پایان نامه رایگان با موضوع نفقه، طلاق، زوجه، دیوان عالی کشور


نفقه
هرگاه فردی با وجود ملائت و یا فرض استحقاق زوجه در عقد دائم، از انفاق زوجه‌ی خود امتناع ورزد، به عنوان مستنکف محسوب می‌شود. البته برخی در موردی که مردی عاجز از پرداخت نفقه بوده و زوجه از روی علم و یا حتّی جهل با وی زناشویی کرده یا با دادن “مهلت معقول” به او که برود و معاشی به چنگ آورد، ولیکن زوج حاضر به تحصیل معاش نیست و ولگردی را پیشه خود کند، این را هم عرفاً مستنکف تلقی کرده‌اند؛ زیرا استنکاف به منزله‌ی خودداری از انجام عملی است که برای شخص مهیّا بوده است و او با اختیار، از انجام آن سرباز می‌زند. این امر در واقع از مصادیق نشوز زوج محسوب می‌شود. در این صورت زن باید ابتداءاً دادخواست مطالبه نفقه دهد و محکمه، شوهر را به پرداخت نفقه که مقدار آن از طریقِ تعیین کارشناس مشخص خواهد شد، محکوم خواهد کرد (مطابق ماده ۱۱۱۱ ق.م) و از طریق صدور اجرائیه و ابلاغ آن به شوهر، وی محکوم به اجرای آن می‌شود و هرگاه از اجرای آن سرباز زند ولی از شخص زوج دارایی یافت شود زوجه و یا نزدیکان زوج می‌توانند با معرفی آن به دادگاه، به اندازه نفقه خود از آن اموال و دارایی، نفقه را وصول کنند و یا دادگاه در صورت مقتضی اقدام به فروش آن‌ها کند؛ و در غیر این‌صورت، زوجه می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و دادگاه پس از رسیدگی و این که شوهر از دادن نفقه با وجود ملائت کافی، خودداری کرده و الزام او هم امکان‌پذیر نیست،‌ شوهر را محکوم به طلاق می‌نماید. عدم پذیرش این سلسله مراتب برای منتهی شدن به صدور حکم طلاق، پذیرفته نیست و منجر به توسعه‌ی امر طلاق می‌شود؛ پس، در واقع زن نمی‌تواند در یک پرونده هم الزام به انفاق و طلاق را با هم در خواست کند، بلکه موضوع نفقه باید قبلاً مورد درخواست و حکم قرار گیرد و الزام محکومٌ علیه به پرداخت نفقه ممکن نشده باشد و چنان‌چه در طول رسیدگی به پرونده‌ی طلاق، الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن شود، موضوع طلاق از این حیث منتفی خواهد بود.
برخی از حقوق‌دانان۱۷۳ معتقدند در موردی که شوهر تنگدست است ولی زن توانایی مالی اداره‌ی خانه را دارد، قبول درخواست طلاق با مبانی تشکیل خانواده ناسازگار بوده و پیشنهاد کرده‌اند که عجز شوهر از دادن نفقه در صورتی از موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینه‌ی زندگی مشترک را تأمین نماید، دکتر کاتوزیان معتقد است که “از نظر اخلاقی بهتر است که زن با تنگدستی شوهر خود بسازد و این امر نشان‌دهنده‌ی فداکاری اوست، ولیکن حقوق هیچ‌گاه به مرز اخلاق نزدیک نمی‌شود، پس زن نمی‌تواند با داشتن نیاز مالی با شوهری که نمی‌تواند هزینه‌ی زندگی او را متحمّل شود، بسازد ولی تقاضای طلاق از سوی زنی که مکنت مالی داشته و از باب طلبکاری از شوهر خود خواهان طلاق است، با مبانی تشکیل خانواده و اتحاد زن و شوهر و مفاد ماده ۱۱۳۰ ق.م منافات دارد.”
با شناخته شدن زوج به عنوان “مستنکف از پرداخت نفقه”، زوجه فقط می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و درخواست حقوق خویش را بنماید و به هیچ وجه نمی‌تواند از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد و تنها راه، مراجعه به دادگاه است. مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ ق.م، مادام که مهر به زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه‌ی نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی به لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی) که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه‌ی نفقه‌ی زن، به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار، استفاده از اختیارحاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ ق.م۱۷۴، حکم به مجازات شوهر داده نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده شده است و این رأی برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. (رأی شماره ۶۳۳-۱۴/۲/۱۳۷۸ روزنامه رسمی شماره ۱۵۸۳۲-۱۷/۴/۱۳۷۸)
همان‌طوری که در نظریه‌ی دیوان عالی کشور دیدیم، چنان‌چه برای دادگاه ثابت شود که زوج با داشتن استطاعت و امکانات مالی (یسار) از انجام وظیفه شرعی سرباز می‌زند، مطابق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی زوج به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد شد.۱۷۵ در واقع تنگ‌دستی شوهر عذر مشروعی است که مانع از تحقق عنصر معنوی جرم می‌شود. ضمناً باید توجه داشت اگر شوهر کم‌تر از ۱۸ سال داشته باشد در ارتکاب بزه ترک انفاق، نمی‌توان در دادگاه خانواده یا محاکم عمومی او را تحت تعقیب قرار داد، بلکه به موجب ماده ۲۱۹ ق.آ.د.ک و مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده با قرار عدم صلاحیت، به داگاه اطفال ارسال می‌شود.
پس، قسمت اول شرط اول مندرج در قباله نکاحیه شبیه ضمانت اجرای مذکور در ماده ۱۱۲۹ ق.م است که عدم پرداخت نفقه برای زوجه حق طلاق ایجاد می‌کند. تنها تفاوتی که بین این شرط و ماده ۱۱۲۹ ق.م وجود دارد این است که در قانون مدنی هیچ گونه تقیید و محدودیتی برای عدم پرداخت نفقه وجود ندارد و به هردلیل اگر زوجه از پرداخت نفقه چه در زمان حال چه در آینده امتناع ورزد مسبّب درخواست طلاق از سوی زوجه خواهد شد، ولیکن در شرط مذکور، طی مدت ۶ ماه برای طرح دعوای طلاق به واسطه‌ی این شرط، الزامی است؛ منتها این شرط در آئین دادرسی و شیوه شکلی آن شبیه ماده ۱۱۲۹ ق.م می‌باشد و در مورد عدم تأدیه و استنکاف از دادن نفقه به مدت ۶ ماه در این مورد نیازی به اعمال مقررات ماده ۱۱۲۹ ق.م برای طلاق نیست.۱۷۶
سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا نفقه‌ای که استنکاف آن مجوز طلاق است فقط نفقه‌ی آینده است یا نفقه‌ی گذشته را نیز شامل می‌شود؟
در پاسخ این مسأله اختلاف نظری بین علمای حقوق و دادگاه‌ها اتفاق افتاده است. بعضی نفقه را شامل نفقه‌ی گذشته هم می‌دانند و برخی آن را به نفقه‌ی آینده محدود می‌کنند؛ ولیکن به نظر می‌آید قولی که مرحج و قائلین آن اکثریت حقوق‌دانان را تشکیل می‌دهند این است که فقط استنکاف از دادن نفقه‌ی آینده علّت طلاق است و قانون، ناظربه این نفقه است و نفقه‌ی گذشته را دربرنمی‌گیرد؛ زیرا:
۱) نفقه‌ی گذشته دینی است بر عهده‌ی شوهر، که مانند طلب دیگر است و نفقه به معنای حقیقی آن اطلاق نمی‌شود؛ چون نفقه برای گذران زندگی است وتعهدی مربوط به آینده است و علّت دین بودن نفقه را هم می‌توان از ماده ۱۲۰۶ ق.م۱۷۷ فهمید. در خصوص پرداخت نفقه‌ی گذشته که جزء طلب شوهر است زن می‌تواند به موجب دادخواست در دادگاه اقامه‌ی دعوا نماید و به موجب این دادخواست، طلب خود را از شوهر مطالبه کند و این طلب به موجب ماده ۱۲۰۶ ق.م از طلب های ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن بر سایر طلبکاران مقدم خواهد بود؛ پس، در واقع به موجب نفقه‌ی گذشته نمی‌توان حق درخواست طلاق را به زن داد.
۲)‌ نفقه به هزینه‌ای گفته می‌شود که زن برای گذران زندگی خود می‌خواهد و زندگی هم از حال شروع می‌شود و به آینده ختم می‌شود.
۳) مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، عدم امکان ادامه‌ی زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه‌ی آینده صدق می‌کند و در صورتی که شوهر از دادن نفقه‌ی گذشته امتناع کند ولی حاضر به دادن نفقه‌ی آینده شود، این امر مانعی برای ادامه‌ی زندگی زناشویی نخواهد بود و نمی‌توان مرد را از بابت دینی که در گذشته نسبت به زن در ذمّه‌ی او استقرار پیدا کرده، او را مجبور به طلاق کرد.
۴) از نظر اجتماعی هم تحدید مسئله طلاق بیشتر با اهداف و منافع و مصالح زندگی زناشویی سازگاری دارد.
۵) در این زمینه در رویه قضایی اختلاف نظر است و شعبه ۳ دیوان عالی کشور در حکم شماره‌ی ۷۹۲-۱۲/۴/۴۶ و شعبه شماره ۴ دیوان، ماده ۱۱۲۹ ق.م را ناظر به نفقه‌ی آینده می‌دانند و لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی اصراری به شماره‌ی ۲۴۱۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۳۹ حکمی که از طرف دادگاه استان آذربایجان به استناد استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ی گذشته به طلاق صادر شده به اکثریت آراء ابرام کرده است. علی‌رغم این‌که به نظر می‌رسد رویه قضایی در این زمینه ثابت نیست، امّا باید با توجه به قول اکثر حقوق‌دانان، تمایل رویه قضایی را به سمت پذیرش صدور حکم طلاق به وکالت زوجه، در مورد نفقه‌ی آینده برتری داد. برخی از حقوق‌دانان با جمع کردن میان هر دو نظر، اظهار داشته‌اند که “دادگاه، استنکاف شوهر را از دادن نفقه‌ی گذشته و عدم امکان اجرای حکم را نشانه‌ی خودداری از انفاق آینده می‌بیند.”۱۷۸
در صورتی که استنکاف شوهر از نفقه‌ی آینده زن، موجب طلاق باشد، مقصود از آینده نسبت به زمان صدور حکم طلاق یا تاریخ درخواست آن نیست؛ از آن رو که علت باید سابق بر معلول باشد و به عبارت دیگر قبل از درخواست طلاق باید موجب آن تحقق یافته باشد. وانگهی عدم امکان الزام شوهر به دادن نفقه باید قبل از درخواست طلاق از طریق عدم اجرای حکم نفقه احراز شده باشد و این ثابت می‌کند که مقصود از نفقه در قانون، نفقه‌ی زمان بعد از درخواست طلاق نیست؛ به بیان دیگر، اگر دادگاه به درخواست زن، شوهر را به پرداخت نفقه‌ی زمان بعد از صدور حکم محکوم کند و شوهر از دادن این نفقه خودداری کند و الزام او به دادن آن ممکن نشود، زن حق طلاق خواهد داشت؛ بنابراین مقصود از نفقه‌ی آینده، نفقه‌ی زمان بعد از صدور حکم انفاق خواهد بود۱۷۹؛ پس، همان‌طور که دیدیم مطابق بند اول مندرج در سند نکاحیه در صورتی که در عقد دائم با فرض استطاعت و ملائت زوج، عمداً به مدت ۶ ماه از تأدیه‌ی نفقه‌ی حال و آینده‌ی زوجه امتناع ورزد، به موجب قانون و مطابق آئین دادرسی، و مطابق نظر فقهاء و حقوق‌دانان۱۸۰، زوجه پس از طی تشریفات (دادخواست انفاق و الزام شوهر به پرداخت نفقه و با امتناع از پرداخت نفقه، الزام زوج به معرفی کردن مالی معین، در فرضی که زوج از ملائت کافی برخوردار باشد و در غیر این صورت)، درخواست طلاق از سوی زوجه صورت پذیرفته و با امتناع زوج از اجرای حکم، صدور طلاق از سوی حاکم به نیابت از شخص ممتنع تحقق پیدا می‌کند.
۲. عدم وفای سایر حقوق واجبه‌ی زوجه به مدت ۶ ماه
قسمت دوم بند اول مندرج در سند نکاحیه، عدم وفای سایر حقوق واجبه زوجه به مدت مذکور است که مشابه بند اول ماده ۱۱۳۰ ق.م مصوب ۱۳۱۴ است که مطابق آن ماده نیز یکی از موارد حق طلاق زن، عدم ایفای وظایف زوجیت توسط زوج می‌باشد. در این خصوص، گذشت ۶ ماه الزامی است و پس از طی این زمان، در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *