پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، ضمن عقد، زوجه، مقتضای عقد


وکالت به نوعی با احساسی مخلوط بین عشق و ترس به زندگی خود ادامه می‌دهد و امنیت خاطری که باید در ذهن مرد وجود داشته باشد، به گونه‌ای کم‌رنگ شده و او احساس می‌کند که هر آن، زندگی او از هم خواهد پاشید؛ مضاف بر این‌که در شرایط فعلی ممکن است مردان در اثر غلبه عشق و احساسات و تمایل به شخصی خاص، بدون این‌که عواقب این مسئله را در نظر بگیرند با یک تصمیم احساسی و به دور از عقل و منطق، اقدام به دادن وکالت مطلق به همسر خود کنند. با این اوصاف به نظر می‌رسد که تصمیم به انجام این عمل بدون آینده‌نگری و مطالعه‌ی جوانب آن ممکن است به فروپاشی کانون گرم خانواده، علی‌رغم رضایت زوج بیانجامد.
با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در این حوزه و اطلاق روایات و قول اغلب حقوق دانان دائر بر پذیرش وکالت مطلق یا عام، دیگر نمی‌توان در مورد صحت یا عدم صحت آن بحث کرد و خدشه‌ای وارد ساخت، چون هرگونه تلاش در زمینه‌ی ایجاد شک و شبهه در آن با شکست مواجه خواهد شد، منتها در این رابطه، مردان باید با دقت نظر و تعقل و احتیاط بیشتری گام بردارند و از آن‌جا که شروط احصایی در قباله‌ها به صورت شرط نتیجه بوده و با انعقاد عقد نکاح الزام آور خواهند شد، پذیرش ناآگاهانه‌ی آن‌ها می‌تواند در آینده عواقب سنگینی را برای زوج به همراه آورد. در عمل مردان جهت ازدواج با همسر خود چاره‌ای جز پذیرش این شروط به نحوه‌ی که شخص سردفتر می‌گوید، نخواهند داشت و در حالی که این امر با پذیرش اختیاری و ارادی شخص زوج مخالفت دارد. به هرحال، سردفتران اسناد رسمی نمی‌توانند هیچ‌گونه اجباری در خصوص اعطای وکالت به زوجه از سوی زوج، القاء دارند و در صورتی که هرگونه عدم تفهیم و یا اکراهی از ناحیه‌ی سردفتر در این زمینه صورت گیرد و در دادگاه اثبات شود وکالت، ملغی خواهد شد و نفوذ دوباره‌ی آن پس از زوال کُره، با شخص زوج است. حضرت امام خمینی هم در حکم شروط مندرج در عقدنامه، معتقدند که مجرد امضاء و تفهیم موارد کافی نیست و باید ضمن عقد شرط شود و یا عقد مبنیاً علیه واقع شود.۱۴۴
۲. وکالت مشروط (ماده‌ی ۱۱۱۹ ق.م)
دیدیم که وکالت در طلاق ممکن است به اقسام مختلفی ظاهر شود؛ گاهی مواقع ممکن است برای مدتی خاص یا بدون قید مدت و به‌طور مطلق از طرف شوهر به زن داده شود که هروقت بخواهد خود را مطلقه نماید؛ گاهی دیگر ممکن است وکالت داده شود که در صورت تحقق امری در خارج، زوجه بتواند خود را طلاق دهد مثل این‌که شوهر شرط کند که هرگاه زن تشخیص دهد که نمی‌تواند با او زندگی زناشویی را ادامه دهد خود را طلاق دهد. در این دو صورت مذکور در صورت خواست زوجه دایر بر مطلقه نمودن خود پس از مراجعه به دادگاه و پشت سر گذاشتن تشریفات دادرسی و اخذ گواهی عدم امکان سازش، می‌تواند صیغه‌ی طلاق را جاری سازد؛ ولیکن قسم سوم از انواع وکالت، وکالت مشروط و مقید، مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.م است۱۴۵ که در صورت تحقق امری معین در خارج و اثبات آن در محکمه، زوجه بتواند خود را مطلقه سازد؛ پس زمان اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق شرط در عالم خارج و اثبات آن در دادگاه است؛ بنابراین اعمال وکالت موکول بر این دو شرط خواهد بود: ۱) تحقق یافتن شرط در عالم واقع ۲) اثبات شرط در محکمه و حقانیت زوجه.
این شروط در ماده‌ی ۱۱۱۹ ق.م آمده است. در صورتی هم که امر اثبات تحقق شرط در محکمه در شرط وکالت در طلاق درج نشود، ممکن است گفته شود که در این حالت هم زن می‌تواند بنابر تشخیص خود با تحقق شرایط فوق مبادرت به طلاق خود کند، ولیکن به نظر می‌رسد حتی در این صورت هم احراز شرط به وسیله‌ی دادگاه لازم است زیرا هیچ کس نمی‌تواند قاضی خود باشد پس در این صورت هم برای اخذ گواهی عدم امکان سازش و موافقت دادگاه رجوع زن به دادگاه الزامی است تا دادگاه پس از احراز تحقق شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر کند و اگر مرد این شرایط را محقّق نداند می‌تواند با مراجعه به دادگاه، عدم تحقق شرایط مذکور را مدعی شده و قائل به بطلان طلاق شود.
ماده‌ی ۱۱۱۹ق.م هر نوع شرطی را که خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد روا دانسته است؛ در ماده ۱۱۱۹ ق.م بعضی از نمونه‌های شروط صحیح مطرح شده است. با توجه به ماده ۱۱۱۹ ق.م ممکن است تصور شود که با توجه به صریح نبودن ماده، قانون‌گذار فقط شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته است و دیگر شروط را با ذکر “هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد”، پذیرفته است. به این دلیل که واژه‌ی “هر” از ادات عموم است و تنها استثنای آن مطابق این ماده، شرط خلاف مقتضای عقد است. امّا این تصور، باطل است؛ زیرا به‌طور حتم نه‌تنها قانون‌گذار اجازه‌ی تجاوز به قوانین آمره را نمی‌دهد، بلکه هر فعل عبث را از قبیل غیر مقدور و شرط بدون فایده و نفع عقلایی را مردود دانسته و باطل بودن یک نوع شرط خلاف قانون نامشروع را در ماده ۱۰۶۹ ق.م بیان نموده است.۱۴۶
پس از این‌که وکالت در طلاق داده شد، در صورتی که نوع طلاق مشخص شده باشد باید به همان شیوه عمل کرد ولیکن اگر به نوع طلاق تصریح نشده باشد باید آن را یک طلاق ساده‌ی رجعی دانست، تا آن‌جا که شرط به نفع زوج باشد؛ چون در طلاق رجعی امکان رجوع برای زوج به قوت خود با قی است در حالی که به تعبیر برخی از حقوق دانان مصلحت زن بر خلاف مصلحت مرد در اجرای وکالت طلاق خلع است، نه طلاق رجعی.۱۴۷
آیا اشتراط وکالت به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد لازم یا جایز صحیح و موجب تحقّق است یا خیر؟ برخی از فقهای بزرگ مثل مرحوم صاحب جواهر تحقق وکالت را محتاج انشای عقد مستقل می‌دانند؛ بنابراین با اشتراط در ضمن عقد دیگر تحقق نمی‌یابد، ولیکن این نظریه توسط فقهای متأخر مورد انتقاد قرار گرفته و از زمان صاحب عروه به بعد عموماً وکالت را در ضمن یکی از عقود دیگر قابل انعقاد می‌دانند و می‌فرمایند: اگر وکالت در ضمن عقد لازم اعطاء شود، وکالت نیز لازم می‌شود. بنابراین اگر شخص خانه‌اش را به دیگری رهن دهد و در ضمن عقد رهن شرط کند که چنان‌چه تا رأس مدّت معین، شخص راهن دین خود را وفا نکند، او وکیل در فروش منزل و برداشت طلب خود باشد، این شرط صحیح و وکالت محقق می‌شود. به نظر این دسته از فقهاء چنان‌چه شرط مزبور در ضمن عقد جایز ملحوظ شود وکالت به نحو جایز ایجاد شده و قابل عزل است ولی چنان‌چه در ضمن عقد لازم منظور شده باشد وکالت به نحو لازم تحقق یافته و قابل عزل هم نخواهد بود. قانون مدنی در مادّه‌ی ۱۱۱۹ از نظریه‌ی فقهای دسته‌ی اخیر تبعیت کرده است. نکته‌ی دیگر این‌ که با این عبارت که”وکالت بلاعزل اعطاء شد”، بنابر قول مشهور عقد وکالت بلاعزل نمی‌شود، مگر این‌که به موجب اشتراط در ضمن عقد لازم، حق عزل وکیل از موکل سلب شده باشد. امضاء کردن این شروط از سوی طرفین، خصوصاً شخص زوج الزامی نیست و چنان‌چه این شروط به زوج تفهیم نشود و در ضمن عقد لازم هم شرط نشود ولی این شروط به امضای طرفین برسد، این شرایط لازم الوفاء نخواهد بود، بلکه در حکم شرط ابتدایی است؛ منتها این نظریه از نظر قانون مدنی قابل ایراد است و صرف قصد انشای طرفین عقد و توافق بر آن شروط، موجبات الزام آور شدن آن‌ها را فراهم می‌کند و در ضمن، اگر زوج لفظاً یا عملاً چیزی بگوید یا عملی انجام دهد که نشان‌دهنده‌ی این باشد که از شرط ضمن العقدی که به نفع او شده صرف‌نظر کرده است، شرط مزبور ساقط است و دیگر زوجه حق مطالبه‌ی آن را ندارد. زوجه می‌تواند بدون هیچ قیدی و به صورت مطلق خود را وکیل در مطلقه نمودن خویش از سوی شوهرش به صورت شرط ضمن العقد بنماید که در این صورت این وکالت که در ضمن عقد لازم شرط شده است، بلاعزل خواهد بود.۱۴۸
در استفتاءات حضرت امام خمینی آمده است در صورتی که ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر زوج، زوجه خود را وکیل در طلاق کند، این وکالت، قابل عزل می‌باشد یا خیر؟
در جواب، ایشان فرموده‌اند: اگر به نحو شرط نتیجه۱۴۹ شرط شده که زن وکیل باشد، این وکالت قابل عزل نیست.
در سؤالی دیگر از محضر ایشان آمده است که اگر فتوا این باشد که شرط در ضمن عقد الزام‌آور است، آیا شرط در ضمن عقد جایز نیز الزام آور است مثلاً در ضمن عقد وکالت عدم عزل وکیل، یا لزوم عقد را شرط کنند، چه صورت دارد؟
در جواب، ایشان می‌گویند: شرط در ضمن عقد جایز مادام که عقد فسخ نشده، لازم‌العمل است ولی شرط عدم عزل وکیل یا لزوم عقد وکالت در ضمن آن نافذ نیست.۱۵۰
همان‌طوری که می‌دانیم دو ماده در قانون مدنی به وکالت در طلاق اشاره می‌کند. در ماده ۱۱۱۹ ق.م۱۵۱ به وکالت مشروط در طلاق در ضمن عقد نکاح و در ماده ۱۱۳۸ به اعطای وکالت برای اجرای صیغه‌ی طلاق اشاره شده است. همان‌طوری که آشکار است در ماده ۱۱۱۹ اعطای وکالت در خصوص تصمیم‌گیری در طلاق است و در صورت محقق شدن شرایط مذکور در مادّه، زوجه مختار است که از وکالت اعطایی استفاده کند و خود را مطلّقه سازد؛ ولیکن ماده ۱۱۳۸ تنها از اجرای صیغه‌ی طلاق توسط وکیل سخن گفته است؛ به عبارت دیگر مطابق این ماده، زوج تصمیم به طلاق می‌گیرد و سپس اجرای تصمیمش را به دیگری وکالت می‌دهد که با این حال به نظر می‌آید که ماده‌ی ۱۱۳۸ بیشتر به وکالت‌های اعطایی به ثالث غیر از زوجه کاربرد داشته باشد و اجرای صیغه‌ی طلاق توسط زوجه با فایده‌ای که از آن خواستارند، با توجه به انتهای این ماده برداشت نمی‌شود و این‌که در ماده ۱۱۱۹ از اعطای وکالت به زوجه سخن یاد شده است و ماده ۱۱۳۸ برای اجرای صیغه‌ی طلاق، و ممکن است که مجری طلاق زوجه یا غیر از او باشد.
با وجود این وکالت برای اجرای صیغه‌ی طلاق را نباید با نمایندگی و کسی که می‌تواند درباره‌ی اصل طلاق تصمیم بگیرد، اشتباه کرد که به زعم برخی از حقوق‌دانان، قانون مدنی آن دو وکالت (وکالت در اجرای صیغه‌ی طلاق و وکالت در اصل طلاق) را مخلوط کرده است.۱۵۲ به نظر می‌آید که بهتر بود به جای عنوان “ممکن است” در صدر ماده ۱۱۳۸ از اصطلاح “محتمل است” یا “می‌توان” استفاده می‌شد چون عبارت “ممکن است” نشان‌دهنده‌ی حالت بین تحقق و عدم است، در حالی که ثبوت مسئله وکالت غیر قابل خدشه است و این زوجین هستند که آن را به مرحله‌ی ظهور می‌رسانند. طلاق، مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.م مختص عقد دائم می‌باشد و در نکاح منقطع انحلال نکاح با بذل مدت از طرف شوهر که ایقاعی است به اراده‌ی شوهر، به صورت منجز (صریح و غیرمشروط)، صورت می‌پذیرد. در مورد بذل مدت هم، وکالت امکان‌پذیر است و شوهر می‌تواند در این خصوص در نکاح منقطع هم به همسر خود وکالت دهد، همچنین در نکاح موقت هم در صورت عسر و حرج، زن می‌تواند الزام شوهر خود را به بذل مدّت از دادگاه بخواهد و این وکالت هم اگر ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شود، قابل فسخ نیست۱۵۳. ماده‌ی ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ نیز برای مشروعیت بخشیدن به اختیار زن در طلاق از شیوه‌ی شرط وکالت در ضمن عقد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *