پایان نامه ارشد رایگان درباره انتقال مالکیت، فقهای امامیه، قیمت بازار، قرآن کریم


دانلود پایان نامه

خودشان را پس بگیرند در عین حال این معاطات مفید اباحه تصرّف باشد این دو هیچگونه منافاتی با هم نخواهند داشت.
ثمره این دو قول: الف: عدّه ای قائل به اباحه تصرّف در معاطات شده اند. ب: عدّه ای هم مثل محقق کرکی فرمودند معاطات عقد متزلزل است. (قبولی، ۱۳۹۰)
نمودار درختی ۱ «عقد بیع»

۲-۲ بیع فضولی
یکی از شرایط لازم بودن عقد بیع این است که بایع و مشتری مالک عوضی باشند که آن را به طرف دیگر منتقل می کنند و یا اینکه خریدار و فروشنده از طرف مالک مال مأذون باشند. اگر عقد بیع یکی از این دو شرط را دارا نبود عقد فضولی است و طبق قول مشهورتر لازم شدن عقد بر اجازه بعدی مالک متوقّف خواهد بود نه این که بگوییم عقد از اصل باطل است. بعد از عقد بیع اصلی ترین مطلب درباره امکان یا عدم امکان فرض حق بازفروش مبیع را باید در احکام بیع فضولی جستجو نمود لذا مباحث این بحث از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار می باشد.
در بحث بیع فضولی اختلاف نظر است و مشهور فقها قائل به غیر نافذ بودن این عقد هستند امّا بعضی از فقها مثل مقدّس اردبیلی قائل به بطلان عقد فضولی هستند.
۲-۲-۱ نحوه و کیفیت اجازه
اجازه گاهی با لفظ است و گاهی بوسیله فعل است امّا گاهی مالک اصلی در هنگام عقد یا بعد از عقد سکوت می کند اینجا تکلیف چیست و آیا سکوت دالّ بر اجازه است؟ سکوت دال بر اجازه نیست چون سکوت اعم از رضایت است و دلالتی بر رضایت دادن ندارد. به همین دلیل مرحوم شهید می فرماید: سکوت مالک در زمان اجرای عقد هر چند به فضولی بودن عقد علم داشته باشد و یا سکوت مالک هنگام ارائه کردن اجازه بر او در اجازه کفایت نمی کند بخاطر اینکه سکوت اعم از رضایت است و دلالتی بر رضایت ندارد برای اجازه دادن باید لفظ صریحی به کار رود همانطور که در عقد بیع باید لفظ صریحی به کار رود و اگر مالک اصلی گفت بیع را اجازه دادم یا گفت بیع را تنفیذ کردم یا امضاء کردم یا راضی به عقد شدم و کلماتی مانند این موارد مثل «اقدرته» بیع را تثبیت کردم و یا التزمت به.
۲-۲-۲ کشف و نقل
آیا اجازه ای که از طرف مالک صادر می شود کاشفیت دارد یا ناقلیت دارد؟ اگر اجازه کاشف باشد یعنی اجازه ای که بعداً از طرف مالک صادر می شود کشف می کند از این که عقد از همان زمانی که واقع شده است صحیح است. اگر اجازه ناقل باشد انتقال ملکیت از همان زمان صدور اجازه است و نه از ابتدای زمانی که عقد واقع شده است.
مرحوم شهید اول قائل است که اجازه کاشف است و دلایلی دارد و دلیل اول این است که تنها سبب و آن علّت تامّه ای که موجب انتقال ملکیت است خود عقد است و عقد فضولی تمام شرایط یک عقد صحیح را دارد جزء یک شرط، آن هم رضایت است پس زمانی هم که این شرط حاصل شود علّت تام یعنی همان عقد، تأثیر خودش را می گذارد و تأثیر عقد انتقال مالکیت است از زمانی که عقد واقع شده است.
دلیل دوم می فرماید: آیه شریفه درباره لزوم عقد داریم که می فرماید: « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …» (قرآن کریم سوره مائده آیه ۱ «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! به پیمانها (و قراردادها) وفا کنید! … .») و «افوا بالعقود» عام اسـت و شامل عقد فضـولی و غیر فضولی مـی شود. بنابراین اگر تأثیر عقد مشروط به چیز دیگر مثلاً اجـازه مـالک باشد؛ لازم می آمد که در آیه شریفه «اوفوا» تنها به عقد تعلّق نگرفته باشد بلکه به عقد باضافه رضایت مالک تعلّق گرفته باشد یعنی اینطور معنا گردد: وفا کنید به عقدی که رضایت مالک به آن ضمیمه شده باشد؛ در حالیکه این معنا با ظاهر آیه شریفه مخالف است.
در مقابل عدّه ای از فقها قائل به ناقل بودن اجازه هستند و دلیل آنها این است که تأثیر عقد برای انتقال مالکیت مبیع از ملکِ مالک به ملک مشتری مشروط به اجازه مالک است و عقد علّت تامّه انتقال مالکیت نیست بلکه جزء سبب است و در اصطلاح گفته اند عقد علّت ناقصه است و اگر بخواهد تبدیل به علّت تام شود باید سبب دیگری به آن اضافه شود و آن سبب چیزی نیست مگر رضایت و اجازه مالک.
ثمره کاشفیت و ناقلیت:
آن دسته از فقها که قائل به این هستند که اجازه کاشف است باید قائل به این هم باشند که نمائات حاصل شده از مبیع در فاصله زمان انعقاد قرار داد تا زمان اجازه مالک اصلی متعلّق به مشتری است چون معتقد هستند از همان ابتدا عقد واقع شده است پس نمائات حاصله از مبیع هم متعلّق به مشتری است و نمائات حاصل شده از ثمن در این مدّت متعلّق به بایع است چون ثمن متعلّق به بایع است پس نمائات هم متعلّق به بایع است.
امّا آن دسته از فقها که قائل به ناقلیت اجازه هستند باید این را بپذیرند که نمائات حاصل شده از مبیع در فاصله بین زمان انعقاد قرارداد و زمان اجازه برای بایع است و نمائات حاصله از ثمن متعلّق به مشتری است.
۲-۲-۳ احکام بیع فضولی
در یک حالت مالک اصلی در هنگام عقد، عقد را اجازه می کند اگر عقد را اجازه کرد عقد صحیح است و امّا بحث در حالتی است که مالک اصلی عقد را اجازه نمی کند اگر مالک اصلی عقد را اجازه نداد در حالیکه مشتری یا خریدار مبیع را از بایع فضولی گرفته است در اینصورت مالک، مال خودش را از مشتری می گیرد و اگر مشتری در مال او تصرّفی انجام داده است اجرت آن را از مشتری می گیرد و اگر مال او منفعت هایی داشته باشد عوض آن منافع را از مشتری می گیرد و تفاوتی نمی کند که مشتری از مبیع استفاده کرده باشد یا نه و در اصطلاح منافع مستوفات و غیر مستوفات قابل مطالبه است. مثلاً: مبیع خانه ای بوده که یک سال در اختیار مشتری بوده اس
ت و نه خودش در آن سکنی گزیده و نه منزل را اجاره داده است و از منافع آن استفاده نکرده است؛ در اینجا مالک می تواند این ها را از مشتری بگیرد چون مشتری غاصب است هر چند به معامله فضولی جاهل باشد. اگر مال مالک اصلی نمائاتی داشته باشد آن نمائات از مالک اصلی است چه نمائات متّصل باشد چه منفصل باشد چه نمائات باقی باشد و چه تلف شده باشد و نکته ای که باید توجّه کرد این است که اگر همه مبیع یا بعضی از ان تلف شده باشد چه به تفریط باشد چه بدون تفریط باشد چه خود مشتری تلف کرده باشد چه توسّط فرد دیگری تلف شده باشد مالک می تواند عوض مبیعی که تلف شده است از مشتری بگیرد. اگر تفاوت قیمت به سبب بازار باشد و قیمت بازار بالا و پایین رفته باشد، قیمت یوم التّلف را مالک از مشتری می گیرد امّا اگر تفاوت قیمت به سبب زیادی عینیه باشد مانند این که حیوان چاق شده باشد در اینصورت بالاترین قیمت ها ملاک خواهد بود.
۲-۲-۳-۱ رجوع مشتری به بایع فضولی جهت گرفتن ثمن
در بحث قبلی گفته شد که مالک به مشتری رجوع می کند و مال خودش را با منافع پس می گیرد در این بحث که مشتری در حقیقت مبیع را با زیادتی یا قیمت آن را به مالک اصلی پرداخت کرده است آیا می تواند به بایع فضولی مراجعه کند و ثمنی را که به مالک داده است از بایع فضولی پس بگیرد؟
آیا مشتری می تواند برای گرفتن ثمن به مایع فضولی رجوع کند یا خیر؟ در اینجا چند قول وجود دارد اکثر فقهای امامیه قائل به این هستند که اگر مشتری نسبت به معامله فضولی علم داشته باشد نمی تواند به بایع فضولی مراجعه کند خواه اینکه عین ثمن تلف شده باشد خواه تلف نشده باشد به این علت که خود مشتری با علم به فضولی بودن معامله و با علم به عدم استحقاق بایع به ثمن او را بر اتلاف مالش مسلّط کرده است و این یعنی اباحه تصرّف . به هرحال مشتری خودش اقدام کرده و ثمن را در اختیار بـایع فضـولی که هیچ گونه استحقاقی نسبت به ثمن ندارد قرار داده «من اقدم عـلی شیء لزم لوازمه» و قاعده اقدام را جـاری می کنیم ولی اگر مشتری جاهل به معامله فضولی باشد در اینصورت حق مراجعه به بایع را برای گرفتن ثمن دارد.
مرحوم شهید اول با قول اکثر فقها موافقت ندارد ایشان می فرماید اگر عین ثمن باقی باشد مشتری حق دارد برای گرفتن آن به بایع فضولی مراجعه کند فرقی هم نداد که مشتری عالم به فضولی بودن معامله باشد یا اینکه جاهل به آن باشد.
دلایل شهید اول:
۱- عین ثمن متعلّق به خود مشتری است.
۲- مشتری ثمن را در مقابل عوض به بایع فضولی داده است در حالیکه در مقابل ثمن عوضی دریافت نکرده است.
شهید ثانی می فرماید اگر عین ثمن باقی نباشد باز هم مشتری حق رجوع دارد چه عالم به فضولی بودن معامله باشد و چه جاهل به فضولی بودن معامله باشد.
دلائل شهید ثانی:
۱- به خاطر توقع اجازه ای که مشتری به این امید ثمن را به بایع فضولی داد که مالک اصلی که متوجّه می شود اجازه دهد و توقّع اجازه عقد را از جانب مالک اصلی داشته است.
۲- مشتری ثمن را بخاطر عوض مبیع داده است امّا آن را بر بایع فضولی مباح نکرده است که شما بگویید ثمن را که در اختیار بایع فضولی گذاشته است یعنی بایع را نسبت به تصرّف در ثمن مباح گردانیده است.
۳- تصرّف بایع در ثمن یک تصرّف ممنوعی است و بنابراین ضامن ثمن مشتری خواهد بود و باید آن را به مشتری برگرداند.
مرحوم شهید ثانی می فرماید: قولی که شهید اول مطرح کرد قول محکمی است به این معنی که مشتری مطلقاً حقّ رجوع دارد چه اینکه عالم به معامله فضولی باشد و چه اینکه جاهد به معامله فضولی باشد، چه اینکه ثمن باقی باشد و چه اینکه ثمن تلف شده باشد. شهید ثانی می گوید این قول، قول محکمی است هر چند که عدّه کمی ار فقهای امامیه قائل به این قول هستند. در جواب کسانی که قائل بر این شده اند که چون مشتری ثمن را به بایع فضولی اباحه کرده پس حقّ رجوع به آن را ندارد پس اینطور باید گفته شود که بر فرض که با اباجه کردن ثمن توسّط مشتری به بایع فضولی را قبول کنیم آیا از طرف مشتری فعلی یا چیزی که سبب تملیک ثمن به بایع فضولی شده باشد واقع شده اسـت؟ جواب منفی اسـت پس بنابراین حتّی اگر بگوییم مشتری ثمن ا به بایع فضولی اباحه کرده است باز هم نمی توانیم بگوییم که مشتری به بایع فضولی حقّ رجوع ندارد.
۲-۲-۳-۲ رجوع مشتری به بایع فضولی برای اخذ خسارت
مشتری می تواند در ازای تمام خسارتی که در مقابل مالک متحمّل شده است به بایع فضولی مراجعه نماید. اگر مشتری به بایع رجوع می کند برای گرفتن زیادی قیمت، در صورتیکه زیادی قیمت در زمان انجام بیع موجود باشد، شهید ثانی فرموده است در صورتیکه عین مبیع در دست مشتری تلف شود و مالک قیمت واقعی آن را از وی گرفته باشد مشتری می تواند برای گرفتن زیادی به بایع فضولی مراجعه نماید.
یک قول در مقابل این قول وجود دارد و گفته اند مشتری مطلقا نمی تواند قیمت مبیع را از بایع بگیرد نه می تواند اصل ثمن را بگیرد و نه می تواند قیمت زیادتی را بگیرد به این دلیل که اقدام مشتری بر این که عین مبیع در ضمان او باشد صورت گرفته است و خودش به ضمانت خودش اقدام کرده است یعنی در صورت تلف شدن مبیع قرار است که مشتری از کسی خسارت نگیرد چنانکه این ضمان در صورتی که عین مال تلف شود مقتضی هر بیع صحیح و فاسدی است.
یک قاعده از وجود دارد که «کلّ عقد یضمن به صحیح یضمن به فاسده» هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد فاسد آن هم ضمان آور است و «کل عقد لا یضمن به صحیحه» هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نیست فاسد آن هم
ضمان آور نیست.
شهید ثانی می فرماید ضمان مشتری نسبت به مثل یا قیمت مبیع امری زائد و مغایر با ضمان او بر تلف مبیع است و این دو هیچ ارتباطی با هم ندارند چون شما آمدید مقایسه کردید این مورد که گفتید مطلقا مشتری حقّ مراجعه به بایع را برای گرفتن ثمن ندارد چه اصل قیمت ثمن و چه مقدار زیادتی و دلیل آوردید که در صورت تلف عین مال در واقع همانطور که مقتضای هر بیع فاسد و صحیحی این است که ضمانت اجرا شود پس اینجا هم متشری بر ضمان خودش اقدام کرده است شهید ثانی می فرماید: این دو مبحث را با هم متفاوت است بخاطر اینکه گفتیم مطلقاً ضمانت مشتری نسبت به مثل یا قیمت امری است که با ضمانت مشتری بر تلف مبیع مغایرت دارد و این دو ارتباطی با هم ندارند دوم اینکه بر اساس عقدی که بین مشتری و بایع فضولی منعقد شده است مجموع مبیع در مقابل ثمن، مال مشتری بوده قرار بر این بوده که زیادتر از آن، از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *