دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیشگیری از جرم، جرم انگاری، قانون گذاری، گوشی های هوشمند


دانلود پایان نامه

ی بین المللی پیشگیری»، رویه های بین المللی پیرامون این موضوع را مورد توجّه قرار دادند.
دکتر محمود مهدوی در سال ۱۳۹۱ از طریق انتشارات سمت اقدام به انتشار کتابی با نام «پیشگیری از جرم» نمودند که در آن به پیشگیری رشدمدار که مورد توجّه سازمان های بین المللی می باشد و تمرکز آن بر جوانان است، پرداختند. نوع بیان مطالب در نگارش مذکور از استحکام بسیار مناسبی برخوردار می باشد؛ لیکن توجّه چندانی به موارد اجتماعی و قانونی کشور ایران در آن صورت نگرفته است.
در سال ۱۳۹۳ کتابی تحت عنوان پیشگیری از جرم در قرآن کریم توسّط انتشارات پیام راشد تهران به قلم آقای جعفر رشادتی به چاپ رسید که با توجّه به نگرش نگارنده و بررسی موضوع پیشگیری از جرم در قرآن کریم بسیار حائز اهمّیت است.
می توان کتب و نگارش های دیگری را نیز بیان نمود که در زمینه پیشگیری از جرم در آنها قلم فرسایی شده است ولی اصلی ترین نکته ای که باید در آنها مورد توجّه قرار گیرد، عدم دقّت کافی نسبت به موارد اجتماعی و قانونی موجود در کشور ایران می باشد. البته در این میان هستند مواردی که در آنها به این مطلب توجّه گردیده است که از آن جمله می توان به رساله دکتری تحت عنوان «نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل» نگارش آقای جان احمد آقایی در سال ۱۳۹۰ اشاره نمود که در نوع خود بسیار حائز اهمّیت می باشد و بطور مبسوط به بخشی خاص از موضوع در نظام حقوقی ایران پرداخته است.
در ذیل به برخی دیگر از نگارش های مرتبط با تحقیق حاضر بطور موردی اشاره می گردد:
از اولین تحقیقات آکادمیک در این زمینه به جناب آقای حسین رزمجو تعلّق دارد که در سال ۱۳۷۴ پایان نامه خودشان را تحت عنوان زنا و اعمال منافی عفت (در حقوق موضوعه و مذاهب اربعه) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دفاع کردند. دکتر محمود آخوندی در سال ۱۳۸۲ مقاله ای با عنوان اثبات جرائم منافی عفّت از نگاهی دیگر در مجله کتاب زنان به چاپ رساندند که در ارتباط با موضوع این تحقیق بسیار حائز اهمّیت می باشد و در سال ۱۳۸۲ آقای محمد هادی فاضل در همان مجله نقدی بر این مقاله نوشتند. رساله دکتری آقای عبدالصمد خرم آبادی تحت عنوان جرائم فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۴ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دفاع گردید. آقای اصغر احمدی موحد در سال ۱۳۸۶ در مجله پیام آموزش مقاله ای به چاپ رسانیدند با موضوع صلاحیت داسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفّت. شاهپور دولتشاهی پایان نامه ای دارند با عنوان تحصیل و مستندسازی ادله دیجیتال در فضای سایبر که در سال ۱۳۸۸ در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ارائه گردیده است. هادی حسین نژاد در سال ۱۳۸۹ موفّق به دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشکده حقوق موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری گردید و در همین سال آقای علیرضا منشی ابتاعی پایان نامه کارشناسی ارشد خویش را با موضوع بررسی تحلیلی جرایم سمعی و بصری در همین دانشکده به پایان رساند. در سال ۱۳۹۰ کتابی با عنوان تکرار جرم (بررسی حقوقی-جرم شناختی) توسّط آقای حسین غلامی به رشته تحریر درآمد که نشر میزان آن را چاپ نمود. در همین سال محمد علی نصرالهی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان تهران پایان نامه خود با موضوع بررسی جرایم افتراء، توهین و نشر اکاذیب در حقوق جزا و فقه امامیه را ارائه نمود. کتاب جرایم سمعی و بصری نگارش آقای حجّت میری که در سال ۱۳۹۱ توسّط انتشارات جاودانه (جنگل) به زیور طبع آراسته گردید. جناب آقای سعید بداغی پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با موضوع بررسی فقهی و حقوقی جرایم در عالم مجازی (سایبری) در سال ۱۳۹۱ در دانشکده الهیات دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات ارائه نمودند. همینطور سیدمهدی میرسلیمانی عزیزی پایان نامه ای دارند تحت عنوان جرم انتشار اسرار شخصی و خانوادگی در فضای مجازی که در همین سال در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی مورد دفاع قرار گرفت. حسن حیدری پایان نامه خویش را با عنوان اعمال صلاحیت کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال ۱۳۹۲ به پایان بردند. همچنین آقای یوسف جلالیان پایان نامه خود را با موضوع واکاوی دلایل ناکارامدی پیشگیری از جرم در حقوق موضوعه کشور ایران در سال ۱۳۹۵ در دانشگاه آزاد واحد رشت به اتمام رساندند.
استاد مطهری (ره) نیز کتابی دارند تحت عنوان اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب که توسّط انتشارات صدرا به چاپ رسیده است.
درباره جرائمی همچون زنا و لواط و شرایط اثبات و مجازات آنها در فقه بررسی های فراوانی انجام شده است که برای مطالعه می توان به کتب فقهی موجود همچون کتب لمعه و شرح آن از شهیدین(ره) مراجعه نمود و از بارزترین این کتب می توان به رساله عملیه مراجع عظام اشاره نمود. در اینجا باید خاطرنشان کرد که هم در زمینه پیشگیری از جرم و هم در مورد موضوع جرائم منافی عفّت تحقیقات متعدّدی وجود دارد که هر کدام با توجّه به موضوع خود دارای جایگاه علمی ویژه ای هستند که از برخی از آنها در این تحقیق بهره برداری نموده ام لیکن ذکر نام تمامی آنها و همچنین بررسی هر کدام بطور مجزّا مورد نظر نمی باشد و تنها برای آگاهی خواننده ارجمند فهرستی از آنها در اینجا ذکر گردید که مراجعه و مطالعه آنها می تواند بسیار
مفید باشد لیکن پرداختن به آنها در این تحقیق میسّر نیست و بررسی نگارش های موجود خود به تنهایی می تواند موضوع یک پایان نامه مستقل و یا حتّی رساله دکتری قرار گیرد.
امّا نکته ای که باید در اینجا ذکر گردد این مطلب است که تاکنون درباره طرق پیشگیری این جرائم منافی عفّت در منابع فقهی و نیز در حقوق جزا بطور تطبیقی کار نشده است و تحقیق مستقلی در این زمینه با در نظر گرفتن تکنولوژهای جدیدی مانند گوشی های هوشمند به چشم نمی خورد.

۷- روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد و از نوع پژوهش های کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود.

۸- ساختار تحقیق:
ما در این تحقیق سعی خواهیم نمود تا با بررسی زوایای مختلف موضوع و با در نظر گرفتن یافته های موجود در سایر تحقیقات مرتبط، به تبیین زوایای مختلف موضوع بپردازیم؛ لذا پس از بیان مفاهیم و مبانی نظری تحقیق و پایه ریزی مباحث تحقیق در فصل اول، در فصل دوم به بررسی مباحث مربوط به اعمال منافی عفّت در فقه و قانون خواهیم پرداخت و در فصل پایانی بطور اختصاصی به روش های پیشگیری مربوط به این مورد که در فقه و حقوق ارائه گردیده است می پردازیم.
ساختار تحقیق شامل موارد ذیل می باشد:

روش گردآوری اطلاعات:
روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.
ابزار گردآوری اطّلاعات:
در این تحقیق از فیش برداری و بانک های اطّلاعاتی و شبکه های کامپیوتری استفاده می گردد.

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:
از آنجا که این تحقیق دارای داده های آماری نمی باشد لذا پس از مطالعه منابع و اشراف به زوایای گوناگون موضوع، پیرامون سئوال و فرضیه های مطرح شده بررسی های لازم صورت می پذیرد تا بر اساس آن پاسخ های متناسب ارائه گردد.

۹- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
پدیده ای به نام گوشی هوشمند خود از اختراعات جدید می باشد که عمر چندانی ندارد هرچند جرائم مبتنی بر گوشی های همراه در گذشته و در برخی از برهه ها مورد توجّه قرار گرفته است – مانند پرداختن به معضل جرائم مربوط به (Bluetooth) در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – لیکن با توجّه به تحقیقات انجام شده پیشین درباره جرائمی همچون جرائم رایانه ای و اینترنتی، به نظر می رسد پرداختن فقهی و حقوقی به ادله اثبات، مجازات و پیشگیری از جرایم منافی عفّت که از طریق گوشی های هوشمند انجام شده باشند، در نوع خود از اولین پژوهش ها در این زمینه می باشد و تاکنون بررسی کاملی در خصوص جرائم منافی عفّت در بستر گوشی های هوشمند در رشته حقوق به رشته تحریر درنیامده است.
در انتها این نکته خاطرنشان می گردد که به دلیل ویژگی های خاص جرایم منافی عفّت و حساسیت موضوع در جامعه اسلامی ایران، به دلیل رعایت و حفظ برخی حریم ها، به اجبار از ذکر برخی نکات صرف نظر شده است و همچنین در برخی موارد بگونه ای گذرا و در لفّافه برخی موارد و مطالب بیان شده است که به سبب شرایط موضوع مورد تحقیق، ناگذیر به انجام این عمل بوده ایم.

فصل اول:
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

اجرای قانون را نباید نمادی از قدرت و اقتدار دولت قرار داد زیرا قدرت بیش از حد، به دنبال خود افراط و تفریط و در نتیجه تباهی را خواهد داشت. سعدی شیرازی در زمینه گزینش قدرت و ضعف شعری دارد به این مضمون:
من آن مورم که بر پایم بمالند نه زنبورم که از نیشم بنالند
کجا خود شکر این نعمت گزارم که زور مردم آزاری ندارم(سعدی، مثنوی ۳۲)
این تئوری دارای بحثی تاریخی در خود می باشد که با اشاره ای به سخنی از شهید مطهّری (ره) کلام را بطور موجز ادامه می دهیم. استاد مطهری در پاسخ به این طرز تفکّر چنین می فرماید:
نه آن مورم که بر پایم بمالند نه زنبورم که از نیشم بنالند
چگونه شکر این نعمت گزارم که دارم زور و آزاری ندارم
آری استاد شهید در کلامی کوتاه پاسخ این طرز تفکّر اشتباه تاریخی را بیان نموده اند. نه ضعف مورد پسند است و نه قدرت بیش از حد و آنچه باید رعایت نمود اجرای قانون به عنوان نمادی از عدالت است نه نشانه ای از قدرت.(مطهری، ۱۳۸۳: ۱۱۵-۱۱۶)
مطابق یک قاعدۀ اصولی مقدّمه واجب، واجب است.(سمیعی، ۱۳۸۶، ۹: ۲۵۰-۲۵۱) ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن و رعایت اصول و مبانی قانون گذاری نسبت به جرایمی که جامعه را مورد آسیب قرار داده است بصورت سریع، سرکوبگرانه و بدون بررسی های لازم جرم انگاری نماییم.
علی الاصول وضع قوانین برای حفظ نظم نظام اجتماعی صورت می گیرد و قانون گذاری در مقام محدود نمودن آزادی و استقلال فردی بصورت کیفری، استثنایی بر این موضوع می باشد و در تنقیح قوانین، باید به اصول، مبانی و توجیهات عقلی توجّه نمود و به حدّ مقتضی اکتفا نمود. رعایت حقّ آزادی، امنیت خصوصی و استقلال فردی از مسائلی است که باید در جرم انگاری و قانون گذاری رعایت گردد و نباید در امر تصویب قوانین بگونه ای عمل شود که تصوّر گردد دولت در پی افزایش قدرت خویش و دخالت در حقوق و آزادی های افراد می باشد.
البته سیاست جنایی تقنینی هر کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت و تابع نوعی نگرش خاص نسبت به اصول و مقررات قانون گذاری می باشد که تفاوت آنها در کشورهای مختلف منتج به ایدئولوژی ها و عقاید مختلف و در یک کلام نوعی سیاست جنایی مختصّ همان گشور خواهد شد.(مارتی، ۱۳۸۱، ۱: ۲۷-۲۸)
۱-۱ جرم انگاری
در مقام تعریف باید گفت طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲
«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.» همچنین فلاسفه جرم را نوعی دور شدن از هنجارها و نقض آنچه باید باشد تفسیر نموده اند(مارتی، ۱۳۸۱، ۱: ۸۰) و جرم انگاری در واقع فرایندی است که طی آن قانونگذار رفتاری جدیدی را در زمره جرایم قرار می دهد، آن را جرم قلمداد می کند و برای آن مجازات تعیین می نماید. البته مواردی هم وجود دارد که ممکن است رفتاری که در گذشته جرم نبوده است، جرم تلقّی گردد و یا رفتاری که در گذشته برای آن مجازات تعیین شده بود فاقد وصف کیفری گردد که چنین مواردی در مواقعی که دیدگاه و ایدئولوژی جامعه و بطور کلّی سیاست قضایی کشور دگرگون می گردد مثل بروز انقلاب ها و یا بوجود آمدن دیکتاتوری ها به وفور به چشم می خورد. بعنوان نمونه عملی این موضوع که به بحث این تحقیق نیز ارتباط دارد می توان به موضوع حجاب و کشف آن در زمان شاهنشاهی اشاره نمود که در برهه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *