پایان نامه ارشد رایگان درباره مال موقوفه


دانلود پایان نامه

عنوه نیز صحیح نیست اراضی مفتوح عنوه اراضی هستند که به غلبه توسّط مسلمانان در جنگ فتح شده اند چون این اراضی هم جزء اراضی عمومی است و متعلّق به عموم است امّا یک سری اراضی مفتوح عنوه وجود دارند و به تبع آثاری که مسلمانان به واسطه تصرّف در آنها ایجاد کردند این ها در صورتی که تا زمانی آن آثار در این زمین ها باقی است این زمین به تبع آن آثاری که در آن وجود دارد قابل خرید و فروش خواهد بود و همینکه آثار از بین رفت زمین به حالت اولیه خودش در می آید و غیر قابل تملّک می شود و از آنِ همه مسلمانان می شود و منظور از زمین هایی که گفتیم مفتوح العنوه هستند در حقیقت زمین هایی هستند که در وقت فتح مسلمین آباد بودند ولی آن دسته از زمین هایی که موات بودند در صورتیکه مسلمانی آنها را آباد کند مالکیت آنها متعلّق به آن شخص می شود و فروش آن هم مثل سایر ملک ها صحیح خواهد بود.
ب: مبیع یا مثمن از جمله اشیائی باشدکه فرد، قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد. پس اگر بایع پرنده ای را که در هوا در حال پرواز است و در ملکیت او هم هست این بیع درست نیست چون قدرت بر تسلیم آن را ندارد البته یک استثناء وجود دارد اگر پرنده عادتی باشد و عادت به عود و برگشت داشت باشد در اینصورت بیع آن پرنده صحیح خواهد بود.
گفته شد قدرت بر تسلیم شرط است حال اگر بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد ولی خود مشتری بتواند مالی را که به او فروخته شده تحصیل نماید آیا عقد صحیح است یا خیر؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد.
مرحوم شهید اول
۱- عدّه ای گفته اند اگر خود مشتری قادر باشد مال را تحصیل کند این بیع صحیح است بخاطر اینکه هدف بیع محقّق شده است و هدف این است که مال به دست مشتری برسد و حال آنکه در اینجا خود مشتری می تواند مال را تحصیل کند.
۲- عدّه ای گفته اند بیع صحیح نیست و این ها می گویند شما در شرط بیان نمودید که بایع باید قدرت بر تسلیم مبیع را داشته باشد حال اگر مشتری قادر به تسلیم مبیع باشد این دیگر قدرت بر تسلیم نیست و این قدرت بر تسلم است. تسلیم از طرف بایع است و تسلم از طرف مشتری است.
دلیل دوم تضعیف می شود به اینصورت که هدف مورد نظر از تحویل دادن بایع چیست و هدف از شرط تسلیم این است که مبیع در دست مشتری قرار بگیرد و بتواند از آن استفاده نماید و در اینجا که مشتری خودش می تواند مبیع را تسلم نماید این هدف محقّق شده است.
ج: مبیع چیزی باشد که ملک خاص بایع بوده و در ملک دیگر نباشد در اصطلاح مبیع طِلق باشد و رها باشد. بنابراین فروختن مال موقوفه وقف عام مطلقاً صحیح نیست چه در فروختن وقف عام مصلحتی باشد و چه مصلحتی نباشد چه باقی ماندن وقف منجر به خراب شدن آن شود و چه نشود چه فرونشده مال وقف متولّی وقف باشد و چه نباشد.
دو استثناء در اینجا وجود دارد استثنای که در وقف عام وجود دارد این است که در موردی که مال موقوفه خراب شده باشد به طوری که انتفاع آن در محلّ وقف و در جهتی که وقف برای آن انجام شده مطلقا و به هیچ وجه ممکن نباشد مثلاً یک حصیر کهنه شده و قابلیت استفاده ندارد و نمی توان در محلّ وقف از آن استفاده کرد، فروختن آ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *