دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشاركت سیاسی و اجتماعی


دانلود پایان نامه

نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشاركت سیاسی و اجتماعی

فرهنگ از مهم‌ترین متغیرهای مشاركت سیاسی و اجتماعی است.

مشاركت افراد در جامعه‌ای كه دارای فرهنگ سیاسی مشاركتی است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنین فرهنگی، مردم با پدیده‌های سیاسی و اجتماعی برخورد انفعالی دارند. در جامعه‌شناسی سیاسی، درباره عوامل مؤثر مشاركت نظریه‌های گوناگونی وجود دارد، نظریه «تفهمی ماكس وبر» با تكیه بر فرهنگ معتقد است تغییرات فرهنگی، سبب تغییرات در حوزه‌های مختلف اجتماعی می‌شود؛ اما نظریه «وترمینستی ماركس» عوامل اقتصادی را زیربنای روابط اجتماعی مانند مشاركت می‌داند.

از آنجائیكه مذهب در ایران ریشه عمیقی دارد، عوامل فرهنگی پس از عامل دین، مهمترین عوامل تأثیر گذار برمشاركت سیاسی و اجتماعی هستند كه با زمینه‌سازی یك فرهنگ سیاسی مطلوب، به افزایش مشاركت اجتماعی می‌توان امیدوار بود.

همانطور كه آگاهی‌های عمومی و وابستگی‌های اجتماعی، در افزایش مشاركت مردم نقش مهمی دارند، یكی از دلایل شركت فرد در امور سیاسی و اجتماعی پیوستن به جمعیتی است كه به گونه‌ای آرزوها، ارزش‌ها، نارضایتی‌ها و برداشت‌های او را منعكس می‌كند.

علمای علم سیاست معتقدند هر قدر شهروندان بیشتر به تعلقات مشترك میان خود آگاهی داشته باشند، بهتر می‌توانند تصمیم‌های سیاسی را كه به مصالح عام نزدیكتر، تشخیص دهند، بشرط آنكه امكان واقعی انتخاب و مشاركت را در اختیار داشته باشند.

نمایندگان جماعتی كه خواستار یك نظام سیاسی و اجتماعی خاص هستند، بر پایه وجدان ملی به یك فلسفه مشترك دل می‌بندند، این فلسفه در یك نوع تعلق اشتراك ریشه دارد كه منشأ تكلیف برای افراد می‌شود و رعایت این تكالیف، افراد را از عرصه كنش تكلیف برای افراد می‌شود و رعایت این تكالیف، افراد را از عرصه كنش و واكنش‌های فردی و شخصی بالاتر می‌برد.

مبنای اجماع ملی، تاریخ و آثار فرهنگی و مذهبی یك ملت و تصور خاص او از انسان و جامعه است. در متون اسلامی نیز به تعلقات دینی اجتماعی انسان در مشاركت توجه شده است.

شهید آیت الله صدر مدار و منشاء مشاركت سیاسی و اجتماعی درونی انسانها می‌داند.

محتوای درونی انسان، درحقیقت اندیشه و اراده او را تشكیل می‌دهد و اساس جنبش ها را پدید می‌آورد.[1]

در تاریخ ایران، بدلیل وجود نوع خاصی از فرهنگ سیاسی، عوامل اولیه و ثانویه جامعه پذیری، توانایی تربیت شهروندان مسئولیت‌پذیر را نداشته و زمینه را برای پیدایش اقتدارگرایی و استبداد فراهم آورده است.

نوع حكومت استبدادی، بدلیل انحصار همة امور و حقوق برای خود، ناامنی را برای همگان ایجاد می‌كرد، در این سلطة استبدادی، هیچ كس منزلت مشخصی نداشت و همة منزلت‌ها را حاكم مستبد تعیین می‌كرد.

ناامنی  موجود در جامعه، به نوبة خود، سبب تقویت عناصر منفی فرهنگ از قبیل تملق، دروغگویی، ریاكاری، دم غنیمت شمری و بی‌ثباتی می‌شد و حكومت با انحصار همة امور بدست خود، عملاً مردم را از صحنة مشاركت سیاسی منزوی می‌كرد.

برای رسیدن به سنت سالم رفتار سیاسی و اقتصادی از جملة مسئولیت پذیری، قانون‌گرایی، نظم پذیری، مشاركت سیاسی و … باید به تغیر مدل فرهنگ سیاسی اقدام كرد.

بنظرمی‌رسد مدل جدید فرهنگ سیاسی مبتنی بر مشاركت، مسالمت و اعتماد، جایگزین مدل خصومت، زور و بی اعتمادی شود؛ و تنها در چنین وضعیتی، تلاش همه جانبه برای مشاركت در عرصه‌های مختلف نهادینه می‌شود و رشد و توسعة فرهنگی، نوآوری و حل مسالمت آمیز تعارضات و در نهایت قانون‌پذیری و انضباط اقتصادی و اجتماعی درونی ببار می‌آورد.

در تاریخ معاصر ایران، تلاِش‌های فراوانی- نظیر انقلاب مشروطه- برای ایجاد تحول در مدل فرهنگ سیاسی معمول شد، ولی به نتیجه نرسید؛ و اینك در پرتو انقلاب اسلامی، فرزندان پرتوان این دیار درصددند دغدغة تاریخی این ملت را با دستان چیرة خود مرتفع و با تغییر پارادایم فرهنگ سیاسی، توسعه و شكوفایی و اعتلا را نهادینه كنند.[2]

 

مرزهای وفاق و رقابت سیاسی

با تلقی «رقابت سیاسی» به عنوان كانون و عرصه زورآزمایی و به محك كشیدن گروه‌ها، تشكل‌ها، اندیشه‌ها و دیدگاهها، می‌توان اذعان كرد «انتخابات»، به خوبی سیمای بازیگران عرصه رقابت را آشكار خواهد ساخت. انتخابات، بستری است كه گروههای سیاسی و تشكل‌ها با عرضه آرا و برنامه‌های خود به افكار عمومی در تلاشند به گستره تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها یا همان كانون‌های قدرت و اقتدار وارد شوند؛ به همین دلیل این روند مستلزم رقابت و فعالیتهای تبلیغاتی گروهها و افراد به منظور جذب اذهان و جلب آراء شهروندان است؛ همچنین به خوبی هویداست كه در این روند «نحوه تعامل و رفتار رقابتی» گروهها و دیدگاهها بسیار مهم و تعیین كننده است.

بی‌تردید جایگاه احزاب و جناح‌های مختلف سیاسی كشور به عنوان موتور محرك افكار عمومی جهت ترغیب آنان به مشاركت انتخاباتی، بسیار قابل توجه است. آنها خواهند توانست در نهادینه شدن رفتار سیاسی و جهت‌یابی فعالیت سیاسی- اجتماعی شهروندان موثر باشند، به عبارت دیگر تعامل جناح‌ها و تشكل‌ها و اساساً بازیگران عرصه رقابت و سیاست، باید به گونه‌ای باشد كه همچون الگویی فرهنگ‌ساز و جریان ساز به ایجاد و تقویت عرصه‌ای مناسب برای مشاركت سیاسی كلیه آحاد جامعه بیانجامد. در این تعامل و روابط فیمابین و متقابل بین فعالان و رقبای سیاسی با هر دیدگاه و اندیشه‌ای كه دارند مسئله «وفاق» و «تفاهم» از جایگاه خطیری برخوردار است.

در مفهوم وفاق و تفاهم عمومی بین جناح‌ها و طیف‌های مختلف این نكته نهفته است كه كلیه جناح‌ها و جریانات سیاسی و اجتماعی با هر رویكردی كه به عرصه سیاست فرهنگ و اقتصاد و به تعبیری به نحوه مدیریت شوونات خرد و كلان جامعه دارند بایستی نسبت به یكسری شاخص‌های اقتدار و منافع ملی پایبند باشند و در چارچوب قانون اساسی و مصالح نظام حركت كنند. بطوریكه رهبر معظم انقلاب آیه ا… خامنه‌ای در یكی از سخنرانیهای خود ضمن تبیین جایگاه احزاب و دسته‌جات سیاسی سه الگو را به عنوان مسیر فعالیتها و تعامل مطلوب آن‌ها بیان داشتند. این سه الگو از این قرار است:

احساس مسئولیت اخلاقی؛ به این معنا كه جناح‌ها در تمام مراحل رقابت و كسب قدرت سیاسی و تعامل با گروههای فعال در فضای سیاسی كشور، نسبت به مسئولیت خطیر خویش در قبال مردم و پروردگار آگاه باشند و قدمی از این طریق الهی بیرون ننهند.

انسجام تشكیلاتی؛ بدین معناست كه اگر جناح‌ها و تشكل‌های سیاسی نسبت به تقویت مبانی تئوری و دیدگاههای خود بپردازند و بتوانند برنامه‌هایی دقیق و جامع برای مدیریت كشور ارائه دهند  خواهند توانست در عرصه رقابت‌ها و مبارزات سیاسی از هر گونه شیوه‌های غیر منطقی و رفتارهای مخرب و ناپسند بی‌نیاز باشند.

حمایت مردمی، بالاترین پشتوانه و مهمترین سرمایه یك تشكل و حزب سیاسی است و هرقدر نفوذ و جایگاه اجتماعی و به تعبیری وزن سیاسی و اجتماعی یك تفكر و یك جریان سیاسی در نزد عموم بالاتر باشد خواهند توانست به صورتی موفق‌تر و مطلوب‌تر در عرصه ظاهر شوند.

توجه بیش از پیش به این الگوها نه تنها موجب بالا رفتن مشاركت سیاسی و تشریك مساعی شهروندان در شكل‌گیری انتخاباتی سالم و فضای وفاق آمیز بین جناح‌ها خواهد شد بلكه اعتماد سیاسی و خودباوری سیاسی را نیز نزد مردم ارتقا خواهد داد و عاملی خواهد شد، در ثبات افكار عمومی و موزون بودن آهنگ تغییرات در نزد آنان.

چنانچه مطرح شد «رقابت» بین فعالان عرصه سیاست و اجتماعی، موضوعی دو وجهی است، زیرا همانگونه كه رقابت سالم گویای جامعه مدنی و رشد توسعه سیاسی است، و بسترساز نشاط و تعاملی آراء و افكار مختلف در كشور محسوب میشود؛ اما اگر به نحوی منفی و ناسالم در جریان باشد، موجب هدر رفتن فرصت‌ها و از بین رفتن روحیه مشاركت و فعالیتهای جمعی شهروندان خواهد شد، لذا «رقابت سیاسی» نیازمند مرزبندی و لحاظ كردن چارچوب‌هایی است كه آنرا منطقی، قانونمند و سازنده كند. در این خصوص چند نكته دیگر هم وجود دارد:

تمام جناح‌ها و طرف‌های درگیر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و مسابقات سیاسی، باید خود را در میدان خدمت‌رسانی به مردم و كشور در نظر بگیرند و بر سر موضوعاتی چون منافع ملی، قانون اساسی و مصالح نظام اسلامی توافق داشته و، به گفتمان اصیل و فراگیر موجود یعنی «مردم سالاری دینی» با تمام شقوق و لوازمش پایبند و متعهد باشند.

در رقابت‌های حزبی و سیاسی باید به روش‌های سالم برخورد اندیشه‌ها و دیدگاهها وارد عمل شوند و در هر اقدامی سهم اخلاق و سهم منطق را رعایت كنند تا تحزب به مفهوم مثبت و سودمند آن تحقق یابد.

همه دست‌اندركاران این رقابت‌ها، باید به  تحقق رقابت نشاط‌انگیز و قاعده‌مند كمك كنند و از تثبیت به شیوه‌های غیر متعارف و یا ایجاد فضای احساس و جنجال بپرهیزند؛ همچنین تحمل‌پذیری گروهها، باید در حدی باشد كه نسبت به پیروزی یا عدم توفیق خویش در عرصه رقابت به نحوی واقع بینانه برخورد كنند، جناح یا تفكر پیروز نسبت به طرد كامل و حذف رقیب نپردازد. و جناح اقلیت یا به تعبیری كه از روی تسامح می‌توان گفت‌ «شكست خورده»، با كمك و مشورت‌دهی به جناح «پیروز»، او را در خدمت به كشور و ملت یاری رساند.

در عرصه رقابت‌ها، نباید با تنگ نظری و انحصارطلبی به پنهان‌كاری و درو كردن افكار عمومی پرداخته شود. حوزة دیالوگ «گفتگو» بین جناح‌ها و گروهها، اعتمادزایی و مشاركت آفرینی در بین همگان را در پی دارد و این تنگ‌نظری‌ها و رفتارهای غیر مدنی، اولین نمره‌اش دوگانگی و یا چندگانگی فاصله دار بین طرف‌های رقابت سیاسی میشود و آنگاه است كه چانه‌زنی‌ها و رقابت‌ها، شخصی یا گروهی می‌شوند و این، همان رقابت ناسالم سیاسی است. موارد فوق را می‌توان به عنوان شاخص‌های موردنیاز در رقابت سالم و قانونمند در نظر گرفت كه در قالب مرزهای وفاق و تفاهم ملی می‌توان آنها را عملی ساخت.

وفاق محور، علاوه بر تعامل چند بعدی و مطلوب جناح‌ها، تمام نخبگان و گروههای مرجع نیز قابل سازماندهی هستند كه این خود از موجبات مشاركت بیشتر سایر شهروندان خواهد بود[3].

«پس در یك پروسه و روند سیاسی هم تغییر در دیدگاه استراتژیك طرفین تعارض را باید در نظر گرفت و هم پیامدهای ناخواسته كنش‌های مستقیم را[4]»

 

فصل چهارم

آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی

آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی در ایران

منتقدان رقابت معتقدند در حال حاضر، رقابت‌های سیاسی بنا به دلیل‌های مختلفی كه در ذیل به تفصیل ارائه می‌شوند نمی‌تواند منطبق با شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران باشد. این عده عقیده دارند هرچند نفس وجود تكثر و تنوع عقاید و دیدگاه‌های مختلف و امكان رقابت میان آنها ذاتاً امری مطلوب و پسندیده است، اما در عین حال، برخی مسایل و مشكلات وجود دارد كه باعث میشود رقابت‌های سیاسی كارآیی خود را از دست داده و به جای همگرایی، منجر به خشونت و بحرانهای سیاسی شده و وفاق ملی را آسیب‌پذیر سازد.

 

استدلال منتقدان

1ـ ضعف روحیه دگرپذیری

دگرپذیری، عبارت است از تحمل واقعیت عقیده و باور مخالف و یا عقیده‌های دیگران و نه پذیرش خود آن یا عمل به آن. دگرپذیری به معنای مخالفت نكردن یا دفاع نكردن مستحكم از نظر خویش نیست، بلكه صرفاً به معنای تلاش نكردن برای حذف دیگری و از میان بردن رقیبت است. هرگاه انسانها به قهر یا خشونت متوسل شوند تا آنچه را كه موردنظرشان نیست از میان بردارند، اصل مدارا و دگرپذیری نقض خواهد شد.

منتقدان رقابت‌های سیاسی، عقیده دارند با وجود آنكه اختلاف علاقه‌ها، عقیده‌ها و سلیقه‌ها امری طبیعی است به نحوی كه نمی‌توان جامعه را عاری از آن تصور كرد، اما آنچه در شرایط فعلی بصورت مسأله پیچیده درآمده است نحوة اداره این اختلافات، چگونگی برقراری ارتباط اجتماعی و تماس سیاسی است.

در جامعه بدلیل نداشتن چارچوب و قالب‌های مشخص، اداره اختلافات امری مشكل و حتی غیرممكن است و می‌تواند به بروز انفجار سیاسی و نابودی یك گروه بدست گروه دیگر صورت گیرد، گروه‌های سیاسی به دلیل ضعف روحیه دگرپذیری قادر به دست یابی به توافق كامل با یكدیگر نبوده و سازش و هم زیستی میان آنها بسیار مشكل است.

نگاهی به تاریخ سیاسی ایران، گویای این واقعیت است كه هرگاه كشور از شر استبداد رهایی می‌یافت و فضای باز سیاسی ایجاد و یا دولت مركزی رو به ضعف می‌گرایید، اغتشاش حاكم می‌شد و هر كس هر كاری می‌خواست انجام می‌داد. گروه‌های سیاسی، اقوام و ایلات سر به شورش بر می‌آورند و خودمختاری بر مناطق  حاكم می‌شد، گویی آزادی با اغتشاش ملازمت دارد. این روند تا پیش از انقلاب اسلامی خیلی شایع بود تا جایی كه برخی از صاحب‌نظران را بر آن داشت تا با طرح تئوری‌هایی به توجیه چرخه استبداد در ایران بپردازد، امروزه نیز این روحیه دگرناپذیری و ضعف تحمل سیاسی همچنان در عرصه رقابت‌های سیاسی به سادگی مشهود است[5].

 

2ـ تكثرگرایی مانع اقتدار نظام میشود

دومین عاملی كه منتقدان رقابت‌های سیاسی به آن تمسك می‌جویند تضعیف اقتدار نظام است. آنان به پیروی از افلاطون كه تكثرگرایی را مانع اقتدار نظام سیاسی می‌دانست، معتقدند منافع عمومی، زمانی حاصل می‌شود كه یك شاه فیلسوف با افرادی تحصیل كرده، مستقل و مشاورانی روشنفكر همراهی شود. این افراد، قادر خواهند بود با مدنظر قرار دادن مصالح و منافع عمومی و بی‌توجهی به آرزوهای قشری مسلكان و بدون موافقت با فشارهای خودخواهانه و فرقه‌ای به تصمیم‌گیری آگاهانه و عاقلانه بپردازند از این رو رقابت‌های سیاسی با توجه به این كه با اعمال نفوذ و فشارهایی از جانب گروه‌های سیاسی اجتماعی همراه است، مانع از اقتدارگرایی سیاسی كه لازمه حضور نظام در عرصه‌های مختلف بین‌المللی و حفظ حیات سیاسی نظام است می‌گردد.

 

3ـ ناپای‌بندی حزب‌ها و گروه‌ها به رعایت قوانین و مقررات و قاعده بازی سیاسی

هرجامعه‌ای، برای اینكه بتواند به وضعیت خود سامان داده و برای تحقق هدف‌ها و آرمانهای خود حركت كند، باید چارچوب‌ ضوابط و مقرراتی را بنای حركت خود قرار دهد، در این میان گروههای سیاسی- اجتماعی، تشكل‌ها و حزب‌ها در صورتی كه قانون را به رسمیت شناخته و آنرا حاكم بر اقدام‌ها، برنامه‌ها و رفتار خود بدانند تا حدود زیادی مانع از حركت واگرایانه خواهند شد.

یكی از عوامل اصلی تنش‌های سیاسی در فرآیند رقابت‌ها، ناپای‌بندی نخبگان و بانیان حزب‌ها به قانون است. هرچند الگوی تكثر از قابلیت‌های سیاسی بالایی برای رسیدن به توسعه بهره‌مند است. اما تنوع گروه‌های قومی و سیاسی و گسترش حوزه رقابت میان آنها یك خطر جدی برای وفاق ملی كشور به حساب می‌آید بویژه زمانی كه رقابت‌ها از چارچوب اصول وضع شده فراتر رفته و اصل حكومت دینی را به مبارزه فرا خواند. بنابراین، نپذیرفتن یا رعایت نكردن قاعده‌های بازی سیاسی در رقابت میان حزب‌ها و گروه‌ها، عامل مهم دیگری در وقوع بحران خواهد بود؛ قاعده‌هایی كه بر مبنای قانون و مقررات كشور شكل می‌گیرند.

4ـ نبود نهادهای مدنی

بدون تردید برای اینكه در جامعه‌ای رقابت‌های سیاسی بتواند به شكل سالم و صحیح جریان یابند وجود نهادهای واسط و مدنی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در جامعه‌هایی كه نهادهای واسط و میانجی (حزب‌ها، تشكل‌ها و نهادهای مدنی) وجود ندارد و به اصطلاح، جامعه اتمیزه و توده‌وار است و ساز و كارهای لازم برای رقابت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مسدود است. طبیعتاً رقابت‌ها بشكل فردی بروز و ظهور خواهد كرد، در این حالت بستر و زمینه برای بروز هرج و مرج و طرح خواسته‌های فردی بشدت وجود دارد.

مطابق نظریه اتمیزاسیون اجتماعی در جامعه‌های توده‌وار، افراد عمدتاً به عناصر «تنها» تبدیل می‌شوند و زمانی كه یك كاتالیزور یا رهبر سیاسی پا به عرصه میدان رقابت می‌گذارد، افراد توده وار و اتمیزه شده و افرادی كه به عنصری تنها تبدیل شده‌اند، متأثر از شعارهای جذاب نخبگان با یكدیگر پیوند خورده و همچون سیلی خروشان در مقابل وضع موجود قد علم خواهند كرد. این نیروی متراكم می‌تواند در سایه یك گروه مرجع یا رهبر از قوه به فعل تبدیل شده و نظم اجتماعی و وفاق ملی را در هم شكسته، حتی نظام سیاسی را دچار چالش نماید.

نهادهای مدنی به مثابه حائل و واسط بین دولت و مردم از یك سو باعث وفاق و اجماع در جامعه شده و مانع استبداد دولت بر توده‌ها می‌شوند و از سوی دیگر استبداد توده‌ها بر دولت را از طریق نهادینه و كاتالیزه كردن خواسته‌های نامعقول آنان، متناسب با ظرفیت نظام سیاسی، مانع میشوند. بنابراین برای حفظ نظم اجتماعی و ثبات و تداوم نظام سیاسی ضروری است علاقه‌ها و سلیقه‌های مختلف مردم و خواسته‌های آنها را در قالب نهادهای مدنی و تشكل‌های سیاسی و اجتماعی سامان داده شتاب بخشند، در غیر اینصورت، نبود رابطه منطقی و تعریف شده میان دولت و مردم موجب زیر سؤال رفتن مشروعیت سیاسی نظام، نارضایتی سیاسی و در نهایت بروز شورش‌های اجتماعی خواهد شد.[6]

از این رو می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری كرد كه یكی از مهمترین معضلات در عرصه رقابت‌های سیاسی مقوله اتمیزاسیون اجتماعی و خلاء حضور نهادهای مدنی و تعریف نشدن رابطه دولت و مردم و تنظیم چارچوب رقابت در قالب تشكل‌ها و نهادهای میانجی است.

 

5ـ نبود جامعه‌پذیری سیاسی

نبود جامعه‌پذیری سیاسی و ضعف فرهنگ سیاسی یكی دیگر از موارد و زمینه‌های تنش‌زا در رقابت‌های سیاسی بشمار می‌آید. این معضل فرهنگی به سه لایه در جامعه مربوط می‌گردد كه عبارتند از:

1ـ ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان مردم.

2ـ ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان، حزب‌ها، تشكل‌های سیاسی و گروه‌های واسط.

3ـ ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در نهاد دولت[7].

 

[1] – سعید كریمی؛ رسانه ها و راه‌های تقویت مشاركت مردمی در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، ناشر، مؤسسه بوستان، كتاب قم، چاپ اول، 1382، ص 63-61

[2]– سید مصطفی ابطحی؛ جستاری در آسیب شناسی فرهنگ سیاسی ایرانیان (مقاله)، فصل نامه تخصصی علوم سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی، شماره اول، زمستان 1382،ص 45.

[3]. نسیم البرز، (نشریه، مقاله)، ص 4ـ1.

[4]. John, son; chalmer;. Revolutionary chang. Bostons little, Brown and company; 1982.p.169.

[5]. داوود میرمحمدی؛ رقابت سیاسی و مسألة وفاق اجتماعی، مقاله، مجموعه مقالات در ایران امروز، همان، ص 231.

[6]. ایران امروز؛ (مجموعه مقالات منتشر شده) همایش رقابت سیاسی و امینیتی، همان، ص 241.

[7]. ایران امروز؛ همان، ص 242.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *