دانلود پایان نامه ارشد درمورد جرم انگاری، هنجارهای اجتماعی، شبکه های مجازی، امام خمینی(ره)


دانلود پایان نامه

داماد، ۱۳۸۷، ۳: ۹۸)
همینطور توسّل به قاعده درء در عمل موجب تقویت اصل منع توسّع حدود می گردد زیرا این قاعده بیان می دارد که با وجود شبهه، امکان ثبوت حدود وجود ندارد.(مرعشی، ۱۳۶۵: ۸ – ۱۰)
ویژگی های خاص مجازات های شرعی را می توان در سه نکته اصلی خلاصه نمود:
۱- این مجازات ها چندان قابل تغییر، تبدیل و تعدیل نیستند.
۲- امکان رد، نقد و توجیه در آنها وجود ندارد.
۳- در برخی موارد از شدّت عمل بالایی برخوردار هستند.(میری، ۱۳۹۱: ۱۶)
با وجود نظرات مخالف در زمینه تسری مجازات های شرعی به جرایم غیر شرعی با این توجیه که قانونگذار در چنین مواردی تنها به تعیین مصداق های جدید بسنده نموده است ولی نمی توان انکار نمود که وظیفه تشخیص و نطبیق موارد ارجاع شده بر قوانین کلی موجود بطور مضیّق بر عهده قضات می باشد و چنین رفتاری از طرف قانونگذار قابل توجیه نیست(امیدی، ۱۳۸۹: ۱۲ – ۳۵) و با توجّه به ویژگی های خاصی که در مجازات های شرعی وجود دارد و با در نظر قرار دادن اصل منع توسّع حدود، قانونگذار نمی تواند در زمان جرم انگاری، مجازات(کیفر) حدّی را درباره موضوعات جدیدی که جرم انگاری نموده است جاری نماید و چنین تعمیمی از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.
۱-۲ جرم
البته یک رفتار مخالف هنجارهای اجتماعی مورد پذیرش اجتماع در موقعیت های گوناگون در جامعه می تواند با برخوردهای متفاوتی مواجه گردد. بطور مثال قتل و گرفتن جان یک انسان می تواند موجب برخورد شدید اجتماع و اعدام جانی گردد و در عین حال ارتکاب قتل و گرفتن جان یک انسان می تواند علاوه بر اینکه موجب بروز برخورد شدید جامعه نسبت به فرد جانی نباشد بلکه حتّی ممکن است قاتل مورد تشویق هم قرار گیرد و از او تقدیر گردد. این مورد در جامعه بارها بوقوع پیوسته است و از موارد آن می توان به نجات گروگان از چنگال گروگانگیر در شرایطی که راهی جز کشتن آدم ربا نمی باشد، اشاره نمود.(کوئن، ۱۳۸۱: ۱۶۰-۱۶۱)
این مطلب در مورد رفتارهای خلاف عفّت نیز ساری و جاری است. در کنار برخورد شدید جامعه نسبت به اعمال منافی عفّت، ما در جامعه با قشری به نام سکسولوژیست (Sexolojist) روبرو می گردیم که به عنوان پزشک و مشاور در امور خانوادگی و زناشویی در حال خدمت به جامعه هستند و علاوه بر اینکه با آنها برخورد نمی شود، مورد احترام جامعه هستند و افراد به علّت نیازی که به خدمات این قشر دارند، در مقابل خدمات آنها به آنان دستمزد (حق ویزیت) می پردازند. حتّی ممکن است این دسته از افراد برای توسعه فعّالیت های خویش اقدام به افتتاح پایگاه های رایانه ای نمایند و آن را در شبکه های مجازی و گوشی های همراه نیز توسعه دهند و با انتشار کتاب های الکترونیکی برای گوشی های هوشمند آن را ترویج نمایند ولی در صورت رعایت برخی از قوانین و بررسی درست جوانب امر، مطابق قوانین موجود هرگز با ایشان نمی توان برخورد نمود و اعمال مذکور جرم تلقّی نمی گردد.
همینطور می توان به برخی اعمال نیروهای انتظامی در کشف جرم اشاره کرد که ممکن است به شبکه های مجازی وارد شده و در آنها عضو شوند و برای جلب اعتماد سایر اعضا اقدام به رفتاری نمایند که ممکن است جرم تلقّی گردد لیکن چنین رفتاری را نمی توان جرم محسوب کرد.(البته ارتکاب چنین اعمالی از سوی نیروهای انتظامی هرگز بطور رسمی مورد تأیید قرار نگرفته است.)
لی مرت (Lemert) در کتاب «انحراف بشری» بیان می دارد که: «رفتاری که در آغاز یک شب نشینی می تواند بی نهایت زننده باشد، در پایان همان شب نشینی می تواند کاملاً قابل قبول بنظر برسد.»(پیکا، ۱۳۷۰: ۷۱) و این همان تفاوت برخورد میان یک رفتار خاص در مواقع مختلف است که بیان گردید.
۱-۲-۱ تمایز میان جرم و انحراف
در یک جامعه طبیعی (Natural Social) نوعی همنوایی (Conformity) و همگرایی نسبت به هنجارهای اجتماعی میان اغلب اشخاص موجود در جامعه مشاهده می شود و تعداد کمتری از هنجارشکنی هم در چنین جامعه ای دیده می شود. (خضارتی، ۱۳۹۲: ۴۰) این دیدگاه تا اندازه قابل ملاحظه ای با دیدگاه امیل دورکیم درباره جامعه و اینکه یک جامعه نرمال دارای مقدار قابل قبولی از جرم می باشد، مطابقت دارد زیرا دورکیم معتقد است که وقوع جرایم بطور طبیعی در یک جامعه نشان دهنده کارکرد صحیح ساز و کارهای موجود در قسمت های مختلف اجتماع می باشد.(راسخ، ۱۳۸۱: ۲۳۰-۲۳۵) البته این دیدگاه با دیدگاه فلاسفه ای همچون محقّق طوسی (۵۹۷ – ۶۷۲) و سایرین در زمینه «مدینه فاضله» تا حدودی در تعارض است (مزینانی، ۱۳۸۴: ۲۲۸-۲۳۰) امّا واضح است که این نظریه با در نظر قرار دادن موارد موجود در جهان حاضر دارای توجیهات غیر قابل انکاری می باشد هرچند ممکن است این توضیحات با تئوری های علمای اخلاق سازگار نباشد لیکن نمی توان واقعیت های محسوس اجتماعی را نادیده گرفت.
برخی از نظرات به این مطلب اشاره دارند چنانچه قانونگذار در قوانین موضوعه، یک هنجار و رفتار را بعنوان عملی صحیح شناسایی نماید، بطور ضمنی و نامحسوس آنچه به ذهن متبادر می گردد، ناهنجار بودن رفتارهای مخالف آن می باشد؛ (سروستانی، ۱۳۸۶: ۱۱) که در عمل این تفسیر از اعمال خلاف قانون با قانون آمره و ماهیت قوانین جزایی بسیار تناسب دارد.
در مواردی دوری از هنجارهای اجتماعی نوعی انحراف قلمداد شده است (گسن، ۱۳۷۰: ۴۸) که در این حالت، معنی انحراف و جرم بطور نظری یکسان خواهد بود. اما در مقام ارائه مثال برای مطلب فوق به مواردی همچون داشتن لکنت زبان اشاره شده است ولی چنانچه این مطلب بدون مثال های آن در نظر گرفته شود حاصلی جز یکسانی مفهوم جرم و انحراف نخواهد داشت
و این موضوع همان نکته و شاید یکی از حلقه های گمشده ای است که به نظر نگارنده باید در جرم انگاری رفتاری های منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند در نظر گرفته شود، زیرا در غیر اینصورت با روند فزاینده جرم انگاری نسبت به رفتارهایی مواجه می گردیم که علاوه بر افزایش حجم جرایم در قوانین، کمک شایانی در رفع آن نیز نخواهد کرد زیرا علاوه بر عدم سنخیت لازم با تئوری های موجود در علوم جزایی و جرم شناسی در زمینه جرم انگاری رفتارهای ناهنجار اجتماعی، به دلیل تفاوت میان حوزه های رفتاری در مقابل اعمال هنجارشکنانه اجتماعی و انحرافات اجتماعی، نتیجه مطلوب جهت پیشگیری و کاهش چنین مسائلی در اجتماع حاصل نخواهد گردید.
به عقیده نگارنده جرم پدیده ایست اجتماعی، زیرا تصوّر وقوع جرم در جایی که اجتماعی وجود ندارد ممکن نیست لذا بهتر است در ادامه بررسی این موضوع به نظرات موجود در علوم اجتماعی نیز اشاره گردد.
در این زمینه می توان از نظر بروس کوئن (Bruce Cohen) از دانشمندان حیطه جامعه شناسی نوین بهره برد. ایشان معتقد است که در بسیاری از موارد طریقه مواجهه جامعه نسبت به جرم و انحراف یکسان می باشد و با هر دو آنها بشدّت برخورد می شود.(کوئن، ۱۳۸۱: ۱۶۰) این دیدگاه از طرف یکی از دانشمندان مطرح در عرصه جامعه شناسی نوین نشان دهنده شرایط و طرز برخورد جامعه نسبت به جرائم و انحرافات در جامعه است که البته این واقعیت از نظر تئوری های جرم انگاری چندان صحیح نیست و در عمل نتوانسته است جامعه را از لوث وجود این انحرافات برهاند.
درواقع با بررسی نظرات مختلف می توان اینگونه نتیجه گرفت که انحراف عملی را شامل می شود که از سوی انسان صادر می شود و تمام جامعه یا بخش قابل ملاحظه ای از اجتماع، آن را مردود می داند و با ارتکاب آن مخالف است.(داوری، ۱۳۸۶: ۵۳ – ۱۷۴) با بیان این تعریف به تبیین انواع انحرافات خواهیم پرداخت.
۱-۲-۲ تقسیم بندی انواع انحرافات
با توجّه به نبود یک تعریف جامع از انحراف بیان تقسیم بندی خاصی که در این زمینه بتواند مورد قبول همگان قرار گیرد کار بسیار مشکل است ولی به نظر می رسد تقسیم بندی که در ادامه بیان می گردد بتواند در ادامه مباحث مربوط به تحقیق تا حدودی مفید باشد.

نمودار فوق نیاز به توضیح خاصی ندارد و خود گویای مطلب می باشد و تنها به ذکر توضیحی کوتاه درباره آن بسنده می کنیم.
همانطور که پیشتر بیان شد، انحراف حاصل صدور عملی از انسان است و در همین جمله کوتاه دو نکته وجود دارد. اول اینکه اصولا وقتی صحبت از انحراف و یا اعمال منافی عفّت به میان می آید، سخن از فعلی مثبت است پس احتمال ارتکاب رفتارهای منافی عفّت بصورت ترک فعل، خلاف قاعده است و چندان مورد بحث نیست.
دوم اینکه انسان مورد نظر می تواند یک فرد یا بیشتر باشد و اگر فردی واحد باشد رفتار او می تواند انحراف تلقّی گردد لیکن به دلیل عدم بر هم زدن نظم اجتماع، با برخورد شدید جامعه مواجه نگردد،(کوئن، همان منبع: ۱۶۹-۱۷۰) که در این موارد اغلب خود فرد نیز خویش را فردی نابهنجار نمی پندارد و یا می تواند نظم اجتماع را برهم بزند که در اینصورت با برخورد اجتماع مواجه می شود.
همچنین فرد منحرف در ارتکاب اعمالش می تواند از همکاری دیگران بهره ببرد که یا دو نفر هستند و یا بیشتر که چنانچه بیش از دونفر باشند ممکن است به دلیل تشکیل گروه و قدرت تخریبی بالاتر اعمال ارتکابی، صدمات بیشتری به اجتماع برسانند که در این مواقع برخورد اجتماع ممکن است از شدّت بیشتری برخوردار گردد.(خبرنامه انفورماتیک، ۱۳۷۴، ۴۲)
۱-۳ جرایم منافی عفّت
حال که جرم و انحراف و تفاوت ظریف میان این دو مفهوم تا اندازه ای روشن شد در ادامه بطور دقیق تر به مفهوم جرایم منافی عفّت پرداخته می شود.
جرایم منافی عفّت فاقد هرگونه تعریف دقیقی در میان نظرات اندیشمندان می باشد و ارائه تعریفی دقیق، جامع و مانع از آن که مورد وفاق همگان باشد محال بنظر می رسد زیرا مصادیق آن در هر تمدّنی متفاوت است و نگارنده در مطالعات خود به تعریفی یکسان حتّی در میان دانشمندان این حوزه در کشور ایران نیز دست نیافته لیکن یک مفهوم در اغلب تعاریف رخ می نماید که به مسائل و غرایز جنسی اشاره دارد.
۱-۳-۱ غرایز جنسی
زیگموند فروید (Sigmund Schlomo Freud) بنیانگذار «روان کاوی» یا «روان تحلیلی» را شاید بتوان اولین کسی دانست که در ابتدای قرن بیستم توجّه همگان را به غرایز جنسی معطوف کرد و با تحلیل هایی علمی تلاش نمود تا تأثیر غریزه جنسی را در افکار و اعمال بشر توضیح دهد.(نوربها، ۱۳۸۳: ۱۳۱ – ۱۳۳)
در این زمینه اخلاقیون هم نظرات مختلفی ارائه نموده اند تا آنجا که غرایز را به چهار دسته تقسیم کرده اند:
۱- خشم، ۲- شهوت، ۳- وهم و ۴- عقل
از میان موارد یاد شده سه مورد اول را از رذایل و مایه سیه رویی و شقاوت انسان دانسته اند و عقل را چنانچه از آن به درستی استفاده شود مایه نیکروزی او می دانند.(نراقی، ۱۳۸۲: ۲۹-۵۱)
غریزه جنسی مهار نشدنی می تواند انسان را به پرتگاه سقوط بکشاند و به ورطه نیستی برساند و بنظر می رسد این حس در مردان و بیش از خانم ها و در دوره نوجوانی بیش از سایر دوران زندگی در انسان بروز می کند.(شامبیاتی، ۱۳۸۵: ۱۲۹-۱۳۰)
بکاریا (Cesare Beccaria) غریزه جنسی را به جاذبه تشبیه می کند. او می گوید غریزه جنسی همانند جاذبه عمل می کند ولی دارای یک تفاوت بسیار شگرف نسبت به جاذبه است. طبق قانون جاذبه هرچه جسم به مرکز جاذبه نزدیکتر گردد میل و اشتیاق بیشتری برای رسیدن به منبع جاذبه
خواهد داشت که تا اینجا میان جاذبه و میل جنسی در انسان تفاوتی نیست امّا جسم پس از رسیدن و اتّصال به منبع جاذبه به حالت سکون می رسد و میل خود برای حرکت را از دست می دهد و این تفاوت اصلی میان جاذبه و غریزه جنسی است زیرا انسان در صورت عدم رعایت محذورات اخلاقی و رها کردن خود در دستان غریزه جنسی، هرچه به آن بیشتر بها دهد درواقع با اهمّیت بیشتر به آن، این حس را تقویت کرده و بیشتر به آن تمایل می یابد و به آن حریص تر می گردد.(بکاریا، ۱۳۷۷: ۱۱۹) این طرز تفکّر بطرز عجیبی با اندیشه های امام خمینی(ره) همسو می باشد. نگارنده در بخاطر دارد که امام خمینی(ره) در یکی از کتب اخلاقی خود می فرماید که تمامی غرایز نهاده شده در وجود انسان باید به قدر کافی مورد بهره برداری قرار گیرند و بودن آنها را نیاز و نبودشان را نقص می داند لیکن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *