پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، نفقه، ازدواج مجدد


قوانین قوه‌ی قضائیه به شرح ذیل اعلام می‌شود. اضافه می‌شود که این نظریه بر اساس قوانین جاریه اعلام می‌شود: در مورد شرط وکالت زوجه برای طلاق در صورت غیبت زوج و عدم انفاق یا عدم ایفای سایر وظایف، چنانچه حق مسکن به زوجه داده نشده باشد و به نحوی که در استعلام آمده است از رفتن به محل اقامت زوج خودداری نماید، چون نفقه ندارد و ناشزه محسوب می‌شود، نمی‌تواند از شرط وکالت مزبور استفاده نماید.
۲) شرط وکالت در طلاق در صورت ترک نفقه
سؤال: در ضمن عقد شرط شده است که چنانچه زوج بیش از شش ماه ترک نفقه نماید، زوجه وکالت دارد با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید، چنانچه زوجه‌ای که هنوز عروسی نکرده و در منزل والدین خود می‌باشد و به اختیار خود، حدود ده ماه از روبرو شدن با شوهرش و حتی صحبت کردن با وی امتناع کرده، آیا می‌تواند به دادگاه مراجعه و مدعی شود که شوهرم در این مدت به من نفقه نداده وطلاق خود را از دادگاه بگیرد؟
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره):
پاسخ: مادامی که نفقه واجب نشده، زن به خاطر ترک نفقه وکالت در طلاق ندارد.
“والله العالم”
[۴]
ر.ش ۱۴۴- صدور رای به استناد بند “ب” شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه ۴/۱۱/۷۴- ۹۵۰/ شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
حسب دادخواست تقدیمی از سوی بانو الف به طرفیت همسرش آقای ب نام پدر… به خواسته طلاق با بررسی اوراق پرونده و دقت نظر در گردشکار آن استفاده می‌شود خواهان موصوف به موجب دادخواست مزبور که به شماره ۸۱۷۵-۲۹/۵/۷۰ ثبت دفتر دادگاههای سابق مدنی خاص تهران شده و به شعبه ۱۰۳ دادگاه مدنی خاص ارجاع شده است اجمالا اعلام داشته به موجب عقدنامه رای شماره ۱۳۲۰- ۸/۱/۶۵ ثبت در دفترخانه ازدواج شماره ۳۰۰ حوزه ثبتی تهران، همسر شرعی و قانونی خوانده شده است؛ النهایه از همان آغاز زندگی همسرش بنای ناسازگاری را گذاشته و با انواع شکنجه روحی و جسمی، زندگی را بر وی تنگ نموده به نحوی که هیچ گونه امنیت جانی در محل سکنا- محیط زندگی مشترک- نداشته و تحمل وضع موجود برایش طاقت فراس شده و بالاجبار قریب چهار سال قبل به منزل والدین خود مراجعت و سربار زندگی والدین علیل و بیمار خود شده و در این مدت خوانده سبب ناراحتی والدین بیمارش را نیز فراهم نموده و با وجودی که مبادرت به دادخواست تمکین به محکمه‌ی مدنی خاص شعبه مرقوم نموده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۳-۱۲/۱۰/۶۷ محکوم به تمکین از خوانده شده است، لیکن به علت عدم تضمین در مورد امنیت جانی برایش در زندگی مشترک با همسرش و شروع مجدد آن به خانه زوج برنشده است و در این مدت نیز از سوی زوج دیناری نفقه چه قبل از صدور حکم تمکین و یا بعد از آن به وی پرداخت نشده است و سالیانی است از دیدار یگانه فرزند مشترک نیز محروم شده و زوج مبادرت به ازدواج مجدد نموده از همسر دوم فرزند نیز دارد و به راحتی زندگی خود را ادامه می‌دهد، لیکن خودش (خواهان) با وضعیت پیش آمده کاملا در حالت عسر و حرج قرار گرفته است و برای فیصله دادن آن خواستار مجوز طلاق شده است؛ زوج به حکایت صورت مجالس دادگاه اعلام داشت، خواهانِ زندگی مشترک با همسرش است و راضی به طلاق و جدائی نیست و اظهارات زوجه‌اش را که اقدام به ازدواج مجدد نموده بدوا تکذیب کرده است ولی خواهان (خانم الف) به خواست خود مُصرّ بوده و از محکمه استمهال نموده تا با تجدید وقت دادرسی، مدعای خود را در مورد ازدواج مجدد همسرش ثابت نماید که دادگاه موافقت کرده است و به شرح اقدامات انجام شده (پیوست پرونده) از سوی دادگاه از طریق دادگستری شهرستان دماوند و نیروهای انتظامی شهرستان، مرقوم در زمینه بررسی از زندگی زوج در محل سکونت وی در روستای اطراف شهرستان مرقوم، ماموریت یافته‌اند که حسب گزارش و تحقیقات معموله‌ی اعلام شده، زوج دارای همسر جدیدی است که از وی یک فرزند نیز دارد و بعد زوج درمحکمه اعلام داشته با همسر دومش ازدواج موقت نموده و برای اینکه به حرام و گناه نیافتد با کسب اجازه از رئیس قوه‌ی قضایه به این ازدواج تن داده و اکنون زن دوم را به موجب طلاق نامه رسمی ارائه شده، مطلقه کرده است و از دادگاه خواستار مهلت شده تا اجازه مورد اشاره را ارائه نماید که متأسفانه موجب اطاله دادرسی شده و از ارائه مجوز عاجز شده است و با مراجعه مکرر زوجه به محکمه، نهایت به موجب حکم شماره ۱۴۸۲- ۱/۵/۷۲ با استناد به بند ۱۲ از شروط ضمن عقد (که مورد نقض از سوی زوج شده) و به تجویز ماده ۱۱۱۹ ق. م مجوز طلاق را با استفاده زوجه از بند “ب” شروط ضمن العقد صادر، لیکن با درخواست تجدید نظر از سوی زوج، پرونده به دیوان عالی کشور کشیده شده که به موجب رای شماره ۹۵۵/۷- ۱۷/۹/۷۲، حکم تجدید نظر خواسته نقض و به محکمه مربوط اعاده شده است و ظاهرا به خاطر مراجعه زوج به محکمه و برخورد نادرست وی از سوی دادگاه قرار خود را در ادامه رسیدگی صادر وپرونده به شعبه ۱۰۲ مدنی خاص سابق ارجاع شده است که دادگاه به موجب اوراق جدیدالتحصیل قرار ارجاع به داوری و نیز تحقیق از مطلعین و غیره صادر نموده است که به علت عدم همکاری زوج به دلالت پرونده در مورد تعیین و معرفی داور موجب اطاله رسیدگی پرونده بیش از معمول شده است و در نهایت که با تعیین داور برای زوج با هزینه‌ی زوجه از سوی محکمه و نیز تحقیق لازم از مطلعین و غیره صورت گرفته است؛ سرانجام زوج درخواست مهلت برای اقدام لازم به برگردان همسرش به زندگی مشترک نموده که با موافقت با این خواسته‌اش لیکن با وجود چند وهله تجدید وقت رسیدگی و وقت احتیاطی، زوج در محکمه حضور نیافته و مراجعه‌ای جهت گزارش نتیجه‌ی خود، اقدام نکرده است ولکن خواهان با مراجعات عدیده، خواستار تعیین تکلیف شده است بنا به مراتب که از تاریخ ازدواج زوجین حدود ۱۰ سال گذشته قریب ۹ سال است که زوجه‌ی جوان بلا تکلیف در منزل والدین علیل و بیمار خود سربار زندگی رقت بار آنهاست و بدون دریافت نفقه از سوی زوج مصر به جدایی و طلاق به علت عدم امکان زندگی مشترک با همسرش از طرفی و محروم از دیدار یگانه فرزندش که کلا ناشی از عدم سازگاری با همسرش شده و کاملا اظهار کراهت از همسرش به لحاظ اعمال ناهنجار زوج در دوران مشترک کوتاه خودشان دارد و در این مدت جدائی و افتراق، تلاش در تحصیل طلاق خود نموده و متاسفانه به لحاظ توسل زوج به امور و وسایلی خواسته‌ی خواهان (با وجودی که از تمامی حقوق حقه خود اعم از مهریه وغیره در جهت اجرای طلاق چشم پوشیده) جامه عمل نپوشیده است و با عنایت به جریان کاری پرونده و عمل کرد زوج در توسل به مسائلی که واقعیت نداشتن آنها محرز است و با توجه به اینکه از همان سال‌های اول جدائی، زوج اقدام به ازدواج مجدد نموده و در تحقیقات لازم بدواً ذکر شده و سپس اعلام نموده همسر موقت اختیار نموده و بعد اظهار داشته (با ارائه طلاقنامه) مطلقه‌اش به طلاق خلع نموده که با تحقیقات
از سوی مطلعین معلوم شده طلاق، مصلحتی بوده و مجددا رجوع شده و با همسرش ادامه زندگی می‌دهد و با عنایت به تحقیقات از مطلعین (که از بستگان نزدیک زوجین‌اند) اظهارات و زندگی رقت بار زوجه را تائید و اینکه زوج با اعمال خود سبب ایذا و اذیت زوجه و خانواده‌اش شده است و زوجه، کاملا در عسر و حرج قرار دارد؛ بنا به مراتب با عنایت به مدلول ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و با استناد از ماده ۱۱۳۰ اصلاحیه مدنی و ماده واحده اصلاحیه مقررات مربوط به طلاق و عنایت به نظر داوران اختصاصی زوجین که به طلاق و جدائی زوجه از زوج اعلام نظر نموده‌اند، ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوجه با استفاده از بند “ب” شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه ازدواج، مبنی بر تفویض وکالت با حق توکیل غیر در مورد طلاق از سوی زوج و نیز وکالت با حق توکیل غیر در مورد قبول مابذل از ناحیه زوج، زوجه می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق خودش را مطلقه به طلاق خلعی نماید؛ رای، پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان است.
رای شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر:
ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه ۲۲۱- دادگاه عمومی تهران شعبه ثبت شده به شماره ۹۵۰- ۴/۱۱/۷۴ شود از سوی تجدیدنظر خواه (آقای ب) به عمل نیامده است؛ زیرا دادنامه مرقوم، با اتکاء بر نظریه داوران تعیین شده که بر عدم امکان سازش زوجین و عسر و حرج زوجه متقاضیه (طلاق) می‌باشد و با لحاظ انصراف مشارالیها از حقوق قانونی و شرعی خود اعم از مهریه وغیره و محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته است و آنان به حکایت پرونده مدت هشت سال است جدا از هم زندگی می‌کنند، بنابراین دادگاه با رد اعتراض زوجه نامبرده و تفویض حضانت فرزند مشترک کما کان به پدر و ملاقات هر ماه یک نوبت بعد.. و… ساعت در منزل یکی از اقوام نامبرده برای مادر (زوجه) دادنامه یاد شده را تائید و تکمیل می‌نماید؛ رای صادره قطعی است. (۷۵/ت ۷/۹۵۷)
[۵]
ر.ش ۱۵۲- طبق بند ۳ شرائط سند نکاحیه مرض باید صعب العلاج و مخاطره آمیز برای دیگران باشد.
۳۰/۹/۷۲- ۳۹۲۴/۳۳ دیوان
خلاصه جریان پرونده:
دادخواستی از جانب زوجه به طرفیت زوج خود به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگاه یادشده فوق شد؛ دادگاه مذکور در مقام رسیدگی برآمد. زوجه در دادگاه عنوان نمود که شوهرم مبتلا به مرض صعب العلاج می‌باشد؛ حسب شرایط مندرج در سند نکاحیه خواستار طلاق با دریافت مهریه می‌باشم؛ گواهی پزشکی نیز ضمیمه پرونده است که برصحت ادعای خواهان دلالت دارد و زوج در پاسخ اظهار می‌دارد گرچه بیماری دارم، ولی صعب العلاج نبوده و قابل کنترل است، خطری برای زوجه ندارد و با توجه به داشتن بچه حاضر به طلاق همسر خود نمی‌باشم؛ دادگاه با توجه به گوهی پزشکی مبنی بر صعب العلاج بودن مرض زوج و امضاء شرط مذکور حسب سند نکاحیه از جانب زوج، دادگاه به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اجازه طلاق را برای خواهان (زوجه) صادر کرده و زوج را مکلف به پرداخت مهریه به زوجه خود نموده و طلاق را بائن معین کرده که نفقه ایام عده ندارد و حضانت فرزند مشترک به نام مهدی ۶ سال به پدر واگذار کرده و به تجویز ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی هر پانزده روز به مدت ۲۴ ساعت، مادر حق ملاقات فرزند یاد شده را دارد و چون زوجه از زوج خود تمکین ننموده، مستحق نفقه نخواهد بود؛ به حکم مزبور در فرجه قانونی از جانب زوج اعتراض شد، تقاضای تجدیدنظر نمود و دادگاه با ملاحظه آن با بقاء برای خود، دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور صادر کرده، در شعبه ۳۳ دیوان عالی مطرح شد، نتیجه آن اعلام می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد؛ پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۵۷۷- ۲۷/۵/۷۲ فرجام خواسته مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد.
“رأی”
با توجه به محتویات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *