پایان نامه حقوق در مورد : سوء نیت خاص – عنصر روانی در جرم

دانلود پایان نامه

ب- سوء نیت خاص

جز دوم عنصر روانی در جرم پیش فروش ساختمان و کلاهبرداری از این طریق سوء نیت خاص، یعنی قصد بردن مال دیگری است فرد مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه می تواند در پی اهداف مختلفی باشد، بردن مال غیر از طریق پیش فروشی. حال وجود و اثبات قصد خاص بردن مال دیگری برای تحقق جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ضروری است. پس شخص مجرم وقتی که با یک شخص خریدار قرارداد منعقد نموده البته به صورت عادی نه به صورت رسمی، سوء نیت عام او محرز بوده و او تا اینجا مرتکب جرم شده ولی زمانی جرم تام می شود که سوء نیت خاص او محرز باشد یعنی باید مال دیگری (همان خریدار) به او داده شود و او پول آن قطعه زمین یا ساختمان را گرفته باشد که شخص مجرم بتواند از پول بدست آمده مجرم شناخته شود و سوء نیت خاص در این جرم قصد ضربه زدن مالی را به خریدار دارد و باعث شده است که شخص خریدار پولهایش را از دست بدهد و به صورت قانونی هم مال خریداری شده به او منتقل نشود و در اینجا دو ضرر به خریدار وارد شده است یکی اینکه مال فروخته شده درست است به صورت عادی به او منتقل شده است ولی به صورت رسمی که در قانون پیش فروش پیش بینی شده است منتقل نشده است و دومی اینکه پول خود را از دست داده است و ضرر مالی به او وارد شده
پایان نامه

 

 

 

 

۱-میرمحمدصادقی، حسین، چاپ شانزدهم، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران،مجمع علمی فرهنگی مجد،سال۱۳۷۲، صفحه ۹۶٫

است. در پایان بحث عنصر معنوی اینجانب توضیح مختصری را درخصوص “انگیزه”لازم دانسته ام که تفاوت انگیزه بانیت آن است که نیت عبارتست ازقصدبلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه ولی انگیزه،  هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است.

عموماً انگیزه ارتکاب جرم تأثیری بر مسئولیت کیفری مرتکب ندارد. مثلاً کلاهبرداری از ثروتمندان برای فقرا تغییری در مسئولیت مجرم ایجاد نمی کند.البته قاضی می تواند پس از محکوم کردن حکم به ارتکاب جرم برای تعیین مجازات متناسب وجود انگیزه شرافتمندانه در او را در نظر بگیرد قانون مجازات اسلامی در بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی وجود انگیزه شرافتمندانه در مجرم را از زمره جهات مختلفه قضایی دانسته است.

 

 

مبحث دوم : واکنش کیفری

گفتار نخست: واکنش های ماهوی کیفری

الف- مجازاتهای سرکوب گر

 

وجود انواع زندانهای بسته،زندانهای نیمه باز، زندانهای باز، مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به زندانها، کانون های اصلاح و تربیت، بیمارستانهای مجرمین غیر مسئول، تبعیدگاههای مجرمین به عادت، مراکز معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر و مراکز مراقبت بعد از خروج، نشانگر این حقیقت است که در کشور ما با وجود امکانات محدود، اجرای مجازات حبس با روش های نسبتاً پیشرفته تری انجام می گیرد(۱).

زندانیان بر حسب سابقه، سن، جنس، نوع جرم ارتکابی، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد، به یکی از انواع زندانها یا مؤسسات تأمینی و تربیتی اعزام می گردند.

زنان و جوانان بین ۱۸ تا ۲۵ سال و اطفال هر دسته در زندانهای جداگانه نگهداری می شوند. زنان زندانی می توانند اطفال خود را تا سن پنج سالگی به همراه داشته باشند.

 

 

۱-چگونگی زندان در ایران قبل از مشروطیت را آقای دکتر رفعتی چنین توصیف کرده اند: (( تا قبل از مشروطیت طرز اجرایمجازات و وضع زندانه در ایران بسیار رقت انگیز بوده است. حل و فصل کلیه دعاوی اعم از جزایی و مدنی با حکام بود … پس از صدور حکم از طرف حاکم، فراش باشی که دارای لباس خوف آور بودند و به کمک معاونین خود که فراش نامیده می شدند پای کسی را که حاکم دستور می داد به غل و زنجیر می بستند و تا سر حد مرگ به او شلاق می زدند و یا او را مورد آزار و شکنجه قرار می دادند، زندانها نیز بیشتر به سیاه چال شبیه بوده و محل آن در گورخانه فعلی بود. در زمان ناصرالدین شاه شخصی به نام (( کنت دوفور)) اطریشی برای اصلاح زندانهای به ایران دعوات شد که متأسفانه به علت مخالفت و کارشکنی اشخاص متنفذ در کار خود موفق نشد.

پس از جنگ بین الملل اول شخصی به نام (( وستاهل)) که اهل سوئد بود برای اصلاح پلیس و زندانها به ایران آمد که تا اندازه ای توانست در کار خود موفق شود و به وضع پلیس و زندانها سر و سامانی بدهد.

اولین کار او  برداشتن غل و زنجیر از دست و پای زندانیان بود و طبق آئین نامه ای که تنظیم کرد لباس های زندانیان را متحدالشکل نمود. برای آنها ساعات کار و ملاقات تعیین نمود و از لحاظ غذا و بهداشت و نیز در وضع زندانیان تا اندازه ای بهبود حاصل شد.

اصلاحات اساسی عدلیه ایران را باید مرهون زحمات مرحوم داور دانست.

طبق آئین نامه ای که تنظیم شد … زندان محکومین از مظنونین جدا گردید و بین محبس و توقیفگاه تفاوت قائل گردید … محبس عبارت از محل حفاظت محکومین و توقیفگاه عبارت از محل حفاظت مظنونین و متهمین است… صدمات بدنی و زجر و شکنجه به محکومین و محبوسین از طرف هر یک از مأمورین ممنوع گردید…))

زندانهای بسته (۱) برای نگهداری آن دسته از محکومینی است که نگهداری آنان در سایر زندانها و مؤسسات وابسته به آن مصلحت نباشد.

در زندانهای بسته در صورت امکان زندانی شبها در اطلاق انفرادی نگهداری می شود و روزها به طور انفرادی و یا گروهی از برنامه های آموزشی و حرفه ای و تفریحی استفاده می نماید و یا در کارگهای داخل زندان به کار گمارده می شود.

زندانهای نیمه باز (۲) مخصوص نگهداری افراد زیر است:

الف- محکومان بزه های غیر عمدی.

ب- محکومان به حبس تعریزی تا دو سال.

ج- محکومان به حبس بیشتر از دو سال به شرط تحمل یک سوم محکومیت در زندان بسته.

د- محکومان به حبس دایم پس از تحمل سه سال از مجازات در زندان بسته، به تشخیص مقامات قضایی یا شورای طبقه بندی به این نوع زندان منتفل می شوند.

شرط پذیرش محکومان مذکور در زندان نیمه باز احراز شایستگی اخلاقی و  قابلیت اصلاح آنان و وجود اعتماد به زندانی است که به تشخیص و تصمیم شورای طبقه بندی انجام می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

–  نقل از مقاله مندرج در مجله حقوق وزارت دادگستری، ش ۵، ص ۳۲و ۳۳٫

۱-زندان بسته با حفاظ کامل، عبارت از زندانی است که کاملاً محصور بوده و دارای برجهای دیده بانی باشد. در پوشش خارجی زندان بسته و به اندازه کافی مأموران مسلح مأمور مراقبت و پاسداری می باشند.

ماده ۴ آئین نامه امور زندانها.

۲- زندان نیمه باز با حد متوسط حفاظت، زندانی است که محصور بوده و زندانیان به طور گروهی با تعداد کافی مأمور مراقب بدون اسلحه به کار اعزام می گردند و پس از خاتمه کار مجدداً به آسایشگاههای خود عودت داده می شوند.

ماده ۵ آئین نامه امور زندانها.

 

زندان باز (۱)  زندانیان زیر است:

الف- محکومان به جرایم غیر عمدی.

ب- محکومان به حبس های تعریزی تا دو سال پس از گذراندن یک چهارم از مدت محکومیت در زندان نیمه باز.

ج- محکومان به حبس تعریزی بیشتر از دو سال پس از گذراندن یک دوم مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.

د- محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۵ سال از مدت محکومیت.

شرط پذیرش محکومان در زندان با احراز شایستگی از نظر اخلاقی و حرفه ای و وجود اعتماد به زندانی به تشخیص و تصمیم مقامات قضایی و شورای طبقه بندی زندانیان است، مشروط به اینکه محکوم مجرم به عادت یا خطرناک نباشد.

زندانیانی که محکومیت قطعی پیدا کرده اند با توجه به استعداد و ذوق و تخصص خود در کارگاههای داخل زندان یا مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتیی داخل و یا خارج زندان به کار گمارده می شوند.

زندانیان در مدت اقامت خود در زندان با توجه به میزان محکومیت و نوع و کیفیت آن مکلف به فراگیری خواندن و نوشتن و یا ادامه تحصیل علمی و دینی و حرفه ای هستند.

شرکت زندانیان کمتر از چهل سال در کلاسهای آموزشی علمی، حرفه ای و فنی الزامی است. امتحانات نهایی، ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی با نظارت مستقیم وزارتخانه های مربوط و مؤسسات زندان در داخل محبس انجام می شود.

از جمله وظایف مهم مددکاران اجتماعی زندان، آماده نمودن زندانیان برای بازگشت به محیط خارج از زندان است. مددکاران اجتماعی باید در ماههایی آخر محکومیت هر زندانی سعی نمایند برنامه سازگاری زندانی را با زندگانی اجتماعی عادی خارج از زندان تنظیم و منطبق نموده و با بهره گرفتن از امکانات موجود در این زمینه اهتمام لازم به عمل آورند.

 

 

۱-زندان باز زندانی است بدون حفاظ و مأمور مراقب از زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال به کار یا به خدمت می گذراند و حق خروج از آنجا را ندارد و مکلف است شبها در نزدیکترین آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده است استراحت نماید.

طبق ماده ۲۴ آئین نامه امور زندانها: (( اجرا احکام و سجل کیفری زندان موظف است آخر هر هفته صورت محکومانی را که ۲ ماه به پایان محکومیت آنان باقی مانده است تهیه و به قسمت رسیدگی و مددکاری تسلیم نمایند. اداره مراقبت بعد از خروج با همکاری و کمک انجمن حمایت زندانیان و انجمن های خیریه و ادارات کاریابی و مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی باید برای زندانیانی که مأوی و شغلی ندارند پس از آزادی از زندان از آنها حمایت مادی و معنوی بعمل آورند(۱).))

۲-جزای نقدی

جزای نقدی در زمره مجازاتهای تعریزی اصلی و یا تتمینی است و بنا به تعریف عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت. جزای نقدی بر خلاف دیه دین نیست که بز ذمه محکوم علیه مستقر شود و بتوان پس از فوت از ترکه او استیفاء کرد. علاوه بر آن، جزای نقدی قابل مصالحه نیست و به مجنی علیه و یا وراث او تعلق نمی گیرد.

جریمه های مالیاتی نیز ضمانت اجرای تخلفاتی است که به خزانه دولت ضرر می رساند. این گونه جریمه ها آمیخته ای از مجازات و جبران خسارت تلقی می شود که قابل مصالحه است. مانند جریمه هایی که به مؤدیان بدحساب مالیاتی تعلق می گیرد. رسیدگی به این قبیل جریمه ها در صلاحیت کمیسیونهای مالیاتی است و نمی توان اجرای آن را معلق نمود و یا متخلف را از پرداخت آن معاف کرد.

مزایا و عیوب مجازات نقدی: حقوقدانان درباره مزایا و عیوب مجازاتها نقدی نسبت به مجازاتهای دیگر سخن بسیار گفته اند که ما حصل آن را می توان در چند نکته خلاصه کرد: نخست، به عکس مجازات زندان که به هر حال آثار مخرب روانی و جسمانی آن پنهان نیست، مجازات نقدی فساد و تباهی در رفتار بزهکار بر نمی انگیزد.

 

 

۱-مسائل مربوط به: نوع و کیفیت کار زندانیان و چگونگی تقسیم درآمد کار آنان – طرز پذیرش و آشنا نمودن زندانیان تازه وارد به مقررات زندانها – طرز نگهداری و حفاظت اسناد و البسه شخصی زندانیان- برنامه های روزانه زندانیان- روابط زندانیان با مأموران زندان و تشویق و تنبیه آنان – امور داخلی و عمومی زندانیان ( طرز لباس پوشیدن، استراحت، برنامه های غذایی، نظافت و بهداشت)- رابطه زندانی با خارج از زندان ( ملاقات، نامه نگاری، داشتن کتاب، روزنامه، مجله، رادیو و تلوزیون) – آموزش و پرورش زندانیان و مقررات دیگر به تفصیل در آئین نامه امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی آمده است. این مسایل چون فاقد جنبه قضایی است از ذکر آنها خودداری می شود.

 

دوم، اثر ارعابی مجازات زندان پایدار نیست. بزهکار پس از محکومیت های مکرر به زندان دشواریهای آن را احساس نمی کند. به سخن دیگر، به محیط زندان خو می گیرد. لیکن، مجازات نقدی، هر چند بار اجرا شود همچنان آزار دهنده است.  سوم، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات نقدی از هر مجازات دیگری آسان تر است. قابلیت انطباق مجازات نقدی با شدت تقصیر زیاد است و می توان آن را به میزان استحقاق بزهکار معین کرد.

چهارم، کیفرهای نقدی بهترین پادزهر برای جرایم علیه مالکیت است، کسانی که انگیزه قوی برای گردآوری مال و تحصیل منفعت از قبل دیگران به ناحق دارند مانعی بازگرداننده بر سر راه خو می بینند.

پنجم، در حالی که اجرای مجازات زندان برای دولت هزینه است، مجازات نقدی نه تها برای دولت هزینه در بر ندارد، بلکه منبع درآمد نیز به شمار می آید. بنابراین، کیفر نقدی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

برای مجازات نقدی عیوبی بر شمرده اند که کمتر از مزایای آن نیست. اهم آن عبارت این منبع، زندگیشان تأمین می شود و تضییع حقوق مالی احتمالی آنها است. بنابراین، کیفر نقدی مغایر اصل شخصی بودن مجازاتها است. این ایراد چندان وارد نیست. زیرا، اجرای هر مجازات دیگر نیز خواه ناخواه آثاری دارد که به همه خویشاوندان و وابستگان محکوم علیه سرایت می کند. دوم، در اجرای کیفر نقدی برابری که اصلی متبع در تعیین مجازاتها است مراعات نمی شود. زیرا، تهیدستان بیش از توانگران از اجرای این مجازات آسیب می بینند. دادگاه نیز ابزاری برای سنجش میزان قدرت و تمکن مالی اشخاص در اختیار ندارد. سوم، اجرای کیفر نقدی هیچ گاه حتمی نیست، اعسار محکوم علیه مانع وصول جریمه نقدی است و سرانجام به حبس او منتهی خواهد شد. چهارم، در بسیاری از نظامهای کیفری تأدیه جریمه نقدی به جای محکوم علیه در صورت عجز او از پرداخت، متداول و مقبول است. این شیوه یعنی خالی کردن مفهوم مجازات از محتوای واقعی خود و بی تأثیر کردن آن. پنجم، اثر رسوا کنندگی کیفرهای نقدی کافی نیست. به همین دلیل بزهکاران با طیب خاطر آن را می پردازند تا از سرزنش عمومیی در امان باشند. ایرادهای مذکور را همچنانکه بعضی از کشورها پذیرفته اند با پیش گرفتن سیاستهایی مانند کار بدل از جزای نقدی، تقسیط جریمه کیفری تا حدود بسیاری رفع کرده اند. زیرا کیفرهای نقدی بیش از مجازاتهای دیگر قابلیت انعطاف و انطباق با وضع محکوم علیه را دارد.

 

قانونگذار در تعیین میزان کیفر نقدی از سیاستهای گوناگونی پیروی کرده است تا ضمناً کارآیی آن را با نظر به وضع بزهکار و ماهیت جرم حفظ کند. در مجموع، میزان جزای نقدی یا ثابت و یا نسبی است و حدود و اختیار قاضی در تعیین آن نیز به همین اعتبار مشخص شده است.

مجازات نقدی ثابت: امروزه تعیین مبلغی ثابت که بی کم و کاست به محکومیت آن حکم داده شود کمتر در قوانین موضوعه مصداق دارد. در این شیوه از تعیین کیفر نقدی آنچه بیشتر مدنظر قانونگذار است خطرناکی جرم و عواقب ناگوار احتمالی آن است تا وضع بزهکار، مانند جریمه نقدی تخلف از مقررات رانندگی (آئین نامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۹ مرداد و ۵۰ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی). مهم ترین عیب این شیوه، تأثیرپذیری جریمه نقدی از نوسانهای ارزش پول رایج است. از این رو قانونگذار ناگزیر است هر چند وقت یکبار مبالغ جریمه های نقدی را با وضع مالی – اقتصادی کشور تطبیق دهد.

شیوه ای که بیشتر مرسوم است تعیین کمترین و یشترین (حداقل و حداکثر) میزان جریمه نقدی است. در این شیوه اختیار قاضی در تعیین مجازات متناسب با وضع مالی بزهکار و نوع جرم و در نتیجه افزایش اثر ارعابی – اصلاحی مجازات بسیار است. قانون مجازات اسلامی (تعریزات) در موارد متعدد میزان را در تعیین مجازات نقدی بر این مبنا (حداقل و حداکثر) نهاده است. تعیین حداکثر جریمه نقدی بدون تعیین حداقل آن (ماده ۷۲۳ ق.م.۱، تعریزات) از این حیث که دگرگونیهای اجتماعی قضاوت عموم درباره اهمیت جرم و سرانجام واکنش توده مردم را تغییر می دهد، به قاضی اختیار تام خواهد داد تا میزان مجازات را بر حسب اوضاع و احوال اجتماعی در حد محکومیت نمادی تعیین کند. لیکن از این حیث که قواعد اعمال تخفیف (اختیاری یا اجباری) را متزلزل می گرداند بدون ایراد نیست.

مجازات نقدی نسبی: فلسفه جزای نقدی متغیر یا نسبی این است که بزهکار را در تلاش برای کسب منفعت ناحق با تعیین جریمه ای بیش از عواید ناشی از جرم ناامید کند. برای مثال وقتی قانونگذار بزهکار را به “پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق” (ماده ۵۶۱ ق.م.ا، تعریزات) ملزم می کند و یا برای محتکر “جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا” ی احتکار شده تعیین می نماید (ماده ۴ قانون تعریزات حکومتی مصوب اسفند ۱۳۶۷) قصد دارد در ترازوی سنجش سود و زیان عمل به گفته بتنام(۱) کفه را به سود عدالت کیفری سنگین تر کند تا بزهکاران نفع خود را در اهتراز عمل عمل بجویند.

تعیین مبلغی ثابت به عنوان نصاب و تعیین نسبتهای متغییر براساس منفعت حاصل، شیوه دیگر ترازبندی جریمه نقدی است که خالی از اشکال نیست. برای نمونه “جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی” (ماده ۲ قانون تعریزات حکومتی) این احتمال را به وجود می آورد که حکم محکومیت به حداقل مندرج در قانون داده شود، در حالی که میزان گرانفروشی بیش از حداقل مذکور است. تعادل این بار به نفع بزهکار به هم می خورد.

تعریف مجازات نقدی شامل کسر حقوق، یعنی وظیفه ای که کارمند در ازاء کار از دولت دریافت می کند نیز می شود. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب ماده مرداد ۱۳۷۱) در ماده ۵ “کسر حقوق به میزان یک سوم حداکثر به مدت ۶ ماه” را مجازات تتمیمی قلمداد کرده است.

کسر حقوق روش اطمینان بخشی برای وصول جریمه نقدی به نفع خزانه دولت است. عنوان کسر حقوق بیشتر گویای نحوه وصول جریمه نقدی است تا وصف مجازات. چون مجازات مذکور به نسبت میزان حقوق محکوم علیه محاسبه می گردد نوعی مجازات نقدی نسبی است.

شیوه وصول جریمه نقدی: پس از قطعیت حکم محکومیت، مجازات باید فوراً به اجرا گذاشته شود. محکوم علیه می تواند در صورت تعذر، جریمه نقدی را به اقساط پرداخت نماید. لیکن اگر از پرداختن جریمه نقدی را به اقساط پرداخت نماید. لیکن اگر از پرداختن جریمه نقدی استنکاف نماید و مالی از او نیز به دست نیاید به دستور دادستان (معاون رییس حوزه قضایی و رییس واحد اجرای احکام) به ازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد (ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب تیر ۱۳۵۱). بازداشت مابه ازاء جزای نقدی کیفر حبس نیست که مشمول قواعد محکومیتهای کیفری سالب آزادی نظیر آزادی مشروط گردد، بلکه ضمانت اجرا و وسیله وصول مطالبات دولت است. به همین دلیل به موجب تبصره ۳ ماده مذکور هرگاه محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادر کننده حکم جزایی معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود. از یان رو، بازداشت بدل از جریمه جایگزین جزای نقدی نیز محسوب نمی گردد.

 

 

 

۱-Bcntham

اجرای جریمه نقدی درباره محکومان موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب آبان ۱۳۶۷) تابع قواعد   خاصی است. به حکم ماده ۳۱ قانون مذکور: ” محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندانها نیمه باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند. در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تشخیص مسئولان اداره مرکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است”.

محکوم به جزای نقدی را که پیشینه تکرار جرم نداشته و مالی از او به دست نیامده باشد با رعایت ضوابطی (آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب آذر ۱۳۵۱) می توان از تمام یا قسمتی از بازداشت ما به ازاء جزای نقدی معاف کرد. اجازه معافیت از بازداشت ما به ازاء جزای نقدی مانع از آن نیست که اگر در آینده مالی از محکوم علیه به دست آید اقدام به صول جزای نقدی گردد (ماده ۳ آئین نامه مذکور).

– مصادره اموال: مصادره یا ضبط اموال (هر دو اصطلاح با تقاوتی جزیی به یک معنی در قوانین موضوعه به کار رفته است) عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه. مصادره اموال بر دو گونه است: مصادره عام و مصادره خاص

– مصادره عام: مصادره عام توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی و غیرنقدی، منقول و غیر منقول است. مصادره اموال بزهکاران به ویژه کسانی که از راه نامشروع به ثروتهای کلان دست یافته اند مجازاتی مؤثر و عادلانه است. لیکن آثار محکومیت به شخص محکوم علیه عموماً محدود نمی ماند، بلکه خانواده او و کسان دیگر را نیز متأثر می سازد. از این حیث مصادره عام را کیفری مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند. برای حل این مشکل و جلوگیری از سرایت آثار مجازات به دیگران، قانونگذار به چاره جویی دست زده اند، برای مثال، قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب آبان ۱۳۶۷) ” هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم” را از شمول حکم مجازات مستثنی کرده است ( بند ۴ و تبصره ماده ۴، بند ۴ ماده ۵، بند ۶ تبصره ۱ ماده ۸ قانون مذکور) و یا لایحه قانونی آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب (مصوب خرداد ۱۳۵۸) در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد پرداخت ” نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه او” را به عهده دولت گذاشته است (تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور).

مشروع یا نامشروع بودن تمام یا قسمتی از دارایی قیدی است که تشخیص آن بسیار دشوار و در هر حال با دادگاه است. اگر دادگاه در مواردی بخشی از اموال و نه تمام آن را نامشروع تشخیص دهد حکم به مصادره خاص خواهد داد.

مصادره خاص عبارت است از مالکیت دولت بر بخشی از اموال که گاه موضوع جرم، گاه محصول جرم و گاه ابزار و آلت جرم به شمار می آید. اموال موضوع جرم گوناگون است، از آن جمله کالاهای تقلبی که پس از صدور حکم قطعی معدوم می شود (تبصره ۲ بند ز ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ۱۳۳۴) و یا اسلحه غیرمجاز که به نفع دولت ضبط می گردد ( تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب بهمن ۱۳۵۰) و یا آلات و اسباب قمار که حسب مورد به موجب حکم دادگاه معدوم و یا ضبط می شود (ماده ۷٫۹ ق.م.ا، تعریزات). مال مصادره شده گاه محصول جرم است مانند سکه قلب (ماده ۵۲۲ ق.م.ا، تعریزات) و یا اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آمده (ماده ۷۱۲ ق.م.ا، تعریزات) و یا به طور کلی اموالی که از طریق تخلف قانونی (نامشروع) حاصل شده است (تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ۱۳۶۹).

گاه نیز این مال آلت یا وسیله جرم است، مانند وجه یا مالی که راشس و مرتشی می پردازد (ماده ۵۹۲ ق.م.ا، تعریزات) و یا وسایط نقلیه که در حمل مواد مخدر به کار رفته (ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان ۱۳۶۷) و یا واحد تجاری و خدماتی که برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است(ماده ۱۳ و تبصره ۱۴ قانون مبارزه با مواد مخدر). عموماً، مصادره خاص شامل اموال و اشیایی می شود که به نحوی با جرم ارتباط دارد. لیکن، ممکن است ضبط اصل مال میسر نباشد.

در این صورت، معادل این اموال در مواردی که از جرم تحصیل شده است مصادره می شود (تبصره ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب فروردین ۱۳۶۸).  حکم به مصادره اموال معادل باید با تجویز قانونگذار باشد. اموال و اشیایی که به موجب حکم دادگاه مصادره شده اند باید عیناً در اختیار دولت قرار داده شود. تمام اموال و حقوق مالی که به نحوی در توقیف دولت در آمده است در اختیار سازمانی به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گذارده می شود تا بر طبق قانون تأسیس سازمان مذکور و اساسنامه آن (مصوب دی ۱۳۷۰) نسبت به اداره و یا فروش آنها اقدام کند.

ب- ماهیت جرم

به موجب تبصره ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی بزه درج و انتشار آگهی پیش فروش توسط پیش فروشنده بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط، از جرایم قابل گذشت محسوب شده و جز با شکات شاکی خصوصی قابل تعقیب نبوده و با گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب یا اجراء مجازات آن موقوف خواهد شد. با این حال مقنن در تبصره ماده ۲۳ قانون مذکور علاوه بر ذینفع قرارداد پیش فروش که می تواند بعنوان شاکی خصوصی مبادرت به طرح شکایت از پیش فروشنده نماید.

وزارت مسکن و شهرسازی را نیز ذی مدخل در طرح شکایت از پیش فروشنده محسوب کرده و این وزارت خانه نیز می تواند در مواردی که پیش فروشنده و یا پیش فروش ساختمان به اشخاص ثالث می نماید، در مرجع قضائی ذیصلاح شکایتی به طرفیت پیش فروشنده مطرح نماید. با این حال معلوم نیست با توجه به ذینفع نبودن وزارت مسکن و شهرسازی در قرارداد خصوصی پیش فروش ساختمان بین پیش خریدار و پیش فروشنده، چه توجیهی برای ذی مدخل محسوب کردن این وزارتخانه برای طرح و پی گیری پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی یا درج و نشر آگهی بدون اخذ مجوز و پی گیری پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی یا درج و نشر آگهی بدون اخذ مجوز وجود داشته تا مقنن در کنار شاکی خصوصی که ذینفع واقعی است، این وزارتخانه را نیز دخیل در موضوع نماید، بالاخص این امر از این جهت محل ایراد است که بزه های مذکور به تصریح مقنن از جرایم قابل گذشت است و اقدام وزارت مسکن و شهرسازی نیز با این وصف نمی تواند مصداق اعلام جرم باشد بلکه مصداق اعلام شکایت است و بدین ترتیب وزارت مسکن علی رغم ذینفع نبودن می تواند با اعلام گذشت تعقیب کیفری یا اجرای حکم را موقوف نماید.

سایر جرایم موضوع این قانون به شرح مواد ۲۱و ۲۴ این قانون قابل گذشت نبوده و در صورت وقوع، دادستانهای مکلف به تعقیب موضوع حتی بدون طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوصی می باشند.

در خاتمه لازم به ذکر است که عدم تصویب آئین نامه اجرائی قانون پیش فروش ساختمان به تدریج آن را به قانونی متروک تبدیل خواهد کرد و ضروری است مراجع مربوطه که مأمور تهیه آئین نامه اجرائی این قانون گردیده اند با تسریع در امر تدوین و تصویب آئین نامه اجرائی این قانون زیر ساختها و بستر لازم را برای اجرای این قانون فراهم کرده و پیش خریداران ساختمان را با اطمینان خاطر راهی بازار مسکن نمایند.

گفتار دوم: واکنش شکل کیفری

الف-قواعدوصلاحیت رسیدگی

درخصوص رسیدگی شکلی یعنی همان رسیدگی در دادگاه ها باید چنین استدلال کرد که برای اینکه بتوانیم تشخیص دهیم چه دادگاهی درخصوص جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی صالح به رسیدگی می باشد؟ برای پاسخ به این سئوال باید ابتدا صلاحیت کیفری را تعریف نموده چرا که چون جرم می باشد رسیدگی به آن باید مطابق به قانون آئین دادرسی کیفری باشد و نمی توان به قانون آئین دادرسی مدنی استناد کرد، چرا که قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به قواعد حقوقی و مدنی است و ارتباطی با جرم و مجازات ندارد، پس ابتدا باید صلاحیت کیفری را تعریف کنیم یعنی بدانیم صلاحیت کیفری یعنی چه؟

و بعد از اینکه صلاحیت کیفری را شناختیم باید تقسیمات آن را تعریف و مشخص نموده و پس از آن نتیجه گیری کنیم که چه دادگاهی صالح به رسیدگی چنین جرمی می باشد؟

صلاحیت کیفری عبارتست از اختیاری که بموجب قانون برای مراجع جزایی (کیفری) جهت رسیدگی به امور کیفری تفویض شده است قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع کیفری تأثیر در آن ندارد(۱).

قواعد و صلاحیت در قلمرو دادرسی های مدنی یا ناظر به حقوق خصوصی است (صلاحیت نسبی) یا مربوط به نظم عمومی است (صلاحیت ذاتی) در نتیجه به صلاحیت کیفری بدون استثناء از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن ممکن نیست، به طور کلی:

– مرجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و مشخص می کند. افراد و مقامات نمی توانند برای رسیدگی به امور کیفری مرجع دیگری غیر از آنچه که قانون تعیین کرده است انتخاب نمایند.

– تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی نسبت به امری که به آن رجوع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت رسیدگی والا قرار عدم صلاحیت صادر می کند .

 

 

۱-آخوندی، محمود، جلد دوم،تهران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،سازمان چاپ وانتشارات،۱۳۶۸، چاپ نهم، صفحه ۲۵۰٫

 

 

 

– ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی کیفری مسموع است. مرجع کیفری در هر مرحله ای از  مراحل رسیدگی بعدی صلاحیت خود متوجه گردد باید از رسیدگی خودداری کند اعم از اینکه ایراد عدم صلاحیت شده یا نشده باشد.

– مرجع کیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را برای رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت می باشد.

– تقسیم بعدی صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام گردد.

ب- ارزش و اعتبار تصمیمات مراجع فاقد صلاحیت

مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری کند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را جهت رسیدگی نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصمیمات مرجعی که صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است. هر مرجعی که خارج از حدود صلاحیت خود به امری رسیدگی کند اقدامی نموده که مخدوش و باطل می باشد.

معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید کند و حتی اگر تأخیر در رسیدگی موجب محو آثار و علائم جرم گردد و یا بیم فرار متهم برود مقنن اجازه می دهد که مرجع رسیدگی کننده اقداماتی را که جنبه فوری و فوریتی دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را به مرجع صالح بفرستد.(۱)

پس از آنکه صلاحیت کیفری را تعریف کرده ایم و آن را شناختیم باید به تقسیم بندی آن مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری بپردازیم.

در زمینه صلاحیت مراجع کیفری سه نوع صلاحیت مورد مطالعه قرار می گیرد که عبارتند از:

– صلاحیت ذاتی – صلاحیت محلی – صلاحیت شخصی، که به اختصار شرح داده می شود.

 

 

۱-خالقی، علی، چاپ دوازدهم،تهران،موسسه مطالعات وپژوهش های حقوقی شهر دانش، سال ۹۰، صفحه ۲۷۱٫

 

 

 

 

نوع جرم نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع کیفری است، بدین توضیح که رسیدگی به جرائم خلافی، حسب مورد در خانه های انصاف، شوراهای داوری و دادگاه های بخش مستقل، رسیدگی به بزه های حنجه ای در دادگاه نتیجه و رسیدگی به جنایت در دادگاه های جنائی صورت می گیرد.

صلاحیت هر یک از دادگاه ها مراجع مذکور به هریک از انواع سه گانه جرائم صلاحیت ذاتی نامیده می شود. به نظر برخی از علمای آئین دادرسی کیفری، نوع جرم به تنهایی نمی تواند مشخص صلاحیت ذاتی باشد و بسیاری از آنان عدم صلاحیت کیفری را در موارد زیر ذاتی می دانند؟

– عدم صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاه های اختصاصی است.

– عدم صلاحیت دادگاه های اختصاصی نسبت به اموری که در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

– عدم صلاحیت دادگاه های پائین نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای بالاتر قرار گرفته است.

ولی عدم صلاحیت دادگاه های بالاتر نسبت به اموری که در صلاحیت دادگاه های پائین تر قرار دارد ذاتی شمار نمی آید، مثلاً با وجودیکه رسیدگی به جرائم صحنه ای در صلاحیت دادگاه می باشد، مع هذا اگر ضمن دادرسی در دیوان جنائی معلوم شود که بزه ارتکابی از درجه جنحه بوده دیوان جنایی به آن رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد. صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به دادگاه های کیفری و بالعکس، با توجه به تقسیم بندی محاکم و سازمان قضائی موجود در ایران و با توجه به اینکه دادگاه جنحه شعبه ای از دادگاه شهرستان و دادگاه جنائی شعبه ای از دادگاه استان می باشد و در دادگستری هایی که یک شعبه بیشتر ندارند همان شعبه به امور مدنی کیفری هر دو رسیدگی می کند و با توجه به ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه ها رسیدگی خود را شروع می نمایند.(۱)

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-خالقی، علی، چاپ دوازدهم،،تهران،موسسه مطالعات وپژوهش های حقوقی شهر دانش، سال ۹۰، صفحه ۲۷۴

-تعریف صلاحیت ذاتی: قانون آئین دادرسی کیفری ایران صلاحیت ذاتی را تعریف نکرده و اصول تشخیص آن را ارائه نداده است و تعریف قانون آئین دادرسی مدنی از صلاحیت ذاتی <<صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است>> و با اصول صلاحیت ذاتی مراجع کیفری تطبین کامل ندارد.(۱)

نظر به اینکه بر تفکیک صلاحیت ذاتی و نسبی آثار حقوقی مرتبط است لذا قانونگذار باید نسبت به این امر به اختلاف نظرها پایان دهد.

    ج-طرز رسیدگی در دادگاه

حال با توجه به توضیحاتی که داده شده است می توان نتیجه گرفت که وقتی جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی رخ دهد دادگاه عمومی صالح به رسیدگی می باشد. چرا که قانونگذار صلاحیت دادگاه های انقلاب را به طور حصری و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری استان را نیز در قانون آئین دادرسی کیفری بر حسب نوع جرم و درجه مجازات تعیین کرده است. نتیجه می گیریم که هرگاه چنین جرمی اتفاق افتاد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد. حال پس از اینکه صلاحیت ذاتی دادگاه های صالح به رسیدگی به این جرم را مشخص نموده ایم باید به دیگر تقسیمات صلاحیت کیفری بپردازیم چرا که باید مشخص شود که از این بین دادگاه های عمومی واقع در استان و شهرستان های مختلف کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد که باید ابتدا صلاحیت محلی را تعریف نمائیم و بعد ضابطه تشخیص اینکه کدام یک از دادگاه های عمومی صلاحیت دارد را بررسی نمائیم.

یک اصلی در آئین دادرسی کیفری وجود دارد این است که محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم صورت می پذیرد. این اصل با توجه به جهات عملی و مفیدی که دارد در بسیاری از قوانین کیفری جهان پذیرفته و مطابق آن مجرم را مجازات می کنند. زیرا در محل وقوع جرم بهتر می توان آثار و دلایل آن را تحصیل کرد و مورد سنجش و ارزیابی قرار دارد و به ارزش واقعی آن پی برد، بعلاوه جرم در محل وقوع بیشتر نظم جامعه را نسبت به جاهای مختلف بر هم می زند. بزهکار باید در همانجا محاکمه و به کیفر  اعمال خود برسد  تا نظم جامعه  اعاده  شود  و درس عبرتی برای دیگران  شود و یک نوع اقدام  بازدارنده

 

۱-خالقی، علی، چاپ دوازدهم،،تهران،موسسه مطالعات وپژوهش های حقوقی شهر دانش سال ۹۰، صفحه ۲۷۵٫

 

 

می باشد.در این خصوص متذکر می شوم که اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم که مدتها مانند یک اصل مطلق مورد قبول علمای حقوق جزا بوده و دادگاه محل وقوع جرم متناسب ترین و شایسته ترین دادگاه برای رسیدگی به جرائم به شمار می آید، در این اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است، زیرا دادگاه محل وقوع جرم هر چند دارای مزایایی جهت رسیدگی به جرم است لیکن همیشه نمی تواند به عنوان بهترین دادگاه برای رسیدگی شناخته شود. گاهی دادگاه محل سکونت یا دستگیری متهم آسان تر می تواند به موضوع رسیدگی کند. بنا به مراتب در تعیین صلاحیت نسبی مراجع رسیدگی نباید محل وقوع جرم را به طور مطلق ملاک و معیار قرار داد بلکه در تشخیص این صلاحیت باید به اوضاع و اموال ارتکاب جرم، سهولت تعقیب و جهات عملی نیز توجه نمود که با مطابقت قانون آئین دادرسی کیفری به اختصار نسبت به توضیحات بعدی می پردازیم.(۱)

این ماده درخصوص حوزه رسیدگی دادگاه ها را محدود نموده و در برخی موارد ذکر شده به استثناثات آن پرداخته است، و اما درخصوص اصلی که بیان کرده ایم ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری آن را توضیح داده و در خصوص شخصی که مرتکب چند جرم در مکانهای مختلف شود نیز مشخص نموده که چه دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد.(۲)

نکته ای وجود دارد این است که اصل صلاحیت دادگاه مستقر در محل وقوع جرم در این ماده مورد تأکید قرار گرفته است. برای تعیین دادگاه صالح سه ملاک محل وقوع جرم، نوع جرم و شخصیت مرتکب جرم

 

 

 

 

 

۱-ماده ۵۱ دادگاهها فقط در حوزه قضائی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهت قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کنند:الف-جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.ب- جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.ج- جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه حنجه باشد.

۲- ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری: متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و چنانچه جرائم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر شده، دادگاهی که ابتداً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به جرائم مذکور را دارد.

وجود دارد. اصل کلی آن است که دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است. ولی استفاده از این اصل

در صورت عدم وجود دو ملاک اخیر مقدور خواهد بود.(۱)

واژه (درجه) به پیروی از قانون آئین دادرسی کیفری سابق و قانون مجازات عمومی بکار رفته و این کلمه موقعی کاربرد دارد که مجازاتها درجه بندی شده باشد که در نظام قضائی فعلی تحقق نیافته است و در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی که جرائم به اعتبار نوع طبقه بندی شده اند امکان مساوی بودن درجه مجازات هر کدام از پنج قسم با دیگری منتفی است. لذا منظور از درجه در این ماده میزان مجازات است.(۲)

مورد بعدی در صورتی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاه استان باشد و رسیدگی به جرم دیگر مرتکب در صلاحیت دادگاه شهرستان غیر مرکز استان باشد مشمول این ماده است و به هر دو جرم در دادگاه استان رسیدگی می شود. با توجه به تعریف مختلف از صلاحیت ها اعم از ذاتی و محلی و با توجه به قوانین مدونه و موضوعه ایران درخصوص آن رسیدگی کیفری می توان چنین استنباط کرد که هرگاه کسی مرتکب جرم پیش فروش شود، البته زمانی می توانیم بگوئیم این عمل جرم است که مطابق قانون پیش فروش ساختمان اقدام نشود یعنی زمانی می توان گفت جرم پیش فروش ساختمان جرم است که شخصی ملک یا ساختمان را بدون تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به دیگری بقروشد در این صورت جرم واقع خواهد شد که مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه عمومی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است مگر اینکه حالات مختلف در ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری رخ دهد که زمانی است که شخصی که مرتکب جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی شده است و در جایی دیگر مرتکب مثلاً جرم جعل شود و در جایی دیگر مرتکب ارتشاء شود که در این صورت دیگر محل وقوع جرم معنی ندارد و قانون بیان داشته دادگاهی رسیدگی خواهد کرد، که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده است و در ادامه گفته چنانچه جرائم ارتکابی از حیث ((مجازات)) در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در آن حوزه دستگیر شده باشد رسیدگی می کند، مثلاً اگر شخصی در شهرستان دامغان مرتکب جرم پیش فروش شود و در تهران نیز مرتکب همین جرم شود ولی مرتکب در قزوین دستگیر دستگیر شود در این صورت دادگاه قزوین صالح به رسیدگی مطابق با قانون خواهد بود.

 

۱-زراعت، عباس، قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، صفحه ۲۲۶٫

۲-همان

پس نتیجه اینکه مطابق ماده ۵۱ و ۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری به جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم است مگر مواردی بعدی که استثناء بر اصل فوق می باشد.

مبحث سوم: تدابیر پیشگیرانه

گفتار نخست : تعریف و عناصر پیشگیری

الف-تعریف پیشگیری

از پیشگیری تعریف های چندی ارائه شده است که در بادی امر می توان آنها را به دو دسته معانی عام و معانی خاص پیشگیری طبقه بندی نمود.

این معنی از پیشگیری در ذهن مردم عدام وجود دارد. اگر از مردم عادی سئوال شود خواهند گفت: که کمک به فقرا، مسجد رفتن و ورزش پیشگیری است. در معنای عام مسکن، اشتغال و فرهنگسرا در زمره عوامل پیشگیری از جرم شمرده می شوند.

پیشگیری به لحاظ لغوی به معنای جلوه تحقق چیزی را گرفتن است. و از این رو پیشگیری از بزهکاری به معنای جلوگیری از وقوع بزه با اتخاذ تدابیر لازم. در این جا چون هدف پیشگیری از جرم است. استفاده از هر وسیله ای مجاز می باشد و رؤیت پلیس نیز قابل قبول خواهد بود. شرمن همین تعریف را پذیرفته است. به عقیده وی ((هر رویدادی که اعمال شود و نتیجه آن نشان بدهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده آن رویه را می توان پیشگیرانه دانست.))

در این تعریف شرمن به نتیجه توجه دارد. هر روش صرف نظر از محتوا (کیفری و غیرکیفری) می تواند پیشگیرانه تلقی گردد. از نظر جرم شناسانه این تعریف عام دو ایراد دارد:

– در عرف جرم شناسی، مقوله پیشگیری و سرکوبی، دو مقوله منفک ولی با اهداف مشترک هستند. گرچه هدف هر دو در نهایت پیشگیری از وقوع جرم به طور کلی است ولی این دو خصایصی دارند که آنها را از هم جدا می کند. به عنوان نمونه پیشگیری هم توسط دولت و هم جامعه مدنی قابل اعمال است ولی سرکوبی منحصراً در دست دولت قرارداد و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.

– برخی از مجازاتها به هیچ وجه هدف پیشگیری ندارند. به عنوان نمونه، جریمه روزانه چه جنبه پیشگیرانه ای ممکن است داشته باشد؟ در جریمه روزانه چیزی جز اجرای مجازات مدنظر ما نیست.

در تعریف بعدی از آقای گسن، پیشگیری مجموعه اقدام هایی است که به جز اقدامات کیفری، که هدف غایی آن منحصراً یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن، کم کردن احتمال وقوع جرم باشد. از این رو گسن پیشگیری را خارج از نظام کیفری متصور می شود.

در سال ۱۹۹۸، یک مؤلف کانادایی تعریف جدیدی از پیشگیری ارائه کرده است. بنا به تعریف وی پیشگیری می بایست سه معیار داشته باشد:

– هدف اصلی آن باید تأثیرگذاری و تحت الشعاع قرار دان یکی از عوامل ارتکاب جرم باشد، هدف می بایست تأثیرگذاری بر یکی از عوامل فرآیند کیفری باشد.

– می بایست بعد جمعی داشته باشد. (به عنوان نمونه پیشگیری در فلان محله و …)

– اقدام پیشگیرانه می بایست غیر قهرآمیز و غیرکیفری باشد.

بنا به تعریف آقای کوسن در سال ۲۰۰۲، پیشگیری مجموعه اقدامها و تدابیر غیر قهرآمیز است که با هدف خاص مهار بزهکاری، کاهش احتمال جرم، کاهش وخامت جرم، پیرامون علل جرایم اتخاذ

می شود. در این تعریف اقدام پیشگیرانه اقدام غیر قهرآمیزی است که بر عوامل میگردد. پیشگیری مستلزم آن است که ابتدا  علت شناسی اولیه از جرم صورت بگیرد.

ب-عناصر پیشگیری

با توجه به تعریف فوق، پیشگیری چهار عنصر خواهد داشت.

غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه: برای اعمال این اقدامات رضایت ذی نفع الزامی است. بر خلاف ضمانت اجرای کیفری که یکسویه اعمال میگردد و مجرم در وجاهت آن دخالتی نمی تواند بکند، در بحث با پیشگیری رضایت افراد حتماً باید جلب شود. اقدامات قهرآمیز، اصلاح و درمان معمول در حقوق جزا، جزو پیشگیری محسوب نمی گردد.

از این رو انجام رژیم های حبس بر اساس پرونده شخصیت و برنامه های اصلاحی و درمانی در داخل زندان اقدام پیشگیرانه محسوب نمی گردد، چرا که رکن اول پیشگیری که غیرسزاده و غیر قهرآمیز بودن اقدامات است، در آن وجود ندارد.

 

 

اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه :این اقدامات باید به طور ویژه و اختصاصی مربوط به پیشگیری باشد، نه اینکه از آثار جنبی آن پیشگیری باشد. در دعوت مردم به نماز هدف اصلی پیشگیری نیست، بلکه یکی از پیامدهای آن می تواند پیشگیری باشد. در برنامه های پیشگیرانه مبتکران و طرح ریزان، باید قصد پیشگیری را داشته باشند نه اینکه به صورت جنبی آن آثار از برنامه مورد نظر حاصل شود. اقدامات پیشگیرانه مستلزم اقداماتی است که ردیف و بودجه خاص خود را دارند. آموزش و پرورش در جهت پیشگیری مؤثر است ولی پیشگیری مستقیم محسوب نمی گردد.

کاستن آثار جرم: اگر اقدامات پیشگیرانه نتواند جرم را محو بکند، می بایست از شدت آثار و زیانهای مالی و روحی جرم بکاهد. در این رکن پیشگیری اقداماتی می شود که گذار اندیشه مجرمانه بر جرم را عقیم و متوقف کند. در این رکن، اقدامات ممکن است که کنشی (پیشین) و یا واکنشی (پسین) باشد. پیشگیری ممکن است نسبت به اقداماتی باشد که افراد را در موقعیت جرم قرار می دهد. جرم انگاری حمل اسلحه پیشگیری از وقوع ضرب و جرح است. هدف آن است که این اسلحه تبدیل به آلت جرم نشود. جرم انگاری با این هدف اصطلاحاٌ مانع یا بازددارنده خوانده می شود. داشتن اسلحه فی حد ذاته عملی قبیح نیست، ولی کاربرد آن در موارد خاص سبب می شود که شخص در حالت خطرناک قرار گیرد. ولگردی و تکدی فی حد ذاته قبیح نیست، ولی آن حالت وی را مستعد جرم قرار می دهد. بنابراین با جرم انگاری این امور از رشد جرائم کاسته می شود. جرم انگاری نزاع، از ضرب و جرح پیشگیری نمی کند، بلکه مانع نزاع منجر به قتل می شود (دخالت در حالت گذار).

در نظر گرفتن عوامل خطر و محیط اجتماعی :اقدامات غیر قهرآمیز زمانی پیشگیرانه هستند که بر علل شناسایی شده اعمال شود. دو دسته از علل می تواند مدنظر باشد:

– عوامل، فاکتورها یا عللی که افراد را به طور کلی و برخی از اشخاص را به طور خاص مستعد خطر می کند. که اصطلاحاً عوامل خطر۱  نامیده می شوند. این دسته از عوامل ناظر بر شخص هستند. عوامل شکست تحصیلی، غیبت تحصیلی، فرار از مدرسه، رفت و آمد با محیط نامطلوب، (مخصوصاً در سنی که نوجوان در فرآیند جامعه پذیری قرار دارد) از جمله این عوامل هستند.

– عواملی که مربوط به وضعیت، موقعیت و محیط قرار دارد و عملی می کند.

یک فرد در محیطی به نام محیط پیرامون (اجتماعی) زندگی می کند. بدون این محیط انسان معنایی ندارد. محیط انسانی را انسانها به موجود می آورند ولی با گذر زمان انسان تبدیل به محصولی از محیط خود      می شود. انسان شهری با انسان روستایی متفاوت است. آمال و خواسته های انسان صنعتی با آرزوهای انسان غیر صنعتی یکسان نخواهد بود.

بنا به رکن چهارم، تدابیر پیشگیرانه یا می بایست بر محیط و موقعیت تأثیر بگذارند و یا اینکه بر شخصیت فرد تأکید داشته باشند.(۱)

گفتاردوم:انواع پیشگیری

اقدامات پیشگیرانه غیر قهرآمیز که به طور خاص ناظر بر پیشگیری است. یا بر خود فرد اعمال می شود یا بر وضعیت.

زیرا فرض بر آن است که تعامل میان عوامل شخصی و وضعی شخص را در معرض ارتکاب جرم قرارداده و ما درصدد خنثی کردن آن هستیم.

تحقیقات جرم شناسی در کانادا که از جمله کشورهای مهم در علم جرم شناسی است نشان داده است که رفتارهای تهاجمی انسان در سن دو سالگی به اوج می رسد.

در مقررات مدنی و حقوقی اصل بر آزادی آزاده است. ولی امروزه در قراردادهای الحاقی آزادی آزاده وجود ندارد. در مقابل، در حقوق قهرآمیز (Coercive) (مجازات) آزادی اراده اصولاٌ راهی ندارد:

– مجرم در الحاق به آنها تأثیری ندارد و یک سویه است (گرچه امروزه این امر با مجازاتهای دو سویه چون مجازات خدمات عام المنفعه تعدیل شده است). از این رو بحث پیشگیری در این دسته نمی تواند قرار گیرد. زیرا در پیشگیری مجرم مورد نظر باید رضایت داشته باشد.

– مجازات سوء پیشینه به دنبال دارد: سوء پیشینه قضایی و سوء پیشینه اجتماعی یا کمانه ای (سوء پیشینه کمانه ای قضاوت بد اجتماع در مورد فرد است از این رو در فرانسه لفظ (( متهم)) تبدیل به ((شخص تحت بررسی)) شده است، تا از اصل برائت حمایت شده و از ضمانت اجراهای کمانه های جلوگیری شود. البته امکان دارد که با گذشت زمان این لغت جدید نیز بار منفی به خود بگیرد ولی در آن زمان نیز دوباره می توان واژه جدیدی را جایگزین آن نمود.

 

 

 

۱-Risk factors

الف :پیشگیری وضعیت مدار(۱)

در این نوع پیشگیری به دنبال اثرگذاری بر موقعیت ها و وضعیت هایی هستیم(۲) که بروز رفتار تهاجمی یا تملک آمیز را فراهم می کند. رفتارهای مجرمانه از دو حالت خارج نیست، خشونت آمیز و یا نیرنگ آمیز، رفتارهای خشونت آمیز حاکی از سوء استفاده از زور و نیروی شخص است(۳). این سوء استفاده کننده، ضارب، جارح و یا قاتل خواهد بود. رفتارهای نیرنگ آمیز به همراه تقلب است (همانند کلاهبرداری)(۴). در پیشگیری وضعیت مدار می بایست بر موقعیت هایی که امکان ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز یا نیرنگ آمیز را بوجود می آورند تأثیر گذاشت.(۵)

ب-پیشگیری فرد مدار(۶)

پیشگیری از طریق اعمال و اقداماتی است که بر خود فرد تأثیر می گذارد و بدین ترتیب خلاء های فردی را پر کند. این خلاء ها روی هم رفته در بخش اندکی از افراد در دوران طفولیتی بوجود می آید. در این رویکرد اقدام بر فرد به ندرت مستلزم برخورد با والدین است. به عنوان نمونه ممکن است پدر و مادر کودک معتاد باشند و یا از هم جدا شوند. در پیشگیری فرد مدار علاوه بر خود فرد به خانواده،  مدرسه، محیط دوستان و … نیز می بایست توجه شود(۷).

 

 

 

 

 

 

  1. Situation – based crime prevention

۲- فرجی، حمید، پیشگیری از جرم در قلمرو و سیاست جنایی، سیاست حقوق جزا و جرم شناسی ایران.ص۱۴۲٫

۳- صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۳-۳۴ دانشگاه شهید بهشتی، ص ۲۶۸، ۲۶۹٫

۴- نجفی برندآبادی، علی حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۲۵ – ۲۶ دانشگاه شهید بهشتی ، ص ۱۳۵٫

۵- صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۳- ۳۴ دانشگاه شهید بهشتی، ص ۲۹۲،

.Individual – based preventio6

۷- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، پیشگیری، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی، ۸۰- ۷۹ .ص۱۵۶٫

 

پیشگیری نوع دوم نیز خود شامل بر پیشگیری مدار(۱) و پیشگیری اجتماعی (۲) است.

پیشگیری رشد مدار. پیشگیری از بزهکاری از طریق اتخاذ اقدامات مختلف در طول رشد فرد است. ویژگی این نوع پیشگیری آن است که علاوه بر خود فرد، شامل اشخاص و محیط هایی می شود که وی را مجهز به وسایل مقاومت در مقابل جرم نکرده اند(۳).

پیشگیری اجتماعی یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی و شخصی فرد، محیط اجتماعی عمومی مانند محیط های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی که نسبت به همه مشترک است و محیط اجتماعی شخصی که خاص خود فرد است همانند محله، خانواده و …(۴)

ج- پیشگیری اجتماعی رشد مدارو جامعه مدار

این پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می شود:

۱-.پیشگیری اجتماعی جامعه مدار

۲- پیشگیری اجتماعی رشد مدار

منظور از پیشگیری جامعه مدار آن است که اگر محیط عوامل جرم زا وجود داشت آنها را خنثی سازیم و منظور از پیشگیری رشد مدار آن است که اگر طفل به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را در آینده بگیریم. پیشگیری رشد مدار به دلیل اهمیت دوران رشد طفل و نقش محیط در پیشگیری از بزهکار ار ارزش زیادی برخوردار است.

 

 

 

 

 

 

.Developmental (Early) prevention of crime 1

.Social prevention of crim2

۳- میرمحمد صادقی، حسین، (۱۳۸۲) پیشگیری از وقوع جرم، فصل نامه مطالعه اینست اجتماعی، پیش شماره دوم.ص۱۰۴٫

۴-ر. ک. به: علی حسین، نجفی ابرند آبادی، جزوه مباحثی در علوم جنایی: پیشگیری، ص ۲۰ (تقریرات استاد در درس جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس، نیم سال نخست سال تحصیلی ۸۰-۷۹، تهیه و تنظیم: محمد علی بابایی)

 

۱-پیشگیری اجتماعی جامعه مدار

به عنوان مصادیق پیشگیری اجتماعی جامعه مدار به سه مدل اشاره می کنیم:

مدل بوم شناسی جنایی (مکتب شیکاگو): تحقیقات مکتب شیکاگو نشان داد که جرایم در یک محله خاص در یک شهر، بیشتر از سایر محله ها می باشد. علت این افزونی بزهکاری در ساکنان محله نیست، چرا که ساکنان این محله هر چند وقت یکبار تغییر می کنند، افرادی که مدت زمانی در این محله زندگی می کنند، نرخ بزهکاری آنان تا زمانی که در آن محله هستند بالا است ولی به محض تغییر سکونت، نرخ بزهکاری همین افراد پایین می آید. به عبارت دیگر در محله های دیگر آن جرایم را مرتکب نمی شوند(۱).

تحقیقات در این محله نشان داده که این محله در مجاورت مراکز تجاری- اداری شهر قرار دارد و چون این محله در حال رشد و توسعه است و از طرفی هم دریاچه میشیگان ختم می شود، لذا برای توسعه منطقه تجاری، مناطق مورد بحث نیز مورد تجاوز قرار می گیرند. از طرفی مالکین محله مورد بحث نسبت به بقای این محله توجهی ندارند و در این محله نوعی زمین بازی رایج شده است(۲). شهرداری هم می داند که این محله محکوم به فنا است و از این رو سرمایه گذاری زیادی در این محله انجام نمی دهد. اداره برق ارسالی به این محلات کوتاهی می کند، آموزش و پرورش از تأسیسات مدارس جددی خودداری می کند و مالکین ساختمانها در مرمت خانه اقدامی نمی کنند. این محله با سایر محله ها رابطه ارگانیک ندارد مردم حاضر در این محله از فرهنگ حاکم(۳) در دیگر محله ها فاصله می گیرند و فاقد مشارکت عمومی و آشنایی نسبت به یکدیگر هستند. همچنین ساکنین این منطقه از قدمت زیادی برخوردار نیستند و میزان کنترل در این محله ها کم است. یک نوع خلاء هنجاری و آنومی در این محله حاکم است و شناخت متقابل در این محله وجود ندارد(۴).

 

 

۱-خدمتگزار، وثوقی، شهربانو(۱۳۸۳)، نقش نهاده های آموزشی در پیشگیری از وقوع جرم مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم.ص۲۲۴٫

۲- دهخدا، علی اکبر (۱۳۳۰)، لغت نامه قارسی، جلد ۱۳، انتشارات افست گلشن.ص۷۳٫

۳- رحیمی پور، محمود، (۱۳۸۳)، درآمدی بر پیشگیری مقتدرانه از جرم، فصل نامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره دوم.ص۱۲۴٫

۴- شاکری، ابوالحسن، (۱۳۸۲)، قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم ،ص۱۷۳٫

 

 

راه حل پیشگیری وضعی در بوم شناسی جنایی :  با توجه به اینکه چنین محله ای وجود دارد و به لحاظ غفلت مسئولان مشکلات آن قابل حل نیست. باید این محله از بین برده شود. البته تخریب این محله راه حل کافی نیست و در واقع پاک کردن صورت مسئله می باشد و منجر به جابجایی ساکنین به محله های دیگر می شود. بنابراین بهتر است که این محلات را اصلاح کنیم. نمونه این مورد را در تهران داشتیم. محله خاک سفید در تهران بسیار جرم زا بود و بنابراین نیروی انتظامی با اتخاذ یک راه حل انقلابی دست به تخریب این محله زد. اما نتایج این اقدام چنان روشن نیست.

راه حل پیشگیری اجتماعی در بوم شناسی جنایی: برقراری رابطه ارگانیک و سازمانی بین این محله با محله های مجاور به این محله از طریق:

-.برقراری وسایط نقلیه عمومی

– ایجاد کلانتری

-تأسیس مدارس جدید

-اقدامات عمرانی از قبیل بهبود فضای شهر، ایجاد پارکها، مرمت ساختمانها و ترمیم آنها

-ایجاد شهرداری

-ایجاد اشتغال صنعتی در آن محله

با انجام این اقدامات می توانیم این محله را به طبقه شهری و متمدن شهری وصل کنیم، بدین طریق این احساس را که آنها تافته جدا بافته از شهر هستند. از بین می بریم. این اقدام نوعی پیشگیری اجتماعی است. تخریب این محله نوعی پیشگیری وضعی بود که ایراد آن در جابجایی مرتکبان جرم است. این هزینه تخریب از نظر مادی، اقتصادی، انسانی و … برای دولت تناسبی ندارد.

جلوگیری از شکل گیری باندهای مجرمانه: در روزنامه ها می خوانیم که یک باند مواد مخدر متلاشی شد، این بدان معنی است که در آن محله یا شهر دو نفر یا بیشتر با شیوه کار مشخص و هدفمند عمل مجرمانه ای را انجام داده اند. در پیشگیری اجتماعی می خواهیم از درون این شبکه ها را متلاشی کنیم. یکی از روشها نفوذ دادن مربیان تربیتی، مددکاران اجتماعی به داخل این تشکلها و اصلاح تدریجی اعضای باند در درون این تشکلها است. به عبارت دیگر به جای برخورد پلیسی، مربیان سازمان بهزیستی، با نفوذ در یک باند معتاد سعی در استخراج نکات منفی آنها و احیای فرهنگ مثبت در آن پرداخته اند.

تحقیقی که در مورد کارایی این نوع پیشگیری مطرح شده، این که این اقدامات نتیجه بخش نبوده، بدین معنا که حضور مربی یا مددکار اجتماعی بدون اینکه اعضا متوجه بشوند، سبب نوعی انسجام و همگونی در آن باند شده و این انسجام به خاطر اقدامات اصلاحی و فرهنگی مددکار اجتماعی است، چرا که به جای آنکه آن را از این محیط مجرمانه دور کند تفاهم آنها را بیشتر کرده و تا زمانی که مددکار اجتماعی در آن گروه بوده، نرخ بزهکاری مجرمان بیشتر از زمانی بوده که وی در آن گروه نبوده است. با رفتن این مددکار باند متلاشی شده و انسجام خود را از دست می دهد.

تشکیل گروهای مبا حثاتی: در این روش چندین روانشناس مجرمین را شناسایی کرده و یک تشکل گروهی برای بحث و گفتگو و تفریح بین آنها ایجاد می کند.

هدف از تشکیل این گروها آن است که اعضا توانایی ها و استعدادهای خود را به یکدیگر منتقل کنند و نقل کاستیها و تجربه های مجرمانه سبب عبرت آموزی و تنبه اخلاقی آنها شود. فاصله های اخلاقی با کمک روانشناسان پر می شود. ارزیابی این روش از طریق تجربه های دریافتی است. وقتی که اعضای گروه های مباحثاتی تجربه های مجرمانه خود را حکایت می کنند با اسقبال بیشتری مواجه می شوند تا زمانی که تجربه های عادی خود را بازگو می کنند. به عبارت دیگر وقتی ماجراجویی های مجرمانه خود را به سمع دیگران می رسانند، دیگران از ایشان قهرمان سازی می کنند.

اجتماع درمانی به جای اصلاح مجرمین، اسباب انتقال تجربیات در شگردهای مجرمانه می شود، لذا این گروه ها منجر به تقویت به فرایند بزهکاری می شود.

نمونه دیگر از اعمال این روش، از بین بردن خلاءهای احساسی نوجوانان در خانواده های مستضعف است. از این رو این دسته از نوجوانان که در معرض ارتکاب جرم هستند و اردوهایی برده شده و آنها را جامعه پذیر می کنند. به نظر می رسد که این اردوهای تفریحی در زدودن آثار نابهنجاری در این گروه مناسب باشد.

    ۲-پیشگیری اجتماعی رشد مدار

پیشگیری وضعی مبتنی بر موقعیت بوده و هدف آن جلوگیری از بزهکاری برای یک مقطع و جرم خاص است. پیشگیری رشد مدار نشان می دهد که مداخله به هنگام و به موقع درباره کسانی که به خاطر وضعیت خانوادگی در معرض ارتکاب جرم هستند، می تواند جلوی بزهکاری و استمرار تمایلات مجرمانه را در آنها بگیرد. در پیشگیری رشدمدار در دوره های مختلف رشد جسمانی و عقلانی یک سلسله اقدامات مناسب صورت می گیرد تا در آینده طقل مرتکب جرم نشود. البته این اقدامات بلند مدت بوده و ممکن است حدود ۲۰ سال بعد جواب دهد.

پیشگیری رشد مدار دو خصیصه عمده دارد:

– مداخله زودرس نسبت به طفل، خانواده و مدرسه.

به عبارت دیگر در پیشگیری رشد مدار، علاوه بر شخص طفل، محیط اطراف وی نیز مورد توجه عملیات پیشگیری قرار می گیرد(۱).

-این نوع پیشگیری جنبه تربیتی و فنی دارد. اختلالات رفتاری و روانی طفل هدف قرار می گیرد. قدرت شناخت و تمیز طفل تقویت شده و مانع عقب ماندگی شخص می شود. این اختلالات رفتاری ممکن است ناشی از قصور والدین در تربیت، قصور اولیاء مدرسه در تعامل با طفل و یا ناشی از تعامل قهرآمیز و منفی بین نوجوانان و گروه دوستان باشد. آنچه در پیشگیری رشد مدار ملاک است، آمورزش مهارتهای اجتماعی به طفل و والدین او است. به عنوان نمونه دختری در نوجوانی عروس شده و صاحب بچه می شود.

شخصیت جنایی :عده ای مولفین درخصوص پیشگیری رشد مدار و بزهکاران مزمن سخن از شخصیت جنایی به میان آورده اند. سوالی که بوجود می آید اینست که آیا این عوامل خطر با شخصیت جنایی نقاط اشتراک دارند یا خیر. شخصیت جنایی را اینگونه تعریف کرده اند: ((حالت و وضعیت شخصی که سبب می شود فرد خارج از حوزه هنجارها قرار بگیرد.))(۱) بنابراین شخصیت جنایی حالتی است که فرد در جست و جوی اوضاع و احوالی است که به طرد هنجارها می انجامد. بحث در باب شخصیت جنایی را در دو قسمت پی می گیریم، قسمت نخست، درجات شخصیت جنایی و در بخش بعد به مولفات و ویژگیهای شخصیت جنایی اشاره خواهیم داشت:

 

 

 

 

 

 

 

۱-نجفی ابرندآبادی، علی حسین(۱۳۸۲) ، زندان زندان درمانگاه بزهکاری چاپ پنجم.ص۱۲۱٫

۲- میرمحمد صادقی، حسین، (۱۳۸۲) ، پیشگیری از وقوع جرم ، فصلنامه مطالعه امنیت اجتماعی ، پیش شماره دوم .ص۹۲٫

– درجات شخصیت جنایی

– اشخاص غیربزهکار: اشخاصی هستند که به لحاظ تربیت متناسب و قدرت شناخت و داشتن توانایی تفکیک قبیح از حسن مرتکب جرم نمی شوند و یا لااقل در آمار جنایی و محکومیت کیفری صحبتی از ایشان به میان نمی آید. البته کسانی هم هستند که مرتکب بزهکاری شده ولی شناسایی و دستگیر نمی شوند، این عده رقم سیاه بزهکاری را تشکیل می دهند. به هر حال، فرض بر آن است که اشخاص غیربزهکار سوء پیشینه کیفری ندارند.

– بزهکار موقت : این عده به دنبال شهوت و احساس مرتکب جرم می شوند.

– بزهکار غیرواقعی – کاذب: بزهکاری است که رفتار خود را نه با معیارهای جامعه در سطح کلان، بلکه با معیارهای یک تشکل سیاسی منطبق می کند و چه بسا این معیارها با معیارهای جامعه در کل مغایرت داشته باشد. در اینجا فرد مجرم تلقی می شود، ولی ممکن است وی واقعاٌ مجرم نباشد.

– بزهکار واقعی: بزهکاری که با آگاهی و رضایت از هنجارهای جامعه فاصله گرفته است، از جامعه بریده و عزلت مجرمانه و انزوای جنایی را انتخاب کرده است. این شخص امنیت خود را در جامعه ستیزی می بینند.

ارکان و ویژگیهای شخصیت جنایی :می توان گفت که مظهر جنایی کسی است که قبح عمل را درک نمی کند و از هیچ مجازاتی نمی ترسد، از موانع موجود ابایی ندارد. خود را به آب و آتش می زند، عاطفه ندارد و از مخدوش کردن دیگران ابایی ندارد. شرایط عمومی اخلاقی، کیفری، مادی و احساسی برای ارتکاب جرم لازم هستند. این شرایط متغیرهای شخصیت جنایی نیز هستند. این متغیرها در کیفیت و نحوه ارتکاب جرم نقش دارند. این متغیرها به عنوان نمونه عبارتند از: ناپختگی فرد، عقب ماندگی تحصیلی، شکست تحصیلی، فرار از مدرسه، عدم استمرار شناخت، عدم یا داشتن حرفه و روابط قهرآمیزبا والدین. این متغیرها شخصیت جنایی را تحت تأثیر قرار می دهند. شخصیت جنایی یک هسته و چهار مؤلفه دارد. برای استقرار این شخصیت، چهار مؤلفه باید در آن جمع باشد. جمع این چهار رکن در فرد می تواند انسانی را تبدیل به بزهکار مکرر کند:

– خودبینی و خود محوربینی. بدین منظور که شخص به ارزشهای دیگران وقعی نمی ننهاده، نسبت به دیگران وقعی نمی ننهاده، نسبت به دیگران احساس مسئولیت نمی کند.

– گهگیری و تنوع مزاج و فقدان قدرت پیش بینی.

– پرخاشگری و تهاجمی بودن، رفتن تا انتهای کار.

– بی اعتنایی عاطفی که سبب می شود فرد تأثیر نگردد.

بزهکار واقعی کسی است که این چهار رکن را داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *