پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، سه طلاقه، ایقاع


اگر آن را به تأخیر بیاندازد به حدّی که ایجاب از قبول منقطع شود، طلاقی واقع نخواهد شد. محل اشتراط فوریت زمانی نیست که زوج می‌گوید: “خودت را مطلقه کن هر وقت که خواستی” پس هنگامی به زوجه این را بگوید، برای شخص زوجه این حق است که خودش را هر زمانی که خواست، مطلّقه نماید. تفویض به زن همانند توکیل است، پس زوج می‌تواند، قبل از این که زوجه خود را مطلقه نماید از آن رجوع نماید. زمانی که به زوجه بگوید: “خود را هزار بار طلاق بده” پس طلاق دهد، در این صورت از زوج، مطلقه بائنه می‌شود. هنگامی که بگوید: خودت را مطلقه نما و عددی را نیت کند و زوجه اقل یا اکثر از آن را نیت کند، آن چه متفّق میان آن دو از تعداد طلاق است، واقع می‌شود؛ پس اگر زوج بگوید: “خودت را مطلقه کن و قصد سه طلاقه کند” پس زوجه بگوید: “خودم را مطلقه ساختم و قصد دو یا سه طلاق کند” در این صورت، چون هر دوی آن‌ها دو طلاق را نیت کرده‌اند، پس آن کس که سه طلاق را قصد کرده است، دو طلاق را نیز اراده می‌کند. اگر به زوجه بگوید: “خودت را مطلقه کن و نیت واحد کند” و زوجه دو طلاق را نیت کند، طلاق واحد، واقع می‌شود چون آن، طلاقی است که اتفاق بر نیت آن شده است. برای زوجه، این حق وجود دارد که علی الفور خود را دو یا سه طلاقه کند، اگر چه زوجش به او رجوع کند.
هنگامی که به زوجه بگوید: “خود را یک طلاق واحد بده” پس خود را سه طلاقه کند، واحد واقع می‌شود و دو طلاق دیگر لغو است و اگر بگوید: “سه بار خود را مطلقه کن” و زوجه بگوید: “مطلّقه کردم” و عدد را یادآور نشود و نیت هم نکند، سه طلاق واقع می‌شود؛ همچنین است اگر به غیر از زوجه در مطلقه ساختن همسرش، نیابت دهد. به صورت تفصیلی در خصوص ماهیت تفویض طلاق در فقه شافعی دو نظر قدیم و جدید وجود دارد.
۱) نظریه‌ی قدیمی این است که تفویض، نوعی توکیل است مثل توکیل در بیع و سایر عقود و همان طور که زوج می‌تواند، شخصی غیر از زوجه را وکیل در طلاق بنماید، قابلیت این را دارد که به خود شخص زوجه هم اعطاء شود که نام چنین توکیلی، تفویض است۳۷۷.
۲) امّا نظریه‌ی جدید با استدلالات گروه قبل مخالف است و معتقدند که مطابق نظر فقهای حنفی، مالکی و گروهی از شافعی‌ها در این زمینه، همانا تفویض طلاق به زوجه تملیک، محسوب می‌شود. در این راستا سید عبدالرحمن الرستاقی در بابی تحت عنوان “تفویض الزوجه، طلاق نفسها توکیل أم تملیک” به شرح این مسئله می‌پردازد. ایشان می‌گوید: “برخی از فقهای شافعی مانند المارودی و الشیرازی و الغزالی و البغوری و العمرانی در مورد مسئله‌ی تفویض که آیا توکیل است یا تملیک، تصریح خاصی ندارند؛ غیر از آن چه از ابوالقاسم الرافعی که از قول اوّل (قدیم) با تشدید و تأکید یاد می‌کند و نظرش را به قول قدیم نسبت می‌دهد که همانا تفویض، توکیل است. ابوحنیفه هم در این خصوص، آن چه که از ابوالفرج سرخسی گفته شده، به همین نحو حکایت می‌کند که به نظر او قول حنابله هم دانسته شده است.
قول دوم از فقهای مذهب شافعی که جدید است این است که تفویض، تملیک است و این قولِ برتر نزد حنفی‌هاست و قول مالکی‌ها، هنگامی که تفویض با لفظ تملیک صورت گیرد، چون تفویض نزد مالکی‌ها تحت سه قسم آورده شده است که عبارتند از: توکیل- تخییر و تملیک. در این خصوص شرط است که زن مبادرت به طلاق کند ولی اگر آن قدر معطل نماید که قبول از ایجاب منقطع شود، سپس خود را طلاق دهد، طلاقی محقق نمی‌شود.
هر دو گروه دارای ادله‌ای خاص خود می‌باشند:
دلیل قائلین به این که تفویض زوج به زوجه در طلاق خویش، توکیل است (قول قدیم) این است که تفویض زوج به زوجه توکیل است در قیاس با توکیل در بیع مثل توکیل زوج بر أجنبی در مطلقه نمودن زوجه؛ امّا به این استدلال، این گونه جواب داده می‌شود که همانا زن در تفویض با رأی و تدبیر و اختیار خودش تصرف می‌کند، پس تفویض در این صورت، حق تطلیق به زن به شکل تملیک است برخلاف توکیل به شخص أجنبی.
دلیل قائلین به این که تفویض زوج به زوجه، در واقع تملیک است (قول جدید) این است که زن با تفویض، در خودش تصرف می‌کند و با طلاق، از قید زوجیّیت رها می‌شود، پس تفویض به غرض و هدف زن وابسته است و فایده‌ی آن این است که نشان دهنده‌ی ملکیت زن است. ولیکن موافقین با توکیل به این استدلال این گونه پاسخ می‌دهند که صحیح نیست که طلاق را تملیک بدانیم و این که نمی‌توان آن را از زوج قابل انتقال دانست و زوج به دیگری در این امر، تنها نیابت می‌دهد، پس هنگامی که نیابت به دیگری صورت گرفت باید آن را توکیل نامید نه تملیک. در هر حال، ترجیح با این است که تفویضِ زوج به زوجه در طلاق خویش را تملیک بدانیم و این به صواب نزدیک‌تر است، چون انسان نمی‌تواند در مورد شخص خود وکیل شده و نمی‌تواند در مورد طلاق دادن خویش وکیل شود و ممکن است برای طلاق با تملیک زوج، مالک شود و لذا آن را برخلاف شخص أجنبی حمل بر تملیک می‌کنیم، چون أجنبی با تطلیق، در حقِّ شخص غیر، تصرّف می‌کند و انسان می‌تواند وکیل شخصی غیر از خود شود؛ همانا زن، در تفویض طلاق، منفعتی می‌برد که عائد خود او می‌شود و این نشان دهنده‌ی ملکیت است ولیکن در توکیل، منفعت عمل وکیل، عائد شخص دیگری می‌شود که نشان دهنده‌ی توکیل بودن آن است و امری که ناشی از ملکیت نیست. در نهایت باید گفت، قول آن‌هایی هم که معتقد بودند که نقل ملکیت از زوج به زوجه صحیح نیست، محتاج دلیل است و دلیلی هم در این رابطه وجود ندارد و از آن اباحه فهمیده می‌شود که نشان دهنده‌ی جواز نقل است.”۳۷۸
پس مطابق قول برتر شافعیون، تفویض طلاق به زن، تملیک است کما این که حنفی‌ها گفته‌اند؛ ولیکن مانند سایر تملیکات دیگر نیست، به این صورت که با عبارت زوج تمام نمی‌شود، بلکه محتاج به جواب زن بوده که در مقام قبول است. زوج می‌تواند به زوجه رجوع نماید قبل از این که زوجه پاسخ دهد به گونه‌ای که در عقود تملیکی، قبل از آن که قبول صورت پذیرد، شخص می‌تواند رجوع کند. زوجه مقید به مجلس است و تقییدِ تفویض به وقت مشخّص صحیح است؛ امّا در خصوص این که زوج، حق طلاق زوجه را هر وقت که خواست قرار دهد، در تقیید یا عدم تقیید آن در مجلس تفویض اختلاف نظر وجود دارد. در فقه شافعی، الفاظ طلاق به دو قسم صریح و کنایی تقسیم می‌شود. الفاظ صریح طلاق، واژه طلاق، فراق (جدایی) و سراح (رها کردن) است و طلاق با کلیه‌ی الفاظ صریح و الفاظ مشتق از آن واقع می‌شود. الفاظ کنایی، هر لفظی است که احتمال معنای طلاق و غیر طلاق را بدهد و طلاق با این الفاظ، بدون قصد و نیت، واقع نمی‌شود و دلیلی که بر وقوع طلاق با الفاظ کنایی وجود دارد، حدیثی است که از عایشه روایت شده است که وقتی پیامبر (ص) بر دختر جُون وارد شد، آن زن گفت: از تو، به خدا پناه می‌برم، پیامبر (ص) هم فرمود: من هم به خدا پناه می‌برم، به خانه‌ی پدرت برگرد و به خانواده‌ات ملحق شو.۳۷۹
د- حنبلیه
مطابق رأی پیروان این مذهب، برای زوج جایز است که به غیر از خود در طلاق نیابت دهد، چه شخص نائب، زوجه باشد یا غیر از او؛ نیابت در طلاق در هر حال، توکیل است اگر چه به لفظی باشد که دلالت بر تملیک در طلاق کند مثل قول زوج به زوجه که “خودت را طلاق بده یا امرت به دست خودت و یا به لفظ تخییر باشد.” برای زوج این حق وجود دارد که از نیابت خود رجوع کند قبل از این که زوجه، خود را مطلقه سازد بدین صورت که او را از طریق شخص أجنبی‌ای که نیابت زوجه را به او داده است، عزل نماید، یا عملی که نشان دهنده‌ی رجوع باشد، انجام دهد مثل این که زوجه‌ی خود را وطی کند؛ در هر حال برای هر کدام از الفاظ تملیک، احکامی است که متعلّق به خود آن است. همانا امر به ید زوجه مثل این که زوج بگوید: “امرت به دست توست” یا به أجنبی بگوید: “امر زوجه‌ام در اختیار توست”؛ این کنایه‌ی ظاهری است و زمانی که زوج با آن، طلاق را اراده کند در همان زمان واقع می‌شود، اگر چه زوجه قبول نکند؛ اگر زوج نیت طلاق را نداشته باشد، بلکه نیت تفویض طلاق به زوجه را داشته باشد، پس اگر زوجه آن را با لفظ کنایه قبول کند مثل قولش که: “خودم را اختیار کردم” امری واقع نمی‌شود مگر در صورت به همراه بودن نیت از سوی او. منتها اگر با لفظ صریح آن را قبول کند مثل قول او که “خودم را مطلقه نمودم” حتی بدون نیتی از سوی زوجه هم، طلاق واقع می‌شود. عبارت “امر طلاق در اختیار زوجه” برای او حقی ایجاد نمی‌کند در این که در مجلس یا بعد از آن، خود را سه طلاقه کند و اگر زمانی طولانی گذشت و قبل از مطلقه شدن زوجه، زوج هم رجوع ننمود، پذیرفته نیست.
زوجه با تملیک، مالک طلاق واحد خواهد شد نه سه طلاقه، عکس قول زوج در “امر بید”، مگر این که در تملیک هم بیشتر از واحد را قصد کند، پس مطابق نیت زوج واقع می‌شود. هنگامی که به زوجه بگوید: “خود را سه طلاقه کن” پس زوجه بگوید: “خود را مطلقه کردم” و عدد سه را نیاورد، سه طلاقه نمی‌شود مگر در صورتی که زوجه نیت کرده باشد مثل موردی که زوج بگوید: “تو را طلاق دادم و نیت سه طلاقه کند” و با فقدان نیت سه طلاق، عدد واحد واقع می‌شود؛ ولیکن هنگامی که به زوجه بگوید: “طلاقت در اختیارت هست یا به تو در طلاق وکالت می‌دهم” پس در این حالت برای زوجه این حق وجود دارد که خود را سه طلاقه کند. در ایقاع طلاق شرط است که زوجه بگوید: “خودم را طلاق دادم یا من از سوی تو مطلقه هستم” ولی اگر بگوید: “من مطلقه هستم” چیزی تحقق نمی‌یابد و همچنین اگر بگوید: “تو مطلّق هستی یا تو از سوی من مطلّق هستی یا تو را طلاق دادم” چیزی واقع نمی‌شود، بلکه باید طلاق به واژه‌ی “نفس” اضافه شود مثل قولی که ابوحنیفه می‌گوید. هنگامی که به زوجه بگوید: “خودت را اختیار کن” زوجه، باید خود را یک طلاق رجعی دهد، مگر این که بگوید: “آن چه را که می‌خواهی اختیار کن، یا از طلاق‌ها آن چه را که می‌خواهی اختیار کن” که در این حالت، مالک سه طلاق می‌شود.
پس اگر زوجه، ۲ یا ۳ طلاق را اراده کند، مطابق آن چه نیت کرده، مالک می‌شود و هنگامی هم که زوج، نیت سه طلاق سپس طلاق واحد یا دو طلاق را کند آن چه طلاق داده شده، بدون در نظر گرفتن نیت زوج، صحیح می‌باشد.
زمانی که زوج واژه‌ی “إختاری” را سه مرتبه تکرار کند، پس اگر عددی را نیت کند، مطابق آن چه که نیت کرده، واقع می‌شود و در غیر این صورت، طلاق واحد لازم می‌آید. در ایقاع طلاق با اختیار، شرط است که:
۱) زوج با آن طلاق یا تفویض طلاق به زوجه را اختیار کند؛ پس اگر با آن طلاق را نیت کند، بالفور واقع می‌شود بدون این که نیازی به قبول زوجه باشد چون کنایه‌ی پنهان است و نیت به طلاق شده است، ولیکن هنگامی که نیت تفویض کند، واقع نمی‌شود تا این که زوجه جواب دهد؛ پس اگر با کنایه پاسخ داد واقع نمی‌شود مگر با نیت او، ولی اگر با واژه‌ی صریح جواب دهد بدون نیت او هم واقع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *