پیشگیری ونتیجه گیری:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا


دانلود پایان نامه

فصل چهارم

( پیشگیری ونتیجه گیری )

 

 

 

 

 

 

آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا

یكی از مهم‌ترین عوامل كارآیی و كارآمدی هر نظام اقتصادی، شفافیت آن نظام در ابعاد مختلف است و رسیدن به این مسأله مهم همواره از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است، بطوری كه سعی در جهت ایجاد شفافیت در عملكرد عامل‌های اقتصادی منجر به شكل‌گیری تئوری‌ها و ادبیات موضوع در علم اقتصاد شده است.

اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است كه در این چارچوب شكل گرفته و تحقیقات و مطالعات مختلفی نیز در این رابطه صورت گرفته است.

در اقتصاد سالم، اصل بر آن است كه تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از كارتل‌های بزرگ تا فعالیت یك خانم خانه‌دار ثبت و ضبط شود؛ اما مسلم است كه در این مسیر، دسته‌ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شكل‌گیری اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می‌آورند. از مهم‌ترین مصادیق این اقتصاد زیرزمینی همانا پدیده قاچاق كالا و ارز است.بر طبق جدیدترین مطالعات و تحقیقات صورت گرفته توسط مركز پژوهش‌های مجلس 10 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی ایران به شكل قاچاق است كه البته بخشی از آن ناشی از ضعف نظام آمارگیری در كشور است؛ اما نكته اساسی در خصوص قاچاق تأثیرات سوء آن بر اقتصاد ملی است.

حجم كل واردات كالا به كشور در سال 82 حدود 33 میلیارد دلار بوده كه درآمد دولت ایران از این محل حدود 4 میلیارد دلار (3 هزار و 300 میلیارد تومان) برآورد می‌شود.

یعنی به ازای هر 8 دلار واردات، یك دلار به درآمدهای دولت افزوده شده و با این محاسبات اگر فرضا حجم كل قاچاق كالا به كشور را حدود 8 میلیارد دلار در نظر بگیریم، بنابراین قاچاق كالا حدود یك میلیارد دلار از درآمدهای كشور را كاهش می‌دهد (البته این فرض چندان دور از واقعیت هم نیست). از طرفی طبق محاسبات انجام شده هر یك میلیارد دلار قاچاق حدود 100 هزار فرصت شغلی را از كشور خواهد گرفت.قاچاق كالا، خروج منابع ارزی و ورود كالاهای فاقد كیفیت كه به دلیل قیمت كمتر با اقبال مصرف‌كنندگان نیز مواجه می‌شود را به دنبال داشته و موجب شده تا سرمایه‌ها به سمت انجام كارهای خدماتی، دلالی و واسطه‌گری گرایش پیدا كند.برخی معتقد هستند كه نقش قاچاق كالا در رابطه با تولیدات داخلی به مثابه شمشیری دو دم است كه گرچه باعث واردآمدن خسارات فراوانی به همه بخش‌های اقتصادی و تولید داخلی می‌شود؛ اما با توجه به اعمال سیاست‌های ناشی از ورود كالاهای قاچاق به كشور می‌تواند به عنوان موتور محرك تولیدات داخلی نیز عمل كند.واقعیت امر این است كه آثار زیانبار و مخرب قاچاق كالا بر تولیدات داخلی در مقایسه با نكات مثبت آن بسیار بیشتر است.تاثیرات منفی كه بر همه بخش‌های اقتصادی در رابطه با خنثی سازی سیاست‌های تجاری، كاهش درآمد گمركی و مالیاتی، قانون گریزی، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی، اخلال در تنظیم روابط خارجی، رشد فرهنگ مصرفی و در نهایت اشتغال دارد از دلایل مهم ناتوانی تولیدات داخلی برای تامین كالاهای مورد نیاز بازار مصرف و یا رقابت این كالاها در سطح بازارهای جهانی محسوب می‌شود. اما قاچاق كالا اثر سوء دیگری هم دارد و آن تاثیر این پدیده بر جذب سرمایه‌های خارجی است، به قسمی كه به خاطر از بین بردن امنیت لازم برای محصولات تولیدی واحدهای صنعتی كه از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها راه‌اندازی می‌شود، فرایند جذب سرمایه‌های خارجی را با مشكل جدی مواجه می‌سازد.

از عواقب زیانبار دیگر قاچاق كالا می‌توان به تشدید وابستگی به واردات، كاهش ارزش افزوده در جامعه، از بین بردن امكان برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق از جانب دولت، ایجاد اشتغال غیرمولد، تشویق صدور كالا از مجاری غیررسمی، استفاده از ارز موجود در كشور برای ورود كالاهای قاچاق، افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد و …. اشاره كرد.

وانگهی آثار مثبت قاچاق كالا بر تولیدات داخل را باید در اعمال سیاست‌های غیرمنطقی و بعضا محدود كننده‌ای جست و جو كرد كه موجب شده تا قیمت برخی كالاهای خارجی در بازار داخلی به شدت افزایش یابد و چنانچه تقاضای مصرف داخلی برای اینگونه كالاها وجود داشته و راه ورود قانونی آن مسدود و یا مقرون به صرفا نباشد، قاچاق كالا شكل گرفته و دراین راستا عرضه كالاهای قاچاق می‌تواند ضمن تعدیل رفتار تولیدكنندگان داخل، موجبات كاهش قیمت اینگونه كالاها را فراهم سازد.

با توجه به شرایط مناسبی كه از نظر نیروی كار متخصص، دسترسی به مواد اولیه ارزان و منابع انرژی فراوان وجود دارد و باید تولیدكنندگان داخلی در جهت ارتقای كیفیت كالاهایی كه تولید آن دارای مزیت نسبی (كیفیت بالا و قیمت پایین) است، گام بردارند و از سوی دیگر دولت نیز با تسهیل شرایط تجاری، برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای، تعدیل تعرفه‌های قانونی، كاهش نرخ و هزینه‌های مالی، اصلاح قوانین و مقررات و افزایش هزینه ریسك و تشدید مجازات قاچاقچیان از تولیدكنندگان داخلی حمایت كند. در خصوص نقش دوگانه قاچاق كالا باید اذعان داشت كه برخی از كالاهای قاچاق عملا جایگزین تولیدات داخلی شده و یا موجب كاهش این تولیدات شده است.

متاسفانه این تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی از قیمت بالاتر و كیفیت واستاندارد كمتری برخوردار است كه باید با وضع حقوق و سود بازرگانی متناسب برای كالاهای وارداتی به حمایت از تولید داخلی برخاست و با افزایش سطح كیفی این تولیدات، رساندن آن به سطح استانداردهای جهانی، تشویق مردم به مصرف كالاهای داخلی و جلب اعتماد و حمایت آنان زمینه لازم جهت سرمایه گذاری و تولید كالاها در كشور را مهیا كرد تا موجب ایجاد اشتغال و جذب جوانان به بازار كار شود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ بسیاری از كالاهای قاچاق، اصلا تولید داخلی ندارند (مثل لوازم الكترونیكی، دوربین عكاسی و فیلمبرداری و …) و به دلیل وجود بازار مصرف برای این كالاها و صادر نشدن مجوز واردات، زمینه قاچاق این اقلام فراهم می‌شود.

همچنین وجود بیكاری مزمن و پایین بودن سطح حقوق و دستمزد در كشورباعث روی آوردن افراد به قاچاق و در نتیجه آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن می‌شود و لذا موجب می‌شود تا افرادی كه به راحتی از این طریق كسب درآمد می‌كنند را دیگر نتوان وادار به انجام مشاغل مولد و مفید كرد. دراین رابطه نقش دستگاه‌های متولی مبارزه با پدیده قاچاق كالا درایجاد بسترهای مناسب و ساماندهی عرضه كالا، نقش بسیار حیاتی است.
لزوم ایجاد اصلاحات در قوانین، تجمیع و تدوین قانون مناسب و به روز، اطلاع‌رسانی صحیح به مردم و تعامل بین دستگاه‌های مبارزه با قاچاق كالا، تجمیع فرماندهی و هدایت مبارزه با قاچاق كالا از ضروریات این جهاد اجتماعی است. مروری بر عملكرد دستگاه‌های مبارزه با قاچاق كالا كه نقش نظارت بر عرضه كالاهای مورد نیاز بازار مصرف داخلی را بر عهده دارند، نشان می‌دهد میزان موفقیت دستگاه‌های ذی‌ربط برای كشف و ضبط كالاهای فاقد شناسنامه در مراكز فروش بسیار ناچیز بوده و كارنامه متولیان مبارزه با پدیده قاچاق كالا نیز چندان درخشان نبوده است.متاسفانه یكی دیگر از آثار مهم قاچاق كالا در اقتصاد ملی در بخش حساب‌های ملی رویت می‌شود.

بر اساس حساب‌های ملی هر سال تراز تجاری كشور كه شامل تفاوت حجم صادرات و واردات است محاسبه می‌شود كه در صورت منفی بودن می‌تواند آثار سوئی برای اقتصاد خصوصا در زمینه بازار ارز داشته باشد. اگر قرار است آمار مربوط به تراز تجاری درست محاسبه شود مستلزم آن است كه آمار صحیحی از واردات كشور در دست باشد و لكن از آنجا كه قاچاق جزو واردات غیررسمی است در آمارهای رسمی كشور به چشم نمی‌آید و از همین روست كه سیاستگذاران در رسیدن به آمار واقعی در بخش تراز تجاری دچار اشتباه می‌شوند. و اما از عجیب‌ترین و ابهام برانگیزترین ابعاد قاچاق كه تا حدودی اجتناب‌ناپذیر هم نشان داده است، بعدی از این پدیده شوم است كه موسوم به قاچاق دولتی است. رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، چهارشنبه شب، یازدهم آذر 83 در مصاحبه‌ای تلویزیونی، برخی ابعاد پنهان و مبهم قاچاق در كشور را بیان كرد. از جمله این موارد نقش داشتن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در ایجاد و حتی ترویج پدیده قاچاق در اقتصاد كشور است. سردار محمدباقر قالیباف ضمن سخنان خود مبنی بر همكاری وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی با وی در مبارزه با قاچاق كالا و ارز، این نكته را بیان كرد كه پس از مشخص شدن قاچاق بودن برخی اقدامات نظیر واردات خودروهای خارجی از منطقه آزاد چابهار، این سازمان‌ها به سرعت در اصلاح اقدامات خود و بازگرداندن خودروها به چابهار اقدام كرده‌اند.

نكته دیگر سخنان رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سهم 70 درصدی مبادی رسمی و قانونی كشور در قاچاق كالا به كشور است. بدین ترتیب تنها 30 درصد قاچاق كالا از به اصطلاح اسكله‌های نامرئی، نقاط مرزی كور و صعب‌العبور صورت می‌گیرد.

این مساله از یك سو نشان از وجود دست‌هایی در مبادی ورودی كالا به كشور دارد كه به صورت قانونی اقدام به قاچاق كالا به كشور می‌كنند و از سوی دیگر بیانگر اهمال دولت و سازمان‌های دولتی دست‌اندركار در نظارت بر مبادی ورودی و اجرای قوانین و مقررات تجاری است. در نگاهی ساده می‌توان ارتباطی مستقیم بین هر دو مساله و پدیده شوم فوق قائل شد. به واقع بخش قابل توجهی از قاچاق كالا به كشور با مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت انجام می‌شود.

این معضل بطور مشخص ریشه در ساختار دولتی اقتصاد كشور دارد. اقتصادی كه 80 درصد آن در دستان دولت است بطور طبیعی بخش اعظم و سترگ قاچاق را نیز دولتی می‌سازد.

بزرگ شدن دولت نه تنها امكان نظارت بر عملكرد آن را دشوار می‌سازد، بلكه به دلیل كسری بودجه و عدم اختصاص بودجه كافی به سازمان‌های دولتی، آنها را به یافتن راه‌هایی برای كاستن هزینه‌ها می‌كند كه البته بهره‌گیری از رانت‌های دولتی و سود جستن از قاچاق از جمله این راه‌هاست.

نتیجه مهم و منطقی آنكه اگر دولت قصد واقعی در مبارزه علیه قاچاق كالا و ارز كه بیشترین صدمات را به اقتصاد كشور و بخش خصوصی وارد كرده دارد، باید اول از خود و نهادهای وابسته به خود این مبارزه را آغاز كند و با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در نظارت و كنترل ورود كالا به كشور و یا ترانزیت عزم خود را برای مبارزه به اثبات رساند كه البته باید توجه داشت مقابله دولت با خود برای مبارزه با قاچاق بسیار سخت‌تر و طولانی‌تر  از ابعاد دیگر این مبارزه است، چرا كه نهادهای دولتی با عنایت به قدرت خود بطور مداوم در این مسیر خطیر سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی خواهند كرد. شاید در بررسی این وضعیت، فقدان برنامه‌ای ملی،جامع و مورد اجماع دولت، مجلس و تشكل‌های صنفی را باید مورد اشاره قرار داد. طبیعی است در صورت وجود چنین طرح و برنامه‌ای مبارزه با قاچاق با پشتوانه و توانایی بیشتر و قدرتمند‌تری اجرا می شد و دست‌های مخالف امكان این را پیدا نمی‌كردند تا در این روند ایجاد اخلال كنند.

فقدان چنین برنامه‌ای اشكالات متعددی را در تعریف قاچاق، شناسایی عوامل قاچاق، شناسایی آثار مخرب آن و از همه مهمتر مبارزه با قاچاق را به وجود آورده كه موجب سیاستگذاری‌های متعدد و بعضا متناقض شده است. نمونه بارز آن بحث اسكله‌های مجاز و غیرمجاز به عنوان یكی از اصلی‌ترین عوامل قاچاق است كه نهایتا پس از مدت‌ها بحث از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و دست‌اندركاران حمل ونقل دریایی‌ و بندری مشخص شد كه هنوز تعریف معینی از اسكله‌های مجاز و غیرمجاز وجود ندارد. تسلسلی باطل از قاچاقی كه مستقیم و یا غیرمستقیم منشاء دولتی دارد، آن هم دولتی كه خود متولی مبارزه با قاچاق است. وقتی درخود اصل موضوع، پارادوكس و تناقض موجود است و بدون شك قوانین و سیاستگذاری‌های وضع شده در این باب نیز پارادوكسیكال خواهد شد و این همان دور باطل است.

اصولا در بررسی تاثیر ترانزیت و واردات كالا بر قاچاق است كه بحث اسكله‌های مجاز و غیرمجاز، پررنگ می‌شود. موضوع اسكله‌های نامرئی برای اولین بار در سال 81 توسط مهدی كروبی، رئیس مجلس ششم مطرح شد كه وی خبر از وجود 33 اسكله غیرمجاز در كشور داد.

موضع رئیس وقت ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز)محمدباقر قالیباف) در این مورد چنین بود: باید تاكید كنم كه نمی‌توان بطور شفاف گفت چه دستگاهی متخلف است؛ اما این امر به معنای آن نیست كه اطلاعی از آن نداریم. وقتی 89 درصد اسكله‌ها دولتی هستند، طبیعتا برخی افراد در دستگاه‌های دولتی بیشتر در قاچاق كالا دست داشته‌اند. وقتی در مكانی مدیریت صحیح اعمال نمی‌شود، امكان قاچاق و تخلف دو برابر می‌شود.

نسخه هر كدام از اسكله‌ها توسط ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز پیچیده شده و گزارش آن نیز به رئیس‌جمهور ارائه شده است… مقرر شده تا تعدادی از اسكله‌ها تعطیل، برخی تغییر كاربری داده و در برخی دیگر نیروی انتظامی و گمرك مستقر شوند و برخی دیگر اسكله‌ها نیز تحت نظر و مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط فعالیت خواهند كرد…

(جلسه‌ای 3 ساعته با حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی در روز سه‌شنبه 20/11/83 همشهری 27 بهمن 83 صفحه 12( متاسفانه در این میان فرار قاچاقچیان از دست قانون ومجازات نیز بسیار سهل‌تر از انجام یكی از مشاغل سخت و زیان‌آور داخل كشور است. یكی از مقامات نیروی انتظای معتقد است:«ریسك قاچاق در كشور نزدیك به صفر است بطوری كه طی مرداد 80 معادل 82 درصد از متهمان پرونده‌های قاچاق در محاكم قضایی تبرئه شده‌اند. در سطح ملی نیز از 18 هزار پرونده حدود 17 هزار پرونده حكم برائت گرفته‌اند. (روزنامه همشهری- شنبه 17 آبان 82 صفحه 7)

واقعیت این است كه وجود قوانین ضعیف و عدم ارائه تعریفی جامع و كامل از قاچاق و قاچاقچی باعث بروز تناقضات فراوان در تشكیل پرونده و نهایتا قضاوت قضات شده است.

خیرآبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس ششم در بیان مشكلات تعریف قاچاق تصریح كرد:« از مشكلات تعریف قاچاق كالا، این است كه آیا كالای دست مسافر تا شعاع 5 كیلومتری مرز مشمول قاچاق است یا این كه كالا در داخل كشور قاچاق محسوب می‌شود؟» (همشهری شنبه 17  آبان 82 صفحه 7) وی «شفاف‌سازی تعریف قاچاق را از نكات ضروری دانست.

این در حالی است كه تمامی موارد قید شده تا اینجا به جز مورد مخوف قاچاق مواد مخدر است كه اصولاٌ صیغه‌ای جداگانه است. بهرامی، معاون وزیربازرگانی معتقداست: هزینه‌های بالای واردات قانونی در كشور به گونه‌ای است كه برای وارد كننده هر دلار یك هزار و 700 تومان هزینه دارد؛ اما برای واردات از مبادی غیرقانونی حداكثر یك هزار و 300 تومان صرف می شود.

تازه این در حالی است كه واردات غیرقانونی نه در برنامه لحاظ می‌شود و نه در بودجه در عین حال قاچاق، كاهش درآمدهای پیش‌بینی شده دولتی حاصل از منابع گمركی را نیز پیش رو دارد.

همچنین قاچاق كالا به خارج از كشور نیز از عوامل مهم مختل كننده صادرات به شمار می‌رود.

كاشفی، مدیر عامل شركت پخش فرآورده‌های نفتی ایران اذعان دارد: «روزانه یك تا 3 میلیون لیتر بنزین قاچاق از كشور خارج شده كه رقمی بسیار در خور توجه را تشكیل می‌دهد.» (همشهری شنبه 17 آبان 82 صفحه 7(

این نوع صادرات غیرقانونی كه بدون توجه به نیازهای داخلی و پرداخت تعرفه ورود به كشورهای دیگر صورت می‌پذیرد با قیمت‌های نازل عرضه شده و كشورهای همجوار را نسبت به خرید قانونی از كشور بی‌نیاز می‌سازد.

وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی با صراحت تمام راه پایان دادن به این معضل را اینگونه پیشنهاد می‌كند: اول این كه ورود كالا و خدمات مورد نیاز كشور از مسیرهای قانونی تسهیل شده، هزینه واردات قانونی كاهش یافته و بوروكراسی در گمرك و سفارش كالا نیز به حداقل برسد. دومین راه بالا بردن هزینه قاچاق برای قاچاقچی است و سومین راه كه نهایت كار است تولید كالاهای مورد نیاز در واحدهای تولیدی داخلی و البته با كیفیت قابل رقابت و قیمت مناسب است». (همشهری – شنبه 17 آبان 82 صفحه 7)

مسعود كرباسیان رئیس كل گمرك در مصاحبه‌ای در مورد قاچاق و راه‌حل‌های آن چنین اذعان می‌‌دارد: «اصولا قاچاق در 3 نوع كالا رخ می‌دهد. اولین دسته شامل كالاهای ممنوع است مثل ریسیور ماهواره، دسته دوم كالایی است كه ورودشان غیرمجاز است، البته ممكن است كشور به این كالاها نیاز داشته باشد؛ اما به دلایلی از جمله اعتلای تولیدات داخلی از ورود آنها جلوگیری می‌شود، مانند چای. دسته سوم كالاهایی است كه محدویتی برای ورود آنها وجود ندارد؛ اما هزینه واردات آن به حدی است كه افراد حاضر هستند ریسك ناشی از قاچاق آن را بپردازند. در مقوله اول كه باید با آن برخورد شود و می‌شود، در مقوله دوم به سمت آزادسازی و برداشتن مجوزها حركت شده است. در مورد سوم نیز تعرفه‌ها به مرور پایین آمده تا واردات رسمی بیشتر شود.

در هزینه بوروكراسی نیز همه اذعان دارند كه این مساله كمتر شده، اكنون با قانون تجمیع عوارض، انجام 24 ساعته كارها و سهل شدن مقررات، افراد به ورود قانونی روی آورده‌اند. در كنار اینها برخورد نیز افزایش یافته است.

دولت راهی را در برنامه سوم طی كرد كه برآیند آنها در برخی آمار و ارقام نهفته است.

یكی از این اقدامات برداشتن محدودیت‌های مربوط به مجوز صادرات بود. تا قبل از آن حتی برای صادرات رب نیز باید مجوز اخذ می‌شد كه دیگر اینگونه نیست.

از اقدامات مهم دیگر دیگر حذف پیمان ارزی است، ما صادركنندگان را به دلیل مسائل ارزی جریمه كردیم كه حال دیگر اینطور نیست. ضمنا تجارت الكترونیك را نیز در گمرك آغاز كرده‌ایم و به غیر از آن به سمت مكانیزه شدن هم گام‌هایی بزرگ برداشته‌ایم…» (روزنامه همشهری- پنجشنبه 18 تیر 83 صفحه 10)

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، عملكرد قاچاقچیان همواره در جهتی است كه به خنثی شدن سیاست‌های اصلاحی دولت منجر می‌شود. هنگامی كه دولت با كاهش تعرفه واردات درصدد كاهش بخشی از قاچاق برمی‌آمد، قاچاقچیان نیز نسبت به كاهش قیمت واردات كالاهای خود اقدام می‌كردند و لذا سیاست‌های اصلاحی دولت در كمترین زمان ممكن با شكست مواجه می‌شد؛ اما درصد و پانزدهمین ماده از قانون برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شد واردات تمام كالاها و خدمات به كشور در قالب نظام تعرفه‌ای آزاد شود.

تعرفه مؤثر واردات به آن معنی است كه تعرفه به صورتی تعیین شود تا واردات قانونی صرفه و صلاح اقتصادی بیشتری نسبت به نوع غیرقانونی آن را دارا باشد.

اساسا قاچاق كالا از اقتصاد هیچ كشوری محو نشده؛ اما می‌توان در سایه اقداماتی ویژه حضور عنكبوتی‌اش را در عرصه اقتصاد كمرنگ كرد.دولت با تصویب آیین‌نامه‌ای كلیه عمده‌فروشان و انبارداران را مكلف كرد موجودی انبارهای خود را هر 15 روز یكبار به سازمان تعزیرات حكومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت كالا و خدمات ارائه دهند. حالا عمده‌فروشان و انبارداران باید برگه ترخیص قانونی كالا داشته باشند و یا این كه نسبت به ضبط كالای آنها اقدام خواهد شد.

از سوی دیگر درهای نیمه‌قانونی بازشده در اقتصاد را تا حدی مسدود كنند.

مناطق آزاد ایران)سكوی واردات) در این راستا تغییراتی را تجربه كردند. واردات كالاهایی كه دولت در مبارزه با قاچاق به آنها اولویت داده از مناطق آزاد ممنوع شد، چرا كه پیش از این عده‌ای با سوءاستفاده از قانون واردات كالای همراه مسافر عده ای را دور هم گرد آورده با مسافرت صوری به مناطق آزاد، مقادیر عمده‌ای كالا را وارد كشور می‌كردند.

در این راستا وزارت بازرگانی شركت‌های خارجی و نمایندگی‌های عرضه كالا را مكلف كرد، هرچه سریعتر نسبت به ثبت فعالیت‌های خود در وزارت بازرگانی اقدام كنند دولت نیز مقرر كرده تنها كالاها و خدماتی اجازه ورود به كشور را داشته باشند كه دفاتر خدماتی پس از فروش آنها در كشور دایر باشد و كالاها با كاتالوگ فارسی و گارانتی‌های لازم به مشتریان تحویل داده شود.

این اقدام سبب می‌شود كه حقوق مصرف‌كنندگان در آشفته بازار ایران برای اولین بار به رسمیت شناخته شود. كالاهایی هم كه چنین شرایطی ندارند، یا بدون مشتری مانده و یا مجبور هستند در شرایط قانونمند به قیمتی بسیار نازل فروخته شوند.

حالا با همه این تفاصیل، سؤال اساسی و چالش برانگیز این است كه با همه این تمهیدات و توجهات، آیا بالاخره یكبار و برای همیشه قاچاق كالا از اقتصاد ایران رخت برخواهد بست یا خیر؟

نتیجه‌گیری: راهكارهایی برای مقابله با قاچاق

– تدوین قوانین كارآمد، بهنگام و متناسب در دفاع از تولید ملی

– اصلاح ساختار اقتصادی برای از بین بردن انگیزه‌های قاچاق كالا

– اطلاع‌رسانی در مورد تخلفات سازمان‌ها و نهادها در مورد قاچاق كالا

– صدور فتاوی از سوی مراجع تقلید و آیات عظام به منظور تقبیح قاچاق و درآمدهای ناشی از آن

– ایجاد اشتغال؛ بویژه برای افراد بیكار در مناطق مرزنشین

– اعمال كنترل و نظارت دقیق و جدی بر مرزهای كشور

– ارتقاء كیفیت محصولات داخلی و كاهش قیمت آنها

– ممنوعیت تبلیغ كالاهای قاچاق از سوی رسانه‌ها

– ممنوعیت ورود كالاهای خارجی كه مشابه آن در داخل تولید می‌شود

– آموزش پیامدهای مخرب قاچاق به آحاد جامعه از رسانه‌ها

–  كاهش مقررات و تشریفات اداری مبادله كالا با خارج كشور

– تحت نظارت و كنترل درآوردن مبادی اختصاصی تجارت نهادها و سازمانها نظیر اسكله‌های غیرقانونی نامرئی

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ

1- سایت اینترنتی گمرك جمهوری اسلامی ایران WWW.IRC.IR

2- سال های 1379 و 1380، دبیرخانه ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز.

3- سال 1381، گمرك جمهوری اسلامی ایران .

4- سال 1382، سایت اینترنتی گمرك جمهوری اسلامی ایران .

5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (83 ـ 1379) تهران، اردیبهشت 1379.

  • سیفی اعلا، مسعود: آیا واقعا قاچاق از مبادی ورودی صورت می گیرد، روزنامه آسیا، مورخ 10/5/1381.
  • رفعتی، محمدرضا: بر‌آورد میزان حمایت‌های گمركی برای جلوگیری از قاچاق كالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق كالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1381.
  • عباس زادگان، سید محمد و سید كباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمركی بر قاچاق كالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق كالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، 1381
  • عرب مازار یزدی، عباس: نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق كالا در ایران، مجموعه مقالات همایش قاچاق كالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1381.
  • عظیمی، سیدرضا: نگارشی در مورد معنی قاچاق كالا و نحوه مبارزه با آن، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی كشور، تهران 1380.

11- عنوان اثر : گزارش آمار قاچاق كالا از گمركات كشور طی نه ماهة سالهای 84-1383

تهیه و تنظیم : حمید رضا عرفانیان انتشار : گمرك ایران ـ معاونت طرح و برنامه ـ دفتر آمار و خدمات ماشینی تاریخ انتشار : 10 دی ماه سال 1384 توزیع : معدود هر نوع نقل مطالب و استناد به این مكتوب صرفا با قید منبع مجاز است.

 

  • گزارش دبیرخانه ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 1381.
  • وزارت بازرگانی، قانون مقررات، صادرات و واردات، 1382، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
  • وطنی، محمدحسن: مجموعه كامل قوانین و مقررات امور گمركی و بازرگانی خارجی، تهران، فردوسی، 1364.
  • ماهنامه بررسی‌های بازرگانی شماره 135.
  • وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی: قاچاق كالا و راهكارهای اقتصادی مبارزه با آن، شهریور ماه 1381.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *