پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، سه طلاقه، طلاق رجعی


و در مجلس بمانند ولیکن زمان بگذرد، زوجه می‌تواند خود را اختیار کند و اگر عملی انجام ندهد، خیارش ساقط می‌شود و همچنین هنگامی که در مجلس باقی بمانند، ولیکن آن چه دلالت بر اعراض می‌کند را انجام دهند خیار زوجه باطل می‌شود و این قول ارجح است. برخی دیگر می‌گویند: تخییر و تملیک زوجه باطل نمی‌شود، اگر چه زمان به طول بیانجامد یا از مجلس متفرّق گردند.
از دیگر احکام مشترک این است که هنگامی که زوج، زوجه‌اش را تخییر و تملیک نماید، سپس او، به طلاق خلع یا بائن مطلقه شود و بعد از آن، زوجه به حالت قبلی بازشود؛ در این حالت، خیار یا تملیک زوجه باطل می‌شود چون زوجه به زوج با اختیار خود رجوع کرده است و آن چه به او تملیک شده را باطل ساخته است، ولیکن اگر زوجه‌، خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید، سپس زوج رجوع نماید، پس اگر زوجه را مخیر کرده باشد، باطل نیست چون رجوع، متوقف بر رضایت زوجه نیست.
هنگامی که زوجه مخیر و مملک شود، پس اثاث منزلش را به خانه‌ی پدرش ببرد، اگر اثاثش را بعد از طلاق منتقل نماید، طلاق محسوب می‌شود و در غیر این صورت خیر؛ مگر این که نیت طلاق کند که بدون اختلاف، طلاق محقق است. هنگامی که زوجه را مخیر و مملّک کند و او با کلام جواب دهد، هم طلاق محتمل است هم بقاء؛ مثل این که به زوجه بگوید: “خودت را اختیار کن” و او بگوید: “قبول کردم” یا بگوید: “اختیار کردم” یا به زوجه بگوید: “امرت به اختیار خودت” پس زوجه بگوید: “امرم را قبول کردم” یا “آن چه که به من تملیک کردی قبول کردم” پس در این حالات با بیان، غرض زوجه لزوم پیدا می‌کند.
اگر زوجه گفت: “با قولم باقی ماندن در کنار زوجم را اراده کردم”، در این حالت جدایی تحقق نمی‌یابد. اگر زوجه گفت: “با تملیک و تخییر اصلاً طلاقی را اراده نکردم” حقش ساقط می‌شود. اگر گفت: “آنچه از من صادر شده اشتباهی بوده” و نیت طلاق رجعی کرده، منتها از آن برشده، حق با اوست و یک قولی گفته که از او قبول نمی‌شود و بر آن چه که واقع ساخته ملزم است و این، قول صحیح است. هنگامی که زوجه، غیر مدخوله باشد چه مخیره بوده چه مملّکه و زوج، او را تخییر مطلق و بدون تقیید به یک یا دو طلاق نماید؛ پس برای زوج از آن چه مازاد بر نیت او صورت گرفته است، حق اعتراض وجود خواهد داشت. مالکیون می‌گویند: زوج حق انکار دارد و می‌تواند به آن چه از زیادی صورت گرفته است، اعتراف نکند امّا در مورد زوجه مدخوله، اگر چه مخیره باشد مطلقاً در مورد او نمی‌تواند انکار کند ولیکن اگر مملّکه باشد این حق برای او باقی است و این دو مسئله در حکم با هم تفاوت دارند.
اگر زوجه گفت: “خودم یا زوج‌ام را طلاق دادم” و نگفت سه طلاقه؛ پس در این صورت، از غرض او سؤال می‌شود چه در مجلس باشد یا از آن برخیزد، چه زمان طولانی گذشته باشد چه نه؛ بدین علّت که قول زوجه، سه طلاق و غیر از آن را به ذهن متبادر می‌کند و هنگامی که سه طلاق را گفت، اگر مملّکه باشد نافذ است و برای زوج در انکار او حقی است مگر در مورد یک طلاق، چه مدخوله باشد چه غیر مدخوله و هنگامی که مخیره‌ی غیر مدخوله باشد هم حق برای زوج در انکار او وجود دارد؛ ولیکن در زوجه مخیره‌ی مدخوله، زوج در آن چه که از سوی زوجه واقع شده، ملزم است. هنگامی که زوجه گفت: “یک طلاق را اراده کردم” پس اگر مدخوله‌ی مخیره باشد، تخییرش باطل است و چیزی به وقوع نمی‌پیوندد چون معنای تخییر، بائن بودن آن است و این که زوجه در تطلیق بائن، مخیر شده است و زوجه عدم بینونت را اختیار کرده است و از آن جا که مخیره‌ی مدخوله حقی غیر از واقع ساختن سه طلاق را نخواهد داشت، پس اگر کمتر از آن را واقع سازد، تخییرش باطل خواهد بود.
هنگامی که زوجه بگوید: “در مطلقه کردن خود، طلاق با تعداد معینی را اراده نکردم” در این حالت اختلافی است: بعضی‌ها می‌گویند قولش بر سه طلاق، حمل می‌شود، پس اگر مخیره‌ی مدخوله باشد سه طلاقه شدن بر او لازم است بدون این که حق انکاری برای زوج وجود داشته باشد و اگر غیر مدخوله باشد برای زوج حق انکار زوجه در مازاد بر آن چه نیت شده است، باقی است و اگر او را انکار نکند سه طلاق لازم می‌شود. اگر مملّکه باشد سه طلاقش لازم می‌شود اگر چه زوج او را انکار نکند چه مدخوله باشد چه غیر مدخوله، ولی مطابق قول ارجح برای زوج حق انکار هست و بعضی‌ها می‌گویند بر طلاق واحد حمل می‌شود؛ پس اگر مخیره‌ی مدخوله باشد، تخییرش باطل و اگر غیر مدخوله باشد، یک طلاق بر او لازم می‌شود و همچنین در مملّکه مطلقه، یک طلاق لازم می‌آید چه مدخوله باشد چه غیر مدخوله.
همانا حق انکار برای زوج در مخیره‌ی غیر مدخوله و در مملکه‌ی مدخوله و غیر مدخوله با احراز ۵ شرط امکانپذیر است:
۱) زوج، یک یا دو طلاق را هنگام تخییر زوجه، قصد کند، پس اگر یکی را قصد کند نمی‌تواند به دو تا اعتراف کند و همچنین اگر دو تا را نیت کرد، نمی‌تواند به سه تا اعتراف کند.
۲) مبادرت به دعوای عدم اعتراف کند، پس اگر آن را در آن زمانی که می‌توانست آن را مطرح سازد، به تأخیر بیاندازد، حقش ساقط می‌شود.
۳) قسم بخورد که هنگام تخییر، یک یا دو تا را اراده کرده است، پس هنگامی که از قسم نکول کند، حقش ساقط شده و قسم بر زوجه رد نمی‌شود.
۴) زوج، قولش مبنی بر “إختاری” را تکرار نکند، پس اگر زوج قول مذکور را تکرار کرده و زوجه، خود را سه طلاقه نماید بر زوج لازم است، مگر این که بگوید: با تکرار نیت، تأکید کردم، پس در این صورت به آن چه بیشتر از آن چه که نیت کرده است، نمی‌تواند اعتراف کند.
۵) شرط تخییر نکرده باشد، پس اگر بر زوج در ضمن عقد شرط تخییر شده باشد به این که برای زوجه حق خیار وجود داشته باشد یا این که امرش به دست خودش قرار گیرد و زوجه، خودش را سه طلاقه کند، این شرط بر زوج لازم است و حقّ عدم اعتراف در آن چه که واقع ساخته است را نخواهد داشت. اگر بعد از عقد هم، تخییر یا تملیک را به زوجه ببخشد، در این حالت هم زوج، حق عدم اعتراف نخواهد داشت؛ پس هنگامی که در وثیقه‌ی ازدواج بنویسد که “امر زوجه به دست خودش باشد” و اگر این امر از سوی زوج در عقد و با اشتراط زوجه، صادر شده باشد و یا به صورت تبرّعی به زوجه بخشیده شود، در این حالت اختلاف است؛ یک قول گفته است که مطابق آن چه در عقد صادر شده، عمل می‌شود و زوج ملزم است آن چه را که واقع ساخته، اعتراف کند و یک قول دیگر گفته است که مطابق آن چه که زوج به آن رغبت نشان می‌دهد، عمل می‌شود و زوج حقّ عدم اعتراف خواهد داشت.
از احکام اختصاصی تخییر که اختلافی است، این است که برخی گفته‌اند: این امر، مکروه است، چون موضوعی برای سه طلاقه شدن است و طلاق سه گانه مکروه است، منتها قول دیگری گفته است که جایز است، اگر چه موضوع سه طلاقه شدن باشد؛ ولیکن در غیر مدخوله، زوج به سه طلاقه شدن جزم ندارد و قول صحیح این است که جایز می‌باشد. امّا در تملیک، اگر مقید به سه طلاق باشد، مکروه است و در غیر این صورت مباح؛ اتفاقاً از این قرار است، هنگامی که زوج به زوجه‌اش- چه مدخوله و غیر مدخوله- بگوید که “خودت را یکبار اختیار کن” و معنای آن این است که مفارقت را در یکبار واحد اختیار کن و مفارقت در این حال مصداق سه طلاقه شدن است و ممکن است احتمال مفارقت با طلاق واحد باشد و ممکن است معنای این را بدهد که خودت را به طلاق واحد اختیار کن؛ پس اگر زوجه، سه طلاق را واقع سازد و زوج ادّعا کند که یک طلاق را قصد کرده است، قسم یاد می‌کند؛ چون لفظ، محتمل بر اراده‌ی سه طلاق است و اگر قسم بخورد، طلاق واحد رجعی لازم می‌شود و زمانی که زوجه مدخوله باشد، با نکول زوج، آن چه که واقع شده، ملزم می‌شود و یمین بر زوجه رد نمی‌شود، همانا آن یمین تهمت است و چون زوج متهم بر اراده کردن سه طلاق است و یمین تهمت در دشمنی رد نمی‌شود.
هنگامی که زوج بگوید: “مختاری در این که خودت را طلاق بدهی یا با من بمانی” اگر زوجه خود را سه طلاقه کند، در صورت ادعای زوج، مبنی بر طلاق واحد، می‌تواند آن را با قسم، ثابت نماید. پس هنگامی که گفت: “یا با من بمان” کلامش احتمال دارد که حقیقت طلاق که زوجه به آن صراحت دارد را اختیار نکرده است، بنابراین زوج بر آن قسم می‌خورد، امّا هنگامی که به زوجه گفت: “به جای این که خودت را مطلقه کنی، من را اختیار کن” و نگوید “یا با من بمان” و زوجه، خود را سه طلاقه کند و زوج ادعای طلاق واحد کند، مثل قول او بدون قسمش است.
اگر به زوجه بگوید: “طلاق را اختیار کن” پس زوجه سه طلاق را اختیار کند، زوج نمی‌تواند او را الزام کند مگر به طلاق واحد بدون قسم. هنگامی که به او بگوید: “دو طلاق را اختیار کن” پس زوجه، طلاق واحد را اختیار کند، پس آن چه زوج به آن قضاوت کرده، باطل خواهد شد و طلاق واحد بر زوج لازم نیست، چون او زوجه را در دو طلاقه مخیر کرده است ولیکن خیار زوجه، باطل نمی‌شود و بعد از آن مختار است که دو طلاق و یا زوج‌اش را اختیار کند و این برخلاف تملیک است؛ پس هنگامی که در تملیک زوج به زوجه بگوید: “تو را در دو یا سه طلاق، مالک می‌گردانم” پس زوجه، یک طلاق دهد، طلاق واحد لازم می‌شود و هنگامی که به او بگوید: “در دو طلاق مختاری”، پس بیشتر را اختیار کند، بیشتر از یکی لازم نمی‌شود و زمانی که او را مطلقاً مخیر نماید، پس طلاق واحد را برگزیند، تخییرش باطل است اگر چه مدخوله باشد و این قول مشهور است؛ ولی بعضی می‌گویند: همانا تخییرش باطل نمی‌شود و مثل این است آن وقتی که با شرط عدد، زوجه را مالک گرداند مانند این که به او بگوید: “خود را سه طلاقه کن”، پس او یک یا دو طلاق بدهد؛ در این حالت برخی می‌گویند: تملیکش باطل است و برخی دیگر معتقدند: تملیکش باطل نمی‌شود و همانا آن چه واقع ساخته، باطل می‌شود و بر زوجه است که خود را سه طلاقه کند و این قول برتر است. مالکی‌ها معتقدند که هم تخییر و هم تملیک مقید به مجلس نبوده و در هر دوی این‌ها زوج، حق رجوع از آن چه به زن اعطاء کرده، نخواهد داشت و اگر زوج، بیش از یک نفر را تفویض کرده باشد، طلاق صورت نمی‌گیرد مگر این که آن‌ها با هم اجتماع کنند.۳۷۶
ج- شافعیه
پیروان این مذهب معتقدند که اگر زوج، طلاق را به زوجه‌اش تفویض کند، معنای آن تملیک طلاق است مثل قول زوج که می‌گوید: “بر توست که خود را طلاق دهی”. در ایقاع طلاق با تفویض دو شرط وجود دارد:
۱) طلاق منجّز باشد؛ پس هنگامی که معلّق باشد مثل هنگامی که به زوجه بگوید: “اگر رمضان آمد پس خودت را طلاق بده” در این حالت صحیح نیست و تملیک طلاق حاصل نمی‌شود. تفاوتی نمی‌کند که تملیک طلاق با لفظ صریح باشد یا کنایی. در طلاق کنایی مثل این که “خودت را اختیار کن” هنگامی که شخص زوج، نیت کرده باشد مثل این است که به زوجه بگوید: “طلاق خودت را اختیار کن” و طلاق صحیح با آن واقع می‌شود.
۲) زوجه، خودش را بالفور طلاق دهد، پس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *