پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، امام صادق، طلاق بائن


که حضرت رسول، همسران خود را مخیر کرد، پس همانا آن‌ها حضرت را اختیار کردند پس این، همان طلاق است و گفت به ایشان گفتم: اگر همسران حضرت، خودشان را اختیار می‌کردند چه می‌شد؟ حضرت به من فرمودند: چه فکر می‌کنی در مورد رسول خدا (ص)، اگر همسران ایشان، خود را اختیار می‌کردند، آیا حضرت از آن‌ها دوری نمی‌کرد!؟۳۰۵
۶- از زراره و محمد بن مسلم در صحیحه‌ای از یکی از معصومین (امام باقر (ع) یا امام صادق (ع)) نقل شده که فرمودند: هیچ گونه خیاری نیست مگر در طهر غیر مواقعه همراه با شهود.۳۰۶
۷- از زراره از یکی از ائمه (ع) (امام باقر یا امام صادق (علیهما السّلام)) نقل شده که فرموده‌اند: زمانی که زن، خودش را اختیار کند، پس همانا این امر طلاق بائن است و اگر زوجش را اختیار کند پس هیچ چیزی تحقق نمی‌یابد.۳۰۷
۸- از یزید کناسی از امام باقر (ع) نقل شده که فرمودند: زن مخیره هیچ ارثی از زوجش نمی‌برد در زمانی که در عدّه قرار دارد؛ چون فراق و دوری، آن چه را که بین زن و شوهر وجود داشته، از همان ساعت قطع خواهد کرد؛ پس هم حق رجوع برای زوج به زوجه وجود نخواهد داشت و هم هیچ میراثی برای آن دو وجود ندارد.۳۰۸ مشابه این روایت، از حِمران از امام محمّد باقر (ع) نیز نقل شده است.۳۰۹
ب- تشریفات انعقاد طلاق با تخییر زوجه
لفظ طلاق ناشی از تخییر عبارتست از: إخترت نفسی، اخترت الفراق، اخترت الطلاق و امثال چنین عباراتی که دلالت بر اراده‌ی جدایی می‌کند و مقتضی روایات، آن است که وقوع اختیار طلاق توسط زوجه در مجلس تخییر، شرط می‌باشد و ابن أبی عقیل نیز به استناد روایت زراره از امام محمّد باقر (ع) چنین فتوایی داده است۳۱۰؛ ولیکن شهید ثانی به این فتوا اشکال وارد کرده است و می‌گوید: “و اگر تخییر را به منزله‌ی عقد تملیک بگیریم، وقوع در مجلس شرط نیست، همچنین است اگر آن را توکیل فرض نمائیم؛ اگر چه اقتضای روایت آن است که وقوع طلاق در مجلس دارای اثر است، بنابراین ممکن است که مجلس، کنایه از اتصال قبول تخییر از طرف زوجه بعد از تخییر و وقوع طلاق باشد که در این صورت اتّصال و توالی عرفی کفایت می‌کند.۳۱۱ این مفهوم از اظهارات ابن جنید هم قابل استنباط است که “اگر مرد بخواهد همسرش را مخیر کند یک ماه از او دوری می‌کند و سپس او را مخیر کرده و به او می‌گوید: اختیارت را به دست تو قرار داده و امرت را به خودت واگذار کردم. اگر زن بدون اشتغال به فعل یا قولی که امکان ترک آن هست خودش را اختیار کرد، طلاق صورت می‌گیرد امّا اگر بعد از فعل یا قول، این کار را انجام داد، طلاق انجام نمی‌شود.”۳۱۲ در مجموع باید گفت هر آن چه که برای وقوع طلاق لازم است مثل وقوع زن در طهر غیر مواقعه و حضور دو مرد عادل به عنوان شاهد و غیر از این، برای تخییر زوجه در طلاق نیز شرط است.۳۱۳
ج- نوع طلاق منعقد شده با تخییر زوجه
زمانی که به زوجه‌ی مفوّضه، اختیار داده می‌شود و زوجه می‌گوید: “خودم را اختیار کردم” طلاقی محقق نمی‌شود چه زوج قصد یک طلاق داشته باشد یا دو و یا سه طلاق؛ ولی اگر زوجه بگوید: “من مطلقه هستم در حالی که زوجه‌ی مدخوله باشد” یک طلاق رجعی تحقق پیدا می‌کند و اگر مدخوله نبوده یا یائسه باشد و یا غیر بالغ باشد و یا سه طلاقه شده باشد و یا این که تفویض در مقابل عوض صورت پذیرفته شده باشد و زوجه، طلاق را حسب آن چه به او وکالت داده شده، صورت داده باشد، این طلاق، بائن است. اگر زوج، طلاق را به خواست زن واگذار کند و با صراحت لفظ، بگوید: “ای همسرم خودت را طلاق بده” پس زوجه خود را مطلّقه سازد، در این حالت هم یک طلاق رجعی تحقق پیدا می‌کند و مانند این است که زوج، امر طلاق را در ید زوجه قرار دهد؛ در این خصوص، افرادی که قائل به جواز تخییر طلاق به زوجه هستند، پس از تصدیق آن، به بیان نوع این طلاق می‌پردازند، منتها بین آن‌ها در این زمینه اتفاق نظری وجود ندارد.
ابن أبی عقیل۳۱۴ و سید مرتضی۳۱۵ این طلاق را رجعی دانسته اند و برای اثبات این ادّعا به انتهای روایت زراره از امام محمّد باقر (ع) استناد می‌کنند که می‌گوید: “… پس اگر زن، خود را قبل از آنی که طرفین از مجلس تخییر متفرق شوند، سه طلاقه نماید، حضرت فرمودند که بیشتر از یک طلاق منعقد نمی‌شود و زوج مادامی که عده زوجه تمام نشده است، حق رجوع خواهد داشت۳۱۶ امّا ابن جنید در کتاب فتاوی ابن جنید قائل به تفصیل شده است و گفته که اگر تخییر با عوض بوده باشد، طلاق بائن است وگرنه رجعی خواهد بود.۳۱۷ در نهایت، شهید ثانی هم برای جمع بین اخبار متعارض در این خصوص معتقد است که طلاق ناشی از تخییر زنی که فاقد عده است یعنی غیر مدخوله یا یائسه است، بائن بوده و طلاق در غیر از این موارد، رجعی به شمار می‌آید.۳۱۸
بند دوّم- عدم جواز تفویض حق طلاق به زوجه
قول مشهور در فقه امامیه، عدم جواز تفویض طلاق به زوجه است. قائلین به این نظر هم با اذعان به وجود روایات متعارض در این مسأله، روایات مفید عدم را مستند قرار داده و در اثبات ادّعای خود توجیهات متفاوتی را ارائه می‌کنند، لذا پس از ذکر آراء و اقوال فقهاء، به مستندات آن‌ها خواهیم پرداخت.
شیخ طوسی در “تهذیب الاحکام” می‌گوید: “و امّا آن چه در روایات مبنی بر جواز تخییر زنان آمده، در خصوص احکام، اختلاف نظر وجود داشته و برخی آن را طلاق بائن و برخی دیگر آن را رجعی، دانسته‌اند. برخی آن را در صورتی طلاق می‌دانند که زوجه پس از تخییر، طلاق را اختیار کند و امّا برخی دیگر از روایات هم اختیار طلاق در مجلس تخییر را برداشت نمی کند. شیخ در توجیه ادّعای خود مبنی بر حمل بر تقیه بودن روایات مفید جواز، سه دلیل را یادآوری می‌کند: اوّل: این که قول بر جواز، موافق مذاهب اهل سنّت است. دوّم: این که هنگامی که عقد نکاح به طور صحیح منعقد می‌شود، زوال و از بین رفتن آن ممکن نیست مگر به طریق معلوم و مشخّص و سوّم: این که امکان عمل به روایات مفید جواز به علّت تعارض در احکام آن‌ها وجود ندارد و نمی‌توانیم عمل به یکی از این روایات را بر دیگری ترجیح دهیم؛۳۱۹ مضاف بر این که اخباری هم دال بر عدم امکان تفویض یا تخییر زوجه در طلاق داریم که آن را امری مختص حضرت رسول (ص) می‌داند، پس جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که اخبار و روایات مبتنی برجواز، حمل بر تقیه می شوند”.۳۲۰ شیخ در مبسوط۳۲۱، خلاف۳۲۲ و نهایه۳۲۳ هم آورده است که در صورت تخییر، طلاقی منعقد نمی‌شود، چه قصد در آن وجود داشته باشد و چه طرفین قصدی نداشته باشند و یا این که یکی از آن دو قصد کنند؛ پس در هر صورت، تخییر نشان دهنده‌ی جواز صیغه‌ی طلاق نخواهد بود.
در مختلف الشیعه در بابی تحت عنوان “آیا قرار دادن امر به دست زوجه در طلاق دادن خودش صحیح است یا خیر؟” آمده است که “اگر زوج اراده کند که امر طلاق را به دست زوجه‌اش قرار دهد، پس نزد مذهب ما این امر صحیح نمی‌باشد و افرادی هستند که این امر را اجازه داده‌اند؛ نزد ما این گونه است که همانا طلاق، فعلی قابل نیابت است، پس همانا که وکالت و یا توکیل غیرِ زوجه در طلاق زوجه صحیح است، بنابراین وکالت و توکیل خود زوجه هم صحیح می‌باشد نه قرار دادن امر بالاصاله در اختیار زوجه در طلاق دادن خودش.”۳۲۴
صاحب فقه الصادق با تأیید قول مشهور و تصدیق نظر قائلین بر عدم جواز تخییر در طلاق زوجه ابتدا احتمالات موجود در این خصوص را مطرح کرده و سپس آن‌ها را یکی یکی رد می‌کند. ایشان می‌گوید: تخییر ممکن است نوع مستقلی از روش‌هایی ‌باشد که باعث جدایی می‌شود مثل خلع و مبارات و لعان و ممکن است نوعی از طلاق کنایی باشد و منظور از کنایه عبارتست از تخییر زن به قصد طلاق که مرجع آن به زوج بر می‌شود امّا معلّق است به این که زوجه طلاق را اختیار کند و بالاخره ممکن است تخییر نوع دیگری از طلاق کنایی باشد و کنایه در آن عبارتست از قول زن با اصطلاح “خودم را اختیار کردم” و مقتضای قاعده با قطع نظر از نصوص خاصّه، عدم وقوع طلاق در تمامی این احتمالات سه گانه است.
در فرض اوّل: به این علّت که نکاح عقدی است مستفاد از شرع و چنین عقدی فقط با دلیل شرعی مثل طلاق و لعان و موارد مطرح دیگر قابلیت زوال دارد، پس در غیر این صورت اصل، عدم زوال آن است.
در فرض دوم: به این دلیل که طلاق بدون صیغه‌ی طلاق محقق نمی‌شود مضاف بر این که چنین طلاقی معلّق بوده و تعلیق باعث فساد طلاق است، پس پذیرفته نخواهد بود.
در فرض سوم: به این علّت که طلاق با کنایه قابل تحقق نیست و این که امکان تولیت زن در طلاق به دلیل نصوص موجود مثل صحیحه إبن قیس از امام محمد باقر (ع) امکان پذیر نیست. امام (ع) در این روایت فرمودند: حضرت علی (ع) در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و زوجه مهریه‌ی خود را به زوج بخشیده و در مقابل با او شرط نموده که اختیار جماع و طلاق با او باشد، فرموده است که مخالف سنّت عمل کردی و حق را به کسی واگذار کردی که اهلیتش را ندارد. صاحب فقه الصادق با اذعان به این که نصوص صحیحه و موثقه‌ای که دلالت بر جواز تخییر می‌کنند مثل صحیحه محمد بن مسلم از امام محمّد باقر (ع) یا صحیحه‌ی حلبی از امام صادق (ع) یا صحیحه‌ی فضیل بن یسار از امام صادق (ع) و… که به منزله‌ی حمل کردن این احادیث بر اراده‌ی وکالت و واقع شدن طلاق بعد از تخییر بوده و این که تخییر زوجه در طلاق اختصاص به پیامبر اکرم (ص) دارد؛ لذا برای رفع تعارض بین این روایات و جمع بین آن‌ها و روایات دال بر عدم جواز، تخییر را رد کرده‌اند و معتقدند که این توجیهات برخلاف ظاهر و حتی برخلاف صریح برخی از آن‌هاست. به نظر ایشان به دلیل اعراض فقهاء از روایات نشان دهنده‌ی جواز، این روایات از حجیت ساقط شده‌اند و روایات دیگر، به لحاظ شهرت آن‌ها نسبت به روایات مفید جواز، برتری دارند.۳۲۵
إبن إدریس می‌گوید: “هنگامی که به زوجه خیار در امر طلاق داده شود پس او خودش را اختیار کند، اصحاب ما در این خصوص اختلاف کرده‌اند. بعضی فراق و جدایی را حاصل می‌دانند و بعضی دیگر واقع نمی‌دانند؛ و به این قول وقعی نمی‌نهند و این حکم را مختص رسول اکرم(ص) می‌دانند؛ این قول اظهری است که معمول بین فقهاءست و این قولی است که شیخ طوسی اختیار کرده است و قول اوّل از سید مرتضی است و دلیل ما در این خصوص، اصلِ بقای عقد است.”۳۲۶
شیخ حر عاملی در ایراد گرفتن به روایاتی که مجوزّ تخییر در طلاق و قائل به پذیرش آن هستند، می‌گوید: “آن چه از این احادیث شناخته می‌شود، آن است که شیخ طوسی، این احادیث را حمل بر تقیه می‌کند و ممکن است بتوان آن‌ها را اختصاص به نبی(ص) و ائمه‌ی اطهار دانست، به این صورت که حکم آن را فقط در مورد ایشان جاری ساخته اند یا این که زوج به زن وکالت در طلاق خودش داده است نه تخییر؛ کما این که از بعضی از روایات، این مطلب برداشت می‌شود و یا این که زوج بعد از تخییر زوجه،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *