حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی – Copy- قسمت ۱۲

حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی – Copy- قسمت ۱۲

۲-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی
کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی در مورد پیشگیری از تروریسم، یکی دیگر از تلاش‌های منطقه‌ای کشورهای جهان در مبارزه با تروریسم است که توسط هفت عضو این سازمان، یعنی بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا با جهت‌گیری مقابله با رشد روز افزون جرایم تروریستی و الگو گرفتن از کنوانسیون‌های بین‌المللی در مقابله با تروریسم، در تاریخ چهار نوامبر ۱۹۸۷ در کاتماندو به تصویب رسید (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۳۸). بر اساس مقررات این کنوانسیون، جرایم زیر به عنوان جرم سیاسی تلقی نخواهند شد؛ بنابراین باید به استرداد مرتکبان جرایم ذیل اقدام شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    1. جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما مصوب ۱۹۷۰ لاهه.

 

    1. جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۹۷۱ مونترال.

 

    1. جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون پیشگیری و مجازات علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین دیپلماتیک مصوب ۱۹۷۳ نیویورک.

 

    1. وقوع جرایم مذکور در محدودۀ هر کنوانسیون ضد تروریستی که دولت‌های عضو «سارک» با آن ارتباط دارند و عضو آن هستند، اعضاء توافق کنند که مجریان را تعقیب و استرداد نمایند.

 

    1. قتل (عمد و غیر عمد)، حمله و ضرب و شتمی که منجر به آسیب شدید جسمانی شود، آدم ربایی، گروگان گیری و جرایمی که مرتبط با تیراندازی، سلاح‌های انفجاری به عنوان یک ابزار، خطرات جدی برای حیات و دارایی‌های اشخاص ایجاد نماید.

 

  1. تلاش برای توطئه برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بندهای فوق، از طریق مساعدت و معاونت در جرم (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷).

 

این کنوانسیون مجموعه‌ای از جرایم را که در کنوانسیون‌های بین‌المللی ذکر شده‌اند، اشاره نموده اما با این وجود در این سند منطقه‌ای، نشانی از اعمال تروریستی که از طریق رایانه وقوع یابند دیده نمی‌شود. اما با استدلال به قواعد عام ارتکاب جرایم تروریستی که در کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری که در این سند منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفته‌اند، می‌توان به اشارۀ غیر مستقیم این کنوانسیون به افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری استدلال نمود. بنابراین آن دسته از قواعد کیفری که در کنوانسیون مونترال در زمینۀ پیشگیری کیفری از تروریسم به آن‌ ها اشاره گردید، در این کنوانسیون نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان به اتخاذ اقدامات پیشگیرانۀ کیفری از ارتکاب تروریسم سایبری، در کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی استناد نمود.

پایان نامه

۲-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی
سازمان کنفرانس اسلامی، در اسناد متعدد در مورد مقولۀ تروریسم و مبارزه با آن پرداخته است. شاخص‌ترین سند در رابطه با تروریسم، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی[۶۱]است که در بیست‌ و ششمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی، بر اساس قطعنامۀ ۲۶/۵۹ در جولای سال ۱۹۹۹ به تصویب اعضاء و همچنین در ۲۱/۳/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۲۷۰-۲۶۹). این کنوانسیون چهل و دو ماده‌ای، تقریباً به تمام مسائل مرتبط با پدیدۀ تروریسم، تعاریف، نحوۀ همکاری دولت‌ها و مسائل قضایی مرتبط با جرایم تروریستی می‌پردازد و فضای مناسبی را برای مبارزه با تروریسم و تمایز آن با جنبش‌های استقلال‌طلبی و آزادسازی سرزمین‌های ملّی ایجاد کرده است. سازمان کنفرانس اسلامی، تروریسم را عملی می‌داند که “همراه با خشونت یا تهدید به خشونت و با انگیزه‌های سیاسی، مالی، مذهبی، فردی، گروهی در قالب اعمال جنایی (جرایم علیه تمامیت جسمانی، روانی یا امنیت ملّی)، با هدف ایجاد ترس در جامعه یا تهدید به ایراد صدمه به مردم یا اموال عمومی یا خصوصی یا امنیت ملّی، خواه اقدامات مذکور انجام بشود یا این که در حالت تهدید باقی بماند، ارتکاب یابد” (مادۀ یک کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
در خصوص اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در این سند منطقه‌ای، مقررات این کنوانسیون به اقدامات متعدد پیشگیرانه و احتیاطی در مبارزه با جرایم تروریستی پرداخته است. در میان اقدامات پیشنهادی این کنوانسیون، می‌توان به موارد متعددی از جمله “تقویت سیستم‌ها برای تضمین سلامت و حفاظت از اشخاص، تأسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی، ممانعت از تبدیل شدن سرزمین دولت‌های عضو به مکان برنامه ریزی و سازماندهی اقدامات تروریستی، همکاری و هماهنگی با سایر دولت‌های متعاهد به ویژه دولت‌های هم‌جوار که درگیر جرایم تروریستی هستند، ارتقاء و توسعۀ فعالیت‌های اطلاعاتی- امنیتی و هماهنگ سازی اقدامات با سایر اعضاء، تأسیس پایگاه اطلاعاتی از سوی هر یک از اعضاء به منظور جمع آوری و تحلیل اطلاعات دربارۀ بزهکاران تروریستی و اقدامات آن‌ ها، بازداشت عوامل تروریستی و مجازات آن‌ ها بر اساس قوانین داخلی یا استرداد آن‌ ها مطابق مقررات این کنوانسیون یا کنوانسیون‌های بین‌المللی، ایجاد و توسعۀ همکاری مؤثر در میان نهادهای امنیتی و ذیربط کشور با شهروندان دولت‌های متعاهد، کمک‌رسانی‌های ضروری به قربانیان تروریسم به منظور مقابله با عملیّات‌های تروریستی عام اشاره نمود” (مادۀ سۀ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹). این کنوانسیون به حمایت عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، یعنی تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های حمل و نقل اشاره نموده و به منظور جبران خسارت زودهنگام از بزه‌دیدگان تروریسم که تروریسم سایبری را نیز شامل می‌شود، کمک رسانی فوری به آن‌ ها را مورد تأکید قرار داده است (مادۀ سۀ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
در خصوص همکاری و موارد همکاری میان دولت‌های متعاهد، این کنوانسیون به همکاری‌هایی از قبیل: تبادل اطلاعات در فعالیت‌ها و جرایم ارتکابی از سوی مرتکبان جرایم تروریستی، تجهیزات و ابزارهای به‌کار برده شده توسط تروریست‌ها، باخبر نمودن سریع دولت‌های عضو نسبت به شکل گیری جرایم تروریستی در خاک دولت‌های دیگر، اطلاع رسانی برای دستگیری بزهکاران مذکور در دیگر دولت‌های متعاهد، تحقیقات و مراحل دستگیری مرتکب، همکاری در زمینۀ افراد متخصص در زمینۀ جرایم تروریستی و تجربیات آن‌ ها اشاره نموده است (مادۀ چهار کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹). به طور کلی این کنوانسیون در مواد پنج الی ۲۵ به مسائل قضایی، از قبیل آیین دادرسی کیفری جرایم تروریستی، تبادل شواهد و اسناد قضایی، اقدامات تأمینی به منظور محافظت از شهود و خانواده‌های آنان، معاضدت های قضایی در قالب بازپرسی و تحقیقات قضایی، جرایم قابل استرداد، روش‌های استرداد و رسیدگی نیابتی را مورد بحث قرار می‌دهد که نشان دهندۀ عزم کشورهای اسلامی در پیشگیری کیفری از انواع جرایم تروریستی از جمله تروریسم سایبری است (Con.Annex to Res.No. 26/59/P, 1999)
علاوه بر کنوانسیون ۱۹۹۹، قطعنامۀ شمارۀ پ-۷/۴۳ با عنوان دستورالعمل دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، توسط کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید. دستورالعمل مذکور، مقابله با تروریسم را مورد تأکید قرار داده و نقش دولت‌ها را در خصوص ارتکاب جرایم تروریستی مطرح ساخته است. در این دستورالعمل، دولت‌های عضو روش‌های مقابله با تروریسم را در طی شش بند مورد اشاره قرار داده‌اند که از جمله می‌توان به مواردی از قبیل “اقدام در جلوگیری از هرگونه حمایت مستقیم و غیر مستقیم از عملیّات‌های تروریستی، همکاری در راستای مبارزه با تروریسم از مجرای تدوین مجازات و بازداشت متهمین اشاره نمود”( بند دو قطعنامۀ شمارۀ پ-۷/۴۳ تحت عنوان دستورالعمل دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۴).
۲-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم
معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه با تروریسم، در تاریخ چهار ژوئن ۱۹۹۹ در منیسک روسیۀ سفید، تدوین و سند آن نیز نزد دبیرخانۀ کشورهای مشترک‌المنافع تودیع شده است (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). دولت‌های عضو با درک خطرات اقدامات تروریستی به متعهد بودن نسبت به کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد تأکید می‌کنند و متعهد می‌شوند که اقدامات لازم را در زمینۀ همکاری‌های لازم در رابطه با امور کیفری مرتبط با جرایم تروریستی، انجام دهند. اقدامات غیرقانونی تروریستی در این کنوانسیون عبارت اند از:

 

 

    1. خشونت یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی؛

 

 

دیدگاهتان را بنویسید