پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، ضمن عقد، زوجه، وکالت مطلق


۱۰ میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی که کمتر از ۵۰ میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.
ز- تقاضای تخلیه مصداق ماده ۲ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ .
ی- درخواست تأمین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ۱۷۸ لغایت ۱۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور و مصادیق باب ۷ داوری مواد ۴۵۹ لغایت ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث و مصادیق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه ۱۳۵۶ با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهار نامه مصادیق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹.۱۳۲
۱. وکالت مطلق (بدون قید و شرط)
با توجه به آثار، وکالت را می‌توان در یک تقسیم‌بندی ساده به دو شکل تجزیه نمود: ۱. وکالت مطلق و بدون قید و شرط. ۲. وکالت مشروط
از مشکل‌سازترین انواع وکالت، وکالت عام یا مطلق است که پذیرش آن قدری سخت است.
در وکالت مطلق، تحقق امری در عالم خارج برای اعمال وکالت، شرط نمی‌باشد؛ بدین صورت که زوج وکالت می‌دهد که هروقت زوجه بخواهد، خود را از جانب زوج مطلّقه سازد؛ هرچند که در این حالت هم این زوج است که طلاق می‌دهد و زوجه هم این حق را خواهد داشت که ادامه‌ی زندگی را با شخصی که به زیان خود می‌بیند منقطع ساخته و به انتهاء برساند. در این نوع وکالت دیگر نیازی به ذکر شروط نمی‌باشد. این وکالت همانند آن است که شوهر او را طلاق دهد و یا شخص ثالث (مثل پدرزن یا برادر زن)، زن را طلاق داده باشد. در صورت معین شدن نوع وکالت توسط شوهر، باید بدان عمل شود و زن در مدت معین خود را به طلاقی که شوهر مقرر کرده مطلّقه کند؛ در غیر این‌صورت و در فرض اطلاق و بدون نوع طلاق، طلاق ساده‌ی رجعی صورت خواهد پذیرفت؛ زیرا اطلاق منصرف به یک طلاق ساده‌ی رجعی خواهد بود و عمل کردن برخلاف آن، تجاوز کردن از حدود و ثغور وکالت است. علاوه بر وکالت مطلق و مشروط، ممکن است اعطای نیابت به زوجه یا وکیل، به صورتی باشد که بدون این‌که تحقق شرطی معیّن در عالم خارج صورت گیرد، زمانی که زوجه تشخیص دهد که دیگر نمی‌تواند به زندگی زناشویی با همسر خود ادامه دهد، قصد جدایی کند؛ در این فرض گویا تشخیص این امر با زن است و دیگر نیازی به احراز این شرط در دادگاه نیست، ولیکن طرفین برای اخذ مجوز و یا گواهی عدم امکان سازش باید به دادگاه مراجعه نمایند.
با اذعان به این‌که عقد وکالت جایز است و شوهر می‌تواند بعد از توکیل زن، او را عزل نماید، لذا با قرار دادن این شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد لازم دیگر، وکالت بلاعزل می‌شود. (برخلاف نظر عده‌ای از فقهاء که معتقدند ماهیت عقد جایز را نمی‌توان با درج آن ضمن عقد لازم تغییر داد و عقد جایز نمی‌تواند با قرار گرفتن ضمن عقد لازم کسب لزوم کند و آثار عقد لازم را یدک بکشد). این سلب حق عزل از وکیل، علاوه بر قرار دادن وکالت ضمن عقد لازم، به وسیله شرط عدم عزل ضمن عقد لازم نیز ممکن است که ماده ۶۷۹ ق.م به آن اشاره دارد.۱۳۳ پس با توجه به قول حقوق‌دانان و بر اساس قانون مدنی، تغییر ماهیت وکالت و به تبع آن تغییر آثار عقد، هیچ‌گونه صعوبتی نداشته و با درج عقد جایز (وکالت)ضمن یکی از انواع عقود لازم، عزل موکل از به انجام رساندن مورد وکالت، بسته می‌شود. از تصریح قانون مدنی و صراحت نظر فقهایی چون امام خمینی (ره) برمی‌آید که وکالت بلاعزل پذیرفته شده است؛ ولیکن به نقل برخی از حقوق‌دانان این امر از سوی زوج غیرعاقلانه و غیرمنطقی به نظر می‌رسد.۱۳۴ و بعضی از نویسندگان، وکالت بدون قید و شرط زن را با حفظ اساس خانواده و نظم عمومی مخالف دانسته‌اند.۱۳۵
شرط وکالت مطلق، از دید فقهی ـ حقوقی نه مخالف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع و نه ایراد دیگری در آن متصوّر است و قانون مدنی تنها به جهت ملاحظه‌ی مصالح خانواده قیود مذکور در ماده ۱۱۱۹ را ملحوظ داشته است. در مساله‌ی ۱۲ از مجموعه پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۳ آمده است: در صورتی که در عقدنامه‌ای در ضمن عقد خارج لازم بدون قید شرط، زوج به زوجه وکالت داده که هروقت بخواهد خودش را مطلقه نماید و در حین اجرای شرط زوج اعلان عدم رضایت و عدم موافقت نماید، آیا این اعلان به معنای عزل و رافع وکالت تلقی می‌شود یا خیر؟
پاسخ: “به نظر می‌رسد اصولاً فلسفه‌ی تأسیس این نوع شروط این است که زن هروقت بخواهد خود را از علقه‌ی زوجیّت رها سازد و اظهار عدم موافقت زوج و حق عزل زوجه از وکالت با این فلسفه و وکالت بلاعزل منافات دارد، بالخصوص این‌که شرط مذکور در ضمن یک عقد خارج لازم صورت گرفته، بدین جهت قابل فسخ نیست؛ لذا به نظر می‌رسد که زوج راضی به طلاق باشد و یا نباشد با آن شرایط مذکور زوجه می‌تواند خود را مطلقه قرار دهد.”۱۳۶ در خصوص صحت شرط مطلق و یا عام بودن وکالت، حقوق‌دانان معتقدند که مطابق اطلاق ادلّه، تفاوتی بین توکیل طلاق به زن و غیر او نباید قائل شد و هنگامی که شوهر به شخصی غیر از همسر خود می‌تواند وکالت مطلق یا عام برای طلاق بدهد، امکان اعطای این وکالت با همین اوصاف برای زوجه هم امکان‌پذیر است و این‌که از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ و صدر ماه ۱۱۱۹ ق.م این مفهوم قابل استنباط است؛ پس طرفین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگر بنمایند و همان‌طور که گفتیم مطابق فتوای مشهور حضرت امام خمینی (ره) در این باب از منظر فقه اسلامی هم اشکالی وارد نیست.۱۳۷
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و به یاری رهنمودهای امام خمینی (ره) بنا بر مقتضیات زمان و مکان و ضرورت‌های اجتماعی محدودیت‌های حیطه‌ی اختیارات شوهر در طلاق مطرح شد، چراکه طبق شرع اسلام طلاق به درخواست زن معمولاً هنگامی پذیرفته شده است که در قبال فدیه‌ای که به مرد می‌دهد صورت پذیرد؛ امّا با دخالت حاکم اسلامی و دولت در وضع قوانین طلاق، حق مرد با محدودیت بیشتری روبه‌رو شد که منطقی بود؛ از جمله در استفتائی که سؤال‌کننده‌ی آن جمعی از بانوان بودند با موضوع حق طلاق برای زنان در صورت اشتراط، در ۷ آبان ۱۳۵۸/۷ ذی الحجه ۱۳۹۹ در قم از محضر حضرت امام خمینی (ره) این‌گونه سؤال کردند که
باسمه تعالی، حضور محترم آیت ا… العظمی امام خمینی دامت برکاته
مسأله اختیار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می‌کنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادی سوء استفاده کرده و می‌کنند، نظر حضر تعالی راجع به این مسأله چیست؟
و ایشان در جواب فرموده‌اند که
بسم الله الرحمن الرحیم
برای زنان، شارع مقدس راه سهلی معیّن فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست بگیرند، به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به طور مطلق یا به‌طور مشروط؛ یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد. در این صورت هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق بدهند، از خداوند تعالی توفیق بانوان را خواستارم. امید است تحت تأثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوند که اسلام برای همه است و برای همه نافع است.۱۳۸
۷ ذی الحجه ۹۹/آبان ۵۸
روح ا… الموسوی الخمینی
ایشان علاوه بر این فتوا در خصوص پذیرش امر وکالت در طلاق برای زنان، در جاهای دیگری هم اشاره داشته‌اند؛ در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۵۷/۲۷ محرم ۱۳۹۹ در پاریس (نوفل لوشاتو) با موضوع بیان دیدگاه اسلام در مورد مسائل مختلف با آقای وِفت (استاد دانشگاه روتکرز آمریکا)۱۳۹ داشته‌اند در پاسخ به این سؤال که به نظر شما دولت اسلامی چگونه شرایط زنان را تغییر خواهد داد؟ فرمودند: زن در ضمن عقد ازدواج می‌تواند حق طلاق را برای خودش به وجود آورد، احترام و آزادی‌ای که اسلام به زن داده است، هیچ قانون و مکتبی نداده است.۱۴۰ هم‌چنین در جای دیگر امام خمینی (ره) در بابی تحت عنوان “حق زنان در وکالت برای طلاق” فرموده‌اند که: زن‌هایی که می‌خواهند ازدواج کنند، از همان اوّل می‌توانند اختیاراتی برای خودشان قرار دهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حیثیت خودشان؛ می‌توانند از اوّل شرط کنند که اگر چنان‌چه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگی کرد با زن، اگر بدخلقی کرد با زن، وکیل باشند در طلاق. اسلام برای آن‌ها حق، قرار داده است. اسلام اگر محدودیتی برای مردان و زنان قائل شده است همه به صلاح خودشان بوده است. تمام قوانین اسلام چه آن‌هایی که توسعه می‌دهد چه آن‌هایی که تحدید می‌کند همه بر صلاح خود شماست، برای خود شماست، همان‌طوری که حق طلاق را با مرد قرار داده است، حق این قرار داده است که شما در وقت ازدواج، شرط کنید با او که اگر چه کردی یا چه کردی، من وکیل باشم در طلاق. اگر این شرط را کرد، دیگر نمی‌تواند او را منعزل کرد. اگر این شرط در ضمن عقد واقع شد دیگر زوج نمی‌تواند اخلاق بد انجام دهد و اگر مردی با زن خودش بدرفتاری کرد، در حکومت اسلام او را منع می‌کنند، اگر قبول نکرد تعزیر می‌کنند، حد می‌زنند؛ و باز اگر قبول نکرد مجتهد طلاق می‌دهد…”۱۴۱
در استفتایی که با این موضوع از مراجع عظام تقلید فعلی شده است، عده‌ای معتقدند از آن‌جایی که طلاق حق مرد است، او می‌تواند به هر نحو که خواست به زن وکالت دهد و حق این را دارد که از دادن وکالت مطلق خودداری کند و آن‌چه در قباله‌های ازدواج آمده است وکالت مشروط و مقید است و از قول برخی از آن‌ها این‌گونه بر‌می‌آید که در صورت درج شروط به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر، علی‌رغم جایز بودن عقد وکالت، دیگر نمی‌توان زوجه را عزل کرد؛ ولیکن برخی دیگر از مراجع، از جمله‌ی آیت ا… مکارم شیرازی معتقد است: “اگر وکالت‌های مطلق مفاسد گسترده‌ای به دنبال داشته باشد، حاکم شرع حق دارد آن را محدود سازد” و یا نظر حضرت آیت ا… بهجت (ره) و آیت ا… محفوظی در این خصوص این است که “وکالت مطلقه چون امر عقلایی (ره) هم نیست، صحیح نیست و آن‌چه در عقدنامه‌ها هم هست، وکالت مشروط است” و جناب آیت ا… سبحانی هم معتقد است که “وکالت مطلقه برای زن ضمن عقد خارج لازم اشکالی ندارد ولی باید در حدود ضوابط شرع باشد.”۱۴۲ همان‌طوری که دیدیم وکالت مطلق یا عام از منظر حقوق۱۴۳ و فقه ما پذیرفته شده است و مهم‌ترین سند دال بر پذیرش آن در فقه، فتوای حضرت امام خمینی (ره) است، ولیکن در صورت عدم بذل احتیاط و دقت از سوی زوج در هنگام اعطای این وکالت به زوجه در حین عقد ازدواج، آثار و تبعات سویی به همراه می‌تواند داشته باشد، به‌طوری که زوج، پس از دادن این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *