پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، امام صادق، رسول اکرم (ص)


کردم، آیا در این صورت آن زن از مرد خود جدا خواهد شد؟ پس امام (ع) فرمودند: نه، همانا این امری است که مخصوص حضرت رسول(ص) است که بدان، امر شدند؛ پس ایشان آن فعل را انجام دادند و اگر آن زنان، خودشان را اختیار می‌کردند، حتماً طلاق می‌گرفتند و این قول خداوند عزّوجل است که فرمودند: “به همسرانت بگو اگر زندگی دنیوی و زینت آن را می‌خواهید، پس شما را رها کنم تا از آن به بهترین نحو، بهره بگیرید.”۳۳۵
۲) در الکافی در “باب الخیار” آمده است که از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از امام باقر (ع) در مورد خیار سؤال کردم، پس ایشان فرمودند: منظورت چیست و چه می‌گویی؟ همانا آن امری است که مختص شخص رسول ا… (ص) است.۳۳۶
۳) از محمد بن مسلم نقل شده است که در یک حدیث موثقی گفت که از امام صادق (ع) شنیدم که ایشان فرمودند: از پدرم شنیدم که می‌فرمود: همانا رسول ا… (ص) همسران خود را مخیر کردند، پس آن‌ها خدا و رسول او را اختیار کردند، در حالی که حضرت رسول (ص) ایشان را از طلاق، نهی نمی‌کرد و اگر خودشان را اختیار می‌کردند، حتماً از حضرت جدا می‌شدند. پس ایشان فرمودند: این حدیث را پدرم از عایشه نقل می‌کرد که مردم کجا و خیار کجا؟ همانا این امری است که خداوند عزوّجل آن را به حضرت رسول (ص) اختصاص داده بود.۳۳۷
۴) از زراره در حدیث موثّقی نقل شده است که از امام باقر (ع) شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند عزّوجل به رسول خود وحی کرد، هنگامی که بعضی از زنانش، چیزهایی به او می‌گفتند که ای رسول من، از همسرانت بیست و نه شب دوری کن؛ در حالی که حضرت در خانه‌ی أمّ ابراهیم بود، سپس زنانِ خود را خواند و به آن‌ها اختیار داد؛ پس همانا همسران او، حضرت را اختیار کردند و اگر خودشان را اختیار می‌کردند، یک طلاق بائن تحقق پیدا می‌کرد. گفت: پرسیدم: زنان حضرت(ص) چه گفتگویی با هم می‌کردند؟ گفت: امام (ع) فرمودند: همانا آنان می‌گفتند: آیا محمّد(ص) را می‌بینی که همانا او اگر ما را طلاق دهد، هم کفوء از قوم ما پیدا نخواهد کرد که با آن‌ها ازدواج کند.۳۳۸
۵) از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل شده است که در مورد مردی پرسیدم، زمانی که همسرش را مخیر می‌کند، پس ایشان فرمودند: همانا اختیار برای ماست و برای هیچ احدی نیست و همانا زنان پیامبر (ص)، ایشان و خداوند را به خاطر شأن و مقام عائشه اختیار کردند و اگر غیر از رسول خدا را اختیار می‌کردند، برای آن‌ها هیچ چیزی نبود و مفلس می‌شدند. صاحب حدائق می‌گوید: این که حضرت فرمود: “اختیار فقط مختص ماست” به اعتبار اختصاص آن به حضرت رسول اکرم (ص) می‌باشد و این که در شأن و منزلت، أئمّه با رسول اکرم (ص) واحدند، و منظور از “شأن و مقام عائشه” هم این است که از آن جا که زنان طلاق نگرفتند و حضرت را اختیار کردند چون حضرت، عائشه را به خاطر حُسن و جمالش دوست می‌داشت و حضرت می‌دانست که همسرانش غیر از ایشان را اختیار نمی‌کنند بدین خاطر که ازدواج مردان با همسران پیامبر (ص) حرام می‌باشد و یا این که سبب بزرگتر در این قضیه این بود که سوء معاشرت عائشه و کمی احترام او به حضرت، موجب این امر شد.۳۳۹ از امام رضا (ع) هم در کتاب “فقه رضوی” روایت اختصاص تخییر به شخص رسول اکرم (ص) و داستان رفتار همسران حضرت با ایشان و نزول آیه‌ی تخییر (آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی مبارکه‌ی احزاب) آمده است.۳۴۰
۶) در روایتی از ابی الصباح کنانی آمده است که همانا زینب به حضرت رسول (ص) گفت: تو عدالت را رعایت نمی‌کنی در صورتی که رسول خدا هستی و حفصه گفت: اگر ما را طلاق دهی، ما در قوم خود هم کفوء خود را از قریش پیدا خواهیم کرد. پس وحی از حضرت رسول ۲۹ روز دور شد و خداوند به حضرتش وحی کرد و آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی احزاب نازل شد؛ پس خدا و رسولش را اختیار کردند و طلاقی واقع نشد؛ اگر خودشان را اختیار می‌کردند، حتماً جدا می‌شدند.۳۴۱
۷) از امام کاظم (ع) نقل شده است که از ایشان در مورد مردی سؤال شده است که به همسرش گفته است: همانا من دوست دارم که تو از من جدا گردی و چیزی هم نمی‌گوید، آیا در این صورت، افتراق بین آن‌ها تحقق پیدا خواهد کرد؟ حضرت (ع) فرمودند: در این حالت چیزی تحقق نمی‌یابد و آن زن کماکان همسرش، باقی خواهد ماند.۳۴۲
۸) از‌هارون “مروان” بن مسلم نقل شده است از بعضی از اصحاب امامیه از امام صادق (ع) که گفت به ایشان عرض کردم: نظرتان در مورد مردی که امر زنش را به دستش قرار داده است، چیست؟ گفت: پس به من گفتند: امر را به دست کسی داده است که اهل آن محسوب نمی‌شود و مخالف سنّت عمل کرده و نکاح، جایز نیست.۳۴۳
۹) از مروان بن مسلم از ابراهیم بن محرز نقل شده است که گفت: مردی از امام صادق (ع) سؤال کرد، در حالی که من نزد او بودم از حضرت پرسید: مردی به زنش گفته است که امر تو به دست خود تو باشد؛ پس حضرت فرمودند: هیچ چیزی به وقوع نپیوسته است و خداوند متعال می‌فرماید: “مردان بر زنان قوامیت و برتری دارند.”۳۴۴
۱۰) صحیحه‌ی ابن قیس از امام باقر (ع) که می‌گوید: حضرت علی (ع) در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده بود و مهریه‌اش را به او داده و با او شرط کرده که جماع و طلاق به دست او باشد، حضرت قضاوت کردند و گفتند: مخالف سنّت عمل کردی و حق را به کسی دادی که اهل آن محسوب نمی‌شود و ایشان این گونه قضاوت کردند که بر عهده‌ی مرد، نفقه‌ی زوجه است و در دست او حق جماع و طلاق، و این سنّت است و مانند این است مرسل ابن فضّال.۳۴۵
در انتها به اجمال به بیان قول مشهور و ادله‌ی آن‌ها پیرامون عدم پذیرش تخییر زوجه در طلاق پرداخته و به حقوق ایران نیز اشاره‌ای می‌کنیم؛ در این زمینه، اکثریت فقهاء از جمله شیخ طوسی در کتب مختلف خود، صاحب فقه الصادق، ابن ادریس حلی، شیخ حر عاملی، صاحب حدائق، سید مرتضی در انتصار، صاحب جواهر، شهید ثانی در شرح لمعه و فقهای متأخر از جمله شیخ جعفر سبحانی از طرفداران قول مشهور، محسوب می‌شوند. مهم‌ترین ادله‌ای که در تأیید این قول بدان استناد می‌کنند عبارت از این است که روایات مفید جواز تخییر، حمل بر تقیه می‌شود و هنگامی که عقد نکاح به شکل صحیح منعقد شد، زوال و از بین رفتن آن باید به طریق معلوم و مشخص صورت پذیرد و تخییر زوجه در طلاق به مثابه تعلیق بوده و پذیرفته شده نیست. مضاف بر این که، اخباری هم وجود دارد که نشان دهنده‌ی این است که تخییر زوجه در طلاق، امری مختص حضرت رسول اکرم(ص) است و مطابق نظر فقهای فوق الذکر، در این خصوص اصل، بقای عقد است و علاوه بر دلایل مذکور، اخبار و روایات فراوانی وجود دارد که هر کدام مؤید قول مشهور فقهاء می‌باشند. حقوق کشور ما هم، که بر مبنای قول مشهور فقهای امامیه تدوین شده با تأسی به این قول اکثریت و عدم پذیرش تفویض و یا تخییر زوجه در طلاق از ورود این نهاد به نظام حقوقی ایران جلوگیری شده و بالتبع به مسائل و جزئیات آن هم در نظام حقوقی ایران، اهمیتی داده نشده است.
مبحث دوم- مطالعه‌ی تطبیقی تفویض حق طلاق درمذاهب فقهی عامه وحقوق مصر
همان گونه که در مبحث قبل اشاره کردیم، تفویض یا همان تخییر در طلاق به شخص زوجه، در حقوق ایران و فقه امامیه هیچ گونه جایگاهی نداشته و به فراخور قول مشهور فقها ناظر بر عدم جواز، به تحلیل و شرح و تفصیل آن نپرداخته‌اند و تنها به ردّ آن اکتفاء کرده‌اند؛ ولیکن تفویض طلاق به زوجه در فقه عامّه ظهور پیدا می‌کند، به طوری که پیرو پذیرش آن به جزئیات آن پرداخته‌اند. در این راستا، هدف ما از طرح تفویض در طلاق در نقطه‌ی مقابل وکالت در طلاق به شخص زوجه، بررسی مذاهب فقهی اهل سنت پیرامون مسئله تفویض در طلاق می‌باشد؛ لذا، پس از مطالعه‌ی مقوله‌ی تفویض زوجه در طلاق در تمامی مذاهب اهل سنّت، به جایگاه آن در حقوق کشور مصر به نمایندگی از کشورهای تابع فقه عامّه، خواهیم پرداخت.
گفتار یکم – فقه عامّه
در این مجال، در ابتدا به مباحث کلی تفویض در طلاق پرداخته، سپس به نقاط اشتراک و اختلاف فقهای عامّه اشاره کرده و به دنبال آن دلایل و مستندات پذیرش تفویض در طلاق را بیان می‌کنیم؛ در انتهاء نیز به نقل آراء و عقاید مذاهب فقهی عامّه در خصوص این مقوله، خواهیم پرداخت.
بند یکم- کلیات
خداوند طلاق را ملکی برای زوج قرار داد، چون بقای زوجیت مرتبط با تقدیر شخص زوج است تا آن چه بین او و بین زوجه، از محبت وجود دارد باقی بماند و حدیث “الطلاق بید من أخذ بالساق” صراحت در این دارد که صاحب حق در طلاق، زوج است. مطابق این قاعده‌ی شرعیه که می‌گوید “من ملک تصرّفاً یملک أن ینیب غیره فیه” فقهای عامه معتقدند که زوج می‌تواند خودش، همسرش را طلاق دهد و هم می‌تواند آن را به دیگری إنابه دهد. این إنابه یا به صورت توکیل است یا به صورت تفویض. وکیل، سفیری از طرف زوج می‌باشد منتها تفویض، تعلیق امر طلاق است بر مشیت شخص أجنبی؛ پس هنگامی که زوج به مرد أجنبی بگوید: همسرم را یک طلاقه کن” این امر، توکیل است ولیکن هنگامی که به او بگوید که: “اگر خواستی همسرم را طلاق بده” این امر، تفویض است و توکیل خالص نبوده، بلکه تملیک امر طلاق است به طوری که اگر خواست، زن را طلاق بدهد و اگر خواست، او را طلاق ندهد؛ پس از آن جا که در تفویض، مفوض إلیه با رأی خود عمل می‌کند نه به خواست زوج، همانا این به معنای تعلیق است و در تعلیق در طلاق هم، هیچ گونه رجوعی نخواهد بود.
جمهور فقهای عامّه، تفویض طلاق به زوجه را جایز می‌دانند و به آن استدلال کرده اند که حضرت رسول(ص) زنانشان را بین ماندن با ایشان وبهره‌مندی از نعمات زندگی اخروی و یا جدایی از حضرت(ص) و انتخاب زندگی دنیوی و بهره‌مندی از زینت‌های آن مختار کردند که در نهایت همسران پیامبر(ص)، حضرت را اختیار کردند. در این راستا فقهای عامّه می‌گویند اگر چه این اختیار، نشان دهنده‌ی طلاق نباشد و اثری غیر از این برای آن مترتب نباشد، هیچ گونه معنایی برای این تخییر وجود نخواهد داشت. محمد جعفر شمس الدین می‌گوید: “باید گفت که توکیل زوج به زوجه در طلاق خودش، غیر از تفویض طلاق است به این صورت که برای او خیار در طلاق دادن خودش قرار داده، پس زوجه خودش را اختیار کند و این مطابق قولی است که فقهای مذهب اهل سنّت به آن گرویدند مثل این که به زوجه‌ی خود بگوید: خودت را اگر خواستی یا هر گاه خواستی، مطلقه کن. در صورتی که زوج، نیت تفویض طلاق کند، پس شخص زوجه مفوّضه خوانده می‌شود و یا این که زن را مالک امرش یا مالک طلاقش کند که در این حالت، زوجه مملّکه خوانده می‌شود؛ پس طلاقش از طرف زوج، هنگامی که آن را واقع سازد، صحیح می‌باشد و همچنین طلاق زوجه‌ی مخیره در حق خویش هم صحیح است؛ بنابراین، هنگامی که آن زن خود را اختیار کند، طلاقش صحیح است و طلاق دو یا سه طلاقه، بائن محسوب می‌شود.”۳۴۶
الشربینی در “مغنی المحتاج” می‌گوید: “زوج، حق تفویض طلاق به زوجه را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *