پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، فقهای امامیه، عدم پذیرش


خودش، زوجه‌ی خود را طلاق دهد و یا این که این طلاق را در صورتی که زوجه، خودش را اختیار کند، حمل بر استحباب کنیم و احتمالات بسیار زیاد دیگری را در این باب می‌توانیم بیاوریم دائر بر این که تخییر از سوی زوجه، صحیح و مجاز نیست.”۳۲۷
در حدائق الناضره، در باب تخییر زوجه، آمده است که هیچ گونه مخالفتی بین علمای عامّه در صحت تخییر به معنای تفویض زوج در امر طلاق به زن و تخییر زوجه در اختیار خودش و قصد طلاق کردن، وجود ندارد؛ پس اگر زوجه خودش را اختیار کند، طلاق واقع خواهد شد و این به منزله‌ی توکیل زن در طلاق خویش است و احتجاج کرده اند به آیه‌ی تخییر که بر پیامبر (ص) بعد از دوری از همسرانش، نازل شده است؛ ولیکن اصحاب فقهای امامیه در این مسئله اختلاف کرده اند و جمعی از آن‌ها از جمله ابن جنید و ابن أبی عقیل و سید مرتضی و ظاهر قول شیخ صدوق، قائل به وقوع طلاق با تخییر شده‌اند؛ پس هنگامی که زن، خودش را اختیار کند و بعد از تخییر او از سوی زوج، علی الفور و با اجتماع شرایط از جمله بودن در طهر غیر مواقعه و استماع دو شاهد، طلاق تحقق پیدا می‌کند. ایشان در انتهاء می‌گوید قول نزدیک‌تر و صحیح‌تر ما همان قول مشهور است به خاطر وجوهی که به عبارت ذیل است:
۱) به علّت اقتضای قاعده‌ی منصوصی که اخبار وقوع تخییر و تفویض را بر تقیه حمل کردند و شیخ طوسی هم آن را حمل بر تقیه کرده است.
۲) با عمل کردن به اخبار وقوع تخییر، طرح اخبار دال بر عدم این امر هم لازم می‌آید و از قواعد مقرّره نزد فقهاء فهمیده می‌شود که اعمال دو دلیل با هم در صورتی که امکانپذیر باشد، بهتر از طرح کردن یک دسته از آن‌ها به صورت منحصر است.
۳) برتری اخبار منع بالکل، از آن اخباری که دلالت بر عدم صحت تفویض نسبت به زنان می‌کند و از احادیثی که با قرار دادن طلاق به دست زن مخالفت می‌کند، بر می‌آید که این مسئله مخالف سنّت پیامبر و شریعت محمد (ص) است؛ پس هر چه مخالف با این سنّت و شریعت باشد، باطل قطعی و یقینی است و در بعضی از موارد حکم به بطلان نکاح داده‌اند. صاحب حدائق در ادامه می‌گوید: کلیه‌ی اخبار دائر بر عدم جواز نزد ما صحیح و معتبر است و ضعف در مورد آن‌ها، به سندهای آن‌ها تعلق ندارد.۳۲۸
آن چه از قول سید مرتضی “در انتصار” بر می‌آید برخلاف اظهار نظر او در “رسائل شریف مرتضی” است. به نظر می‌رسد ایشان در انتصار، به گونه‌ای هم آوا با قائلین عدم پذیرش تخییر شده است؛ چون ایشان در بابی تحت عنوان “النیه فی الطلاق” آورده است که در طلاق، باید نیت شخص متلّفظ وجود داشته باشد و هنگامی که نیت شخص طالق موجود نباشد در شریعت اسلامی نمی‌توان هیچ حکمی برای آن در نظر گرفت و به گونه‌ای طلاق و از جمله تخییر در طلاق را رد کرده است. از آن جایی که طلاق حکم شرعی است و این حکم با ادله‌ی شرعیه ثابت می‌شود و با توجّه به روایت نبوی (ص) که فرمودند: “الاعمال بالنّیات” باید گفت که قدر متقین در طلاق، ایقاع آن از سوی واقع کننده یا همان زوج و دست کم توکیل از سوی زوج است و تخییر با اصول و احکام شرعی سازگاری ندارد. پس ایشان در “انتصار” به گونه‌ای از آن چه در “رسایل شریف مرتضی” گفته، فاصله گرفته و قائل به عدم پذیرش تخییر شده است.۳۲۹
صاحب جواهر می‌گوید: “اگر مرد به زن اختیار دهد و قصد تفویض طلاق به زوجه را داشته باشد و آن را در اختیار زن قرار دهد، پس اگر زوج را اختیار کند یا این که ساکت شود، عرفاً مذموم و قبیح است چون هیچ حکمی در این خصوص در بین ما وجود ندارد. آن چه مطابق قول مشهور از روایات خاصّه برداشت کردیم، این است که طلاق، همراه با صیغه‌ی خاص انجام می‌گیرد و این که آن چه از عبارات فقهای عامّه و خاصّه بر می‌آید، این است که تخییر، از جمله طلاق‌هایی است که به شکل کنایی به وقوع می‌پیوندد به گونه‌ای که در فقه عامه به طلاق کنایی معروف است نه صریح و هیچ گونه قِسم مستقلی در مقابل طلاق خُلعی و مبارات و لعان نیست. ظاهر قول فقهاء این است که کنایه از این که “خود را اختیار کن” و همچنین در جواب این که “خود را اختیار کن” بگوید: “من مطلقه هستم”، هیچ گونه اشکالی در وقوع آن وجود ندارد، و آن هنگامی است که مباشرت در صیغه با اذن دادن، صورت پذیرد و به خاطر اذن صریح در این امر جایز باشد؛ ولیکن آن چه مورد بحث نزد ماست در خصوص این کنایه و عدم آن است. احتمال دارد این کنایه، نوعی تخییر زوج به زوجه با قصد طلاق باشد و مرجع آن، طلاق دادن از سوی زوج است، ولیکن معلق بر اختیار شخص زوجه است و این امر نزد عامّه مبنی بر صحّت تخییر زوجه در طلاق به صورت کنایی و معلّق است؛ امّا امامیه مخالف با این دو امر (تعلیق- کنایی بودن) هستند و با جواز آن هم مخالف هستند و ممکن است بعضی از اصحاب امامیه استدلال کنند که این طلاقِ کنایی، باطل است به خاطر آن که تعلیق، فاسد است؛ در هر حال، قول اصح در این خصوص، بطلان است که مهم‌ترین دلیل آن، طلاقِ کنایی، است با این قول که “خودت را اختیار کن” و آن چه از اخبار و روایات مستفیض و معتضد و فتاوی فقهای متأخر و متقدم بر می‌آید، دلالت بر بطلان آن دارد. پوشیده نیست که تمامی اخبار، نشان دهنده‌ی عدم جواز تولیت مزبور است، پس اشتراط آن بر زوجه صحیح نمی‌باشد. این که مراد از تخییر، تولیت باشد، صحیح نیست و این که تخییر قِسْمی از توکیل و تفویض محسوب نمی‌شود و به دلالت نصوص، در اصل، فساد تخییر اولی است.
صاحب جواهر، قول جواز تخییر زوجه در طلاق را از اقوال نادره‌ی مهجوره دانسته و در راستای قول مشهور میان فقهای امامیه ناظر بر عدم جواز تخییر زوجه در طلاق، به دلایلی استناد کرده که بدان اشاره می‌کنیم:
۱) اخباری که در تأیید وقوع طلاق مورد استناد واقع شده است، محمول بر تقیه است.
۲) صحیحه‌ی حمران محمول به سببی غیر از طلاق، مانند تدلیس و عیب است و مربوط به موردی است که زن به علّتی مانند تدلیس و عیب، حق فسخ نکاح را داشته باشد.”۳۳۰
در شرح لمعه آمده است که “طلاق با تخییر زوجه بین طلاق و بقاء با قصد طلاق، واقع نمی‌شود”. اگر چه زوجه، در همان حال خود را اختیار کند، مطابق قول اصح طلاقی منعقد نمی‌شود؛ به خاطر آن چه از دلایلی که گذشت و قول امام صادق (ع) که می‌فرماید: “مردم کجا و خیار کجا، همانا این امری است که اختصاص به شخص رسول ا… (ص) دارد.” و ابن جنید قائل به وقوع طلاق با تخییر شده و به صحیحه‌ی حمران از امام باقر (ع) تمسّک جسته که می‌فرمایند: “زوجه‌ی مخیره از زمان اختیار با غیر طلاق، مطلقه‌ی بائنه می‌شود” و تخییر را به سببی غیر از طلاق مثل تدلیس و عیب، حمل کرده است.”۳۳۱
۳- روایات و اخبار متعدّدی بر منع تخییر و تفویض طلاق به زوجه، دلالت دارند از جمله خبر عیسی بن القاسم از امام صادق (ع) و اخبار دیگری وارد شده است که بر منع تولیت زنان در طلاق به طور کلّی دلالت دارند، هر چند که در آن‌ها سخنی از تخییر به میان نیامده است از جمله صحیحه‌ی ابن قیس از امام باقر (ع)؛ پس تخییر مطابق قول مشهور فقهای امامیه جائز نبوده و هنگامی که زن پس از تخییر، نفس خود را اختیار کند، طلاق واقع نمی‌شود.۳۳۲ همان طوری که گفتیم، صاحب جواهر معتقد است که بازشد عدم تخییر زوجه در طلاق به عدم صحت طلاق کنایی و معلق در فقه امامیه است، ولیکن برخی نظر ایشان را خالی از اشکال ندانسته و معتقدند، اختلاف بین عامّه و خاصّه در بحث تفویض، قابل بازشد به اختلاف در طلاق کنایی و معلق نبوده است و بلکه مواردی از تفویض وجود دارد که نمی‌توان آن را مشمول یکی از این دو نوع طلاق دانست؛ چنان که فقهای عامّه گفته اند که تفویض ممکن است که با الفاظ صریح باشد مثل قول زوج به زوجه که “طلّقی نفسک”؛ پس در این گونه موارد، طلاق نه کنایی است نه معلّق ولیکن تفویض وجود دارد.۳۳۳ در هر حال، هیچ گونه شکی نیست که در مذهب امامیه چه در قدیم چه در زمان فعلی عدم تخییر، پذیرفته شده است؛ در مقابل، عامّه که قائل به جواز آن می‌باشند، بین آن‌ها در مورد رجعی بودن یا بائن بودن این نوع از طلاق، اختلاف نظر وجود دارد.
شیخ جعفر سبحانی در تقریرات خود در کتاب “نظام الطلاق” در خصوص تخییر زوجه می‌گوید: قول مشهور، عدم وقوع طلاق است، به این خاطر که:
۱) شکی نیست که در وقوع طلاق، صیغه‌ی طلاق شرط است و آن زمانی است که سایر شروط از قبیل قرار گرفتن زن در طهر غیر مواقعه، حضور عدلین و شروطی که مشخصه‌ی صحت طلاقند، جمع شده باشند.
۲) هنگامی که زوج از گفته‌اش که “أمرک بیدک” قصد توکیل زن در طلاقش را کند، بدون این که ولایت و تفویضی به او داده باشد، این با فرض صحت وکالت زن در طلاق، هنگامی که شرط مقارنت بین ایجاب و قبول باشد، صحیح خواهد بود.
۳) اگر زن بعد از تخییر بگوید: “من مطلقه هستم” نزد کسانی که وکالت زن در طلاق را تجویز می‌کنند، مشکلی نیست.
۴) همانا بحث در تخییر به صورت تفویض یا توکیل است که طلاق به یکی از صورت‌های زیر واقع شود:
الف) نفس تخییر، طلاق تلقی شود.
ب) قول زن این گونه باشد که: “خودم را به عنوان طلاق، اختیار کردم”.
ج) تخییر، طلاق محسوب شود هنگامی که قول زن به آن منضم شود که “خودم را اختیار کردم.” در آن شکی نیست که اهل سنّت، تخییر زوجه را طلاق محسوب می‌کنند؛ چون آن‌ها طلاق با کنایه را هم تجویز می‌کنند ولیکن در خصوص صحت طلاق به صورت کنایی، روایاتی وجود دارد که آن را باطل دانسته و تفویض را مختص شخص رسول اکرم (ص) می‌داند. شیخ جعفر سبحانی معتقد است که قول اکثریت فقهای امامیه ناظر بر مقدم داشتن آن چه که دلالت بر عدم وقوع تخییر زوجه در طلاق می‌کند، صحیح است چون این قول، موافق با نصوص است که قائل به عدم جواز و حصرند و هیچ گونه تعارضی بین روایات نشان دهنده‌ی جواز و عدم جواز نیست و روایاتی هم تأکید دارند که طلاق به صورت تفویض به زن، مخالف سنّت است مثل مرسله‌ی إبن بُکیر. پس هنگامی که تخییر باطل است، چگونه طلاق با آن واقع می‌شود؟ ایشان، قول شهید ثانی را مبنی بر ترجیح اخبار جواز تخییر با کثرت و صحّت و صراحت، قول عجیبی دانسته اند و قول مخالفین عامّه مبنی بر ترجیح در باب تعارض را این گونه رد می‌کنند که استناد به روایات عدم تخییر، از نظر صحت از قوت بیشتری برخوردار است و طلاق در صورت تخییر، واقع نمی‌شود و آن چه دلالت بر جواز می‌کند، حمل بر تقیه می‌شود.۳۳۴
شایسته است که در کنار پرداختن به ادله قائلین به جواز تخییر زوجه در طلاق که گروه اقلیت را تشکیل می‌دهند، به ادله قول مشهور در این زمینه که همانا عدم پذیرش تخییر زوجه در طلاق است، بپردازیم؛ ادله‌ی این گروه هم دسته روایاتی است که مؤید قول مشهور است که به ذکر آن‌ها می‌پردازیم.
۱) در روایت موثقّی از عیص بن القاسم از امام صادق (ع) نقل شده است که از ایشان در مورد مردی که همسر خود را مخیر گذاشته بود، سؤال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *