اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول :

دانلود پایان نامه

ج ) مصادیق وسایل متقلبانه

تحقق جرم کلاهبرداری ممکن است از طریق استفاده از اسم یا عنوان ( یا سمت ) مجعول به تنهائی و بدون توسل به وسایل تقلبی دیگر به عمل آید به نحوی که موجب فریب و تحصیل مال به زیان دیگری شد .

در اینجا کافی است که بین اختیار اسم یا عنوان ( یا سمت ) مجعول و تسلیم مال مورد کلاهبرداری رابطه علیت وجود داشته باشد . مفاهیم سه گانه مزبور به شرح زیر قابل بررسی است :

اولاً – مفاهیم مشترک : جعل اسم یا عنوان ( یا سمت ) می تواند ساختگی ، خیالی و یا واقعی و متعلق به شخص دیگری باشد .

همچنین ممکن است تصاحب غاصبانه اسم و عنوان به صورت شفاهی یا به صورت کتبی صورت پذیرد . در این حالت کلاهبرداری توأم با جعل سند یا نوشته است .

برای تحقق جرم کلاهبرداری از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول لازم است که بزهکار مبادرت به اقدام و سوء استفاده در این امر متقلبانه نموده باشد و بدین لحاظ سکوت و در اشتباه باقی گذاردن طرف قرارداد کافی از برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست .

بعلاوه لازم است که اقدام بزهکار ضمن استفاده از جعل اسم یا عنوان یا سمت ، مقدم بر تحصیل مال موضوع کلاهبرداری و علت غائی و منحصر به فرد آن باشد . ( ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری و هم چنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) حاکی از اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول است و این امر مستلزم تظاهرات خارجی است که باید قبل از تحصیل مال به عمل آمده باشد ) .

ثانیاً – اسم مجعول : اختیار اسم مجعول عبارتست از معرفی و شناسناندن خود با نامی غیر از نام واقعی . این اسم غیر واقعی اعم است از نام خانوادگی یا نام کوچک و ممکن است تصوری و ذهنی و یا واقعاً متعلق به شخص معینی باشد . نهایت آن که اختیار هر یک از این نام ها موجب اشتباه مجنی علیه روی شخصیت بزهکار و نتیجتاً تسلیم مال به وی شده باشد .

قانونگذار در ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و هم چنین ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نوع اسم را ذکر ننموده است، بطوری که جعل اسم ممکن است به صورت جعل اسم یا جعل نام خانوادگی باشد . در

صورتیکه متهم مدعی حقی نسبت به اسم مورد استفاده باشد تشخیص صحت این ادعا با همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم کلاهبرداری است .

بدین ترتیب فردی که به قصد تحصیل مال ، نام شخص دیگری را که معروف به خوش حسابی و مورد اعتماد و اطمینان است اختیار و این جعل اسم موجب شود تا مجنی علیه مال خود را تسلیم وی نماید کافی از برای تحقق جرم کلاهبرداری و یا شروع به آن بر حسب مورد خواهد بود .

بر عکس در صورتی که جعل اسم در شرایطی باشد که از نظر مجنی علیه کاملاً ناشناخته و هیچگونه تأثیری در مجنی علیه از نظر تحویل و تسلیم اموال خود نداشته باشد کلاهبرداری ( از طریق جعل اسم ) نمی باشد .

ثالثاً – اختیار عنوان و سمت مجعول : سوء استفاده از عنوان مجعول به صورت معرفی خویش تحت یک عنوان و سمت و قانونی و یا تیتر و دیپلم و درجه و مقامی است که شرائط استفاده از آنها مستلزم رعایت ضوابطی است .

غصب عناوین و مشاغل موضوع مواد ۵۵۵ و ۵۵۶ ق . م . ا . است که خود جرائم مستقلی را تشکیل می دهند ولی وقتی این قبیل اعمال در جهت فریفتن و تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد با احراز سایر شرایط ، موضوع جرم کلاهبرداری از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول مطرح می سازد[۱]،[۲].

سوء استفاده از عناوین و اوصاف مربوط به احوال شخصیه از مصادیق جعل عنوان است بنابراین کسی که بر خلاف واقع خود را برادر شخصی مهم معرفی کند ، یا شخصی متاهلی که خود را برای تحصیل مال دیگری مجرد معرفی کند و همچنین معرفی نادرست با تابعیت کشوری دیگر می تواند از مصادیق جعل اسم و عنوان و سمت مجعول باشد .

یادآوری می شود که استفاده از اسم یا عنوان یا سمت بدون توسل به وسایل تقلبی دیگر و به تنهائی موجب فریب و تحصیل مال به زیان دیگری و در نتیجه تحقق جرم کلاهبرداری شود .

انواع عملیات متقلبانه : ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( و ماده ۱۱۶ قانون … تعزیرات سابق ) علاوه بر اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول ، بکاربردن وسایل تقلبی را برای تحصیل مال دیگری نیز پیش بینی و یک سری عملیاتی را به عنوان مصادیق وسایل تقلبی نام برده است . حیله و تقلب که شامل هر گونه دروغ و نیرنگ و حقه و تزویر است باید فقط برای اهداف و منظورهای مطرح در ماده قانونی مزبور و قبل از تسلیم مال به عمل آمده و علت غائی باشد از برای تسلیم مال .

منظور از هدف در حیله و تقلب و اقدامات متقلبانه این است که عملیات مزبور به قصد ایجاد یقین مجنی علیه در وجود موسسات دروغین ، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع و یا ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر قابل تحمل برای تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد . انواع عملیات متقلبانه مورد نظر قانونگذار به شرح زیر می باشد :

اولاً – مغرور کردن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم :

مغرور کردن مردم به وجود هر نوع موسسه ای اعم از تجاری ، صنعتی ، خدماتی و تولیدی غیر واقعی ، فرضی و موهوم که اساسا وجود خارجی نداشته ولو آن که همراه با مقداری از واقعیت باشد باز عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد . بنابراین اجاره کردن محلی برای تظاهر به داشتن شرکت و تجارتخانه و استخدام منشی و ماشین نویس و چاپ اوراق برای شرکت یا تجارتخانه غیر واقعی و موهوم و تحصیل مال از این طریق از مصادیق جرم کلاهبرداری است .

همچنین ادعای تاسیس بانک موهوم یا دفتر یا موسسه غیر بازرگانی موهوم و ظاهراً برای انجام خدمات ، تحت عناوینی چون موسسه کاریابی یا کارگشائی یا اخذ پذیرش و اعزام محصل به خارج و نظایر آن و تحصیل مال از این طریق از مصادیق جرم کلاهبرداری خواهد بود .

مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی :

منظور از داشتن اختیارات واهی این است که از راه حیله و تقلب و یا تظاهر به موقعیت های سیاسی ، اجتماعی و اداری از شخص دیگری سوء استفاده مالی به عمل آید .

مثل این که شخصی مدعی شود که با داشتن نفوذ کلام روی فلان مقام سیاسی و دولتی می تواند با استخدام و یا رفع مشکل فردی اقدام مقتضی به عمل آورد .

با وجود این ، صرف گرفتن پول از چند نفر برای وارد کردن آنها به خدمت و عدم اقدام به عمل مزبور کلاهبرداری تشخیص داده نمی شود بلکه توسل به وسایل تقلبی باید احراز شود ( ش ۲ د ۹۲ – ۲۳ / ۶ / ۲۳ ) .

از مصادیق دیگر این نوع حیله و تقلب این است که شخصی مدعی داشتن قدرت غیرعادی در خود بر بیماران شود و یا ادعای داشتن رابطه نزدیک با دادستان و قاضی محکمه و گرفتن قرار منع تعقیب و یا حکم برائت نماید .

شخصی که با نشان دادن خانه دیگری و فرش و جواهرات عاریه ای و اجاره ای موفق و استقراض وجه به اعتبار آنها گردد ، یا با ارائه اوراق ساختگی به عنوان داشتن اعتبار بانکی موفق به تحصیل مال از دیگری شود به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است .

همچنین کسی که با تبان دیگری ، خانه ای را که پانصد هزار تومان می ارزد به پنج میلیون تومان مورد معامله قرار داده و با به رهن گذاردن آن خانه ، مبالغ هنگفتی بیش از قیمت واقعی وام گرفته و از این طریق به زیان مرتهن سوء استفاده نماید کلاهبردار است .

امیدوار ساختن مردم به امور غیر واقع و یا ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع :

قانونگذار در قسمت دیگری از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( و ماده ۱۱۶ قانون … تعزیرات سابق ) عملیاتی را که باعث امیدواری ، ترس دیگری از حوادث آینده می گردد مورد نظر قرار داده است . تشخیص این عملیات و راه های حیله و تقلبی که به تحصیل مال دیگری منتهی شود از امور عرفی بوده و بستگی به نظر قاضی دارد .

طبق رأی شعبه پنجم دیوان کشور « اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او قبض دهد که هر وقت احتیاجش شد مسترد کند عدم استرداد وه مزبور مشمول هیچیک از مواد جزائی نیست و اگر متهم برابر ماده ۲۴۱ و یا ۲۳۸ ( سابق ) محکوم شده باشد از طرف دیوان عالی کشور نقض بلا ارجاع خواهد شد ».( ش ۵  د ۱۱۸۳ / ۶۷۷۶ – ۱ / ۶ / ۱۶ م ۵ س ۱۳۷۱ . )

برعکس چنانچه شخصی از سادگی و زودباوری دیگری سوء استفاده نموده و او را امیدوار کند که مثلاً طلب سوخته وصول خواهد شد و یا دین اداء خواهد گردید یا با حیله و نیرنگ دیگران را به رساندن پول و لباس به بیماران و موسسات خیریه امیدورا نماید یا با امیدوار ساختن بیماران سرطانی و یا قلبی به معالجه فوری چند ساعته که هم مغرور کردن به امور غیر واقعی است و هم به داشتن اختیارات موهوم و به طرق مزبور تحصیل وجه یا مال نماید کلاهبردار است .

همچنین بدهکاری که طلب کار خود را به پرداخت طلب وی امیدوار سازد و با صحنه سازی و تظاهر به پرداخت ، قبض بدهی خود را از طلب کار بگیرد و پول را ندهد به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است .

بنابراین کسی که با تظاهر به پرداخت بدهی ، کیف پول خود را از جیب خارج و طلب کار را امیدوار به پرداخت نماید ولی قبض رسید را از طلب کار بگیرد و فرار کند کلاهبردار محسوب خواهد شد .

تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( و ماده ۱۱۶ قانون … تعزیرات سابق ) صراحتاً به تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها اشاره نموده و تحت شرایطی بدست آوردن نامشروع یکی از آنها را کلاهبرداری می داند .

چیزی که به وسیله کلاهبردار تحصیل می شود باید مالیت داشته و دارای ارزش مادی باشد .

برخلاف سرقت که موضوع آن همیشه مال منقول است ، موضوع کلاهبرداری می تواند مال غیر منقول باشد . بنابراین اگر شخصی از راه حیله و تقلب آپارتمان ، زمین ، خانه یا باغ دیگری را با ترساندن مالک از این امر که دولت مازاد بر یک واحد را تصاحب می کند و یا ملک او در برنامه تخریب است ، مالک را فریب داده و او را وادار کند تا به قیمت ناچیزی به خود منتقل نماید به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است .

وجوه شامل مسکوک رایج داخلی یا خارجی و پول کاغذی مانند اسکناس است .

اسناد اعم است از رسمی و عادی و دست نویس یا ماشینی و چاپی ، به نحوی که قانوناً و عرفاً دلیل ومدرک ایجاد حق یا تعهد باشد و لذا نوشته هائی که سند تلقی نمی شود و ارزش مالی و معاوضه ای نداشته باشد نمی تواند موضوع جرم کلاهبرداری باشد .

منظور از حوالجات و قبوض ، اسناد ذمه آوری است که معمولاً دلیل وصول یا دریافت وجه نقد یا مالی است . مفاصاحساب نیز دلیل تسویه حساب قبلی و انتفاء طلب می باشد . اصطلاح « و امثال آنها » در متن قانون مزبور ، سفید مهر ، اقرار نامه ، قولنامه و هر سند و نوشته ای را که متضمن ایجاد حق و تعهد یا انتفای آن باشد شامل می شود .

ه- تعلق مال برده شده به غیر

در کلاهبرداری نیز ، مثل سایر جرایم علیه اموال ، تعلق مال برده شده ، اعم از منقول یا غیر منقول ، به دیگری شرط تحقق جرم است . بنابراین کسی که با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف دیگری خارج می کند ( حتی در صورت مشروع بودن تصرف متصرف ) محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی گردد .

بدین ترتیب ، راهن یا موجری که با توسل به وسایل متقلبانه عین مرهونه یا مستاجره را از ید مرتهن یا مستاجر خارج می کند یا کسی که برای گریز از دادن حق انبارداری ، با توسل به وسایل متقلبانه ، اموال خود را از انبار خارج می کند یا مشتری که قبل از پرداختن ثمن معامله و برای محروم کردن بایع از حق حبس ، مبیع را با حیله و تقلب از ید بایع خارج می کند ، هیچ یک کلاهبردار محسوب نمی شوند . (نگاه کنید به دادنامه شماره ۲۳۳ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۳ .)

در اینجا فقط به یکی از آرای دادگاه تجدید نظر استان اشاره می کنیم که فروش مال را وقتی متهم در آن سهیم باشد از مصادیق بزه کلاهبرداری و مشمول مقررات « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » ندانسته بلکه آن را ، به دلیل فقدان سوء نیت ، مصداق معامله فضولی دانسته است . ( دادنامه شماره ۷۴ / ۱۴۲ مورخه ۲۱ / ۸ / ۱۳۸۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،  بازگیر ،۱۳۷۵ ،  ۹۷)

د ) نتیجه حاصله

هر چند که در برخی از مواقع صرف توسل به وسایل متقلبانه واجد عنوان جزایی خاصی است ،[۳]  لیکن کلاهبرداری از زمره جرایم مطلق ، که در آنها حصول نتیجه خاص برای تحقق جرم ضروری نیست ( مثل ادای شهادت یا سوگند دروغ و یا افترا) نمی باشد ،بلکه از زمره جرایم مقید است ، که شرط تحقق آنها حصول نتیجه خاص می باشد .

نتیجه ای که ، بنا به تصریح قانون ، حصول آن برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است عبارت از « بردن مال دیگری » است .

ماده ( ۱ ) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » پس از ذکر برخی از عملیات متقلبانه اشعار می دارد : « … و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد … » بنابراین هر گاه کسی با توسل به وسایل متقلبانه نظر دیگری را نسبت به ازدواج با خود جلب کند ، یا وارد دانشگاه شود ، یا مدرک تحصیلی بگیرد ، یا کسب شهرت نماید ، یا دیگری را توقیف یا حبس کند ، یا با تظاهر به بیماری موفق به گرفتن گواهی از شورای پزشکی و اخذ کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه شود ، یا با بهره گرفتن از یونیفورم قوای مسلح یا جعل کردن کارت ورودی یا شبیه ساختن خود به مامورین رسمی و نظایر آن اجازه ورود به مناطق ممنوعه را کسب کند ، یا با صحنه سازی خود را همسر زنی جا زده و با او رابطه جنسی برقرار نماید و یا با جعل مدرک تحصیلی به عنوان نماینده وارد مجلس شود ، مکوم کردن وی به ارتکاب رم کلاهبرداری ممکن نخواهد بود ، هر چند که در این گونه موارد ممکن است جبران های مدنی ( مثل حق فسخ ازدواج در مورد اول ) (نگاه کنید به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و نظر مورخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۶۳ کمیسیون استفتائات ( مجموعه پاسخ به سئوالات ، جلد دوم ، ۱۳۶۳ ،  ۴۱ – ۴۰ ) .). برای فریب خورده موجود بوده و یا جرایم دیگری غیر از کلاهبرداری – مثلا جعل – به وقوع بپیوندند .[۴]

نکته ظریفی که در عبارت ماده قانونی به چشم می خورد آن است که قانونگذار پس از اشاره به « تحصیل » وجوه ، اموال ، اسناد ، حوالجات ، قبوض ، مفاصا حساب و امثال آنها بر لزوم « بردن » مال دیگری تاکید کرده است . دلیل این امر چیست ؟

در مورد اسناد ، حوالجات ، قبوض ، مفاصاحساب و نظایر آنها ، که در واقع « وسیله تحصیل مال » محسوب می شوند ، پاسخ تا حدودی روشن است .

شاید به نظر قانونگذار ، صرف تحصیل اینها موجب تحقق جرم کلاهبرداری نمی گردد بلکه پس از « تحصیل » باید مال شخص دیگر « برده شود » ؛ یعنی مثلا چک تحصیل شده به بانک ارائه و نقد گردد . بنابراین مرتکب تا قبل از برداشتن این گام آخر هنوز در مرحله شروع به جرم قرار دارد . لیکن به نظر نگارنده حتی در مورد وجوه ( که اعم است از وجه رایج ایران یا ارز خارجی ) و اموال نیز تحصیل آنها لزوماً به معنی « بردن مال دیگری » نمی باشد، چرا که شاید کسی با تحصیل اینها در واقع مال خودش را برده باشد یا این که قصد استرداد و یا باز پرداخت آنها را داشته باشد .

از این گذشته فرض کنید مدیران شرکتی به دروغ ، و با توسل به وسایل متقلبانه ، به سهام داران وانمود نمایند که شرکت برای توسعه فعالیت یا پرداخت دیون خود نیازمند پول است ولی ، پس از اخذ پول از سهام داران ، آن را صرف خرید مبلمان برای شرکت نمایند .

با توجه به عبارت به کار رفته شده در قانون ، این مورد از نظر قانون ما کلاهبرداری محسوب نمی شود چرا که ، علی رغم تحصیل متقلبانه وجوه ، مال دیگری برده نشده بلکه وجوه حاصله در خود شرکت مصرف شده است . این کار در واقع مثل گذاشتن پول از جیبی به جیب دیگر است . ( میر محمد صادقی، ۱۳۸۷، ۱۴۵ )

توضیح دیگری که در مورد شرط « بردن مال دیگری » ضروری به نظر می رسد آن است که لازمه تحقق این امر آن نیست که انتقال مال بدون هیچ محمل قانونی و بدون پرداخت هیچ گونه ما به ازایی صورت گیرد .

کسی که با توسل به وسایل متقلبانه خود را پزشک جلوه داد و ، بدون انجام هیچ کاری ، وجوهی را از دیگران به عنوان حق الزحمه انجام عملیات جراحی ادعائی در آینده دریافت می دارد همانقدر کلاهبردارمحسوب می شود که کسی که با نشان دادن زمین مرغوبی به جای زمین نامرغوب مورد معامله خریدار را نسبت به انجام « عقد بیع » اغوا نموده و ثمن معامله را ( که متناسب با ارزش زمین مرغوب است) دریافت می دارد .

همین طور کسی که موجب اشتباه طرف مقابل در مورد هویت خود ( به عنوان طرف معامله ) شده و بدین وسیله او را به انجام معامله با تخفیف اغوا می کند می تواند ، در صورت وجود سایر شرایط ، کلاهبردار محسوب شود ، هر چند که مال تحصیل شده را در نتیجه انجام یک « معامله » بدست آورده و درمقابل آن ما به ازایی نیز داده است . ( همان )

ممکن است کسی بتواند با توسل به وسایل متقلبانه یک « مزیت مالی » تحصیل کند
( مثلا با کم کردن سن خود در شناسنامه اش حق بیمه عمر کمتری بپردازد ) یا با توسل به وسایل متقلبانه خدماتی را تحصیل نماید ( مثلا خود را شخص معتبری جا زده و باعث شود که اشخاصی برای او کارهایی را به امید آن که بعداً حق الزحمه خود را بگیرند انجام دهند ، یا خود را معلول جلوه داده و باعث شود که صاحب اتومبیلی او را در اتومبیل خود سوار کند )

همین طور وی ممکن است با حیله گری باعث شود که دیگری قراردادی را ( هر چند با شرایط کاملا معقول و عادی ) با وی منعقد سازد . آیا این موارد را می توان کلاهبرداری محسوب کرد ؟

با توجه به عدم تصریح قانون ایران به این موارد و با توجه به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی ، بعید است که بتوان این موارد را از نظر قانون ایران « بردن مال دیگری » محسوب کرده و در حکم کلاهبرداری دانست، که جا دارد قانونگذار در جهت رفع این نقیصه اقدام کند .( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۷ ، ص ۸۵ ، برای دیدن نظر مخالف رجوع کنید به  شفیعی ،۱۳۵۵ ،  ۵۹ ).

همین طور اگر کسی با بهره گرفتن از وسایل متقلبانه ، مثلا با معتبر جلوه دادن خود ، بتواند موافقت بانک را نسبت به اعطای وام به او جلب نماید در قانون ما ، تا زمانی که عملاً دریافت نشده است ، « بردن مال غیر » و در نتیجه کلاهبرداری ارتکاب نمی یابد .« بردن مال دیگری » مستلزم تحقق دو چیز است :

  1. ورود ضرر مالی به قربانی ( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی )
  2. انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی .

افزودن قید « مالی » در دوبند فوق برای مستثنی کردن ضررها و منافع غیر مالی است. بنابراین اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه موجب بی آبرو شدن دیگری و کسب شهرت و آبرو برای خود گردد مرتکب جرم کلاهبرداری نمی شود .

در مورد شرط اول فوق ، یعنی لزوم ورود ضرر به قربانی ، رای زیر از دیوان عالی کشور قابل توجه است :

« اگر وارثی قسمتی از اموال غیر منقول مورث خود را که بین او و سایر ورثه مشترک بوده ، در موقع ارزیابی نشان ندهد و در نتیجه این عمل آن قسمت ، که عبارت از دو باب خانه بوده ، مورد تقسیم واقع نشود چون نتیجه این کار ، برفرض هم که از روی سوء نیت انجام یافته باشد ، بیش از این نیست که مقداری از ترکه تقسیم نشده و به حال اشتراک باقی بماند ، بنابراین نمی توان گفت وارثی که آن قسمت از مال را نشان نداده آنها را تملک کرده زیرا تقسیم نشدن مال باعث مالک شدن نسبت به آن نمی شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب به دست آورده و خورده یا لااقل شروع به این کار کرده است . » (  برای شماره ۱۹ مورخ ۱ / ۵ / ۱۳۲۲ ،  بازگیر، ۱۳۷۵ ، ۱۴۰ )

همان طور که ملاحظه می شود ، دیوان عالی کشور این مورد را ، به دلیل عدم تحقق ضرر ، کلاهبرداری محسوب نکرده است . البته استدلال دیگری که می توان با تکیه بر آن حکم به عدم تحقق جرم کلاهبرداری در این مورد داد آن است که وارث مورد بحث در این جا فقط از نشان دادن دو باب خانه متعلق به مورث خود « سرباز زده است » و این « خودداری » از نشان دادن دو باب خانه که « ترک فعل » می باشد موجب تحقق جرم کلاهبرداری ، که عنصر مادی آن فعل مثبت است ، نمی گردد .

برای تحقق جرم کلاهبرداری علاوه بر ورود ضرر به قربانی جرم ، انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر او نیز ضروری است .

بنابراین اگر کسی از روی انگیزه خاصی ( مثلاً انتقام جویی ) برنج فروشی را فریب دهد که دولت قصد وارد کردن مقادیر زیادی برنج را از خارج دارد و صاحب برنج ها تحت تأثیر این خدعه و فریب ، و برای جلوگیری از ورود ضرر به خود ، برنج هایش را به ثمن بخس در بازار به فروش برساند ، جرم کلاهبرداری ، به دلیل عدم انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او ، محقق نخواهد شد . لیکن هرگاه شخص حیله گر خود برنج ها را از فرد مذکور خریداری کرده ، و یا قبلا با خریداران برنج در این زمینه تبانی کرده باشد ، جرم کلاهبرداری توسط او ارتکاب می یابد . نکته قابل ذکر در این مورد آن است که حتی تبانی قبلی شخص حیله گر با خریداران برنج نیز شاید ضروری به نظر نرسد ، بلکه همین که انتفاع شخص خاصی که از این معامله منتفع شده است مورد نظر و مقصود وی باشد کفایت می کند . مثلاً اگر شخص مذکور بداند که در آن شهر تنها خریدار برنج برادر اوست و برای منتفع کردن برادرش چنین حیله ای را بکار ببرد ، در صورت وجود سایر شرایط ، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است ، هر چند که نه تنها با برادر خود در این زمینه تبانی نکرده بلکه اساساً برادرش از حیله گری او مطلع نبوده است .

دلیل این امر آن است که در چنین حالتی انتفاع برادر شخص حیله گر در واقع در حکم منتفع شدن خود او می باشد .

این برداشت با توجه به ماده ۵۹۹ « قانون تعزیرات » که جرم موضوع آن از خانواده کلاهبرداری است و در مبحث ششم این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، تقویت می شود . در این ماده از « تحصیل نفع برای خود یا دیگری » سخن گفته شده است .

آخرین نکته قابل ذکر در بحث از دو عنصر ضرر و انتفاع آن است که دایمی بودن یا غیر قابل برگشت بودن ضرر وارده به قربانی و یا فایده حاصل شده توسط کلاهبردار ضروری نیست .

بدین ترتیب نمی توان ، مثلاً به استناد به این که قرارداد نامعقول منعقد شده بر اثر حیله گری کلاهبردار به وسیله شخص فریب خورده با بهره گرفتن از خیار غبن یا خیار عیب قابل فسخ می باشد یا این که شرکت بیمه خسارت او را می دهد ، ضرر او را محقق ندانست ، و یا بر عکس ، با استناد به این که کلاهبردار بعد از ارتکاب جرم و دست یابی به مال بلافاصله آن را از دست داده است انتفاع او را محقق نداسنته و بنابراین در ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط وی تردید روا داشت .
در این گونه موارد آنچه که بعداً اتفاق می افتد تنها موجب از بین رفتن « آثار » ضرر یا انتفاع حاصل شده « قبلی » می گردد و با پس گرفتن مال مسروق از سارق پس از ارتکاب جرم سرقت ( که تأثیری در مسئولیت کیفری مجرم ندارد ) قابل قیاس است .

همین طور باید دانست که منظور از انتفاع ، استفاده عملی کردن نیست ، بلکه شخص به محض بردن محیلانه مواد خوراکی یا اتومبیل یا پول دیگری کلاهبردار محسوب می شود ، هر چند که این اموال را هنوز ، به ترتیب ، نخورده یا سوار نشده و یا خرج نکرده است .

در اینجا بی مناسبت نیست که به نکته دیگری اشاره کنیم . صِرف غیرقانونی بودن آنچه که قربانی برای دستیابی به آن اموالی را به مجرم داده است موجب عدم تحقق عنوان کلاهبرداری نخواهد شود .

کسی که با ادعای اخذ معافیت غیر قانونی از خدمت نظام وظیفه برای دیگری ، یا اخذ گذرنامه جعلی برای او با حیله و تقلب از وی پول می گیرد یا گِل رس را به جای تریاک به او قالب کرده و پولی می گیرد ، از لحاظ ماهوی مرتکب جرم کلاهبرداری شده است مگر آن که از لحاظ موازین آیین داد رسی ، مثلاً به استناد آنچه در برخی از سیستم های حقوقی وجود دارد ، اجازه ندهیم که قانون به کمک کسی بشتابد که با دست های ناپاک به سوی آن آمده است .

[۱] – ماده ۵۵۵ ق . م . ا « هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت ، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا در سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یامعرفی خود در مشاغل مزبور ، سندی جعل کرده باشد ، مجازات جعل را نیز خواهد داشت . »

[۲] – ماده ۵۶۶ ق . م . ا . « هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی مامورین نظامی یا انتظامی جمهوری اسامی ایران یا نشانها ، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتیکه از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

 

[۳] – مثل استفاده غیر قانونی از البسه رسمی با علامات و نشانه ها و مدال های نظامی به موجب مواد ۹۵ و ۹۶ « قانون تشدید مجازات جرایم نیروهای مسلح » مصوب سال ۱۳۷۱ ، یا مواد ۵۵۷- ۵۵۵ « قانون تعزیرات » مصوب سال ۱۳۷۵ در مورد غصب عناوین و مشاغل و استفاده علنی و من غیر حق از لباس های رسمی مامورین نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا لباس های رسمی کشورهای بیگانه و یا ماده ۷۲۰ همین قانون راجع به تغییر ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی ، آبی یا کشاورزی .

[۴] – مثلا ماده ۶ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ مردی را که در موقع ازدواج خود را بی زن قلمداد کرده و زن را فریب می داد مستوجب مجازات شش ماه تا دو سال حبس می دانست ( در حال حاضر نگاه کنید به ماده ۶۴۷ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ ) . همین طور ، مطابق ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ / ۷ / ۱۳۶۳ کسانی که با تقلب و نیرنگ موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند قابل تعزیر شناخته شده اند ( به ماده ۵۳۸ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ هم نگاه کنید . ) همین طور نگاه کنید به مواد ۵۸۳ و ۵۸۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ در مورد توقیف یا حبس دیگری با توسل به وسایل متقلبانه ، از قبیل اتخاذ اسم یا عنوان مجعول یا ارائه حکم جعلی .