمیل یک تکه کار کامل و قابل تعریف نیاز دارد.(یک کار با شروع؛ پایان و خروجی های ملموس)

* معنا دار بودن(مفید بودن)وظایف: میزانی که شغل؛ زندگی و کار سایرین را چه در سازمان و چه در محیط بیرون تحت تاثیر قرار می دهد.

* استقلال داخلی:میزانی که شغل به فرد اجازه آزادی ذاتی؛استقلال و نظر دادن در زمانبندی و روش انجام کار می دهد.

* بازخور:میزانی که شغل اطلاعات مستقیم و واضح در مورد اثر بخشی عملکرد فرد به او می دهد.

کارهایی که به کارکنان اجازه میدهد که یک تکه کار هوشمند انجام دهند (متضاد تکرار یک وظیفه ساده) و به مهارتهای مختلف نیاز دارند و دیگران را تحت تاثیر قرار میدهند با ارزش و معنادار هستند. یک اصل اساسی وجود دارد که تفاوتهای فردی میان مردم عکس العمل آنها در قبال کارشان را هدایت می کند. مدل هاکمن و الدهام این اثر را با متغیری به نام ” شدت نیاز به رشد” ((GNS به مدل وارد می کند که به عنوان رفتارهای افراد که تعیین می کنند فرد تا چه حد به یک کار پیچیده و چالش بر انگیز پاسخ مثبت می دهد؛ در نظر گرفته می شود.

نمره بالقوه انگیزشی شغل به صورت زیر محاسبه می شود:

بازخور*استقلال داخلی*{۳/ (هویتمند بودن وظایف +معنادار بودن وظایف + تفاوتهای مهارتی)} =MPS

 

 

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد معیارهای پاداش

معیارهای پاداش

پاداش مناسب بایستی دارای یکسری از ویژگیهای ذیل باشد:

– کافی و مناسب باشد؛

– منصفانه باشد. پرداخت پاداش به هر فرد بایستی به طور منصفانه و باتوجه به تلاشها و مهارتهای افراد صورت گیرد؛

– متنوع باشد. تکرار یک پاداش از خاصیت انگیزشی آن می کاهد؛

– پاداش حتمی و قطعی باشد؛

– پاداش نباید حد افراط و تفریط داشته باشد. بلکه با توجه به سطح عملکرد فرد و توان پرداختی سازمان تعیین گردد؛

– برانگیزاننده باشد، بر نیروی کار برای کار اثربخش و کارآمد و بهبود عملکرد تاثیر بگذارد؛

– موردقبول نیروی کار باشد. نیروی کار بایستی سیستم پاداش را درک کرده و آن را یک سیستم عقلایی بداند.

به طورکلی دو معیار مهم در مدیریت پاداش وجود دارد یکی فوریت و دیگری توازن.

فوریت بدین معناست که پاداش بایستی تاحدامکان بلافاصله پس از عملکرد مطلوب ارائه شود زیرا هر چقدر بین این دو فاصله باشد از خاصیت انگیزشی پاداش کاسته می شود و منظور از توازن، نوعی برابری و عدالت بین عملکرد فرد و نوع و میزان پاداش است. درصورت عدم توازن بین این دو از خاصیت انگیزشی پاداش کاسته می شود. (فوت و هوک،۷۶:۱۹۹۹)

 

۲-۱۴٫مبانى اعطاى پاداش

پاداش در واقع، وسیله‏اى است که با بهره گرفتن از آن، سازمان از کارکنان خود به علت  شایستگى آنان سپاس‏گزارى مى‏کند و با این قدرشناسى و اداى احترام، آنان را به ادامه کار خود تشویق مى‏کند؛ ولى مشکل بزرگ در طراحى نظام پاداش، این است که تعاریف مختلفى از مفهوم شایستگى شده است. هم‏چنین در این‏که شایستگى چیست، از چه اجزا و شرایط و عناصرى تشکیل شده است و چگونه مى‏توان با تعیین شاخص‏هاى مقدارى، آن را از حالت کیفى به حالت کمى (قابل اندازه‏گیرى) تبدیل کرد، اختلاف نظر وجود دارد و از جمله مباحثى است که افکار محققان بسیارى را به خود مشغول داشته است. اکنون با در نظر داشتن این مشکلات، معیارهایى که معمولاً بر اساس و مبناى آن‏ها به کارکنان پاداش داده مى‏شود، مورد بحث و بررسى قرار مى‏گیرند.

  1. عضویت در سازمان

معمولاً در هر سازمانى، صرفاً به علت عضویت فرد در سازمان، امتیازهایى براى او در نظرگرفته و اعطا مى‏شود. افزایش پرداخت به علت تورم و بالا رفتن هزینه زندگى، سهیم کردن کارکنان در سود، بیمه و دیگر مزایا و افزایش حقوق، براى حفظ نیروها، ارشدیت و سنوات خدمت یا دارا بودن درجه دانشگاهى و تحصیلات عالى، نمونه‏هایى از اعطاى پاداش بر مبناى  عضویت هستند.

اعطاى پاداش به علت عضویت در سازمان، از دو نظر اهمیت دارد:

اولاً این امر در جذب و استخدام نیروهاى توانا و شایسته، بسیار مؤثر است. ثانیاً کم و کیف نظام پاداش، در باقى ماند اعضا در سازمان نیز مؤثر است.

  1. حضور در سازمان

از آنجا که میان غیبت و رضایت از شغل، رابطه معکوس وجود دارد، نظام پاداش باید به‏گونه‏اى طراحى شود که در کاهش غیبت کارکنان مؤثر باشد؛ یعنى تدابیرى پیش‏بینى گرددکه نظام پاداش اولاً عامل مهمى در جلب رضایت اعضاى سازمان باشد و ثانیاً در این‏نظام، کارکنانى که به طور منظم در سازمان حضور دارند، تشویق و کارکنان نامنظم، تنبیه‏شوند(راشمور،۶۵:۲۰۰۰).

  1. عملکرد

دریافت پاداش از سازمان به علت کار و فعالیت، از منطقى‏ترین اصولى است که در هر سازمانى رعایت مى‏شود و در هر جامعه‏اى نیز پذیرفته شده است. شاید مهم‏ترین نقشى که  یک نظام پاداش مى‏تواند در سازمان ایفا کند، تأثیر بالقوه‏اى است که انتظار دریافت پاداش، در عملکرد کارکنان مى‏گذارد. اگر کارکنان سازمان عقیده داشته باشند که عملکرد بهتر، منجر به پاداش مى‏شود، امید به دریافت پاداش، نقش مثبتى در عملکرد بهتر و مؤثرتر آنان خواهد داشت.

در این‏که باید رابطه‏اى بین عملکرد و پاداش وجود داشته باشد، شکى نیست؛ ولى ایجاد چنین رابطه‏اى معمولاً کار دشوارى است؛ زیرا:

– باید یک نظام ارزیابى عملکرد بسیار دقیق، در سازمان وجود داشته باشد تا به وسیله آن  بتوان به درستى معلوم کرد که چه نوع عملکردى سزاوار دریافت پاداش است.

– مسؤولان سازمان باید بتوانند به درستى تعیین کنند که چه پاداشى براى چه کسى مهم و ارزنده است.

– باید براى کارکنان چگونگى ارتباط میان عملکرد بهتر و دریافت پاداش، کاملاً معلوم و معین باشد.

– کارکنان باید به سرپرست خود اعتماد داشته باشند. وجود چنین اعتمادى لازم است؛ زیرا پاداش هنگامى به عنوان راه‏کارى براى ایجاد انگیزه مؤثر خواهد بود که کارکنان مطمئن شوند

عملکرد خوب آنان بى‏پاداش نخواهد ماند و سرپرست مى‏تواند پاداشى که قول آن را داده  است، اعطا کند.

  1. ارشدیت
  2. تخصص
  3. دشوارى کار
  4. قضاوت و تصمیم گیرى

هرچه انجام کار نیاز بیش‏ترى به تصمیم‏گیرى و ابتکار عمل شاغل داشته باشد، به همان نسبت، باید پرداخت‏هاى سازمان به او بیش‏تر باشد. (راشمور،۶۷:۲۰۰۰)

 

[۱] . RUSHMOOR

پایان نامه مدیریت در مورد : انواع پاداش

انواع پاداش

دو نوع پاداش اساسی وجود دارد: پاداشهای بیرونی  و پاداشهای ذاتی یا طبیعی.

الف: پاداشهای بیرونی عبارتند از پاداشهایی که از بیرون اداره شده و پیامدهای ارزشمندی که از یک نفر به شخص دیگر معمولاً از یک سرپرست یا یک مدیر سطح بالاتر به زیردست داده می شود. مثالهای رایج این نوع پاداشها در محیط کار: اضافه حقوق، ارتقا، مرخصی تشویقی، مزایا، تمجید شفاهی و… است.

ب: پاداشهای ذاتی یا طبیعی، که خود سازمان یافته هستند و به طور طبیعی هنگامی که فرد کاری را انجام دهد رخ می دهند. لذا این نوع پاداشها به طور مستقیم درون خود شغل ایجاد می شود. منبع اصلی پاداشهای ذاتی، احساس شایستگی، توسعه شخصی و… است.

غنی سازی شغلی، ایجاد تیمهای کاری خودگردان نمونـــه ای از استراتژی هایی است که چنین احســــاساتی را فراهم می کند. (شرمرهرن، ۶۷:۱۹۹۳)

در یک تقسیم بندی می توان پاداشهایی که توسط سازمانها به کار گرفته می شود را به شش دسته تقسیم کرد:

پاداشهای مادی: ازقبیل پرداختهای نقدی و افزایش حقوق؛

مزایای مکمل (کمکی): از قبیل خودرو شرکتی، برنامه های تعیین سلامت و بهداشت، تعطیلات، تسهیلات تفریحی و مراقبت از فرزندان پرسنل، احداث کلوپها و…

پاداشهای اجتماعی / بین فردی: از قبیل تمجید، لبخند، آهسته زدن به شانه فرد و دیگـــــر نشانه های غیرکلامی و دعوت کردن فرد به شام و…

پاداشهای حاصل از کار: احساس پیشرفت، کار با مسئولیت بیشتر، کار خود هدایت شونده و انجام کارهای مهمتر.

پاداشهای خود اداره شونده: تبریک گفتن به خود، خودشناسی، خودتمجیدی، رشد خود ازطریق گسترش دانش و مهارتها، احساس ارزشمندی بیشتر.

نمادهای وضعیتی: نوع پرده ها، فرشهــا، نقاشی هــــــای محل کار. (هلریگل و دیگران، ۵۷۴:۱۹۹۵)

۲-۱۰٫سیستم های پاداش

سازمانها برای انگیزش دادن به کارکنان خود از سیستم های مختلفی استفاده می کنند. چهار نوع سیستم رایج در سازمانهای امروزی وجود دارد که عبارتند از: برنامه های سهیم شدن در سود، برنامه های مزایای انعطاف پذیر، مرخصی و پرداخت مبتنی بر مهارت.

برنامه سهیم شدن در سود: ازطریق برنامه های سهیم شدن در سود، سازمانها پاداشهای نقدی منظمی را به کارکنان به خاطر بهره وری بالاتر، کاهش هزینه ها، یا بهبود کیفیت ارائه می کنند. طراحی صحیح چنین برنامه هایی موجب افزایش انگیزه و درگیــــری شغلی کارکنان می شود. نقطه قوت این روش این است که چنین پاداشی به کارکنانی داده می شود که به سطح تولید خاصی برسند یا هزینه های کار را کنترل کنند. ازجمله محدودیتهای این روش پیچیده بودن تدوین و فرمول بندی برنامه و از الزامات آن اعتماد کارکنان و مدیریت به یکدیگر است.

برنامه مزایای انعطاف پذیر: این برنامه به کارکنان اجـــــازه می دهدکه مزایایی را که می خواهند، انتخاب کنند. به جای اینکه مدیریت حق انتخاب را برای آنها داشته باشد حق انتخاب دردست خود کارکنان است.

این برنامه براین فرض استوار است که کارکنان می توانند تصمیمات مهم و هوشمندانه را در زمینه پاداش و مزایایشان بگیرند.

برخی کارکنان تمام مزایایشان را در پول می بینند، برخی امکانات رفاهی بیشتر و…

درحال حاضر هزاران سازمان در سطح جهــــان برنامه مزایای انعطاف پذیر را ارائه می دهند.

علت اصلی رواج این برنامه این است که اولاً به کارکنان اجازه می دهد تصمیمات مهم را درمورد مسائل مالی آنها بگیرند ثانیاً سازمان نقش قیم مآبانه یعنی تشخیص آنچه که برای کارکنان بهترین است را نـــدارد ثالثاً چنین برنامه هایی ارزش و مزایای اقتصادی زیادی را برای کارکنان مشخص می سازد.

مرخصی: مرخصی همراه با حقوق برای برخی از افراد ایجاد انگیزه می کند. درچنین برنامه ای افراد در مقابل عملکرد مطلوب ازسوی سرپرست خود مرخصی همراه با حقوق دریافت می کنند حتی درصورت عدم استفاده فرد از این مـــرخصی، آن را برای فرد ذخیره می کند. محدودیت اصلی این روش این است که بایستی به عملکردهای بالاتر بیشتر از عملکردهای پایین مرخصی داد. درحالی که به حضور افراد با عملکردهای بالا نیاز بیشتری است.

پرداخت مبتنی بر مهارت: این نوع برنامه بر تعداد و سطوح مهارتهای مرتبط با شغل فرد وابسته است. در اینجا مدیران مهارتهای موردنیازبر انجام شغل را شناسایی کرده و آنها را به کارکنان خاطرنشان می سازند. همان طور که فرد مهارتهای جدیدی را کسب می کند میزان پرداخت به او نیز افزایش می یابد. نقطه قوت این روش این است که کارکنان برای دستیابی به پاداش و پرداخت بیشتربایستی مهارتهای جدیدی کسب کنند. اما از محدودیتهای این روش هزینه های آموزشی است که ممکن است زیاد باشد. همان طور که کارکنان به مهارتهای بالاتری دست می یابند هزینه های نیروی کار نیز افزایش می یابد. (هلریگل و دیگران، ۱۹۹۵)

شناسایی و انتخاب پاداش مناسب برای ایجاد انگیزه در کارکنان بسیار با اهمیت است. متأسفانه اغلب سازمان ها کمتر به این امر توجه و عمل می کنند و علت آن را نیز ناشی از دو عامل زیر می دانند.

الف- ارتباط دادن پاداش ها به عملکرد همیشه آسان نیست.

ب- قوانین و مقررات و دستور العمل های اتحادیه ها و غیره.

برای اینکه سازمان بتواند به این مهم نایل گردد باید موارد زیر را رعایت نمایند.

۱- تساوی درون سازمانی: نیازهای کارکنان ، مدیران و سهامداران باید هماهنگ و تعادل شده و سیاستهایی با این هدف همسو شود.

۲- تساوی برون سازمانی: باید هماهنگی و حداقل تساوی کارکنان سازمان در سطحی با مشاغل مشابه در سازمان های دیگر وجود داشته باشد.

۳- تساوی عملکرد با ارزش: کارکنان در سازمان مطابق با ارزش خدماتی که ارائه می دهند پاداش دریافت نمایند.

۴- تساوی فرد: افرادی که مشاغل مشابهی دارند وعملکرد آنها یکسان است، باید پاداش یکسان دریافت نمایند و رعایت تفاوت های فردی، استعدادهای کارکنان و عملکرد مدنظر قرار گیرد. تساوی به معنای قسط و عدل می باشد.

۲-۱۱٫مدیریت پاداش

مدیریت پاداش بر نحوه تهیه و طراحی برنامه ها توسط سازمان، به منظور مطمئن شدن از اینکه رفتارها و عملکردهای موثر کارکنان در تحقق اهداف سازمان موردتقدیر قرار می گیرد، تمرکز دارد. اصطلاح مدیریت پاداش نشانگر این است که مزایا و منافعی که به عنوان پاداش به کارکنان اعطا می شود را می توان مدیریت کرد. (جونز و گئورک، ۶۷:۱۹۹۸)

لذا مدیریت پاداش را می توان این گونه تعریف کرد: «فرایند ایجاد و اجرای استراتژی هــا، خط مشی ها و سیستم ها که به سازمان در نایل شدن به اهدافش ازطریق افزایش انگیزه و تعهد افراد کمک می کند».(آرمسترانگ، ۱۹۹۴ به نقل از لاندی و کولینگ، ۲۰۰۰)

مدیریت پاداش براین اصل مهم بایستی بنا و استوار گردد که منبع نهایی ایجاد ارزش در سازمان کارکنان سازمان هستند. این به معنای آن است که فرایند پاداش باید به نحوی خلاق به نیازهای کارکنان و سازمان پاسخ دهد.

لذا مدیریت پاداش بایستی به دنبال مطابقت سنجش از کار نیروی انسانی و پرداختی های مختلف ازجمله پاداش به آنها باشد. به عبارت دیگر، پاداش به کارکنان بایستی در مطابقت با ارزشی که آنها در سازمان ایجاد می کنند، سنجیده شود. (حاجی کریمی و رنگریز، ۶۷:۱۳۷۹)

۲-۱۲٫طراحی استراتژی های مدیریت پاداش

اجرای استراتژی های مدیریت پاداش به منظور تحقق اهدافی است که برخی از آنها عبارتند از:

– تصحیح عملکرد افراد؛

– ساختارمندکردن پرداختی ها به کارکنان براساس ارزش زمانی آنها؛

– توسعه و آموزش کارکنان؛

– فراهم کردن ابزاری جهت برانگیختن و حفظ کارکنان مستعد در سازمان. تضمین اینکه با همه کارکنان به طور منصفانه و به صورت برابر در تعیین میزان مزایا و… رفتار شود.

به هنگام طراحی استراتژی مدیریت پاداش بایستی به پرسشهای زیر پاسخ داد:

– سازمان دارد به کجا می رود؟

– برنامه و طرحهای پاداش چگونه می توانند به سازمان در رسیدن به مقصد و حفظ موفقیت کمک کنند؟

– ما چه نوع رفتاری را می خواهیم؟

– فرایندهای پاداش چگونه می توانند در شناسایی رفتار مناسب به ما کمک کنند؟ (آرمسترانگ، ترجمه ایزدی و اعرابی، ۱۳۸۱). علاوه بر پاسخگــویی به سوالات فوق استراتژی های پاداش بایستی دارای یکسری ویژگیهایی باشند که عبارتند از:

– درجهت ارزشها و منافع سازمان باشد؛

– با ارزشها و باورهای شرکت هماهنگ باشد؛

– با عملکرد سازمان پیوند داده شود؛

– رفتار مطلوب را در تمام سطوح حمایت و هدایت کند؛

– یک مدیریت مطلوب را تثبیت کند. (لاندی و کاولینگ، ۸۵:۱۳۸۹)

صاحبنظران معتقدند برای اینکه استراتژی های مدیریت پاداش بتواند به نحو مطلوبی با عوامل محیطی سازگار باشد نیاز به مشارکت کارکنان است. بخصوص مشارکت در مشخص ساختن اینکه چه رفتاری شایسته پاداش دادن است و چگونه باید صورت بگیرد و برنامه پاداش بایستی مطابق اهداف تعیین شده از طریق این مشارکت باشد. به عنوان مثال اگر کمیت کار مهمتر از کیفیت آن تشخیص داده شود پاداش نیز بایستی در ارتباط با تعداد واحدهای تولید شده باشد نه کیفیت آن (تورینگتون و هال، ۱۹۹۸).

به عقیده شرمرهرن (۱۹۹۳) برای طراحی و استفاده موفقیت آمیز از استراتژی پاداش – یعنی به حداکثر رساندن اثر انگیزشی پاداش – مدیر بایستی دو کار انجام دهد:

۱ – درک روشن از آنچـــه که افراد از کارشان می خواهند؛

۲ – ایجاد و توزیع پاداش برای ارضای این خواسته ها زمانی که علایق سازمانی به خوبی برآورده گردد.

اساسی ترین نکته در زمینه استراتژی مدیریت پاداش این است که استراتژی ها بایستی به گونه ای باشد که فرد را برای سطح بالاتری از عملکرد برانگیزاند. (رید، ۲۰۰۲) در به کاربردن پاداش برای عملکرد مطلوب کارکنان نبایستی همیشه منتظر پاداشهای سازمانی از قبیل افزایش حقوق، مزایا، مرخصی تشــــویقی و… بود زیرا این موارد همیشه امکان پذیرنیستند. لذا در این موارد باید بیشتر از پاداشهای اجتماعی استفاده کرد از قبیل:

– وقت بیشتری با کارکنان بگذرانید؛

– کارکنان را به مشارکت بیشتر تشویق کنید؛

– فرصتهایی برای رشد فراهم سازید؛

– از قدرشناسی و تمجید کلامی، لبخند،… استفاده کنید.

– به حرفهای آنها گوش داده و نظرات آنها در قبال پاداش موردانتظار جویا شوید. (هاناوی و هانت، ۱۳۲:۱۹۹۹)

[۱] . EXTRINSIC REWARDS

[۲] . NATURAL REWARDS

فروش پایان نامه : مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد

مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد

ویژگى هایى که براى یک نظام پرداخت کارآمد ذکر شد، بیان گر این واقعیت است که در طراحى آن، عوامل متنوع بسیارى دخالت دارند که داراى روابط متقابل پیچیده اى با یکدیگر هستند. ارزش نسبى کارکنان، سطح حقوق و دست مزدهاى رایج در صنعت، نقش اتحادیه ها و تشکل هاى کارگرى و اوضاع اقتصادى کشور، از جمله عوامل مهمى هستند که باید هنگام طراحى نظام حقوق و دست مزد در نظر گرفته شوند. با بررسى این قبیل عوامل، مسؤولان سازمان مى توانند نظامى را به وجود آورند که بر اساس آن، حقوق و دست مزد هر یک از افراد شاغل در سازمان، معین و پرداخت شود. این کار، طى مراحل ذیل انجام مى شود:

  1. تجزیه و تحلیل شغل

مشخص مى کند که هر شغل، شامل چه وظایفى است و براى انجام آن، چه مهارت ها، دانش و توانایى هایى لازم است.

  1. شرح شغل

آشکار کننده ماهیت و ویژگى هاى شغل است (وظایف، ابزار مورد استفاده در آن، ارتباط با دیگر مشاغل و شرایط کار).

  1. ارزش یابى شغل

ضعیف بودن روحیه کارکنان، مشاجره و بحث در محیط کار، خراب کارى و اعتصاب و ترک سازمان مى تواند نشانه هایى از نارضایتى کارکنان از حقوق یا دست مزد باشد. این قبیل مسائل، به ویژه هنگامى شدت گرفته و از کنترل خارج مى شود که کارکنان بدانند و یا حتى بر این باور باشند که نظام پرداخت در سازمان منصفانه نیست؛ یعنى پرداخت متناسب با سختى ها و مسؤویت هاى شغل نیست یا براى انجام وظایف یک سان، بعضى افراد، بیش تر از دیگران حقوق یا دست مزد دریافت مى کنند. تعیین ارزش مشاغل و تعیین حقوق یا دست مزدى  متناسب با آن، گامى بلند براى رفع این مشکل است.

منظور از ارزشیابى شغل، فرآیندى است که به وسیله آن، ارزش و اهمیت نسبى مشاغل گوناگون در سازمان تعیین مى شود تا پرداخت به هر شغل، با ارزش آن شغل براى سازمان، متناسب باشد. تعیین ارزش نسبى مشاغل و بر آن اساس، تعیین حقوق یا دستمزدى که باید به هر شغلى تعلق گیرد، داراى مزایایى است.

منطقى است که بیش ترین پرداخت ها به با ارزش ترین مشاغل، یعنى مشاغلى که بیش ترین سهم را در دست یابى به اهداف سازمان دارند، تعلق گیرد. این امر باعث پذیرش نظام پرداخت، از سوى کارکنان مى شود. کارکنان احساس مى کنند که حقوق آنان رعایت شده و رفتار مسؤولان سازمان با آنان منصفانه است و این احساس، باعث رضایت شغلى مى شود. آثار مثبتى که چنین نظام پرداختى در پى دارد، باعث مى شود که به طور کلى سازمان در دست یابى به اهداف خود موفق تر باشد.(نایلی،۷۶:۱۳۷۳)

۲-۶٫نظریه هاى حقوق و دستمزد

تعیین و تشخیص نرخ عادلانه حقوق و دست مزد، براى انجام دادن کارهاى مشخص و این که به کارمند و یا کارگر، در برابر انجام دادن وظایف و مسؤولیت هاى شغلى، باید چه مقدار دست مزد پرداخت شود؟ و این که آیا پرداخت حقوق و دست مزد باید بر اساس کاردانى، تجربه و معلومات کارمند باشد یا قدرت پرداخت کارفرما و یا به عواملى چون شرایط کار، تعداد عائله کارمند و یا هزینه زندگى بستگى دارد، از جمله مسائل و مشکلات اداره امور استخدامى هستند.

مسأله این است که وقتى به یک کارگر، در برابر هشت ساعت کار و انجام وظیفه معین، چهارصد ریال مى پردازیم، چگونه مطمئن باشیم که براى آن کار نباید ۲۵۰ یا ۳۵۰ و یا ۵۰۰ریال پرداخت شود؟ پاسخ قاطع به این مسائل، چندان ساده نیست و با وجود بررسى ها و کوشش هایى که علماى اقتصاد و کارشناسان مدیریت به عمل آورده اند، تاکنون یک نظریه جامع و کلى براى برقرارى حقوق و دست مزد عادلانه ابراز نشده است. مهم ترین نظریه هاى حقوق و دست مزد را مى توان به شرح زیر بیان کرد: (مورهد،نقل ازالوانی،۱۲۳:۱۳۸۴)

  1. نظریه عرضه و تقاضا

طبق این نظریه، براى کار افراد نیز مانند کالاها و اجناس و خدمات مى توان قیمتى راتعیین کرد؛ مثلاً هرگاه کالایى را در بازار در نظر بگیریم، ملاحظه مى شود که ارزش آن تابع دو عامل عرضه و تقاضا است. هرگاه میزان مصرف این کالا رو به نقصان گذارد ومقدارتولید آن ثابت بماند یا افزایش یابد، پس از مدتى معین، قیمت کالاى مزبور پایین مى آیدو تولید کننده مجبور است آن را به قیمت کم ترى عرضه کند. هم چنین بر عکس، اگرنیاز به کالایى زیاد شود یا به بیان دیگر، مصرف کالایى افزایش یابد و میزان تولید آن ثابت بماند یا کاهش یابد، پس از مدت کوتاهى، قیمت آن کالا افزایش مى یابد و کسانى که نیاز بیش ترى به مصرف آن نوع کالا داشته باشند، حاضرند با پرداخت مبلغ بیش ترى آن را بدست آورند.

به همین ترتیب، دست مزد یا قیمت کار افراد نیز از لحاظ اقتصادى، تابع تجزیه و تحلیل عمومى قیمت ها است. در زمان کمبود کارگر، به علت نیازهاى روز افزون کارخانه ها و مؤسسات صنعتى یا به علت تصمیمات اتحادیه هاى کارگرى و اعتصاب کارگران و عواملى از این قبیل، نرخ دست مزد افزایش مى یابد و بر عکس، در اثر مکانیزه شدن تولید، شیوع بیکارى و یا عوامل دیگرى که در کاستن نیازهاى کارگرى مؤثرند، نرخ حقوق و دست مزد افراد کاهش مى یابد. به طور کلى، هر گاه عرضه و تقاضاى کار را از لحاظ بازار کار، به طور عمومى در نظر بگیریم، مى توانیم سطح حقوق و دست مزد رایج را به وسیله منحنى عرضه و تقاضا مشخص کنیم(حاجی کریمی،۴۵:۱۳۷۹).

  1. نظریه قدرت پرداخت

بنابر این نظریه، قدرت پرداخت و وضع مالى مؤسسه، در تعیین نرخ دست مزد مؤثر است. در کشورهایى که اتحادیه هاى کارگرى، داراى نفوذ فوق العاده اى هستند و قراردادهاى دستجمعى کار، معمول است، نظریه قدرت پرداخت، مورد استناد طرفین قرارداد کار است. کارگران به وسیله اتحادیه هاى کارگرى، میزان سود مؤسسه را به عنوان علت اصلى تقاضاى خود، براى افزایش نرخ دست مزد و اضافه حقوق مطرح مى سازند. در مقابل، کارفرمایان نیز از کاهش فعالیت هاى مؤسسه و نامساعد بودن وضع کارآیى کارگران وافزایش هزینه هاى عملیات سخن مى گویند و بدین ترتیب، با هرگونه افزایش دست مزد، مخالفت می ورزند.

  1. نظریه کارآیى

بر اساس این نظریه، کارآیى سطح دست مزدهاى یک مؤسسه، به نسبت افزایش کارآیى کارکنان و بازدهى کار آنان باید تغییر کند. در سال هاى پیش از جنگ جهانى دوم، این نظریه، به ویژه در کشورهاى متحد آمریکا مورد توجه قرار گرفت. در واقع، در بیش تر موارد، افزایش سطح تولید، مربوط به پییشرفت هاى فناورى و ابداعات فنى بوده است، که در نتیجه اقدامات و پیش رفت هاى فنى، از ساعات کار کاسته شده و کارگران از امتیازات و مزایاى بیش ترى بهره مند گردیده اند.

  1. نظریه هزینه زندگى

هزینه زندگى، یکى دیگر از عوامل مهمى است که در تعیین میزان حقوق و نرخ و دست مزد مؤثر است. هر اندازه که هزینه زندگى، به موازات افزایش سطح قیمت ها بالا رود، به همان نسبت، از ارزش حقیقى حقوق ها و دست مزدها کاسته مى شود. در سال هاى اخیر، ارتباط بین افزایش حقوق و دست مزد مستخدمان (و کاهش آن در موارد استثنایى) با تغییرات منعکس شده در شاخص قیمت ها مورد توجه قرار گرفته است.

  1. نظریه مدیریت رحمانى

با نظریات گوناگون در پاسخ به پرسش هاى اساسى حقوق و دست مزد و اشکالات وارد بر آن ها آشنا شدیم. اکنون باید پاسخ مدیریت اسلامى را دراین باره بررسى کرد.(ستاری،۷۳:۱۳۷۸)

خرید پایان نامه مدیریت : نظام پاداش و ارزیابی عملکرد

نظام پاداش و ارزیابی عملکرد

به جبران خدماتی که فرد در سازمان متحمل می شود، در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کند و به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر، سازمان به فرد پاداش می دهد. سیستم پاداش در سازمان، هر دو نوع عملکرد را در بر می گیرد و سیستمی است که بر اساس موازین وشیو ههای خاصی، پاداش هر یک از کارکنان را متناسب به کارشان به آ نها می دهد. سیستم پاداش باید کارا و اثربخش باشد به عبارت دیگر تخصیص و اعطای پاداش در سازمان باید به گونه ای باشد که حداکثر بازده را برای سازمان ممکن سازد.به عنوان اولین قدم در این راستا سیستم باید طوری طراحی گردد که اعطای پاداش، مشروط به عملکرد موثر باشد .منظور از عملکرد موثر عملکردی است که در جهت نیل به اهداف سازمان باشد.تنها در این صورت است که استفاده از پاداش به عنوان مکانیسمی برای تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان کارساز است (سعادت،۷۸:۱۳۷۹).

 

روانشناسان رفتارگرا از جمله نخستین کسانی بودند که در عرصه روانشناسی علمی، سر انگشت اشاره خویش را بر حفظ، ایجاد و تداوم رفتار، پیامدها و نتایج آن، معطوف نمودند. اگر چه استفاده از پیامدهای رفتار نظیر تشویق و تنبیه به منظور تغییر، کاهش و افزایش رفتار از دیرباز مورد توجّه انسان بوده است، امّا پژوهش های علمی و پردامنه در این زمینه به سا لهای اخیر باز می گردد.(سلطانی،۸۹:۱۳۸۳)

یک نظام پاداش را می توان بر مبنای انواع انگیزاننده های سازمان، معیارهای پرداخت پاداش و فرایند توزیع پاداش تعریف نمود. نظام پاداش با مشخص نمودن نوع مبادله فرد و سازمان، به عبارتی با مشخص نمودن نوع مشارکت و تلاش مورد انتظار از افراد و انتظارات آنها در قبال عملکردشان و از طرف دیگر ارزشها و هنجارهای یک سازمان، رابطه سازمان و اعضای خود رامشخص می سازد.در مجموع باید گفت که نظام پاداش سازما نهای نوآور به لحاظ فلسفه استفاده از پاداش،معیار و ترکیب آن با هم متفاوت می باشد. بنابراین در نظام پاداش سازما نهای نوآور که در آنها نوآوری نهادی شده است، پاداش کافی برای حمایت کلیه افراد شایسته نوآور وجود دارد. معیار چنین نظام پاداشی بر اساس ریسک و پرداخت پاداش از قابلیت انعطاف برخوردار است. (سلطانی، ۵۲:۱۳۸۰)

راهبرد پاداش میتواند نقش مهمی در تحقق اهداف کلان سازمان داشته باشد اگر، این راهبرد موجب انسجام و یکپارچگی فرایندها و نظا مهای پاداش با راهبرد کلیدی رشد و بهبود عملکرد شود در زیر به مواردی چند اشاره می شود:

موجب تقویت ارزش های سازمان شود به خصوص ارزشهایی چون خلاقیت، کار گروهی، انعطا ف پذیری، کیفیت و خدمات مشتری.

فرهنگ و سبک مدیریتی حاکم بر سازمان را هماهنگ کند و بهبود بخشد.

رفتار مطلوب را در تمامی سطوح ترغیب و حمایت کند و این کار را از طریق نشان دادن رفتارهای مطلوب به کارکنان و نحوه اعمال آن رفتارها به آنها عملی سازد.

آستانه رقابتی لازم برای جذب و حفظ سطح مطلوب مهار تهای مورد نیاز سازمان را فراهم کند.

به سازمان امکان بدهد در قبال پولی که به عنوان پاداش میپردازد، ارزش مورد نظر خود را کسب کند (آرمسترانگ، ۴۹:۱۳۸۱).

۲-۴٫ویژگى هاى حقوق و دستمزد

تعیین میزان حقوق یا دست مزدى که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد، از مهم ترین جنبه هاى مدیریت منابع انسانى است؛

زیرا اولاّ نظام پاداش (که حقوق و دست مزد، بخشى از آن را تشکیل مى دهد) تأثیر بسزایى در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد.

ثانیاً پرداخت به کارکنان، از سنگین ترین هزینه هایى است که هر سازمان باید براى پیشبرد و تحقق اهداف خود، متحمل شود. بنابراین، نظام حقوق و دست مزدی که به دقت طراحى شده و اجراى آن بر اساس سیاست ها و خط مشى هاى صحیح باشد، در سلامت اقتصادى سازمان و هم چنین به کارگیرى درست و مؤثر نیروهاى موجود در سازمان، نقش مهمى خواهد داشت نظام حقوق و دست مزد باید به گونه اى طراحى شود که از این ویژگى ها برخوردار باشد:

براى امرار معاش کافى باشد و بتواند نیازهاى اولیه کارکنان به خوراک، پوشاک، مسکن و ایمنى را برآورده سازد. ایجاد انگیزه کرده و باعث تشویق کارکنان به هم بستگى بهتر شود.

اقتصادى و مؤثر باشد؛ یعنى اولاً با توان مالى سازمان و ثانیاً با توانایى ها و مهارت هاى کارکنان متناسب باشد، به گونه اى که در برابر حقوق و دست مزدى که پرداخت مى شود، بیش ترین بازدهى به دست آید.

سازمان را قادر سازد که با سازمان هاى دیگر رقابت کند؛ یعنى این نظام حقوق و دست مزد، در مقایسه با نظام حقوق و دست مزد سازمان هاى مشابه، بهتر یا دست کم داراى همان جذابیت ها باشد. طبیعى است که این امر، در جذب و حفظ نیروها مؤثر است.

منطقى باشد و کارکنان، منطقى بودن آن را بپذیرند. منصفانه و عادلانه باشد؛ یعنى اولاً حقوق یا دست مزد، متناسب با تخصص، مهارت، تجربه و سابقه کار افراد تعیین شود و ثانیاً ضوابط و شرایط براى اعطاى آن یکسان باشد. بدیهى است که عادلانه بودن نظام حقوق و دست مزد، در مقبولیت و پذیرش آن و نیز در ایجاد رضایت شغلى، مؤثر است. (کاظمی،۳۰:۱۳۸۰)

پایان نامه مدیریت درباره علل بی انگیزگی کارکنان

علل بی انگیزگی کارکنان

بی انگیز گی کارکنان تقریبا همواره ناشی از یکی از عوامل زیر است:

▪ گزینش

▪ هدف های مبهم و نامشخص

▪ نظام ارزیابی عملکرد

▪ نظام قدردانی و پاداش دهی سازمان یا عدم توانایی مدیر در نشان دادن و قبولاندن کارآمدی نظام های ارزیابی و پاداش دهی سازمان به کارکنان.

بهترین روش برای درک وضعیت انگیزه کارکنان، وابسته دانستن آن به سه رابطه می باشد. زمانی که هر سه رابطه مذکور قدرتمند است، کارکنان به احتمال بسیار زیاد انگیزه دارند، چنانچه هر یک از این سه رابطه یا هر سه آنها ضعیف باشند،به احتمال زیاد تلاش و عملکرد کارکنان با مشکل روبه رو می شود.

این سه رابطه را با طرح پرسش های سه گانه مورد بررسی قرار می دهیم(سلطانی،۵۶:۱۳۸۴).

▪ پرسش اول: آیا کارکنان عقیده دارند که اگر حداکثر تلاش خود را در کار معمول دارند در ارزیابی عملکردشان منظور خواهد شد؟ در مورد بسیاری از کارکنان، پاسخ به این پرسش متاسفانه «نه» است؛ چون ممکن است آنها از نظر مهارتی کامل نباشند، در نتیجه صرف نظر از اینکه چقدر تلاش کنند، به احتمال زیاد عملکردشان زیاد ارزیابی نخواهد شد یا چنانچه نظام ارزیابی عملکرد سازمان به منظور ارزیابی عوامل غیرعملکردی نظیر وفاداری، ابتکار یا شجاعت طراحی شده باشد، تلاش بیشتر الزاما به نمره ارزیابی بالاتر منجر نخواهد شد. احتمال دیگر این است که بعضی از کارکنان، به غلط یا درست تصور کنند که رییس آنها را دوست ندارد. در نتیجه، این گونه کارکنان انتظار دارند تا رییس بدون توجه به تلاش و کوشش آنها نمره ارزیابی شان را کم بدهد، پس یکی از علل احتمالی پایین بودن انگیزه کارکنان این است که تصور می کنند هر چه زیاد کار کنند باز هم احتمال اینکه عملکردشان خوب ارزیابی شود، کم است.

▪ پرسش دوم: آیا کارکنان عقیده دارند که در صورت بالا بودن نمره ارزیابی عملکردشان، به پاداش های سازمانی دست می یابند؟ از نظر بسیاری از کارکنان رابطه بین عملکرد – پاداش در شغل آنها ضعیف است. دلیل این موضوع این است که سازمان به چیزهای بسیار زیادی به غیر از عملکرد (مانند چاپلوسی) پاداش می دهد.

▪ و پرسش آخر اینکه جایزه داده شده به کارکنان، همان جایزه مورد علاقه و مورد انتظار آنها است؟ ممکن است یکی از کارکنان به امید ترفیع شغلی تلاش و کوشش زیاد به خرج دهد؛ ولی به جای آن پاداش پولی به او بدهند یا به دنبال یک شغل جالب تر و چالش برانگیزتر باشد، ولی تنها با چند کلمه تقدیر روبه رو شود؛ متاسفانه امکانات بسیاری از مدیران از نظر پاداش های در اختیار آنها محدود است، بنابراین تخصیص پاداش ها طبق نیاز و انتظار شخصی کارکنان برای ایشان دشوار می باشد؛ علاوه بر آن، برخی از مدیران به اشتباه تصور می کنند که همه کارکنان به دنبال یک چیز واحد هستند و به این ترتیب متوجه اثرانگیزشی جوایز و پاداش های متفاوت نمی شوند. در هر دو حالت انگیزه کارکنان خدشه دار شده و از مطلوبیت آن کاسته می شود. خلاصه اینکه تعداد بسیار زیادی از کارکنان به علت اینکه رابطه بین تلاش و کوشش خود و عملکرد خود، بین عملکرد خود و پاداش های سازمانی یا بین پاداش های دریافتی و پاداش های مورد انتظار خود را ضعیف می دانند، فاقد انگیزه می باشند؛ چنانچه خواستار کارکنان با انگیزه هستید باید اقدامات لازم را برای تقویت این روابط انجام دهید. «کارکنان خشنود الزاما کارگران مولد نیستند.»

تعدادی زیادی از شرکت ها مبالغ زیادی پول را به منظور افزایش خشنودی شغلی کارکنان خود در فعالیت های مختلف خرج می کنند، آنها نظام نرمش پذیر را مورد استفاده قرار می دهند، تسهیلاتی برای نگهداری کودکان کارکنان در محل کار فراهم می کنند، برنامه های بازنشستگی پرباری را مورد حمایت قرار می دهند، محل های کار را از نظر اصول معماری جذاب و دلپذیر می کنند تا رضایت کارکنان را در محل کار افزایش دهند. با وجود همه این اقدامات، نرخ جابه جایی بالای کارکنان و عدم بهبود بهره وری، موجب یاس و ناامیدی مدیران می گردد. حقیقت این است که گو اینکه ممکن است رابطه مثبتی بین خشنودی کارکنان و بهره وری وجود داشته باشد، مقدار آن بسیار کوچک است! در واقع احتمال اینکه بهره وری موجب رضایت و خشنودی شود بیشتر است تا برعکس آن(سلطانی،۶۰:۱۳۸۴).

بررسی دقیق شواهد تجربی نشان دهنده وابستگی دوجانبه ناچیز ۱۴/۰+ بین رضایت شغلی و بهره وری است. در نتیجه، حداکثر تغییر در محصول به علت خشنودی کارکنان دودرصد است؛ به علاوه احتمال رضایت مندی کارگران بهره ور از عملکرد خود بیشتر از احتمال بهره وری بیشتر کارگران خشنود و خوشحال است؛ به این معنا که بهره ور بودن منجر به خشنودی و رضایت کاری می شود.به طور کلی تمرکز و توجه فوق العاده و انحصاری خود در مورد اینکه چگونه می توانید رضایت کاری را زیاد کنید، به کنار گذارید. به جای آن تمام تلاش خود را صرف کمک به بهره ور شدن بیشتر کارکنان کنید. برای مثال افزایش هزینه های آموزش، بهبود طرح شغلی، تهیه ابزارهای بهتر و از بین بردن تمام موانعی که ممکن است کارکنان را از انجام یک کار درجه یک باز دارد، مدنظر قرار دهید. چنین اقداماتی به احتمال زیاد به رضایت بیشتر کارکنان منجر خواهند شد. برای آنکه علاقه و شیفتگی را که کارکنان در ابتدای شروع کار خود دارند حفظ کنیم، مدیریت باید سه هدفی را که عده زیادی از کارکنان در کار خود در پی آن هستند، بفهمد و سپس آنها را برآورده کند(آرمستردانگ،۴۳۲:۲۰۰۱).

این اهداف عبارتند از:

_ برابری : در مسائلی مثل دستمزد، مزایا و امنیت شغلی با پرسنل به طور عادلانه و برابر رفتار شود.

_ موفقیت : احساس افتخار کردن از شغل و از کارفرما.

_ همراهی و رفاقت : داشتن روابط خوب و پربار با همکاران.

برای نگهداری یک نیروی کار علاقه مند، مدیریت باید تمام این اهداف را تأمین کند. در شرکتهایی که فقط یکی از این اهداف تامین می شود، کارکنان یک سوم علاقه مندی کارکنانی را دارند که شرکتهایشان تمام این اهداف را برآورده می سازند. این اهداف نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند. شناختن و درک کردن صحیح پرسنل نمی تواند جایگزین دستمزد خوب شود، پول نمی تواند جایگزین حس افتخار و سربلندی از انجام یک کار شود و سربلندی به تنهایی هیچ تضمینی ایجاد نمی کند.

تأمین این سه هدف، هم به سیاستهای یک سازمان بستگی دارد و هم به عملکرد روزمره مدیران که به صورت فردی انجام می گیرد. اگر یک شرکت مدیریت با استعدادی داشته باشد ، یک مدیر بد می تواند این مدیریت خوب را در قسمت زیر نظر خودش خراب کند. و برعکس؛ مدیران باهوش و همدل [با کارکنان] می توانند با ایجاد علاقه و تعهد در زیرمجموعه خودشان، بر مقدار زیادی بی مدیریتی یک شرکت غلبه کنند. در حالی که مدیران به صورت فردی نمی توانند همه تصمیمات رهبری(مدیران رده بالای سازمان) را کنترل کنند، با این حال می توانند یک نفوذ عمیق بر انگیزش کارکنان داشته باشند.

مهمترین مسئله در انگیزه دادن به پرسنل، ایجاد حس امنیت برای آنهاست، بدین معنی که آنها ترسی نداشته باشند از اینکه اگر عملکرد آنها عالی نباشد، شغل آنها در خطر خواهد بود. کارکنان باید حس کنند که اخراج کردن آنها آخرین راه چاره است و تنها راه برخورد با مشکلات نیست.(آرمستردانگ،۴۳۲:۲۰۰۱)

 

۲-۲٫  مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد با روشی جامع نگر، کلیه عوامل و مولفه های درگیر در کار سازمان را تحت مدیریت قرار داده، نهایتا عملکرد مطلوبی از آ نها به دست میدهد و از نتایج مطلوب به عنوان سرمایه اصلی بهر ه وری، بهره برداری میکند. مدیریت عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد وکل سیستم، ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقع یشان را نیز مدنظر دارد.(سلطانی،۵۶:۱۳۸۳)

پایان نامه ها

مدیریت عملکرد فرایندی مثبت است و در صورت وجود نظا مهای مناسب، فرهنگی پدید می آورد که در آن کامیابی ها مورد تشویق قرار می گیرد. با این همه ممکن است عملکردهای ضعیفی بروز کند که البته به رهبری ضعیف سازمانی، مدیریت نامناسب و نظا مهای کاری ناکارآمدبازمی گردد. در این حالت نیز بازخوردهای مستمر، گفت وگو بین مدیران و کارکنان و تصمیم گیری برای اصلا ح رو شها و رویه های کاری راه حل بهبود عملکردها خواهد بود. به بیان بهتر، مدیریت عملکرد فرایندی از حل مسئله را در درون خود نهفته دارد که به طور مستمر به اصلا ح امور و ارتقای کیفیت منتهی می شود. جبران مدیریت عملکرد اغلب با پرداخت های معطوف به عملکرد مرتبط است زیرا با انگیزش کارکنان رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر، جبران خدمات افراد براساس عملکردشان دربردارنده این پیام است که شایستگی و حاصل کار کارکنان بسیار مهم است و عدالت ورزی ایجاب می کند پرداخت ها متناسب با میزان اثرگذاری و شایستگی فرد انجام پذیرد.هد فهای فردی، گروهی و سازمانی، به عنوان نماگرهای اصلی، در یک نظام مدیریت به دوصورت اهداف کمی و فعالیت های اجرایی تعریف می شود. این اهداف و فعالیت های معطوف به آن ) به عنوان هد فهای واسطه ای ( می تواند مرتبط با ماهیت کار سازمان تعریف شود؛ معطوف به نتایج باشد و در نهایت میتواند جنبه شخصی داشته باشد و به شکل اهداف توسعه فردی تعریف شود.

هر چند مفاهیم مدیریت عملکرد و ارزشیابی عملکرد غالباً به جای هم به کار می روند، اما مدیریت عملکرد فرایندی است که نه تنها ارزشیابی عملکرد، بلکه مسائلی چون تعریف عملکرد،هدایت افراد و برنامه ریزی انجام هر چه بهتر وظایف شغلی آنان را نیز در برمی گیرد. در واقع،نارسایی بسیاری از نظا مهای ارزیابی عملکرد در کمک عینی به عملکرد و رضایت کارکنان وتحقق اهداف سازمانی، احتمالا دلیل عمده پیدایش مفهوم مدیریت عملکرد بوده است(ابیلی وموفقی،۲۵:۱۳۸۶).

دانلود پایان نامه مدیریت : مبنا نیمه تعهدی

مبنا نیمه تعهدی

مبنای نیمه تعهدی به یک سیستم حسابداری می گویند که در آن سیستم هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها با مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند . در واقع مبنای نیمه تعهدی ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است .

مبنای نیمه تعهدی به لحاظ آنکه برای اکثر کشورها قابلیت اجرا دارد مورد پذیرش و تایید کمیته ها و انجمن های حسابداری دولتی بین المللی قرار گرفته است . به عبارت دیگر چون در ثبت و شناسایی هزینه ها امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد ، بنابراین هزینه ها به محض اینکه تحقق پیدا می کنند و یا ایجاد می شوند بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنها ، در دفاتر ثبت می شوند . با این ترتیب یکی از محاسن مبنای تعهدی که همانا انعکاس واقعی هزینه های یک دوره مالی است ، در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد .

همانطور که می دانیم امکان استفاده از مبنای تعهدی برای ثبت کلیه درآمدهای یک سازمان دولتی و یا بطور کلی دولت امکان پذیر نیست . چون بعضی از درآمدها بنا به ماهیتی که دارند قبل از وصول قابل اندازه گیری و شناسایی نمی باشند . بنابراین نمی توانیم در ثبت این قبیل درآمدها از مبنای تعهدی استفاده نماییم . اگر بخواهیم در ثبت درآمدها از مبنای تعهدی استفاده نماییم و درآمدها را به محض تحصیل و یا تحقق در دفاتر ثبت نمائیم به اندازه گیری میزان دقیق درآمد ، در مقطع زمانی ثبت آن نیازمندیم . حال اگر برخی از درآمدها ویژگی هایی داشته باشند که میزان دقیق آنها فقط در زمانی که وجه آنها وصول می شود مشخص می گردد ، در ثبت این قبیل درآمدها فقط از مبنای نقدی استفاده می کنیم . به عبارت ساده تر ثبت و شناسایی درآمدها در زمان تحصیل یا تحقق آنها در حسابداری دولتی کار ساده ای نیست و در برخی موارد اصولاً امکان پذیر نمی باشد .

علت دشواری استفاده از مبنای تعهدی در ثبت درآمدها عمدتاً ناشی از دو عامل زیر است :

  • عدم امکان اندازه گیری دقیق میزان درآمد .
  • عدم اطمینان از وصول درآمد در کوتاه مدت .

در نتیجه این روش مبتنی بر مفهوم محافظه کاری است . بدین معنا که با رعایت اصل محافظه کاری در حسابداری ، توصیه شده است که در ثبت و شناسایی درآمدها از مبنای نقدی استفاده شود . (باباجانی،۱۳۷۴ ،۴۴)

عیب این روش این است که اقلام مصوب قسمت منابع بودجه و همچنین اقداماتی که در مراحل انجام وصولی ها صورت می گیرد در دفاتر صورتحساب ها انعکاس ندارد . بعنوان مثال برگ قطعی مالیاتی که توسط مراجع ذیصلاح در سازمان امور مالیاتی صادر گردیده با این که وصول آن بسیار نزدیک است لکن در دفاتر و صورتحساب ها منعکس نمی شود .

این روش بیشتر در کشور های جهان سوم کاربرد دارد . (سیف الهی و کیا مهر، ۳۳،۱۳۸۹)

ه – مبنا تعهدی تعدیل شده

مبنای تعهدی تعدیل شده نوعی روش حسابداری است که در آن هزینه ها در هنگام ایجاد یا تحمل در دقاتر ثبت می شوند ، به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و یا در مبنای نیمه تعهدی عمل می شود لیکن درآمدها در این مبنا بر حسب طبع و ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می شوند .

یک دسته درآمدهایی هستند که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس می باشند ، لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهد بود . این قبیل درآمدها با بهره گرفتن از حسابداری تعهدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند . دسته دیگر از درآمدها فاقد ویژگی های فوق بوده ، لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و عملاً غیر ممکن می باشد و یا وصول آنها در مدت کوتاهی پس از تشخیص امکان پذیر نمی باشد . این قبیل درآمدها با بهره گرفتن از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردند .

به بیان ساده تر در حسابداری تعهدی تعدیل شده که مناسب ترین مبنای حسابداری در سازمان های غیر انتفاعی است ، هزینه ها منحصراً در مبنای تعهدی (زمان ایجاد یا تحمل) شناسایی و در دفاتر منعکس می شوند ، در حالیکه برخی از درآمدها با بهره گرفتن از مبنای تعهدی (هنگام تحصیل یا تحقق درآمد) و برخی از درآمدها با مبنای نقدی (هنگام وصول وجه درآمد) شناسایی و ثبت می شوند . (باباجانی،۱۳۷۴ ،۴۵)

هر یک از مبانی مورد استفاده در حسابداری بخش عمومی ، کم و بیش ، اطلاعاتی را در راستای تحقق اهداف گزارشگری مالی فراهم می آورد . باباجانی (۱۳۸۵) بارت (۱۹۹۸) و کان (۱۹۹۶) معتقدند که حسابداری تعهدی کامل می تواند در بخش دولتی نیز همچون بخش خصوصی مفید و مثمر ثمر واقع شود و کمک شایانی به پاسخگویی ، شفاف سازی ، تصمیم گیری بهینه مدیران و انجام برنامه ریزی های کارا و اثر بخش با رعایت صرفه اقتصادی به منظور استفاده بهینه از منابع محدود در اختیار مدیران نماید . وی اشاره می کند که پیامدهای بکارگیری حسابداری تعهدی ۷ دسته اند : نخست ؛ تعریف جامع تر هزینه برنامه های دولت که منجر به پیامد دوم ؛ یعنی تاکید بر کنترل هزینه ها و اندازه گیری اثربخشی می شود . پیامد سوم ؛ ارقام تعهدی اثر مهمی بر تعیین روش قیمت گذاری برای استفاده کنندگان دارد . پیامد چهارم ؛ نیاز به نشان دادن بهره وری بیشتر در مذاکرات چانه زنی کاری است . پیامد پنجم ؛ ایجاد پاسخگویی بیشتر  برای منابع مورد استفاده و سرمایه گذاری شده  نهاد های بخش عمومی است . در حالی که ششمین پیامد ، ایجاد پاسخگویی برای اثرات روبه پایین سیاست های بدهی هاست که به اهمیت اندازه گیری سرمایه بین طبقه ای اشاره دارد و در نهایت هفتم ، اندازه گیری اثر مالی سیاست های دولت برای برآورد های اولیه که منافع فزاینده برای صورت ظاهری آن یعنی بودجه دارد . (کرباسی و طریقی،۱۹،۱۳۸۸) بطورکلی می توان ادعا کرد که ، چون اطلاعات ثبت شده براساس مبنای تعهدی تقریبا شامل کلیۀ اطلاعاتی است که مبانی دیگر نیز عرضه می کنند ، به کارگیری آن نیازهای استفاده کنندگان را بیش از مبانی حسابداری دیگر برآورده می سازد . در جدول شماره زیر ، میزان تأثیر اطلاعاتی هر یک از مبانی متداول حسابداری بخش عمومی ، برای تحقق اهداف گزارشگری مالی فراهم آمده است . همان گونه که ملاحظه می شود ، مبنای تعهدی بیشتر از سایر مبانی حسابداری در تحقق اهداف گزارشگری مالی اهمیت دارد . (باباجانی، ۸،۱۳۸۵)

 

جدول شماره ۲-۴ : تأثیر مبانی حسابداری در تحقق اهداف گزارشگری مالی

اهداف

گزارشگری مالی

مبنای نقدی مبنای نقدی تعدیل شده مبنای تعهدی تعدیل شده مبنای تعهدی
رعایت بودجۀ مصوب بلی بلی بلی بلی
رعایت الزامات قانونی و

محدودیتهای مالی وضع شده

الزامات ومحدودیتهای وجوه نقد دارد الزامات ومحدودیتهای وجوه نقد دارد و شبه نقد الزامات ومحدودیتهای وجوه

نقد دارد و منابع مالی

الزامات ومحدودیتهای وجوه نقد دارد و منابع اقتصادی
نحوۀ تأمین، تخصیص و چگونگی مصرف منابع مالی منابع نقد منابع نقد و منابع مالی و شبه نقد منابع نقد و منابع مالی منابع نقد و منابع مالی
چگونگی تأمین مالی فعالیت ها و تحقق الزامات مالی تعیین شده منابع نقد منابع نقد و منابع مالی و شبه نقد منابع نقد و سایر الزامات مالی منابع نقد و سایر الزامات مالی
ارزیابی توان تأمین مالی، پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات از محل وجوه نقد از محل وجوه نقد و شبه نقد از محل منابع مالی از محل منابع اقتصادی
وضعیت مالی و تغییرات آن وضعیت نقدینگی وضعیت نقد و شبه نقد منابع مالی منابع مالی و اقتصادی
ارزیابی عملکرد بر حسب بهای تمام شدۀ خدمات ارائه شده اطلاعاتی گزارش

نمی شود

اطلاعاتی گزارش

نمی شود

اطلاعات محدودی

گزارش می شود

اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد گزارش می شود

البته ، باید توجه داشت که انتخاب مبنای حسابداری مناسب و استفاده از آن بستگی به دیدگاه واحد گزارشگر و اهمیت و الویت اهداف گزارشگری مالی دارد . (باباجانی، ۸،۱۳۸۵) بدین منظور در زیر به بیان برخی از دیدگاه های مربوط به مبناهای حسابداری می پردازیم تا بتوانیم در مورد انتخاب نوع مبنا قضاوت بهتری داشته باشیم .

آیکون و کاپیتانو (۱۹۹۵) و لوییز (۱۹۹۵) معتقدند بدلیل  معنا و مفهوم نداشتن سود در بخش دولتی که به منظور تهیه و تولید کالا و خدمات عمومی ایجاد شده اند ، حسابداری تعهدی نمی تواند سودمندی قابل توجهی نسبت به حسابداری نقدی داشته باشد . هم چنین در بخش دولتی سرمایه در گردش شاخص توانایی ادامه فعالیت نیست . (کرباسی و طریقی،۱۹،۱۳۸۸)

براساس نظر ناسی و مونسن ( ۱۹۹۶ ) ساختار حسابداری سازمان های عمومی نسبت به بستر متناظر آن در شرکت های بخش خصوصی ، پیچیده تر می باشد . بنابراین مدل حسابداری جداگانه ای برای استفاده در سازمان های عمومی تحت عنوان حسابداری کمرال ایجاد گردیده است که سه ویژگی مهم دارد :

الف- در این نوع از حسابداری ، مدیریت پولی و کنترل نقدی در کانون توجه می باشد .

ب- وظیفه اصلی این نوع حسابداری ، حصول اطمینان از اجرای بودجه مصوب می باشد چرا که بودجه نقش حیاتی در اقتصاد بخش عمومی بازی می کند .

ج- در این شیوه ترازنامه جامعی وجود ندارد چرا که هدف ، اندازه گیری دارایی ها یا محاسبه سود نمی باشد .

ناسی و مونسن با برشمردن این سه ویژگی بیان می کنند که حسابداری کمرال در تحول حسابداری بخش عمومی بیشتر کشورها موثر بوده و در سالهای اخیر تعداد فزاینده ای از کشورها درصدد جایگزینی آن با حسابداری تعهدی در بخش عمومی میباشند . (در قست بعد شرح مختصری از این مبنای حسابداری ارائه می گردد)

محققینی مانند هیپ ورث (۲۰۰۲) نیز استدلال می کند که حسابداری تعهدی نه تنها مسائل و مشکلات مربوط به کنترل های مالی را حل نمی کند ، بلکه آن را وخیم تر هم می کند ، زیرا حسابداری تعهدی دامنه ی قضاوت را در حسابداری افزایش می دهد که با توجه به ابعاد سیاسی بودجه گذاری بخش عمومی ، این ویژگی می تواند برای سیاستمداران جذاب باشد . Hepworth,2003,39))

بر اساس نظر لادر (۲۰۰۴) در مطالعه خود با عنوان” پژوهش در حسابداری دولتی ؛ دستاوردها و مشکلات دهه اخیر” بیان می کند هر چند که استفاده از حسابداری تعهدی منجر به شناسایی هزینه ها و درآمدها در زمان وقوع آنها می شود ، اما در مورد مالیات ها و پرداخت های انتقالی امکان به کارگیری مبنایی به جز مبانی نزدیک به مبنای نقدی ممکن نمی باشد . علاوه براین ، در حسابداری بخش عمومی ، مفهوم تطابق نیز یک مساله مشکل ساز می باشد ، چرا که معیار مناسبی برای تطابق پرداخت ها و دریافت ها وجود ندارد و همچنین در این مورد رابطه مستقیمی بین خدمات و درآمدها وجود ندارد . از این رو ، استفاده از مبنای تعهدی به عنوان مدل حسابداری نمی تواند بیانگر تحول در حسابداری بخش عمومی باشد.  (Luder, 2004,5)

دیگان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان” تئوری حسابداری مالی” بیان می کند که مطابق با تئوری نهادی سازمان ها به فشارهای ایجادشده از جانب محیط های نهادی خود پاسخ داده و در واکنش به تغییرات در انتظارات و قواعد رسمی ، ساختارها و رفتارهایی را اتخاذ می نماید که بیشترین ارزش اجتماعی را داشته باشد  .براساس این تئوری ، پذیرش حسابداری تعهدی را می توان به عنوان فرآیند مطابقت با تمایلات و خواسته های ذینفعان و محیط بیرونی قلمداد نمود . بنابراین اگر حسابداری تعهدی را بتوان به عنوان نمادی از مسئولیت پذیری دانست ، می توان گفت که سازمان ها این رویکرد را مورد پذیرش قرارخواهند داد .

اولسان و همکاران استدلال می کنند با توجه به اینکه حسابداری تعهدی موجب جلب توجه بیش از حد به ابعاد مالی درگزارش های مالی دوره ای می گردد و عمدتاً برای اطلاع رسانی به تامین کنندگان منابع مالی دارای اهمیت است در جهت علایق سرمایه گذاران می باشد اما در بخش عمومی هیچ سرمایه گذاری وجود ندارد که از آن بهره برد . همچنین ، در بخش خصوصی علاوه بر وجود سرمایه گذاری برای کسب بازده ، میان خدمات ارائه شده و درآمدهای کسب شده رابطه مستقیم وجود دارد ، در حالی که در بخش عمومی نه تنها سرمایه گذاری با هدف کسب بازده وجود ندارد بلکه میان مالیات های اخذ شده و خدمات ارائه شده رابطه مستقیمی وجود ندارد و همچنین مباحثی همچون دموکراسی ، کالاها و رفاه عمومی و منافع عمومی وجود دارد . Olson,Humphrey,Guthrie,2007))

کریستنسن و رومل بیان می کنند که استفاده از مدل گزارشگری شبه بازرگانی تنها ناشی از فرآیندهای سیاسی و بدون در نظر گرفتن قانون اساسی در نظام گزارشگری بخش عمومی وارد شده است . آنها با بهره گرفتن از مدل حل مسئله “سطل نخاله” بیان می کنند که مدل حسابداری شبه بازرگانی تنها یک راه حل در دسترس و راحت برای افراد بانفوذ برای حل مشکل گزارشگری بخش عمومی می باشد . راه حلی آماده و بدون هزینه که با نفوذهای سیاسی موجبات استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی را فراهم می سازد . Christiaens& Rommel,2008,62))

 

۱-Mixed Basis

 

۱- Adjusted Accrual Basis

 

[۳] -Cameral Accounting

[۴] -Institutional Theory

[۵] -Garbage Can

پایان نامه مدیریت : مبنا نقدی تعدیل شده

مبنا نقدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده یک روش حسابداری است که به روش حسابداری نقدی شباهت زیادی دارد .

درآمدها در مبنای نقدی تعدیل شده و مانند مبنای نقدی فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند ، لذا این دو مبنا در مورد درآمدها مشابه هم عمل می کنند و تفاوتی با هم ندارند. تفاوت مبنای نقدی تعدیل شده منحصراً در نحوه برخورد یا شناسایی و ثبت هزینه هاست . (باباجانی، ۱۳۷۴، ۲۹)

شرط لازم و کافی برای شناسایی و ثبت هزینه در مبنای نقدی منحصراً پرداخت است و این موضوع موجب اشکالاتی در شناسایی دقیق هزینه و تفکیک آن از سایر پرداخت ها می شود ، زیرا هر پرداختی لزوماً هزینه نیست . به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومی کشور چهار نوع پرداخت شامل هزینه ، پیش پرداخت ، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت تعریف شده است . در هر یک از تعاریف مشخصاتی ارائه گردیده که آنها را از هم متمایز می نماید ، با این ترتیب که در نظام مالی ایران پرداخت ها را از یکدیگر تفکیک نموده است استفاده از مبنای حسابداری نقدی کامل در مورد هزینه ها کاربرد قانونی ندارد به همین دلیل مبنای نقدی مختصری اصلاح شده و متناسب با تعریف قانونی هزینه بکار گرفته شده است. در واقع در حسابداری پرداخت ها روشی به کار گرفته شده است که انواع پرداخت ها را از همدیگر منفک می نماید و هزینه که یک پرداخت قطعی است و در قبال کالا یا خدمت پرداخت می شود از سایر پرداخت ها نظیر پیش پرداخت ، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت که از پرداخت های غیر قطعی است و مادام که کالا یا خدمات آنها تحویل نگردیده است از اقلام دارائی محسوب می شوند ، به نحو قابل ملاحظه ای متمایز شده است .

مقاله - متن کامل - پایان نامه

سیستم حسابداری مورد تایید قانون محاسبات عمومی کشور در مورد پرداخت ها یک سیستم نقدی تعدیل شده است لیکن در خصوص شناسایی و ثبت دریافت ها کاملاً نقدی است . به عبارت ساده تر ثبت و شناسایی هزینه یا خرج طبق قانون محاسبات عمومی کشور مستلزم تحقق دو شرط لازم و کافی به شرح زیر است :

الف – تحویل کالا یا انجام خدمت .

ب – پرداخت به صورت قطعی .

عدم تحقق هر یک از شرایط فوق مفهوم هزینه ها را تغییر خواهد داد . به عنوان مثال اگر کالا تحویل گردد و یا خدمت انجام شود لیکن پرداخت صورت نگیرد هیچ هزینه ای شناسایی نمی شود . بنابراین انعکاسی در دفاتر نیز نخواهد داشت . حال تصور کنید پرداخت انجام شود لیکن کالا یا خدمت تحویل نگردد ، در این حالت چون پرداخت در قبال تحویل کالا یا انجام خدمت صورت نگرفته است نوع دیگری از پرداخت ها تحقق یافته است که در ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور عنوان پیش پرداخت را به خود اختصاص داده است . با این ترتیب مفهوم هزینه در قانون محاسبات عمومی کشور عبارت است از بهای پرداخت شده کالایی که تحویل شده و یا خدمتی که انجام گرفته است . این مفهوم هزینه با سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده سازگار است . (باباجانی، ۳۴،۱۳۷۴)

به طور کلی در این روش حساب های دریافتنی ، حساب های پرداختنی ، پیش دریافت نداریم ولی حساب های پیش پرداخت ، علی الحساب ، و تنخواه گردان پرداخت داریم . (سیف الهی و کیا مهر، ۳۱،۱۳۸۹)

ج – مبنا تعهدی[۲]

در مبنای تعهدی زمان تحصیل و یا تحقق درآمد هنگامی است که درآمد به صورت قطعی تشخیص می شود و یا بر اثر ارائه خدمات حاصل می گردد ، لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل و یا تحقق درآمد در شناسایی و ثبت درآمد اهمیت دارد. هم چنین مبنای شناسایی و ثبت هزینه ها زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست . به بیانی دیگر زمانی که کالائی تحویل می گردد و یا خدماتی انجام می شود ، برای موسسه معادل بهای تمام شده کالای تحویلی یا خدمت انجام یافته بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود . برای ثبت این واقعه مالی بایستی بهای تمام شده کالا یا خدمت را از یک طرف به بدهکار حساب هزینه و از طرف دیگر همان مبلغ را به بستانکار حساب اسناد هزینه پرداختی که یک حساب بدهی است منظور می نمائیم . بدیهی است بدهی ایجاد شده ناشی از تحویل کالا یا انجام خدمات زمانی از دفاتر حسابداری حذف می شود که وجه آن پرداخت گردد . (باباجانی،۱۳۷۴ ،۴۰)

برخی از منتقدان در برابر گزارشگری مالی تعهدی برای واحد های دولتی ، استدلال می کنند که هدف واحدهای دولتی سود آوری نیست . بنابراین سود معیار مناسبی برای سنجش عملکرد آن ها به شمار نمی رود و در نتیجه ساختار مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی برای دولت مناسب نیست . در بخش دولتی سرمایه در گردش ، شاخص توانایی ادامه فعالیت نیست و این موضوع با تمایل مجلس برای ادامه تخصیص اعتبار در ارتباط است و ظرفیت های انتخاب ، برای دولت نامربوط است . (وکیلی فرد و نظری، ۱۱۴،۱۳۹۱)

اهم محاسن :

  1. ارزیابی عملکرد مدیریت و هم چنین تهیه اطلاعات مفید برای مدیران و مسئولین در جهت اخذ تصمیمات صحیح ، منطقی و عقلایی .
  2. افزایش ضریب کنترل و نظارت بر پیشرفت عملیات و برنامه ها ، در نتیجه اظهارنظر دقیق و کامل توسط حسابرسان نسبت به فعالیت های منعکس شده در دفاتر که موجب افزایش ضریب بودجه ای کنترل می گردد .
  3. ارقام مندرج در بودجه سال بعد با مبنایی صحیح تر و دقیق تر تهیه و تنظیم و ارائه می گردد .

اهم معایب :

  1. ثبت و نگهداری حساب ها نیاز به صرف وقت بیشتری دارد .
  2. در قیاس با روش نقدی قدری پیچیده تر و نیاز به نیروی انسانی مجرب تر دارد .

به دلایل فوق صاحب نظران و مجامع حرفه ای حسابداری ، در طراحی سیستم و نظام مالی هر  موسسه روش فوق را توصیه می کنند . (سیف الهی و کیا مهر، ۳۲،۱۳۸۹)

بطور کلی در مقایسه حسابداری تعهدی و نقدی می توان به موارد زیر به عنوان مزایای استفاده از روش حسابداری تعهدی کامل اشاره کرد .

  1. شناسایی کامل حساب ها و اسناد دریافتنی اعم از تجاری و سایر و انعکاس آنها در صورت های مالی اساسی .
  2. شناسایی کامل حقوق مالی بستانکاران اعم از تجاری و سایر و در نتیجه شناسایی کامل تعهدات پرداختنی اعم از قطعی و احتمالی .
  3. ثبت کامل معاملات پایاپای (تهاتری) – غیر نقدی- و توانایی شناسایی کامل وقایع و رویدادهای مالی غیرنقدی و انعکاس کامل آنها در مجموعه صورت های مالی اساسی .
  4. شناسایی و ثبت درآمدهای مستمر و غیر مستمر در لحظه تحقق و شناسایی و ثبت هزینه ها نه تنها هنگام تحقق ، بلکه حتی در صورت احتمال ممکن در وقوع آنها ، درآینده .
  5. شناسایی و تفکیک هزینه های سرمایه ای از جاری که منجر به شناسایی و ثبت کلیه دارایی ها ، طرح ها و پروژه ها شده و موجب می شود تا نتیجه عملکرد مالی بطور جامع و صحیح قابل احتساب باشد و در نتیجه امکان ردیابی ، کنترل و مدیریت دارایی ها و پروژه ها را میسر می سازد و در نهایت منجر به استقرار صحیح سیستم بهای تمام شده به دلیل تشخیص و شناسایی دقیق مراکز هزینه می شود .
  6. شناسایی و ثبت کلیه سرمایه گذاری ها در واحدهای تابعه و ثبت کلیه مشارکت ها با بخش خصوصی ، بموجب پروتکل ها و قراردادهای منعقده .
  7. شناسایی و ثبت کامل سهم «واحد اقتصادی» از سود ماحصل مشارکت های اتمام یافته و همچنین سود ناشی از فروش واحدهای متعلق به واحد اقتصادی – تجاری .
  8. مقایسه بودجه عملیاتی بخصوص بودجه انعطاف پذیر با عملکرد واقعی بدلیل شناسایی و ثبت کلیه هزینه های تحقق یافته و هزینه هایی که به احتمال ممکن تحقق آنها در آینده وجود دارد ، و در نتیجه امکان شناسایی انحرافات عملکرد .
  9. قابلیت انطباق دقیق و جامع سیستم های جانبی اطلاعاتی از جنبه های مقداری و ماهیتی در بخش املاک و انبارهای «واحد اقتصادی» با سیستم جامع حسابداری تعهدی کامل و انجام عملیات اموال گردانی و انبارگردانی در مقاطع مشخص از سال مالی و قابلیت مقایسه ای نتایج واقعی آن و شناسایی مغایرات احتمالی و رفع آن ها .
  10. رعایت کامل اصل تطابق[۳] که در نهایت قابلیت سنجش و بررسی دقیق و شفاف عملکرد واقعی با بودجه عملیاتی و همچنین قابلیت سنجش و مقایسه ی صحیح عملکرد واقعی ادوار مختلف مالی با یکدیگر را ، موجب می شود . در نتیجه مراجع ذیصلاح ، همواره در مورد سنجش عملکرد واقعی با شفافیت و اطمینان مواجه می شوند که سنگ زیر بنای برنامه ریزی های صحیح و جامع آینده می باشد .
  11. کلیه واحدهای تجاری واگذار شده به «واحد اقتصادی» به صورت تعهدی در حساب ها شناسایی و ثبت شده و در نهایت در صورت های مالی اساسی منعکس می شود .
  12. واحد اقتصادی قادر خواهد بود با اخذ رتبه بندی بین المللی ، این امکان را به وجود آورد که هر سازمان بین المللی با توجه به این اعتبارات ، به “واحد اقتصادی” وام پرداخت نماید ، در چنین شرایطی “واحد اقتصادی” نیازمند دولت نیست و اعتماد به نفس انجام معاملات بین المللی را پیدا می کند . همچنین وام های دریافتی از سازمانها و نهادهای دولتی و تعهدات مرتبط با آنها ، به صورت مناسب در حساب ها منعکس می شوند و شفافیت اطلاعاتی مناسب برای ارتقای اعتبار مالی “واحد اقتصادی وام گیرنده” برای طرف های وام دهنده بوجود می آید.
  13. سود یا زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز دارائی ها و بدهی های ارزی در تاریخ ترازنامه به دلیل انجام معاملات تجاری ارزی با واحدهای اقتصادی فرامرزی ، شناسایی و ثبت می شود و در صورت های مالی منعکس می شود . همچنین در زمان تبدیل و تسویه قطعی بدهی های ارزی و دریافت مطالبات ارزی ، سود و زیان ناشی از تبدیل نرخ ارز ، شناسایی و ثبت می شود که امر یکی از عوامل اعتباربخشی بین المللی به واحد اقتصادی می شود .
  14. امکان محاسبه بهای تمام شده خدمات ، تولیدات و پروژه های عمرانی که این امر موجب استفاده بهینه از منابع محدود به منظور ارائه محصولات و خدمات مناسب ، مدیریت موثر بر هزینه خدمات و پروژه ها و همچنین تخصیص منابع به فرصت های ارزش آفرین سرمایه گذاری در عرصه ی داخلی و بین المللی .
  15. کلیه معاوضه های انجام شده در خصوص دارایی های «واحد اقتصادی» در بین سازمانها و واحدهای وابسته در حسابها منعکس می شود . همچنین سود یا زیان ناشی از این معاوضه ها ، واگذاری ها ، فروش اموال و دارائیهای ثابت به واحدهای تابعه و سایر اشخاص ثالث در صورتهای مالی اساسی انعکاس می یابد .
  16. در کلیه موارد ، حساب های سپرده ها و کسور قانونی مرتبط با افراد و پیمانکاران ، طی سال در دفاتر ثبت می شوند و امکان کنترل و پیگیری مناسب آنها میسر می باشد .
  17. حسابهای لازم و کنترل مناسب جهت موجودی های مواد و کالا در سیستم حسابداری تعهدی نگهداری می گردند و امکان کنترل موجودی های پایان سال با دفاتر وجود دارد و اگر نتایج انبارگردانی موجب کشف اضافی و کسری موجودی انبار شود ، امکان اصلاحات و تعدیلات ضروری در حسابها میسر است .
  18. توانایی کامل در اعمال صحیح فرایند تلفیق صورتهای مالی مناطق یا شرکتهای وابسته و تابعه اعم از اصلی و فرعی . (کاشف بهرامی،۱۳۹۰،۴۷:۵۳)

د – مبنا نیمه تعهدی

[۱]- Adjusted Accrual Basis

[۲] – Accrual Basis

[۳] – Matching Principal

۱-Mixed Basis

 

دانلود پایان نامه : ابعاد آمیخته بازاریابی محصول

تاریخچه بانک کشاورزی

بانک کشاورزی، بانک دولتی ایرانی است، که ادارات مرکزی و سرپرستی آن، در تهران قرار دارند و دارای بیش از ۲۰۰۰ شعبه در سایر شهرهای ایران می باشد. این بانک یکی از قدیمی ترین بانک های ایران با هشتاد سال سابقه می باشد و یکی از معدود بانک های ایران است که پیش از بانک مرکزی ایران تاسیس شده است. از تاسیس بانک ملی ایران در دهه اول قرن حاضر چندی نگذشته بود، که ضرورت یک واحد اعتباری برای کمک به کشاورزان کشور احساس شد. سال ۱۳۰۹ بانک ملی این مسئولیت را پذیرفت و بخشی به نام «بانک فلاحتی» در محدوده بانک ملی آغاز به کار کرد. سال ۱۳۱۲ قانون ایجاد بانک مستقلی با مسئولیت بیشتر به نام «بانک فلاحتی و صنعتی ایران» از تصویب مجلس شورای ملی وقت گذشت و بانک مذکور تاسیس شد. خدمات اولیه بانک با توجه به نداشتن کفایت سرمایه در قبال وسعت اراضی ایران که در آن سال ها صددرصد یک کشور کشاورزی محسوب می شد و در کنار آن صنایع دستی روستایی هم در جریان بود، همچنان به زحمت پیش می رفت. سال ۱۳۱۸ دولت وقت مجدداً لازم دید که تغییراتی قانونی با تسهیلات بیشتر برای تأمین نیازهای کشاورزان جامعه ایجاد کند، حاصل آنکه منابع مالی بانک تقویت شد و هم نام آن به «بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران» تغییر یافت. سال ۱۳۲۲ به موازات پایان جنگ جهانی دوم ضرورت تسهیلات مناسب تر در بخش کشاورزی پیش آمد، لذا مسئولان وقت تغییراتی قانونی در منابع مالی بانک و آیین نامه های آن دادند. این بار مسئولیت وابسته به (پیشه و هنر) از دوش بانک برداشته شد و نام بانک هم به«بانک کشاورزی ایران» تغییر یافت.( طاهری ،۱۳۹۱).

دانلود پایان نامه

اگر چه ضرورت کمک های کوچک اعتباری در پیشبرد صنایع دستی روستایی همچنان در حیطه کار بانک بود، سال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳ دوران شروع و پیشبرد قانون اصلاحات ارضی در کشور بود. در اجرای مرحله دوم قانون مذکور، کشاورزان کشور برای مکانیزه کردن و آبیاری اراضی (تهیه تراکتور و ماشینهای کشاورزی، حفرچاه های عمیق و نیمه عمیق و نصب موتورهای لازم) نیاز مبرم به پول داشتند لذا مسئولیت بانک بسیار سنگین شد و کمک های اعتباری در بخش کشاورزی نیز کافی نبود. قوانین جدید در سال ۱۳۴۲ رسمیت یافت و نام بانک هم بنابر مسئولیت جدید به «بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران» تغییر کرد. سال ۱۳۴۸ قوانین جدیدی برای پیشبرد شرکت های تعاونی وابسته به بخش کشاورزی وضع شد و در نتیجه باز هم نام بانک مادر با توجه به مسئولیت های جدید تغییر کرد و به نام «بانک تعاون کشاورزی ایران» شناخته شد و مسئولیت صندوق توسعه کشاورزی هم در سال ۱۳۵۲ با تغییر مقررات و آیین نامه ها توسعه پذیرفت و به نام «بانک توسعه کشاورزی ایران» خوانده شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، در سال ۱۳۵۸ هر دو بانک تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران در هم ادغام شدند و موسسه جدید با قابلیت های بیشتر به نام «بانک کشاورزی» خوانده شد.(تقوی ،۱۳۹۱).

بانک کشاورزی پس از انقلاب با ترکیب دو بانک تعاون کشاورزی و توسعه کشاورزی و تعدادی موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی به وجود آمد.این بانک در زمینه فعالیت های کشاورزی و مسایل مربوط به آن به متقاضیان خود وام می دهد. این بانک تقریباً دارای ۱۰۰ شعبه در تهران و ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور است.

 

 

 

 

  • افتخارات و دستاوردها بانک کشاورزی
  • تهیه، اجرا و استقرار سیستم جامع بانکداری متمرکز (مهرگستر) برای اولین بار در نظام بانکی کشور؛
  • اولین بانک منتخب به عنوان بانک برتر از طرف نشریه (بانکدار)طی چهار سال متوالی (۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷)؛
  • معرفی بانک کشاورزی در صدر مؤسسات مالی اسلامی جهان در سال ۲۰۰۸ از سوی مجله تخصصی بانکدار؛
  • بانک برتر ایران در بهره مندی از سرمایه ۱۳۸۷ معرفی شده از سوی جشنواره ملی ایرانیان؛
  • بانک برتر در جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی در سال ۱۳۸۵؛
  • بانک برتر از طرف نشریه Euromoneyدر سال ۲۰۰۵؛
  • دریافت گواهی نامه استاندارد بین المللی مدیریت کیفیتISO9001؛
  • تقدیر از طرف جشنواره شهید رجایی در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵؛
  • دریافت لوح تقدیر و تندیس برترین بانک به عنوان سازمان نوآور و پویا از سوی کمیته داوران سومین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی؛
  • دریافت لوح زرین تلاش در معیار مدیریت دانش نظام پیشنهادها و گواهینامه اهتمام به تعالی نظام پیشنهادها از نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکتی و دومین جایزه ملی نظام پیشنهادها؛
  • دریافت لوح تقدیر و تندیس به عنوان تنها بانک “پیشرو و بهره ور در نظام پولی و اقتصادی ایران از سوی دبیرخانه دومین دوره ارزیابی طرح ملی سنجش بهره وری سازمان هاو دستگاه های اجرایی؛
  • معرفی بانک کشاورزی به عنوان سازمان الهام بخش مدیریت کیفیت در آسیا از سوی سازمان بهره وری آسیایی؛
  • کسب رتبه اول فرهنگ سازی الکترونیکی از سوی هیئت داوران سومین دوره کنفرانس کودک الکترونیکی و مدرسه هوشمند؛
  • احراز رتبه برترین بانک ایران در آموزش و فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی از سوی کمیته داوران پنجمین دوره کنفرانس تخصصی بانکداری الکترونیکی؛
  • بانک برتر ایران در توسعه محیط زیست (به دلیل اجرای موفق طرح طوبی)- برنده لوح تقدیر اتحادیه توسعه مؤسسات مالی آسیا و اقیانوسیه ادفیپ ۲۰۰۸؛
  • بانک برتر ایران در بخش تأمین مالی پروژه های فقرزدایی (طرح حضرت زینب س)-برنده تندیس اتحادیه توسعه مؤسسات مالی آسیا و اقیانوسیه ادفیپ ۲۰۰۷؛
  • برگزیده دریافت نشان و استاندارد بین المللی ارزش برند از اتحادیه اروپا۲۰۱۰؛
  • برگزیده دریافت نشان و استاندارد بین المللی کیفیت برتر در صنعت بانکداری؛
  • برگزیده دریافت نشان مدیریت روابط عمومی برتر در توسعه نام و نشان تجاری؛
  • برگزیده دریافت جایزه شعف مشتری از موسسه جهانی فروش و بازاریابی سال ۲۰۱۳؛
  • کسب رتبه دوم جهانی از نظر تعداد محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه.( تقوی،۱۳۹۱)
  • نوآوری های بانک کشاورزی
  • بومی سازی و استقرار نرم افزار جامع بانکداری متمرکز (مهرگستر) سال ۱۳۸۵؛
  • راه اندازی اولین مرکز ارتباط ۲۴ ساعته با مشتریان سال ۱۳۷۳؛
  • اجرا و استقرار طرح سیستم نوبت دهی مشتریان نظام بانکی – سال ۱۳۸۱؛
  • تشکیل دهنده اولین گروه بانک های عضو شبکه شتاب نظام بانکی کشور؛
  • طراحی و اجراء سامانه ارتباطی و صندوق صوتی برای ارتباط مشتریان با مدیران بانک – سال ۱۳۷۸؛
  • طراحی و اجراء طرح راهنمایان مطلع مشتریان در شعب – سال ۱۳۸۳؛
  • طراحی و اجراء پایگاه اطلاع رسانی (وب سایت) در نظام بانکی کشور – سال ۱۳۷۸؛
  • طراحی و اجراء طرح آتیه در نظام بانکی – سال ۱۳۷۷؛
  • طراحی و اجراء طرح بانکی برای کودکان و نوجوانان کشور – سال ۱۳۷۹؛
  • طراحی، اجراء و صدور کارتهای اعتباری در نظام بانکی – سال ۱۳۸۲؛
  • طراحی و اجراء طرح نظارت بر امور شعب بانک توسط مشتریان؛
  • طراحی و اجرای سامانه های مدیریت اطلاعات اعم از: داشبوردDSS ، نظارت، مرآت، شبکه پویای بازرسی و منابع انسانی ، بیمه (سابکا) ، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)و.
  • طراحی و اجرای سامانه الکترونیکی معاملات حقوقی.(طاهری،۱۳۹۱).

 

 

 

 

پیشینه پژوهش

  • دائی کریم زاده و همکاران (۱۳۹۲)” پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی :مطالعه موردی(شعب بانک رفاه شهر اصفهان)” انجام دادند . تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده مشتریان شعب بانک رفاه شهر اصفهان می باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۸۴ نفرمحاسبه شد که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه از نظر اساتید وکارشناسان مثبت ارزیابی گردید. پایایی پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به میزان ۸۲/۰ محاسبه شد. با بهره گرفتن از آمار توصیفی و روش های آماراستنباطی (آزمون t تک متغیره و آزمون رتبه ای فریدمن) اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که تمامی پنج عامل در نظر گرفته شده در تحقیق بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه بیش از حد متوسط تأثیرگذار بودند. عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی به ترتیب عوامل تاثیر گذار در جذب منابع بوده اند.
  • نبوی چاشمی و همکاران(۱۳۹۱)پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل موثربرتجهیز منابع بانکی ازدیدگاه مدیران شعب بانک ملی استان مازندران” انجام دادند. این مطالعه به بررسی عوامل موثربرتجهیز منابع برحسب اهمیت و اولویت درشعب بانک ملی استان مازندران می پردازد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی است جامعه آماری پژوهش در برگیرنده کلیه مدیران شعب بانک ملی استان مازندران ۱۱۹ نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد روایی محتوایی پرسشنامه از نظر اساتید وکارشناسان مثبت ارزیابی گردید. پایایی پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به میزان ۸۵/۰محاسبه شد با بهره گرفتن از آمار توصیفی اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند نتایج به دست امده از

این تحقیق نشان داد که تمامی پنج عامل درنظر گرفته شده درتحقیق برتجهیز منابع درشعب بانک ملی بیش از حدمتوسط تاثیر گذار بودند.

  • نظری، کامران(۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان “تاثیر عوامل آمیخته بازار یابی در جذب مشتریان ( مطالعه موردی در بانک صادرات استان کرمانشاه)” انجام داد. در این پژوهش استفاده از برخی عوامل آمیخته بازاریابی همچون دسترسی و عرضه مناسب خدمات و سرعت و تنوع خدمات ارائه شده و تبلیغات مناسب می توانند باعث افزایش سپرده گذاری در موسسات و بانکها شوند. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته۳۰ سوالی می باشدغ پایایی این پرسشنامه که با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده، ۸۸۲/۰ است، جامعه آماری مورد استفاده ، مشتریان بانک صادرات که حداقل یک حساب قرض الحسنه ، جاری و یا پس انداز دارند می باشد. روش نمونه گیری ، تصادفی طبقه ای است و در نهایت هم ۲۵۰ نفر پرسشنامه جمع آوری شد. و فرضیه های این پژوهش با انجام آزمون همبستگی پیرسون به اثبات رسید.به این معنی که عوامل آمیخته بازار یابی، بر فرآیند جذب مشتریان در بانک صادرات تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
  • جعفر پور و فیاضی(۱۳۸۹) در پژوهش با عنوان “شناسایی و رتبه بندی راهبردهای جذب منابع در شبکه بانکی کشور(مطالعه موردی در یکی از بانکهای دولتی)” انجام دادند. جهت تحقق این هدف، پس از بررسی و مطالعه صنعت بانکداری و شناسایی آمیخته بازاریابی خدمات بانکی که شامل کارکنان، قیمت، فرایندها، محصول(خدمت)، مکان، ترفیع و داراییهای فیزیکی می باشد، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار اعضای نمونه آماری (کارکنان و مدیران شاغل در بانک) قرار داده شد که در نتیجه بررسی آن، ۷۳ راهبرد شناسایی گردید. راهبردهای شناسایی شده پس از مصاحبه با خبرگان بانک (مدیران و معاونین شعب و واحدهای صفی و ستادی) و تحلیل محتوای مصاحبه های صورت گرفته، در چهارده راهبرد کلی : ۱)مشتری مداری و ارتباط مستمر و عاطفی با مشتریان جدید و قدیم؛ ۲)تبلیغات گسترده و ترفیع؛ ( ۳)سرعت ارائه خدمات به مشتریان؛ ( ۴)اطلاع رسانی کارآمد و داشتن بروشورهای خدمات و فعالیت های بانک؛ ۵)تقویت ارتباطات مسئولین شعب و کارکنان با افراد جامعه؛۶) شناسایی افراد خوش نام و کاسب و برقراری ارتباط با آنها؛۷) شناسایی افراد خیر جهت افتتاح حسابهای ارزان قیمت (مسدودی)؛ ۸) اعطای پاداشهای موردی جهت جذب منابع؛ ۹)برگزاری مراسمات بانک از جمله قرعه کشی ها به مناسبت اعیاد؛۱۰)تفویض اختیارات خاص به مسئولین شعب؛ ۱۱ )شناسایی سازمانها و کارگاههای کوچک و بزرگ جهت پرداخت حقوق کارکنان؛۱۲)راه اندازی شعب ۲۴ ساعته در محل های تجاری مناسب؛ ۱۳ )در اختیار گرفتن کارکنان خوشرو، مجرب و با انگیزه و۱۴) شرایط ویژه تسهیلات، سازماندهی و جمع بندی شد. در پایان نیز به شناسایی و تبیین نقش هر یک از عناصر هفت گانه آمیخته بازاریابی خدمات بانکی در راهبردهای شناسایی شده بصورت کاربردی پرداخته شد.
  • جزائری نوش آبادی(۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان ” شناسایی عناصر اثر گذار آمیخته بازاریابی خدمات بر انتخاب یک بانک خصوصی ( مطالعه موردی : شهر تهران)” انجام داد . در این پژوهش ابعاد اثر گذار آمیخته بازار یابی خدمات بر انتخاب یک بانک خصوصی از سوی مشتری در شهر تهران با طرح ۱۲ فرضیه در خصوص تنوع خدمات بانکی، امکان دسترسی سریع، نمای ظاهری، بانک ، اعتبار بانک، سرعت عمل، فناوری جدید روز، برخورد کارکنان، سود پرداختی به سپرده ها، هزینه کارمزد تسهیلات، کیفیت پیام های تبلیغاتی،تعدد شعبه ها ، گستردگی ساعات کار روزانه و تعداد روزهای کاری شعبه در هفته بر انتخاب بانک مورد نظر توسط مشتریان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش ، از یک نمونه ۴۷۰ نفری مشتریان بانکهای خصوصی در شهر تهران، که به شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده و تصادفی انتخاب شدند ، استفاده شده است. نتایج نشان داد که کلیه عوامل فوق بر انتخاب یک بانک خصوصی از سوی مشتریان تاثییر به معنی داری داشته اند.
  • آقا زاده و ذولفقاری(۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان”بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شعب بانک در تجهیز منابع مالی (مطالعه موردی درشعب بانک تجارت سمنان)” انجام دادند. تحقیق پیش رو، حاصل پژوهش کتابخانه ای- میدانی است که هدف آن شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت شعب بانک در جذب منابع مالی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان و کارمندان شعب بانک تجارت استان سمنان می باشند. نمونه آماری این تحقیق به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است. بر اساس مؤلفه های استخراج شده از نظرات کارشناسان و مدیران شعبه، پرسش نامه ای تدوین گردید و در اختیار مشتریان و کارمندان بانک مذکور قرار گرفت که ۱۹۶ نفر از مشتریان و ۱۸۱ نفر از کارمندان با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه ای لیکرت میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را مشخص نمودند. سپس از آزمون میانگین یک جامعه برای تأیید یا رد فرضیات و از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن و یا نبودن اهمیت عوامل مفروض بهره گرفته شد و در نهایت برای تشخیص تفاوت نظرات کارمندان و مشتریان از آزمون میانگین دو جامعه استفاده شد. نتایج بدست آمده، فرضیات تحقیق راتأیید نموده و بر اساس میانگین رتبه، عوامل مؤثر بر موفقیت شعب در جذب منابع هم در بین کارکنان و هم در بین – مشتریان ۱- کارکنان شعب، ۲- سطح مشتری مداری شعب، ۳- ریاست شعب، ۴- تسهیلات اعتباری شعب و ۵ امکانات فیزیکی شعب مشخص شدند که حالت توصیفی دارد. همچنین میانگین اهمیت نظرات جامعه ی مشتریان کمتر از جامعه ی کارمندان ارزیابی شد. در تحقیق حاضر با توجه به نتیجه گیری های بدست آمده ، شعب با اخذ تصمیمات صحیح می توانند به جذب بیشتر منابع دست یابند.
  • اسماعیلی(۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر آمیخته بازار یابی خدمات بر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بانک ملت،انجام شد این تحقیق برای اولین بار در جهان در صنعت بانکداری انجام گردیده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیزه بازاریابی خدمات بر روی ارزش ویژه نام و نشان تجاری است. جامعه آماری، مشتریان بانک ملت در سطح شهر تهران می باشد. تعداد ۴۰۰ نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای استخراج گردید و سپس توسط روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش در این بررسی پرسشنامه بود که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن به شیوه روایی محتوا بر اساس نظر اساتید مجرب و صاحبنظر در حوزه بانکداری مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر ۹۲/۰ بدست آمد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که خدمات بانکی، تبلیغات تجاری و رفتار کارکنان تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارند و همچنین تبلیغات تجاری به عنوان تأثیرگذارترین عامل که موجب افزایش ارزش ویژه نام و نشان تجاری می شود، شناسایی گردید.
  • هانگ و سریلگو(۲۰۱۲) به بررسی ارتباط آگاهی نسبت به برند با ارزش ویژه نام ونشان تجاری و آمیخته بازاریابی پرداختند. نتایج نشان داد که بین آگاهی نسبت به برند فروش ، سهم بازار و ارزش ویژه برند رابطه وجود ندارد. تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین توزیع و آگاهی نسبت به برند و بین قیمت و تبلیغات رابطه مثبتی وجود دارد.
  • بریستین و زوریلا(۲۰۱۱) به منظور بررسی راهای افزایش ارزش ویژه برند فروشگاه های رنجیره ای به بررسی متغیرهای تصویر فروشگاه و قیمت پرداختند. در این تحقیق رابطه تصویر با کیفیت، وفاداری و آگاهی نسبت به برند، مثبت و معنا دار ارزیابی شده و نیز نتایج حاکی از رابطه مثبت قیمت با وفاداری و آگاهی و رابطه منفی قیمت با کیفیت است.
  • کیم وهیون (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر آمیخته بازار یابی و تصویر شرکت بر ارزش نام ونشان تجاری در صنعت IT ، به بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی که شامل عملکرد کانال توزیع، قیمت گذاری بر مبنای ارزش و خدمات پس از فروش است. تصویر شرکت به عنوان یک متغیر تعدیل گر، اثر آمیخته بازار یابی رابرارزش نام ونشان تجاری تعدیل می کندو نتایج نشان داد که عملکرد آمیخته بازار یابی رابطه مثبتی با ارزش نام ونشان تجاری دارد و تصویر شرکت اثر آمیخته بازار یابی را بر هر سه جز ارزش نام ونشان تجاری تعدیل می کند.
  • آبهیمان و همکاران (۲۰۰۹) با مطالعه برخی شعبه های بانک های بزرگ دولتی هند، عواملی همچون نیروی انسانی، سطح تحصیلات کارکنان، محیط بانک، محل استقرار و موقعیت مکانی بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و کاهش دخالت های دولت در امور بانکی را از عوامل مؤثر بر جذب سپرده های مردم برشمرده اند. به عقیده آنها مهمترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه های افراد، نیروی انسانی است.
  • یونگ و جانگ(۲۰۰۶) به مطالعه سودآوری بلند مدت در بانک های تایوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خدمات بانکی مهمترین عامل در سود آوری و کسب منفعت و جذب منابع بیشتر برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب می شود. در ادامه کارکنان بانکها مهمترین واساسی ترین عامل جهت دستیابی به افزایش سود آوری و جذب منابع و کسب منفعت محسوب شده است.

 

 

 

جدول ۲-۲٫خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق در قالب جدول ذیل ارائه می گردد:

ردیف نام مقاله خلاصه کار انجام شده سال انتشار نویسندگان مجله
 

 

 

 

۱

 

 

بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی :مطالعه موردی(شعب بانک رفاه شهر اصفهان

نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که تمامی پنج عامل در نظر گرفته شده در تحقیق بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه بیش از حد متوسط تأثیرگذار بودند. عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی به ترتیب عوامل تاثیر گذار در جذب منابع بوده اند.  

 

۱۳۹۲

 

دائی کریم زاده و همکاران

 

بانک مقالات بازار یابی ایران

 

 

۲

 

 

بررسی عوامل موثربرتجهیز منابع بانکی ازدیدگاه مدیران شعب بانک ملی استان مازندران

 

نتایج به دست آمده ازاین تحقیق نشان داد که تمامی پنج عامل درنظر گرفته شده درتحقیق برتجهیز منابع درشعب بانک ملی بیش از حدمتوسط تاثیر گذار بودند.

 

 

 

۱۳۹۱

 

 

نبوی چاشمی و همکاران

 

چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

 

 

 

۳

 

 

تاثیر عوامل آمیخته بازار یابی در جذب مشتریان ( مطالعه موردی در بانک صادرات استان کرمانشاه)

در این پژوهش استفاده از برخی عوامل آمیخته بازار یابی همچون دسترسی و عرضه مناسب خدمات و سرعت و تنوع خدمات ارائه شده و تبلیغات مناسب می توانند باعث افزایش سپرده گذاری در موسسات و بانکها شوند. فرضیه های این پژوهش با انجام آزمون همبستگی پیرسون به اثبات رسید.به این معنی که عوامل آمیخته بازار یابی، بر فرآیند جذب مشتریان در بانک صادرات  تاثیر مثبت و معنی داری دارد.  

 

 

۱۳۹۰

 

 

 

 

نظری

 

 

 

 

مجله بانک و اقتصاد

 

۴

 

بررسی ارتباط آگاهی نسبت به برند با ارزش ویژه نام ونشان تجاری و آمیخته بازاریابی

نتایج نشان داد که بین آگاهی نسبت به برند فروش ، سهم بازار و ارزش ویژه برند رابطه وجود ندارد. تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین توزیع و آگاهی نسبت به برند و بین قیمت و تبلیغات رابطه مثبتی وجود.  

 

۲۰۱۲

 

 

هانگ و سریلگو

 

 

مجله تحقیقات کسب و کار

 

 

۵

بررسی تاثیر آمیخته بازار یابی و تصویر شرکت بر ارزش نام ونشان تجاری  در صنعت IT به بررسی رابطه بین آمیخته بازار یابی که شامل عملکرد کانال توزیع، قیمت گذاری بر مبنای ارزش و خدمات پس از فروش است تصویر شرکت به عنوان یک متغیر تعدیل گر، اثر آمیخته بازار یابی را بر ارزش نام ونشان تجاری تعدیل می کند و نتایج نشان داد که عملکرد آمیخته بازار یابی رابطه مثبتی با ارزش نام ونشان تجاری دارد و تصویر شرکت اثر آمیخته بازار یابی را بر هر سه جز ارزش نام ئنشان تجاری تعدیل می کند.  

 

۲۰۱۰

 

کیم

و

هیون

 

مدیریت بازاریابی صنعتی.

 

 

۶

 

مطالعه شعبه های بانک های بزرگ دولتی هند

عواملی همچون نیروی انسانی، سطح تحصیلات کارکنان، محیط بانک، محل استقرار و موقعیت مکانی بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و کاهش دخالت های دولت در امور بانکی را از عوامل مؤثر بر جذب سپرده های مردم برشمرده اند. به عقیده آنها مهمترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه های افراد، نیروی انسانی است.  

 

۲۰۰۹

 

 

 

بهیمان

و همکاران

 

مجله کسب و کار

 

[۱] . Core Banking

[۲]. The Banker

[۳] . APO

[۴] . ISO 10668

[۵] . Abhiman et al

 

[۶] . Yong & Jung