نواع تقسیم بندی مخارج عمومی : دانلود رایگان روانشناسی : بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران


دانلود پایان نامه

۲-۱-۳ : انواع تقسیم بندی مخارج عمومی :

مخارج عمومی در اقتصاد بخش عمومی شامل کلیه مخارج دولت در خصوص فعالیتها، در سطوح مختلف  می شود.

 

۱-۲-۱-۳ : تقسیم بندی براساس خریدهای دولت:

در اقتصاد بخش عمومی ، تقسیم بندی مخارج عمومی به شیوه های گوناگون صورت گرفته است. براساس یکی از روشها می توان آن را به سه گروه زیر تقسیم کرد:

۱) مخارج جاری

۲) مخارج سرمایه ای

۳) مخارج انتقالی

مجموع مخارج جاری و سرمایه ای دولت را در اصطلاح ، خریدهای دولت می نامند. مخارج جاری دولت در حقیقت مخارجی است که به طور کلی در زمان جاری منافعی ایجاد می کند. این نوع مخارج دارای منافع مستقیمی درآینده نیست، و می توان آن را مخارج مصرفی  دولت تلقی کرد. از جمله این نوع مخارج، مزد و حقوق پرداختی به کارکنان دولت است، که می تواند در خصوص وظیفه ثبات اقتصادی دولت نقش قابل توجهی ایفا کند.

مخارج سرمایه ای یا سرمایه گذاری دولت، در حقیقت مخارجی است که درآینده کسب درآمد می کند. به عبارت دیگر لازم است دولت برای انجام وظایف و مسئولیتهای اقتصادی ، هزینه های گوناگونی را برای سرمایه گذاری به نحوی که در اینده به درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم بیانجامد، متحمل شود. این سرمایه گذاریها شامل ماشین الات ،ساختمانها پروژه های تحقیقاتی و طرح های مختلف عمرانی و غیره می شود که  اغلب منافع ناشی از انها در آینده قابل حصور است.

مخارج انتقالی مخارجی است که به تولید کالا یا عرضه خدمات ارتباط ندارد بلکه به صورت یک طرفه از جانب دولت به افراد و واحدهای مختلف پرداخت می شود. کمک های بلاعوض و یارانه های گوناگون در این گروه قرار می گیرند. البته این نوع مخارج در تولید ناخالص ملی منظور نمی شود. ولی در محاسبه درآمد قابل تصرف افراد به حساب می آیند و به همین دلیل چنانچه این نوع پرداختها افزایش می یابند. یکی ازآثار فوری آن ، افزایش مصرف در جامعه است. مخارج انتقالی و سیاستهای مختلف مربوط به ان، می تواند دولت را در وظیفه توزیع درامد کمک کند.

با توجه به خصوصیاتی که ذکر شد، یاد اوری این نکته ضروری است که از نظر اقتصادی اثار تغییرات انواع مخارج دولت، یکسان نیست. چنانچه مخارج جاری دولت افزایش می یابد ، این وضعیت باعث افزایش فوری در تقاضای کل جامعه می شود. بدون اینکه بتواند در طرف عرضه تاثیر بگذارد . از طرف دیگر ، افزایش مخارج سرمایه ای ، در حالیکه افزایشی در تقاضای کل به وجود می آورد، دارای عایدی و بازدهی درآینده خواهد بود، و در تغییر عرضه کل در اقتصاد موثر واقع خواهد شد.

 

۲-۲-۱-۳ : تقسیم بندی براساس وظایف دولت:

آدام اسمیت مخارج عمومی را بر مبنای وظایف دولت ،چنین تقسیم بندی می کند، او معتقد است دولت باید چهار وظیفه مهم را انجام دهد، این وظایف عبارتند از:

۱) اجرای نظم وقانون

۲) عدالت

۳) ایجاد تسهیلات عمومی

۴) حاکمیت دولت

بنابراین مخارج عمومی باید بر مبنای این وظایف مختلف تقسیم بندی شود، یکی از مزایای عمده این تقسیم بندی این است که می توان مخارج عمومی را در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه کرد. امروزه برای دولتها وظایف بسیار متعددی پیش بینی شده است ، به طوری که تقسیم بندی مخارج عمومی براساس نظریه آدام اسمیت مشکلات فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

 

۳-۲-۱-۳ تقسیم بندی براساس سازمانهای مختلف :

دولت مسئولیت اداره سازمانهای مختلف را بر عهده دارد . وزارت کشاروزی ، دفاع ، دارایی ، کار و غیره از جمله این سازمانها هستند. براساس این تقسیم بندی ، مخارج مربوط به این سازمانها به صورت جداگانه بررسی می شود البته این نوع تقسیم بندی با مشکلاتی نیز مواجه است ، از جمله این مشکلات می توان به مخارجی اشاره کرد که به طور همزمان و مشترک مربوط به دو زمان می شود و نمی توان به سادگی مخارج هر یک از این دو را جداگانه محاسبه کرد.

۴-۲-۱-۳ : تقسیم  بندی براساس مخارج اجباری و اختیاری :

این نوع تقسیم بندی بر پایه طبیعت مخارج( اجباری یا اختیاری بودن) استوار است ، برای مثال، جمعیت مربوط به امور دفاعی ، دادگاه ها ، سیستم قانونگذاری و پلیس ، اجباری هستند، در حالی که مخارج مربوط به سیستم تامین اجتماعی (بازنشستگی ، بیمه بهداشتی و غیره ) اختیاری هستند. به این روش تقسیم بندی اولیه وثانویه مخارج عمومی نیزگفته می شود.

نکته قابل توجه این است که که امروزه برخی از مخارج اختیاری به دلیل اهمیت آن نوعی مخارج اجباری تلقی شده اند با توجه به اینکه از نظر اسلام براساس حدیث( کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ) رسیدگی به امور معیشت مردم در دوران کهولت و از کار افتادگی  و نیز رسیدگی به امور مالی افراد در مانده از قبیل : نابینایان ، معلولین و غیره ، بر عهده دولت اسلامی است ، بنابراین مخارج مربوط به سیستم تامین اجتماعی ، جزء مخارج اجباری است

۵-۲-۱-۳: تقسیم بندی براساس انتقالی و غیر انتقالی :

پیگو[۱] مخارج عمومی را بر این اساس که آیا این مخارج ، مربوط به استفاده کالا و خدمات می شود. یا نه تقسیم بندی کرده است. هنگامی که مخارج عمومی شامل خرید کالا و خدمات شود، به مخارج عمومی ، غیر انتقالی گویند، و چنانچه مخارج عمومی به استفاده و خرید کالا و خدمات ربطی نداشته باشد، انتقالی نام دارد. پرداخت برای خرید مواد خام، مخارج دفاعی ، مزد و حقوق کارمندان ، تعلیم و تربیت و غیره ، در گروه مخارج غیر انتقالی قرار می گیرند در حالی که مخارج مربوط به بازنشستگی ، بیمه درمانی، یارانه های مختلف و غیره ، به عنوان مخارج انتقالی تلقی می شود.

 

۶-۲-۱-۳ : تقسیم بندی براساس سطوح مختلف دولت :

در اقتصاد بخش عمومی ، معمولا فعالیتهای اقتصادی دولت در سه سطح صورت می گیرد ، که عبارتند از:

۱) مرکزی[۲] ۲) ایالتی[۳] (استانی) ، ۳) محلی [۴]

دولتهای محلی و ایالتی خدمات بسیار متنوعی به منظور بهبود سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی منطقه ارائه می دهند که هزینه های گوناگونی را  برای دولت در این سطوح ایجاد می کند. برای مثال ، بزرگراه  و یا اتوبانی که در یک منطقه احداث می شود، می تواند منافعی برای افراد در یک در این منطقه و مناطق همسایه ایجاد کند. با وجود تفاوت میزان و رشد و تامین مالی انواع مختلف مخارج دولت در سطوح محلی و ایالتی با یکدیگر ، مخارج دولت در این سطوح اغلب شامل تعلیم و تربیت ، جاده ها و بهداشت ، و رفاه عمومی ، بیمارستان ، منافع طبیعی ، چراغهای خیابان، جمع آوری زباله، تامین اب و برق و ایجاد مراکز و بازارهای خرید و فروش برای عموم مردم است به عبارت دیگر می توان برای مخارج دولت در سطوح پایین تر از مرکز  نیز دقیقا همان تقسیم بندی مخارج دولت مرکزی (مخارج جاری ، مخارج سرمایه گذاری، مخارج انتقالی ) را قابل قبول دانست.

 

۷-۲-۱-۳ تقسیم بندی براساس جابجایی منبع درون بخش خصوصی و بین بخش خصوصی و عمومی :

از دیدگاه تاثیر هزینه های دولت در جابجایی منابع باید بین ان دسته که جابجایی منابع را از بخش خصوصی به بخش عمومی به دنبال می آورند  و آنان که فقط جابجایی منابع را از بخش خصوصی به بخش عمومی دنبال می کنند ، تمایز نهاد ، هزینه های دولت که در بودجه و صورت حساب در امد ملی نشان داده می شود، از این لحاظ به دو بخش تقسیم می شوند:

الف) هزینه های عمومی که هزینه های تمام شدنی هستند، و انجام آنها باعث جابجایی منافع جامعه به بخش عمومی می شود. این هزینه ها شامل خرید کالا و خدمات جاری ( مثل نیروی کار، کالاهای مصرفی و غیره ) و کالاها و خدمات سرمایه ای سرمایه گذاری بخش عمومی در ایجاد راهها، مدارس، بیمارستانها و غیره می شود.

همچنان که گفته شد ، هزینه های تمام شدنی ادعایی برای منابع اقتصادی هستند. استفاده بخش عمومی از این منابع ، باعث قطع استفاده از انها به وسیله  بخشهای دیگر می شود. جذب این منابع به وسیله بخش عمومی به این معنی است که هزینه فرصت هزینه های دولت عبارتند از ستاده هایی که در که در  بخشهای دیگر تولید نخواهند شد. مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که در بخشهای دیگر تولید نخواهند شد. مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که به بخش دولتی مربوط می شود، نکته عمده نظریه کسانی را تشکیل می دهد که از اندازه فعالیتهای اقتصادی بخش عمومی انتقاد می کند. این موضوع همچنین برای بسیاری از روشهای اندازه گیری کارایی بخش عمومی اساسی است. گفته می شود که افزایش یک ریال در هزینه های تمام شدنی دولت نباید فایده های کمتر از آنچه در بخش خصوصی می داشت ، ایجاد نماید.

ب)طبقه بندی دوم از هزینه های دولت شامل هزینه های انتقالی است، یعنی هزینه های دولت برای بازنشستگی ، یارانه ها ، پرداختها به بیکاران و غیره، برعکس مورد هزینه های تمام شدنی، هزینه های انتقالی ، جابجایی منابع از بخشهای دیگر به بخش های عمومی را ایجاد نمی کند و یا ادعایی برای منابع اقتصادی به حساب نمی اید. هزینه های انتقالی، توزیع منابع  را  بین اقتصاد از وضعیت رکورد خارج می کند. اگر با افزایش مخارج عمومی ، مالیاتها کاهش یابند. در آمد قابل تصرف افزایش می  یابد و این عمل ، افزایش تقاضای موثر را تشدید می کند. در حالی که در دوره تورم ، سیاستهای دولت باید به نحوی تقاضای موثر را کاهش دهد. در این دوره دولت از طریق کاهش مخارج عمومی و افزایش مالیاتها، می تواند قدرت خرید جامعه را کاهش می دهد و تخفیفی در فشار تورم ایجاد کند.

اشتغال کامل :

اشتغال کامل یکی از مهمترین اهدافی است که دولت ها با استفاده از سیاستهای مالی دنبال می کنند، بیکاری تنها یک پدیده نامساعد اقتصادی  نیست، بلکه مشکلات اجتماعی و سیاسی گوناگونی نیز به وجود می آورد سیاستهای مختلف دولت در مبارزه با رکود می تواند  مشکل بیکاری را کاهش دهد. افزایش مخارج عمومی، به ویژه سرمایه گذاریهای زیر بنایی ،انگیزه مناسبی برای سرمایه گذاری خصوصی است و به نوبه خود، باعث افزایش اشتغال می شود.

      ایجاد عدالت :

توزیع نابرابر در امد ملی و ثروت ، مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه به وجود میاورد . مالیه عمومی و سیاستهای مالی دولت مطمئنا می تواند در کاهش نابرابری در امد، بین ثروتمندان و فقیران سهم قابل توجهی داشته باشد. به عبارت دیگر دولت می تواند به نحوی توزیع مجدد در آمدها را تنظیم کند که باعث افزایش در امد فقرا و تعدیل در امد ثروتمندان شود و فاصله طبقاتی بین گروههای مختلف را از نظر در امد کاهش دهد. در اینجا نقش مخارج دولت ان است که از طریق مخارج انتقالی مانند یارانه ها، کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی برای افراد کم در امد در کاهش فاصله طبقاتی موثر خواهد بود.

تخصیص مجدد  منابع :

اقتصاد بخش عمومی و فعالیتهای دولت می تواند توزیع منابع بین صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد و منابع اقتصادی را از صنایع و فعالیتهای مضر، تولید کالاهای لوکس ، به طرف فعالیتهای سودآور و اساسی سوق دهد. زمانی که رشد بخش عمومی مطرح می شود بهتر آن است که این دو طبقه از هزینه ها ( هزینه های تمام شدنی و هزینه های انتقالی ) را از هم جدا نماییم. چون ممکن است که عواملی که یکی از آنها را متاثر می کند، با تاثیر مشابهی بر روی دیگری عمل نکند.

۳-۱-۳ : اثار مثبت  مخارج دولت در اقتصاد:

     الف) تشکیل سرمایه و رشد سریع اقتصادی :

نرخ پایین تشکیل سرمایه ، مشکل مهمی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. روشهای دولت و مالیه عمومی ممکن است در رفع این مشکل تاثیر بارزی داشته باشد، دولت باید از طریق مخارج عمومی و مالیاتها ، وضعیتی را ایجاد کند که در نتیجه آن ، نرخ سرمایه گذاری افزایش یابد.

در واقع مخارج عمومی  که باعث ایجاد تسهیلات زیر بنایی ، مانند بهبود حمل و نقل و نیروی برق ارزان در جامعه می شود. با ایجاد صرفه جوییهای خارجی ، موجب تقویت انگیزه بخش خصوصی در  فعالیتهای سرمایه گذاری می شود. همچنین مخارج انتقالی دولت قادر است تقاضای موثر در برخی از کالاها را افزایش دهد و انگیزه  ای جهت افزایش نرخ تشکیل سرمایه ایجاد کند.  مخارج سرمایه گذاری دولت نیز با ایجاد تراکم سرمایه در بخش عمومی در زمینه های  ساختمان، ماشین آلات و غیره می تواند موقعیت لازم را در ایجاد  رشد سریع اقتصادی فراهم سازد. همچنین مخارج عمومی صنایعی که دارای اثار جانبی فراوان هستند، به نوبه خود نرخ تشکیل سرمایه  را افزایش می دهد.

ب) ثبات اقتصادی :

فعالیتهای مالی دولت می تواند نوسانهای اقتصادی (تورمی و رکوردی) را در جامعه کاهش دهد. در دوره رکورد اقتصادی ، هنگامی که تقاضای موثر کاهش می یابد، سرمایه گذاری، قیمتها ، و در امدها ملی نیز کاهش می یابند، در این صورت دولت با اتخاذ سیاستهای مناسب ، می تواند نقش قابل توجهی در اقتصاد ایفا کند. افزایش مخارج عمومی ، باعث افزایش درامد، تقاضای موثر در جامعه ، افزایش قیمتها و ایجاد انگیزه به منظور تشویق سرمایه گذاری خواهد شد. در نتیجه تقویت سرمایه گذاری اشتغال و در امد ملی نیز افزایش می یابد.

ب) اندازه گیری:

یکی از تفاوتهای مخارج خصوصی و عمومی این است که منافع ناشی از مخارج خصوصی قابل محاسبه و اندازه گیری است ، در حالیکه در مخارج عمومی همواره چنین وضعیتی صادق نیست. به عبارت دیگر، منافع اجتماعی ناشی از مخارج عمومی را نمی توان به طور مستقیم ارزیابی کرد.

ج) افق زمانی کوتاه مدت و دراز مدت :

تفاوت دیگر مخارج خصوصی و عمومی این است که برنامه ها ، تصمیم گیری ها و طرحهای مربوط به مخارج خصوصی، براساس یک افق زمانی کوتاه مدت قابل پیش بینی است ، در حالی که مخارج عمومی به طور کلی بر مبنای یک افق زمانی دراز مدت برنامه ریزی می شود.

 

د) رابطه مخارج با در امد:

در مالیه خصوصی ، مخارج ، خود را با درآمدها تطبیق می دهد، یعنی در نظر گرفتن میزان مخارج بستگی به میزان درآمد قابل پیش بینی دارد. محدودیت درامد باعث می شود. که واحدهای خصوصی نتوانند بیش از در آمد خود مخارجی داشته باشند. در حالی که در خصوص مخارج عمومی ، این تطابق در جهت عکس مشاهده می شود، یعنی ابتدا مخارج عمومی دولت اندازه گیری می شود. و در آمدهای عمومی دولت باید خود را با میزان مخارج تطابق دهند. به عبارت دیگر ، دولت می تواند برای تامین مخارج عمومی خود، منابع مالی خویش را به حد کافی از طریق مالیاتها، انتشار پول ، استقراض و غیره افزایش دهد.

۲-۳ روش و الگو :

برای آزمون فرضیه اول، مدل زیر را در نظر گرفته و آن را در دو مرحله  برآورد می گردد .

(۱-۳)

Ct: مصرف بخش خصوصی در دوره t (حال)

Ct-1: مصرف بخش خصوصی در دوره (t-1) ( یک دوره قبل)

Gt : مخارج دولت در دوره t (حال )

gt-1 : مخارج دولت در دوره (t-1) (یک دوره قبل)

a : مصرف خصوصی مستقل( غیر وابسته)

: اهمیت این ضریب ازآن جهت است که روشن می سازد Ct دارای ریشه واحد است یا نه . به طوریکه اگر در معادله (۱) آزمون ریشه واحد را انجام دهیم :

چنانچه H0 ثابت شود و  باشد Ct دارای ریشه واحد است و معادله غیر ساکن خواهد بود.

: این ضریب جانشینی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را اندازه گیری می کند. هر چه این ضریب کوچکتر باشد، بزرگ و قوی بودن رابطه جانشینی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را بیان می کند. و بزرگ بودن این ضریب بیانگر این است که رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی است ، یعنی با افزایش  مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی افزایش می یابد.

: اهمیت این ضریب از ان جهت است که بیان می کند مدل فوق یک مدل غیر خطی است زیرا این ضریب حاصل ضرب دو پارامتر مدل است.

: که ut یا نوفه سفید نامیده می شود و این رابطه بیان می کند که مدل فوق دارای فرایند میانگین  متحرک با مرتبه یک است، یعنی فرایند مذکور دارای حافظه ای تنها به اندازه یک دوره می باشد. این به معنی این است که ما نمی توانیم از متغیرهای ابزاری با تاریخ t-1 استفاده کنیم زیرا برآوردها ممکن است سازگار و پایدار نباشد. بنابراین متغیرهای ابزاری مدل (۱) عبارتند از:

Ct-2 : مصرف بخش خصوصی در دوره (t-2) دو دوره قبل

Ct-3 : مصرف بخش خصوصی در دوره (t-3) سه دوره قبل

gt-2 : مخارج دولت در دوره (t-2) دو دوره قبل

gt-3: مخارج دولت در دوره (t-3) سه دوره قبل

dt-2 : کسری بودجه دولت در دوره (t-2) دو دوره قبل

dt-3: کسری بودجه دولت در دوره (t-3) سه دوره قبل

 

۱-۲-۳ : مرحله اول ازمون فرضیه اول:

در مرحله اول برآورد مدل (۱) دو ازمون را انجام می دهیم.

 

الف) متغیرهای مصرف خصوصی و مخارج دولت غیر ساکنند یعنی درازمون ریشه واحد فرضیه H0 پذیرفته می شود یعنی

ب) متغیرهای مصرف خصوصی و مخارج دولت همجمعند.

در این حالت سعی میکنیم که برای برآورد معادله بالا ابتدا برآوردی از vکه دارای فرایند میانگین متحرک است به دست آوریم. برای این کار ابتدا رابطه DCP,DGرا از طریق روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرده تا مقادیر باقی مانده (یا اخلال)به دست آمده و سپس مدل دیگررا با وجود باقی مانده (جمله اخلال)تخمین بزنیم.

 

۲-۲-۳ : مرحله دوم آزمون فرضیه اول:

 

از آنجاییکه بدلیل خود همبستگی جملات اخلال یکی از فروض کلاسیک یعنی فرض متعامد بودن   xi ui≠۰ұ نقض می شود بنابراین به کمک روش متغیرهای ابزاری هم دوباره مدل را تخمین می زنیم و چون مدل دارای فرآیند میانگین متحرک ازدرجه اول است بنابراین متغیرهای ابزاری ما نمیتوانند با  تاریخ  (t-1)  باشند زیرا در این صورت براوردها سازگار نخواهند بود .بنابراین متغیرهای ابزاری عبارتند از:

Ct-2 : مصرف بخش خصوصی در دوره (t-2) دو دوره قبل

Ct-3 : مصرف بخش خصوصی در دوره (t-3) سه دوره قبل

dt-3: کسری بودجه دولت در دوره (t-3) سه دوره قبل

gt-3: مخارج دولت در دوره (t-3) سه دوره قبل

dt-2 : کسری بودجه دولت در دوره (t-2) دو دوره قبل

gt-2 : مخارج دولت در دوره (t-2) دو دوره قبل

 

۳-۲-۳:آزمون فرضیه دوم:

برای آزمون فرضیه دوم که رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را با اندازه دولت (که از تقسیم مخارج دولت به کل تولید ناخالص ملی به دست آمده است) بررسی می کند. از روش نموداری بررسی می کنیم که  که بیانگر نوع و چگونگی رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت است، با اندازه دولت رابطه مستقیم دارد و یا غیر مستقیم پس از برآورد شیب ، به تفسیر اقتصادی آن می پردازیم.

 

۳-۳-آمارو داده ها:

داده ها و آمارهای لازم در این تحقیق با توجه به متغیرهای موجود در مدل که در آن مصرف بخش خصوصی به عنوان متغیر وابسته و مخارج دولت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده  است و همچنین متغیرهای ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه می باشد

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران ۶۲ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *