دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، تلفن همراه، گوشی های هوشمند، گوشی تلفن همراه


دانلود پایان نامه

مرزی نمی شناسد و به تدریج نحوه ی ارتکاب از حالت ملموس و عینی به یک محیط مجازی و غیر ملموس بوسیله گوشی های هوشمند تغییر شکل داده است که بیش از گذشته اصول حقوق جزاء را به مخاطره و چالش انداخته است.(باستانی، منبع پیشین: ۸۳)

۲-۱-۱-۱-۱ مسائل حقوق جزای عمومی و اختصاصی
ابتدا مسائل حقوق جزای عمومی بیان می گردد.
۲-۱-۱-۱-۱-۱ مسائل حقوق جزای عمومی
در بررسی مسائل مرتبط با حقوق جزاء عمومی جرائم تکنولوژیک، مقولات به شرح ذیل قابل بحث و بررسی می باشد و هر کدام از این موضوعات در تطبیق جرائم سنتی با جرائم نسل اول و نسل سوم جرائم کامپیوتری دارای تفاوت ها و مشخصه های خاص خود می باشند که در یک بررسی اجمالی سعی می شود این موارد تفاوت بیان شود.
۱ – تعریف
در حقوق کیفری کلاسیک بنا به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها هر عمل را که قانونگذار قبلاً شناسایی نموده و پس از تجزیه و تحلیل برای آن مجازات تعیین نموده است جرم می باشد. بدیهی است که هر یک از عناوین مجرمانه از مسائل عینی و ملموس فیزیکی بوده و قانونگذاران کشورها پس از تجزیه و تحلیل های بسیار و تطبیق آن با واقعیت و تجزیه ی عناصر سه گانه ی جرم، آن را تعریف و تبیین نموده اند. به همین دلیل در تعریف جرائم کلاسیک مانند جعل، سرقت و کلاهبرداری سنتی تقریباً حقوق کیفری هیچ کشوری با مشکل مواجه نمی باشد. در نسل اول جرائم کامپیوتری که به نام «جرائم کامپیوتری» تبیین شده است چون جرم و اجزاء آن در اکثر موارد واقعیات عینی و فیزیکی بوده تا حدودی قابل تطبیق با جرائم کلاسیک بوده است. در تعریف جرائم کامپیوتری نسل اول نیز تقریباً مشکلات خاصی وجود داشته است ولی به طور کلی و به عنوان یک گونه از جرائم تا کنون تعاریف گوناگونی از جرم کامپیوتری از سوی سازمان ها، متخصصان و برخی قوانین کشور ها ارائه شده است که وجود تفاوت در آن ها بیانگر ابهامات موجود در ماهیت و تعریف این تیپ از جرائم است که این مهم در نسل سوم از این گونه جرائم (جرائم در محیط سایبر) ظهور و نمود بیشتری پیدا نموده و از آنجایی که این نسل از جرائم هنوز سیر مراحل تکاملی خود را طی می کند از تعریف قطعی برخوردار نیست ولی تا کنون در تعریف جرم تکنولوژیک، وسیله بودن، هدف بودن و موضوع بودن گوشی تلفن همراه، کامپیوتر، وسایل مخابراتی و الکترونیکی تثبیت شده است.(زیبر، ۱۳۷۶: ۴۵)
۲ – ماهیت
جرم مبتنی بر گوشی های همراه، جزء جرائم ناشی از تکنولوژی مدرن است، جرمی است تصنعی (غیر طبیعی) که گاه گوشی هوشمند، ابزار، گاه هدف و گاه موضوع ارتکاب جرم است ولی نوعاً یک نوع جرم محسوب می شود از لحاظ ماهیتی بعضاً دارای عناوین و توصیف های جزائی کلاسیک است که به دلیل تفاوت در اجزاء عنصر مادی از شمول عناوین جرائم کلاسیک خارج و واجد عناوین جدید می باشند که ناظر به چگونگی به کارگیری تکنولوژی ارتباطات (که غالباً جرائم نسل جدید در محیط سایبر است) بوده و از مشخصه های این نوع جرائم عنصر مادی کاملاً خاص است که بحث جدیدی در حقوق جزا می باشد و پیدایش این جرائم، قواعد حاکم بر جرائم کلاسیک را دستخوش تغییر ساخته و از سویی حمایت های جدید حقوق جزا را می طلبد. حمایت از اطلاعات و مالکیت فکری که بحث نوینی در حقوق می باشد ناشی از تغییر الگوی حمایت از اهداف و اشیاء و موضوعات ملموس و عینی به غیر ملموس و مجازی است.
بنابراین موضوع «جرم تلفنی» می تواند مال غیر، امنیت و آسایش عمومی، اشخاص، اخلاق عمومی، اطلاعات و داده های موجود در گوشی های هوشمند، تبلت ها، لپ تاپ ها و یا سیستم های کامپیوتری ثابت باشد که بسیار گسترده تر از موضوعات در جرائم کلاسیک است. اکثر جرائم تلفنی جرائم عمومی هستند. از مشخصه های جرائم تلفنی یا به عبارتی جرائم تکنولوژی اطلاعاتی، افزایش مصادیق جرائم ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی است که بعضاً تأکید و تکیه بر این عناصر به جای فعل عمدی مطرح می شود.
۳ – رکن مادی (فعل مرتکب)
رکن مادی جرائم تلفنی تقریباً یکسان است یعنی اجزاء (نحوه ی ارتکاب) جرم تلفنی غالباً عبارت است از ورود، تغییر، محو، متوقف سازی، دستکاری و امثالهم در اطلاعات، داده ها، برنامه ها یا تلفن های هوشمند و شبکه های ارتباطات راه دور. همین ویژگی در اجزاء عنصر مادی موجب بروز تفاوت در جرائم تلفنی نسبت به جرائم کلاسیک می باشد. بعنوان مثال در کلاهبرداری، ورود یا تغییر داده های مالی موجب نقل و انتقال وجوه می شود و در واقع مال دیگری ربوده می شود بدون آن که آن فرد مستقیماً فریب بخورد یا حتی با مجرم مواجه شده باشد. رکن مادی در این جرایم از حیث زمان و مکان ارتکاب نیز قابل بحث است. در جرائم سنتی، زمان ارتکاب شامل قصد مجرمانه تهیه ی مقدمات شروع به جرم و وقوع جرم یا عقیم ماندن جرم مطرح می باشد و لیکن در جرائم تلفنی غالباً پس از قصد مرتکب و تهیه ی مقدمات (تلفن همراه و اجزاء آن برنامه ریزی یک عملیات تخریبی) شروع و عملیات اجرائی در کسری از ثانیه به وقوع می پیوندد. از لحاظ حضور فیزیکی مجرم در محل جرم (محل اتمام عملیات مجرمانه) و مکان ارتکاب باید گفت بر خلاف جرائم سنتی (که نیازمند عملیات و اقداماتی فیزیکی بر روی مجنی علیه یا مال وی می باشد) صرف فشار دادن یک کلید (مثلاً دکمه ی ورود) تمامی عملیات اجرائی در کسری از ثانیه اجرا می شود. با این قابلیت و مشخصه محل وقوع، محل شروع، محل اتمام جرم، کشف ادله و … در نگاه اول مفقود و کشف آن غیر ممکن به نظر می رسد.
۴ – حدود مسئولیت کیفری
در حدود مسئولیت
کیفری، در جرائم تکنولوژیکی و زیرمجموعه های آن همچون جرایم تلفنی و جرایم رایانه ای نسبت به جرائم سنتی می توان اختلاف هایی در نحوه ی مسئولیت، میزان مسئولیت، افراد مسئول مشاهده کرد. به خصوص تنش های ایجاد شده در نسل سوم (سایبر) بیشتر به چشم می خورد. مجنی علیه در جرائم کلاسیک، انسان یا مال به عنوان موصوف می باشد در حالی که در این جرائم جدید، مجنی علیه یا هدف جرم می تواند به طور مستقیم انسان باشد یا غیر انسان (تلفن همراه) با انسان یا ماشین با ماشین (تجارت الکترونیک).
از لحاظ رده ی سنی مرتکبین نیز به دلیل سهولت ارتکاب از سنین بسیار پایین چه به عنوان مرتکب و چه به عنوان مجنی علیه (پورنوگرافی کودکان) قابل اعمال می باشد. تعداد بزه دیدگان در جرائم کامپیوتری نسبت به جرائم سنتی به طرز غیر قابل باوری می تواند زیاد باشد. بدین توضیح که با جرائمی مثل انتشار ویروس و دزدی یا انتشار محتوا در شبکه های محلّی یا جهانی، فعل یک مرتکب می تواند تعدد بیشماری بزه دیده در اقصی نقاط جهان داشته باشد، این مهم در جرائم نسل سوم و فضای شبکه نمود بیشتری دارد.(میر محمد صادقی؛ شایگان، ۱۳۸۶: ۱۱۵)

۲-۱-۱-۱-۱-۲ مسائل حقوق جزای اختصاصی
جرائم مورد بحث به دلیل تنوع اولاً بعضاً همان جرائم کلاسیک هستند که به دلیل تفاوت در نحوه ارتکاب، هدف جرم و … یعنی تفاوت در عنصر مادی در قالب قوانین کلاسیک نمی گنجند. ثانیاً جرائم جدیدی را شامل می شوند که بایستی دقیقاً در قوانین جزائی ذکر شوند. از این رو در یک طبقه بندی کلی، جرائم تلفنی عبارتند از جرائم کلاسیک تغییر یافته که شامل جرائم علیه اموال (کلاهبرداری، تخریب و استفاده غیر قانونی)، جرائم علیه امنیت (جاسوسی و سابوتاژ۱) و جرائم علیه اشخاص (هتک حرمت و پورنوگرافی۲) می باشد.
یکی از اولین مشکلات در این زمینه چگونگی طبقه بندی جرائم تلفنی است که در مورد تقسیم بندی جرائم می باشد.
در زمینه دسته بندی جرائم در حقوق جزای اختصاصی، به طور کلاسیک بر مبنای منافع مورد حمله صورت پذیرفته و بر این اساس جرائم به جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرائم علیه اخلاق عمومی و تکالیف عمومی و تکالیف خانوادگی تقسیم شده است به تبع این تقسیم بندی سنتی در حقوق جزا نیز در طول دهه های اخیر بر حسب زمینه های اصلی جرم مورد مطالعه قرار گرفته اند و به همین لحاظ در مجموعه های قوانین کشورها عناوینی همچون جرائم اقتصادی رایانه ای یا جرائم علیه حقوق خصوصی و فردی دیده می شود. در کنار منافع قضائی حمایت شده مرسوم در حقوق کیفری، انواع جدیدی از ارزش ها به وجود آمده اند که نیازمند حمایت حقوقی هستند به همین جهت علاوه بر اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی بایستی داده ها، اطلاعات، برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری و به طور کلی سیستم ها و شبکه های بین المللی از لحاظ صحت و درستی، قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان و محرمانه بودن از سوی مقررات کیفری مورد ضمانت و حمایت واقع شوند.
بر همین مبنا می توان گفت تقسیم بندی جرائم کامپیوتری از یک سو شامل جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و از سوی دیگر شامل جرائم علیه نرم افزار، جرائم علیه داده ها و جرائم علیه حقوق خصوصی و فردی می باشند.
۱- Sabotage ۲- Pornography
در طبقه بندی جرائم تکنولوژی ارائه شده از سوی برخی از صاحبنظران آمریکایی در بررسی نقش تکنولوژی و بالاخص کامپیوتر در ارتکاب جرم، چهار مقوله را دسته بندی و تفکیک نموده اند.
۱ – وسیله الکترونیکی ممکن است «هدف» یک جرم واقع شود. بدین معنا که خود گوشی موبایل و اجزای مربوطه مورد حمله واقع شود مانند سرقت یک نرم افزار از گوشی همراه
۲- تلفن همراه گاهی «موضوع» یک جرم واقع شود. در این حالت موبایل جزئی از عنصر مادی جرم تلقی می گردد و از آن به عنوان محل وقوع جرم نیز تعبیر شده است. بکارگیری ویروس ها یا بمب های منطقی (که کدهایی دستوری هستند و در برنامه های نرم افزاری قرار داده شده اند و در صورت وجود یا ایجاد شرایط خاصی دستورات تخریبی خود را به موقع اجرا در می آورند،) در این دسته جای دارند.
۳ – موبایل ممکن است «وسیله» ارتکاب جرائم تلفنی باشد که در این حالت می تواند وسیله ارتکاب جرائم کلاسیک همانند سرقت، جعل، اختلاس، کلاهبرداری واقع شود.
۴ – گاهی موبایل به عنوان «سنبل» در ارتکاب جرائم نقش بازی می کند یعنی آن که موبایل نه به عنوان یک وسیله واقعی بلکه به طور سمبلیک برای فریفتن دیگری استفاده می شود. برای مثال ارائه اطلاعات نادرست و غیر واقع راجع به امکانات یک تلفن هوشمند که اصلاً وجود خارجی ندارد برای کسب منفعت بیشتر.(عبقری، ۱۳۷۷: ۷۰)
تقسیم بندی های ذکر شده غالباً‌ در بر گیرنده ی نسل اول از جرائم تکنوکوژی و رایانه می باشند و با ظهور نسل سوم از این جرائم و بسط تکنولوژی اطلاعات (IT) و گسترش شبکه های بین المللی ارتباطی و دیجیتالی می توان مقولات و طبقه بندی های دیگری را به دسته بندی های موجود و کلاسیک افزود. از تقسیم بندی های نسبتاً جامع که در بر گیرنده ی جرائم در محیط سایبر نیز می باشد، می توان به تقسیم بندی زیر اشاره نمود.
الف – جرائم سنتی در محیط دیجیتال که شامل موارد ذیل می باشد:
۱ – جاسوسی در سیستم، ۲ – سابوتاژ (تخریب)، ۳ – جعل اطلاعات، ۴ – کلاهبرداری تلفنی، ۵ – وضع ید (سرقت) موبایل، ۶- تخریب گوشی موبایل، ۷ – شنود غیر مجاز،‌۸- افترا، ۹ – تطهیر پول نامشروع از طر
یق امکانات دیجیتالی موجود در موبایل (سایبر لاندرینگ cyber laundering)، ۱۰ – جعل اطلاعات کارت های اعتباری، ۱۱ – قاچاق از طریق سایبر (که شامل دو عنوان Cyber Traffic – Cyber Drug) می باشد.
ب – جرائم ناظر به کپی رایت برنامه ها و نرم افزارها
ج – جرائم علیه حمایت از داده ها (حریم خصوصی)
د – جرائم در تجارت الکترونیک (پرداخت های الکترونیکی)
ه – جرائم در بانکداری الکترونیک (در محیط سایبر)
و – جرائم مخابراتی و ماهواره ای
ز – جرائم علیه محتوا (پورنوگرافی، استثمار جنسی در اینترنت)
نقطه مثبت تقسیم بندی فوق همانگونه که ذکر شد اشاره به جرائم جدید و تمرکز بر مسئله (سایبر سپیس) است. بطور کلی جرائم الکترونیک به خصوص جرائم نسل نوین موجب تغییر در اجزاء عنصر مادی و بعضاً جرائم شده است و می توان گفت اساس حرکت مجرمانه را تغییر داده است. مثلاً در جرم کلاهبرداری لازم است کلاهبردار با انجام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *