پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، طلاق بائن، سه طلاقه


بحث و دلایل و استنادات آن آشنا شدیم، شایسته است که هر یک از مذاهب فقهی اهل سنّت را مورد مطالعه قرار دهیم تا بدین وسیله دریچه‌ای از علم رو به افقی جدید بازشود، لذا در این بخش، آن‌ها را یک به یک بررسی می‌نمائیم.
الف- حنفیه
فقهای این مذهب معتقدند که مرد می‌تواند به زن خود در طلاق دادن خودش نیابت دهد کما این که به غیر از خودش هم می‌تواند نیابت دهد و إنابه در طلاق به ۳ شکل تقسیم می‌شود:
۱- رساله
در واقع رساله نقل عبارت مُرسَل است، هنگامی که زوج، زوجه‌اش را طلاق دهد ولی در مجلس طلاق حاضر نباشد یا این که حق طلاق دادن زوجه را به خودش واگذار کند در حالی که زوج، غائب باشد، سپس فرستاده‌ای به سوی او ارسال کند که این پیام را به زن ابلاغ کند؛ برای عبارت مُرسَل اثری نیست و همانا برای این عبارت هنگام نطق زوج به زوجه اثر، بار می‌شود. اگر نطق زوج، طلاق باشد زوجه مطلقه می‌شود و از زمان نطق زوج به زوجه چه زوجه حاضر باشد چه غائب از مجلس، مطابق قول جمهورفقهای عامّه، با آن عبارت، طلاق منعقد می‌شود. اگر چه عبارت زوج، تملیک زوجه در طلاق دادن خودش باشد، پس او با این عبارت، مالک طلاق می‌شود نه با عبارت رسول و این تملیک، مقید به مجلس علم زوجه است.؛ پس در واقع رساله آن است که برای زن رسولی بفرستیم که به او خبر دهد که زوج اش به او می‌گوید: خودت را اختیار کن؛ پس رسول عبارت زوج را به زن انتقال می‌دهد و عبارتی از خودش نمی‌گوید و هنگامی که رسول را به سوی زن فرستاد و زن، خودش را اختیار کرد، با شرایط مخصوصه از زوج، طلاق می‌گیرد.
۲- توکیل
این است که زوج، دیگری را در طلاق دادن زنش به عنوان قائم مقام خود قرار دهد چه زن باشد چه دیگری؛ مگر این که بگوئیم زن نمی‌تواند وکیل زوج باشد، چون وکیل برای دیگری عمل می‌کند ولی زن، خودش را طلاق می‌دهد و برای دیگری عمل نمی‌کند و مطابق این فرض توکیل زن، تفویض محسوب می‌شود که بیان آن خواهد آمد. فرق بین رسول و وکیل این است که رسول عبارت زوج را می‌برد و از خودش هیچ گونه عبارتی نمی‌گوید ولیکن وکیل همانا با عبارت خودش، عمل می‌کند و عبارت موکّلش را نمی‌گوید.
۳- تفویض
همانا تملیکِ غیر در طلاق است و بین وکالت و تفویض، تفاوت‌ها هست که بدان اشاره شده است. تفویض به دو قسم تبدیل می‌شود: ۱- صریح ۲- کنایی
الفاط صریح تفویض مثل این است که زوج به زوجه‌اش بگوید: “خودت را طلاق بده” یا این که “اگر خواستی خودت را طلاق بده” یا “هر گاه خواستی خودت را طلاق بده” و مشابه این؛ پس تفویض طلاق به زن، مالکیت در طلاق خودش، در همان مجلس را می‌رساند. هنگامی که زوج به غیر از همسرش بگوید: “همسر من را هر وقت که خواستی، طلاق بده” صحیح است، ولیکن اگر به أجنبی بگوید: “همسر من را طلاق بده” یا به زنش بگوید: “خودت را مطلّقه کن” و آن را مقید به خواست زوجه نکند، در این صورت توکیل است نه تفویض و مطابق نظر حنفی‌ها، در تفویض در طلاق، این زن است که خودش را طلاق می‌دهد، در حالی که وکیل برای دیگری، عمل می‌کند. امّا کنایه دو لفظ است: یکی این که زوج بگوید: “خودت را اختیار کن (اختاری نفسک)”، دوم این که بگوید: “امر تو به دست خودت است (أمرک بیدک)”؛ از این دو عبارت مشخّص می‌شود که الفاظ تفویض سه دسته هستند:
۱- صریح، چه مقید به مشیئت زوجه باشد چه نباشد مثل معلّق کردن طلاق بر خواست زن با این عبارت که زوج به زوجه‌اش بگوید: “طلّقی نفسک إن شئت”.
۲- خودت را اختیار کن (إختاری نفسک).
۳- امر تو به دست خود توست (أمرک بیدک) که دوّمی و سومی کنایی هستند و طلاق با آن‌ها واقع نمی‌شود مگر به سه شرط:
۱) زوج با آن الفاظ طلاق را نیت کند.
۲) زوجه هم، همین را نیت کند و به آن علم داشته باشد.
۳) طلاق، به شخص معین(زوجه) نسبت داده شود؛ بر این مبنا که ادّعای همراه با عدم نیت پذیرفته نیست و از طرف زوج هنگامی که در حالت غضب بوده یا در حالت مذاکره‌ی طلاق باشد، شنیده نمی‌شود.
در صحت تفویض، شرط است که با الفاظ سه گانه که طلاق با آن واقع می‌شود، در مجلس صورت پذیرد؛ پس هنگامی که زوج بگوید: “خودت را طلاق بده” لازم است که زوجه، خودش را در همان مجلس طلاق، در حالی که در آن نشسته است، طلاق دهد و هنگامی که زوجه علم پیدا کرد که به او تفویض طلاق شده است در حالی که غائب بوده است، پس باید در همان مجلس که علم پیدا کرد، آن را واقع سازد به گونه‌ای که اگر از آن محل انتقال پیدا کرد، تفویض باطل می‌شود و مثل این، هنگامی است که به غیر زوجه تفویض صورت پذیرد که باید در مجلس، واقع سازد. شرط نیست که زوجه، بالفور خود را مطلقه سازد، بلکه اگر یک روز یا بیشتر مکث کرد بدون این که مجلس متحّول شود، حق او به قوت خود باقی است. حضور زوج مفوًض در مجلس هم شرط نیست، همانا شرط این است که زوجه از مکان خود دور نشود و عملی که نشان دهنده‌ی اعراض او از طلاق دادن خویش است، سر نزند؛ پس هنگامی که از مجلس بیرون رود و به جای دیگری منتقل شود و یا این که عملی انجام دهد که نشان دهنده‌ی انصراف زوجه از آن باشد، اگر چه مکانش را تغییر ندهد مثل این که کماکان نشسته باشد یا این که با شخص دیگری مشغول صحبت شود که نشان دهنده‌ی انصراف او از موضوع باشد یا مشغول خیاطی کردن شود و… تفویض او باطل می‌شود ولیکن اگر عملی انجام دهد که نشان دهنده‌ی اعراض او نباشد مثل این که شربتی بنوشد یا ایستاده است و بنشیند و… پس در این موارد تفویض، باطل نمی‌شود چون نشان دهنده‌ی اعراض او نیست. این مواردی است که تفویض محدود به وقت خاصی نباشد ولیکن در صورتی که تفویض موقّت باشد مثل این که به زوجه‌اش بگوید: “خودت را در اثنای این دو ماه طلاق بده” یا مثل این؛ پس زوجه باید خود را در خلال این مدت طلاق بدهد؛ به الفاظ تفویض مطابق مذهب حنفی‌ها، احکام دیگری هم متعلّق است که به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
اگر تفویض صریح باشد دارای احکامی از قرار ذیل است:
هنگامی که زوج به زوجه بگوید: “خودت را طلاق بده” و زوجه بگوید: “خود را طلاق دادم” یک طلاق واحد رجعی، واقع می‌شود چه زوج نیت طلاق واحد کند یا اصلاً نیتی نکند و همچنین اگر زوج نیت دو طلاق هم کند، یک طلاق واقع می‌شود؛ از آن جا که طلاق صریح، موضوعی برای طلاق واحد است، پس نیت در این طلاق صحیح نیست؛ بلی اگر زوج با قولش بگوید: “خودت را سه طلاقه کن”، پس زوجه خودش را مطلقه کند، سه طلاق، لازم است و هنگامی که به زوجه بگوید: “خودت را طلاق بده”، پس زوجه بگوید: “خود را به یک طلاق بائن طلاق دادم” طلاق رجعی واقع می‌شود و این برای آن است که این که گفته: “خودت را طلاق بده” همانا اصلِ طلاق را به ملکیت او درآورده ولیکن زوجه، وصف بائن بودن را به آن اضافه کرده، پس وصف زائد لغو می‌شود و اصل، ثابت می‌شود؛ در وقوع طلاق با قول زوجه هنگامی که بگوید: “خود را به طلاق بائن طلاق دادم” و زن نیت طلاق کند، اجازه‌ی زوج شرط نیست و این برخلاف موردی است که زن ابتدای به امر بگوید: “خود را به طلاق بائن، مطلقه کردم” بدون این که زوج به او بگوید خودت را طلاق بده؛ پس، در این صورت طلاقی واقع نمی‌شود مگر این که زوجه، نیت طلاق کند و زوج هم اجازه‌ی طلاق را می‌دهد.
هنگامی که به زوجه بگوید: “خودت را مطلقه کن” پس زوجه بگوید: “خود را اختیار کردم” در این حالت چیزی تحقق نمی‌یابد چون قول “خود را اختیار کردم” از سوی زوجه از الفاظ تفویض نیست چه صریحاً و چه کنایتاً، پس لغو است؛ بلی، در صورتی که زوج بگوید: “خودت را اختیار کن” کنایه است و زوجه بگوید: “خود را اختیار کردم” چون در این صورت طلاق بائن تحقق می‌یابد به شرطی که زوج و زوجه نیت طلاق کنند.
هنگامی که به زوجه بگوید: “خودت را سه طلاقه کن” پس زوجه خود را یک طلاقه کند، یک طلاق واحد تحقق می‌یابد و در حالت عکس، مطابق قول ارجح، چیزی واقع نمی‌شود. هنگامی که به زوجه بگوید: “اگر خواستی خود را سه طلاقه کن” پس زوجه بگوید: “من مطلقه هستم” چیزی محقق نمی‌شود و این بدین خاطر است که سه طلاق بر مشیت زوجه معلق شده است و ایقاع طلاق با لفظ طالق ممکن نیست چون هنوز معلق علیه وجود دارد. پس هنگامی که زوجه گفت: “من سه طلاقه هستم”، طلاق واقع می‌شود.
زمانی که زوج گفت: “خودت را مطلّقه کن” پس اگر زوجه بگوید: “من مطلقه هستم”، یک طلاق تحقق می‌یابد ولیکن هنگامی که زوج بگوید: “خودت را طلاق بده” و زوجه بگوید: “من آزاد هستم”، چیزی به وقوع نمی‌پیوندد چون در عرف، صیغه‌ی مضارع را برای طلاق در نظر می‌گیرند و این که زوجه باید انشای طلاق را نیت کند نه وعده‌ی به طلاق در آینده را. زمانی که زوج، طلاق را بر خواست زوجه معلّق کند به این صورت که به او بگوید: “اگر خواستی خودت را طلاق بده” این امر، تفویض است در این که هر گاه خواست و اراده کرد، خودش را مطلقه نماید چه این که تعبیر زوج، مقید بر مشیئت زوجه باشد با اضافه کردن “إن شئت” و چه مقید نباشد.
تفویض نزد حنفی‌ها قبل از عقد، هنگام انشای عقد و بعد از اتمام آن صحیح است. صورت تفویض قبل از عقد بدین شکل است که مرد به زن می‌گوید: “اگر با من ازدواج کنی، امرت به دست خودت است که هر گاه خواستی خودت را طلاق دهی” پس اگر ازدواج کند، تفویض ثابت می‌شود و برای زوجه این حق در طلاق دادن خویش، ثابت می‌شود.
صورت تفویض هنگام انشای عقد این گونه است که زن بعد از قول مرد که “با من ازدواج کن”، به او بگوید: “خودم را به ازدواج تو در می‌آورم با این شرط که هر گاه و هر زمانی که خواستم خودم را مطلقه کنم” و زوج قبول کند، ازدواج صحیح است و امر زوجه در اختیار اوست و تفویض هم صحیح است چون زوج بعد از قول زوجه، آن را پذیرفت و با این که گفت: “با این شرط، با تو ازدواج می‌کنم” و آثار ازدواج که طلاق از جمله‌ی آن‌هاست، محقّق می‌شود.
ولیکن در صورتی که موجب، شخص زوج باشد مثل قول او که می‌گوید: “با تو با این شرط که امرت به دست خودت باشد، ازدواج می‌کنم که هر گاه خواستی، خودت را مطلّقه نمایی.” پس زوجه بگوید: “پذیرفتم”؛ در این حالت، ازدواج صحیح است ولیکن تفویض، صحیح نیست چون تفویض قبل از عقد ازدواج واقع شده است و معلق بر آن نشده است و چون از سوی زوج، قبل از این که مالک آن شود، واقع شده است و تفویض مترتب بر ملکیت طلاق است و زوج قبل از اتمام عقد، مالک طلاق نشده است و عقد هم با عبارت زوج، تمام نشده و محتاج قبول از سوی زوجه است؛ پس قول به عدم صحت تفویض پذیرفته شده است و باید گفت که صیغه از جهت عقد ازدواج، صحیح و تمام است ولیکن تفویض ثابت نیست.
امّا تفویض با قول زوج که “خودت را اختیار کن (إختاری نفسک)”، عرف آن را کنایی می‌داند، پس چیزی با آن تحقق نمی‌یابد مگر این که زوج نیت کند و هنگامی که نیت سه طلاق کرد، صحیح است چون معنای اختیار شخص زوجه در این صورت، تخلیص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *