دانلود پایان نامه رایگان – دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات 2


از تشكیل دولت خاتمی تا شكل‌گیری مجلس ششم شورای اسلامی

انتخابات دورة هفتم ریاست جمهوری كه با مشاركت 27/83 درصد از واجدین شرایط انجام گرفت از پرشورترین انتخابات تاریخ ایران به شمار می‌رود. این انتخاب را كه بدون خشونت پس از مشاركت عظیم سیاسی مردم در براندازی نظام شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی انجام گرفت به جرأت می‌توان یكی از با شكوه‌ترین نمودهای مشاركت سیاسی به حساب آورد كه با استفاده از ابزار غیر خشونت‌آمیز یعنی انجام رفتار انتخاباتی در درون نظام جمهوری اسلامی صورت پذیرفته است، این مشاركت كه بر مبارزه و رقابت انتخاباتی واقعی در درون ساختار نظام استوار بود. مقبولیت ساختار نظام در ذهن مردم و دنبال نمودن اصلاحات لازم در چارچوب ساختار موجود را نشان داد. پیرامون انتخابات دوم خرداد سال 1376 تحلیلها و قرائتهای گوناگونی از زوایای مختلف مطرح شده است. فراوانی تحلیلهای بعضاً متناقض از یك پدیده، از یك سو ناشی از پیچیده بودن این پدیده و از سوی دیگر ویژگیهای منحصر به فرد این دوره از انتخابات در ایران است[24].

واقعة دوم خرداد 1376 را از زوایای مختلفی می‌توان بررسی كرد؛ می‌توان از منظر سیاست «خالص» به بررسی این نكته پرداخت كه رقابت بر سر «چه» بود؟ چه نسبتی از كل قدرت سیاسی در ایران در اختیار قوه مجریه است و در نتیجه انتخابات چه قدرتی در اختیارگروه برنده قرار گرفت؟ از منظری روانشناسانه نیز می‌توان به بررسی انگیزه‌های فردی تیپهای مختلف رأی دهندگان و دلایل گرایش آنان به این یا آن كاندیدا پرداخت و استراتژیهای تبلیغاتی نامزدها، چهره رسانه‌ای آنها و نیز مضامین تبلیغات انتخاباتی در رسانه‌های ملی را مورد مطالعه قرار داد.

همچنین از یك منظر جامعه شناسانه نیز می‌توان به بررسی رویداد پرداخت و به زمینه‌های اجتماعی، تحولات ساختاری و نیز نیروهای اجتماعی جدید پرداخت كه ظهور آنها در عرصه سیاسی این تحول را ممكن كرد. قرائتهای مختلفی نیز از پدیدة دوم خرداد مطرح شده است. شاید بتوان در یك تقسیم‌بندی كلی آنها را در سه قرائت خلاصه كرد:

قرائت اول، دوم خرداد را یك نقطه گسست در تاریخ انقلاب اسلامی ارزیابی می‌كند و آنرا یك جنبش جدید اجتماعی با گفتمانی متفاوت با گفتمان رایج در دو دهة اخیر می‌داند.

قرائت دوم؛ انتخابات دوم خرداد را یك نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی ارزیابی نموده و آنرا بازگشت به شعارها و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی می‌داند كه به دلایل مختلف به محاق فراموشی سپرده شده بود.

قرائت سوم؛‌ دوره هفتم انتخابات ریاست جمهوری را نه یك تحول و نقطه عطف، بلكه حادثه‌ای گذار می‌داند كه تأثیری بر روند موجود گفتمان حاكم نداشته است[25].

بدین ترتیب آقای خاتمی كه كاندیدای مورد حمایت «ائتلاف گروههای خط امام» و مجمع روحانیون مبارز»‌و «جمعی از كارگزاران سازندگی» با 20 میلیون و 78 هزار و 178 رأی از كل 29 میلیون 76 هزار و 61 رأی كه 05/69 درصد كل آراء به عنوان پنجمین رئیس جمهور ایران اسلامی برگزیده شد. حضور گسترده بیش از بیست و نه میلیون مردم در این انتخابات صرفنظر از اینكه به چه كسی رأی دادند، بزرگترین عاملی بود كه پایه‌های نظام اسلامی و استقلال كشور را استحكام بخشید و پایه‌های مشروعیت سیاسی آنرا تجدید كرد.

در یك نگاه كلی، اقبال عمومی نسبت به رئیس جمهور منتخب، بیان نوعی خواسته اجتماعی بود كه وجه برجسته آن «گرایش به تغییر» در برابر حفظ وضع موجود تشكیل می‌داد. البته تغییر در درون نظام در چارچوب اصول و ارزشهای اسلامی و قانون اساسی و نه تغییر ماهوی نظام، زیرا مشی غالب مخالفین یا تحریم و عدم شركت است و دلایل عدم شركت نیز متعدد است. حدود 17 درصد و با افزودن آرای باطله كه كمتر از یك درصد یعنی 12/0% (درصد) بود بهر صورت تحولات اجتماعی سیاسی سبب گردید آقای خاتمی بعنوان «سمبل» این خواسته و موفق به برقراری دیالوگ با جامعه سریعاً متحول ایران اسلامی گردد[26].

جبهه دوم خرداد بطور نسبی حضور خود را در صحنة سیاسی با تأثیرگذاری بر نحوه شكل‌دهی به دولت خاتمی تثبیت كرد. خاتمی در گزینش وزرای كابینة خود تنها دو وزیر را كه تعلق سیاسی به جناح راست داشتند انتخاب كرد و وزارت اطلاعات و جهاد سازندگی را به آنان اختصاص داد و 20 پست وزارتی باقی مانده، به وزرایی تخصیص داده شد كه كاملاً از جناح راست فاصله داشتند. در این میان تنها وزارت بازرگانی به محمد شریعتمداری اختصاص یافت كه عضو جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی بود، 19 وزارتخانة دیگر به كسانی تعلق گرفت كه یا عضویت آنان در جبهه دوم خرداد كاملاً آشكار بود، یا تعلق فكری به آن داشتند یا حداقل در ائتلاف با جناح چپ به سر می‌بردند[27].

جبهه دوم خرداد در اولین اقدام پس از پیروزی خاتمی تلاش كرد ریاست مجلس را نیز تصاحب كند، لذا حجت الاسلام عبدا.. نوری و حجت السلام حسن روحانی را در مقابل ناطق نوری به طور رسمی نامزد كرد[28]. در فضای سنگینی كه علیه جناح راست در مجلس و جامعه ایجاد شده بود، این اقدامی بود كه در صورت عملی شدن توازن سیاسی، جامعه را كاملاً به نفع جبهه دوم خرداد بر هم می‌زد و موجب اضمحلال كامل رقیب می‌گردید. برای جلوگیری از چنین پدیده‌ای داور نهایی؛ مقام رهبری به نمایندگان مجلس توصیه كردند كه به نامزد اكثریت رای دهند كه به همین دلیل نامبرده، ناطق نوری، تنها نامزد ریاست بود كه به 211 رأی به ریاست مجلس انتخاب گردید.

وقتی جبهه دوم خرداد از دست‌یابی به این جایگاه بازماند تلاش خود را برای تصاحب مابقی سنگرهای قدرت و تداوم حضور خود در دولت پس از استقرار اولیه «استراتژی فتح سنگر به سنگر»، مناصب نظام را در پیش گرفت، در این راهبرد، بهره‌گیری از مطبوعات، تشكل های سیاسی و بهره‌گیری از تحولاتی كه در جامعه رخ می‌داد جایگاه ویژه‌ای داشت و نیز انگشت نهادن بر حساسیت‌های دینی و سیاسی جناح رقیبت، نقطه كانونی این راهبرد را تشكیل می‌داد.

سابقه رقابت جناح راست با جناح چپ در انتخابات هفتم ریاست جمهوری نیز اولاً می‌توانست شاهدی بر مدعای سابق به حساب آید، ثانیاً با شروع ریاست جمهوری خاتمی، هاشمی رفنسجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. انتصاب وی به ریاست مجمع، موجب تقویت مجمع از راه سازماندهی آن با بهره‌گیری از برخی مدیران غیر دوم خردادی گردید و چنین وانمود شد كه مجمع به منزله كنترل كننده دولت عمل می‌كند و این نیز شاهدی بر مدعای جبهه به حساب آمد و ثالثاً انسجام و گسترة مطبوعاتی دوم خرداد توانست از این شعار واقعیتی بسازد كه همگان آن را باور كنند.

جناح راست در مقابل چنین شعاری دو گزینه داشت: 1ـ عقب‌نشینی از صف اول جبهه در مجلس. 2ـ ماندن در صف و دفاع تا پایان مهلت قانونی.

عقب‌نشینی در صورتی تحقق می‌یافت كه جناح راست بطور مشخص نیروهای اصلی خود را از ریاست مجلس هیئت رئیسه و كمسیونها فرا خواند و مجلس را به فراكسیون مجمع حزب اله كه طرفدار رئیس جمهور بود واگذارد تا شائبة ایجاد مانع به این وسیله از بین برود، شاید جناح راست احساس می‌كرد حتی با عقب‌نشینی جبهه دوم خرداد همچنان به كار خود ادامه خواهند داد، به همین دلیل همچنان در صف مقدم حضور خود را حفظ كرد و رقابت خود را در همان جا با رقیب ادامه داد، این رقابت هزینه زیادی بر جناح راست تحمیل كرد.

نتیجة انتخابات مجلس ششم، قرار گرفتن جناح راست در اقلیت و جبهه دوم خرداد در اكثریت بود؛ چرا كه رفتار انتخاباتی مردم، اغلب لیستی بود. بیشتر مردم به فهرست حزب مشاركت رأی دادند و تنها دو نامزد از فهرست جناح راست توانست به مجلس راه پیدا كند و این دو نفر؛ هاشمی رفسنجانی و دكتر حداد عادل پس از تثبیت ورود هاشمی به مجلس در انتخابات تهران بلافاصله جبهه دوم خرداد، تلاش دیگری برای انصراف هاشمی آغاز كرد.

در نهایت، انصراف رفسنجانی نگرانی جبهة مشاركت و دوم خرداد را بطور كلی رفع كرد و این جبهه توانست با تشكیل اكثریتی مركب از كارگزاران، جبهه مشاركت، مجمع روحانیون و سایر تشكل‌های دوم خردادی اكثریتی در برابر اقلیت جناح راست (نمایندگان مورد حمایت ائتلاف پیروان خط امام و رهبری) قرار دهد، البته مطابق سابق در مجلس ششم، فراكسیونی از مستقل‌ها نیز حضور یافت[29]. با یك نتیجه گیری از انتخابات و بررسی رقابت در دوره 12 ساله حیات جمهوری اسلامی كه طی صفحات پیش پرداخته شد اینگونه استنباط می‌شود كه:

1ـ رقابت سیاسی در دوره‌ای هم كه جنگ شدت یافته (1367ـ1364)، بین طیف‌های سیاسی، نیروی مذهبی ادامه یافت. این تجربه نوپا و جدید بدون وقفه تكامل پیدا كرد.

2ـ مساعدت به نهاد سازی رقابت سیاسی، ایجاد تعادل بین جناح‌های رقیب، تلاش برای ایجاد و تصحیح فرهنگ رقابت سیاسی سالم از راه توصیه‌های اخلاقی به جناح‌ها ابتكارهایی در عرصه سیاست و حكومت در حوزه اختیارات ولی فقیه برای رفع تنگناهای سیاسی (توسل به حكم حكومتی) و كوشش برای عادی‌سازی رقابت سیاسی جناح‌ها، توسط رهبر فقید انقلاب اسلامی به شدت به نهادینگی هرچه بیشتر این تجربة نوپا كمك كرد.

3ـ در دوره جنگ با انحلال برخی نهادهای اصلی رقابت سیاسی، رقابت سیاسی توأم با انقباض نهادی ادامه یافته است.

4 ـ با تغییر موضوع، رقابت سیاسی از مسایل بنیادین نظام سیاسی به مسائل اقتصادی- اجتماعی از صبغه هویتی رقابت سیاسی كاسته شده و بر صبغه اجتماعی ـ اقتصادی آن افزوده شده است.

5 ـ در دوره پس از جنگ رقابت سیاسی توأم با انبساط نهادی ادامه یافت.

6ـ در رقابت انتخاباتی مجلس سوم و ریاست جمهوری هفتم، درگیریهایی در حد برهم زدن جلسات نطق‌های انتخاباتی رقبا صورت گرفته و بدین وسیله بی‌ثباتی سیاسی آشكار شده است.

7ـ در رقابت انتخاباتی مجلس چهارم، آشوب‌های شهری (حداقل در سه شهر چون فارسان، نطنز، اهر) در اعتراض به حاصل رقابت رخ داده و موضوع با شاخص بی‌ثباتی سیاسی همراه بوده است.

8ـ رهبری نظام تمام كانالهای رقابت بر انداز یا منحرف را مسدود كرده است.

9ـ در مجالس سوم و چهارم بی‌ثباتی سیاسی در شكل تغیر دادن وزرای دولت از راه استیضاح یا تلاش برای تغییر آنها صورت گرفته است.

10ـ رقبای سیاسی در تنگناهای سیاسی، گاهی نطق‌های انتقادی بر ضد مسئولین و مبانی نظام سیاسی از تریبون‌های رسمی و مطبوعاتی صورت داده‌اند.

 

انتخابات ریاست جمهوری و تصاعد رقابت‌های درون ساختاری

برگزاری انتخابات در خرداد 1380 را می‌توان به عنوان نقطه عطف جدیدی در رویارویی‌های سیاسی تلقی نمود، این امر می‌تواند سطح جدال بین بازیگران را به حداكثر برساند.

علت اصلی این موضوع را باید (فقدان قاعده‌مندی) در روابط رویكردهای سیاسی دانست، از سوی دیگر هر گروه سیاسی، نسبت به عمل كرد و هدفهای گروه دیگر دارای سوءظن می‌باشند، چنین ادراكی نسبت به هدفهای سایر نخبگان، زمینه جدال و دشمنی بین آنها را فراهم می‌آورد.

نخبگان سیاسی امروزین نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها در عرصه «تاكتیهای سیاسی» و «هدفهای ساختاری» رویكردهای متفاوتی دارند، بلكه باید بر این امر نیز تاكید داشت كه آنان دارای «سازمان و هنجارهای ارزشی» متفاوتی نیز می‌باشند. شواهد موجود نشان داده است كه نخبگان ایران دارای «وجه ادراكی» متفاوتی نسبت به پدیده‌ها و ساختارهای موجود می‌باشند. این امر نشان می‌دهد كه رهبران گروه‌های سیاسی و نخبگان كشور، دارای «ساختارهای عقلانی ـ معرفتی» متفاوتی می‌باشند، چنین امری زمینه ظهور الگوهای تحریكی «در روابط سیاسی» و علاقه‌های عملی در رویكردهای ساختاری را ایجاد می‌كند.

بر این اساس هرگروه و جریان سیاسی از الگو و روندهای متفاوتی برای «متقاعدسازی مخاطبان» خود بهره می‌گیرد، در این روند، «الگوهای كنش متفاوتی» در رفتار گروه‌های اجتماعی ظهور می‌یابد. این الگوها، دارای «گروه‌های مرجع» می‌باشند.

جامعه‌شناسان بر این عقیده دارند كه جنبش‌های اجتماعی، انعكاس تمایل‌های گروه‌های مرجع در رفتار و گرایش‌های قشرهای اجتماعی می‌باشد، شواهد موجود نشان می‌دهد كه نخبگان سیاسی ایران دارای «شكاف گفتمانی» گردیده‌اند، این امر زمینة ظهور سایر شكل‌های رویاروئی سیاسی در روند رقابت‌ها را فراهم می‌كند.

برخی از گروه‌ها در روند ظهور گفتمانهای جدید از «رویكردهای ارزش محور» حمایت می‌كنند این امر ریشه در مبانی گفتمانی و وجه ادراكی دوران جنگ دارد، طبعاً این موضوع «با گفتمان انقلاب محور» پیوندهای عمیقی دارد.

این رویكرد اعتقاد دارد كه ظهور گفتمانهای جدید،«مبانی انسجام سیاسی جامعه» را با رویاروئی‌های كه ایجاد نموده، دچار اختلال كرده است. بر این اساس، «گروه ارزش محور» در جدالها و رقابت‌های سیاسی دارای رویكرد احساسی، عاطفی و حماسی است و با لحن سوگوارانه در حمایت از ارزش‌های دینی پیوند یافته است.

نقطه مقابل این رویكرد مربوط به «گفتمان سلبی» و «پرسش گرایانه‌ای» می‌باشد كه نقطة تمركز خود را بر «آزادی» و «دمكراسی» قرار داده است. این رویكرد درصدد است تا ضمن بهره‌گیری از الگوهای پوزیتیویستی «مثبت گرائی» روندهای جدیدی را مورد توجه قرار دهد كه مبتنی بر «گفتمان عقلایی» خواهد بود.

موج اول «گفتمان عقلایی» را می‌توان در «گفتار سازندگی» مورد توجه قرار دارد.

این امر نتوانست بطور كامل پاسخگوی انتظارات جامعه باشد. «گفتار دوم خرداد» به عنوان «موج دوم گفتمان عقلایی» ظهور یافت، این روند نیز ضمن پاسخگوئی به برخی انتظارات جامعه مطالبات جدیدی را دامن زد، در شرایط موجود «گفتمان عقلایی» با بن‌بست ساختاری و اجتماعی روبرو شده است.

بنابراین در صورتیكه این گروهها، گفتمان عقلایی را تبدیل به «رویكردهای احساسی ـ عاطفی» نمایند، جدال بین نخبگان حكومتی به نقطه نهایی خود می‌رسد. «موج انتقال سیاسی» در بستر رقابتهایی شكل می‌گیرد كه بازیگران آن احساس ناكامی می‌كنند، بنابراین هرگروه درصدد بر می‌آید تا از طریق «غلبه بر قاعده‌های بازی» رویاروئی‌های سیاسی را افزایش دهد[30].


[1]. اینترنت؛ سایت وزارت كشور، همان.

[2]. حسین بشریه؛ دیباچه‌ای بر جامعه‌شاسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران، (تهران: انتشارات موسسه نگاه معاصر 1381) ص 81.

[3]. محمد سلامت؛ هفته نامه عصر ما.ش 1 – 27/7/1373، ص 3.

[4]. پیام امروز؛ ش 18، ص 29.

[5]. نامه آیت اله راستی كاشانی و پاسخ امام (ره)، روزنامه رسالت مهر (65).

[6]. بشیریه، همان، ص 46.

[7]. علی دارابی، سیاستمداران اهل فیضیه، بررسی، نقد، پیشینه و عملكرد جامعه روحانیت مبارز تهران، (تهران: انتشارات سیاست 1379)، ص 224ـ223.

[8]. غلامرضا خواجه سروی؛ رقابت سیاسی و ثبات سیاسی، همان، ص 323.

[9]. صحیفه نور؛ (وزارت فرهنگ ارشاد و اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1378)، ص 692.

[10]. محبوب شهبازی؛ تقدیر مردم سالاری ایرانی، (تهران: چاپخانه لیلا، چاپ اول، 1380)، ص 258و257.

[11]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 339، 333.

[12]. صحیفه نور، همان، جلد 11، ص 472-471.

[13].غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 341، 340.

[14]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 343ـ341.

[15]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 347.

[16]. علی دارابی؛ همان، ص 336.

[17]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 354، 353.

[18]. خبرنامه جامعه روحانیت تهران، ش 26 (نیمه اول دی ماه ) 1374، ص 22.

[19]. مهدوی كنی، اطلاعات، ش 20520، 17/4/1374، ص 3.

[20]. دارعلی دارابی؛ كارگزاران سازندگی از فراز تا فرود. (تهران، انتشارات سیاست، 1380)، ص 16.

[21]. روزنامه ایران؛ متن بیانیه كارگزاران، ش 85، 30/10/1374، ص 10 .

[22]. روزنامه ابرار؛ ش 2195، 17/3/1374، ص 1.

[23]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 358.

[24]. محبوب شهبازی؛همان، ص 273ـ270.

[25]. محسن آرمین، حجت رزاقی، بیم ها و امیدها ، انتشارات همشهری، چاپ اول، 1378.

[26]. محبوب شهبازی؛ همان ص 274و273.

[27]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 384.

[28]. روزنامه ایران، 12/3/1376 ص 1.

[29]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان. ص 388.

[30]. در ایران امروز (مجموعه مقالات منتشر شده)؛ همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی، همان، ص 270.

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دانلود پایان نامه درباره دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات 3

رقابت سیاسی در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌

قانون اساسی جمهوری اسلامی 11 و 12 آذرماه 1358 به تصویب ملت ایران رسید، از آنجا كه لازمه اجرای قانون اساسی نهادسازی سیاسی بود، این امر تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون اساسی آغاز گردید، انتصاب دادستان كل كشور و ریاست دیوان عالی كشور از جانب رهبر فقید انقلاب اسلامی، اولین گام در این راه بود. گام دوم با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب اولین رئیس جمهور برداشته شد.

با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1358 و تشكیل اولین دورة مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 1359، گام سوم در این زمینه برداشته شد. هنگامی كه اولین كابینه دولت در مرداد ماه 1359 از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و اولین دولت غیر موقت جمهوری اسلامی آغاز به كار كرد، حلقه مهمی از زنجیرة تكاملی نهادسازی سیاسی شكل گرفت. مجلس شورای اسلامی دورة اول در حالی به پایان دورة خود نزدیك میشد كه در آن چهار فراكسیون مشخص وجود داشت، فراكسیون اكثریت (هواداران حزب جمهوری اسلامی)، فراكسیون لیبرال (هواداران بنی صدر)، فراكسیون همنام (هواداران نهضت آزادی) و مستقل‌ها، چهار فراكسیونی بودند كه به جز اعضای فراكسیون لیبرال كه پس از عزل بنی‌صدر در ظاهر تشكل خود را از دست دادند در مجلس حضور داشتند. در مقابل فراكسیون اكثریت و مستقل‌ها كه به فراكسیون اكثریت متمایل بودند، فراكسیون همنام در اقلیت مطلق قرار داشت و فراكسیون لیبرال توان ابراز وجود نداشت.

بدلیل درگیریهای كه بین اكثریت مجلس (فراكسیون حزب جمهوری اسلامی و مستقل‌ها) با سران فراكسیون همنام رخ داد، فراكسیون همنام، انتخابات مجلس دوم را تحریم كرد، تلاش نهضت آزادی و فراكسیون مربوطة این تشكل در مجلس آن بود كه با تاكتیك قهر، اذهان مردمی و افكار عمومی را متوجه خود سازد؛ اما چون فراكسیون مزبور از طرفی از پایگاه اجتماعی حداقل در بین روشنفكران و طبقات بالای جامعه برخوردار بود و از طرف دیگر نتوانسته بود روابط خود را با رهبر انقلاب كه سیاست و حكومت تحت تأثیر شخصیت محوری ایشان قرار داشت بهبود بخشد. پس از برخورد متعدد از دوران دولت موقت؛ اشغال لانه جاسوسی، درگیریهای رئیس جمهور و اكثریت مجلس و به خصوص موضوعی چون لایحه قصاص تصحیح نماید؛ مورد توجه افكار عمومی قرار نگرفت.

نتیجه وضعی تحریم مزبور به كنار نهاده شدن نهضت آزادی و هوادارانش بطور طبیعی و اختصاص فضای انتخاباتی مجلس دوم به هواداران فراكسیون اكثریت مجلس بود.

در این زمان (ماههای آخر سال 1362 و اوایل فروردین 1363)، حزب جمهوری اسلامی، همچنان سكان حركت نیروهای مذهبی را در صحنه سیاسی كشور در دست داشت. جناح راست سازمان با این روش اقتصادی مخالفت كرد و با تشدید اختلافات و بالا گرفتن درگیری و اختلاف نظر بین كادرهای سازمان، جناح‌ها گفتگو كردند كه نتیجه نداد و تداوم اختلاف، موجب شد كه آیت الله عبدالكریم موسوی اردبیلی در جمع كادرهای سازمان حضور یابد و مجرایی برای انتقال نظر آنان به رهبر فقید انقلاب گردد و در  عین حال نماینده امام در سازمان در 25/1/1361 شوراهای سازمان را لغو نمود و شورایی موقتی در 1/2/1361 برای اداره سازمان، تعیین نمود. از سوی دیگر رهبر فقید انقلاب اسلامی پس از انعكاس مطالب اختلافی كادرهای سازمان به ایشان دستور دادند: «آقای راستی و كسانی كه با ایشان می‌توانند همفكری داشته باشند در سازمان بمانند و هر كس تمایل ندارد با ایشان كار كند می‌تواند از سازمان استعفا دهد.[2]»، به دنبال آن 37 نفر از  كادرهای سازمان از جناح چپ از سازمان استعفا كردند.

انتخابات مجلس دوم در فروردین سال 1363 در فضای آرام و غیر متشنج انجام شد. نگاهی به فهرست اسامی نمایندگان راه یافته به مجلس دوم حاكی از وجود  عناصری متفاوت از نیروی مذهبی در مجلس دوم با اكثریت نسبی جناح راست است[3].

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

به این ترتیب مجلس دوم، فراكسیون بندی آشكاری به خود نگرفت؛ اما همچنان موضوع اقتصاد، مشكل فراروی این مجلس بود، جناح راست در این مجلس همچنان بر مواضع اقتصادی خود پای فشرد، این جناح با اصلاحات ارضی، علی‌ رغم جناح‌بندی كه در حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت و در حال تكمیل بود، حزب همچنان توان حضور در صحنه انتخابات را حفظ كرده بود. حزب در این زمان همچنان از همراهی و حمایت دو متحد قدیمی خود، یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهره‌مند بود، شاید به همین دلیل بود كه جناح راست حزب، قوی‌تر از جناح چپ آن بود و در انتخابات نیز تشكیلاتی‌تر و با قدرت بیشتر ظاهر شد.

گرچه جناح‌بندی در حزب و انتخابات، نمودی آشكار نداشت هر دو جناح نامزدهایی برای مجلس معرفی كردند، در آن زمان پاره‌ای گروه‌های چپ داخل در حزب عبارت بودند از: انجمن اسلامی دانشجویان سراسر كشور (دفتر تحكیم وحدت)، انجمن اسلامی معلمان و انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها. در عین حال در این زمان جناح چپ بازوی اصلی خود را در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دست داده بود؛ چرا كه جناح چپ سازمان با نماینده امام در سازمان «آیت اله حسین راستی كاشانی» اختلاف نظر پیدا كردند عمده اختلاف بر سر مسائل اقتصادی بود، بهزاد نبوی از جناح چپ سازمان در آن زمان یكی از مجریان و طراحان اصلی اقتصاد زمان جنگ بود كه با تشكیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیه‌بندی و كوپنی سازی كالاها، نوعی كوپنیسم در اقتصاد ایران ایجاد كرد. در قالب هیئت‌های هفت نفره واگذاری اراضی به شیوه‌ای كه موردنظر جناح چپ بود مخالفت كرد و بر لزوم واگذاری صنایع به بخش‌های خصوصی پای فشرد و با اجرای اصل 42 قانون اساسی با دولتی كردن تجارت خارجی مخالفت كرد، به علاوه همچنان از كوپنیسم اقتصادی مورد حمایت جناح چپ و دولت موسوی انتقاد كرد.

همین مسئله موجب موضع‌گیری شدید جناح راست مجلس در برابر دور دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی گردید. با انجام انتخابات چهارمین دورة ریاست جمهوری در سال 1364 كه نامزدهای آن آیت اله خامنه‌ای، دكتر كاشانی و حبیب اله عسكر اولادی مسلمان بودند نظر به تفوق شناخت مردم از نامزد اول، نسبت به دو نامزد دیگر،‌تقریباً حساسیتی بین جناح‌های غیر آشكار پدید نیامد، در عین حال دكتر كاشانی در برنامه‌های خود به شدت از برنامه‌های اقتصادی دولت موسوی انتقاد  كرد كه بعدها از طرف نخست وزیر پاسخ داده شد.

همزمان با این انتخابات یك گروه سیاسی به پخش اعلامیه‌هایی بر ضد نظام و مقامات درجه اول كشور مبادرت كرد؛ این اعلامیه‌ها با امضای جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صادر شده بود، گرچه در آن زمان تلقی از این اقدام فقط در حد اعلامیه گروهی مخالف بود در سال‌های بعد و در دورة دوم دولت مهندس موسوی مشخص گردید كه طیفی سیاسی به رقابتی به اندازه روی آورده است[4]، این طیف كه بعدها به باند سید مهدی هاشمی معروف گردید، رقابت دیرین خود را با دو جناح حاكم كه آن را از اوایل انقلاب آغاز كرده بود، جنبة‌ آشكارتر بخشید و از ابزاری چون قائم مقام رهبری (منتظری) و ترور بعضی مقامات سیاسی چون آیت اله ربانی شیرازی برای وصول به اهداف خود بهره جست.

با انتخاب آیت اله خامنه‌ای كه با بیش از 85 درصد آرای كلیه شركت كنندگان كه بیش از 14 میلیون نفر بود نشان داد كه انتقادات كاشانی و كنش‌های گروه سید مهدی هاشمی نتوانست در اكثریت و تسلط حزب جمهوری اسلامی بر امور سیاسی كشور تغییری ایجاد نماید، اما دو جناح سیاسی حاضر در مجلس دوم تلاش خود را در شكل دهی دولت و تأثیرگذاری بر امور از طریق آن ادامه دادند.

شروع دورة دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی، تسلط جناح چپ بر امور اجرایی كشو را تقویت كرد، بعلاوه بسیاری از نمایندگان مجلس كه قبلاً هوادار جناح راست بودند به تدریج به دلیل فضای ایجاد شده در باب مخالفت جناح راست با ولایت فقیه از این جناح فاصله گرفتند، موقعیت تضعیف شدة جناح راست در تأثیر و تأثری متقابل با وضعیتی قرار داشت كه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آن قرار گرفته بود. شورای موقتی سازمان كه از اوایل سال 1361 تشكیل شده بود نتوانست سازمان را ارتقاع دهد، شاید اگر این جناح می‌توانست از سازمان بهره‌برداری مطلوبی نماید می‌توانست از موقعیتی بهتر در تلاش برای تصاحب و حفظ قدرت برخوردار شود، اما فعالیت سازمان به دلایل مختلف و از جمله عزیمت عده‌ای زیاد از كادرهای سازمان به جبهه‌های نبرد در طول سالهای 61 به بعد به شدت افول كرد تا اینكه در مهرماه 1365به تقاضای آیت اله راستی كاشانی از جانب امام خمینی (ره) منحل اعلام گردید[5].

با انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اولین گام در انقباض نهادهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی برداشته شد و جناح راست یكی از پایگاههای تشكیلاتی خود را از دست داد. شاید اگر سازمان مسیر حركت خود را با آهنگی متناسب با زمان جنگ طی كرده بود امروز جامعه هزینه كمتری برای ایجاد و نهادینه‌سازی فرهنگ رقابت سیاسی می‌پرداخت؛ چرا كه كادرهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تجربه تشكیلاتی قوی دوران مبارزه علیه رژیم شاه و پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار بودند و در صورت تطبیق با وضعیت جدید تداوم حركتی آغاز شده را می‌توانستند بهتر تضمین نمایند.

در حالتی كه رقابت جناح راست با چپ در سطح مجلس، دولت و جامعه در جریان بود، اختلافات در مهمترین نهاد رقابت سیاسی تشكیل شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی حزب جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. اختلافات حاصله بیشتر بر محور «فقه سنتی» «فقه پویا» و «احكام اولیه و احكام ثانویه» شكل گرفت و با موافقت امام ره در 11 خرداد ماه 1366 مهمترین نهاد رقابت سیاسی كه به قولی «اگر منحل نمی‌شد نهادمندی و سابقه لازم برای مشاركت سیاسی تا حد زیادی تامین می‌گردید به كلی تعطیل گردید[6]. با این تعطیلی شبیه به انحلال در انقباض نهادهای رقابت سیاسی، دومین گام برداشته شد، اما رقابت سیاسی دو جناح تعطیل نگردید. زیرا عدم حضور حزب در صحنه به حضور جامعه روحانیت قوت بیشتری بخشید. تا زمانی كه حزب فعالیت گسترده داشت جامعه روحانیت تحت الشعاع حزب قرار داشت، اما پس از تعطیلی آن، جامعه روحانیت حضور گسترده‌تری در عرصه سیاست و حكومت پیدا كرد.[7]

 

رقابت سیاسی در دورة پس از جنگ

الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم

تشكیل مجلس سوم موجب كاهش فعالیت جناح راست و تحمیل فشار سنگین سیاسی بر آن جناح شد، بخصوص اینكه برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس دوم كه از اعضای جناح راست بودند نتوانسته بودند در مجلس سوم حضور یابند. تغییر توازن به نفع جناح چپ موجب گردید كه رهبری نظام پس از پایان جنگ در پایان مرداد ماه 1367، در اعادة حیثیت جناح راست اقداماتی مهم صورت دهند. به دبیر كل جامعه روحانیت مبارز تهران؛ آیت اله مهدوی كنی پیشنهاد كردند كه عضویت در شورای نگهبان را بپذیرد كه ایشان نپذیرفت و آیت اله شیخ محمد یزدی را به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب كردند[8]. در نامه‌ای در پاسخ به نامه حجه الاسلام ناطق نوری، رهبر اقلیت مجلس سوم منتشر شد، اما ایشان به عنوان فردی با فهم سیاسی، شعور سیاسی و سابقه مبارزاتی تأیید گردید. و در نامه‌ای در 7/2/1368 خطاب به آیت اله مشكینی فرمود:

«اگر آنان (فرزندان انقلابی‌ام)، جذب آقایان محترم مدرسین نشوند در آینده گرفتار كسانی خواهند شد كه مروج اسلام آمریكایی‌اند.[9]

به همین ترتیب رهبری نظام در آخرین ماه‌های عمر خود و در پی مخالفت‌هایی كه قائم مقام رهبری با نظام صورت داد وی را با درج اینكه «رهبری نظام جمهوری اسلامی كار مشكل و مسئولیت سنگین و خطیری است كه تحملی بیش از طاقت شما می‌خواهد و از این كه عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقام رهبری اعلام كردیده‌اید پس از قبول صمیمانه از شما تشكر می‌نمایم.»[10] قائم مقام رهبری را از سمت خود بركنار ساخت، این اقدام رهبری، گام مهم در تكمیل سالم‌سازی رقابت سیاسی بود كه پس از فروپاشی باند سید مهدی هاشمی انجام می‌گرفت.

آغاز دورة سازندگی كشور نیز با صدور فرمان امام (ره) به دولت مهندس موسوی برای تنظیم سیاستهای بازسازی كشور و تصویب آن بوسیله خود ایشان آغاز شد. صدور دستور بازنگری قانون اساسی از جانب ایشان، شتاب این حركت را بیشتر كرد. اصلاح قانون اساسی كه با حذف نخست وزیر، اختیارات رئیس جمهور را افزایش داد، انتخابات ریاست جمهوری پنجم را كه پس از رحلت امام قرار بود برگزار شود حائز اهمیت ویژه‌ای كرد.

انتخابات پنجم ریاست جمهوری كه در 6 مرداد 1368 برگزار شد هاشمی رفسنجانی با بیش از 15 میلیون رأی از مجموع 16 میلیون رأی به ریاست جمهوری انتخاب شد. انتخاب وی سرآغاز عملی سازی سیاست‌های بازسازی كشور بود كه به دورة سازندگی معروف شد. آغاز دورة ایشان، رقابت دو جناح سیاسی مستقر در مجلس را شدت بخشید، جناح راست تلاش كرد جناح چپ را ضد ولایت فقیه جلوه دهد، این امر كه به نوعی تكرار تاریخ برای جناح چپ بود، تا حدود زیادی مؤثر واقع شده است كه وضعیت امروزی جناح چپ نیز تا حد زیادی شاهد بر این مدعاست.

جناح چپ كه احساس می‌كرد در دورة جدید آهسته و به تدریج در حال به حاشیه رانده شدن است، تلاش‌های تازه‌ای را برای بقای حضور خود در عرصة سیاسی آغاز كرد. روزنامه سلام را به مسئولیت سید محمد خوئینی‌ها انتشار داد كه شعار خود را «ترویج اسلام ناب محمدی (ص) و نفی اسلام آمریكائی» قرار داد كه این روزنامه در واقع مكمل ماهنامه بیان كه توسط آقای محتشمی پور عضو مجمع روحانیون منتشر میشد عمل می‌كرد. حال روزنامه سلام توانست با بكارگیری تاكتیك مطبوعاتی «یك گام به جلو دو گام به عقب» نقش عمده‌ای در زنده نگهداشتن جناح چپ و بازگرداندن آنان به صحنه سیاسی ایفا نماید[11].

در همین فضا بود كه اعضای نهضت آزادی نیز فعالیت خود را برای اخذ پروانه آغاز كردند. با توجه به شعارهای دولت در زمینة تشویق به تشكل سازی سیاسی، دادن پاسخ به نهضت آزادی بسی مشكل می‌نمود. وزیر كشور دولت موسوی به منزله فصل الخطاب، طی نامه‌ای از رهبر فقیر انقلاب اسلامی درخواست حل مشكل را نمود، حضرت امام (ره) نیز با تأكید بر اینكه «نهضت آزادی طرفدار جدی وابستگی كشور به آمریكاست» وزارت كشور را از صدور پروانه فعالیت برای نهضت آزادی منع كردند[12].این اقدام رهبر فقیه انقلاب اسلامی نیز كه مبتنی بر نوع عقلانیت سیاسی بود و با هدف سالم‌سازی رقابت سیاسی صورت گرفت، یادآور یك تجربه نامطلوب تاریخی در ایران است.

بسیاری از تشكل‌های سیاسی ایجاد شده در یك صد سال اخیر تاریخ ایران یا متكی بر قدرت‌های خارجی بوده‌اند مانند تشكل‌های وابسته به انگلستان و روسیه، شوروی و آمریكا در صدر مشروطه و دوران پهلوی پس از شهریور 1320، یا حداقل راهبرد نظری و عملیاتی خود را نه بر مبنای منافع ملی كشور بلكه بر مبنای منافع قدرت‌های خارجی در ایران و راهبردهای سیاسی آن در سطح بین‌المللی تنظیم كرده‌ بودند. زیر پا نهاده شدن ارزش‌ها و منافع ملی كشور از جانب بیگانگان كه از طریق تسلط حكومت‌های استبدادی بر كشور حاصل شده نتیجه كنش و واكنش تشكل‌های سیاسی وابسته بوده است[13].

رهبر فقیه انقلاب (ره) در واقع تلاش كردند با این اقدام خود رویه‌ای در نهادسازی برای رقابت سیاسی ایجاد كنند تا تشكل‌هایی كه از این پس ایجاد می‌شوند، هم بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی باشند و هم «با نگاه به داخل» راهبرد فعالیت خود را ترسیم نمایند.

هرچه به پایان حیات سیاسی مجلس سوم نزدیك می‌شویم حملات برخی اعضای افراطی جناح چپ بر ضد دولت و گاهی رهبر نظام و ولایت فقیه، ابعاد تازه ای می‌یابد.

احتمال دارد در آن زمان، سران نظام براساس شواهد ناپیدا، احساس می‌كردند كه باید برای جلوگیری از ایجاد نابسامانی‌های وسیع سیاسی در كشور و ضربه به نظام كه توسط افراطیون جناح چپ و در دوره‌ای كه فعالیت تشكل‌ها و گروه‌های سیاسی در آن جان تازه‌ای گرفته بود با هدف متعادل سازی رقابت سیاسی و قرار دادن آن در خدمت سازندگی و پیشرفت كشور، قوانین مربوطة رقابت سیاسی را بطور دقیق به اجرا گذارند[14]، كه نمونه آن در اصل 99 قانون اساسی استصوابی و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت كاندیداها میشود كه این اختلاف نظر در انتخابات مجلس سوم، بین نهاد نظر و مجری بروز كرد كه در نهایت با حكم حكومتی رهبر فقید انقلاب اسلامی شكل انتخابات مجلس سوم حل گردید، اما اختلاف نظر موجود به وحدت نظر تبدیل نشد كه اختلاف نظر دو نهاد در انتخاب‌های بعدی دلیلی بر این مدعا است.

 

ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دورة ریاست جمهوری خاتمی

جناح راست، كه اكثریت مطلق مجلس چهارم را بدست آورده بود بطور طبیعی حق خود میدانست كه دولت را تحت كنترل خود درآورد یا حداقل برخی از وزرای كلیدی را خود منصوب نماید. تكنوكرات‌های رشد یافته در دولت هاشمی كه خود را در پیروزی حاصله سهیم میدانستند تمایل داشتند در اداره مجلس و تأثیرگذاری بر مشی آن در همراهی دولت اثر گذار باشند، از این رو اولین رقابت بین دو طیف ائتلافی بر سر تعیین رئیس مجلس رخ داد. نمایندگان هوا دار جناح راست از ریاست رهبر اقلیت مجلس سوم (ناطق نوری)، بر مجلس طرفداری می‌كردند در حالیكه هواداران تكنوكرات‌ها، آقای حسن روحانی را برای ریاست مجلس نامزد كرده بودند. انتخابات هیئت رئیسه و انتخاب حجه الاسلام ناطق نوری به ریاست مجلس برتری جناح راست را بر هواداران تكنو كرات‌های دولت مسجل ساخت. بنظر می‌رسد كه عرض اندام تكنوكراتها در آغاز به كار مجلس چهارم نه به امید پیروزی، بلكه به امید آغاز حركتی تازه در سیاست و حكومت و به هواداری از دولت هاشمی صورت گرفته باشد، حركتی كه سرانجام به تأسیس حزب كارگزاران سازندگی در آستانة انتخابات مجلس پنجم منجر گردید. [15]

تكنوكرات‌ها در ادامه سیاسی شدن خود در اول بهمن ماه 1373 پس از روزنامه همشهری به صاحب امتیازی شهرداری تهران، دومین روزنامه رنگی كشور را بنام ایران به صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر كردند. این روزنامه در ظاهر ارگان دولت بود، اما در واقع به منزلة سخن‌گوی غیر رسمی تكنو كرات‌های فن سالار عمل می‌كرد و در انتخابات مجلس پنجم نیز كاملاً از تكنوكرات‌ها (كارگزاران سازندگی بعدی) حمایت كرد؛ به این ترتیب در دولت دوم هاشمی، برخورد بین تكنوكرات‌های حاكم بر دولت (فن سالاران) یا كارگزاران سازندگی بعدی و جناح راست شدت گرفت، جناح راست در آغاز دولت دوم هاشمی توانست با تصرف پنج وزارت خانه كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی فرهنگ و آموزش عالی، اقتصاد و دارائی و بازرگانی علاوه بر وزارتخانه‌هایی كه در دولت قبلی در اختیار داشت با رأی اعتماد به وزرای مورد قبول خود در دولت حضور یابد اما دست از مبارزة سیاسی با تكنوكرات‌های فن سالاران حاكم در دولت بر نداشت.

به این ترتیب فن سالاران یا دولت هاشمی می‌بایست از این پس در دو جبهه دست به مبارزه سیاسی می‌زدند، جبهه چپ كه ارگان آن روزنامه سلام بطور مرتب نقاط حساس سیاستگزاری و عملكرد دولت را مورد حمله قرار می‌داد برای عدم ایجاد حساسیت سیاسی بلافاصله عقب‌نشینی می‌كرد و زمانی كه آبها از آسیاب می‌افتاد مجدداً هجوم مطبوعاتی خود را صورت می‌داد و هفته نامه عصر ما، كه ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (تأسیس شده به سال 1370) نیز همین رویه را آشكارا پی می‌گرفت و نیز عقبه جبهة چپ كه برای تداوم مقابله با حضور به خصوص در دانشگاه‌ها و مراكز عمومی، انجمن‌های اسلامی دانشجویان و البته دفتر تحكیم وحدت را بر ضد فعالیتهای دولت بسیج می‌كرد، جبهه راست اكثریت مجلس و چند وزارتخانه را در اختیار داشت و در سطح جامعه نیز روزنامه رسالت عمده‌ترین سخن‌گوی آن دنباله فكری آنرا سامان می‌داد. در دانشگاه‌ها نیز جامعة اسلامی دانشجویان را كه در مقابل انجمن اسلامی تأسیس شد به عنوان حامی خود داشت و در عرصه سیاسی از حمایت جامعه روحانیت و 12 تشكل همسو با آن برخوردار بود.

این جناح از یك سو دولت را تحت مراقبت خود گرفت و از سوی دیگر برای حفظ و گسترش قدرت، صفوف تشكل‌های خود را تحكیم نمود و تلاش كرد كه از مجموع آنها حزبی فراگیر تشكیل دهد. طیف اكثریت مجلس در مراقبت از دولت، دیوان محاسبات را فعال ساخت تا بر هزینه‌های دستگاههای اجرایی نظارت كند، مركز پژوهش‌های مجلس را بوجود آورد تا بازوی فكری مجلس باشد و از دستگاه‌های اجرایی تحقیق و تفحص انجام داد.

مهمتر از همه، انجام تحقیق و تفحص از صدا و سیما بود كه در آن زمان ریاست آنرا یكی از تكنوكرات‌ها (محمد هاشمی) بمدت 13 سال عهده‌دار بود كه نتیجه آن باعث بركناری ایشان و نصب آقای دكتر علی لاریجانی شد. دیگر اینكه با دولت بر سر محتوای برنامه دوم توسعه، اختلاف نظر پیدا كرد. بررسی دقیق لایحة برنامه دوم كه دولت تلاش داشت آنرا از سال 1373 اجرا كند موجب تأخیر یكساله در اجرای آن شد[16]. و نیز با استیضاح وزیر معادن و فلزات وقت (محلوجی)، اخطار دیگری را به دولت هاشمی داد و پس از آن جناح راست برای انتخابات مجلس پنجم برنامه‌ریزی خود را از اواخر سال 1373 شروع نمود و تشكلهای همسو با جامعه روحانیت كه شامل: جمعیت مؤتلفة اسلامی، جامعه زینب، جامعة وعاظ، جامعه اسلامی مهندسین جامعه اسلامی كارمندان. جامعه اسلامی كارگران، جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار تهران، جامعه اسلامی فرهنگیان جامعه اسلامی دانشجویان، كانون فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند، انجمن اسلامی پزشكان و جامعه اسلامی دانشگاهیان تمایل داشتند در آستانه انتخابات مجلس پنجم حزبی فراگیر تشكیل دهند، شاید اگر جامعه روحانیت به حزب تبدیل می‌شد، طیف راست را تقویت می‌كرد[17] ولی آیت ا… مهدوی كنی ( دبیر كل جامعه روحانیت مبارز تهران) با اعتقاد به اینكه اولاً روحانیت پدر مردم است و چنانچه به حزب تبدیل شود باید عده‌ای را جذب و عده‌ای را از خود براند و این در حالی است كه فلسفه وجود روحانیت در تضاد با چنین چیزی است. ثانیاً هدف فعالیت روحانیت، پاسداری از اسلام و منافع مسلمانان است و طبق قاعده برای این فعالیت كه حزبی و صنفی نیست باید از كمسیون ماده ده احزاب وزارت كشور اجازه بگیرد، چرا كه ممكن است فرضاً زمانی دولت از خط اسلام منحرف و منافع مسلمانان را پایمال كند و آنوقت چگونه اجازه فعالیت علیه خود را به روحانیت خواهد داد. ثالثاً روحانیت از بازوان رهبری و از شاخه‌های آن و زیر مجموعه حوزة فقاهت و ولایت است و مادام كه در این حوزه فعالیت می‌كند و مورد تأیید مقام رهبری است، نه جامعه روحانیت و نه مجمع روحانیون هیچ یك نباید از وزارت كشور اجازه فعالیت بگیرند[18]. در مقابل برخی از اعضاء، از حزبی شدن جامعه روحانیت حمایت می‌كردند، همین اختلاف موجب شد كه آیت اله مهدوی كنی به دلیل اختلاف نظر و سلیقه شیوة فعالیت جامعه روحانیت و ملاحظاتی كه دربارة نحوة اداره كشور داشت از سمت دبیر كلی جامعه روحانیت استعفا دهد[19] و پس از آن جامعه روحانیت نتوانست برای خود دبیر كل انتخاب كند و تا زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری كه دبیر كل سابق بار دیگر به سمت خود بازگشت، بدون دبیركل و به صورت شورایی اداره میشد. استعفای دبیركل جامعه روحانیت موجب شد كه نظریه تشكیل حزب فراگیر در جناح راست به شكست منجر شود.

با این توصیف جناح راست، نامزدهای خود را در سراسر كشور برای انتخابات مجلس پنجم مشخص كرد و تكنوكراتهای دولتی تلاش كردند از طریق رئیس جمهور فهرست مشتركی با جامعه روحانیت منتشر كنند، ابتدا جامعه روحانیت با پذیرش چهار عضو تكنوكرات‌ها چون (عبدا.. نوری ـ الویری ـ مجید انصاری و …) در فهرست خود موافقت كردند، ولی بعدها تشكل‌های همسو بویژه حزب تأثیرگذار و تعیین كننده (جمعیت موتلفه اسلامی) با این اقدام مخالفت كرد و در نهایت، جامعه روحانیت نیز با فن سالاران به توافق نرسید[20].

این مسأله باعث شد كه ده نفر از وزرای دولت و چهار نفر از معاونین رئیس جمهور، شهردار وقت تهران و رئیس كل بانك مركزی با صدور بیانیه‌ای با شعار «عزت اسلامی، تداوم سازندگی، آبادانی ایران» موجودیت جمعی از كارگزاران سازندگی ایران را اعلام كرده، اولین حمله خود را بر ضد جناح راست صورت دهند[21].

علت عدم توافق این بود كه بنظر جناح راست، كارگزاران ترجمان «بقای در قدرت به هر قیمت» بودند و اصول فكری آنان را لزوم سوق‌دهی جامعه به سوی حاكمیت لیبرالیسم و دورنگه داشتن نیروهای انقلابی از مسئولیت‌های كلیدی تشكیل می‌داد، مورد حمله جناح راست واقع گردیدند. البته برخی حركات اعضای كارگزاران به خصوص فائزه هاشمی رفسنجانی نیز مؤید این نظر قرار می‌گرفت.

با این توصیف جناح راست در محورهای قوة مجریه برای شكل‌دهی قوه مقننه، عدم رعایت تفكیك قوا، اشتباه گرفتن جای رهبر و رئیس جمهور، سوء استفاده از اموال عمومی و بیت‌المال، ایجاد شكاف در دولت، ایجاد دسته‌بندی سیاسی، نداشتن مواضع شفاف سیاسی، اعتقاد به مذاكره با آمریكا و در نهایت تحقیق لیبرالیسم مذهبی در مطبوعات خود به كارگزاران حمله میكرد[22].

مهمترین موضوعی كه پس از تشكیل مجلس پنجم فراروی جناح‌های سیاسی قرار داشت، انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود كه در آن زمان جناح‌های سیاسی و به تبع آنها فراكسیون‌های مجلس بر انتخاب نامزد خاصی برای ریاست جمهوری هفتم اجماع نظر نداشتند، اما مدتی پیش كارگزاران سازندگی تلاش كردند كه طرح تغییر قانون اساسی در سال 1373 و تداوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به دو هدف دست یابند، در صورت موفقیت طرح و انتخاب سومین بار رئیس جمهور؛ همچنان قدرت خود را حفظ كنند و در صورت عدم موفقیت طرح حداقل مانع پیشدستی جناح راست برای در دست‌گیری فضای انتخاباتی شوند[23]. كه جناح راست و چپ هر دو در شهریور ماه 1375 بر ضد پیشنهاد كارگزاران موضع‌گیری مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی گسترده كردند.

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند