دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی ماهیت رقابت سیاسی


دانلود پایان نامه

 

فصل سوم

ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن

ماهیت رقابت سیاسی

رقابت نخبگان و گروههای سیاسی ایران در روندی قرار گرفته است كه براساس آن هر گروه هدفهای سیاسی خود را از طریق ابزارهای نهادی پیگیری می‌كند. این امر، زمینة تبدیل «تمایز گروههای سیاسی» به «تجزیة نهادهای حكومتی» را فراهم می‌ كند؛ به عبارت دیگر گروههای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران جدالهای خود را به هزینه حكومت انجام میدهند؛ درحالیكه در یك جامعه قانونمند گروههای سیاسی باید به گونه‌ای رفتار نمایند كه منجر به اعتلای جایگاه نهادهای حكومتی و رهبران عالیة آن گردد.

شاخص چنین فرآیندی در نهادینه‌سازی رفتارها و رقابت‌های سیاسی می‌باشد؛ در حالیكه سیاسی كردن نهادهای حكومتی، نتیجة وارونه‌ای را برای رقابت‌های سیاسی ایجاد می‌كند. روند یادشده زمینه‌های محیطی و ساختاری افزایش جدالهای سیاسی بین گروههای رقیب را بوجود آورده است.

ادبیات سیاسی كه مورد استفادة «گروههای رقیب» قرار می‌ گیرد، بیانگر آن است كه هر یك از جناحهای سیاسی موجود، گروه و مجموعة مقابل را به عنوان «دشمن آشتی ناپذیر» خود تلقی می‌كند، این موضوع نشان می‌دهد كه در صورت تداوم چنین رویكردهایی نمی‌توان بنیان‌های جامعه‌ای را ایجاد نمود كه مبتنی بر «اجتماع سیاسی بین نخبگان» باشد.

اصلی‌ترین ضرورت دوران موجود اینست كه تلاش‌هایی شود تا براساس آن برداشت و رویكرد گروههای رقیب نسبت به یكدیگر دگرگون شود.

بسیاری از جدالها ناشی از نوع رویكردی است كه براساس آن هرگروه خود را به عنوان «مبنا و معیار اقتدار سیاسی» می‌داند. این فرآیند به گونة اجتناب‌ ناپذیر به جدال و رویارویی منجر می‌شود؛ زیرا گروههای سیاسی در شرایط جدال ساختاری به الزام‌های اخلاقی یا مصالح منطبق و هماهنگ با یكدیگر توجهی ندارند. برای گذار از چنین «فرایند پر تنش» و شرایط شكننده‌ای كه فراروی ما قرار دارد، باید روندی در پیش گرفته شود تا براساس آن «قاعده‌ها و الزام‌های رفتار سیاسی گروه‌های رقیب» براساس معیارهایی انجام پذیرد كه بین اشخاص و گروه‌های سیاسی موجود مشترك باشد؛ به عبارت دیگر «رفتار گروههای رقیب» می‌بایست بر محور یك اصل، سنت، اسطوره، عنایت یا قاعده رفتاری شكل گیرد كه اتكای به آن برای تمامی گروهها الزام آور باشد.[1]

 

چیستی رقابت سیاسی

درك ماهیت «رقابت سیاسی» از آن حیث ضروری است كه تلقی ما می‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفی قرار گیرد؛ مانند اینكه می‌توان نظام انتخاباتی و مشاركتی‌ای را تصور نمود كه در آن رقابت، امری صوری تلقی شده و به رغم برگزاری انتخابات، ایده خاصی مجال و امكان طرح و پیروزی باشد. بدیهی است كه، نفس استناد به آمار و تعداد آرای ریخته شده در صندوق و حتی تعداد گروههای درگیر در انتخابات نمی‌تواند دلیلی بر «رقابتی بودن» حوزه فعالیت‌های سیاسی باشد. در اینجا، بدنبال آن هستیم تا مقومات «رقابت سیاسی» را استنتاج و استخراج كنیم و نشان دهیم كه لازمه وجود «رقابت» در رفتار سیاسی چیست.

این كار «حداقل‌های» رقابت سیاسی را به ما می‌دهد و مانع آن میشود تا به هنگام طراحی سیاست‌های عملی، چنان به وضع قانون بپردازیم كه از «رقابت» چیزی جز نام آن باقی نماند.

 

الف: تكثر سیاسی

تنوع و «تعدد» از جمله لوازم منطقی «رقابت» هستند كه غالباً از آن به «پلورالیسم سیاسی» در عرصه «رقابت‌های سیاسی» یاد میشود. براین اساس لازم می‌آید تا در چهارچوب اصول كلان حاكم بر جامعه، گروهها و دستجات مختلف اجازه ظهور، تشكل‌سازی، فعالیت و جذب افكار عمومی را داشته باشند، رقابت سیاسی در جامعه‌ای «یكدست» كه صرفاً با تفكر واحدی آشنا بوده و الگوی یكسان و مشخصی را در عرصه عمل گردن نهاده است، در اصل بی‌معنا بوده، «شعاری» بیش نمی‌باشد. در ارتباط با بحث «تنوع» و «تعدد» یادآوری نكات زیر ضروری است:

«تنوع» به اختلاف در بینش‌ها نظر دارد و این كه دیدگاههای متفاوت امكان عرضه داشته باشند؛ اما «تعدد» دلالت بر وجود گروهها و دستجات مختلف دارد. گروهها و دستجاتی كه اگر چه ممكن است بعضی در یك بینش واحد ریشه داشته باشند (یعنی از یك نوع به شمار آیند)؛ اما از آن حیث كه «الگوهای عملی متفاوتی را پیشنهاد می‌كنند از یكدیگر متمایز می‌باشند،[2] با این توضیح مشخص میشود كه تنوع و تعدد، هر دو لازمه تحقق اصل «رقابت سیاسی» می‌باشند.

گفتنی است كه بین الگو و اصول در اینجا تفاوتی وجود دارد، تفاوت در اصول به اختلاف در بینش دلالت دارد، حال آنكه در الگو بر تعدد دلالت دارد، بر این اساس الگوها، سیاستهای اجرای پیشنهادی از سوی یك گروه خاص را شامل میشوند.

پلورالیسم سیاسی از آن جهت كه به بحث «قدرت» و نحوه «اعمال قدرت» در جامعه مربوط می‌شود، به عنوان «بستر اجتماعی»، تعدد و تنوع، به ناچار باید وجود داشته باشد. توضیح آنكه از پلورالیسم تلقی‌های متفاوتی وجود دارد كه با عناوینی چون پلورالیسم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معرفتی، ارزشی و … شناخته می‌شوند.

آنچه در اینجا مدنظر می‌باشد، بدون آنكه خواسته باشیم معترض صحت و یا عدم صحت گونه‌های مختلف پلورالیسم بشویم پلورالیسم، در مقام «اعمال قدرت» است. یعنی همان چیزی كه «هنری اس كاریل» از آن به «اصول و تدابیری كه غرض از آن توزیع و تسهیم قدرت است» یاد نمود و بدین وسیله در كنار كانون مقتدری چون «دولت» وجود كانون‌های دیگری از قبیل احزاب، انجمن‌ها و سایر تشكیلات مدنی را ضروری معرفی می‌نماید.

3ـ تكثر سیاسی صور متفاوتی دارد كه می‌توانند موید وجود «رقابت» در یك جامعه باشند.

تكثر سیاسی هژمونیك: در این الگو دولت و یا یك گروه خاص مسلط بوده و سایر گروه‌ها در واقع در ذیل آرمانها و اهداف دولت یا گروه مزبور به فعالیت ادامه می‌دهند. آنچه در اینجا از تكثر مشاهده می‌شود، تعدد و نه تنوع است؛ به عنوان مثال در رژیم كمونیستی یا حكومت اشراف و نجبا معمولاً چنین تلقی‌ای از تكثر سیاسی ارائه شده و به اجرا گذارده میشود.

تكثر هژمونیك از آنجا كه فقط به بازسازی صورت ظاهری سیاست اجرایی منتهی می‌شود و در عمل، راه را بر دیدگاههای متنوع سد می‌نماید و برای دولت نقشی بیش از یك «موازنه بخش» و «مصالحه‌گر» قائل شده و یا با دادن امتیازاتی ویژه، بخش خاصی از توده‌ها را حكومت می‌بخشد نمی‌تواند مورد تأیید باشد.

تصویر هژمونیك چنانكه «دیوید ترومن[3]» «در فرایند حكومت» به سال 1951 اظهار داشته به مرگ گروههای ذی‌نفوذ منجر شده و بدین ترتیب «رقابت» را منتفی می‌سازد، این در حالی است كه اختصاص تكثر سیاسی به حوزه فعالیت نخبگان، از مقبولیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد. از این دیدگاه ، چنان كه «جوزف شومپتر» در «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموكراسی» اظهار داشته وجود رقابت در سطح نخبگان مصداق بارز تكثر سیاسی بحساب می‌آید و نقش توده‌ها مدنظر نیست، این تفسیر امروزه با عنوان «مكتب نخبه‌گرایی» شناخته می‌شود و با تمام نقدهای وارده بر آن همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، بنابراین، این گونه‌ی خاص از «تكثر هژمونیك» توانسته به حیات خود استمرار بخشد.

 

2ـ تكثر سیاسی متوازن

در این الگو به تعبیر «میشل فوكو»، قدرت در یك «شبكه» بصورت كاملاً پراكنده حضور دارد و لذا نمی‌توان آنرا به فرد یا گروه یا حتی طبقه اجتماعی خاصی منحصر دانست. تكثر، از این منظر جزو ماهیت قدرت سیاسی به شمار می‌آید و در تمامی عناصر آن حضور دارند و لذا نمی‌توان تصور كرد كه قدرت، بدون شبكه موردنظر در یك نظام سیاسی مبتنی بر اصل رقابت، وجود داشته باشد، به تعبیری، پراكندگی، جزو ذات قدرت در این دیدگاه است و تمام هنر دولتمردان آنست تا «انتظام را در عین پراكندگی» تعریف و تحصیل نمایند. این تعبیر كه «عدم تكثر» نتیجه‌ای جز «عدم تحرك» و زوال ندارد، رادیكال‌ترین تفسیری است كه از سوی پیروان این رویكرد، بیان شده و در جمع بین ثبات و تكثر تاكید تام دارد. اطلاق وصف «متوازن» به این الگو از آن حیث می‌باشد كه اصل تكثر به صورت عام و بدون هیچ گونه تخصیصی در این الگو پذیرفته شده است، به همین خاطر است كه «كلاریزاف، آندرین[4]» و «دیویدای.اپتر[5]» از «تكثر» بمثابه لنگر ثبات بخش حوزه سیاست یاد می‌نمایند و بدین ترتیب نه تنها، آن را مخل ثبات و انتظام ملی نمی‌دانند، بلكه برعكس «ثبات» را بدون آن غیر مستمر می‌پندارند.

«ژرژ لاوو» زمانی پیش از این، تكثر را «سوپاپ اطمینان[6]» نظام‌های دموكراتیك خوانده، مدعی شده بود كه «تكثر» راه را برای رقابت باز  كرده و بدین ترتیب مانع از تجمع نارضایتی‌ها به ضد كانون واحد قدرت شده و از بروز خشونت ممانعت بعمل می‌آورد.بدین ترتیب نوعی «انتظام» در دوران این «پراكندگی» وجود دارد كه بقای نظام را نیز تضمین می‌نماید.

به طور خلاصه، رقابت سیاسی، نیازمند حاكمیت یافتن اصل «تكثر سیاسی» می‌باشد و تنها در این صورت است كه بازی قدرت از حالت هژمونیك، خارج شده با نزدیك شدن به الگوی «تكثر سیاسی متوازن» پیكره جامعه را وارد این بازی می‌نماید. از این حالت، معمولاً به «مردم سالاری» یاد میشود كه در آن توده‌ها چون عرصه قدرت سیاسی را «تك محوری» نمی‌بینند و به تعبیر «جیوانی سارتوری» برای «رای‌شان» ارزشی وجود دارد، گام در عرصه رقابت گذارده و در قالب احزاب و گروههای مختلف به ارائه و حمایت از بینش‌هایی می‌پردازند كه به رغم قرار داشتنشان در چارچوب ملی، «یكی» نیستند[7].

ب: آزادی

«رقابت» بدون وجود «آزادی» نه قابل تعریف و نه قابل «تحقق» است، بنابراین در كلیه الگوهای رقابتی وجود این عنصر ضروری تلقی شده است. آنچه یادآوری آن در اینجا ضروری است عطف «آزادی» به فعالیت «مخالف» است و این كه آزادی را نباید موهبتی دانست كه صرفاً به موافقان یا افراد و گروههای همراه داده میشود؛ به عبارت دیگر «آزادی»، عنصری است كه تمام گروه‌های موجود در درون نظام ـ كه مطابق اصل تعدد و تنوع پیش از این تأیید و اثبات گردیدند- در چارچوب قانون حق بهره‌مندی از آن را دارند و در این میان مخالفان به خاطر «سیاست بدیلی» كه عرضه می‌دارند به عنوان شاخص بود یا نبود

آزادی در عرصه رقابت‌های سیاسی، مطرح می‌باشند، خلاصه كلام اینكه «رقابت سالم» محتاج وجود اصل «آزادی» است و در این  خصوص باید از ایجاد هر فضایی كه به نحوی این اصل را مخدوش می‌كند پرهیز كرد. از جمله آفاتی كه احتمال آن می‌رود می‌توان به موارد زیر اشاره داشت كه در نهایت به لطمه دیدن فضای رقابت سیاسی از ناحیه فساد اصل آزادی منجر می‌شود.

1ـ آزادی فراقانونی

در اصل نهم قانون اساسی آمده است كه آزادی، اصل بنیادینی است كه هیچ كس و نهادی حتی حكومت نمی‌تواند معترض آن شده، افراد یا گروهها را از گونه‌های مشروع آن محروم سازد؛ با این حال باید دانست كه، آزادی مجاز همان است كه در قانون مشخص شده؛ لذا ملاك عمل در این زمینه قانون است؛ بنابراین كارگزار اجرایی و عناصر مختلف حاضر در میدان رقابت سیاسی، موظفند بر محور قانون، آزادی را تجربه نمایند.

با این دیدگاه، درخواست‌هایی كه به نوعی متوجه وسیع كردن دایره آزادی به ورای اصول قانونی هستند، نه تنها موید رقابت به شمار نمی‌آیند بلكه در بلند مدت منجر به زوال الگوی رقابت نیز می‌شوند؛ به عبارت دیگر،‌ آزادی فراقانونی ممكن است تأثیرات كوتاه مدت در بسط مشاركت داشته باشد؛ اما در بلندمدت نتیجه معكوس داده به قبض آن منتهی می‌شوند؛ لذا درخواست‌هایی از قبیل آنچه در ذیل می‌آید، اگرچه «آزادی خواهانه» به حساب می‌آید؛ اما چون در چارچوب قانون طرح و تفسیر نشده‌اند، موجه و قابل قبول نمی‌باشند.

من معتقدم كه عامل و عنصر تهدید كننده مطبوعات مستقل، بحث امنیت ملی است. یعنی یكی از اتهاماتی كه به این مطبوعات مستقل وارد شد، این است كه این‌ها امنیت ملی را تهدید می‌كنند[8].

و اما تحلیل‌گر دیگری در موضوع «نظارت استصوابی» چنین اظهار می‌دارد:

«درباره نظارت استصوابی، در واقع اصل این نیست كه  كدام نظارت «استصوابی یا استطلاعی» مناسب‌تر است، همه بحث‌ها معطوف به سیاستی است كه پیش گرفته‌اند و مدام اقدام به حذف افراد می‌كنند (هر چند این عمل قانونی باشد)، وی ادامه می‌دهد و می‌گوید:

اگرچه مخالفت با «نظارت استصوابی» می‌تواند محمل قانونی داشته باشد؛ اما تعبیر آخر وی كه به فرار وی از حدود قانونی تمایل دارد قطعاً نمی‌تواند از مصادیق واقعی تایید كننده «رقابت» به شمار آید، چرا كه آزادی را در خارج از «محیط قانونی» تفسیر و تعبیر می‌نماید. با این نگرش به مساله نگریستن، گوینده را بدانجا می‌رساند كه به رغم تصریح بر اصل اسلامیت در میثاق ملی حكومت اسلامی چنین اظهار نماید كه:

در مسأله «رقابت سیاسی» این مسأله «اسلامی بودن نظام» مسأله ماست، مسأله سایر شهروندان (كه مخالفند) نیست. ما اگر می‌توانیم و از اسلامی بودن نظام دفاع كنیم بایستی این  كار را از طریق روش‌های رقابتی انجام دهیم. اگر بخواهیم به این دلیل دیگران را حذف كنیم، برای تأمین امنیت ملی حركت نكرده‌ایم، بلكه برای تأمین امنیت گروه خاصی قدم برداشته‌ایم.[9]

در این تعبیر فراموش شده كه «اسلامیت» جزو بنیادهای اصلی گفتمان منتخب نظام ماست و لذا اصلاً نمی‌تواند موضوع رقابت سیاسی قرار گیرد، درضمن، اگر این تجدید را به هیچ وجه نباید مخل «اصل آزادی» تلقی نمود، به همین خاطر است كه قانون‌گذار متأثر از این اصل بنیادین كه در قانون اساسی ذكر شده به هنگام تعیین حقوق و حدود فعالیت‌های حزبی در ایران در ماده 16 فهرست مبسوطی از اعمالی را می‌آورد كه به علت مخالفت با اصول اسلامی با منافع ملی و امنیت كشور ارتكاب آنها، توسط هر گروه و حزبی ممنوع می‌باشد.

بند «ح» و «ط»: از این ماده تصریح بر ضرورت عدم نقض «موازین اسلامی» دارد:

«ح» : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ممنوع است.

«ط»: تبلیغات ضد اسلامی و پخش كتب و نشریات مضله ممنوع است.

نتیجه آنكه اصل آزادی در «فضای قانونی» فهم میشود و نمی‌توان در طلب «مشاركت بیش‌تر» به ورای مرزهای قانونی گام نهاد، كه در آن صورت حكم به تضعیف الگوی «رقابت سیاسی» داده‌ایم.

2ـ پیشگیری از «استبداد اكثریت»

از آنجا كه برنده «رقابت سیاسی» فرد یا گروهی است كه بتواند اكثریت را همراه خود سازد این احتمال می‌رود كه حقوق «بازندگان» كه در اقلیت‌ قرار دارند به نوعی تضیع گردد. «الكسی دو توكویل[10]» در كتاب تحلیل دموكراسی در آمریكا از این وضعیت به «خطر استبداد اكثریت» یاد نموده و بر این باور می‌باشد كه باید در قانون راهكارهای ویژه‌ای برای صیانت از آزادی «اقلیت» پیش‌بینی شود تا از این طریق امكان حضور آنها در فعالیتهای آتی فراهم گردد.

بدین ترتیب آزادی دارای دو وجه می‌باشد:

اول ـ پیروزی اكثریت و اداره جامعه مطابق با سیاست مورد تاییدشان.

دوم ـ امكان بقای اقلیت و دادن فرصت برای حضور مجدد در عرصه رقابتی دیگر.

«مقوله دوم» در ذیل عنوان «اپوزیسیون» می‌آید كه خود بحث مستقلی را در جامعه شناسی سیاسی شامل می‌شود، آنچه در اینجا بیشتر مدنظر بوده و با آزادی اقلیت‌ها در ارتباط می‌باشد، «قانونی بودن اپوزسیون» است. بدین معنا كه اپوزیسیون گونه‌های متفاوتی دارد كه از میان تقسیم آن به دو دسته «قانونی» و «برانداز» با هدف اثر حاضر هم‌خوانی بیش‌تری دارد، بر این اساس اپوزیسیون چنین تعریف میشود: «اپوزیسیون»، احزاب و گروه‌های سازمان یافته‌ای را میگویند كه در چارچوب قانون اساسی از حكومت انتقاد می‌كنند و ممكن است در جریان یك انتخاب سالم نیز قدرت را در دست گیرند.»

با این تعریف معلوم می‌شود كه، اگر چه اپوزیسیون می‌تواند از افراد یا سیاست‌های حاكم به انتقاد بپردازد؛ اما در موضوع «اصول بنیادین نظام» با منع قانونی روبه‌رو است و «چنین آزادی» برای آن تعریف نشده است؛ به عبارت دیگر «اپوزیسیون» همچون سایر گروه‌های دیگر باید به «خطوط قرمز نظام» متلزم باشد این معنا از سوی اكثر جامعه‌شناسان سیاسی مورد تأكید قرار گرفته و در واقع از محورهای مشترك اندیشه‌گران كلاسیك و مدرن است. چنانكه «موریس دو ورژه» آزادی اپوزیسیون را به «پذیرش اصول كلی» از سوی ایشان مشروط كرده است.

در متون جدید نیز از واژگان گویاتری چون «اپوزیسیون قانونی»، «مخالف قانونی»، «مخالف وفادار»، «اپوزیسیون غیر برانداز» یاد شده كه ضمن تاكید بر «آزادی انتقاد» بر ضرورت «التزام قانونی» نه تنها عرصه رقابت را پر نشاط می‌سازد، بلكه افزودن بر آن به تقویت «امنیت ملی» نیز كمك می‌كند. تجربه اغلب ممالك، از جمله ایران در سالهای قبل از انقلاب، نشان میدهد كه ممانعت از رشد و فعالیت و … اپوزیسیون قانونی موجب می‌شود تا مشاركت سیاسی مردم و نخبگان سیاسی و حتی عناصر هوادار رژیم، ترجمانی خشونت آمیز و براندازانه پیدا كند و در واقع شرط فعالیت و ادامه حیات اپوزیسیون معاند، فقدان اپوزیسیون قانونی است[11].

و اما تقریر دیگری وجود دارد كه آقای دكتر حجت الله ایوبی در كتاب «اكثریت چگونه حكومت می‌كند» بدان پرداخته است. مطابق تحلیل ایشان، ساز و كارهای انتخاباتی در كشورهای دموكراتیك چنان است كه در عمل اكثریت حكومت نمی‌كند بلكه در حكومت دخالت داده می‌شود. و با استناد به سه واقعیت زیر:

اول ـ انتخابات از میان اقلیتی محدود صورت می‌پذیرد.

دوم ـ انتخابات توسط بخشی از شهروندان صورت می‌پذیرد.

سوم ـ نتیجه انتخابات از طریق تقسیم‌بندی حوزه‌ها هدایت میشود.

چنین نتیجه می‌گیریم كه واقعیت‌های تاریخی حكایت از آن دارد كه اكثریت بیش از آنكه حكومت كند در حكومت دخالت داده می‌شود. البته چگونگی دخالت و میزان آن در جوامع مختلف، متفاوت است، به هر حال در صورت پذیرش این تفسیر، اصل آزادی معنای دیگری می‌یابد كه اگرچه با دیدگاه مختار درنوشتار، چندان تضادی ندارد، اما به طور مشخص با دیدگاه اندیشه‌گرانی كه به صورت افراطی بر اصل آزادی تأكید دارند متعارض می‌نماید.

3ـ حاكمیت مقتدر

رقابت سیاسی بدون وجود یك كانون مقتدر كه بتواند با اشراف به امور ملی، چارچوب مناسبی را برای فعالیت گروهها، دستجات و احزاب فراهم آورد اساساً میسر نیست؛ لذا هر آن دیدگاهی كه به نفی و یا تضعیف «حاكمیت» منجر شود، نمی‌تواند در نهایت به بسط رقابت سیاسی كمك كند، این مهم كه رقابت سیاسی به نوعی «حاكمیت ملی» را محدود می‌سازد نباید به «نفی» یا «تضعیف» و «حاكمیت» تفسیر شود، چرا كه در آن صورت، میدانی باقی نمی‌ماند تا در آن بتوان به «رقابت» پرداخت، حتی می‌توان ادعا كرد كه فلسفه «رقابت سیاسی»، تقویت «حاكمیت» می‌باشد و برای این منظور به جای پرداختن به اصل حاكمیت، نحوه اعمال حاكمیت مورد تحول و اصلاح قرار می‌گیرد.

«هانتینگتون» در همین خصوص به تفكیك صور مختلف «حاكمیت ملی» پرداخته، با تاكید بر ضرورت صیانت از «حاكمیت مقتدر» اظهار میدارد كه یك نظام سیاسی كارامد، آن نیست كه از میزان قدرت پایینی برخوردار باشد، كه چنین حالتی، اساساً نامطلوب بوده، به نابسامانی امور ملی منتهی میشود بلكه نظامی است كه از میزان قدرت بالایی برخوردار می‌باشد با این ویژگی كه به جای الگوی «تمركز قدرت» از الگوی «قدرت پراكنده» (شبكه قدرت) تبعیت می‌نماید.[12]

رابطه میزان قدرت با نوع الگوی حكومتی

میزان قدرت كم زیاد
توزیع قدرت متمركز سلطنت مطلق و امپراطوری دیوان‌سالاری دیكتاتوری توتالیتر
پراكنده فئودالیسم ـ ساختارهای هرمی دموكراسی قانونی

 

به همین علت است كه «میگدال» بین دولتهای قوی با دولتهای بزرگ تفاوت قایل شده و معتقد است كه اصل «رقابت سیاسی» و تاكید بر «دموكراسی» در این جوامع هرگز به معنای تضعیف دولت نیست بلكه، دولت، در عین اقتدار، تمام توانمندی خود را معطوف به انجام كار ویژه‌ای خاص نموده، از نقش‌هایی كه نظام‌های تمركزگرا برای حكومت به صورت سنتی تعریف می‌نماید دوری می‌جوید این عدم دخالت با «ناتوانی» متفاوت بوده، نباید یكسان انگاشته شود.

با این تفسیر مشكل جوامع جهان سومی نه در «اقتدار حكومت» بلكه در ساختار و مكانیزم اعمال این اقتدار بوده است.

«جیمز بیل» و «كارلیدن» پس از تجزیه و تحلیل ماهیت و عملكرد سیاست در خاورمیانه بدانجا میرسند كه «پاتریمونالیسم[13]»، منشأ ناكارآمدی نظامهای سیاسی در این منطقه و بسط قلمرو مشاركت عمومی بوده است، «جیمز بیل و رابرت اسپرنیگبورت ویژ‌گیهای اساسی و اصلی پاتریموینالیسم را توضیح داده است[14]» وجود چنین ساختاری است كه منجر به تحریف و تغییر معنای اصول چون «رقابت سیاسی» شده، آنها را از كار ویژه‌های اساسی‌شان دور میسازد؛ لذا راه حل، نه شكستن حاكمیت، بلكه تغییر «ساخت اقتدار» میباشد كه از این طریق ضمن پاسداشت «حاكمیت ملی» مجال مناسب برای رقابت نیز تحصیل شود.

نتیجه آنكه پاشنه آشیل «رقابت ـ حاكمیت» در همینجا نهفته است، چرا كه از یك طرف رقابت بدون وجود «حاكمیتی مقتدر» ممكن نیست و از طرف دیگر وجود الگوی رقابتی، به نوعی به تحدید حاكمیت ملی می‌انجامد. همین دوگانگی است كه راه را برای بروز دو سیاست نادرست هموار می‌سازد:

سیاست اول: تأسیس دولت‌های ضعیف كه ناشی از بسط بیش از حد حوزه «رقابت» می‌باشد به گونه‌ای كه «دولت» از اداره امور عاجز مانده، نقش «توازن بخشی» اش را نمی‌تواند ایفا كند.

سیاست دوم: تأسیس دولت‌های مستبد كه «اقتدار» را در تحدید هر چه بیشتر اختیارات و  حقوق بازیگران غیر دولتی دیده؛ لذا به تمركز تمام عیار كلیه اختیارات در درون دولت متمایل هستند. به عنوان مثال تعبیر محمدر ضا پهلوی از دموكراسی به «دمكراسی شاهنشاهی» دقیقاً با همین رویكرد طراحی شده بود؛ بنابراین در مقام تبیین واقعیت آن چنین می‌‌گوید:

«انتخابات عمومی و انتخابات شهرداریها و انجمن‌ها و … فقط در چارچوب پادشاهی مشروطه امكان موفقیت داشت. بنابراین لازم است كه پادشاهی از بالا این مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموكراس شاهنشاهی واقعی را مستقر سازند.[15]»

البته، این گونه مسائل در درون گفتمان غربی از سیاست نیز وجود دارد و مشاهده می‌شود كه چه در نظر و چه در عمل «رقابت» به گونه‌ای تعریف و اجرا نمی‌شود كه به تضعیف «حاكمیت» منجر شود بلكه وجود اقتدار لازم یك حكومت دموكراتیك دانسته می‌شود.

لذا از نظر تحلیلی این نكته پذیرفته شده كه آموزه «مشاركت همگان» در قدرت معنای اجرای محصلی ندارد. یعنی هیچ نهادی وجود ندارد كه بتواند مشاركت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امكان پذیر سازد زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه (با هم) نمی‌توانند فرمان برانند بنابراین حاكمیت مردم توهمی بیش نیست، توهمی كه در نهایت ویرانگر آزادی‌های فردی است.

و در مقام سیاست‌گذاری نیز مشاهده می‌شود كه در «دولت‌های دموكراتیك» تعارض بین «ارزش‌های اخلاقی» با «مولفه‌های اقتدار» مطرح بوده و تحلیل‌گران غربی ضمن اعتراف به وجود چنین تعارضی، معتقدند آنچه می‌تواند راهگشا باشد، لحاظ نمودن جنبه «ملی» قضیه است كه نقض پاره‌ای از ارزش‌های اخلاقی یا دستكاری آنها برای «مقتدر ماندن» نظام است تا بتواند از این طریق، مشی دموكراتیك را پیشه نماید.

از این منظر دیدگاه، چنانكه «مایرون واینر» استاد كرسی علوم سیاسی بنیاد فورد و عضو پژوهشی مركز مطالعات بین‌المللی بنیاد تكنولوژی ماسا چوست نیز اظهار داشته، معضل كشورهای جهان سوم، در نبود حكومت‌های مقتدری است كه ظرفیت پذیرش مشاركت گسترده مردمی را داشته باشد و آنچه وی، تحت عنوان «بحران مشاركت» از آن یاد می‌كند، بیشتر ناظر بر همین «مقوله» رقابت سیاسی در كشورهای جهان سومی می‌باشد. او می‌گوید در كشورهای جهان سومی رشد سریع میزان مشاركت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر می‌شود، چرا كه نخبگان حاكم (ظرفیت لازم را نداشته) به وحشت می‌افتند؛ لذا برای حفظ خود به سركوب و مقابله روی می‌آورند.

مشاركت در چنین وضعیتی به قیمت هدر رفتن منابع دولتی تمام می‌شود و این امر (بویژه) برای نظام‌های تازه تأسیس شده‌ای كه از امكانات مالی و اداری محدودی برخوردارند می‌تواند مشكل ساز باشد. بنابراین اگر همچون واینر و لوسین دبیلوپای مدعی شویم كه افزایش به میزان مشاركت و بسط رقابت‌های سیاسی به تنهایی نمی‌تواند شاخص خوبی برای تعیین توسعه یافتگی یا نیافتگی یك نظام سیاسی باشد، بلكه این مهم، تنها با وجود «نظامی مقتدر» میسر است كه می‌تواند بین مشاركت و ثبات سیاسی جمع نماید.

4ـ نهادمندی

بحث اصلی در این زمینه را «ساموئل هانتینگتون» مطرح نموده است. وی در كتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول» با تفكیك «بین رقابت و رقابت نهادینه شده» اظهار می‌دارد كه شاخص اصلی برای توسعه میزان «نهادینگی» فرآیند رقابت سیاسی است. بنابراین بسط میزان رقابت‌ها اگر به شكل «نهادمند» نباشد نه تنها موید ثبات سیاسی نیست بلكه برای آن مضر هم به شمار می‌آید. وی در نمودار ذیل بین «مشاركت سیاسی» و «نهادینگی سیاسی»، پل زده جوامع مدنی را جوامعی می‌داند كه در هر دو حوزه از امتیاز بالایی برخوردارند.

بحث از تحزب و اهمیت آن در نظام‌های سیاسی مختلف و اینكه بسیاری از اندیشه‌گران اجتماعی حزب را به عنوان بهترین نهاد كارآمد در این زمینه مطرح می‌سازند نیز در همین جا ریشه دارد.

 

 

منبع: سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول. ص 119

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *