پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، عقد ازدواج، طلاق رجعی


دارد و مطابق قول فقهای جدید شافعی تملیک است، پس در آن شرط است که واقع شدن طلاق بالفور صورت پذیرد و نیازی به قبول زوجه نداشته و با ایجاب از سوی زوج تحقق می‌یابد.
و مطابق قول دیگری از شافعی‌ها، توکیل است و بر اساس قول اصح، فوریت در آن لزومی ندارد. مطابق هر دو قول، مرد حق رجوع دارد قبل از این که زن، خود را طلاق دهد و اگر زوج گفت: “هنگامی که رمضان آمد تو مطلقه هستی” مطابق قول تملیک، این امر لغوی است بدین خاطر که در تفویض به معنای تملیک فوریت در وقوع طلاق الزامی است، پس معلق ساختن طلاق با فوریت در وقوع آن منافات دارد.و همچنین اگر زوج گفت: خود را طلاق بده و نیت سه طلاقه کرد؛ پس زوجه گفت: خود را طلاق دادم و نیت ۳ طلاق کرد، پس سه طلاقه می‌شود در غیر این صورت، مطابق قول أصح، یک طلاق واقع می‌شود.”۳۴۷
شیخ حسن أیوب در “فقه الاسره المسلمه” در بابی تحت عنوان “جعل الطلاق بید الزوجه” آورده است که زوج، مخیر است بین این که خودش از زوجه‌اش طلاق بگیرد و یا این که آن را به دیگری وکالت دهد و یا این که آن را به زوجه‌اش تفویض نماید و دلیل آن را اختیار همسران پیامبر به وسیله‌ی حضرت (ص) می‌داند و آن را مقید به مجلس نمی‌داند و این قول را نظر حضرت علی (ع) و ابوثور و إبن منذر و حنابله می‌داند و قول مالکی و شافعی و حنابله را متصور بودن آن در مجلس دانسته و این که بعد از مفارقت، دیگر طلاقی منعقد نمی‌شود، چون تخییر مختص مجلس طلاق است. ایشان دلایل خود را در مورد عدم تقید به مجلس و رجوع زوج، این گونه ذکر می‌کند که:
۱- قول علی (ع) در مورد مردی که امر زنش را به دست او قرار داد که در این خصوص حضرت فرمود: آن مرد می‌تواند رجوع کند و این امر در تخییر پذیرفته شده است.
۲- توکیل قابلیت رجوع دارد مثل توکیل در بیع و اگر توکیل را به قول بعضی‌ها تملیک هم بدانیم تا قبل از این که قبول به آن متصل نشده است، زوج حق رجوع دارد مثل وطی زوجه که نشان دهنده‌ی قبول است. در ادامه ایشان به سایر احکام و شرایط و نقل آراء و نظرات مکاتب فقهی اهل سنّت پرداخته است.”۳۴۸
بدران ابوالعینین بدران هم در “الفقه المقارن للاحوال الشخصیه” با پذیرش تفویض معتقد است که اگر تفویض، عبارت از تملیک باشد طلاق دادن است و اگر تملیک نباشد بسان سایر تملیکات است که همانا تصرّفی بین تملیک و توکیل بوده که نه تملیک محض است و نه توکیل محض. سپس ایشان به فرق میان تملیک و تفویض و توکیل پرداخته و در مورد وقت تفویض معتقد است که ممکن است بعد از اتمام عقد ازدواج باشد که شرط صحت آن، این است که ایجاب از سوی زوجه یا وکیل او باشد و ممکن است در اثنای عقد باشد که در این صورت به هر وجهی که باشد صحیح است و ممکن است مقید به زمان خاص و یا مطلق و عام باشد و در انتهاء به نوع طلاق واقع شده با تفویض اشاره کرده و قول حنفیه و امامیه را نقل می‌کند.۳۴۹ این گوشه‌ای از آراء و اقوال فقهای عامّه پیرامون پذیرش تفویض در طلاق بود که از باب خالی نبودن عریضه به برخی از آن‌ها اشاره کردیم. در این حین، ظاهریه معتقدند که تفویض زوجه در طلاق دادن خودش، مجاز نبوده و شارع هم آن را تجویز نمی‌کند چون آن چه شارع تعیین کرده است، قرار گرفتن طلاق به ید مرد است و قرار دادن آن در اختیار زوجه، جایز نیست. تفویض کردن طلاق از سوی زوج به زوجه عبارتست از تملیک زن در طلاق دادن خودش، ولیکن مانند سایر تملیکات نیست چون تملیک نوعی از تصرّف است و حدّ میان تملیک و توکیل است؛ پس نه تملیک محض است و نه توکیل محض و تفویض از توکیل و تملیک، مختلف است. به مجرّد ایجاب از سوی مفوّض، تفویض تمام می‌شود که چون تفویض در طلاق در معنای تعلیق طلاق با خواست زوجه (مفوضٌ الیها) بوده و تعلیق نیز با مجرد ایجاب تمام می‌شود. اما در مقام انتقاد به قائلین این نظر باید گفت که در إنابه به صورت توکیل، زوج از حقّ طلاق دور و منع نمی‌شود؛ پس این گمان برده نشود که ملکیت زوج با توکیل در طلاق، از بین می‌رود؛ در این فرض، در واقع زوج از آن چه ملکیت در تصرف وجود دارد با دیگری شریک است و حق اصیل، هیچ گاه از بین نمی‌رود؛ ولیکن این حالت در تفویض صدق نمی‌کند چون در آن، زوج کلیه‌ی حقوق خود را در ایقاع طلاق به زوجه منتقل می‌کند و این نقطه‌ی شروع اختلاف میان فقهای امامیه و عامّه است و این در صورتی است که مطابق حنفی‌ها، تفویض را تملیک بپنداریم ولیکن هر گاه تفویض به منزله‌ی توکیل، قلمداد شود پس زوج هم، بعد از این که این حق را به زوجه‌اش تفویض کرد، حقّ ایقاع طلاق را خواهد داشت کما این که در توکیل، حقّ مزبور در امر موکّل فیه برای شخص موکّل باقی خواهد بود؛۳۵۰ به هر حال، با توجه به مباحثی که در قسمت مطالعه‌ی تطبیقی توکیل در طلاق در فصل پیشین مطرح شد و همچنین با دقت نظر در آراء و عقاید مذاهب فقهی عامه پیرامون تفویض در طلاق که بر گرفته از گفته‌های کتب معتبر فقهی عامه بوده، روشن می‌شود که قول عدم پذیرش توکیل و تفویض در طلاق، مختص مذهب فقهی ظاهریه می‌باشد و در سایر مذاهب فقهی عامّه، علیرغم اختلاف در جزئیات و احکام تفویض در طلاق، در پذیرش اصل تفویض در طلاق هیچگونه تردیدی وجود ندارد.
الف- وقت تفویض:
تفویض زوج به زوجه در طلاق دادن خودش ممکن است:
۱- مقترن با عقد ازدواج باشد.
۲- بلافاصله بعد از تمام شدن عقد ازدواج باشد.
۳- در تمامی اوقات بعد از عقد ازدواج هم، صحیح است.
در صحّت تفویض مقترن با عقد:
۱- هنگامی که ازدواج با ایجاب آغاز شود مثل این که زوج به زوجه بگوید: “با تو ازدواج می‌کنم و جدائیت را به دست تو قرار می‌دهم تا هر گاه که خواستی و هر زمانی که اراده کردی، طلاق بگیری و زوجه بگوید: قبول کردم” ازدواج صحیح است؛ ولیکن تفویض، صحیح نیست و جدایی به ید زوجه نخواهد بود و مالکیت در طلاق دادن خودش را نخواهد داشت برای این که زوج، زوجه را مالک کرده است قبل از این که خودش، مالک شود؛ پس طلاق، زوج را مالک نمی‌کند مگر بعد از اتمام عقد ازدواج، چون طلاق از آثار عقد ازدواج است و عقد ازدواج به مجرد ایجاب تمام نمی‌شود و همانا با مجموع ایجاب و قبول تمام می‌شود و اثر یک چیز ایجاد نمی‌شود مگر بعد از وجود یک چیز دیگر و تحقق آن. پس زوج مالک طلاق شده است قبل از این که به تملک او در آید و هر کسی که مالک تصرفی از تصرّفات نباشد، نمی‌تواند آن را به غیر هم تملیک کند چون فاقد چیزی بودن، نمی‌تواند معطی آن باشد و آن را به غیر تملیک کند.
۲- اگر چه زوجه با ایجاب آغازگر تفویض باشد به این صورت که زوجه به زوج بگوید: “خودم را به ازدواج تو در می‌آورم و طلاق را به دست خود قرار می‌دهم که خودم را هر گاه که خواستم مطلقه کنم” و زوج قبول کند، ازدواج صحیح است و تفویض تمام شده است چون قبول زوج، منصرف به ازدواج باشد یا نباشد، ازدواج تمام شده است و سپس به تفویض نظر داشته، پس مالک طلاق می‌شود و در این حالت آن را به زوجه انتقال می‌دهد و هر کس که مالک چیزی باشد، می‌تواند آن را به دیگری هم تملیک کند. ۳۵۱
ب- صیغه‌ی تفویض:
تفویض طلاق از سوی زوج به زوجه با هر لفظی که دلالت بر آن کند، صحیح است. فقهای حنفی سه لفظ را بر این امر در تفویض طلاق به زوجه ذکر کرده اند که عبارتست از “خودت را طلاق بده (طلّقی نفسک)”، “خودت را اختیار کن (إختاری نفسک)” و “امرت (طلاقت) به دست خودت است (أمرک بیدک)”.
اوّلی از لغات صریح طلاق است و با آن تفویض ثابت می‌شود بدون این که نیازی به نیت باشد و دوّمی و سوّمی واژگان کنایی هستند، پس تفویض با آن‌ها ثابت نمی‌شود مگر این که نیت وجود داشته باشد.
پس هر گاه صیغه‌ی تفویض صادر شد چه مقترن به زمان معین باشد و چه دلالت بر تعمیم در جمیع اوقات کند و یا مطلق بوده و مقید به چیزی نبوده باشد، تفویض صحیح است؛ بنابراین اگر تفویض مقید به مدّت معینی باشد مثل این که مرد به زنش بگوید: “تو خودت را از من در مدت یک ماه و از ابتدای امروز مطلقه کن” در این حالت، زن باید در این مدت مذکور به وسیله‌ی این تفویض خود را یک طلاقه کند و بعد از گذشتن این مدت، طلاق صحیح نیست، به خاطر عمل کردن به قصد شخص مفوّض (زوج) و به این علّت که کلام زوج، صریح است. اگر زوجه از مجلس تفویض غایب باشد و زوج بگوید “برای زوجه‌ام این حق را قرار دادم که خودش را در مدت یک ماه از امروز، مطلقه نماید” و مدت تمام شود بدون این که زوجه به تفویض علم پیدا کند، زوجه بعد از این که به آن علم پیدا کرد، نمی‌تواند خود را طلاق دهد برای این که مدت تفویض، منقضی شده است.
اگر تفویض در تمامی اوقات و دلالت بر تعمیم کند مثل این که زوج به زوجه‌ی خود بگوید: “هر گاه خواستی خودت را طلاق بده”؛ پس هر زمانی که زوجه خواست، می‌تواند خود را طلاق بدهد و نمی‌تواند طلاق را تکرار کند مگر این که صیغه‌ی تفویض مفید تکرار باشد مثل این که به زوجه بگوید: “هر وقت که خواستی خودت را طلاق بده”؛ پس در این صورت، زن می‌تواند آن را تکرار کند و پشت سر هم خود را مطلّقه نماید.
اگر تفویض مطلق بوده و مقید به زمان معینّی نبود و دلالت بر تعمیم داشت، پس تفویض، مقید به همان مجلس است و زن باید خودش را مادامی که در مجلس هست طلاق بدهد اگر چه مجلس هم به طول بیانجامد مشکلی نیست. اگر یکی از طرفین منصرف شوند زن، دیگر حقّ طلاق نخواهد داشت و مقید بودن تفویض مطلق به همان مجلس مطابق اجماع صحابه، امری ثابت است. اگر زوجه، از زوج دور بوده و هنگام صدور صیغه‌ی تفویض غائب باشد، مجلس تفویض هنگامی است که زوجه به آن علم پیدا می‌کند. ۳۵۲
ج- نوع طلاق با تفویض:
طلاقی که از زوجه صادر می‌شود با مقتضای تفویض طلاق به او با طلاقی که شخص زوجه منعقد می‌کند، تفاوتی ندارد چون زوجه با تفویض، آن چه را که زوج به او تملیک کرده است مالک شده است که ممکن است رجعی، بائن صغری یا بائن کبری باشد؛ پس، هنگامی که زن خود را قبل از دخول مطلقه کند پس طلاق بائن است و هنگامی که بعد از دخول مطلقه نماید طلاق رجعی است و مادامی که مکمّل سه طلاق نباشد هم طلاق رجعی است. سؤالی مطرح است که آیا تفویض از جانب زوج و زوجه لازم است یا خیر؟
در این خصوص باید گفت که “همانا تفویض از جهت زوج، لازم است پس حق رجوع برای او وجود نخواهد داشت و از آن چه در اختیار زن قرار داده است نمی‌تواند او را منع کند و حق فسخ هم نخواهد داشت چون زوج، زوجه را مالک حق طلاق کرده است و هر کس که دیگری را مالک چیزی کند پس ولایت آن مملّک از آن ملک، زایل می‌شود و مالکیتِ ابطال آن را با رجوع و منع و فسخ نخواهد داشت”۳۵۳ و از آن جا که تفویض، تعلیق طلاق از جانب زوج بر مشیت زوجه و یا غیر از زوجه بوده و با توجه به این که تعلیق نوعی قَسَم و سوگند است پس، در قَسَم‌ها پس از صدور آن‌ها نباید از آن‌ها رجوع کرد.
امّا تفویض از جانب زن در حقّ او

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *