پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، حمایت خانواده، قانون مدنی


دانلود پایان نامه

اجرای صیغهی طلاق نیز لازم نیست چه برسد به آنکه موافقت او را کسب کند.۵۱ تا اینجا با مفهوم حق طلاق که متعلق به زوج است آشنا شدیم و برای ما روشن شد که این حق از حقوق مختصه زوج بوده او مختار است که در هر گونه شرایطی آن را اعمال کند و از آنجا که میدانیم حقوق در معنای عام خود از حیث قائم به ذات بودن، به ۲ دسته تقسیم میشوند: برخی قائم به نفس و ذات شخص ذی حق هستند و مباشرت در آن شرط است ولیکن برخی دیگر قائم به ذات نبوده و نیابتبردار هستند و حقّ طلاق هم از دستهی دوم از این حقوق است. وکالت در طلاق نیز از حقوقی است که قابلیت نیابت غیر را دارد و فرقی نمیکند که این “غیر” خود زوجه باشد یا شخص ثالثی غیر از او باشد. پس، از آنجا که حق طلاق از زمره حقوق زوج تلقی شده و مختص اوست و از حقوق و نیابتبردار هم بوده و زوج میتواند با دادن اختیار به غیر (زوجه ـ ثالث) از طریق وکالت و نمایندگی را مسلط بر امر طلاق کند تا اقدام بر اجرای ان نماید؛ امّا به هرحال اعمال آن از سوی غیر با اجازهی زوج، نفوذ حقوقی مییابد. منتها،‌ علیرغم اینکه این حق از طرف زوج به غیر اعطاء شده است و لیکن زوج (موکّل) می‌تواند در فرض که وکالت، بلاعزل نشده است تا قبل از اعمال حق وکالت از سوی زوجه (وکیل) از او سلب اختیار نماید. در این راستا، زوجه میتواند به هر دلیل و یا در موارد مخصوصی که قبلاً معین شده است خود را مطلّقه نموده و خود را از بند شوهر ناسازگار، رهایی بخشد.۵۲ قول مشهور فقهای امامیه هم این است که وکالت در طلاق جایز است اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق حاضر یا غایب باشد و در تأیید این نظر ادله و آیات و روایات و استدلالاتی وجود دارد، به طوری که برای زوجه جایز است که در طلاق وکیل شود، حتّی در طلاق خود و در ضمن عقد این شرط را برای خود ملحوظ سازد. در شرح لمعه آمده است که زن میتواند در طلاق خود یا دیگری وکیل شود زیرا او کامل و بالغ است (شرایط تکلیف را برای اجرای عقود دارد)، پس دلیلی برای سلب این حق از او نیست۵۳ و قانون مدنی هم از قول مشهور فقهاء تبعیت کرده است به گونه‌ای که مادهی ۱۱۳۸ ق. م اشعار میدارد: “ممکن است صیغهی طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود”. عبارت “ممکن است” در ابتدای ماده نشان میدهد که این حق طلاق اصالتاً و در ابتداء متعلق به شخص اصیل و ذی حقِّ آن که همان زوج است، میباشد ولیکن به صورت ثانویه و فرعی و بالعرض ممکن است این حق به وکیل (زوجه- ثالث) واگذار شود که این در واقع سایهای از حقی است که به زوج منتسب است. در صورتی که زوج غایب بوده و یا اینکه حاضر باشد ولیکن بصورت ارادی این حق را به دیگری با طیب خاطر منتقل کند، در این صورت میتواند برای اجرای صیغهی طلاق از شخص وکیل استفاده کند و اگر وکیل ثالث بود به کمک وکیل، زوجه خود را طلاق دهد، ولیکن اگر وکیل، زوجه بود، آنگاه خود زوجه صیغهی طلاق را جازی سازد.
مبحث سوم – مبانی عقلی و نقلی اختیار زوج در طلاق
گفتار یکم – سیر تاریخی اختیار زوج در طلاق
در خصوص تحولات قانونگذاری در حقوق ایران در امر طلاق که از اختیارات زوج محسوب میشود افت و خیزهایی وجود داشته است که اینک به شرح و بسط آن خواهیم پرداخت. مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی سابق”مرد میتوانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.” ماده ۱۱۳۳ ق. م مصوب ۱۳۱۳ ه‍.ش و پیش از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، مرد در طلاق دادن زن خود آزادی کامل و مطلق داشت و این اختیار مطلق و نامحدود، حتی بدون حضور زن در مجلس طلاق ثابت بود و مرد هر وقت که میخواست، میتوانست زن خود را طلاق دهد. تا اینکه پس از مدتی در سال ۱۳۴۶ در قانون حمایت خانواده، این اختیار مطلق مطابق ماده ۱۷ آن تعدیل شد و حقِّ رجوع مستقیم مرد به دفتر ثبت طلاق حتی در مواردی که زن با جدایی نیز موافق است، سلب شد به طوری که باید شوهر از دادگاه گواهی عدم امکان سازش گرفته و در تقاضای خود موجبات این تصمیم را هم قید میکرد (ماده ۱۸)، ولی کما کان این سؤال و ذهنیت باقی بود که آیا مرد میتواند هرگاه که خواست، بتواند از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش کند یا اینکه مرد نیز باید مانند زن در موارد خاص درخواست گواهی کند و ماده ۱۱۳۳ به گونهای نسخ ضمنی شده است!؟
بین حقوقدانان در این زمینه دو نظر گوناگون رایج است: ۱) برخی معتقد بودند که طلاق امری استثنائی است و مرد و زن در تقاضای طلاق مطابق قانون حمایت خانواده برابرند و برای مستند خود دو دلیل می‌آورند الف) مطابق ماده ۸ قانون حمایت خانواده، “مرد باید در تقاضای گواهی عدم امکان سازش علل خود را به طور موجّه قید کند و اگر مرد در تقاضای گواهی عدم امکان سازش مختار بود، دیگر لزومی به قید کردن علل طلاق نداشت. ب)مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده موارد درخواست گواهی عدم امکان سازش محدود شده است و در صورتی که مرد در طلاق دادن مختار بود معقول به نظر نمیرسید که قانونگذار زن و مرد را به طور یکسان موضوع مادّهی ۱۱ قرار دهد.
۲) در مقابل، گروه دیگر معتقد بودند که مادّهی ۱۱۳۳ نسخ ضمنی نشده است و مؤید آن مواد ۱۱ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ است، پس ادّعای اینکه ماده ۱۱۳۳ ق.م نسخ ضمنی شده است ادّعایی باطل و بیدلیل است و اینکه اعتقاد به نسخ ضمنی مادّهی ۱۱۳۳ ق.م نظم بین قواعد را بر هم میزند.
در این راستا برتری نظریه‌ی گروه دوم کما کان رواج داشت تا اینکه با تصویب قانون حمایت خانواده مصوّب ۱۳۵۳ وضع شوهر نسبت به اختیار طلاق روشن شد. ماده ۸ که جانشین ماده ۱۱ شده بود، حذف شده و ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ نیز حذف شد و ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ جانشین آن شد. پس با تصویب این قانون به گونهای ایجاد برابری بین زن و مرد مسجّل شد و در ماده ۸ این قانون موجبات طلاق در ۱۴ بند محصور شد و مادّه ۱۱۳۳ به گونهای نسخ ضمنی شد؛ ولیکن علیرغم ایجاد برابری زن و شوهر در نهایت، طلاق را باید مرد اجرا میکرد.
در نهایت با وضع قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوّب سال ۱۳۵۸، دوران بازشد به نظام قانون مدنی آغاز شد، و اثر محدود کردن شوهر به موارد پیشبینی شدهی در قانون را متوقف ساخت و منجر به احیای دوبارهی ماده ۱۱۳۳ ق.م شد. در تبصرهی ۲ ماده ۳ این قانون آمده است که “موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده است. ومطابق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ مراجعه به دادگاه برای طلاق حتی در موارد توافق زن و مرد الزامی شد و اصطلاح “گواهی عدم امکان سازش” جایگزین عنوان “اجازهی طلاق” شد.
در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، پس از اصلاحات، مادهی ۱۱۳۳ ق.م به شکل امروزی آن درآمد که “مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره: زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید”؛ بنابراین لزوم مراجعه مرد به دادگاه برای تحصیل گواهی عدم امکان سازش که مطابق لایحه تشکیل دادگاه مدنی خاص و ماده واحدهی اصلاح مقررات طلاق الزامی بود، در این ماده مورد تصریح قرار گرفت. باید متذکر شویم که استفاده از حکم جلوگیری از شقاق و ارجاع به داؤری در قرآن و فقه، راه حلی است که برای تعدیل دو تمایل و کراهت شدید زن و مرد به کار گرفته میشود و فرمان آیه ۳۵ سورهی نساء کاربردی میشود۵۴، این مطلب در تبصرهی ۲ مادهی ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص جلوهگر است.۵۵ ۵۶
گفتار دوم: دلایل و مستندات واگذاری اختیار طلاق به زوج و عدم واگذاری آن به زوجه
زمانی میتوانیم یک اصل ثابت شده را پذیرا باشیم که مستدل و مستند باشد و گرنه “ترجیح بلا مرجّح” خواهد بود و تا موقعی که یک مسأله پشتوانهی محکمی نداشته باشد، نزد اهل علم و عقلاء بیمایه جلوه خواهد کرد. همینطور پذیرفتیم که طلاق از اموری است که در اختیار شوهر (زوج) قرار داده شده است، حتماً از یکسری دلایل متقن تغذیه شده است. دلایل به طور کلی یا نقلی (آیات،‌ روایات و اجماع) هستند و یا عقلی (بنای عقلاء) که در این قسمت به هر دوی آنها اشاره میکنیم.
بند یکم – آیات
در قرآن کریم در سورهی بقره، احزاب و طلاق از طلاق و احکام آن سخن یاد شده است و لذا برای اثبات این امر که زوج به عنوان مجری طلاق مورد خطاب قرار گرفته است به آیات مذکور اشاره خواهیم داشت:
الف) سورهی بقره
۱) آیهی ۲۲۷ “و إن عزموا الطّلاق فإنّ الله سمیعٌ علیم”
“اگر شوهر تصمیم به جدایی بگیرد، پس همانا خداوند شنوا و داناست (که آیا هواپرستی شوهر را وادار به طلاق کرد یا واقعاً وضع او طلاق را ایجاب می‌کرد)”
۲) آیه ۲۳۰ “فإن طلقها فلا تحلُّ له من بعد حتّی تنکح زوجاً غیره…”
“بعد از طلاق سوم، حکم به جدایی همیشگی است و دیگر زن بر و حلال نخواهد بود مگر اینکه، زن با مرد دیگری ازدواج کند…”
۳) آیه ۲۳۱ “و إذا طلّقتم النّساء فبلغن أَجَلَهن فامسکوهنّ بمعروفٍ أو سرحوهن بمعروفٍ و لا تمسکوهنَّ ضراراً لتعتدوا…”
“هنگامی که زنان را طلاق دادید و به اخرین روزهای عدّه رسیدند، یا به طرز پسندیده آشتی کنید و آن‌ها را نگاهدارید یا به نحو شایسته او را رها سازید. آشتی با زن نباید به منظور ظلم و آزار رساندن به او باشد (چون تنها به او ظلم نمی‌شود بلکه به خود نیز ستم خواهید کرد.)”
۴) آیهی ۲۳۲ “و إذا طلقتم النّساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ینکحن أزواجهن…”
“هنگامی که زنان را طلاق دادید و عدّه‌ی خود را پایان بردند، اولیاء و سایر افراد حق ندارد مانع ازدواج زن و مردی شوند که به نحو شایسته‌ای تمایل دارند مجدداً به هم بپیوندند…”
۵) آیهی ۲۳۶ “لا جُناح علیکم إن طلقتم النساء”
“گناهی بر شما نیست که قبل از امیزش و تعیین مهریه طلاق بگیرید…”
۶) آیهی ۲۳۷ “و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن…”
“اگر مهریه تعیین شده باشد امّا قبل از آمیزش کار به جدایی بیانجامد، حکم الهی این است که مرد نصف مهریه را بدهد…”
ب) در سورهی احزاب هم در آیهی ۴۹ چنین آمده است:
“یا ایها الذین آمنوا إذا نکحتم المومنات ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهن فما لکم علیهنّ من عدّه تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحاً جمیلا”
“ای کسانی که ایمان آورده‌اید، وقتی با زنان مؤمنه ازدواج کردید و قبل از عمل زناشویی ایشان را طلاق دادید، دیگر لازم نیست که زن مطلّقه، عده نگه دارد و بر شما واجب است که با چیزی از مال بهره‌مندشان کنید که اگر مهریه را هم معین کرده باشید، باز باید علاوه بر نصف مهریه با هدیه‌ای مناسب ایشان را بهره‌مند سازید و به طرز شایسته آنها را رها کنید و بدون خشونت و خصومت آتنها را طلاق دهید”
ج) سورهی طلاق
۱) آیه “۱” “یا ایها النّبی إذا طلّقتم النّساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدّه…”
“ای پیامبر، وقتی زنان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *