پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، احوال شخصیه، عقد نکاح


طریق شخصی دیگر، اصلاً مجاز دانسته نشده است؛ پس چرا در این مورد، طلاق را با این موارد قیاس نمی‌کنند تا آن‌گاه قول به عدم توکیل بردار بودن قیاس بدهند؟! پیرامون توکیل بردار بودن طلاق نه نصی وجود دارد تا بتوان در این خصوص از آن تبعیت کرد و نه قیاس، پسندیده به نظر می‌رسد.
به هرحال، خداوند متعال درباره‌ی طلاق یادآور شده است، در حالی که به ازواج یا همان زوج‌ها، خطاب می‌کند نه غیر از آن‌ها؛ پس در این حال جایز به نظر نمی‌رسد که آن را به شخصی غیر از خود نیابت دهد نه به صورت وکالت و نه به صورت غیروکالت، از این باب که انجام این عمل، تعدی و تجاوز کردن به حدود الهی خواهد بود. همین‌طور خداوند متعال فرموده است: “آن‌چه خداوند و رسولش بر مؤمنان عرضه می‌کنند، برای آن‌ها پر خیر و برکت‌تر است از آن‌چه خود می‌پندارید؛ پس در این عرصه هیچ‌گونه اختیاری ندارند” و برای احدی در آن‌چه مخالف با نص باشد، اختیاری وجود نخواهد داشت. ابن حزم در انتهاء می‌گوید: “ما ندیدیم حتی یک نفر از متقدمین ما اجازه توکیل در طلاق را صادر نماید.”۲۸۳
ولیکن مخالفین با ظاهریه ساکت نمانده و آن‌چه قائلین این مذهب پیرامون عدم جواز توکیل در طلاق مدعی هستند را این‌گونه رد می‌کنند که طلاق هیچ‌وجه اشتراکی با ظهار یا لعان یا ایلاء ندارد؛ به گونه‌ای که ایلاء و لعان دو قَسَم و سوگند تلقی می‌شوند، پس نیابت در سوگند مطابق قول اتفاقی علماء جایز نمی‌باشد. هم‌چنین صحیح نمی‌باشد که شخص به نیابت از دیگری قسم بخورد و اما در ظهار از آن‌جا که اقدام کردن بر آن جرم و گناه است، پس آن را باطل می‌دانند و هنگامی که امری باطل تلقی شد، وکالت در آن هم صحیح نمی‌باشد.
این که در خصوص قول ابن حزم که نقل کرد خطاب خداوند متعال در قرآن کریم در طلاق به زوج‌هاست و اشخاص دیگر غیر از آن‌ها را مورد خطاب قرار نداده است و در نتیجه قائل به عدم جواز نیابت نسبت به غیر ازواج چه به صورت وکالت چه غیر وکالت شده است؛ در پاسخ به این سخن که به نظر یک برداشت ظاهری و بدون محتوا از قرآن کریم است باید گفت که همانا ازواج مورد خطاب قرار گرفته‌اند برای این‌که آن‌ها مالک حق طلاق هستند، ولی از طریق توکیل توسط شخص زوج، این حق به زوجه منتقل شده و در دایره‌ی حقوق او وارد شده و در اجرای طلاق استمرار پیدا می‌کند و همانا این که مصلحت هم اقتضاء می‌کند که از طریق وکالت، طلاق واقع شود کما این‌که اگر زوج، غایب باشد و دلیل شرعی برای طلاق دادن زوجه حاصل شود، با این فرض هیچ‌گونه راهی برای طلاق دادن زوجه وجود ندارد مگر از راه وکالت به این صورت که شخصی را در اجرای طلاق زوجه، وکیل نماییم.۲۸۴
نگارنده هم معتقد است که مطابق رأی فقها و حقوقدانان، نیابت در طلاق و سهیم کردن زوجه در پایان دادن به زندگی مشترکی که ادامه آن به صلاح طرفین نبوده و انتقال وکالت در طلاق به زن، هیچ گونه ممنوعیتی نداشته و هر حکمی که شرع‌آن را تأیید کند، معقول نیز می باشد.
گفتار دوم ـ حقوق مصر
در قانون احوال شخصیه‌ی مصر، ماده‌ای به توکیل در طلاق، اختصاص داده نشده است، اما حقوق‌دانانی که به شرح و تفسیر قانون احوال شخصیه‌ی این کشور پرداخته‌اند، معتقدند که در حقوق مصر نیز مانند آن‌چه که در فقه حنفی آمده است، امکان توکیل در طلاق به زوجه وجود دارد. پس، همانا زوجی که مالک طلاق شده است می‌تواند به شخص دیگری غیر از خودش در واقع ساختن طلاق، وکالت دهد و این به مستند قاعده‌ی شرعیه‌ای است که می‌گوید: “هرکس مالک تصرّفی باشد، إنابه و واگذاری در آن تصرف را نیز مالکیت پیدا می‌کند، در صورتی که آن فعل، قابلیت إنابه را داشته باشد.”۲۸۵ انابه و واگذاری در طلاق برای زوجه جهت مطلقه نمودن خویش، امری پذیرفته شده است و این مقوله از نگاه حقوق‌دانان مصری، تفویض طلاق نامیده می‌شود که در فصل سوم با معنای دقیق‌تر آن آشنا می‌شویم. بهتر است که این تفویض، هنگام انشای عقد ازدواج شرط شود؛ پس با این حال، زن می‌تواند در آن زمانی که تفویض ثابت شد، خودش رامطلقه نماید یا هر هنگام که اراده‌ کرد با این مبنا که آن‌چه دلالت بر آن صیغه می‌کند، همانا مالکیّت زوجه برای طلاق دادن خویش بوده، هرچند که به صورت نیابت از طرف شوهرش مطرح شده، صیغه‌ی طلاق را جاری سازد این مسئله در باب تفویض طلاق، در کتبی که حقوق‌دانان تحت عنوان شرح قانون احوال شخصیه‌ی مصر تألیف نموده‌اند هم بیان شده است.۲۸۶
توکیل زن در طلاق علاوه بر حقوق مصر در سایر کشورهای اسلامی هم که تابع فقه مذاهب عامّه‌اند نیز پذیرفته شده است و در قانون احوال شخصیه‌ی آن‌ها عموماً امری معتبر و شناخته شده است.۲۸۷
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری
در این فصل به بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت اشاره کردیم. از دیدگاه فقه امامیه قول اکثریت فقهای شیعه، ناظر بر جواز وکالت زوجه در طلاق بود و از مهم‌ترین دلایلی که ایشان در تقویت قول خود می‌آوردند، نیابت بردار بودن مسئله‌ی طلاق بود و این‌که فقط منحصر در زوج نیست. سیل روایات که در کتب حدیثی فقهای امامیه آمده از جمله روایت سعید الاعرج از امام صادق (ع) هم در اعتلای این قول، تأثیر بسزایی داشته است. اما عده‌ای دیگر از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس و متأخرین او قائل بر عدم جواز شده و جهت طرح این ادعا به روایت زراره از امام صادق (ع) که می‌فرماید: “لا تجوز الوکاله فی الطلاق” توسل ‌جستند، ولی همان‌طور که اشاره کردیم، سند این روایت نسبت به روایت دال بر جواز، ضعیف بوده و قابلیت استناد را نداشته و همچنین استدلالات ابن ادریس و متأخرین او هم قابلیت طرح را نداشته و از قوت برخوردار نبودند. عده‌ای هم به دور از هرگونه ترجیح در خصوص جواز یا عدم جواز، قائل به توقف شده‌ و هیچ‌کدام از این وزنه‌های جواز یا عدم جواز را سنگین نمی‌دانند که صاحب این قول، شیخ یوسف بحرانی است که با نظر او در الحدائق الناضره آشنا شدیم. وکالت ممکن است فقط نسبت به شخص زوجه از سوی زوج صدق کند (وکالت صرف) و یا این از گفته‌های زوج این‌گونه برآمده که علاوه بر شخص زوجه، این حق برای شخص ثالثی غیر از زوجه هم محفوظ است، تا زوجه جهت حفظ حقوق خود وکالت مطروحه را اعمال نماید. (وکالت با حق توکیل) به طوری که امروزه حق زوجه در طلاق با وکالت، در قباله‌های نکاحیه بدین صورت می‌باشد که با آوردن ۱۲ شرط، این حق به زوجه داده می‌شود که با تحقق آن مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.م پس از مراجعه به دادگاه و طی مراحل و تشریفات قانونی و صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم نهایی (پس از اتمام مرحله‌ی تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) خود را به نیابت از طرف زوج مطلقه نماید. انتقادی که به این شروط داشتیم این بود که امروزه تفهیم این شروط مذکور هنگام رسمی کردن عقد نکاح توسط سردفتران، به صورت رویه‌ای کاملاً صوری درآمده است، به گونه‌ای که سردفتران جهت تسهیل کار خود با گرفتن امضاء از زوج و در اغلب موارد بدون این‌که زوج از کم و کیف محتوای این شروط آگاهی داشته باشد،‌ عقد ازدواج را ثبت رسمی می‌کنند و این در صورتی است که در صورت درخواست طلاق از سوی زوجه به وکالت از طرف زوج، ادعای زوج ناظر به عدم تفهیم، در زمان ثبت رسمی عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی، به این راحتی در محاکم دادگستری پذیرفته نمی‌شود و قضات، اصل را بر تفهیم این شروط گذاشته و امضای زوج را نشان‌دهنده‌ی رضایت خاطر او از شروط ۱۲گانه می‌دانند؛ با توجه به این که مردان در عمل جهت اقدام به ازدواج‌ چاره‌ای جز پذیرش این شروط و امضای آن ندارند، بعید به نظر می‌رسد که مردی تمام این ۱۲ شرط را به صورت کامل و با رضایت قلبی و طیب خاطر پذیرا باشد. شدت این مصیبت زمانی است زوج بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق، از روی بی تدبیری و یا عشق و احساسات آنی و موقت، زوجه‌ی خود را وکیل در طلاق نماید و با توجه به این‌که قانون‌گذار هیچ‌گونه ممنوعیتی بعد از انعقاد عقد نکاح و وکالت یافتن زوجه در مطلقه نمودن خویش قرار نداده است، آن‌گاه زوجه می‌تواند به هر دلیلی حتی واهی و بی‌اساس در مدت کمی پس از ازدواج، تقاضای طلاق کند و دادگاه هم چاره‌ای جز پذیرش تصمیم او ندارد. از آنجا که وکالت مطلق مخالفتی با نصوص قانونی ندارد و فتوای حضرت امام خمینی (ره) هم مستند فقهی آن است، اما به نظر می‌آید قبول آن، افراط و زیاده‌روی در تعدیل حقوق زوج در راستای طلاق و حمایت از حقوق زوجه می‌باشد.
تعداد زنانی که در سال‌های اخیر به جای دریافت مهریه به دنبال گرفتن وکالت در طلاق هستند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است بدان خاطر که اکثراً امروزه شاغل بوده و مهریه یک مسأله‌ی مالی است و برای آن‌ها ارزشی ندارد. زنان امروزی که موقعیت خود را در قانون متزلزل می‌بینند سعی می‌کنند با حربه‌های مختلف قدرت مردان در طلاق را متعادل سازند و با توجه به سخت و زمان بر بودن دادن دادخواست طلاق و با حذف زندان از مجازات عدم پرداخت مهریه‌های بالا، گرفتن وکالت در طلاق بهترین راهکار در همان ابتدای زندگی است. منتها این عمل تأثیر منفی و عکس العمل‌ نابجایی در خانواده داماد ایجاد می‌کند و با ملاحظه آمار طلاق در سال‌های اخیر متوجه می‌شویم علی‌رغم این‌که وکالت در طلاق از سوی زنان، نه تنها کمکی به استحکام خانواده نکرده، بلکه بر آمار طلاق و انحدام زندگی های زناشویی افزوده شده است؛ پس چه بسا عاقلانه‌تر است که در پیمودن این مسیر با درایت و نکته‌سنجی کامل پیش رفت و تدبیری نیاندیشیم که با هدف استحکام و بنیان خانواده‌، روز به روز به از بین رفتن و سست شدن آن نزدیک‌تر شویم.۲۸۸ در نهایت جهت تکمیل بحث وکالت زوجه در طلاق به جزئیات اساسی آن تحت عنوان چند مسأله پرداختیم تا تمام جوانب آن را مورد مطالعه قرار داده باشیم و با مطالعه‌ی تطبیقی آن در فقه اهل سنت و حقوق مصر دیدیم که نه ‌تنها توکیل زوجه از سوی زوج در طلاق را می‌پذیرند، بلکه تفویض زوجه در طلاق را هم صحیح می‌دانند که بدان اشاره خواهیم کرد. نگارنده در راستای بهبود فضای خانوادگی زوجین در اجتماع و امنیت خاطر مردان و جلوگیری از بالا رفتن آمار تقاضاهای طلاق، پیشنهاداتی ارائه می‌دهد که به قرار ذیل است:
۱. توجیه زوجین به‌ویژه مردان در جهت آشنایی بسیار دقیق و جزیی از ماهیت و محتوای تمامی شروط مندرج در قباله نکاحیه از طریق کلاس‌های آموزشی توسط افراد متخصص همراه با ارائه‌ی جزوات و کتاب‌چه‌های مفید و… قبل از انعقاد عقد نکاح تا اطمینان کامل حاصل شود که زوجین با آگاهی و اختیار کامل نسبت به امضا و تأیید آن اقدام می‌نمایند.
۲. با توجه به این که امروزه غالباً بین انعقاد عقد نکاح و رسمی کردن آن در دفاتر رسمی ازدواج فاصله‌ی کوتاهی وجود داشته و این شروط نه در زمان انعقاد عقد،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *