پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، پیامبر (ص)، سه طلاقه


شده سه طلاقه است و زوجه نمی‌تواند قصد یک یا دو طلاقه کردن خود را کند و تنها با سه طلاقه و حرمت ابدی نسبت به زوج می‌تواند از او جدا شود، چون امکان رجوع دیگر به زوجه برای زوج فراهم نیست ولیکن اگر غیر مدخوله باشد حکمش همان است که در مورد تملیک گفته شد. علاوه بر ماهیت تفویض طلاق، مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنّت در خصوص احکام تفویض هم با هم اختلاف نظر دارند.
مطابق قول فقهای شافعی، حنفی و مالکی تفویض طلاق مختص مجلس تفویض طلاق به زوجه است بدین مضمون که هر گاه مرد، اختیار طلاق را به زوجه‌ی خود بدهد، زوجه موظّف است که در همان مجلس، در مورد اختیار خود یا باقی ماندن با زوج خود تصمیم‌گیری کند وگرنه این اختیار از ید او خارج می‌شود؛ امّا فقهای حنابله معتقدند که اجرای تفویض، می‌تواند پس از مجلس تفویض باشد مشروط بر این که زمان طولانی از این مدّت نگذشته که مشخّص شود که زوجه از اجرای این حق منصرف شده است.
ابن قیم الجوزیه می‌گوید که: “فقهاء اختلاف دارند که آیا طلاق به مجرد تخییر، واقع ‌شده یا واقع نمی‌شود تا این که زوجه، خودش را اختیار نماید؟ سپس کسانی که معتقدند به مجرد قول زوج که “أمرک بیدک” طلاق واقع نمی‌شود، اختلاف کرده اند که آیا اختیار شخص زوجه منحصر در همان مجلس است یا این که مادامی که فسخ نشده است در ید زوجه است؟ در این خصوص دو قول وجود دارد: یکی از آن‌ها این است که مقید به مجلس است و این قول ابی حنیفه و شافعی و مالک در یکی از دو روایتی است که از او نقل شده است. قول دوم این است که این حق تا ابد در اختیار زوجه است تا این که آن را فسخ نماید و این قول احمد و إبن منذر و أبی ثور و روایت دوم از مالک است؛ سپس برخی از اصحابش می‌گویند: و این باید آن قدر به طول نیانجامد تا این که نشان دهنده‌ی آن باشد که زوجه آن را ترک کرده است و در خصوص موردی که از دو ماه تجاوز کند، اختلاف نظر دارند که آیا با قَسَم می‌توان گفت که زوجه آن را ترک گفته یا خیر؟…”۳۶۵
در فقه حنبلی و آن گروهی از فقهای شافعی که تفویض را توکیل می‌دانند، امکان رجوع زوج از تفویض را تا وقتی که زوجه، آن را اجراء نکرده است، صحیح می‌دانند ولیکن فقهای حنفی و مالکی اجازه‌ی رجوع از تفویض را نمی‌دهند.
فقهای حنبلی و شافعی، طلاق حاصل از تفویض را، طلاق رجعی می‌دانند ولیکن حنفی‌ها آن را یک طلاق بائن محسوب می‌کنند و فقهای مالکی قائل به تفصیل شده و اگر زوجه مدخوله باشد، آن طلاق، سه طلاقه محسوب شده و بائن می‌شود و امکان رجوع برای زوج، وجود ندارد مگر در صورتی که شخص محلّل با زوجه ازدواج کرده تا آن گاه زوج بتواند دوباره به زوجه‌ی خود رجوع نموده و با او ازدواج کند و در صورتی که زوجه غیر مدخوله باشد، ادّعای زوج مبنی بر واحد بودن طلاق، پذیرفته شده است.۳۶۶
الرستاقی در “القدیم و الجدید من أقوال الامام الشافعی” می‌گوید: “اگر قائل به این باشیم که تفویض زوجه از سوی زوج در مطلقه نمودن خویش، توکیل است پس مقید به همان مجلس تفویض نخواهد بود، برای این که توکیل در طلاق قابل به تأخیر افتادن است و از حضرت علی(ع) از پیامبر(ص) روایت شده که ایشان به همسرانشان گفتند که “همانا من چیزی را به شما یادآوری می‌کنم، پس در آن عجله نکنید تا این که از پدر و مادرتان کسب تکلیف نمائید” و اگر بگوئیم: که همانا طلاق، تملیک است پس مطلقه شدن زنان از سوی خودشان، متضمّن قبول است و به تأخیر افتادن آن جایز نمی‌باشد برای این که تملیک مقتضی این است که جواب آن به فوریت داده شود و ترجیح، شرط بودن قبول، به فوریت است؛”۳۶۷ در کتب فقهی اهل سنت در خصوص این که تفویض زوجه در طلاق، عقد است یا ایقاع، هیچ گونه بحثی نشده است؛ اما با توجه به تفاوت‌های مطرح شده میان تفویض و توکیل و تملیک باید گفت که تفویض در حالت کلی، ایقاع است چون نیازی به قبول مفوّض الیه نداشته و صرف اراده‌ی مفوض، در انتقال حق طلاق به مفوضٌ‌الیه کفایت می‌کند؛ ولیکن تفویض در مذاهب فقهی اهل سنت در معانی تملیک (در مذهب حنفیه، مالکیه و نظریه‌ی جدید در مذهب شافعیه) و درمعنای توکیل ( در مذهب حنبلیه و نظریه‌ی قدیم در مذهب شافعیه) به کار رفته است و همانا تملیک و توکیل، با ایجاب و قبول، همان گونه که در عقود، مطرح است، تمام می‌شوند و از این دو رکن تشکیل می‌شوند؛ پس، در واقع تفویض در مذاهب فقهی اهل سنت که یا به صورت تملیک و یا به صورت توکیل مطرح بوده، از جمله عقود است نه ایقاعات.
بند سوم – دلایل و مستندات پذیرش تفویض در طلاق
دلایلی که برای پذیرش تفویض طلاق نزد اهل تسنّن وجود دارد، عبارتست از:
۱- آیه‌ی ۲۸ و ۲۹ سوره‌ی مبارکه‌ی احزاب که می‌فرماید: “یا أیها النبی قل لازواجک إن کنتن تردن الحیوه الدّنیا و زینتها فتعالین أمتعکن و أسرحکن سراحاً جمیلا. و إن کنتنّ تردن الله و رسوله و الدّار الآخره، فإنّ الله أعدّ للمحسنات منکنّ أجراً عظیماً: ای پیامبر به همسرانت بگو: اگر شما اراده‌ی حیات دنیا و زینت آن را دارید، بیاید هدیه‌ای به شما بدهم و شما را به طرز نیکویی رها سازم و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را طالب هستید، خدا برای نیکوکاران شما پاداش عظیم آماده ساخته است”.
شأن نزول این آیات، این است که هنگامی که زنان پیامبر (ص) از کمی نفقه نزد ایشان شکایت بردند و گفتند که حضرت (ص) گمان می‌کند که اگر ما را طلاق دهد، کسی از قریش هم کفوء ما پیدا نمی‌شود که ما با او ازدواج کنیم، سپس این آیات نازل شد و به پیامبر (ص) أمر شد و حضرت (ص) خطاب به زنان خود گفت که اگر دنیا را می‌خواهید، حضرت (ص)، آن‌ها را از مال دنیا بهرمنده ساخته و رها کند.
بین علمای فقه اهل سنّت، برخی آیات مذکور را نشان دهنده‌ی تخییر همسران پیامبر(ص) به وسیله‌ی ایشان در بقای زوجیت یا طلاق می‌دانند که از جمله قائلین آن‌ها مجاهد و عکرمه و شعبی و إبن شهاب و ربیعه است و گروهی دیگر معتقدند که تخییر بین دنیا و آخرت است؛ پس اگر دنیا را اختیار کردند، جدا می‌شوند و اگر آخرت را اختیار کردند، باقی می‌مانند و در طلاق هیچ گونه تخییری ندارند و قائلین این قول حسن و قتاده و علی و احمد هستند؛ ولیکن جمهور فقهای عامّه معتقدند که منظور از تخییر، اختیار بین بقاء و فراق است و قول جمهور، أصحّ و أقوی است، به این دلیل که تخییر باید بین حالتی باشد که در آن طلاق واقع می‌شود و آن هنگامی است که زن، خودش را اختیار می‌کند و زمانی که در آن طلاق واقع نمی‌شود، آن وقتی است که زن، زوج‌اش را اختیار می‌کند یا رد می‌کند و این نظر را قول عائشه، تأیید می‌کند و مطابق قول جمهور فقهاء باید گفت که مراد از “اراده کردن دنیا” در آیات مذکور، اختیار طلاق است و حضرت (ص) مطابق آیات، امر طلاق را به زنان خود تفویض نموده و آن‌ها را در این امر مخیر کرده و این، سنّت حضرت (ص) می‌باشد. تخییر پیامبر (ص) به همسرانش، به عنوان مهم‌ترین دلیل پذیرش تخییر و تفویض از سوی قائلین به جواز، محسوب می‌شود.۳۶۸
ولیکن ظاهریه بر خلاف جمهور فقهای عامّه، تفویض در طلاق را منع کرده و در تفسیر آیه ۲۸ سوره‌ی احزاب گفته‌‌اند: “مقصود، تخییر زنان پیامبر (ص) بین دنیا و آخرت است نه تخییر بین فراق و بقاء و معنای “فتعالین أمتعکنّ” این است که اگر زندگانی دنیا را انتخاب کنید، پس بیائید که شما را طلاق دهم و بهره‌مندتان سازم؛ بنابراین خداوند به رسولش امر فرمود که هر گاه همسرانش دنیا را اختیار کردند، آنان را طلاق دهد و این مسئله مستلزم آن نیست که امر طلاق در اختیار آنان باشد؛ ولیکن جمهور فقهاء در خصوص نظریه ظاهریه به روایت عایشه استدلال کرده اند که گفته است که پیامبر (ص) به او فرمود: ای عایشه، همانا چیزی را به یاد تو می‌آورم که بجاست درباره‌ی آن شتاب نکنی و از والدینت کسب تکلیف کنی و می‌گویند که کسب تکلیف (استئمار) از پدر و مادر نمی‌تواند مربوط به اختیار بین دنیا و آخرت بوده باشد، بلکه درباره‌ی اختیار بین بقاء و فراق است.
۲- در صحیح بخاری در بابی تحت عنوان “من خیر نساءه و قول الله تعالی: قل لأزواجک إن کنتنّ تردن الحیاه الدنیا و زینتها فتعالین أمتعکن و اسرحکن سراحاً جمیلاً” آمده است که از عائشه نقل شده است که گفت رسول خدا (ص) ما را مخیر کرد، پس خدا و رسولش را اختیار کردیم، بنابراین چیزی برای ما واقع نشد و طلاقی صورت نگرفت.”۳۶۹
و در روایت دیگری آمده است که از مسروق نقل شده است که می‌گوید از عائشه در مورد تخییر و اختیاری که پیامبر (ص) به همسرانش داده بود، سؤال کردم؛ همانا عائشه پاسخ داد: پیامبر (ص) ما را مخیر نمود و پس از آن که بعد از این اختیار، همسران حضرت (ص)، بقای با ایشان را پذیرفتند، لذا آن را طلاق به شمار نیاوردند؛ این احادیث بنابر نظر جمهور فقهای عامّه، دلالت بر این امر دارد که اگر زنان پیامبر (ص) نفس خود را اختیار می‌کردند، طلاق محسوب می‌شد.۳۷۰ در صحیح مسلم هم در خصوص تفویض یا تخییر زوجه در طلاق، در بابی تحت عنوان “بیان این که تخییر زنان حضرت (ص) از سوی ایشان، طلاق محسوب نمی‌شود مگر با نیت” به احادیث و روایات مجوّز این عنوان اشاره کرده است.
– در حدیثی از ابوسلمه إبن عبدالرحمن بن عوف آمده که عائشه گفت: هنگامی که رسول الله (ص) شروع به تخییر زنانش نمود، پس گفت: همانا چیزی را به شما یادآوری می‌کنم، پس نباید نسبت به آن عجله نمائید تا از پدر و مادرانتان کسب تکلیف و مشورت نمائید. عائشه گفت: او می‌دانست که پدر و مادر من، مرا به فراق و جدایی با رسول الله (ص) امر نمی‌کنند. سپس حضرت (ص) آیات ۲۸ و ۲۹ سوره‌ی احزاب را برای زنانش تلاوت کرد. عائشه گفت: من به حضرت (ص) گفتم: در مورد چه چیزی از پدر و مادرم مشورت بخواهم؟ پس همانا من خداوند و رسولش و دار آخرت را می‌خواهم و گفت: سپس زنان دیگر آن چه را که من انجام دادم، نیز انجام دادند.۳۷۱
– در حدیثی دیگر از عایشه نقل شده است که گفت: همانا رسول الله (ص) به ما إذن داد هنگامی که گفته‌هایی از زنان شنید و به آن‌ها گفت هر آن چه که می‌خواهید، انجام دهید و هر تصمیمی می‌خواهید، بگیرید. سپس معاذه به عایشه گفت: هنگامی که رسول الله (ص) به ما إذن داد، چه به او بگوئیم؟ عایشه گفت: به او گفتم: اگر حضرت (ص) آن سخن را به من بگوید، از ایشان جدا نشده و با هیچ کس دیگری ازدواج نمی‌کنم.۳۷۲
– در روایت دیگری از مسروق از عایشه آمده که حضرت رسول (ص) ما را مخیر نمود، پس ما آن را طلاق به حساب نیاوردیم و از ایشان جدا نشدیم؛ در جایی دیگر عایشه با یک جمله‌ی استفهام انکاری می‌گوید: آیا این عمل حضرت (ص) به منزله‌ی طلاق است؟! و در جای دیگری می‌گوید: چیزی بر ما احتساب نمی‌شود؛ به طوری که این مضمون در احادیث مشابهی تکرار شده است.۳۷۳
بند چهارم- آراء و عقاید مذاهب فقهی عامّه پیرامون تفویض
در این مجال، پس از آن که با اصل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *