پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، سه طلاقه، عقد ازدواج


غیر لازم است پس چه به صراحت چه به دلالت، حقّ رد کردن آن را دارد چون قرار گرفتن امر به دست زوجه، تخییر اوست بین این که خودش یا زوج‌اش را اختیار کند و تخییر، از بین برنده‌ی لزوم است ولیکن او مختار نیست مگر این که یک بار خود را اختیار کند، برای این که قول مرد به زن در این که امر تو به دست خود توست، مقتضی تکرار نیست مگر این که آن چه که مفید تکرار است به آن قرینه شود مثل این که زوج به زوجه بگوید: “امر تو به دست خودت، هر زمانی که خواستی” پس امر، به دست زوجه تعلّق می‌گیرد. زوجه باید در هر مجلس خودش را به یک طلاق، مطلقه نماید چون کلمه‌ی “کلّما” در “أمرک بیدک کلّما شئت” اقتضای تکرار افعال می‌کند؛ پس تکرار خواست زوجه، مقتضی تکرار تملیک است. جز این که زوجه ملکیت پیدا می‌کند تا خودش را در هر مجلس به طلاق واحد، مطلقه نماید، چون تفویض طلاق به زوجه مقتضی حصر آن در هر مجلس است.۳۵۴
بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهای عامّه پیرامون تفویض:
اصل تفویض در تمامی مذاهب فقهی اهل تسنّن پذیرفته شده است. در این خصوص اختلاف نظری بین مذاهب چهارگانه وجود ندارد. وهبه الزحیلی در بابی تحت عنوان “التوکیل فی الطلاق و تفویضه” آورده است که: “مرد مالک طلاق است به این صورت که خودش آن را واقع سازد و یا آن را به دیگری إنابه دهد. تفویض طلاق به زوجه بالإجماع صحیح است چون همانا حضرت رسول (ص) زنانش را بین ماندن با ایشان و جدایی از حضرت، مخیر کرد”۳۵۵ .
بعد از توکیل، از تملیک و تخییر صحبت کرده است و در تملیک آورده است که: “همانا تملیک این گونه است که مرد به زن در امر خودش (طلاق) مالکیت دهد به این صورت که هر گاه خواست خود را مطلقه نماید و به او بگوید: امرت یا طلاقت را در اختیار خودت قرار دادم و در این حالت، نمی‌تواند زوجه را عزل نماید و زن باید مطابق آن چه در اختیار او قرار داده شده از انعقاد یک طلاق یا بیشتر، عمل نماید.”۳۵۶.
در تخییر نیز این گونه آورده است که: “مرد می‌تواند زن را بین ماندن با او و یا فراق و جدایی از او، مخیر نماید و به زوجه‌اش بگوید: تو می‌توانی من را و یا خودت را اختیار کنی و زن باید هر یک از این دو امر را که دوست داشت، انجام دهد.”۳۵۷. ایشان در ادامه آورده است که “تفویض به انواع سه گانه‌اش برای غیر از زوجه به شرط این که حاضر در بلد بوده یا نزدیک به غیبت باشد مثل این که دو روز است که رفته است، صحیح می‌باشد. هنگامی که مرد به زنش مالکیت دهد، پس آن چیزی که زن جاری می‌سازد حمل بر صحت می‌شود، مگر این که مرد منکر آن شود، سپس وهبه الزحیلی اذعان می دارد: من غیر از یک طلاق، چیز دیگری را وارد نمی‌دانم و مادامی که زن در عدّه قرار دارد مالک طلاق خود می‌باشد؛ امّا تخییر در زوجه مدخوله، سه طلاقه شدن است؛ پس اگر شخص زوجه سه طلاقه شدن را اختیار کند پس او مطلقه بائنه و سه طلاقه می‌شود و اگر یک یا دو طلاق را اختیار کند پس چیزی محقق نمی‌شود، چون همانا زوجه خواسته که یا در نکاح زوج‌اش بماند یا از او جدا شود و از نکاح، خارج نمی‌شود مگر با سه طلاقه شدن؛ ولیکن در مورد زوجه‌ی غیر مدخوله پس حکم آن، همانا حکم زوجه مملکّه‌ای است که زوج، منکر آن می‌باشد که باید خودش را به کمتر از سه طلاق، مطلّقه نماید، برای این که او با کمتر از سه طلاق از قید زوجیت خارج می‌شود.
در قسمت” عدد الطلاق الواقع بالتفویض” ایشان می‌گویند: مالکیه معتقد است که همانا طلاق واقع شده با تفویض هنگام اختیار زوجه یا انعقاد طلاق از سوی زوجه، همان سه طلاقه شدن است هنگامی که تفویض، به منزله‌ی تخییر بوده باشد؛ منتها هنگامی که تفویض به معنای تملیک باشد، پس همانا آن چه که واقع شده است سه طلاقه است ولیکن احتمال دارد که یک و دو طلاق هم صحیح باشد و فرق این دو در این است که در حالت تخییر، مقتضی این است که برای شخص زوج هنگامی که زوجه خود را اختیار کند هیچ گونه راهی وجود ندارد تا بتواند دوباره به زوجه رجوع کند و این امر تحقق پیدا نمی‌کند مگر با وقوع سه طلاق، ولی در حالت تملیک همانا زوجه مالک آن چه زوج به او انتقال داده، می‌شود؛ پس هنگامی که یک یا دو یا سه طلاق واقع سازد همانا عمل کننده به مقتضای همان لفظی است که بدان امر شده است”.۳۵۸
محی الدین عبدالحمید هم با فرض پذیرش اصل تفویض در طلاق در باب “تفویض الرجل إلی زوجته الطلاق” آورده است که: “هنگامی که زوج، شخص ثالثی را بر طلاق مسلط نماید، این تسلیط، توکیل نامیده می‌شود و شخص ثالث، وکیل و زمانی که زوج، زوجه‌ی خود را مسلّط نماید، این تسلیط، تفویض نامیده می‌شود و شخص زوجه، مفوّضه نامیده می‌شود. از این جا بر می‌آید که معنای تفویض در طلاق همانا این است که زوج، زوجه را در طلاق دادن خود و جدایی از زوج، مالک گرداند و این تفویض ممکن است در وقت عقد ازدواج و مقترن با ایجاب عقد و قبول آن باشد مثل این که زوجه به زوج‌اش بگوید: “با تو ازدواج می‌کنم با این شرط که امر طلاقم به دست خودم باشد” پس زوج بگوید: “با این شرط با تو ازدواج می‌کنم”. ممکن است تفویض در ادامه‌ی عقد ازدواج، بین طرفین صورت پذیرد مثل این که به زوجه بعد از تمام شدن عقد، قول قبلی را بگوید.”۳۵۹
إبن ذکریا یحیی بن شرف النووی هم در ذیل “کتاب الطلاق” آورده است که: “مرد حق تفویض طلاق به زوجه‌اش را دارد و این مطابق قول جدید فقهای مذهب شافعی ناظر بر تملیک بودن تفویض درطلاق است؛ پس در وقوع طلاق در این حالت، فوریت شرط است و اگر زوج بگوید: خود را هزار بار مطلقه کن، پس زوجه باید عمل نماید و خود را مطلّقه‌ی بائنه نماید و باید خودش را هزار بار طلاق دهد و در قول توکیل مطابق قول اصح، فوریت شرط نیست. در ادامه‌ هم ایشان از تفاوت‌های میان توکیل و تملیک سخن می‌گوید.”۳۶۰
إبن قیم جوزیه هم در بابی تحت عنوان “إذا خیر زوجته” با پذیرش آن میان صحابه، یادآوری می‌کند که در مورد روایت پیامبر (ص) که عایشه را مخیر کرد و عایشه نیز، حضرت را اختیار کرد، می‌گوید: وجه این روایت این است که تخییر به صورت کنایی است و مقصود از آن، طلاق است، پس به مجرّد تخییر، طلاق واقع می‌شود مانند سایر کنایات…”۳۶۱
ولیکن به رغم پذیرش اصل تفویض میان فقهای عامّه، در خصوص ماهیت تفویض و احکام مختلف آن، اختلاف نظر وجود دارد که در زیر به طور اجمال به آن اشاره می‌کنیم:
فقهای سه مذهب حنفی و مالکی و دسته‌ای از شافعی‌ها ( قول جدید از فقهای شافعی) عقیده دارند که تفویض، تملیک است امّا تملیکی که به صرف قبول زوجه، تفریق و جدایی حاصل نمی‌شود. مثلاً اگر به زن خود بگوید: “أمرک بیدک” یا “إختاری” و سپس زن بگوید: “قبلت”، تفریقی صورت نمی‌گیرد زیرا در این صورت، قبول منصرف به قبول تملیک است و دلالت بر تفریق نمی‌کند، ولیکن اگر زن بگوید که: “قبلت نفسی” یا “إخترت نفسی” طلاق واقع شده و فراق حاصل می‌شود و برای اثبات ادعای خود هم معتقدند که همانا بضع زوجه بعد از این که در اختیار زوج بود، در اختیار زن قرار می‌گیرد و در واقع، حقیقت تملیک هم غیر از این نیست؛ لذا باید تفویض را، تملیک دانست.
ابن قیم در جامع الفقه می‌گوید: “فقهاء در ماهیت تخییر اختلاف نظر دارند که آیا تملیک است یا توکیل یا بعضش تملیک و بعضش توکیل است؟ ابوالخطاب در “رؤوس المسائل” می‌گوید: تخییر، تملیکی است که متوقف بر قبول است و صاحب المغنی می‌گوید: زمانی که زوج بگوید: امرت در دست خودت و یا به زوجه بگوید مرا اختیار کن و زوجه بگوید قبول کردم، چیزی محقق نمی‌شود به این خاطر که “أمرک بیدک”، توکیل است؛ پس قول زوجه در جوابش که گفت: قبول کردم، منصرف به قبول وکالت است پس چیزی به وقوع نمی‌پیوندد مثل این که زوج به شخص أجنبی بگوید: أمر زوجه‌ام به دست توست و او بگوید: قبول کردم… و مالکی‌ها بین “من را اختیار کن (إختاری)” و بین “أمر تو به دست خود توست (أمرک بیدک)” تفاوت قائل شده اند؛ پس “أمرک بیدک” را تملیک دانسته اند و “إختاری” را تخییر دانسته‌اند نه تملیک اما اصحابش می‌گویند که توکیل است. شافعی‌ها دو قول دارند: یکی از آن‌ها می‌گویند که همانا تخییر، تملیک است و این قول نزد اصحاب شافعی صحیح است و قول دوم این است که تخییر، توکیل است و این قول قدیمی است و حنفی‌ها هم اعتقاد دارند که همانا تخییر، تملیک است و گروهی دیگر از صحابه معتقدند که همانا تخییر، تطلیق است که با آن یک طلاق واحد منّجز منعقد می‌شود و زوج هم حق رجوع خواهد داشت. اهل ظاهر و جماعتی از صحابه معتقدند که با تخییر، طلاق واقع نمی‌شود چه زوجه، خودش را اختیار کند و یا این که زوج‌اش را اختیار کند و برای تخییر در وقوع طلاق، اثری بار نمی‌شود.”۳۶۲ إبن عابدین در “حاشیه‌ی إبن عابدین” در باب “تفویض الطلاق” گفته است که: “آن چه زوج به شخصه می‌تواند واقع سازد دیگری هم با اذن زوج، می‌تواند آن را واقع سازد و انواع این نیابت به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود: تفویض، توکیل و رساله (به معنای نقل عبارت فرستاده‌ی زوج به زوجه ناظر برمطلقه شدن زوجه می‌باشد) و الفاظ تفویض سه نوع است: تخییر، أمر به ید و مشیئت؛ پس، اگر زوج به زوجه بگوید: مرا اختیار کن یا أمرت به دست خودت، در این حالت با فرض همراه شدن با نیت، تفویض در طلاق است برای این که این دو صورت، کنایه است؛ پس، بدون نیت عمل نخواهد کرد و اگر زوج به زوجه بگوید: خودت را مطلقه کن، زوجه باید در همان مجلسی که علم پیدا کرد، خود را طلاق دهد؛ اگر چه مجلس به مدت یک روز یا بیشتر به طول انجامد. هنگامی که مجلس، قبل از آن که زوجه به تفویض علم پیدا کند، منقضی شد و شخص زوجه صیغه‌ی طلاق را واقع نساخت، دلالت بر این امر می‌کند که زوجه از تفویضی که در طلاق به او اعطاء شده است، اعراض کرده است؛ بدین علّت که تفویض، تملیک است نه توکیل، پس متوّقف بر قبول شخص زوجه در همان مجلس است.”۳۶۳ لذا، در پاسخ به عقیده‌ی کسانی که تفویض را توکیل می‌دانند، می‌گویند که سِمَت وکالت مستلزم این است که وکیل، اهلیت مباشرت در آن چه به او اعطاء شده، داشته باشد و از آن جا که زوجه اهلیت انجام دادن و یا ندادن وکالت را ندارد، امکان أخذ وکالت را نیز نخواهد داشت و این که توکیل با توجّه به معنای آن با آن چه در تفویض، مقصود زوج است، مطابق نخواهد بود؛ زیرا در وکالت، وکیل از سوی موکّل و برای مصالح و منافع او تصرف می‌کند ولیکن در تفویض، زوجه برای خود، این امر را انجام می‌دهد و خود را مطلقه می‌کند و در نتیجه این عمل نمی‌تواند منتسب به توکیل شود.۳۶۴ در این راستا مالکی‌ها معتقدند که باید بین تخییر و تملیک تفاوت قائل شد و تمایز این دو در آن است که در تملیک، اراده‌ی زوجه در تعیین نوع طلاق دخیل است به این مقصود که اگر او بخواهد، می‌تواند خود را یک، دو یا سه طلاقه کند ولیکن در تخییر در صورتی که زوجه مدخوله بوده، طلاق واقع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *