پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، عقد نکاح، عسر و حرج، زوجه


استفاده کرده است. در متن قباله‌های نکاحیه هم که در سال ۱۳۶۲ به تصویب شورای عالی قضایی رسید و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد،۱۵۴ دو شرط به عنوان شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، درج شده است؛ شرط اول مربوط به روابط مالی زن و شوهر بوده و در واقع یک شرط فعل است که راجع به تنصیف اموال است و یک شرط نتیجه‌ای هم وجود دارد که در مورد اِعمال وکالت در طلاق در فروض ۱۲ گانه‌ی مذکور در نکاحنامه‌های رسمی است. موارد مشروحه‌ی سند ازدواج با تفاوت‌های جزئی، همان مواردی است که در ماده‌ی ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به عنوان موجبات طلاق برای زن و مرد ذکر شده است. تنها دو بند از موارد ۱۵ گانه‌ی این قانون یعنی”توافق زوجین برای طلاق و عدم تمکین زن از شوهر” که موجبات اختصاصی طلاق توسط مرد بوده، در این سند ذکر نشده است. طرفین حق اضافه کردن به این موارد دوازده‌گانه را هم دارند، اما معمولاً زوجین فقط همین شروط مذکور در سند را امضا می‌کنند و به ندرت اتفاق می‌افتد که شرطی اضافه شده یا وکالت مطلق به زوجه داده شود. در بسیاری از موارد، سردفتران اسناد رسمی وظایف خود را به خوبی انجام نداده و این شروط را به زوجین تفهیم نمی‌کنند و در بسیاری از موارد زوج پس از اقامه‌ی دعوای طلاق، از مفهوم آن شرط مطّلع می‌شود و علی‌رغم این‌که دادگاه‌ها به این مسأله وقعی نمی‌نهند، ولیکن در صورت اثبات بی اطّلاعی از سوی زوج می‌توان آن را مستمسک قرار داد و در خواست زوجه مبنی بر طلاق وکالتی را رد کرد. حال اگر زنی معتقد بود که یکی از شرایط مذکور در نکاحنامه محقق شده و به دادگاه مراجعه و استیذان اِعمال وکالت در طلاق خود را بنماید، دادگاه باید به این نکات توجه کند:
۱. آیا شرایط در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شده و یا این‌که شرط ابتدایی است؟
۲. اگر شرایط، تفهیم شده و در ضمن عقد لازم نیر شرط شده باشد، آیا شرط در خارج، تحقق پیدا کرده است تا عمل به شرط، یعنی اعمال وکالت ممکن باشد؟
حتی باید توجه داشت گرچه نکاحنامه‌ها معمولاً رسمی است ولی ممکن است عده‌ای عقد نکاح را در منزل و بدون اشتراط هرگونه شرطی واقع کنند و سپس به دفترخانه مراجعه و شرایط را نیز امضاء کنند، بدون این‌که شرایط در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط شده باشد، در این صورت باید گفت که شرط یا شرایط مزبور به منزله‌ی یک شرط ابتدایی است و بنابر مشهور لزوم وفا ندارد؛ ضمناً باید توجه کرد که علاوه بر شرایط یادشده، امکان وکالت در قبول بذل نیز به زوجه وجود داشته تا امکان تحقق طلاق خلعی یا مباراتی از سوی زوجه با وکالت از زوج موجود باشد و زن نیز در صورت داشتن حق توکیل می‌تواند به زوج یا شخص ثالثی وکالت دهد که در مقابل بذل مال معین یا هر مقدار مالی که صلاح بداند، او را طلاق خلع یا مبارات دهد؛ هم‌چنین زن و شوهر می‌توانند یک نفر را وکیل نمایند که در مقابل مال معین یا هرچه صلاح بداند، طلاق خلع یا مبارات را واقع ساخته و از طرف دیگری قبول نماید۱۵۵؛ پس در وکالت مشروط همان‌طوری که بیان داشتیم تشخیص تحقق این شروط می‌تواند بر عهده‌ی دادگاه، یا شخص ثالثی بوده باشد. قید چنین وکالتی باید به صورت “شرط نتیجه” صورت گیرد (بند دوم ماده ۲۳۴ ق.م) و هرگاه تحقق این امر نیازی به فراهم آوردن مقدماتی نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج)، موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق خواهد شد.
از آن‌جا که شرط نتیجه تابع عقدی است که ضمن آن قرار گرفته است، لذا پس از انشای عقد نکاح محقق می‌شود و رضایت جداگانه زوجه مهم نبوده و نیاز به انجام عملی از سوی زوج نیز نیست؛ اما اگر این شرط به صورت شرط فعل آورده شود، با قید چنین عبارتی که “از جانب شوهر به زن برای مطلقه کردن خویش وکالت داده خواهد شد” شوهر پس از انعقاد عقد نکاح در اعطای حق وکالت به زوجه اختیار خواهد داشت، ولیکن در شرط وکالت به صورت شرط نتیجه با عبارت “از جانب شوهر به زن برای مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد” از آن‌جا که تفاوت اندکی در ظاهر با شرط فعل دارد، باید گفت که این حق عزل با شرط نتیجه بودن حق وکالت در طلاق، از شوهر ساقط می‌شود.۱۵۶ در صورتی که شرط وکالت در طلاق به صورت شرط فعل در ضمن عقد نکاح باشد با وقوع عقد نکاح، زوجه نیابت پیدا نمی کند، بلکه به موجب عقد، زوج ملزم می‌شود که پس از عقد به زن وکالت دهد در حالی که اگر شرط نتیجه بود، پس از عقد، زن خود به‌خود وکیل شوهر می‌شد و در طلاق نیابت داشت.۱۵۷ در حالی که برخی از فقهاء و حقوق‌دانان معتقدند که به محض خودداری از انجام شرط، ذی نفع خیار فسخ دارد زیرا خیار برای جبران ضرر است.۱۵۸ شروط ضمن عقد نکاح را می‌توان این‌گونه تقسیم‌بندی کرد: ۱ ـ شروطی که موضوع آن یکی از احکام قانون یا عرفی عقد نکاح است و طرفین، بدین وسیله می‌خواهند حدود شرایط آن احکام را تغییر دهند. ۲ ـ شروطی که به طور مستقیم مربوط به نکاح نبوده و زن و شوهر به دلایلی آن را در زمره‌ی توابع عقد آورده‌اند.
شروط ناظر به احکام نکاح، ممکن است ناظر به انعقاد، آثار و یا انحلال نکاح و یا مهریه باشد. شروط مربوط به انعقاد و آثار نکاح باطل است، اما آن‌چه با عنوان وکالت در طلاق مطرح است در دسته‌ی دوم که همانا شروط ناظر به امور خارجی است می‌گنجد که به گونه‌ای زن و شوهر به دلایلی لازم می‌دانند پاره‌ای از التزام‌های خود را در برابر یک‌دیگر تابع نکاح قرار دهند.۱۵۹ فایده‌ی وکالت دادن ضمن عقد ازدواج هم این است که وکالت در حال طبیعی عقدی است جایز، پس شوهر می‌تواند هرگاه بخواهد زن را از وکالت در طلاق عزل کند، ولی اگر به صورت شرط ضمن عقد نکاح درآید، لزوم عقد اصلی مانع از آن می‌شود که مرد بتواند سمت زن را از او بگیرد و همان‌طوری که گفتیم برخی از فقهاء از جمله صاحب جواهر با این نظر مخالف است. برخی معتقدند که استناد به داشتن وکالت در طلاق با توجه به وسعتی که ماده ۱۱۳۰ ق.م بعد از اصلاحات پیدا کرده است و به “عسر و حرج” به‌طور عام اشاره کرده چیز مهمی بر اختیار قانونی زن نمی‌افزاید و نباید آن را یکی از موجبات مستقل طلاق به شمار آورد، جزاین که بعد از صدور حکم دادگاه و گاهی پیش از آن، وکیل می‌تواند بدون حضور موکل و نیاز به احضار او به وکالت، صیغه‌ی طلاق را اجراء کند و تمهید شرط وکالت در ضمن عقد نکاح که در قباله ی نکاحیه چاپ شده است پیش از اصلاح ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م اقدامی مفید می‌آمد و می‌توانست در رهایی زن از بسیاری از عسر و حرج‌ها به کار آید، ولی با اصلاح این ماده، تا اندازه‌ی زیادی از این فایده کاسته شده، چراکه گستره‌ی حکم قانون خود این وسیله را فراهم می‌آورد و نیاز به شرط وکالت را کاهش داده است.۱۶۰
ولیکن برخی دیگر از نویسندگان می‌گویند که موارد ذکر شده در ماده‌ی ۱۱۱۹ ناظر به شرایطی است که ادامه‌ی زندگی برای زن عسر و حرج داشته باشد، بنابراین چنانچه بگوئیم حدود وکالت زن هم موارد عسر و حرج است، وکالت زن در طلاق مطابق ماده ۱۱۱۹ فایده‌ای نخواهد داشت؛ چراکه این حق در ماده ۱۱۳۰ ق.م برای زن ذکر شده است ولی در مقام پاسخ گفته‌اند که در حکم ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م باید گفت که تشخیص عسر و حرج در دادگاه با ملاک نوعی انجام می‌گیرد به این معنا که باید ادامه‌ی زندگی از دید عرفی دشوار بوده باشد، در حالی که به گواهی بسیاری از وکلاء صدور حکم طلاق در این زمینه به سابقه‌ی فکری و جایگاه فرهنگی و اجتماعی قاضی بستگی دارد. بعضی از نویسندگان درباره‌ی این موضوع گفته‌اند که درست است که سخن از جدایی زمانی مطرح می‌شود که ادامه‌ی زندگی دشوار باشد ولیکن باید پذیرفت که موارد تشخیص عسر و حرج جنبه‌ی نوعی و عرفی نداشته، و زن و شوهر می‌توانند هر اتفاقی را که مایلند شرط توافقی وکالت قرار دهند؛ بنابراین زن و شوهر در انتخاب این شرط محدودیت ندارند، مثلاً می‌توانند احساس بی‌میلی و اموری که نیازی به اثبات در دادگاه ندارد را شرط تحقق وکالت زن در طلاق قرار دهند.۱۶۱
به هر حال باید گفت که قول آن گروه از افرادی که با وجود ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م، شروط مندرج در قباله نکاحیه را مبنی بر وکالت در طلاق در ضمن عقد، به علت وسیع بودن دامنه‌ی عسر و حرج بی‌فایده می‌دانند، قابل خدشه است چون در این صورت مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۸ ق.م بی‌ثمر خواهد بود. در نتیجه به نظر می‌رسد که علی‌رغم این که ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م، ضابطه‌ی کلی عسر و حرج را برای درخواست طلاق از سوی شخص زوجه دانسته است ولیکن مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۸ به عنوان عاملی متمایز و مستقل محسوب شده و چه‌بسا ممکن است تحقق شروط در وکالت مشروط و یا اراده‌ی زوجه در وکالت مطلق ناشی از ایجاد وضعیت عسر و حرج باشد، ولیکن این نشان‌دهنده‌ی این نیست که با حضور ماده ۱۱۳۰ ق.م از بیان وکالت اعطایی به زوجه در مطلقه نمودن خویش مستغنی خواهیم شد؛ چون علارغم این که شروط مندرج در قباله نکاحیه می‌تواند از اسباب ایجاد عسر و حرج وطلاق به درخواست زن قرار گیرند، اما عسر و حرج به موجب ماده ۱۱۳۰ ق.م باید در دید عرف موجود بوده و از آنجا که زن در اثبات عسر و حرج مدعی است باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند و با این اوصاف، کار برای زن مشکل خواهد شد؛ منتها در طلاق به وکالت به موجب مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۸ ق.م پس از حصول شرط و اثبات آن از سوی زوجه در دادگاه، بار اثبات دلیل بر عهده‌ی زوج است و اوست که باید برائت حاصل نماید وتنها مشقتی که بر عهده‌ی زوجه است، تنها اثبات شراط توافقی در محکمه است. قبل از آن که وارد بحث مطالعه‌ی شروط مندرج در قباله‌ی نکاحیه کردیم، بی‌فایده نیست که یادآور شویم قبل از قانون مدنی نیز، ماده ۴ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰۱۶۲ (که تا حدودی که با قانون مدنی و قوانین جدید تعارض نداشته باشد نسخ نشده است) به حیات خود ادامه می‌داد تا این‌که ماده ۱۱۱۹ تصویب شد که در واقع ماده ۱۱۱۹ به نوعی تکرار ماده ۴ فوق الذکر است، منتها تفاوت‌های اندکی با هم دارد که بدان اشاره می‌کنیم:
۱) در ماده ۱۱۱۹ جمله “شوهر زن دیگر بگیرد” اضافه شده و تصریح شده است که زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط نماید که اگر شوهر زن دیگری اختیار کرد، زن وکالت در طلاق داشته باشد؛ ولیکن این عبارت در ماده ۴ قانون ازدواج نیست اما باتوجه به عموم ماده و با توجه به تمثیلی بودن موارد مذکور در ماده ۴ قانون ازدواج، قائل به پذیرش این بند می‌شویم.
۲)‌ در ماده‌ی ۱۱۱۹ به جای حکم قطعی مذکور در ماده ۴، “حکم نهایی” به کار رفته است تا معلوم شود که زن فقط پس از طیّ تمام مراحل قانونی و تأیید حکم به وسیله دیوان‌عالی کشور یا عدم استفاده از حق فرجام خواهی در مدت معین بتواند خود را وکالتاً طلاق دهد. حکم قطعی، حکم غیر قابل اعتراض و پژوهش است. و هم‌چنین حکمی است قابل اعتراض که در موعد اعتراض و پژوهش شکایت نشده باشد و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *