دانلود پایان نامه درباره دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات 3

دانلود پایان نامه

رقابت سیاسی در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌

قانون اساسی جمهوری اسلامی 11 و 12 آذرماه 1358 به تصویب ملت ایران رسید، از آنجا كه لازمه اجرای قانون اساسی نهادسازی سیاسی بود، این امر تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون اساسی آغاز گردید، انتصاب دادستان كل كشور و ریاست دیوان عالی كشور از جانب رهبر فقید انقلاب اسلامی، اولین گام در این راه بود. گام دوم با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب اولین رئیس جمهور برداشته شد.

با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1358 و تشكیل اولین دورة مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 1359، گام سوم در این زمینه برداشته شد. هنگامی كه اولین كابینه دولت در مرداد ماه 1359 از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و اولین دولت غیر موقت جمهوری اسلامی آغاز به كار كرد، حلقه مهمی از زنجیرة تكاملی نهادسازی سیاسی شكل گرفت. مجلس شورای اسلامی دورة اول در حالی به پایان دورة خود نزدیك میشد كه در آن چهار فراكسیون مشخص وجود داشت، فراكسیون اكثریت (هواداران حزب جمهوری اسلامی)، فراكسیون لیبرال (هواداران بنی صدر)، فراكسیون همنام (هواداران نهضت آزادی) و مستقل‌ها، چهار فراكسیونی بودند كه به جز اعضای فراكسیون لیبرال كه پس از عزل بنی‌صدر در ظاهر تشكل خود را از دست دادند در مجلس حضور داشتند. در مقابل فراكسیون اكثریت و مستقل‌ها كه به فراكسیون اكثریت متمایل بودند، فراكسیون همنام در اقلیت مطلق قرار داشت و فراكسیون لیبرال توان ابراز وجود نداشت.

بدلیل درگیریهای كه بین اكثریت مجلس (فراكسیون حزب جمهوری اسلامی و مستقل‌ها) با سران فراكسیون همنام رخ داد، فراكسیون همنام، انتخابات مجلس دوم را تحریم كرد، تلاش نهضت آزادی و فراكسیون مربوطة این تشكل در مجلس آن بود كه با تاكتیك قهر، اذهان مردمی و افكار عمومی را متوجه خود سازد؛ اما چون فراكسیون مزبور از طرفی از پایگاه اجتماعی حداقل در بین روشنفكران و طبقات بالای جامعه برخوردار بود و از طرف دیگر نتوانسته بود روابط خود را با رهبر انقلاب كه سیاست و حكومت تحت تأثیر شخصیت محوری ایشان قرار داشت بهبود بخشد. پس از برخورد متعدد از دوران دولت موقت؛ اشغال لانه جاسوسی، درگیریهای رئیس جمهور و اكثریت مجلس و به خصوص موضوعی چون لایحه قصاص تصحیح نماید؛ مورد توجه افكار عمومی قرار نگرفت.

نتیجه وضعی تحریم مزبور به كنار نهاده شدن نهضت آزادی و هوادارانش بطور طبیعی و اختصاص فضای انتخاباتی مجلس دوم به هواداران فراكسیون اكثریت مجلس بود.

در این زمان (ماههای آخر سال 1362 و اوایل فروردین 1363)، حزب جمهوری اسلامی، همچنان سكان حركت نیروهای مذهبی را در صحنه سیاسی كشور در دست داشت. جناح راست سازمان با این روش اقتصادی مخالفت كرد و با تشدید اختلافات و بالا گرفتن درگیری و اختلاف نظر بین كادرهای سازمان، جناح‌ها گفتگو كردند كه نتیجه نداد و تداوم اختلاف، موجب شد كه آیت الله عبدالكریم موسوی اردبیلی در جمع كادرهای سازمان حضور یابد و مجرایی برای انتقال نظر آنان به رهبر فقید انقلاب گردد و در  عین حال نماینده امام در سازمان در 25/1/1361 شوراهای سازمان را لغو نمود و شورایی موقتی در 1/2/1361 برای اداره سازمان، تعیین نمود. از سوی دیگر رهبر فقید انقلاب اسلامی پس از انعكاس مطالب اختلافی كادرهای سازمان به ایشان دستور دادند: «آقای راستی و كسانی كه با ایشان می‌توانند همفكری داشته باشند در سازمان بمانند و هر كس تمایل ندارد با ایشان كار كند می‌تواند از سازمان استعفا دهد.[2]»، به دنبال آن 37 نفر از  كادرهای سازمان از جناح چپ از سازمان استعفا كردند.

انتخابات مجلس دوم در فروردین سال 1363 در فضای آرام و غیر متشنج انجام شد. نگاهی به فهرست اسامی نمایندگان راه یافته به مجلس دوم حاكی از وجود  عناصری متفاوت از نیروی مذهبی در مجلس دوم با اكثریت نسبی جناح راست است[3].

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

به این ترتیب مجلس دوم، فراكسیون بندی آشكاری به خود نگرفت؛ اما همچنان موضوع اقتصاد، مشكل فراروی این مجلس بود، جناح راست در این مجلس همچنان بر مواضع اقتصادی خود پای فشرد، این جناح با اصلاحات ارضی، علی‌ رغم جناح‌بندی كه در حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت و در حال تكمیل بود، حزب همچنان توان حضور در صحنه انتخابات را حفظ كرده بود. حزب در این زمان همچنان از همراهی و حمایت دو متحد قدیمی خود، یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهره‌مند بود، شاید به همین دلیل بود كه جناح راست حزب، قوی‌تر از جناح چپ آن بود و در انتخابات نیز تشكیلاتی‌تر و با قدرت بیشتر ظاهر شد.

گرچه جناح‌بندی در حزب و انتخابات، نمودی آشكار نداشت هر دو جناح نامزدهایی برای مجلس معرفی كردند، در آن زمان پاره‌ای گروه‌های چپ داخل در حزب عبارت بودند از: انجمن اسلامی دانشجویان سراسر كشور (دفتر تحكیم وحدت)، انجمن اسلامی معلمان و انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها. در عین حال در این زمان جناح چپ بازوی اصلی خود را در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دست داده بود؛ چرا كه جناح چپ سازمان با نماینده امام در سازمان «آیت اله حسین راستی كاشانی» اختلاف نظر پیدا كردند عمده اختلاف بر سر مسائل اقتصادی بود، بهزاد نبوی از جناح چپ سازمان در آن زمان یكی از مجریان و طراحان اصلی اقتصاد زمان جنگ بود كه با تشكیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیه‌بندی و كوپنی سازی كالاها، نوعی كوپنیسم در اقتصاد ایران ایجاد كرد. در قالب هیئت‌های هفت نفره واگذاری اراضی به شیوه‌ای كه موردنظر جناح چپ بود مخالفت كرد و بر لزوم واگذاری صنایع به بخش‌های خصوصی پای فشرد و با اجرای اصل 42 قانون اساسی با دولتی كردن تجارت خارجی مخالفت كرد، به علاوه همچنان از كوپنیسم اقتصادی مورد حمایت جناح چپ و دولت موسوی انتقاد كرد.

همین مسئله موجب موضع‌گیری شدید جناح راست مجلس در برابر دور دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی گردید. با انجام انتخابات چهارمین دورة ریاست جمهوری در سال 1364 كه نامزدهای آن آیت اله خامنه‌ای، دكتر كاشانی و حبیب اله عسكر اولادی مسلمان بودند نظر به تفوق شناخت مردم از نامزد اول، نسبت به دو نامزد دیگر،‌تقریباً حساسیتی بین جناح‌های غیر آشكار پدید نیامد، در عین حال دكتر كاشانی در برنامه‌های خود به شدت از برنامه‌های اقتصادی دولت موسوی انتقاد  كرد كه بعدها از طرف نخست وزیر پاسخ داده شد.

همزمان با این انتخابات یك گروه سیاسی به پخش اعلامیه‌هایی بر ضد نظام و مقامات درجه اول كشور مبادرت كرد؛ این اعلامیه‌ها با امضای جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صادر شده بود، گرچه در آن زمان تلقی از این اقدام فقط در حد اعلامیه گروهی مخالف بود در سال‌های بعد و در دورة دوم دولت مهندس موسوی مشخص گردید كه طیفی سیاسی به رقابتی به اندازه روی آورده است[4]، این طیف كه بعدها به باند سید مهدی هاشمی معروف گردید، رقابت دیرین خود را با دو جناح حاكم كه آن را از اوایل انقلاب آغاز كرده بود، جنبة‌ آشكارتر بخشید و از ابزاری چون قائم مقام رهبری (منتظری) و ترور بعضی مقامات سیاسی چون آیت اله ربانی شیرازی برای وصول به اهداف خود بهره جست.

با انتخاب آیت اله خامنه‌ای كه با بیش از 85 درصد آرای كلیه شركت كنندگان كه بیش از 14 میلیون نفر بود نشان داد كه انتقادات كاشانی و كنش‌های گروه سید مهدی هاشمی نتوانست در اكثریت و تسلط حزب جمهوری اسلامی بر امور سیاسی كشور تغییری ایجاد نماید، اما دو جناح سیاسی حاضر در مجلس دوم تلاش خود را در شكل دهی دولت و تأثیرگذاری بر امور از طریق آن ادامه دادند.

شروع دورة دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی، تسلط جناح چپ بر امور اجرایی كشو را تقویت كرد، بعلاوه بسیاری از نمایندگان مجلس كه قبلاً هوادار جناح راست بودند به تدریج به دلیل فضای ایجاد شده در باب مخالفت جناح راست با ولایت فقیه از این جناح فاصله گرفتند، موقعیت تضعیف شدة جناح راست در تأثیر و تأثری متقابل با وضعیتی قرار داشت كه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آن قرار گرفته بود. شورای موقتی سازمان كه از اوایل سال 1361 تشكیل شده بود نتوانست سازمان را ارتقاع دهد، شاید اگر این جناح می‌توانست از سازمان بهره‌برداری مطلوبی نماید می‌توانست از موقعیتی بهتر در تلاش برای تصاحب و حفظ قدرت برخوردار شود، اما فعالیت سازمان به دلایل مختلف و از جمله عزیمت عده‌ای زیاد از كادرهای سازمان به جبهه‌های نبرد در طول سالهای 61 به بعد به شدت افول كرد تا اینكه در مهرماه 1365به تقاضای آیت اله راستی كاشانی از جانب امام خمینی (ره) منحل اعلام گردید[5].

با انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اولین گام در انقباض نهادهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی برداشته شد و جناح راست یكی از پایگاههای تشكیلاتی خود را از دست داد. شاید اگر سازمان مسیر حركت خود را با آهنگی متناسب با زمان جنگ طی كرده بود امروز جامعه هزینه كمتری برای ایجاد و نهادینه‌سازی فرهنگ رقابت سیاسی می‌پرداخت؛ چرا كه كادرهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تجربه تشكیلاتی قوی دوران مبارزه علیه رژیم شاه و پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار بودند و در صورت تطبیق با وضعیت جدید تداوم حركتی آغاز شده را می‌توانستند بهتر تضمین نمایند.

در حالتی كه رقابت جناح راست با چپ در سطح مجلس، دولت و جامعه در جریان بود، اختلافات در مهمترین نهاد رقابت سیاسی تشكیل شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی حزب جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. اختلافات حاصله بیشتر بر محور «فقه سنتی» «فقه پویا» و «احكام اولیه و احكام ثانویه» شكل گرفت و با موافقت امام ره در 11 خرداد ماه 1366 مهمترین نهاد رقابت سیاسی كه به قولی «اگر منحل نمی‌شد نهادمندی و سابقه لازم برای مشاركت سیاسی تا حد زیادی تامین می‌گردید به كلی تعطیل گردید[6]. با این تعطیلی شبیه به انحلال در انقباض نهادهای رقابت سیاسی، دومین گام برداشته شد، اما رقابت سیاسی دو جناح تعطیل نگردید. زیرا عدم حضور حزب در صحنه به حضور جامعه روحانیت قوت بیشتری بخشید. تا زمانی كه حزب فعالیت گسترده داشت جامعه روحانیت تحت الشعاع حزب قرار داشت، اما پس از تعطیلی آن، جامعه روحانیت حضور گسترده‌تری در عرصه سیاست و حكومت پیدا كرد.[7]

 

رقابت سیاسی در دورة پس از جنگ

الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم

تشكیل مجلس سوم موجب كاهش فعالیت جناح راست و تحمیل فشار سنگین سیاسی بر آن جناح شد، بخصوص اینكه برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس دوم كه از اعضای جناح راست بودند نتوانسته بودند در مجلس سوم حضور یابند. تغییر توازن به نفع جناح چپ موجب گردید كه رهبری نظام پس از پایان جنگ در پایان مرداد ماه 1367، در اعادة حیثیت جناح راست اقداماتی مهم صورت دهند. به دبیر كل جامعه روحانیت مبارز تهران؛ آیت اله مهدوی كنی پیشنهاد كردند كه عضویت در شورای نگهبان را بپذیرد كه ایشان نپذیرفت و آیت اله شیخ محمد یزدی را به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب كردند[8]. در نامه‌ای در پاسخ به نامه حجه الاسلام ناطق نوری، رهبر اقلیت مجلس سوم منتشر شد، اما ایشان به عنوان فردی با فهم سیاسی، شعور سیاسی و سابقه مبارزاتی تأیید گردید. و در نامه‌ای در 7/2/1368 خطاب به آیت اله مشكینی فرمود:

«اگر آنان (فرزندان انقلابی‌ام)، جذب آقایان محترم مدرسین نشوند در آینده گرفتار كسانی خواهند شد كه مروج اسلام آمریكایی‌اند.[9]

به همین ترتیب رهبری نظام در آخرین ماه‌های عمر خود و در پی مخالفت‌هایی كه قائم مقام رهبری با نظام صورت داد وی را با درج اینكه «رهبری نظام جمهوری اسلامی كار مشكل و مسئولیت سنگین و خطیری است كه تحملی بیش از طاقت شما می‌خواهد و از این كه عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقام رهبری اعلام كردیده‌اید پس از قبول صمیمانه از شما تشكر می‌نمایم.»[10] قائم مقام رهبری را از سمت خود بركنار ساخت، این اقدام رهبری، گام مهم در تكمیل سالم‌سازی رقابت سیاسی بود كه پس از فروپاشی باند سید مهدی هاشمی انجام می‌گرفت.

آغاز دورة سازندگی كشور نیز با صدور فرمان امام (ره) به دولت مهندس موسوی برای تنظیم سیاستهای بازسازی كشور و تصویب آن بوسیله خود ایشان آغاز شد. صدور دستور بازنگری قانون اساسی از جانب ایشان، شتاب این حركت را بیشتر كرد. اصلاح قانون اساسی كه با حذف نخست وزیر، اختیارات رئیس جمهور را افزایش داد، انتخابات ریاست جمهوری پنجم را كه پس از رحلت امام قرار بود برگزار شود حائز اهمیت ویژه‌ای كرد.

انتخابات پنجم ریاست جمهوری كه در 6 مرداد 1368 برگزار شد هاشمی رفسنجانی با بیش از 15 میلیون رأی از مجموع 16 میلیون رأی به ریاست جمهوری انتخاب شد. انتخاب وی سرآغاز عملی سازی سیاست‌های بازسازی كشور بود كه به دورة سازندگی معروف شد. آغاز دورة ایشان، رقابت دو جناح سیاسی مستقر در مجلس را شدت بخشید، جناح راست تلاش كرد جناح چپ را ضد ولایت فقیه جلوه دهد، این امر كه به نوعی تكرار تاریخ برای جناح چپ بود، تا حدود زیادی مؤثر واقع شده است كه وضعیت امروزی جناح چپ نیز تا حد زیادی شاهد بر این مدعاست.

جناح چپ كه احساس می‌كرد در دورة جدید آهسته و به تدریج در حال به حاشیه رانده شدن است، تلاش‌های تازه‌ای را برای بقای حضور خود در عرصة سیاسی آغاز كرد. روزنامه سلام را به مسئولیت سید محمد خوئینی‌ها انتشار داد كه شعار خود را «ترویج اسلام ناب محمدی (ص) و نفی اسلام آمریكائی» قرار داد كه این روزنامه در واقع مكمل ماهنامه بیان كه توسط آقای محتشمی پور عضو مجمع روحانیون منتشر میشد عمل می‌كرد. حال روزنامه سلام توانست با بكارگیری تاكتیك مطبوعاتی «یك گام به جلو دو گام به عقب» نقش عمده‌ای در زنده نگهداشتن جناح چپ و بازگرداندن آنان به صحنه سیاسی ایفا نماید[11].

در همین فضا بود كه اعضای نهضت آزادی نیز فعالیت خود را برای اخذ پروانه آغاز كردند. با توجه به شعارهای دولت در زمینة تشویق به تشكل سازی سیاسی، دادن پاسخ به نهضت آزادی بسی مشكل می‌نمود. وزیر كشور دولت موسوی به منزله فصل الخطاب، طی نامه‌ای از رهبر فقیر انقلاب اسلامی درخواست حل مشكل را نمود، حضرت امام (ره) نیز با تأكید بر اینكه «نهضت آزادی طرفدار جدی وابستگی كشور به آمریكاست» وزارت كشور را از صدور پروانه فعالیت برای نهضت آزادی منع كردند[12].این اقدام رهبر فقیه انقلاب اسلامی نیز كه مبتنی بر نوع عقلانیت سیاسی بود و با هدف سالم‌سازی رقابت سیاسی صورت گرفت، یادآور یك تجربه نامطلوب تاریخی در ایران است.

بسیاری از تشكل‌های سیاسی ایجاد شده در یك صد سال اخیر تاریخ ایران یا متكی بر قدرت‌های خارجی بوده‌اند مانند تشكل‌های وابسته به انگلستان و روسیه، شوروی و آمریكا در صدر مشروطه و دوران پهلوی پس از شهریور 1320، یا حداقل راهبرد نظری و عملیاتی خود را نه بر مبنای منافع ملی كشور بلكه بر مبنای منافع قدرت‌های خارجی در ایران و راهبردهای سیاسی آن در سطح بین‌المللی تنظیم كرده‌ بودند. زیر پا نهاده شدن ارزش‌ها و منافع ملی كشور از جانب بیگانگان كه از طریق تسلط حكومت‌های استبدادی بر كشور حاصل شده نتیجه كنش و واكنش تشكل‌های سیاسی وابسته بوده است[13].

رهبر فقیه انقلاب (ره) در واقع تلاش كردند با این اقدام خود رویه‌ای در نهادسازی برای رقابت سیاسی ایجاد كنند تا تشكل‌هایی كه از این پس ایجاد می‌شوند، هم بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی باشند و هم «با نگاه به داخل» راهبرد فعالیت خود را ترسیم نمایند.

هرچه به پایان حیات سیاسی مجلس سوم نزدیك می‌شویم حملات برخی اعضای افراطی جناح چپ بر ضد دولت و گاهی رهبر نظام و ولایت فقیه، ابعاد تازه ای می‌یابد.

احتمال دارد در آن زمان، سران نظام براساس شواهد ناپیدا، احساس می‌كردند كه باید برای جلوگیری از ایجاد نابسامانی‌های وسیع سیاسی در كشور و ضربه به نظام كه توسط افراطیون جناح چپ و در دوره‌ای كه فعالیت تشكل‌ها و گروه‌های سیاسی در آن جان تازه‌ای گرفته بود با هدف متعادل سازی رقابت سیاسی و قرار دادن آن در خدمت سازندگی و پیشرفت كشور، قوانین مربوطة رقابت سیاسی را بطور دقیق به اجرا گذارند[14]، كه نمونه آن در اصل 99 قانون اساسی استصوابی و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت كاندیداها میشود كه این اختلاف نظر در انتخابات مجلس سوم، بین نهاد نظر و مجری بروز كرد كه در نهایت با حكم حكومتی رهبر فقید انقلاب اسلامی شكل انتخابات مجلس سوم حل گردید، اما اختلاف نظر موجود به وحدت نظر تبدیل نشد كه اختلاف نظر دو نهاد در انتخاب‌های بعدی دلیلی بر این مدعا است.

 

ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دورة ریاست جمهوری خاتمی

جناح راست، كه اكثریت مطلق مجلس چهارم را بدست آورده بود بطور طبیعی حق خود میدانست كه دولت را تحت كنترل خود درآورد یا حداقل برخی از وزرای كلیدی را خود منصوب نماید. تكنوكرات‌های رشد یافته در دولت هاشمی كه خود را در پیروزی حاصله سهیم میدانستند تمایل داشتند در اداره مجلس و تأثیرگذاری بر مشی آن در همراهی دولت اثر گذار باشند، از این رو اولین رقابت بین دو طیف ائتلافی بر سر تعیین رئیس مجلس رخ داد. نمایندگان هوا دار جناح راست از ریاست رهبر اقلیت مجلس سوم (ناطق نوری)، بر مجلس طرفداری می‌كردند در حالیكه هواداران تكنوكرات‌ها، آقای حسن روحانی را برای ریاست مجلس نامزد كرده بودند. انتخابات هیئت رئیسه و انتخاب حجه الاسلام ناطق نوری به ریاست مجلس برتری جناح راست را بر هواداران تكنو كرات‌های دولت مسجل ساخت. بنظر می‌رسد كه عرض اندام تكنوكراتها در آغاز به كار مجلس چهارم نه به امید پیروزی، بلكه به امید آغاز حركتی تازه در سیاست و حكومت و به هواداری از دولت هاشمی صورت گرفته باشد، حركتی كه سرانجام به تأسیس حزب كارگزاران سازندگی در آستانة انتخابات مجلس پنجم منجر گردید. [15]

تكنوكرات‌ها در ادامه سیاسی شدن خود در اول بهمن ماه 1373 پس از روزنامه همشهری به صاحب امتیازی شهرداری تهران، دومین روزنامه رنگی كشور را بنام ایران به صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر كردند. این روزنامه در ظاهر ارگان دولت بود، اما در واقع به منزلة سخن‌گوی غیر رسمی تكنو كرات‌های فن سالار عمل می‌كرد و در انتخابات مجلس پنجم نیز كاملاً از تكنوكرات‌ها (كارگزاران سازندگی بعدی) حمایت كرد؛ به این ترتیب در دولت دوم هاشمی، برخورد بین تكنوكرات‌های حاكم بر دولت (فن سالاران) یا كارگزاران سازندگی بعدی و جناح راست شدت گرفت، جناح راست در آغاز دولت دوم هاشمی توانست با تصرف پنج وزارت خانه كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی فرهنگ و آموزش عالی، اقتصاد و دارائی و بازرگانی علاوه بر وزارتخانه‌هایی كه در دولت قبلی در اختیار داشت با رأی اعتماد به وزرای مورد قبول خود در دولت حضور یابد اما دست از مبارزة سیاسی با تكنوكرات‌های فن سالاران حاكم در دولت بر نداشت.

به این ترتیب فن سالاران یا دولت هاشمی می‌بایست از این پس در دو جبهه دست به مبارزه سیاسی می‌زدند، جبهه چپ كه ارگان آن روزنامه سلام بطور مرتب نقاط حساس سیاستگزاری و عملكرد دولت را مورد حمله قرار می‌داد برای عدم ایجاد حساسیت سیاسی بلافاصله عقب‌نشینی می‌كرد و زمانی كه آبها از آسیاب می‌افتاد مجدداً هجوم مطبوعاتی خود را صورت می‌داد و هفته نامه عصر ما، كه ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (تأسیس شده به سال 1370) نیز همین رویه را آشكارا پی می‌گرفت و نیز عقبه جبهة چپ كه برای تداوم مقابله با حضور به خصوص در دانشگاه‌ها و مراكز عمومی، انجمن‌های اسلامی دانشجویان و البته دفتر تحكیم وحدت را بر ضد فعالیتهای دولت بسیج می‌كرد، جبهه راست اكثریت مجلس و چند وزارتخانه را در اختیار داشت و در سطح جامعه نیز روزنامه رسالت عمده‌ترین سخن‌گوی آن دنباله فكری آنرا سامان می‌داد. در دانشگاه‌ها نیز جامعة اسلامی دانشجویان را كه در مقابل انجمن اسلامی تأسیس شد به عنوان حامی خود داشت و در عرصه سیاسی از حمایت جامعه روحانیت و 12 تشكل همسو با آن برخوردار بود.

این جناح از یك سو دولت را تحت مراقبت خود گرفت و از سوی دیگر برای حفظ و گسترش قدرت، صفوف تشكل‌های خود را تحكیم نمود و تلاش كرد كه از مجموع آنها حزبی فراگیر تشكیل دهد. طیف اكثریت مجلس در مراقبت از دولت، دیوان محاسبات را فعال ساخت تا بر هزینه‌های دستگاههای اجرایی نظارت كند، مركز پژوهش‌های مجلس را بوجود آورد تا بازوی فكری مجلس باشد و از دستگاه‌های اجرایی تحقیق و تفحص انجام داد.

مهمتر از همه، انجام تحقیق و تفحص از صدا و سیما بود كه در آن زمان ریاست آنرا یكی از تكنوكرات‌ها (محمد هاشمی) بمدت 13 سال عهده‌دار بود كه نتیجه آن باعث بركناری ایشان و نصب آقای دكتر علی لاریجانی شد. دیگر اینكه با دولت بر سر محتوای برنامه دوم توسعه، اختلاف نظر پیدا كرد. بررسی دقیق لایحة برنامه دوم كه دولت تلاش داشت آنرا از سال 1373 اجرا كند موجب تأخیر یكساله در اجرای آن شد[16]. و نیز با استیضاح وزیر معادن و فلزات وقت (محلوجی)، اخطار دیگری را به دولت هاشمی داد و پس از آن جناح راست برای انتخابات مجلس پنجم برنامه‌ریزی خود را از اواخر سال 1373 شروع نمود و تشكلهای همسو با جامعه روحانیت كه شامل: جمعیت مؤتلفة اسلامی، جامعه زینب، جامعة وعاظ، جامعه اسلامی مهندسین جامعه اسلامی كارمندان. جامعه اسلامی كارگران، جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار تهران، جامعه اسلامی فرهنگیان جامعه اسلامی دانشجویان، كانون فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند، انجمن اسلامی پزشكان و جامعه اسلامی دانشگاهیان تمایل داشتند در آستانه انتخابات مجلس پنجم حزبی فراگیر تشكیل دهند، شاید اگر جامعه روحانیت به حزب تبدیل می‌شد، طیف راست را تقویت می‌كرد[17] ولی آیت ا… مهدوی كنی ( دبیر كل جامعه روحانیت مبارز تهران) با اعتقاد به اینكه اولاً روحانیت پدر مردم است و چنانچه به حزب تبدیل شود باید عده‌ای را جذب و عده‌ای را از خود براند و این در حالی است كه فلسفه وجود روحانیت در تضاد با چنین چیزی است. ثانیاً هدف فعالیت روحانیت، پاسداری از اسلام و منافع مسلمانان است و طبق قاعده برای این فعالیت كه حزبی و صنفی نیست باید از كمسیون ماده ده احزاب وزارت كشور اجازه بگیرد، چرا كه ممكن است فرضاً زمانی دولت از خط اسلام منحرف و منافع مسلمانان را پایمال كند و آنوقت چگونه اجازه فعالیت علیه خود را به روحانیت خواهد داد. ثالثاً روحانیت از بازوان رهبری و از شاخه‌های آن و زیر مجموعه حوزة فقاهت و ولایت است و مادام كه در این حوزه فعالیت می‌كند و مورد تأیید مقام رهبری است، نه جامعه روحانیت و نه مجمع روحانیون هیچ یك نباید از وزارت كشور اجازه فعالیت بگیرند[18]. در مقابل برخی از اعضاء، از حزبی شدن جامعه روحانیت حمایت می‌كردند، همین اختلاف موجب شد كه آیت اله مهدوی كنی به دلیل اختلاف نظر و سلیقه شیوة فعالیت جامعه روحانیت و ملاحظاتی كه دربارة نحوة اداره كشور داشت از سمت دبیر كلی جامعه روحانیت استعفا دهد[19] و پس از آن جامعه روحانیت نتوانست برای خود دبیر كل انتخاب كند و تا زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری كه دبیر كل سابق بار دیگر به سمت خود بازگشت، بدون دبیركل و به صورت شورایی اداره میشد. استعفای دبیركل جامعه روحانیت موجب شد كه نظریه تشكیل حزب فراگیر در جناح راست به شكست منجر شود.

با این توصیف جناح راست، نامزدهای خود را در سراسر كشور برای انتخابات مجلس پنجم مشخص كرد و تكنوكراتهای دولتی تلاش كردند از طریق رئیس جمهور فهرست مشتركی با جامعه روحانیت منتشر كنند، ابتدا جامعه روحانیت با پذیرش چهار عضو تكنوكرات‌ها چون (عبدا.. نوری ـ الویری ـ مجید انصاری و …) در فهرست خود موافقت كردند، ولی بعدها تشكل‌های همسو بویژه حزب تأثیرگذار و تعیین كننده (جمعیت موتلفه اسلامی) با این اقدام مخالفت كرد و در نهایت، جامعه روحانیت نیز با فن سالاران به توافق نرسید[20].

این مسأله باعث شد كه ده نفر از وزرای دولت و چهار نفر از معاونین رئیس جمهور، شهردار وقت تهران و رئیس كل بانك مركزی با صدور بیانیه‌ای با شعار «عزت اسلامی، تداوم سازندگی، آبادانی ایران» موجودیت جمعی از كارگزاران سازندگی ایران را اعلام كرده، اولین حمله خود را بر ضد جناح راست صورت دهند[21].

علت عدم توافق این بود كه بنظر جناح راست، كارگزاران ترجمان «بقای در قدرت به هر قیمت» بودند و اصول فكری آنان را لزوم سوق‌دهی جامعه به سوی حاكمیت لیبرالیسم و دورنگه داشتن نیروهای انقلابی از مسئولیت‌های كلیدی تشكیل می‌داد، مورد حمله جناح راست واقع گردیدند. البته برخی حركات اعضای كارگزاران به خصوص فائزه هاشمی رفسنجانی نیز مؤید این نظر قرار می‌گرفت.

با این توصیف جناح راست در محورهای قوة مجریه برای شكل‌دهی قوه مقننه، عدم رعایت تفكیك قوا، اشتباه گرفتن جای رهبر و رئیس جمهور، سوء استفاده از اموال عمومی و بیت‌المال، ایجاد شكاف در دولت، ایجاد دسته‌بندی سیاسی، نداشتن مواضع شفاف سیاسی، اعتقاد به مذاكره با آمریكا و در نهایت تحقیق لیبرالیسم مذهبی در مطبوعات خود به كارگزاران حمله میكرد[22].

مهمترین موضوعی كه پس از تشكیل مجلس پنجم فراروی جناح‌های سیاسی قرار داشت، انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود كه در آن زمان جناح‌های سیاسی و به تبع آنها فراكسیون‌های مجلس بر انتخاب نامزد خاصی برای ریاست جمهوری هفتم اجماع نظر نداشتند، اما مدتی پیش كارگزاران سازندگی تلاش كردند كه طرح تغییر قانون اساسی در سال 1373 و تداوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به دو هدف دست یابند، در صورت موفقیت طرح و انتخاب سومین بار رئیس جمهور؛ همچنان قدرت خود را حفظ كنند و در صورت عدم موفقیت طرح حداقل مانع پیشدستی جناح راست برای در دست‌گیری فضای انتخاباتی شوند[23]. كه جناح راست و چپ هر دو در شهریور ماه 1375 بر ضد پیشنهاد كارگزاران موضع‌گیری مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی گسترده كردند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *