۲-اصول تحقیقات علمی دریایی

دانلود پایان نامه

۱-تحقیقات منوط به اجازه دولت ساحلی باشد

کشور های در حال توسعه و جهان سوم به این دلیل که تحقیقات علمی موجب ظن جاسوسی می شود تحقیقات را منوط به اجازه کشور ساحلی می دانند این ظن در سال ۱۹۶۸ براثر حوادثی چون قضیه کشتی پوئلبو[۱] تقویت شده بود. در حادثه مزبور یک کشتی آمریکایی که ظاهراً کار تحقیقاتی می کرد در آبهای کره شمالی به جرم جاسوسی توقیف شد(آرش پور ، ۱۳۸۶، ۱۶).

۲- تحقیقات علمی دریایی باید منحصرا ًبرای مقاصد صلح آمیز باشد

تحقیقات علمی دریایی در منطقه باید به منظورهای منحصراً صلح آمیز و در جهت منافع بشریت انجام شود. مقام بین المللی اعماق دریاها و کشورهای عضو عهدنامه می توانند به تحقیقات علمی دریایی در منطقه، در مورد منابع آبی مبادرت ورزند. مقام نیز حق استفاده قراردادهایی را به منظور تحقیقات علمی دریایی در منطقه دارد

۳-این تحقیقات می تواند هر نوع تاسیسات یا تجهیزات تحقیق را با رعایت شرایطی مشخص به کار گیرد و مورد استفاده قرار دهد . البته این تاسیسات و تجهیزات باید با اجازه دولت ساحلی صورت گیرد و مقررات موجود در کنوانسیون و مقررات کشور ساحلی را در قرار دادن تجهیزات و تاسیسات رعایت کند.

۴-این نوع تحقیقات نمی تواند مبنایی برای ادعا نسبت به بخشی از محیط زیست دریایی یا منابع آن باشد(سون و همکاران، ۱۳۹۰، ۲۲).

مبحث دوم: حق بر محیط زیست سالم

محیط زیست سالم بین المللی و حقوق بشر دو اهداف در هم تنیده اند و در نهایت تلاش برای تولید شرایط بهتر زندگی بر روی زمین است که هر دو آنها به دنبال مقابله با چالشهای جهانی است قانون محیط زیست به دنبال حمایت از طبیعت برای خود و به نفع بشر در مقیاس محلی و جهانی است. [۲] حقوق بین المللی محیط زیست، مجموعه قواعد بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است که جزو مهمترین مصادیق همبستگی به شمار می رود.

حقوقی که امروز، با سرعت چشمگیری تکامل یافته است که یکی از اصلی ترین مولفه های نسل جدید حقوق بشر، محیط زیست است. این حقوق در سطوح ملی و بین المللی، با ایجاد نهاد های حقوقی برای حفاظت از محیط زیست تکامل یافته است. حقوق محیط زیست به عنوان شاخه ای از حقوق بشری نخستین بار در اعلامیه استکهلم در کنفرانس محیط زیست سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۲ مطرح شد که اصل اولیه این اعلامیه مقرر می دارد که انسان حق اساسی آزادی، برابری وشرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد که شان انسانی و خوشبختی او را تامین کند. او می تواند مسئولیت رسمی حمایت و اصلاح محیط زیست را برای نسل خود و نسل های آینده بر عهده بگیرد(سیمبر، ۱۳۷۷، ۱۰۲).

حقوق محیط زیست دارای دو بعد فردی و جمعی است. حق فردی، حق هر قربانی تخریب محیط زیست است که از همه فعالیتهای مخرب محیط زیست جلوگیری کند. حق جمعی نیز دربرگیرنده وظیفه دولتها در همکاری های بین المللی با کمک به این همکاری ها برای حل مسائل زیست محیطی است(سیمبر ، ۱۳۷۷، ۱۰۶).

همسازی دو رشته حقوق بشر و محیط زیست در نظام حقوق بین الملل در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و به روشنی قابل ملاحظه است که اشعار می دارد، شناسایی ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری مبنای اساسی آزادی و صلح در جهان می باشد. بسیاری از آلودگی ها توسط بشر به وجود می آید که تهدیدهایی را برای جامعه بین المللی به وجود می آورد فعالیتهای صنعتی وکشاورزی غیر هدفمند و مصرف گرایی بی رویه رفاه بشری را هدف قرار داده است. یکی از آلودگی های مهم توسط بشر به وسیله کشتیهای غول پیکر و قاره پیما ایجاد می شود. آلودگی ناشی از کشتیها توسط ترشحات عملیاتی از کشتی هاایجاد می شود که معمولاً به عنوان یکی از علل اصلی آلودگی دریایی می باشند. [۳]

چرا بشر باید محیط زیست خود را حفظ نماید آیا این وظیفه دولت در حفظ ابقای بشراست یا خیر ؟

با توجه به اینکه محیط زیست هم برای بشر و هم حیوان خلق شده اما بیشترین نفع را بشراز طبیعت        می برد با توجه به اینکه هدف از قواعد بین المللی محیط زیست، حفظ منافع مشترک بشریت است در اعلامیه کنفرانس استکهلم در ماده یک آن به خوبی از حقوق بشریت سخن گفته است که انسان رسماً مسئولیت حفظ و بهبود محیط زیست را برای نسل های آینده و حاضر بر عهده دارد.

مقام بین المللی نیز از این حق غافل نشده است به طوری که پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی در محیط دریایی از اولویت های مقام بین المللی در استخراج منابع منطقه می باشد. همچنین حمایت و حفاظت منابع طبیعی منطقه و پیشگیری از وقوع خسارت به گیاهان و جانوران دریایی حکایت دارد که تدابیر لازم باید اتخاذ شود.

طبق کنوانسیون حقوق دریاها، جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست دریایی چه در دریای سرزمینی و چه در منطقه انحصاری و اقتصادی آزاد جزو وظایف کشورها بوده و کنوانسیون به خوبی راهکارهای مقابله را اندیشده و در خدمت کشورها قرار داده است.

جان لاک و لیبرالیستها در مورد محیط زیست که انسان وطبیعت، مخلوق خداوند یکتا هستند و کسی مجاز به تخریب طبیعت و مواد به دست آمده از آن نیست و از آنجا که زایل شدن مواد طبیعت ناشی از تملک آنان است لاجرم کلیه مواد خلق شده توسط خداوند باید مصون از تملک خصوصی باشد. البته جان لاک استدلال کرد که تملک زمین با تعالیم طبیعت، مبنی برعدم تملک آفرینش خداوند در تضاد نیست.

گفتار اول: اهمیت موضوع محیط زیست در عصر کنونی

در سالهای اخیر شاهد رشد و توسعه سریع حقوق بین الملل محیط زیست بوده ایم. از بین موضوعاتی که در حال حاضر در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان متحد قرار دارد، مسائل زیست محیطی بوده است. تقریباً تمام کشورها تمایل و آمادگی زیادی در جهت تدوین و تصویب مقررات زیست محیطی از خود نشان داده اند. تاکنون شمار قابل توجهی بیانیه، قطعنامه، سند حقوقی در کنفرانسهای سازمان بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد، در زمینه محیط زیست به تصویب رسیده است. امروزه قواعد بین المللی محیط زیست به مثابه قواعد آمره بین المللی بوده و نقض آن قواعد همانند نقض حقوق بشر، نقض قواعد آمره بین المللی محسوب می شود و مسئولیت بین المللی دولتی را به دنبال خواهد داشت(عباسی ترکمانی ، ۱۳۷۸، ۶۰).

توسعه حقوق بین الملل محیط زیست به طور معمول به سه دوره تقسیم شده است

  • دوره اول کمی آگاهی واقعی زیست محیطی که نگرانی های عمدتاً اقتصادی از قبیل بهره برداری منابع طبیعی می باشد.
  • مرحله دوم افزایش قابل توجه در تعداد معاهدات، به کاهش آلودگی و حفاظت از محیط زیست
  • مرحله نهایی و سوم که مشخصه بارز حقوق بین الملل محیط زیست است یک رویکرد پیشگیرانه به مشکلات زیست محیطی مانند حفاظت از زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی ااست. [۴]

سازمان غذا وکشاورزی (FAO)، سازمان دریایی بین المللی (IMO) و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش مهمی در توسعه و شکل دادن به حقوق بین الملل محیط زیست داشته است. برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست (PUNE) کوشش می نماید تا از طریق برنامه جدیدی که از نظر زیست محیطی ایجاد شده است اصولی که کارایی خود را در برنامه های دریاهای منطقه ای ثابت نمودند تسری دهد مانند تدابیر اتخاذ شده در چارچوب جامعه اروپا در خصوص کنترل و تحدید آلودگی آبهای داخلی و ساحلی زیرزمینی است.

نظام جدیدی در حقوق بین الملل در مورد محیط زیست در حال شکل گیری است و آن مفهوم (محیط زیست مشترک) نام دارد و به طور کلی ناشی از این اصل است که کره زمین محیط زیست غیر قابل تفکیکی را تشکیل می دهد که کلیه عناصر آن با یکدیگر همبستگی دارند و لذا خسارت وارده به این محیط و مسئولیت دولتها در این باره نباید منحصراً محدود به مرزهای ملی و قلمرو حاکمیت آنها باشد(ملکی، ۱۳۷۵، ۲).

با توجه به اهمیت روز افزون بحث محیط زیست و مساله حفاظت از آن، موضوع مسئولیت بین المللی دولتها نیز در این ارتباط از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است. از آنجا که در ارتباط با محیط زیست و ابعاد سطوح مختلف بسیاری از اعمال انجام شودو برخی اعمال و اقدامات نیز الزاماً باید انجام شود. مسلماً این بایدها و نبایدها فقط در صورتی مفید خواهد بو د که همراه با نوعی ضمانت اجرا باشد (رئیسی، ۱۳۸۷، ۷۷).

سوالی که مطرح می شود این است که آیا در مخاصمات مسلحانه رعایت محیط زیست واجب می باشد یعنی برای دولتها الزامی و آمره می باشد یا خیر ؟

دیوان بین المللی دادگستری تلویحاً به این نتیجه می رسد که در حال حاضر حقوق بین المللی عام الزامی بر عهده دولتها می گذارد که در گیر و دار مخاصمات مسلحانه رعایت محیط زیست باید در نظر گرفته و در انجام آنها وقتی قصد دارند درباره آنچه در تعقیب هدفهای نظامی لازم است اقدام کنند(ممتاز، ۱۳۷۸، ۷و۸).

علیرغم تلاشهای مختلفی که در سطح ملی ومنطقه ای برای اجرای اصول و قواعد ناظر به حمایت از محیط زیست، تردیدی وجود ندارد که تخریب کنندگان محیط زیست آزادانه و بدون احساس خطر از تعقیب موثر قضایی، در اکثر نقاط جهان به دعاوی ناشی از تخلفات محیط زیستی به نحو بارزی مشهود است. در حوزه حقوق کیفری بین المللی، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که صراحتاً دادگاه را نسبت به جرایم مهم بین المللی تعیین نموده، صراحتاً متعرض مسائل زیست محیطی شده است. (کالیون، ۱۳۸۳، ۱۸۴).

در سال ۱۹۲۸ روزنامه تایمز لندن نوشت: سالانه پانزده هزار بشکه نفت بر اثر رخدادهای مختلف به دریاها سرازیر می شوند. کارشناسان محیط زیست برآورد کرده اند که سالیانه حدود ۶ میلیون تن مواد نفتی سطح دریاها را آلوده می سازد. در مارس ۱۹۷۸ کشتی آموکاردیز در ساحل برنانی فرانسه، ۱۵ مایل اوشانت (Ushant) به گل نشست و سبب آلودگی شدید به محیط زیست دریایی شد و حدود ۱۶۲۸۰۰۰ بشکه نفت وارد دریا شد (قراگوزلو، ۱۷۸).

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در تحقیقات سال ۱۹۸۵ خود در مورد آلودگی دریایی اعلام داشت: مقدار فضولات و زباله های کارخانه های کشورهای صنعتی در سال ۱۹۸۵ به دریا ریخته بودند به این قرار است: آمریکا(۰۰۰/۵۶۹/۲)، انگلستان(۰۰۰/۰۳۶/۲)، فرانسه (۰۰۰/۵۹۶/۱)، هلند (۰۰۰/۹۵۰)( قراگوزلو، ۱۳۷۷، ۱۷۵ ) .

به نظر می رسد، آینده دریاها، حیوانات و گیاهان منوط به وضع مقررات بین المللی و ملی زیست محیطی و آموزشهای زیست محیطی به انسانها و اجرای صحیح آنها می باشد. اهمیت محیط زیست و حفظ حراست آن مساله امروزی نیست بلکه مساله ای است که در طول تاریخ بشر اهمیت داشته است و در همه ادیان و آیین های بزرگ عدم آلودگی جزو وظایف دینی شمرده شده است (پاپلی یزدی، ۱۳۷۴، ۹).

براساس تجربه، مسائل زیست محیطی که از دادگاههای بین المللی صادر شده است نقش مهمی در بالا بردن سطح توجه به مسائل زیست محیطی ایفا می کرده اند. مشروعیت نگرانی های بین المللی و تأیید قوانین جهانی آن می تواند نقش مهمی در کمک به حفاظت از محیط زیست عمل کند. [۵]

به دلیل سرشت پیشرفته کنوانسیونهای حقوق دریاها ۱۹۸۲، در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیستی، این معاهده را قویترین و جامع ترین مقررات زیست محیطی می دانند که در حال حاضر وجود دارد (سون و همکاران، ۱۳۹۰، ۲۶۹).

ماده ۱۹۴ کنوانسیون حقوق دریاها که در کنفرانس سوم سازمان ملل در زمینه حقوق دریاها تشکیل شد تصویب کنوانسیون تعهدی کلی را بر دوش دولتها در جهت حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی وضع می کنند و دولتها لازم است برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریایی اتخاذ کنند.

حفاظت از محیط زیست دریایی امروزه به عنوان یک منطقه مهم از قانون جدید دریا در نظر گرفته شده است اگرچه در سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰ کنوانسیون مقررات اندکی راجع به حفاظت از محیط دریایی اختصاص داده شده بود، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در سومین کنفرانس خود مقررات مفصلی را تدوین کرد. در کارهای مقدماتی و جلسه کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ به محیط زیست انسانی به عنوان یک مباحث کلی به حفظ دریایی اختصاص داده شد. [۶]

 

گفتاردوم: اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست

در فرایند تدوین و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و روند تحولات و تکامل قواعد آن، تعدادی از اصول به عنوان اصول بنیادی و اساسی، نقش به سزایی داشته اند از جمله می توان به اصل حسن نیت، اصل همجواری اشاره کرد. همچنین اطلاع رسانی و همکاری به هنگام حوادث اضطراری زیست محیطی(عباسی ترکمانی ، ۱۳۷۸، ۶۸).

۱- حقوق حاکمه دولتها بر منابع طبیعی قلمرو تحت صلاحیت و کنترل خویش

براساس این اصل، دولتها بر منابع قلمرو تحت صلاحیت خود حاکمیت دارند و در اکتشاف و بهره برداری از منابع مذکور براساس برنامه ها و سیاستهای زیست محیطی خویش آزادند و هیچ نهاد بین المللی و دولتی حق نقض و یا سلب این حاکمیت و آزادی را ندارد(سیمبر ، ۱۳۸۳، ۱۰۷).

ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد در این باره اعلام می دارد که سازمان ملل متحد حق دخالت در موضوعاتی را که تحت صلاحیت داخلی دولتها محسوب می شود، ندارند. دولتها بر طبق منشور ملل متحد و اصول حقوقی بین الملل، دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابعشان مطابق با سیاستهای زیست محیطی خود می باشد. اعلامیه ریو نیز به تکرار این ماده می پردازد( عباسی ترکمانی، ۱۳۷۸، ۶۸).

۲- تکلیف دولتها در حفاظت از محیط زیست از طریق اتخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه

اصل تعهد دولتهابه حفاظت از محیط زیست هم وجه سلبی و هم ایجابی است. وجه سلبی آن عبارت از این است که دولتها متعهد هستند که از وارد آوردن خسارت به محیط زیست خودداری نمایند وجه ایجابی آن عبارت از این است که دولتها موظف به حفاظت از محیط زیست هستند (عباسی ترکمانی، ۱۳۷۸، ۷۰).

براساس اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل دوم اعلامیه ریو، دولتها ضمن برخورداری از حقوق حاکمه بر منابع طبیعی خویش و آزاد بودن در بهره برداری از آنها، تعهد دارند که در انجام هرگونه اقدامی که باعث وارد آمدن خسارت به محیط زیست کشورها یا محیط زیست خارج از قلمرو تحت صلاحیت آنها می شود، خودداری کنند.

 

۳ – اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتها در حفاظت از محیط زیست

این اصل که از اصل تساوی حقوق و اصل انصاف در حقوق بین الملل سرچشمه می گیرد حکم می کند دولتهایی که بیشترین نقش را در آلوده سازی و تخریب زیست محیط داشته اند و از امکانات و توانایی های بیشتری برخوردار می باشند نقش موثرتری ایفا نمایند. این اصل در اسناد بین المللی متعددی از جمله اعلامیه کنفرانس ریو و کنفرانس ۱۹۹۲ در مورد تغییرات آب و هوا آمده است.

این اصل دارای دو عنصر اساسی است :اول اینکه همه دولتها برای حفاظت از محیط زیست مسئولیت مشترک دارند. دوم اینکه باید در عمل به این وظیفه، شرایط و نیازهای کشورهای مختلف و نقش آنها در تخریب محیط زیست و برخورداری آنها از امکانات مالی و فنی مورد توجه قرار گیرد(سیمبر رضا، ۱۳۸۳، ۱۰۸).

۴ – اصل تعهد به اطلاع رسانی، همکاری و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی

براساس این اصل، دولتها موظف هستند که با تبادل اطلاعات و مشورت از وارد کردن خسارت به محیط زیست دیگر کشورها پیشگیری کنند و آنان را از وجود خطرات احتمالی در این باره آگاه سازند. این موضوع در قضیه کانال کورفو مورد استفاده قرار گرفت و دیوان اعلام داشت که دولتها موظف هستند که دول دیگر را از وجود خطرات احتمالی در سرزمین شان، مطلع نمایند. این اصل در ماده ۱۹۸ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ نیز آمده است( عباسی ترکمانی، ۱۳۷۸، ۷۳).

۵ – اصل مسئولیت پذیری دولتها در پاسداری از محیط زیست

به این معنا است که دولتها نسبت به آلودگی محیط زیست که از سرزمین آنها ریشه می گیرد بدون توجه به اینکه از سوی کارگزاران دولتی یا شهروندان آنها باشد مسئول هستند. این اصل ایجابی است و دولتها موظف هستند با اقدامات پیشگیرانه جلوی آلودگی را بگیرند(عباسی اشلقی، ۱۳۹۰، ۵۵).

گفتار سوم: موارد مهم آلودگی محیط زیست دریاها

کلیه دولتها باید در مورد جلوگیری از آلودگی آب دریا بر اثر مواد نفتی که از کشتی ها یا لوله های نفتی خارج می شود و یا در نتیجه بهره برداری و یا اکتشاف منابع واقع در کف دریا صورت می گیرد با توجه به عهدنامه های موجود مقرراتی وضع نمایند. فلزات سنگین مانند سرب، جیوه، کادمیم، ضایعات مواد رادیواکتیو، فاضلابی که به دریاها می ریزد یکی از عوامل مهم آلودگی می باشد. می توان گفت که حجم وسیعی از آلودگی ها توسط بشر صورت می گیرد. به نظر می رسد، وجود کارخانه های صنعتی عظیم و عدم دفع مواد آن طبق بنیادهای اصولی باعث ایجاد آلودگی شده است. عدم توجه به محیط زیست حیوانی و انسانی توسط انسانها باعث خطراتی بر محیط زیست شده که عدم توجه مفید به آن باعث نابودی حیوانات و آلودگی محیط می شود(حبیبی، ۱۳۸۲، ۱۳۶۴).

بیشترین آلودگی ایجاد شده در اقیانوسها و دریاهای جهان از طریق نفت و مواد نفتی که سالانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون تن می باشد که بیشترین آنها ناشی از آلودگی نفتی است مثلاً در نتیجه تصادف تانکر Xsonvalidiz که در سال ۱۹۹۰ در نزدیکی آلاسکا حادث شد بیش از ۴۰ هزار تن نفت در دریا ریخته شد (جنادله، ۱۳۸۷، ۵۷).

یکی از مواردی که منجر به آلودگی دریاها شد، پدیده ای جدید به نام کشند سرخ می باشد که منجر به ورود جبران ناپذیر به محیط زیست انسانی و طبیعی بوده است. کشندسرخ[۷] در ترمینولوژی حقوق دریاها تازه وارد است که در اثر تجمع بیش ازحد میکروارگانیزها و جلبکهای تک سلولی در آبهای دریایی به وجو می آید که در اثر آن، کل سطح آب را پوشش می دهد و درنتیجه نور و اکسیژن به زیر آب نمی رسد(صدیقیان و همکاران، ۱۳۹۱، ۴۶). یکی دیگر از موارد شایع آلودگی محیط زیست دریاها ساخت جزایر مصنوعی می باشد که کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بر لزوم توجه به محیط زیست بین المللی را در ساخت جزایر مصنوعی مورد توجه قرار داده است به گونه ای که شرط لازم برای ساخت این جزایر عدم آسیب به محیط زیست و منابع زنده و غیر زنده موجود در بستر و زیر بستردریاها ذکر شده است(اشلقی، ۱۳۹۰، ۹۰).

افزایش جمعیت، افزایش دمای زمین، مصرف بیش از حد سموم و مواد شیمیایی، تصادفات دریایی، استفاده های نظامی از دریاها، استخراج و اکتشاف از دیگر موارد آلودگی می باشد. یکی از مسائل مهمی که در دوران جدید مطرح شده، انجام آزمایشهای اتمی در دریای آزاد و لطمه به محیط زیست دریاها می باشد. اکثریت علمای حقوق به این نتیجه رسیده اند که آزمایشهای اتمی در دریا از جمله دریای آزاد طبق اصل حق بنیادی برای داشتن محیط زیست سالم و نظریه محیط زیست مشترک غیر قانونی می باشد (برنیز شانیل، ۱۳۶۵، ۴۵و۴۶).

آلودگی توسط هیدروکربورها نیز بسیار خطرناک می باشد. به منظور پیشگیری آن نخستین کنفرانس در سال ۱۹۲۶ در واشنگتن برگزار شد این کنفرانس درواقع به دنبال تصمیم کنگره آمریکا به تاریخ اول ژوئیه ۱۹۲۲ منعقد شد نتایج این کنفرانس به اجرا گذاشته شد (حبیبی، ۱۳۸۲، ۱۳۶۴).

 

گفتار چهارم: ضرورت تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست

بسیاری از نویسندگان، درست بودن اعمال حقوق بین المللی محیط زیست از راه قضایی را به چالش کشیده اند، زیرا از نظر آنها در این شیوه، دادخواهی میان دولت ها بر مبنای اصل مسئولیت دولت صورت می گیرد آنها استدلال کرده اند که حل و فصل اختلافات با ابزارهای قضایی امری است دو جانبه و جدلی، در برایر مسائل و دشواریهای حمایت از محیط زیست، اغلب دولتها و موارد بسیار را در بر می گیرد، مواردی که در آنها خاطی و قربانی روشن و واضح نیست. واینکه اختلافات زیست محیطی بیشتر، مسایل علمی پیچیده و همچنین مربوط به تنوع اجتماعی است که دادگاهها آمادگی حل کردن این اختلافات را ندارند.

سوالی که ذهن را مشغول موضوع کرده این بود که چه ضرورتی دارد دیوان بین المللی محیط زیست با وجود دادگاه های بین المللی مختلف و علی الخصوص دادگاه های داخلی کشورها ایجاد شود ؟

با توجه به اینکه تنها اندکی از دادگاههای بین المللی صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین دولت ها در زمینه محیط زیست را دارند که تنها دادگاه در سطح جهانی که چنین صلاحیتی را دارد، دیوان بین المللی دادگستری است که به رکن اصلی قضایی ملل متحد به شمار می رود. تمام دولتهای عضو و بیشتر دولتهای غیرعضو ملل متحد، طرف اساسنامه هستند و از این جهت می توانند بر ضد همدیگر در زمینه تمام امور مربوط به حقوق بین المللی طرح دعوا کنند البته اگر صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشند(نژندی منش و اسکندر زاده، ۱۳۸۷، ۹۲). البته دادگاههای دیگر نیز در سطح جهانی برای رسیدگی به جرائم زیست محیطی دارای صلاحیت هستند که از جمله مهم ترین آنها، دادگاه بین المللی حقوق دریاها است که دارای شعبه محیط زیست دریایی است.

دیوان بین المللی دادگستری تنها در سال ۱۹۹۷ به دادخواستی که به روشنی دارای عنصر زیست محیطی بوده رسیدگی کرده و دست کم یک نظریه مشورتی داده است. یکی از محدودیت های اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری این است که دادخواهی ترافعی تنها از سوی دولتها و برضد دولت ها امکان پذیراست و عوامل غیر دولتی نمی توانند دادخواهی کنند هم چنین برضد آن ها نیز نمی توان دادخواهی کرد. با این حال، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که شکایتهای مربوط به اشخاص خصوصی یا خسارات زیست محیطی از سوی این اشخاص در دیوان بین المللی قابل طرح است که همان دکترین دیپلماتیک است.

در ۱۹ ژوئن۲۰۰۱، دولتهای عضو دیوان دایمی داوری مجموعه ای از قواعداختیاری داوری اختلافات در منابع طبیعی و یا محیط زیست را با اختلاف آراء پذیرفتند که ضرورتهای ویژه راجع به حل و فصل اختلافات زیست محیطی را درنظر می گیرد که دولتها وسازمان های خصوصی وافراد می توانند به این قواعد استناد کنند صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نیز در چارچوب شدیدترین جرایم مورد اهتمام جامعه جهانی به طور کل است که تنها براساس تعریف جرایم جنگی می توان به محیط زیست اشاره کرد (نژندی منش و اسکندر زاده، ۱۳۸۷، ۹۷).

با این وجود به نظر می رسد که دیوان بین المللی کیفری مهارت خاصی در زمینه بین الملل محیط زیست داشته باشد. نقش دادگاههای داخلی را نباید از نظر دور داشت که با حمایت دولت و راهکارهای حقوق داخلی به جلوگیری از آلودگی محیط زیست کمک می کنند.

نه در سطح جهانی و نه در سطح منطقه ای، هیچ دیوان بین المللی نیست که تنها صلاحیت رسیدگی به مسایل زیست محیطی را داشته باشد. در واقع یک دیوان نوین و کارآمد جهانی محیط زیست باید به ارزیابی شرایط روز به عنوان بخشی از یک چانه زنی کلی بپردازد که بتواند با تشکیل یک سازمان جهانی محیط زیست نوین منجر شود. برای اینکه حقوق بین المللی محیط زیست کارآمد وموثر باشد، باید بخش بزرگی از حقوق با تصمیمات اکثریت وضع و کنترل شود وگرنه، به اصطلاح (فاجعه مشترکات) بروز می کند. از این جهت شایسته است که دیوان بین المللی محیط زیست اختیاراتش را در زمینه بازنگری قضایی در تصمیمات ویژه ای که سازمان جهانی محیط زیست و یا نهادهای برنامه محیط زیست ملل متحد می گیرد، داده شود(نژندی منش و اسکندر زاده، ۱۳۸۷، ۲۲۸).

در واقع با توجه به موارد بالا می توان گفت که دادگاههای داخلی، قدرت لازم برای پرداختن به مسائل زیست محیطی را ندارند. در بسیاری از موارد جامعه بین الملل توسل به دادگاه ها و محاکم بین المللی را ضروری می داند. مسائل زیست محیطی فراملی، غالباً به مکانیزمهای فوق ملی حل و فصل اختلافات نیاز دارد.

دادگاه بین المللی حقوق دریاها نیز می تواند به مسائل زیست محیطی خارج از قلمرو کنوانسیون بپردازد. روند رسیدگی این دادگاه نسبتاً سریع و انعطاف پذیر است. در یازده قضیه ای که دادگاه راجع به آنها تصمیم گیری کرده است، مسائل زیست محیطی رانیز مورد بحث قرار داده است و در زمینه حفظ محیط زیست، موضع حمایت گرایانه دارد.

شکل گیری و گسترش بحران های جهانی زیست محیطی موجب شده تا توجه هرچه بیشتری به حفاظت از محیط زیست بین المللی معطوف شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در این خصوص انجام شود ایجاد مر جعی است که بتواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ و حراست از محیط زیست فعالیت و به اختلافات ناشی از آن بپردازد.

[۱]. Puelbo

[۲]. Philippe Cullet ,1995, Definition of an Environmental Right in a Human Rights Context,p. 2

[۳]. Elli Louka,international Environmental Law Fairness , Effectiveness and World Order ,p. 161

[۴]. G. D. Evans. Malcome,2002,International Law,,p. 657

[۵] . Mensah. a,2007,Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes, Martinus Nijhoff Publishers,p. 362

[۶]. Journal vol. 14,no. 30,Environment Harvard International Law

[۷]. Red Tide