دانلود پایان نامه رایگان درباره مشاركت، رقابت و توسعه سیاسی


دانلود پایان نامه

مشاركت، رقابت و توسعه سیاسی

در گفتگو از توسعه سیاسی طبعاً باید میان فرجام یا هدف و لوازم و شرایط نیل به آن تمیز داده شود. در این جا، فرجام یا هدف توسعه سیاسی را به معنای گسترش و رقابت گروههای اجتماعی درزندگی سیاسی گرفته‌ایم.

چنین تعبیری البته تعبیر دلبخواهانه‌ای نیست، بلكه مبتنی بر تجربه تاریخی بسیاری از كشورهاست، برخی از كشورهای غربی در طی تحولات اجتماعی و سیاسی خود مستقیماً به چنین فرجامی رسیدند.

كشورهایی كه مثل آلمان، ژاپن و اسپانیا از راه محافظه كار اصلاحات از بالا وارد جهان نو شدند، سرانجام پس از طی تجربه دولتهای راستگرای رادیكال به سیاست و حكومت مشاركت آمیز و رقابت آمیز روی آوردند.

از سوی دیگر اتحاد شوروی كه از راه تجربه به توتالیترلیسم پا به جهان نوگذاشت نیز نهایتاً كم وبیش به همین سو گرایش یافته است، البته تصویر ما از غایات توسعه سیاسی ممكن است تصویری از راه توسعه سیاسی غربی بنظرآید، گر چه این تصویر به تجربه غرب شباهت بسیاری دارد لیكن می‌توان استدلال كرد كه در غرب نیز بر سر راه تحقق مشاركت و رقابت سیاسی راستین، با توجه به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آن كشورها، موانعی وجود دارد و حتی ممكن است با پیچیده‌تر شدن آن، ویژگیهای این موانع تشدید گردند.

مشاركت و رقابت گروههای اجتماعی سیاسی به عنوان هدف توسعه سیاسی خود مستلزم تحقق لوازم بلافصلی است كه در حقیقت اجزای تعریف توسعه سیاسی را تشكیل می دهند از جمله مهمترین لوازم به فصل توسعه سیاسی باید از ویژگیهای زیر نام برد:

1- سازمان‌یابی گروهها و نیروهای اجتماعی.

2- آزادی آنها در مشاركت و رقابت سیاسی.

3- وجود مكانیسمهای حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی.

4- خشونت زدایی از زندگی سیاسی.

5- كیش زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی.

6- مشروعیت چارچوبهای نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن.

نظریه وبر درباره تحول دراخلاق اجتماعی و اقتصادی مذهب و پیدایش اخلاق پرتستانی به عنوان زمینه پیدایش فردگرایی، علاقه فردی به مشاركت در زندگی اجتماعی و سیاسی و نیز رقابت در حوزه زندگی اقتصادی و اجتماعی است و دیگر اینكه در چند دهه اخیر علمای سیاسی در پی عرضه نظریه‌ای تجربی درباره چگونگی پیدایش فرآیند توسعه سیاسی برآمده‌اند.

نگرش عمومی اینگونه مطالعات مبتنی بر توجه به عوامل«محیط» و تأثیر آن بر توسعه سیاسی بوده است و این خود البته روش‌ عامی در مطالعات سیاسی از جمله جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست تطبیقی است كه درآن، حوزه سیاسی در درون شبكه‌ای از روابط اجتماعی تصور می‌شود.

در چنین دیدگاهی طبعاً محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر توسعه سیاسی مؤثر تلقی می‌گردد و تغییر مناسب در آنها بر طبق فرض موجب توسعه می‌شود و به عبارت دیگر توسعه سیاسی در متن عوامل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت می‌گیرد و طبعاً نمی‌تواند در خلاء تحقق یابد.

البته تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محیط یا پیرامون ممكن است در دراز مدت تسهیلات لازم برای توسعه سیاسی به معنای مورد نظر فراهم آورد، با این حال ممكن است ساخت سیاسی، ساختی مقام باشد و یا حتی اینگونه تحولات زمینه روابط قدرت سیاسی را فراهم آورد.

ممكن است همه شرایط لازم برای مشاركت و رقابت سیاسی ( اعم از گروه‌ها، سازمانها و غیره) آماده باشد ولیكن ویژگیهای ساخت قدرت دست كم در كوتاه مدت مانع تحقق آنها در عمل گردد.

بنابراین لازم است شرایط سیاسی نزدیك و تعیین كننده مربوط به ساخت قدرت را كه موجب تسهیل یا ممانعت از توسعه سیاسی می‌گردند روشن گردد و این شرایط عبارتند از:

1) تمركز منابع قدرت

نخستین فرض اساسی اینست كه افزایش كنترل حكومت بر منابع قدرت (اعم از منابع اجبار آمیز و غیرازآن) احتمال مشاركت و رقابت سیاسی را كاهش می‌دهد و از اینرو مانع توسعه سیاسی می‌شود. معمولاً در شرایط بحرانهای ساختاری، كنترل حكومت بر انواع منابع افزایش می‌یابد، این بحرانها را می‌توان در افول نظام سیاسی، انقلاب سیاسی، ضعف ملی و اقتصادی در قبال نظام بین‌المللی، عدم پیدایش نظام سیاسی همبسته و منضبط جدید و نزاع بر سرقدرت سیاسی یافت. همچنین كنترل متمركز بر منابع مختلف در فرآیند اولیه تكوین دولتهای ملی مدرن( دوران حكومتهای مطلقه) به دلایل ساختاری ضرورت می‌یابد، به هر حال پیدایش كنترل متمركز بر منابع پیش از گسترش مشاركت و رقابت سیاسی، مانعی بر سر راه توسعه سیاسی به معنای مورد نظر ایجاد می‌كند.

در مورد كشورهای در حال توسعه بطور كامل علی‌رغم مقید شدن قدرت به قانون در ظاهر، ساخت دولتی اقتدار طلب پدید آمد و به دلایل و یا بهانه‌های مختلف اعم از ایجاد وحدت ملی و هویت ملی واحد تسریع توسعه اقتصادی و غیره، منابع اجباراً گسترش یافته و به صورتی انحصاری در دست حكومت متمركز گردید، در این كشورها روی هم رفته نهادهای اجبار آمیز در غیاب نهادهای جامعه مدنی و یا ضعف و سركوب آنها نیرومند و متمركز گردیده‌اند.

به طریق اولی كنترل حكومت بر منابع قدرت غیراجبار آمیز ( اعم از منابع مالی، وسایل ارتباطی و دستگاههای آموزشی) بر میزان اقتدار و تمركز قدرت در حكومت می‌افزاید و از امكان رقابت و مشاركت سیاسی می‌كاهد.

چارچوب مناسب برای توسعه سیاسی و جذب علایق مختلف اجتماعی وقتی حاصل می‌شود كه نظام سیاسی از طریق انباشت و تمركز منابع قدرت نهادهای«انعطاف پذیر»، «پیچیده»، «خودمختار» و«همبسته» بوجود آورد.

به عبارت دیگر هانتینگتون وسیله نهادسازی و توسعه سیاسی را افزایش تمركز قدرت در حكومت می‌داند و همچنین به نظر او نیاز اولیه جوامع در حال توسعه انباشت و تمركز قدرت است نه پراكندگی آن.

پس تمركز قدرت در دست یك گروه حاكمه خود ممكن است عامل اصلی تأخر توسعه حوزه سیاسی نسبت به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و مانع پذیرش نیروهای مختلف اجتماعی در فرآیند سیاسی گردد.

2- چند پارگی جامعه

دومین فرض اساسی اینست كه وجود هر نوعی از شكافهای آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع كلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تكوین چارچوب‌های لازم برای همپذیری، مشاركت و رقابت جلوگیری می‌كند و به استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می‌رساند.

اینگونه شكافها ممكن است اقتصادی (طبقاتی) ، محلی و منطقه‌ای، قومی و فرهنگی و یا شكافهای تمدنی باشد، قطعاً‌وجود چنین شكافهایی از تكوین هدایت ملی واحد نیز ممانعت بعمل می‌آورد. البته یك جامعه ممكن است بصورت ساختاری و بالقوه واحد شكافهایی باشد ولیكن این شكافها فعال و سیاسی نشده باشند.

شكافها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی به صورت قطب‌بندیهای آشتی ناپذیر فكری و ایدئولوژیك در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی می‌شوند.

دركشورهای در حال توسعه شكافهای محلی، منطقه‌ای، قومی، فرهنگی و طبقاتی از ظهور شرایط لازم برای امكان رقابت و مشاركت دموكراتیك جلوگیری می‌كنند.

بعلاوه شكاف میان سنت و تجدد و نیروهای آن دو در این كشورها موجب غلبه «سیاست حذف و اخراج » بر سیاست همكاری و مشاركت شده است.

تصور نمایندگان این دو گرایش اغلب بر این است كه اختلاف میان آنها به معنی بازی مرگ وزندگی است، چنین شكافهایی معمولاً زندگی اجتماعی و سیاسی را به سوی بدبینی، بی‌اعتمادی و ترس و خشونت سوق می‌دهد.

3- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاكمه

سومین فرض مربوط به نقش ایدئولوژی در فرآیند توسعه سیاسی است، به این معنی كه زمینه ذهنی مناسب در نزد الیت‌های سیاسی، اراده لازم برای تحقق سیاسی را فراهم می‌آورد.

پیدایش این زمینه ذهنی و عقیدتی البته خود روندی پیچیده است، بویژه عقیده و نگرش الیت حاكمه در زمینه تسهیل یا منع مشاركت و رقابت در سیاست مؤثر است و یا دست كم بیش از عقاید بقیه مردم تأثیر دارد.

بطور كلی فرهنگ سیاسی الیت « محیط ذهنی و نگرشی است كه در درون آن نظام سیاسی( یك جامعه عبارت از مجموعه عقاید، سمبلها و ارزش‌هایی است كه ظروف انجام عمل سیاسی را تعیین می‌كند فرهنگ سیاسی) جهت‌گیری ذهنی نسبت به سیاست به شمار می‌رود».

فرهنگ سیاسی الیت بدین معنا موجب استمرار و وضعیت سیاسی و روابط قدرت موجود می‌گردد.[1]

عوامل تعیین كننده مشاركت سیاسی

لستر میل براث[2] در چاپ نخست كتاب خود در سال 1965 در محدودة مفهوم كاربردی خود تقریباً همه عوامل و اسباب تعیین كننده مشاركت سیاسی فردی را ذكر می‌كند. در بحث او بر دو مجموعة مهم از عوامل مربوط به مشاركت فردی در امور سیاسی تاكید شده كه عبارت است از:

1ـ وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی.

2ـ مركزیت اجتماعی.

در هر دو مجموعه، مشاركت چنان امری عقلانی و اصولاً معطوف به هدف نشان داده شده است كه افرادی كه سیاستها و برنامه‌های حكومت را مرتبط با علایق و منافع خود می‌دانند، علاوه بر اینكه معتقدند  اعمال خودشان بطور انفرادی یا جمعی می‌تواند بر تصمیمات حكومت اثر بگذارد، تلاش خواهند  كرد، چنین اثری بگذارند مگر اینكه ویژگیهای ساختاری نظام سیاسی، مانع آنها بشود. تحصیلات عالی، وضعیت اجتماعی و درآمد، به احتمال زیاد همراه چنین برداشتها و شیوه‌های تفكری هستند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی بالاتر، خود، راهی به سوی سیاست می‌باشد و مركزیت اجتماعی راه دوم محسوب می‌شود. افرادی كه مدت زمانی طولانی مقیم یك جامعه هستند، دارای اموال و املاكی بوده، عضو سازمانهای مختلف
می باشند، نه آن چنان پیر و نه بسیار جوان هستند، عضویت گروههای اقلیت را ندارند؛ به این معنی كه كلاً با آن جامعه آمیخته و هماهنگ شده‌اند، و به احتمال زیاد از لحاظ سیاسی فعال خواهند بود. مردان، در این زمینه فعالتر از زنان هستند، عوامل بافتی[3] مثل میزان رقابت یا جو بحرانی در یك انتخابات خاص نیز می‌تواند بر مشاركت مستقل از عوامل پایدار و تعیین كننده اثر بگذارد، تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر، عوامل اندكی را به فهرست «میل براث» افزوده است و این تحقیقات بیشتر متوجه این نكته است كه چگونه می‌توان نحوة عمل و تعامل عوامل مختلف را در زمینه‌های گوناگون و در مقابل انواع مختلف مشاركت درك كرد.

علاوه بر پژوهش میدانی، راجع به رأی‌گیری و فعالیت مبارزات انتخاباتی كه محور برنامة «میل براث» را تشكیل می‌دهد، دو رشته تحقیقات دیگر به شناخت و انتظارات درباره مشاركت سیاسی در اوایل و اواسط دهة 1960 و انتظارات مربوط به آن اختصاص یافته است.

رشته اول به استفاده از تحقیقات میدانی در سطح تحلیل فردی یا فرد عنایت دارد ولی كانون آن متوجه تغییر برداشتها، ارزش‌ها و عقاید كشورهایی است كه در معرض تحولات سریع اجتماعی هستند.

لرنر، آلموند و ربا و اینكلس، هر كدام دغدغه‌های متفاوت خود را دارند ولی همة آنها در یك مفهوم ضمنی از مشاركت سیاسی به منزله چیزی كه ارتباط و تأثیری را به شرح فوق در خود دارد، شریك بودند. بررسی‌های آنان برای یافتن روش‌هایی بود كه طی آن گسترش ارتباطات و آموزش، شهرنشینی، تجربه‌ كارخانه‌داری و دیگر گرایشها، همراه با نوسازی منجر به توانمندی برای پیش‌بینی دگرگونیها و پیشرفتها، در نظر گرفتن «ملاحظه» اهداف مطلوب – البته نه از سر تقدیر گرایی، بلكه به این صورت كه بدانیم شخص تا چه احدی در رسیدن به اهداف مطلوب خویش كنترل و اختیار دارد- تاكید و احساس اعتماد به مردمانی به جز خویشاوندان نزدیك و اهل طایفه و تصور و باور دقیق‌تر از سیاست به عنوان عرصه‌ای كه توسط شهروندان قابل درك و تأثیر‌پذیر است را گردد.

همچنین مطالب مربوط به بسیج اجتماعی باعث طرح موضوع الحاقی مهمی شده كه عبارتست از: تعامل بین خواسته‌های متغیر مردم، گسترش دامنه و نفوذ فعالیتهای حكومت، و مشاركت سیاسی، محو تدریجی اقتصاد سنتی باالنسبه خود بسا و محلی، از بین رفتن یا نارسایی ساز و كارهای سنتی اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای موقت یا درازمدت رفاهی، و پیچیدگی روزافزون وابستگی متقابل فعالیتهای اقتصادی، همه نیازهایی را ایجاد می‌كنند كه بهترین حالت پاسخگوئی به آنها تنها از طریق برنامه‌ها و مقررات دولتی است[4].

مشروعیت، مقبولیت و مشاركت سیاسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی به گونه ای تدوین و به رأی عمومی گذاشته شد كه نظام سیاسی بدیعی با محتوای اسلامی در قالب جمهوری پا به عرصة حیات كشور- ملت‌ها گذاشت.

در مقدمه این قانون چنین می‌خوانیم:

براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینة تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.[5]

از طرفی، در این نظام سیاسی از نظر انتخاب « نوع حكومت»، «قانون اساسی»، «خبرنگاران رهبری»، «نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، «ریاست جمهوری»، «بازنگری قانون اساسی» و در مواردی مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی و سازوكارهای نظارتی، همچون امربمعروف و نهی از منكر، مطبوعات آزاد، احزاب سیاسی و … بیانگر توجه به رأی و نظر عمومی و خودجمعی است.

از طرف دیگر، محتوای اسلامی بیانگر برخی اصول ثابت است كه رای و نظر مردم نمی‌تواند در آن خدشه ای وارد سازد.

با توجه به این ماهیت دو گانه، دربارة مبنای مشروعیت (Legitimacy)، مقبولیت و مشاركت سیاسی( Political Participation) در این نظام سؤالاتی متفاوت مطرح می‌شود. چگونه بین جمهوریت و اسلامیت سازش به عمل می‌آید؟ یا اینكه محتوای اسلامی در قالب جمهوری چگونه میسر خواهد بود؟ آیا در نظر و عمل تعارض و تزاحمی بین مشاركت نهادمند سیاسی در قالب احزاب و گروهها و نهادهای سیاسی با اصل ولایت فقیه به وجود نمی‌آید؟

مشروعیت این نظام سیاسی از كجا سرچشمه می‌گیرد، از قوانین شرع یا جمهور مردم؟

پاسخهای اولیه یا فرضیه‌های احتمالی این نوشتار به صورت زیر مطرح می‌شوند:

1- در نظام اسلامی، جمهور مردم مسلمان، بنابر خرد جمعی، نظام اسلامی را آزادانه بر سرنوشت خود حاكم می‌كنند، بر این مبنا مشروعیت نظام اسلامی از ناحیة مردم و از پایین به بخشهای مختلف جریان و سیلان می‌یابد.

2- مبنای مشروعیت بخش نظام اسلامی قوانین شرع است و جمهور مردم در مشروعیت بخشی به نظام سیاسی مداخلیتی ندارند.

به عبارت دیگر، مشروعیت نظام سیاسی از قانون به بخشهای مختلف جامعه ساری و جاری است.

3- در نظام سیاسی دولت – امامت ، مبنای مشروعیت، قوانین اسلامی پذیرفته شده از ناحیة جمهور مردم مسلمان است.

به عبارت دیگر، با تفكیك مشروعیت و مقبولیت، زمانی كه بین قوانین شرعی و رأی مردم اتفاق و هماهنگی ایجاد گردد، نظام سیاسی تحقق عینی می‌یابد.

بررسی و آزمون فرضیه‌های مطرح شده در پاسخ به سوالات فوق از این نظر حائز اهمیت است كه معمولاً ‌نخبگان سیاسی بر اصول نظام سیاسی و مبنای شكل‌گیری و مشروعیت بخش آن توافق می‌كنند و در روش‌ها به رقابت می‌پردازند و دیدگاههایی متفاوت برای تحقق آن اصول ارائه می‌كنند. به عبارت دیگر در اصول وحدت گرا و در روش كثرا گرا هستند با این رهیافت، به صورت خلاصه، فرضیة سوم را پی می‌گیریم.

مشروعیت سیاسی

مشروعیت  (Legititimacy) عامل عقلانی توجیه اعمال قدرت سیاسی است كه به عبارتی قدرت را به اقتدار تبدیل می كند.

ماكس وبر در تحلیل رضایت مردم از حكومت از سه نوع سلطة مشروع رسم می‌برد : سلطه مشروع سنتی سلطه مشروع عقلی- قانونی( بوروكراتیك) و مشروعیت فرهمندی( كارنرماتیك).

وی در تعریف مشروعیت، به طور كلی عنوان می‌كند كه حكومتی مشروعیت دارد كه به طرق سه گانة فوق، مردم از وی رضایت و رغبت اوامر حكومت كنندگان را بپذیرند.

برخی نیز مشروعیت را با كارآمدی یكی می‌دانند و معتقدند كه حكومت مشروع، حكومتی است كه به وظایف خود به نحو احسن عمل ‌كند.

بر مبنای نگرش دیگر مشروعیت با قانونی بودن یكسان فرض شده است، اینان براین اعتقادند كه چنانچه حكومتی بر مبنای قانون پذیرفته شده بر سر كار آید و حكمرانی كند حكم آن نافذ و مطاع خواهد بود.

از این منظر بین نظامهای مبتنی بر قوانین دینی با نظامهای دمكراتیك غربی از نظر مبنای مشروعیت بخشی تفاوتی وجود ندارد، اما محتوای این دو نظام دارای تفاوت اساسی و ماهوی است.

در نظامهای دمكراتیك غربی، كه اساس آنها بر انسان مداری است و انسان معیار و میزان امور است، قوانین نیز بر مبنای خواست عمومی شكل می‌گیرد و مبنای الوهی ندارد.

این در حالی است كه درنظامهای مبتنی بر دین، مشروعیت حكومت، قانونی است كه از منشأ وحی برخوردار است و از آنجائیكه حاكمیت مطلق جهان و انسان از آن خداست، هر حاكمیتی جز او مطرود است مگر به اذن و تفویض او.

چنانكه در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده كه : حاكمیت مطلق بر جهان و ا نسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم سات است، هیچكس نمی‌تواند ، این حق الهی را از انسان سلب كند و یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد.

از دیدگاه اسلامی، بطور كلی از دو منظر به مساله مشروعیت حاكمیت پرداخته شده است:

1- دیدگاه دولت – خلافت.

2- دیدگاه دولت- امامت (تشیع) ، كه خود دارای دو مرحله ظهور و غیبت است.

در زمان حضور امام ، تشیع، امامت را به عنوان یك بحث اعتقادی در امتداد نبوت پذیرفته است و آنرا جزو اصول مذهب خود می‌داند و به وصایا و سفارشهای پیامبر اكرم(ص) تمسك جسته است. امامت پیمانی است از طرف خداوند كه برای ائمه، یكی بعد از دیگری، بسته شده است، یعنی مشروعیت امامت تنها از ناحیه خداوند است و حتی وصیت امام هم منشأ مشروعیت امام بعدی نیست، و علاوه بر روایات، آیات قرآنی نیز مبین این مساله است كه در سوره بقره آیه 41 به آن پرداخته شده است.[6]

و اما در دولتهای مدرن بنظر می‌رسد مشروعیت سیاست‌های دولت در مقررات و رویه‌هایی صورت قرار دارد كه رعایت از سوی اولیای امور سیاسی باعث می‌شود تا شهروندان نیز متعهد به اطاعت از قوانین و تصمیمات دولت شوند.

به این ترتیب بنظر می رسد مقررات ورویه‌ها خود مشرویعت بخش هستند، اما مشروعیت بخشی مقررات و رویه ها منوط به این امر است كه شهروندان به این نتیجه رسیده باشند كه رعایت مقررات از سوی كارگزاران دولت به رفاه عمومی و فردی آنان كمك می‌كند.

بنابراین مشروعیت مقررات و رویه‌های مشروعیت بخش در خود مقررات قرار ندارد، بلكه در توقع شهروندان راجع به كارآیی این مقررات قرار دارد.

پس اگر حكومت از مشروعیت برخوردار باشد برای بقای خود احتیاجی به نیروهای سركوبگر ندارد و هر گونه كودتای نظامی غیرقانونی و مردود تلقی می‌شود.

در اینجاست كه بحث فرهنگ سیاسی با مبحث مشروعیت گره می‌خورد، مشروعیت كیفیتی است كه نه از قوانین و فرامین رسمی بلكه از پذیرش اجتماعی ناشی می‌شود.[7]


فصل ششم

[1] – حسین بشریه، مشاركت، رقابت و توسعه سیاسی برخی ملاحظات نظری، (مقاله)، تهران، نشر سفید، چاپ اول، 1377، ص77-59

[2]. Lester Milbraths

[3]. Contextual

[4]. هانتینگتون و واینر؛ درك توسعه سیاسی، (مترجم و انتشارات: پژوهشكده مطالعات راهبردی چاپ 1379)، ص 143-141.

[5]مقدمه قانون اساسی،ذیل «ولایت فقیه عادل»

[6] – علی اكبر علیخانی، مشاركت سیاسی، تهران: نشرسفید، 1377،ص 117-114

[7] رویاروئی اندیشه ها، مجموعه مقالات منتشر شده، جلد اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379،ص 87-86

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *