پایان نامه بررسی امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بانک ملی


فصل اول کلیات پژوهش

-1-1 مقدمه

تحوالت و پیچیدگیهای عصر حاضر نیاز دولتها را جهت اعمال تدابیری منطقی به خصوص اقدام به برنامه ریزی صحیح، تصمیم گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به نیازمندیهای جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روشهای نوین بودجه بندی عالوه بر این که ازکُندی کار دستگاههای دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگیری می کند، در پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی نیز بسیار مؤثر بوده و دولت ها از این طریق می توانند منابع ملی را به نحو عادالنه و مطلوب در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع می نمایند.

متن کامل در سایت امید فایل 

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقش بسیار مهمی درتوسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید.

روند متداول بودجه ریزی در کشور، اطالعات کافی در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر یخشی و کارایی برنامه به دست نمی دهد و همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده و محدودیت اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود.

از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا از منابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. از طرفی افزایش یا کاهش بودجه دستگاهها تابع تصمیمات سیاسی و اعمال نفوذ اشخاص وقدرت چانه زنی آنها بوده ومیزان پاسخگویی مدیران وسنجش میزان مسئولیت پذیری آنان کمرنگ می باشد. عالوه براین درکشور ما بودجه با مسائل اقتصاد کالن مانند رشد اقتصادی، بیکاری، اشتغال وتورم وبطورکلی رونق ورکود اقتصادی درارتباط است و ازسوی دیگر دراکثر سالها با کسری بودجه مواجه است.

با توجه به مزایای بودجه عملیاتی و نقایص و کاستی های بودجه ریزی سنتی موجود کشور، لزوم اجرای بودجه عملیاتی به عنوان یک روش نوین در بودجه ریزی سنتی به شدت احساس می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش در پی آن است که امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی را در شعب بانک ملی مورد بررسی قرار دهد.

2-1-2 بیان مسأله

اگرچه بودجه ریزی عملیاتی در محیط های تولیدی توسعه یافته اما مفهوم آن به راحتی قابل تعمیم به سازمان های خدماتی به خصوص صنعت بانکداری است .سیستم بودجه ریزی عملیاتی در موسساتی که به میزان زیادی هزینه سربار متحمل می شوند و هزینه های سربار آنها رو به افزایش است و همینطور موسساتی که محصوالت یا خدمات متنوعی ارائه می دهند بیشترین کاربرد را دارد، یک بانک نیز واجد این شرایط بوده و شبیه به یک واحد تولیدی است که مستلزم سرمایه گذاری وسیعی در تجهیزات و واحدهای ستادی می باشد و به میزان زیادی فعالیت های تکراری دارد که شبیه فعالیت های خط تولید است) برایان ،.) 1998 در گذشته به علت عدم وجود رقابت، نداشتن اطالعات دقیق در مورد بهای تمام شده و درآمد حاصل از محصوالت و مشتریان طی دوره های قبل چندان مشکل ساز نبود، مدیران برای رسیدن به بهای تمام شده کمتر، بهبود کیفیت و کارائی عملیات، تولید محصوالت جدید که سودده باشند و یا حذف محصوالت و خدماتی که زیان ده بودند، تحت فشار نبودند .قانون گذاران قیمت ها را به گونه ای تعیین می کردند که بهای تمام شده عملیات سازمان های خدماتی غیر کارا را پوشش دهند، اما در دنیای رقابتی کنونی )دو دهه اخیر( مدیران سازمان های خدماتی نیز برای بهبود کیفیت، به موقع بودن و کارائی فعالیت هائی که انجام می دهند نیاز به اطالعات دارند و باید درک درستی از بهای تمام شده و سودآوری هریک از محصوالت، خدمات و مشتریان خود داشته باشند سازمان های خدماتی خدمات متنوعی ارائه می دهند و هرخدمتی نیز ویژگیهای مخصوص به خود را دارد که به طور گوناگونی باعث مصرف منابع سازمان می شود .این گونه سازمان ها به طور مستمر خط محصول خود را از نظر اقتصادی ارزیابی می کنند، برای قیمت گذاری، کیفیت، حساسیت، تولید یا حذف هریک از محصوالت تصمیم می گیرند .بهای تمام شده و سودآوری هر محصول داده حیاتی برای چنین تصمیم گیری می باشد .مدل بودجه ریزی عملیاتی ماهیتا مناسب صنعت بانکداری می باشد زیرا در بانک محرک های بهای تمام شده به راحتی قابل شناسائی بوده و از طریق آنها می توان یک پدیده را اندازه گیری و قیمت گذاری کرد)عرب مازار یزدی ، عبدالهی مالئی ،.)1311

نظام بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از دهه 1162 در کشورهای متعددی از جمله آمریکا، کانادا، شیلی، انگلیس، کره جنوبی، مالزی، استرالیا، غنا و برزیل آغاز شد. در این دهه توجه بیشتر معطوف

 

به مرتبط ساختن مخارج به نتایج و محصوالت بود. در دهه 1970 ارزیابی برنامهها و اثربخشی آن در دستور کار قرار گرفت و از سال 1988 نظام تشویق و تنبیه برقرار شد و از سال2003 پاسخگویی مدیران تهیه و ارائه شد. از زمان اجرای بودجه ریزی عملیاتی موانع متعددی پیش روی کشورهای مجری وجود داشته است که توانسته اند بخش اعظمی از آنها را برطرف نمایند. ازجمله موانع مهم پیش روی این کشورها میتوان به عدم همکاری کارکنان، نبود ارتباط بین نتایج و اهداف خاص، فقدان شاخص های عملکردی مناسب، نیاز به اصالح سیستم حسابداری و حسابرسی، عدم وجود اختیار به مدیران و استفاده از عوامل تشویق کننده و فقدان اطالعات دقیق و قابل اعتماد اشاره کرد )سعیدی و مزیدی، .)1385

یکی از اصالحات اخیر در نظام بودجه ریزی کشورها، حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی است که بر سنجش عملکرد دولتها تأکید می کند. شواهد موجود نشان میدهد که این اصالحات در سطح محدودی اجرا می شود و این امر سئواالت فراوانی را ایجاد می کند که چرا تعداد کمی از دولتها بودجه ریزی عملیاتی را به طور کامل اجرا می کنند و چه نیازمندیهای وجود دارد که ، اجرای کامل را تضمین نماید. در ایران هم حرکت به سوی تغییر نظام بودجه ریزی کشور به سوی بودجه ریزی عملیاتی است)حضوری و دیگران، .)1381

بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بندی دولتی، بر این موضوع توافق نظر دارند که بودجهبندی بر مبنای عملکرد به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع جهت دستیابی به هدفها، مقاصد برنامهریزی شده و همچنین دستیابی به بعضی از شاخص های عملکرد، از قبیل کارآیی و اثربخشی است. با توجه به تعاریف ارائه شده، میتوان گفت که بودجه بندی بر مبنا ی عملکرد بیشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتایج» و« ارتباط بودجه با شاخصهای عملکرد و ارزیابی» میچرخد. افزون بر این، رشد و توسعه خدمات دولتها و افزایش وظایف آنها، باعث شده است که نظامهای بودجهریزی سنتی کارایی خود را از دست بدهد و به منظور رفع نیاز دولت ها، نظام های بودجه ریزی یکی پس از دیگری بوجود آید و سیر تکاملی خود را طی کنند. بودجهریزی سنتی، افزایشی، برنامهای و نیز بودجهریزی بر مبنای صفر نمونههایی از این سیر تکاملی است و بودجهریزی عملیاتی نیز، از آخرین تالشها برای رفع نیازهای امروزی دولت ها به شمار می رود) پورزمانی و نادری، .)1311

بودجه ریزی عملیاتی با داشتن محاسنی مانند«شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، تمرکز بر حصول نتایح قابل سنجش، بهبود تصمیم در تخصیص منابع، حمایت از مدیران ومسئولیت پذیر ساختن آنها» مبنای روش بودجه ریزی در برنامه چهارم توسعه اعالم گردید)فرزیب،.)1382

تعاریف زیادی ازبودجه ریزی عملیاتی ارائه شده است ولی وجه مشترک آنها حول دو نکته،ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص عملکرد وارزیابی می چرخد )پناهی، .)1384

باید توجه داشت که به منظور اجرای بودجه ریزی عملیاتی و تالش برای بهبود عملکرد، اتخاذ یک رویکرد باال به پایین توسط یک نهاد مرکزی در عمل با تنگناها و تعارضات فراوان روبروست. در واقع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می بایست امکانات خود را برای پیشبرد بودجه ای در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد و سازمانها باید این امکان را بیابند تا ضمن تقویت سیستمهای مدیریتی خود، شاخصهای عملکرد فعالیتهایشان را خود مشخص نموده و برآن اساس نیازهای مالی خودرا تخمین زده و پیش بینی نمایند. شناسایی دقیق موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی و رفع این موانع نقش مهم و اساسی در اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی و به تبع آن تحقق هدف های تعیین شده در چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه خواهد داشت) پورزمانی و نادری، .)1311

در پژوهش حاضر، تالش بر این است که با تأکید بر عواملی مانند اختیار، پذیرش و توانایی بر اساس مدل شه، امکان استقرار بودجه عملیاتی در بانک ملی مطالعه شود. بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شعب بانک ملی چقدر است؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش و پرورش

چکیده

نظا م بودجه ریزی در اقتصاد ایران که گذشته کاملا سنتی دارد و تمرکز گرا است ، در چند سال اخیر روند جدیدی آغاز کرده است که از آن به عنوان تلاش برای تهیه بودجه عملیاتی نام می برند . در این تحقیق ضمن ارایه تعریفی از بودجه عملیاتی به بررسی اقدامات صورت گرفته در این راستا پرداخته شده است .

سپس آموزش و پرورش یه عنوان یکی از دستگاه های که سیاست بودجه ریزی عملیاتی در آن می بایست اجرا شود مورد بررسی قرار گرفته و موانع موجود در پیاده سازی این روند و رتبه بندی این عوامل در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .

تحقیق حاضر با توجه به مطالعات صورت گرفته ، از مجموعه عوامل تاثیر گذار بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی ؛ در قالب شاخص های محیطی ، فنی مهارتی و انسانی ؛ با 7 سئوال پژوهشی  مورد پرسش قرارداده است ، و میزان و سهم ایجاد مانع هریک از این عوامل در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی اندازه گیری شده است . و سه اولویت اصلی هر یک از این گویه ها جهت رتبه بندی تعیین شد ه است .

اطلاعات به شکل سرشماری از کلیه کارشناسان برنامه و بودجه آموزش و پرورش استان زنجان از طریق پرسشنامه ی تنظیمی تحصیل سپس با کمک نر م افزار spss به دو صورت توصیفی و اسنتباطی ( رگرسیون چند گانه  ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

نتیجه بدست آمده نشان می دهد هرسه عامل محیطی ، فنی و فرایندی و انسانی از موانع اصلی بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شوند که مهمترین عامل در بین این سه عامل, عامل انسانی می باشد .

در بین عوامل محیطی ، نوع نظام و شرایط سیاسی بزرگترین مانع محسوب شده است و در بین عوامل فنی و فرایندی عدم استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت بزرگترین مانع محسوب شده است . و در بین عوامل انسانی   عدم وجود تخصص و مهارت از سایر گویه های تعریف شده بیشترین اولویت را برای ایجاد مانع به خود اختصاص داده است .

در پایان با اریه پیشنهاداتی جهت کاهش این موانع ارایه شده است . و برای تممیم پذیری یافته های این تحقیق پیشنهاداتی برای محقیقین آینده ارایه شده است که امید موفقیت را پیشاپش بر ای محقیقن عزیز خواهانم  .

1-1 –  بیان مسئله :

یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی وعدم شفافیت می باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است ، از آن جمله می توان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد .

متن کامل در سایت امید فایل 

در حال حاضر بیش از 60 درصد حجم بودجه سالیانه کشور به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که موجب ریخت و پاش های فراوان سالانه آنها شده ، که با تنظیم بودجه عملیاتی و شفاف ، انتظار می رود این هزینه ها به حداقل ممکن کاهش یابد .

پرداختن به بودجه ریزی عملیاتی از برنامه چهارم به صورت جدی در ماده 138 دیده شده و در ماده 144 نیز بر تخصیص منابع مالی به فعالیت ها بر اساس این نوع بودجه ریزی تاکید شده است ضمن آنکه در لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز بودجه ریزی عملیاتی به طور کامل دیده شده است.(علیر ضا فتحی )

از این رو ، تنظیم بودجه عملیاتی از سال 1385 در دستور کار دولت جدید و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( در دوره مربوطه ) قرار گرفته و برای اولین بار ، دولت برنامه اجرایی خود را به همراه لایحه بودجه سال 1385 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود .

در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفاف تر بیان می شوند ، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد . شروع این کار در سال 1381 با اصلاحات طبقه بندی بودجه که برمبنای نظام جدید صندوق بین المللی پول (GFS)(Government Finance Statistics) می باشد؛ در ایران صورت گرفته است . با این کار ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی براساس معیار دستاورد های فعالیت های آنان ، دامنه تاثیر گذاری آنها جهت نیل به دستاورد ها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است صورت خواهد گرفت .

از سال 1381 بودجه برنامه ای به بودجه عملیاتی نیز تغییر یافت . هرچند که کاهش یارانه ها ، تقویت مدیریت مالی ، تقویت آزاد سازی تجاری ، تجدید ساختار موسسات اقتصادی دولتی و خصوصی سازی آنها ، حذف محدودیت های بازار کار هم نیز از دیگر توصیه های هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران بود. مزایای این پیشنهاد ها از سوی صندوق بین المللی پول عبارتند از :

ارتباط بین عملیات بودجه ای با فعالیت اقتصادی بهتر شناسایی می شود . یعنی چه مقدار بار مالی بر اقتصاد ملی نیز افزایش می یابد و یا این که چه مقدار از منافع نسل های آینده برای تامین نیاز های نسل حاضر مصرف می شود .

  • عملیات بودجه ای شفاف تر شده و ماهیت آن مشخص می شود .
  • میزان بدهی دولت به اقتصاد ملی به سادگی قابل شناسایی خواهد بود .
  • تدوین بودجه با روش حاضر با مبانی بینش توسعه پایدار سروکار دارد .
  • بودجه کشورهای مختلف نیز از نظر ساختاری قابل مقایسه با بودجه ایران خواهد بود که این نیز کمک می کند تا دولت ها بتوانند بودجه های خود را کارآمد تر سازند .

در همین راستا ، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور ، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات مورد نظر ، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیار های تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این اصلاح نظام بودجه نویسی خواهد بود .

برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذی ربط بازبینی شود . هم چنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی ، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هریک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد. ( عبدالمحمد مهدوی )

بودجه‌ای که در ایران تهیه می شود معضلات و مشکلاتی را به همراه دارد. مهمترین آنها از جهت شکلی است که نوع و تعداد تبصره‌های بودجه است و دیگر شکل ارائه بودجه از جهت درآمدهای عمومی و اختصاصی و درجه تفصیل شرکت‌های دولتی مثل مؤسسات انتفاعی و بانک‌ها است که تعداد آنها مشخص نیست و اینکه نمی‌دانیم که هر کدام از این شرکت‌ها چند شعبه و چند شرکت در زیرمجموعه خود دارند.

همچنین روش‌های پیش‌بینی درآمد و هزینه دارای اشکال اساسی است. درآمدهایی که برای دستگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود، به هیچ‌وجه متناسب با فعالیت‌های آنها نیست ضمن آنکه اگر در آخر سال هزینه‌ها بیش از مقدار پیش‌بینی شده بود، دستگاه‌ها نیاز خود را در آخر سال ابلاغ می‌کنند .

از جهت اجرا هم ما با مشکلاتی مواجه هستیم به این ترتیب که روش و فرم و چارچوب مبادله موافقت‌نامه‌ها حاوی اشکال است. همچنین در شیوه تخصیص اعتبار و نظام حسابداری حاکم بر سیستم اشکالاتی وجود دارد. که باعث کاستی‌هایی در بحث گزارش‌گیری در نظام حسابداری می‌شود که از معضلات بسیار اساسی است.
از مشکلات دیگر تعداد شرکت‌های دولتی است که تاکنون تعداد 520 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت مادر اعلام شده است که از اینها فقط اطلاعات 72 شرکت در بودجه مطرح می‌شود، این در حالی است که دو سوم حجم بودجه را به خود اختصاص می‌دهند.

اشکالات بودجه  درایران را می توان در  سه طبقه قراردا د:

1- طبقه‌بندی بودجه به هیچ‌وجه مطابق با استاندارد بین‌المللی نیست. یعنی وقتی عملیات مالی دولت را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم؛ دارای اشکالات اساسی است مثلاً فروش نفت، فروش اوراق مشارکت که از نظر استانداردهای بین‌المللی ماهیت درآمدی ندارند و هیچ‌کدام درآمد دولت نیستند ولی درکشورما به عنوان درآمد دولت مطرح می شوند که باعث می‌گردد ما قابلیت قیاس را با کشورهای دیگر از دست بدهیم و به هیچ وجه ندانیم که کشور ما چقدر کسری بودجه دارد.

2- این بودجه هیچ تطابقی با نظام حساب‌های ملی ندارد. آمار ارقام بودجه مطابق با حساب‌های ملی به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی کشورها نیست.

3- عدم وجود شفافیت لازم در درآمد و هزینه.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول عقیده داشتند که این ایرادها در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و در کنار این دستورالعملی را به عنوان طبقه‌بندی بودجه دولت یا نظام آمارهای مالی دولت به عنوان G.F.S ارائه کردند که معضلات و مشکلات کشورهایی نظیر ما را حل کنند. این دستورالعمل تحت عنوان2000 G.F.S به 179 کشور ابلاغ شد که تاکنون سه کشور توانستند آن را به طور کامل اجرا کنند و بقیه هم در دستور کار خود قرار داده اند که به آن عمل کنند. ( حسن ورمزیار)

در سال های اخیر به مؤسسات آموزشی اختیارات بیشتری در تخصیص داخلی منابع و بازگردان اعتبارات دولتی و استفاده از رویکردهای بازار برای کسب درآمدهای غیر دولتی داده شده است . از دهه 1980 به بعد سیاستگذاران آمو زشی  دریافتند که نقطه ی تلاقی جوانب مختلف برای استفاده ی کارآ از منابع، سازوکارهایی است که از طریق آن به مؤسسات آموزشی منابع مالی تخصیص می یابد.

نحوه ی تخصیص منابع و نوع آنها تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی استفاده از منابع دارد و شکی نیست که بر انگیزه ها و رفتار درون سازمان مؤسسات و ترکیب خدمات آن ها نیز تأثیر می گذارد، از این رو به دلیل عدم کارآیی روشهای قبلی تخصیص منابع مالی، در اکثر کشورها، گرایش به سمت اعطای استقلال به مؤسسات در هزینه کردن منابع مالی تخصیص یافته و کمکهای نقدی اعطایی به آن، شدت بیشتری یافته و روشهای تخصیص منابع مالی بر مبنای شاخص های عملکردی و نوع فعالیت مؤسسات به تدریج جایگزین روشهای تخصیص قبلی شده است.( محتبی امیری و همکاران )

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: طراحی و ارائه مدلی جهت پذیرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات

(گرایش تجارت الکترونیک)

 طراحی و ارائه مدلی جهت پذیرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی

 (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان قزوین)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رضا اکبریان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه نقش نظام مالیاتی در تامین اهداف عمده اجتماعی- اقتصادی و بودجه ای دولت بر کسی پوشیده نیست. اما شیوه جمع آوری مالیات باید به نحوی باشد که مودیان مالیاتی یا همان شهرواندان، با صرف کمترین زمان و هزینه و به سهولت بتوانند مالیات خود را اظهارکرده و آنرا پرداخت نمایند. اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی که از جمله مهمترین خدمات دولت الکترونیکی از نوع “دولت به شهروندان[1]” است، در دوران ابتدایی خود در ایران به سر می برد. این سرویس الکترونیکی برای آنکه به معنای واقعی استفاده شده و توسط شهروندان ایرانی پذیرفته شود، به نظر می رسد با موانعی روبروست. به همین دلیل این تحقیق بر آن آمد تا با بررسی اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیکی و سیستم اظهارنامه الکترونیکی در ایران، و همچنین با بررسی مدل ها و نظریه های علمی رایج در این زمینه از جمله نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT[2])، مهمترین عواملی که بر روی پذیرش این سرویس الکترونیکی جدید دولت تاثیر دارند را شناسایی نماید. به همین منظور مدلی ارائه شد که عواملی همچون انتظار کارایی(سودمندی)،انتظار تلاش(سهولت استفاده)، تاثیرات اجتماعی و شرایط پشتیبانی کننده و تمایل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی (عوامل مدل UTAUT) به همراه عامل ریسک احساس شده  از جمله مهمترین عوامل تشکیل دهنده آن هستند. همچنین با توجه به فضای تجارت الکترونیک در ایران، عواملی همچون امضاء دیجیتال و مباحث فنی-زیرساختی به این مدل اضافه گردید. درنهایت با ارزیابی مدل پیشنهادی توسط تحلیل رگرسیون، مشخص گردید که مهمترین عامل موثر در پذیرش اظهارنامه الکترونیکی، شرایط پشتیبانی کننده می باشد. همچنین عامل هایی که در تمایل به استفاده از این سرویس تاثیر دارند به ترتیب عبارتند از انتظارتلاش، تاثیرات اجتماعی و انتظارکارایی. ولی مشخص شد که ریسک احساس شده تاثیر معنی داری بر پذیرش اظهارنامه الکترونیکی ندارد. همچنین عامل امضاء دیجیتال بر روی انتظار کارایی تاثیر مثبت و معنی دار دارد. عامل مباحث فنی-زیرساختی نیز بر روی عوامل انتظارتلاش و انتظارکارایی تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

کلمات کلیدی: دولت الکترونیکی،مالیات الکترونیکی،اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات.. 1

1-1 مقدمه: 2

1-2 تعریف مسئله: 3

1-3 اهداف پژوهش: 3

1-4  محدوده مطالعه: 4

1-5 مقدمه ای بر دولت الکترونیکی: 4

1-6 تعریف دولت الکترونیکی.. 5

1-7  تجارت الکترونیکی در مقابل دولت الکترونیکی.. 6

1-8  مالیات و سیستم مالیات الکترونیکی: 8

1-9 سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی: یکی از مهمترین خدمات الکترونیکی دولت… 9

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق.. 11

2-1   مراحل توسعه دولت الکترونیکی.. 12

2-2 سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی: 13

2-3  نظریه های مطرح در زمینه پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران: 15

2-3-1  نظریه فعالیت منطقی  (TRA): 17

2-3-2  نظریه رفتار برنامه ریزی شده ((TPB: 19

2-3-3   مدل پذیرش فناوری(TAM) : 19

2-3-4  مدل انگیزشی (MM): 21

2-3-5  مدل ترکیبی TAM و TPB (C-TAM-TPB): 22

2-3-6  مدل استفاده عملی از کامپیوتر MPCU)): 22

2-3-7  مدل انتشار نوآوری(DOI یا IDT): 24

2-3-8   نظریه شناخت اجتماعی (SCT): 27

2-4 نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری(UTAUT): 28

2-4-1 عامل  انتظار کارایی: 30

2-4-2 عامل انتظارتلاش: 31

2-4-3 تاثیرات اجتماعی: 32

2-4-4 شرایط پشتیبانی کننده ( تسهیل کننده): 33

فصل سوم : مروری بر تحقیقات انجام شده. 36

3-1 مطالعه انجام شده توسط Fu, J.R. در سال 2005: 37

3-2  تحقیق انجام شده توسط Al shafi و همکارانش در سال 2009 : 39

3-3  تحقیق انجام شده توسط Schaupp,L.C. و همکارانش در سال 2009: 41

3-4 تحقیق انجام شده توسط   McLeodو همکارانش در سال 2009: 43

3-5  مطالعه انجام شده توسط Kamarulzaman و همکارانش در سال 2010: 45

3-6   مطالعه انجام شده توسط .Anuar,S. و همکارانش در سال 2010 : 48

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در ایران.. 51

4-1  میزان آمادگی الکترونیکی شدن یا اقتصاد دیجیتال درایران.. 52

4-1-1 زیرساخت فنی و ارتباطی: 54

4-1-2 محیط کسب و کار: 54

4-1-3  محیط فرهنگی و اجتماعی: 55

4-1-4 محیط قانونی: 55

4-1-5 سیاست و چشم انداز دولت: 56

4-1-6 میزان پذیرش توسط کاربران و شرکتها : 57

2.4 دولت الکترونیکی در ایران: 61

4-2-1 شاخص خدمات آنلاین در ایران: 63

4-2-2  شاخص زیرساخت مخابراتی: 64

4-2-3 شاخص سرمایه انسانی: 65

4-3  بررسی فرآیند اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در مالزی به عنوان یک سیستم تحت وب کامل: 66

4-4  بررسی فرآیند اظهارنامه الکترونیکی درایران: 68

4-5 ارائه مدل جهت پذیرش اظهارنامه الکترونیکی در ایران: 79

4-5-1 عامل انتظار تلاش: 79

4-5-2 عامل انتظار کارایی: 80

4-5-3 عامل شرایط پشتیبانی کننده (شرایط تسهیل کننده): 80

4-5-4 عامل ریسک احساس شده: 83

4-5-5 عامل تاثیرات اجتماعی: 83

4-5-6 عامل مباحث فنی و زیرساختی: 84

4-5-7 عامل مسائل قانونی: 85

4-5-8  تمایل رفتاری: 86

فصل پنجم : ارزیابی مدل و نتایج.. 89

5-1  روشهای جمع آوری داده ها : 90

5-2  جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 91

5-3 حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه. 92

5-4 روایی و پایایی تحقیق : 93

5-4-1  روایی: 93

5-4-2  پایایی: 93

5-5  روشهای تجزیه و تحلیل آماری  پژوهش: 94

5-6  توصیف داده های دموگرافیک…. 94

5-6-1  سن: 94

5-6-2  جنسیت: 95

5-6-3 میزان تحصیلات: 95

5-6-4  مدت زمان استفاده از کامپیوتر: 96

5-6-5  دلیل اصلی استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی: 96

5-6-6   مدت زمان صرف شده جهت تکمیل اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی: 97

5-7  ضریب همبستگی بین عامل های مختلف و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی : 98

5-7-1  شدت و جهت رابطه بین عامل  انتظار تلاش و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 98

5-7-2  شدت و جهت رابطه بین عامل  انتظار کارایی و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 99

5-7-3  شدت و جهت رابطه بین عامل  تاثیرات اجتماعی و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 99

5-7-4  شدت و جهت رابطه بین عامل  ریسک احساس شده و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 100

متن کامل در سایت امید فایل 

5-7-5  شدت و جهت رابطه بین عامل مسائل قانونی و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 101

5-7-6  شدت و جهت رابطه بین عامل  مباحث فنی/ زیرساختی و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 102

5-7-7  شدت و جهت رابطه بین عامل  شرایط پشتیبانی کننده و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 103

5-7-8  شدت و جهت رابطه بین عامل  تمایل به استفاده و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 104

5-8  تحلیل مسیر مدل پذیرش اظهارنامه الکترونیکی توسط تحلیل رگرسیون : 105

5-8-1  آنالیز تاثیر عوامل پیش بینی شده  بر پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 106

5-8-2 آنالیز تاثیرعوامل پیش بینی شده برتمایل به استفاده از اظهارنامه الکترونیکی : 107

5-8-3  آنالیز تاثیرعوامل پیش بینی شده  بر انتظار تلاش : 108

5-8-4  آنالیز تاثیرعوامل پیش بینی شده  بر انتظار کارایی : 109

5-8-5  آنالیز تاثیرعوامل مسائل قانونی و مباحث فنی-زیرساختی برتاثیرات اجتماعی: 110

5-8-6  آنالیز تاثیرعوامل مسائل قانونی و مباحث فنی-زیرساختی بر شرایط پشتیبانی کننده: 111

5-9  مدل ارزیابی شده پذیرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی: 112

فصل ششم :جمع بندی و نتیجه گیری.. 116

6-1 جمع بندی: 117

6-2 نتیجه گیری و ارائه راهکارهای عملی: 118

6-3  ارزش نظری و عملی پژوهش: 120

6-4  پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر: 121

پیوست ها: 8

فهرست منابع : 1

مقدمه:

از آنجایی که مالیات در کشورهای پیشرفته نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دارد، مالیات الکترونیکی[1] به لحاظ کارکردهای آن از مظاهر اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته است. به کارگیری سامانه های الکترونیکی در حوزه دریافت اظهارنامه و وصول مالیات نقش موثری در پیشبرد اهداف دولت الکترونیک[2] دارد. تسریع و پیشبرد اهداف دولت همچون سرعت و دقت درامور وکاهش هزینه های جمع آوری مالیات، صرفه جویی در زمان، تکمیل و صحت اطلاعات، تسهیل در وصول مالیات و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تحقق درآمدهای مالیاتی ، رضایتمندی پرداخت کنندگان و دستگاه های مالیاتی، ایجاد اعتماد وشفافیت فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی ، همچنین تحقق اهداف کلان دولت الکترونیک همچون تحقق درآمدهای مالیاتی، توزیع مناسب درآمد و ثروت ، عدالت اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه های لازم برای رقابت پذیری و ثبات اقتصادی وتحقق مطلوب منابع وحفاظت ازمحیط زیست، حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال و رشد توسعه اقتصادی را تضمین می نماید .(Intamedia 2010)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ­مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش : مدیریت ورزشی
عنوان:
شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ­مالی از ورزش قهرمانی استان فارس
استاد راهنما:
دکتر ولی نوذری
استاد مشاور:
دکتر یونس محمدزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1 مقدمه

صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته، قلمرو آن همه­جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده است، تا میلیاردها انسان از آن بهره­­­مند شوند. صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی، امکان بهره­گیری از فرصت­های تبلیغاتی و رسانه­ها را فراهم نموده است؛ که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل ما­بین­ صنعت، تجارت و ورزش گردیده است (آندروف و همکاران،1380). در سطح بین­المللی، ورزش ششمین رتبه را دربین صنایع عمده­ی مختلف را دارا است (آزادان،1391). صنعت ورزش بخش­های نظیر کالاهای ورزشی، بازاریابی، سرپرستی ، اجرا وحمایت مال، ورزش حرفه­ای، پوشاک ورزشی، رسانه­های ورزشی و ورزش­های تفریحی را در بر می­گیرد و هر ساله در حال رشد است (احسانی،1387). اقتصاد ورزشی حیطه گسترده­ای است که با دیگر بخش­های اقتصادی رابطه­ای تنگاتنگ دارد. ضرورت جهانی شدن ورزش که از دهه­ی 1980 شروع شد، موجب تغییر نقش ورزش در جامعه شد و فرصت­های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه­های مختلف ایجاد کرد (الهی،1387). افزایش فعالیت در عرصه­ی تربیت­بدنی و ورزش موجب افزایش تقاضای کالا وخدمات مختلف می­شود. این مجموعه فعالیت­ها موجب پیدایش صنعت ورزش می­شود (عسکریان،1383). یکی از راه­های تأمین بودجه­ی کافی جهت انجام فعالیت­های ورزشی به ویژه فعالیت­های قهرمانی، جذب سرمایه‌گذاری شرکت­ها وکارخانجات خصوصی در صنعت ورزش است (کاظم،1381). حمایت­مالی ورزشی یکی از مهمترین منابع درآمدی در ورزش امروزی است (سید عامری، 1388). مفهوم حمایت مالی از ورزش یک پدیده جدید به شمار نمی­رود. کشاک به نقل از گراتون و تیلور[1] (1985). بیان می­دارد که شروع حمایت مالی از ورزش به سال 1850 میلادی باز می­گردد که در آن یک شرکت استرالیایی به عنوان حامی مالی مسابقات کریکت انگلستان درآمد و از این طریق سود زیادی را عاید خود و برگزار کنندگان مسابقه مذکور کرد(کشاک،[2]2004). حمایت از یک ورزش، سازمان ورزشی یا رویداد توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دو جانبه برای هر دو طرف قرارداد (کشاک،2004). تا به حال چه در ورزش و چه در دیگر زمینه­ها، از حمایت­ تعریف جامع و مختصی نشده است. اما حمایت­ مالی به عنوان تدارک کمک­های مالی و مادی به یک فعالیت به وسیله­­­­­ی یک سازمان تجاری با هدف کسب اهداف تجاری تعریف می­شود(جماعت،1386).

شانک[3] حمایت ­مالی ­ورزشی را به صورت زیر بیان می­کند سرمایه­گذاری در موجودیت­ ورزش (ورزشکار،تیم،لیگ، یا برنامه­ی ورزشی) برای حمایت از اهداف کلی سازمانی، تجاری و یا استراتژی­های پیشرفته (شانک،1951). گراتون[4](1985). حمایت مالی ورزشی را حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دوجانبه برای هر دو طرف قرارداد، می­داند. امروزه شرکت­های تجاری و صاحبان صنایع مختلف دریافته­اند که، حمایت مالی می­تواند به منزله یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند برای آنها عمل کند. در واقع یکی از مهمترین و موثرترین عناصری که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده است، موضوع حمایت مالی ورزشی به عنوان یک روش تبلیغاتی برای شرکت­های حامی است (بلوریان،1387). اهمیت حامیان مالی در درآمد زایی بخش ورزش دنیا بعد از امتیاز پخش زنده­ی تلویزیونی قرار دارد که ارزش آن در المپیک­ برای شرکت­ها مانند شرکت‌های مک دونالد، کداک، ویزا، آدیداس وکوکاکولا بیش از 170 میلیون دلار بوده است (کاظمی،1386). بنابراین با توجه به اینکه حمایت ­مالی یکی از زیر مجموعه­های بخش بازاریابی است و مسئولین ورزش برای به ثمر بخشیدن و به نتیجه رسیدن اهداف خود در بحث ورزش قهرمانی باید زمینه را برای ورود حامیان در ورزش فراهم کنند. یکی از اولین نیازها جهت ورود حامیان به ورزش شناختن عواملی است که مانع از حمایت ­مالی در ورزش می­شود. از آنجا که جذب حامیان ­مالی برای ورزش استان فارس نیاز به بررسی­های دقیق و کارشناسانه دارد، لذا محقق برآن است تا با بررسی وتحلیل ورزش این استان موانع حمایت­ مالی در این حوزه را شناسایی و اولویت­بندی کند، و بتواندگامی هر چند کوچک در راه گسترش بیشتر ورزش استان فارس بر دارد.

متن کامل در سایت امید فایل 

1-2 بیان مساله

در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدید و تازه ای را تجربه می کند. افزایش فعالیت در عرصه تربیت بدنی و ورزش موجب افزایش تقاضا برای کالا و خدمات مختلف شده است. این فعالیت ها به پیدایش صنعت ورزش منجر شده است. برای موفقیت در این صنعت، به کارگیری بازاریابی ورزشی امری ضروری است(پیتس و استولار، 2002).

حمایت مالی از عناصر ارتباطات بازاریابی است که می تواند در موقعیت های معین، در کنار عناصر دیگر مانند تبلیغات، ارتقای فروش، به عنوان انتخابی سودمند، ابزار لازم ، فروش شخصی، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم را برای تحقق اهداف خاص شرکت ها تأمین کند و باعث موفقیت بازاریابان در محیطی آشفته شود(سگون و اورلی[5]،2008). امروزه ورزش از طریق به کارگیری دانش بازاریابی به صنعتی تبدیل شده است که حمایت ورزشی از ابزارهای اصلی آن به شمار می رود. موفقیت حمایت ورزشی لازمه تصمیم گیری صحیح و اصولی است که در نظر داشتن عوامل مختلف تاثیرگذار بر آن، هدایت بهتر فعالیت های حمایتی را میسر می کند. در حوزه مدیریت، حمایت ورزشی به عواملی مانند اهداف حمایت ورزشی، ملاک های انتخاب رشته ورزشی، آمیخته ارتباطات بازاریابی و ارزیابی حمایت ورزشی می پردازد که از فاکتورهای مهم در فرآیند تصمیم گیری حمایت ورزشی محسوب می شوند و به صورت فرآیند انجام می شوند(حسینی و همکاران،1391). حمایت مالی از ورزش از تکنیکهای ارتباط جهانی است که هدفش سرمایه گذاری در فعالیت های ورزشی، افراد و رویدادها برای بهره برداری بالقوه از مسائل تجاری مربوط به ورزش، ترغیب تماشاچیان در ورزشگاه و تماشاچیان تلویزیونی و ایجاد ارتباط بین حمایت شونده رویداد، تیم ورزشی یا ورزشکار و حمایت کننده است(رهام و همکاران، 1390).

یکی از راه های تامین بودجه کافی جهت انجام فعالیت های ورزشی به ویژه فعالیت های قهرمانی، جذب شرکت ها و سازمان ها جهت حمایت مالی می باشد. امروزه شرکت ها حمایت مالی را به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی محسوب می کنند و تمایل دارند از این طریق آگاهی از خدمات شرکت را افزایش دهند(احسانی و همکاران،1387). سرمایه گذاری جهانی در حمایت مالی، روندی رو به رشد داشته و از حدود 500 میلیون دلار در سال 1982(کلاه[6]،2003)، به 15 میلیارد دلار در سال 2009 رسیده (شانک،2009) و بیش از 70 درصد مبالغ سرمایه گذاری شده برای حمایت مالی، در حوزه ورزش و رویدادهای ورزشی بوده است(کرمپتون،2004).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

رساله دکتری رشته اقتصاد

جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ناصر خیابانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عباس شاکری

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این رساله، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز صادرکننده نفت طراحی و سپس برای اقتصاد ایران کالیبره، شبیه­سازی و با استفاده از تکنیک­های بیزین برآورد شده است. مدل فوق ویژگی­های مهم یک اقتصاد باز و نیز چسبندگی­های اسمی و واقعی اقتصاد را در بر می­گیرد. هدف اصلی در این رساله تبیین جایگاه سیاست­های پولی و مالی برای اقتصاد صادرکننده نفت ایران می­باشد. نتایج حاصل از شبیه­سازی و برآورد مدل DSGE برای اقتصاد ایران نشان می­دهد که سیاست­های پولی و مالی بر پایه درآمدهای نفتی شکل می­گیرد. نهایتاً مدل طراحی شده به خوبی قادر به توضیح واقعیت­های اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت می­باشد.

 

واژگان کلیدی: کشورهای صادرکننده نفت، مدل DSGE، سیاست مالی، سیاست پولی، بخش نفت، اقتصاد ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1- مقدمه  2

1-2- سؤال‌های تحقیق   6

1-3- فرضیه­های تحقیق   7

1-4- اهداف تحقیق   7

1-5- روش شناسی   8

1-6- روش گردآوری اطلاعات و داده­ها 13

1-7- جامعه آماری، روش نمونه­گیری حجم نمونه  13

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 13

فصل دوم: نفت و اهمیت آن در اقتصاد ایران…………………………………………………………………………… 14

2-1- مقدمه  15

2-2- واقعیات اقتصاد ایران در بخش نفت    17

2-3- نفت و اهمیت آن در اقتصاد  20

2-4- سیاست­های پولی و مالی و ارتباط آن با نفت برای ایران   24

2-5- مطالعات تجربی انجام شده در زمینه نفت    26

2-6- خلاصه و جمع­بندی   29

فصل سوم: سیاست­های پولی و مالی و ارتباط آن با نفت………………………………………………………….. 30

3-1- مقدمه  31

3-2- سیاست­های پولی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت    35

3-3- سیاست­های مالی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت    39

3-3-1- سیاست مالی و رشد اقتصادی   43

3-3-2- سیاست مالی در کشورهای صادرکننده نفت    44

3-4- ارائه یک مدل تئوریک به منظور بررسی یک رونق صادراتی (نفت)  47

3-4-1- رونق صادرات، قیمت­های نسبی و رقابت­پذیری: تحلیل نموداری   48

3-4-1-1- اثرات بلندمدت    48

3-4-1-2- عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول   52

3-4-1-3- بررسی رفتار        56

3-4-2- تحلیل پویای مقایسه­ای   58

3-4-2-1- معادلات ساختاری   58

3-4-2-2- معادلات تفاضلی   60

3-4-2-3- نماد  61

3-4-2-4- پویایی­ها و فرم­های خلاصه شده­ی تفاضلی   61

3-4-2-5- انتظارات ایستا 62

3-4-3- بحث و گسترش     65

3-4-4- پیوست    66

3-5- خلاصه و جمع­بندی   69

فصل چهارم: مبانی نظری الگوهای DSGE……………………………………………………………………………. 70

4-1- مروری بر مبانی نظری الگوهای DSGE   71

4-1-1- علت نام­گذاری مدل DSGE   75

4-1-2- ویژگی­های اصلی یک مدل کینزین جدید   77

4-2- کارهای تجربی انجام شده در زمینه مدل­های DSGE   78

4-3- خلاصه و جمع­بندی   84

فصل پنجم: طراحی، کالیبراسیون و شبیه­سازی مدل  DSGE برای اقتصاد ایران……………………….. 85

5-1- مقدمه  86

5-2- طراحی مدل DSGE برای اقتصاد ایران   87

5-2-1- بخش خانوارها 88

5-2-2- بنگاه­ها 94

5-2-2-1-  بنگاه­های داخلی   94

5-2-2-1-1- تولیدکنندگان نهایی   94

5-2-2-1-2- تولیدکنندگان کالاهای واسطه­ای   95

5-2-2-2- واردکنندگان   97

5-2-2-3- صادرکنندگان   99

5-2-3- دولت و بانک مرکزی   101

5-2-3-1- قید بودجه دولت    101

5-2-3-2- تلفیق قید بودجه دولت و تراز پرداخت­های بانک مرکزی   101

5-2-4- بخش خارجی   106

5-2-5- شرط تسویه بازارها 106

5-2-5-1- شرط تسویه حساب تراز پرداخت­ها 106

5-2-5-2- قید کلی منابع   106

5-3- قیمت­های نسبی، هزینه­های نهایی و نرخ ارز حقیقی   107

5-4- بدست آوردن شرایط تعادل پویای اقتصاد  112

5-5- لگاریتم-خطی کردن معادلات بدست آمده از بهینه­سازی   120

5-6- کالیبراسیون   131

5-7- شبیه­سازی   139

5-7-1- سناریوی اول (پایه)  140

5-7-2- سناریوی دوم  148

5-7-4- سناریوی سوم  149

5-7-5- سناریوی چهارم  150

5-7-6- مقایسه نتایج در سناریوهای پیشنهادی   153

5-8- خلاصه و جمع­بندی   157

فصل ششم: تخمین مدل DSGE برای اقتصاد ایران با استفاده از روش بیزین…………………………… 157

6-1- مقدمه  158

6-2- روش­شناسی تخمین بیزین   158

6-2-1- اقتصادسنجی بیزین   158

6-2-2- چگالی پیشین مزدوج   163

6-2-3- الگوریتم حداکثرسازی عددی   164

6-2-4- الگوریتم MCMC تطبیقی   164

6-3- داده­ها و توزیع­های پیشین   165

6-3-1- داده­ها 165

6-3-2- توزیع­های پیشین   166

6-4- نتایج تجربی   167

6-4-1- توزیع­های پسین تخمین زده شده  167

6-4-2- خوبی مدل   172

6-4-2-1- چک کردن مدها 172

6-4-2-2- آزمون­های تشخیصی بروک و گلمن   175

6-4-2-3- واکنش مدل به شوک­های ساختاری   176

6-5- خلاصه و جمع­بندی   181

فصل هفتم: خلاصه و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………. 182

7-1- مقدمه  183

7-2- خلاصه تحقیق   183

7-3- ارائه پیشنهادات و راهکارها 186

7-3-1- پیشنهادات سیاستی   186

7-3-2- پیشنهادات پژوهشی   187

متن کامل در سایت امید فایل 

پیوست الف: لگاریتم- خطی سازی………………………………………………………………………………………. 188

الف-1- مکاتب مدل­سازی DSGE   189

الف-2- لگاریتم-خطی سازی   190

الف-2-1- پیش­نیازهای ریاضی لگاریتم-خطی سازی   191

الف-2-2- بلوک­های سازنده روش پیشنهادی اوهلیگ و نحوه استخراج آن‌ها 191

الف-2-3- لگاریتم-خطی سازی از طریق بسط تیلور  194

پیوست ب: مدل­های حالت فضا و فیلتر کالمن……………………………………………………………………….. 196

ب-1- مدل­های حالت فضا و فیلتر کالمن   197

ب-2- فروض فیلتر کالمن   199

ب-2-1- سیستم دینامیک خطی   199

ب-2-2- مشخصات آشوب    199

ب-3- استخراج فیلتر کالمن   201

ب-4- پیش­بینی      202

ب-5- به هنگام کردن      203

ب-6- پیش­بینی      203

ب-7- برآورد پارامترهای مدل به روش حداکثر راستنمایی   204

ب-8- پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)  205

ب-9- مدل‌های رگرسیون خطی با ضرایب مختلف در زمان   206

پیوست ج: نمودارهای مربوط به شوک­های هموار شده…………………………………………………………… 208

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………. 210

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول ‏3‑1. نمایش فرم معمول بازی بین حاکمان پولی و مالی……………………………………………………………………….32

جدول 5- 1. مقدار کالیبره شده پارامترهای مدل……………………………………………………………………………………………..134

جدول 5- 2. مقادیر ایستای بلندمدت متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………..138

جدول 5- 3. مقایسه گشتاورهای روندهای واقعی و شبیه­سازی شده در سناریوی پایه……………………………………141

جدول 6- 1. نتایج حاصل از برآورد بیزی پارامترهای مدل……………………………………………………………………………….168

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                               صفحه

نمودار ‏2‑1. قیمت سبد اوپک طی دوره زمانی 2001 الی 2015. 15

نمودار ‏2‑2. 10 صادر کننده اول نفتی جهان در سال 2012. 16

نمودار ‏2‑3. 10 تولیدکننده اول نفتی جهان در سال 2012. 17

نمودار ‏2‑4. تولید و صادرات نفت خام در دوره زمانی 1357 الی 1389 در ایران. 18

نمودار ‏2‑5. درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و درآمد ملی در ایران بر حسب میلیارد ریال. 19

نمودار ‏2‑6. نسبت صادرات نفتی به GDP بر حسب درصد. 19

نمودار ‏3‑1. موقعیت تعادلی اولیه قبل از وقوع رونق نفتی.. 50

نمودار ‏3‑2. موقعیت تعادلی بعد از وقوع رونق نفتی.. 51

نمودار ‏3‑3. اثرات کوتاه­مدت افزایش برونزا در قیمت نفت که منجر به مازاد عرضه پول می­شود. 55

نمودار ‏3‑4. اثرات کوتاه­مدت افزایش برونزا در قیمت نفت که منجر به مازاد تقاضای پول می­شود. 56

نمودار ‏3‑5. بررسی رفتار …. 57

نمودار 5- 1. مرور کلی بر مدل­های DSGE. 86

نمودار 5- 2. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی پایه. 142

نمودار 5- 3. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک مارک آپ قیمت­های داخلی در سناریوی پایه. 146

نمودار 5- 4. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی در سناریوی پایه  147

نمودار 5- 5. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی دوم. 148

نمودار 5- 6. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی سوم. 150

نمودار 5- 7. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی چهارم. 152

نمودار 5- 8. مقایسه واکنش حجم پول نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی.. 153

نمودار 5- 9. مقایسه واکنش تورم نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی.. 154

نمودار 5- 10. مقایسه واکنش دارایی­های خارجی بانک مرکزی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی   154

نمودار 5- 11. مقایسه واکنش تولید نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی.. 155

نمودار 5- 12. مقایسه واکنش صادرات کالاها و خدمات نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی   155

نمودار 5- 13. مقایسه واکنش نرخ ارز حقیقی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی.. 156

نمودار 6- 1. روند واقعی و هموار شده متغیرهای قابل مشاهده 166

نمودار 6- 2. نمودار توزیع‌های پیشین و پسین پارامترهای مدل. 170

نمودار 6- 3. مد توزیع پسین.. 173

نمودار 6- 4. نمودارهای همگرایی الگوریتم متروپولیس هستینگز (بروک و گلمن (1998)) 175

نمودار 6- 5. توابع ضربه-واکنش شوک تکنولوژی.. 176

نمودار 6- 6. توابع ضربه-واکنش شوک قیمت نفت.. 177

نمودار 6- 7. توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی.. 179

نمودار 6- 8. توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی.. 180

نمودار پ-1-  شوک­های هموار شده…………………………………………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی2005 – 1999

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه اقتصاد

 

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ ی توسعه  اقتصادی و برنامه ریزی

 

برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی2005 – 1999

 

استاد راهنما

دکتر صادق بختیاری

 

استاد مشاور

دکتر مرتضی سامتی

 

مهرماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موفقیت در رسیدن به اهداف توزیع درآمد و برابری در یک اقتصاد، نیازمند شناخت ویژگی­های بنیانی آن اقتصاد
می­باشد؛ چراکه از این طریق می­توان منابع مالیاتی را به­منظور تأمین مالی مخارج و برنامه­های سرمایه­گذاری شناخت. اقتصادهایی که از ظرفیت مالیاتی پایینی برخوردار می­باشند، به­منظور فراهم کردن خدمات اقتصادی و اجتماعی و همچنین دستیابی به رشد سریع اقتصادی، نیاز بیشتری به منابع مالی دارند. بنابراین به­دلیل نیاز به مخارج بالاتر در مقابل ظرفیت مالیاتی پایین، اقتصادهای مذکور اغلب شاهد شکاف زیادی بین منابع درآمدی و نیازهای هزینه­ای خود هستند. از آن­جا که اقتصاد ایران نیز از جمله چنین اقتصادها به­شمار می­رود و همچنین نظر به­اینکه اقتصاد ایران در وضعیت مالی وخیمی(کسری بودجه شدید، تورم بالا و توزیع درآمدی بسیار ضعیف) قرار دارد که هم­زمان با این وضعیت، در مسیر دشوار تغییر نظام مالی خود نیز گام بر­می­دارد، نیاز به رشد اقتصادی بالا و بدون تورم و همچنین تأمین مالی دولت از طریق مالیات­ها(به­جای استقراض عمومی و یا سیاست کسری بودجه مداوم) امری ضروری به­نظر می­رسد.

روش پژوهش حاضر برگرفته از روش مورد استفاده در مقاله “برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه منتخب” نوشته قطمیری، محمد علی و اسلاملوئیان، کریم، (1387) می­باشد. در این پژوهش ابتدا ظرفیت مالیاتی کشورهای ایران ، مصر، مالزی، مراکش، پاکستان، لبنان، اردن، اندونزی، بنگلادش، عراق، کویت، عمان، عربستان، و تونس به­عنوان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از داده­های تلفیقی طی دوره 2005-1999 با بهره­گیری از روش پانل متوازن در قالب الگوی اثرات ثابت برآورد و پس از آن شاخص تلاش مالیاتی مربوط به کشورهای مذکور محاسبه می­گردد. در این پژوهش ظرفیت مالیاتی تابعی از متغیرهای سهم بخش­های کشاورزی، خدمات و صنعت از تولید ناخالص داخلی(GDP)، سهم بدهی­های خارجی از GDP، سهم بخش خارجی از GDP، معکوس GDP سرانه، سهم جمعیت شهری از کل جمعیت، پولی­کردن و ضریب جینی می­باشد. نتایج برآورد این الگو نشان می­دهند که ضریب متغیرهای سهم بدهی­های خارجی، سهم بخش خدمات از GDP، سهم بخش­های صنعت و سهم بخش خارجی از GDP مثبت و معنادار می­باشد. همچنین ضریب متغیرهای نسبت شهرنشینی، کشاورزی از GDP،  ضریب­جینی، معکوس GDP سرانه و پولی­کردن منفی به­دست آمده­اند. در این رابطه می­توان گفت تمامی ضرایب به­دست­آمده  با نتایج مطالعات قبلی سازگار بوده­اند. در مورد مقایسه ظرفیت مالیاتی و تلاش مالیاتی ایران با سایر کشورهای مورد مطالعه، باید گفت اقتصاد ایران از ظرفیت مالیاتی متوسط و تلاش مالیاتی پایین­تری نسبت به این کشورها برخوردار است. بنابراین سیاست­گذاران می­توانند با اتخاذ سیاست­های مناسب در جهت افزایش تلاش مالیاتی، اتکای بودجه دولت به نفت را کمتر کرده، و عمده مخارج دولتی را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین نمایند.

کلید واژه­ها: مالیات، ظرفیت مالیاتی، تلاش مالیاتی، داده­های پانل، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 1

1-2- شرح وبیان مسأله پژوهش 2

1-3- هدف پژوهش 3

1-4- فرضیه­های پژوهش 4

1-5- اهمیت و ارزش پژوهش 4

1-6- روش پژوهش 5

1-6-1- داده­های استفاده­شده در پژوهش 8

1-6-2- ابزار گردآوری و تحلیل داده­ها 8

1-7- واژگان کلیدی 9

1-8- جمع­بندی فصل 10

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

مقدمه 11

2-1- تعریف، مفهوم کلی و اهمیت مالیات 13

2-2- پایه مالیاتی 13

2-3- نرخ مالیات و انواع آن 14

2-4- بار مالیاتی و تعلق واقعی مالیات 15

2-5- اصول مالیات 15

2-6- امتیاز، پرهیز و فرار مالیاتی 16

2-7- انواع درآمدهای دولت 17

2-8- بررسی ضرورت مالیات در اقتصاد 18

2-9- مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم وجوه تمایز آنها 20

2-10-  انواع مالیاتها 22

2-10-1-  مالیات بر درآمد وثروت 23

2-10-2-  مالیات بر کالاها و خدمات 23

عنوان                                                صفحه

 

2-10-3- مالیات بر سازمانها ……………….25

2-10-4- مالیات بر رهن 26

2-10-5- مالیات در اقتصاد جهانی 27

2-11- بررسی نقش مالیاتها در تخصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی………………………………..28

2-12- اختلالات در تخصیص منابع وکاهش رفاه و رشد اقتصادی…………………………………………………………..30

2-13- سیاستگذاری و اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه……………………………………………….31

2-14- اثرات عامل مالیات در یک مدل دو بخشی رشد درونزا……………………………………………………………………31

2-15- بررسی مالیات از جنبه های انگیزه و منابع…………………………………………………………………………………….32

2-16- مسأله انتقال مالیاتها………………………………………………………………………………………………………………………32

2-17- ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….33

متن کامل در سایت امید فایل 

2-17-1- تعاریف مختلف از ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………33

2-17-2- ساختار انواع ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………..35

2-17-3- عوامل تشخیص ظرفیت مالیاتی جامعه…………………………………………………………………………………..38

2-18- تلاش مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-18-1- تلاش مالیاتی، تعریف، مفهوم و نحوه محاسبه………………………………………………………………………….39

2-18-2- عوامل تعیین کننده تلاش مالیاتی( برسی اجمالی ادبیات مربوطه)………………………………………….39

2-19- سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-19-1- کارهای انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………42

2-19-2- کارهای انجام شده برای کشورهای در حال توسعه……………………………………………………………………..48

2-20-  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..59

 

فصل سوم: الگوی نظری پژوهش

مقدمه 61

3-1- تعیین و تصریح الگو 61

3-1-1- عوامل تعیین کننده ظرفیت مالیاتی 62

3-1-1-1- نسبت مالیاتی مطلوب 63

3-1-1-2- سهم بخشهای مختلف از تولید ناخالص داخلی .63

3-1-1-3- درجه باز بودن اقتصاد 64

3-1-1-4- سهم بخش جمعیت شهری از کل جمعیت……………………………………………………………………………….64

3-1-1-5- درجه پولی کردن…………………………………………………………………………………………………………………….64

عنوان                                                صفحه

 

3-1-1-6- ضریب جینی ………………………………………………………………………………………………………………………..65

3-2- تصریح الگو………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2-1- تابع رفاه اجتماعی مطلوبیت­گرایان ………………………………………………………………………………………………….67

3-2-2- تابع رفاه اجتماعی رالزین …………………………………………………………………………………………………………………68

3-2-3- تابع رفاه اجتماعی برنولی-نش ………………………………………………………………………………………………………..69

3-2-4- تابع رفاه اجتماعی هم­کشش …………………………………………………………………………………………………………..69

3-3- تلاش مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..78

3-4- داده های تابلویی………………………………………………………………………………………………………………………………79

3-5- روشهای تخمین داده های تابلویی……………………………………………………………………………………………………79

3-5-1- مراحل تخمین به وسیله داده های تلفیقی………………………………………………………………………………….80

3-5-2- اثرات ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………………82

3-5-3-  اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………………………..83

3-5-4- آماره هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………………….83

3-5-5- آزمون LM بروش پاگان……………………………………………………………………………………………………………….84

3-6- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………….85

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو بر اساس مشاهدات تجربی

مقدمه 87

4-1- داده های پانل 87

4-1-1- اثرات ثابت 88

4-1-2- اثرات تصادفی 89

4-2- برآورد الگو 90

4-2-1- محاسبه نسبت مالیاتی تخمینی 96

4-2-2-  محاسبه تلاش مالیاتی …………………………………………………………………………………………………….97

4-3-  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….104

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 105

5-2- نتایج پژوهش 106

5-3- آزمون فرضیه­ها 107

عنوان                                                صفحه

 

5-4- محدودیت­های پژوهش 108

5-5- پیشنهادات ……………………………….. 108

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی ……………………….. 108

5-5-2- پیشنهادات کاربردی ………………………. 108

پیوست 109

منابع و مآخذ 119

فهرست شکل­ها

عنوان                                                صفحه

شکل (3-1)نمودار رفاه اجتماعی مطلوبیت­گرایی ……………………………………………………………………………………………68

شکل (3-1) نمودار  رفاه اجتماعی رالزین ……………………………………………………………………………………………………….69

شکل (3-1)نمودار تابع عمومی رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………..70

شکل (4-1)  نمودارهای نسبت مالیاتی واقعی و تخمینی کشورهای مورد مطالعه…………………………………..101

شکل(4-2) نمودارهای تلاش مالیاتی کشورهای مورد مطالعه……………………….…..………103

 

 

 

 

 


عنوان                                                صفحه
فهرست جدول­ها

 

جدول 3-1 : تفسیرهای مختلف ازقانون واگنر………………………………………………………………………………………………..76

جدول 4-1: بررسی مرتبه جمعی بودن متغیرها.. 91

جدول 4-2: نتایج آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………………………93

جدول 4-3: نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………..93

جدول 4-4: نتایج تخمین.. 93

جدول 4-5: نتایج آزمون­های ریشه واحد بر روی پسماندهای رگرسیون   95

جدول 4-6: نتایج آزمون والد………………………………………………………………………………………………………………………95

جدول 4-7: نسبت مالیاتی تخمینی و واقعی هر کشور در سال­های مختلف   96

جدول 4-8: تلاش مالیاتی کشورهای مورد مطالعه.. 98

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

متن کامل در سایت امید فایل 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

(مورد مطالعه در شرکت‌های پالایش نفت کشور)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه

ویژگی اصلی حسابداری در دنیای تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه‌ای با سیستمهای اطلاعاتی رایانه‌ای است. حسابداران نیز باید مانند کاربران اصلی سیستم‌های اطلاعاتی در طراحی سیستم و شناخت عملیات بنگاههای اقتصادی مشارکت کنند. مدیران حسابداری باید عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی را اندازه‌گیری و ارزیابی کنند. از طرفی حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل باید کیفیت پردازش اطلاعات را بررسی کنند و صحت اطلاعات ورودی و خروجی از سیستم را آزمون نمایند. (سجادی ، 1385 ، 6)1.

یک سیستم عبارتست از مجموعه‌ای از دو یا چند جزء مرتبط به هم که به منظور دست‌یابی به یک هدف با هم در تعاملند. بیشتر مواقع سیستمها از زیرسیستم‌های کوچکتری تشکیل شده‌اند که هر یک فعالیت ویژه‌ای را انجام داده و در نهایت سیستم بزرگتری را پشتیبانی می‌کنند. سیستم اطلاعات حسابداری عبارت است از کلیه اجزای مرتبط که با هم در امر جمع آوری، ذخیره و انتشار اطلاعات با هدف برنامه ریزی، کنترل، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری نقش دارند. سیستم اطلاعات حسابداری که در یک واحد تجاری طراحی و اجرا می شود، مستقیماً با فرهنگ سازمانی، سطح برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعاتی که در آن شرکت وجود دارد، مرتبط است (صرافی زاده٬ 25٬1384)2.

برخی از فعالیت های مهمی که سیستم اطلاعات حسابداری در یک شرکت ایجاد می کند، عبارت اند از:

گردآوری و ثبت داده های مربوط به فعالیت های شرکت، برنامه ریزی، فرآیند تبدیل داده ها به اطلاعاتی که در تصمیم گیری برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها و انجام کنترل های ضروری جهت حفاظت از دارایی های شرکت استفاده می شود (همان منبع 30٬ )3.

در بیانیه مفاهیم بنیادی حسابداری شماره 2 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی[1] به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف و هم چنین بیان گردید که هدف اولیه حسابداری تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. وظایف سیستم حسابداری شامل شیوه های گردآوری داده های مربوط به فعالیت ها و رویدادهای سازمان، شیوه تبدیل داده ها به اطلاعاتی است که مدیریت می تواند آن ها را در سازمان مورد استفاده قرار دهد و شیوه حصول اطمینان از قابلیت دسترسی، اتکا و دقت اطلاعات تاکید می کند(سجادی ، 1385، 6)[2].

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر “سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت در شرکت های پالایش نفت کشور” بر” ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری” می پردازد.سیستم جامع و یکنواخت نفت در تمامی شرکت های زیر مجموعه نفت مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل گستردگی مکانی، این تحقیق را محدودتر نموده و فقط در شرکت های پالایش نفت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این سیستم به صورت وصل به شبکه[3] در تمامی این شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت شامل زیر سیستم هایی است که در واحدهای مختلف مالی مورد استفاده می باشد این زیر سیستم ها شامل موارد زیر می باشد.

سیستم حقوق و دستمزد

سیستم کالا

سیستم حسابداری صنعتی

سیستم بودجه

هر کدام از این زیر سیستم های حسابداری به گونه ای طراحی گردیده است که متناسب با آن واحد می باشد. در بخش دوم از فصل دوم این تحقیق جزئیات کاملی از هر یک از این زیر سیستم ها و نحوه کارکردن با آن ها تشریح گردیده است.محقق در این تحقیق ابتدا به شناسایی و نحوه کارکرد این سیستم پرداخته و سپس به بررسی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری پرداخته است.تا تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را بسنجد. برای بررسی این تاثیر داده های لازم از طریق پرسشنامه به واحدهای مالی در شرکت های پالایش نفت ارسال گردید.

در این پرسشنامه سعی بر این شده است که رابطه بین این سیستم بر چهار ویژگی اصلی یعنی: قابل اتکا بودن [4] ، مربوط بودن [5] قابل مقایسه بودن[6] و قابل فهم بودن مورد بررسی قرار گیرد.

در این تحقیق سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت یک متغیر مستغل و متغیرهای وابسته همان ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید