پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، عقد ازدواج، احوال شخصیه


می‌شود.
۲) زوجه خود را در مجلس، طلاق دهد؛ پس اگر قبل از اختیار زوجه نسبت به خودش، متفرق گردند، تخییرش باطل می‌شود.
۳) در مجلس، به قول یا فعل دیگری مشغول نگردند که خیار را قطع می‌کند مگر این که زوج، خیار را در زمان موسّعی قرار دهد مثل این که به زوجه بگوید: “خودت را ظرف یک هفته، یک ماه یا یک روز اختیار کن”؛ پس در این صورت، مالک خیار و این مدت محدود می‌شود و خیار در مجلس با برخواستن هر دو یا یکی از آن‌ها یا صحبت کردن آن‌ها به کلام دیگری که دلالت بر اعراض می‌کند و یا یکی از آن‌ها ایستاده، بنشیند و یا این که اگر راه می‌رود، مکث کند و بایستد و… در این حالات، خیار باطل نمی‌شود.
هنگامی که زوج، خیار را برای زوجه، با تأخیر قرار دهد نه بالفور، به این صورت که به او بگوید: “هر گاه خواستی خود را اختیار کن”، در این حالت صحیح است.۳۸۰
گفتار دوم- حقوق مصر
در خصوص تفویض در طلاق در قانون احوال شخصیه مصر مصّوب ۱۹۲۹۳۸۱ ماده‌ای گنجانده نشده است ولیکن دارالافتاء (اداره‌ی حقوقی دادگستری) مصر در پاسخ به استفتایی چنین نظر داده که “اگر زوج، شخصاً حق طلاق دارد پس می‌تواند آن را به نیابت به دیگری واگذار کند؛ شخص ثالث می‌تواند خود زوجه باشد و چنین نیابتی غیر از تفویض نخواهد بود؛ بنابراین هنگامی که امر تفویض طلاق به زوجه صورت گرفت، اختیار طلاق در دست زن قرار می‌گیرد و اگر خواست، طلاق می‌گیرد و اگر نخواست، طلاقی تحقق نمی‌یابد. محدوده‌ی اختیار زوجه در طلاق را، زوج به هنگام تفویض طلاق مشخّص خواهد کرد. چنانچه زوج گفت: “هر گاه بخواهی، می‌توانی خودت را طلاق دهی” زوجه محدودیت زمانی ندارد، ولیکن اگر گفت: “تا یک ماه می‌توانی خود را مطلقه سازی” فقط در این زمان می‌تواند، خود را طلاق دهد و با گذشت آن محدوده‌ی زمانی، دیگر چنین حقی برای او وجود نخواهد داشت.”۳۸۲
پس حقوق دانان مصری با تأسی از فقهای حنفی، پس از پذیرش تفویض طلاق، احکام و شرایط آن را مشخص نموده‌اند:
۱) صیغه‌ی طلاق، مطابق قانون مصر می‌تواند هر لفظی باشد که دلالت بر تفویض در طلاق کند، که سه عنوان را ذکر نموده‌اند. (طلقی نفسک: خودت را طلاق بده، إختاری نفسک: خودت را اختیار کن، أمرک بیدک: اختیار تو در دست خودت هست).
مطابق آن چه در مذهب حنفی گفته شد، از بین این الفاظ، اوّلی صریح است به طوری که نیازی به نیت زوجین هنگام ایقاع طلاق نیست ولیکن بقیه به صورت کنایی است و تفویض با این دو لفظ صورت نمی‌گیرد مگر همراه با نیت یا آن چه قائم مقام آن است و یا این که همراه با قرائن و اوضاع و احوال باشد.
۲) آن چه به وسیله‌ی تفویض، از سوی زوجه واقع می‌شود، در واقع آن چه هست که خود زوج شایستگی واقع ساختن آن را داشته، بدین معنا که زوجه هیچ گونه اختیاری بیشتر از زوج نخواهد داشت؛ پس مطابق اصل رجعی بودن طلاق، این طلاق، رجعی خواهد بود مگر این که طلاق، قبل از دخول بوده یا تفویض با پرداخت و بذل مالی صورت گرفته ویا این که زوجه، سه طلاقه باشد که در این موارد طلاق بائن خواهد بود. ماده‌ی ۵ قانون سال ۱۹۲۹ مصر اشاره می‌کند که “هر گونه طلاقی، رجعی قلمداد می‌شود مگر طلاقی که تکمیل کننده‌ی سه طلاق بوده و همچنین طلاق قبل از دخول و طلاق بر مال و آن چه که مطابق این قانون طلاق بائن محسوب می‌شود”.۳۸۳ به مقتضای این ماده، آن چه زوج، مالک آن می‌شود، طلاق رجعی است غیر از آن صوری که استثناء شده است. پس با تفویض طلاق هم، با هر گونه لفظی که باشد چه صریح چه کنایی، زوجه مالک طلاق رجعی شده و یک طلاق رجعی منعقد می‌شود چه زوج اراده‌ی طلاق واحد کند یا بیشتر.
۳) در باب وقت تفویض طلاق هم حقوق دانان مصری معتقدند که ممکن است قبل از عقد ازدواج یا مقارن با عقد ازدواج و یا بعد از آن صورت پذیرد؛ پس هنگامی که تفویض قبل از ازدواج باشد مثل این که مرد به همسرش بگوید: “تو را به عقد ازدواج خود در می‌آورم به گونه‌ای که امر طلاقت به دست خودت باشد” و در این حالت، زن با او ازدواج کند، پس با این اوضاع و احوال، حق طلاق برای زن محقق می‌شود که بعد از عقد نکاح، هر وقت که خواست، طلاق بگیرد؛ امّا هنگامی که تفویض، مقارن و همزمان با عقد ازدواج باشد، هنگامی صحیح است که ایجاب عقد، ابتدای به امر از سوی زوجه و مشروط به تفویض طلاق به شخص زوجه باشد مثل این که زن به مرد بگوید: “خودم را به عقد ازدواج تو در می‌آورم با شرط این که، طلاق به دست من باشد و هر وقت که خواستم، خودم را مطلقه سازم” سپس زوج به او بگوید: “عقد ازدواج با این شرط را قبول کردم” ولیکن در صورتی که زوج، شروع کننده‌ی ایجاب عقد ازدواج باشد به این صورت که بگوید: “تو را به عقد ازدواج خود در می‌آورم با این شرط که امر طلاق دادن خودت به دست تو باشد تا این که هر وقت خواستی، خود را مطلّقه سازی” پس زن بگوید: “قبول کردم”؛ در این حالت، عقد ازدواج صحیح است ولیکن تفویضی واقع نمی‌شود به این علّت که تفویض، قبل از ازدواج، واقع شده و معلّق بر ازدواج نیست و قبل از آن که زوج، تملّکی بر تفویض پیدا کند، از سوی او اعطاء شده است که این امری محال است. به نظر می‌رسد که استدلال مزبور در خصوص عدم پذیرش تفویض در فرضی که مقارن با عقد ازدواج است، صحیح به نظر نمی‌رسد چون در فرضی که تفویض قبل از عقد هم صورت می‌پذیرفت، هنوز عقد تحقق نیافته بود علاوه بر آن در این فرض، قول صحت در آن قوی‌تر است چون تفویض قرین عقد است و باید در خصوص ادّعای عدم پذیرش تفویض با ایجاب زوج، کمی تأمّل کرد. ممکن است تفویض بعد از انعقاد عقد صورت پذیرد؛ پس در این شکل هم ازدواج صحیح خواهد بود و آثار آن بر عقد، مترتب خواهد شد.۳۸۴
علاوه بر نظام حقوقی مصر، درکشورهای دیگری هم که پیرو مذهب فقهی اهل تسنّن هستند، تفویض مطرح شده و از احکام و جزئیات آن صحبت شده است.۳۸۵
گفتار سوم- مقایسه و نتیجه‌گیری
مطابق آن چه گفته شد در فقه اسلامی (چه عامّه چه خاصّه) توکیل زن در طلاق پذیرفته شده است و قانون مدنی ایران هم مطابق قول مشهور فقهای امامیه در دو ماده، یکی به صورت مطلق (مادّه‌ی ۱۱۳۸ ق.م) و دیگری که خاص توکیل زن است (ماده‌ی ۱۱۱۹ ق.م) به این مسئله اشاره داشته است که اختیار مطلق مرد در طلاق را تا حدّی متعادل می‌گرداند، پس، علاوه بر وکالت مشروط که در خصوص تایید آن در قانون نصی وجود دارد، با توجه به ادله و روایات معتبر، وکالت مطلق هم پذیرفته شده است و در ضمن عقد نکاح، زوجه می‌تواند از طرف زوج وکیل شود که در ایام زناشویی بدون تحقق هیچگونه شرطی در عالم خارج و به موجب وکالت مطلق اعطاء شده به او از طرف زوج، خود را مطلقه نماید؛ ولیکن در زمینه‌ی امر تفویض در طلاق در فقه امامیه، اختلاف نظر وجود دارد و در خصوص جواز یا عدم جواز آن بین فقها، تردید وجود دارد؛ عدّه‌ی قلیلی از فقهای امامیه به پذیرش تفویض یا تخییر در طلاق گرویده اند و از این نظر دفاع نموده‌اند؛قائلین به این نظر را فقهایی چون سید مرتضی، ابن ابی عقیل، ابن جنید و ابن بابویه تشکیل می دهند و مهمترین دلیل پذیرش آن ها نیز روایاتی است که مؤید بر این نظر می باشد. منتها قول مشهور در میان فقهای امامیه، عدم پذیرش تفویض در طلاق است.و در کنار قائلین به پذیرش تفویض طلاق به زوجه، فقهای طراز اولی چون شیخ طوسی در کتب مختلف خود،‌شیخ حر عاملی، ابن ادریس حلّی، صاحب حدائق الناضره، صاحب جواهر و . . . با اذعان به روایت مبتنی بر پذیرش عدم تفویض درطلاق و برتری آن ها نسبت به جواز تفویض طلاق به زوجه، این امر را مختص شخص پیامبر (ص) دانسته و آن را دلیل شرعی جهت انحلال نکاح نمی دانند و در مجموع این نظر، به عنوان قول مشهور فقها و رأی برگزیده قانون مدنی محسوب شده است. در مقابل، در فقه عامّه در مورد پذیرش این امر هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداشته و تمامی فقهاء عامّه بالاتفاق آن را پذیرفته اند و تنها اختلاف نظر در خصوص احکام، شرایط، نوع طلاق منعقد شده با تفویض وماهیت آن است که در این زمینه فقهای حنبلی و مالکی و حنفی معتقدند که تفویض در طلاق، تملیک است امّا تملیکی که با صرف قبول زن، جدایی حاصل نمی‌شود و زن بعد از تفویض از سوی زوج، باید با به کار بردن صیغه، نفس خویشتن را نیز اختیار کند ولیکن گروهی از فقهای شافعی معتقدند که تفویض در طلاق، توکیل است نه تملیک؛ دلایل و مستنداتی که هم که فقهای عامّه با اتکای به آن قائل به پذیرش تفویض طلاق به زوجه اند، آیات ۲۸ و ۲۹ سوره احزاب و روایاتی است که در صحیح بخاری و صحیح مسلم با تأسی به مطلقه شدن همسران پیامبر(ص) توسط ایشان، تفویض در طلاق به زوجه را هم نوعی از طلاق صحیح پذیرفته اند. این پذیرش اجماعی تفویض در طلاق در فقه عامّه، باعث شده است که در حقوق موضوعه‌ی کشورهای اسلامی هم نمود پیدا کند و در قوانین احوال شخصیه‌ی خود به شرح و تفصیل آن پرداخته و آن را به عنوان امری مستقل از توکیل در نظر آورند؛ از قبیل ماده‌ی ۸۸ قانون احوال شخصیه‌ی سوریه که مطابق این قانون هم توکیل و هم تفویض به عنوان دو امر مستقل پذیرفته شده است امّا تفویض مطابق ظاهر نص فقط به زوجه قابل اعطاء است نه به غیر او؛ همچنین ماده ۴۴ قانون احوال شخصیه‌ی مراکش و ماده ۳۴ قانون احوال شخصیه‌ی عراق و در مورد کشور مصر علی‌رغم این که نصی در این زمینه وجود ندارد، باید گفت که مطابق احکام فقه حنفی باید قائل به پذیرش این مقوله در حقوق این کشور شد. امّا قانون مدنی ایران در مورد تفویض یا تخییر ساکت است، ولی با وجود شهرت قول عدم جواز تفویض طلاق به زوجه در میان فقهای متقدم و متأخر و از آن جا که در حقوق ایران، اصل بر تبعیت از نظر مشهور فقهاست، باید بگوئیم که سکوت قانونگذار به وسیله‌ی قول مشهور فقهاء جبران می‌شود و این قول مشهور به عنوان نظر و تصمیم قانونگذار قلمداد می‌شود.
از آن جا که قانون گذار در مقام بیان بوده است و در خصوص جواز توکیل در طلاق سخن گفته و به مباحث طولانی پرداخته، عدم ورود به بحث تفویض، نشان دهنده‌ی کراهت قانون گذار از این امر است و می‌تواند قرینه‌ای بر این امر باشد که قانونگذار، با این تأسیس حقوقی مخالف است؛ همان طوری که بیان نمودیم، حق ابتدایی در طلاق برای مرد بوده و پذیرش این امر بر اساس مصالح و مفاسدی در زندگی زناشویی است، لذا امکان تفویض این حق به زوجه که در اصل شرع، واگذار نشده است، امری است که با اصول و موازین شرعی متجانس نخواهد بود و به نظر می‌رسد که از این حیث، قول مشهور فقهای امامیه هم در این خصوص، پذیرفته شده است. امّا به نظر پسندیده می‌آمد که قانونگذار ما ذیل ماده‌ی ۱۱۳۸ ق.م که توکیل در طلاق را مجاز دانسته است، تبصره‌ای اضافه می‌کرد با این عبارت که “تفویض یا تخییر در طلاق جایز نمی‌باشد” تا با آمدن نصّ قانونی در این زمینه، دیدگاه قانونگذار هم روشن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *