پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، امام صادق، وکالت در طلاق


در حالی که این واقعه با حضور دو شاهد و قبل از زمان عدّه اتفاق افتد در این حالت، زوجه مادامی که جدا نشده است، حق خیار در انحلال عقد نکاح خواهد داشت؛ بنابراین اگر خودش را اختیار کند یک طلاق صحیح واقع شده و زوج حق رجوع نخواهد داشت و اگر زوجه همسرش را اختیار کند، طلاقی محقق نخواهد شد.۲۹۲ مضاف بر این که نقل روایاتِ نشان دهنده‌ی جواز تخییر زوجه در طلاق از ایشان در کتب “من لا یحضره الفقیه” و “المقنع” نسبت به روایات عدم جواز تخییر زوجه، فزونی و برتری داشته و این نشان دهنده‌ی تأیید و تجویز این مسأله از دیدگاه ایشان است.
در کتاب حیات إبن ابی عقیل العمانی و فقهه در بابی تحت عنوان “فی تخییر المرأه” آمده است که: خیار نزد آل رسول(ع) آن است که مرد، همسرش را مخیر کند و امرش را در اختیارش قرار دهد که اگر خواست خودش را اختیار کند و طلاق بگیرد و شرط صحت آن، این است که نزد دو شاهد عادل انجام شود؛ حال اگر زوجه فی المجلس خودش را اختیار کند، یک طلاق محسوب می‌شود و زوج می‌تواند تا وقتی که عده تمام نشده است، به زوجه رجوع کند و اگر زوج‌ خود را اختیار کند، پس طلاقی حاصل نخواهد شد.
اگر مرد به زن بگوید: امر تو را به دست خودت قرار دادم، پس در همین مجلس خودت را اختیار کن و زن ساکت شود یا از آن مجلس بیرون رود، اختیار زن در این خصوص باطل می‌شود. اگر زوج در مورد اختیار، وقت معینی قرار دهد و سپس از آن، قبل از رسیدن موعد معین برشود، این به نفع زوج است و زوج جایز نیست که زن را بیشتر از یک بار بعد از یک مرتبه اذن دادن و برشدن، مخیر نماید. در صورت بودن زوجه در طهر غیر مواقعه و حضور دو شاهد عادل، اگر زوج، زوجه را بیشتر از یکبار مخیر نماید که برای خود در غیر از زمان عدّه، اختیار قائل شود، در این صورت این اختیار باطل است. اگر مرد، پدر، برادر یا یکی از اولیای زوجه را مختار کند، به منزله‌ی مختار کردن خود زوجه می‌باشد. در حدیث موثقی از امام باقر (ع) آمده است که از ایشان پرسیدند: مردی همسرش را مخیر کرده است، حضرت فرمودند مادامی که از هم متفرق نشده اند خیار همراه با حق رجوع برای مرد باقی است.
همانا رسول خدا (ص) هم زنانش را مختار کرد پس آن‌ها، پیامبر(ص) را اختیار کردند، در صورتی که آن اختیار، طلاق بود. ظاهر عبارت ابن أبی عقیل این است که طلاق واقع شده به وسیله‌ی تخییر، رجعی است و بر آن اخبار و روایاتی مستدل می‌آورد از جمله صحیحه‌ی محمد بن مسلم که در “من لایحضره الفقیه” روایت شده که در آن می‌گوید “… همانا مرد حق رجوع به زن را دارد”۲۹۳، همچنین صحیحه‌ی فضیل بن یسار و روایت زراره که می‌گوید: “… همانا مرد قبل از تمام شدن عدّه حق رجوع به زن را دارد”۲۹۴ و قولی هم می‌گوید، نوع این طلاق، بائن است و بر آن روایات مختلفی هم دلالت می‌کند از جمله روایت صیقل که می‌گوید: “اگر زن، خودش را اختیار کند پس، از شوهر جدا می‌شود و این طلاق، بائن است.”۲۹۵ و روایت دیگری از زراره که می‌گوید: “هنگامی که زن، خود را اختیار کند، پس همانا این طلاق گرفتن، بائن است…”. از عبارات ابن أبی عقیل فهمیده می‌شود که اشتراط وقوع خیار در مجلس خیار قبل از تفرّق است و اگر زن، خودش را در مجلس اختیار کرد، در این صورت یک طلاق صورت می‌گیرد و بر آن روایت زراره دلالت می‌کند که می‌گوید: “همانا خیار برای زن است مادامی که در مجلس است، پس اگر از شوهر جدا شد، خیاری برای زن نیست”. و همچنین صحیحه محمّد بن مسلم که می‌گوید: “پس زن، خیار دارد مادامی که از مرد جدا نشده است.”۲۹۶
شهید ثانی در مسالک الافهام در مورد تخییر زوجه می‌گوید: عده‌ای از علمای اسلام، در خصوص جواز تفویض طلاق از سوی زوج به زوجه و تخییر زوجه در واقع ساختن صیغه‌ی طلاق اتفاق نظر دارند و اگر زن، خودش را اختیار کند، این امر را به منزله‌ی توکیل در طلاق دانسته و تخییر را کنایه از توکیل یا تملیک زن از ناحیه‌ی زوج می‌دانند. اصل در آن قول رسول اکرم (ص) است که زنان خود را بین ماندن و جدایی مختار کرد که موجب نزول آیه‌ی ۲۸ سوره احزاب شد،۲۹۷ امّا اصحاب فقاهت با این امر اختلاف نظر داشته ولیکن جماعتی از آن‌ها از جمله ابن جنید، ابن أبی عقیل، سید مرتضی و ظاهر ابن بابویه قائل بر وقوع تفویض هستند؛ زمانی که زوجه خودش را اختیار کند، بعد از این که او را مختار بر این امر کردند، در صورت اجتماع شرایط طلاق از جمله قرار گرفتن در طهر غیر مواقعه و وجود دوشاهد و غیره، طلاق واقع می‌شود، منتها قول اکثر از جمله شیخ طوسی و متأخرین، بر عدم وقوع این امر است.
مصنّف قائل به تردّد در این خصوص است اگر چه میلی به گروه اوّل از سوی او احساس نمی‌شود به این دلیل که ایشان حکم به عدم صحت نسبت به اکثر فقهاء کرده و در مقابل آن ساکت است و شهید ثانی می‌گوید: شیخ حرّ عاملی در وسایل الشیعه در کتاب الطلاق، باب ۴۱ این گونه آورده است که: “هر کسی که همسرش را مخیر نماید، به مجرد این اختیار، طلاق تحقق نمی‌یابد و اگر زن، در جایی که وکالت در طلاق خویش داشته باشد، خود را اختیار کند، با تجمیع شرایط در خصوص طلاق، می‌تواند آن را واقع سازد؛ در این باب، ۱۹ روایت مطرح شده است که از ده تای آن جواز تفویض طلاق فهمیده می‌شود و نه روایت دیگر هم حکایت از عدم جواز دارد.”۲۹۸
شهید ثانی در مسالک الافهام پس از ذکر برخی از روایات هر دو گروه، می‌گوید: کسانی که قائل به عدم جواز تفویض طلاق به زوجه هستند، اخبار مفید جواز را حمل بر تقیه می‌کنند. ایشان با ردّ تقیه و با پذیرش ضمنی قول به وقوع تفویض یا تخییر در طلاق از باب برتری اخبار این قول که اکثریت اخبار را تشکیل می‌دهند، در جواب به قائلین عدم جواز تفویض طلاق به زوجه به سبب حمل اخبار مفید جواز بر تقیه می‌گوید: “واضح است از نظر تعداد، سند و دلالت، روایات نشان دهنده‌ی جواز، بر روایات حاکی از عدم جواز، برتری دارد زیرا اوّلاً: تعداد روایات مفید جواز ۱۰ و روایات دیگر ۹ روایت است. ثانیاً: در میان این روایات، روایت با سند ضعیف وجود ندارد بلکه صحیح و حسن و موثق است در حالی که در روایات دیگر، روایت ضعیف و مرسل و مجهول موجود است. ثالثاً: از نظر دلالت نیز با توجّه به این که برخی از روایات مفید جواز، حکایت از بینونت طلاق، ناشی از تفویض دارد به صورتی که این امر اعم از نفی وقوع است، زیرا در هر حال از آن، امکان وقوع چنین طلاقی استنباط می‌شود، در صورتی که برخی روایات مفید عدم جواز مثل مرسله‌ی‌هارون بن مسلم و خبر ابراهیم بن منذر ارتباطی با مورد بحث نداشته و دلالتی بر ادعای مطروحه از آن‌ها قابل استنباط نیست. شهید ثانی در ادامه می‌گوید: پوشیده نیست که حمل بر تقیه، منافاتی با صحت اخبار و وفور آن‌ها ندارد و این که کلیه‌ی اخباری که دلالت بر منع تخییر می‌کنند، از نظر اعتبار، صحیح هستند و ضعف این دسته از روایات از جنبه‌های دیگر ملازمتی با ضعف آن‌ها از نظر سند احادیث ندارد. ایشان قاعده‌ی “الجمع مهما امکن اولی من الطرح” را هم در اینجا صادق می‌دانند به این شکل که هنگام تعارض دو دسته دلیل، در صورتی که عمل به هر دو دسته دلیل امکانپذیر باشد بهتر از طرد یکی از آن‌ها به نفع دیگری است. ایشان سپس نظر علامه‌ی حلّی را که اخبار حاکی از جواز را بر این حمل کرده که زوجه بعد از تخییر، طلاق می‌گیرد را رد کرده است و می‌گوید: اقتضای این استدلال آن است که این امر، وکالت در طلاق باشد و اگر این گونه باشد، وقوع جدایی در مجلس و بالفور، شرط نیست؛ در حالتی که روایات موجود، حکایت از لزوم رعایت این شرایط دارد”.۲۹۹ ادّله‌ی قائلینی که به جواز تخییر زوجه در طلاق اعتقاد دارند، روایاتی است که در این زمینه به چشم می‌خورد که به ذکر و توضیح آن‌ها می‌پردازیم.
۱- از ابن مسکان از حسن بن زیاد از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: “طلاق این است که مرد به زنش بگوید: خود را اختیار کن و از من جدا شو، پس اگر زن، خودش را اختیار کند همانا از شوهر خود جدا خواهد شد و اگر زوجش را اختیار کند پس چیزی تحقق نخواهد یافت. یا این که زوج به زوجه خود بگوید: تو طلاق داده شده ای، پس هر فعلی را که نشان دهنده‌ی آن است انجام دهد، همانا آن زن بر او حرام خواهد شد. این امر نه طلاق است نه خلع است و نه مبارات و زوج خیاری ندارد مگر در صورت قرار گرفتن زن در طهر غیر مواقعه با شهادت دو شاهد”۳۰۰.
۲- صحیحه‌ای از حلبی از امام صادق (ع) نقل شده که ایشان فرمودند: “مردی که به همسر خود و یا به پدر همسر خود و یا به ولی او اختیار می دهدتا زن را مطلقه نماید، همگی به منزله‌ی امری واحد است و این در صورتی است که زمانی که زن راضی شود.”۳۰۱
۳- از حسن بن محبوب از جمیل بن صالح از فضیل بن یسار در روایت صحیحه‌ای نقل شده است که از امام صادق (ع) سؤال کردند در مورد مردی که به همسرش گفته است همانا خیار را به دست تو قرار دادم، پس خودت را قبل از آنی که از مجلس برخیزی، اختیار کن؛ حضرت فرمودند: این امر بر مرد جایز است، پس گفتم: آیا برای این زن حق متعه و ازدواج وجود دارد؟ حضرت فرمودند: بلی، گفتم: آیا برای زن در صورتی که زوج او فوت کند قبل از این که عده‌ی زن تمام شود، میراثی برای زوجه مطلقه موجود است؟ حضرت فرمودند: بلی و اگر زوجه هم فوت کرد، زوج از او ارث می‌برد.۳۰۲
۴- آن چه از شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه روایت شده، این است که ابن أُذنیه در روایت صحیحه‌ای از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل کرده است که حضرت فرمودند: زمانی که مردی، همسرش را مخیر کند و امرش را به دست او قرار دهد، در غیر از مواردی که زن قبل از عده‌اش به سر می‌برد و بدون این که برای این امر شاهدی بگیرد، پس چیزی تحقق نخواهد یافت ولی اگر زن را مخیر کند و امرش را قبل از اتمام عدّه با حضور دو شاهد به او واگذار کند، برای آن زن حقّ خیار محقق خواهد بود مادامی که متفرق نشده‌اند؛ پس اگر زن خودش را اختیار کند یک طلاق تحقق می‌یابد و مرد هم حق رجوع به آن را خواهد داشت و اگر زن همسرش را اختیار کند، طلاقی واقع نخواهد شد.۳۰۳
۵- از “تهذیب الاحکام” در باب تخییر زوجه از زراره از امام باقر (ع) روایت شده که گفت به ایشان گفتم: مردی زن خودش را مخیر کرده است، فرمود: همانا خیار برای زن است مادامی که هر دوی آن‌ها از مجلس تخییر خارج نشده‌اند، پس اگر از همدیگر جدا شوند، هیچ خیاری برای زن نیست؛۳۰۴ منتها شیخ حر عاملی می‌گوید: شیخ طوسی این موارد را حمل بر تقیه کرده است. در حدیث دیگر با سندی متفاوت از زراره از امام باقر (ع) مثل آن نقل شده است و به آن اضافه شده است که اگر زن، خودش را سه طلاقه کند، قبل از این که آن‌ها از مجلس خارج شوند، حضرت فرمودند: بیشتر از یک طلاق واقع نخواهد شد و مرد نیز حق رجوع در عده را خواهد داشت قبل از اتمام و انقضای عدّه؛ چون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *