پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، سه طلاقه، ازدواج مجدد


که در فصل اول به تفاوت میان تفویض و توکیل به طور مبسوط اشاره کردیم.۲۷۳ پس توکیل در طلاق این است که زوج، امر طلاق را به شخص دیگری نیابت دهد تا آن شخص بدین وسیله زوجه‌ی او را مطلقه کند، به این صورت که شخص نیابت‌دهنده، می‌گوید “تو را وکیل در طلاق زوجه‌ی خود، قرار دادم” و هنگامی که آن شخص، نیابت و وکالت را پذیرا شود، در این صورت به زوجه‌ی موکل خود بگوید: “تو مطلقه هستی”، یا این که بگوید “زوجه‌ی موکل خود را طلاق دادم” با این گفته‌ی شخص وکیل، زوجه‌ی موکل یا همان شخص نیابت‌دهنده، مطلقه خواهد شد. در این خصوص، وکیل نباید از حدود اذنی که در وکالت به او داده شده است، تجاوز کند؛ بدین خاطر که وکیل برمبنای اذن و خواست موکل خود عمل می‌کند و طبیعتاً بر مبنای خواست و اراده‌ی موکل خود گام برمی‌دارد و در خواست او تصرف می‌کند. امر توکیل مقید و محصور به زمان و مکان معین نبوده و وکالت، مقید به همان مجلس هم نخواهد بود و می‌تواند به زمان‌ها و مکان‌های دیگری هم تسرّی داشته باشد. بنابراین چه توکیل قبل از عقد باشد و چه بعد از عقد و چه همزمان با خود عقد باشد،‌ امری پذیرفته شده است؛ یعنی این امکان برای زوجه فراهم شده است که همزمان با عقد در شرطی در ضمن عقد، وکالت در طلاق را از زوج بگیرد و یا قبل و یا بعد از عقد و در ضمن عقد مجزایی از نکاح، این امکان را برای خود ایجاد نماید. توکیل در عقد نکاح از منظر فقه عامه، در خارج از فضای مجلس عقد نکاح و با فاصله از زمان عقد نیز قابل قبول بوده و وکیل حق اجرای وکالت را خواهد داشت و حق فسخ وکالت برای زوج و زوجه به قوت خود باقی است؛ مگر این‌که با توافق ضمنی، این حق را از خود ساقط نموده باشند و یا این‌که این حق را به شخص دیگری غیر از خود انتقال داده باشند؛ پس، موکل می‌تواند در هر زمانی که اراده کرد وکیل خود را عزل کند و از توکیل خود بازشود. باید گفت با اجرای صیغه‌ی طلاق از سوی وکیل، حقوقی که مترتب به امر طلاق شخص مطلقه (زوجه) است به هیچ وجه متوجه شخص وکیل نخواهد شد مانند پرداختن مهریه و یا متعه یا نفقه‌ی ایام عدّه‌ی زوجه‌ی رجعیه؛ بدین خاطر که وکیل گماشته شده و به کار گرفته شده از سوی موکل است واین شخص موکل است که اصیل بوده و باید تمامی حقوق و تکالیف را متعهد شود و هرکس منافع هرچیزی عایدش شود، باید سختی‌ها و مکافات و تکلیف‌های آن چیز را هم به عهده بگیرد. (من له الغنم فعلیه الغرم)۲۷۴
در کتاب “الفقه علی المذاهب الاربعه” در قسمتی تحت عنوان “مبحث هل للزوج أن ینیب زوجته او غیرها فی الطلاق”، پس از این‌که به تکلیف‌ها و وظایفی که شریعت مقدس تنها و فقط بر ذمّه‌ی زوج به عنوان مالک طلاق قرار داده اشاره کرده، سپس می‌گوید: “زمانی که طلاق به عنوان ملکی برای شخص زوج باشد، از زمره حقوق اوست که بتواند آن را به دیگری نیابت دهد، چه شخص نائب زوجه‌اش باشد چه غیر از زوجه و سپس به تفصیل، نظر مذاهب فقهی عامه را مورد تشریع قرار می‌دهد.”۲۷۵، پس، همان‌طوری که دانستیم جمهور فقهای اهل سنت، توکیل در طلاق را پذیرفته‌اند و آن را مجاز می‌دانند ولیکن فرقه‌ی ظاهریّه با پذیرش توکیل زوجه در طلاق مخالفت کرده است و قائل به عدم جواز آن شده است که در این قسمت پس از بررسی نظرات مذاهب اهل سنت و فرقه‌ی ظاهریه به جزئیات نظرات آنان پرداخته و انتقاداتی که بر آن وارد است، هم اشاره می‌کنیم.
۱. مذهب حنفی
در این مذهب توکیل در طلاق جایز دانسته شده است. در کتاب الهدایه در فقه حنفی آمده است: و زمانی که زوج به وکیل خود می‌گوید: همسر من را طلاق بده، پس در این شرایط، وکیل باید در همان مجلس و بعد از آن، زوجه را طلاق دهد و این‌که زوج، می‌تواند از توکیل خود برشود و رجوع نماید؛ بدین خاطر که از منظر این مذهب، توکیل در طلاق یک نوع کمک و اعانه ولطفی است که از ناحیه زوج صورت می‌پذیرد، پس در این صورت لازم نمی‌باشد و منحصر و محدود در همان مجلس هم نمی‌باشد. ایشان معتقدند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد، در واقع این توکیل، تفویض طلاق است که در فصل سوم به شرح تفویض در طلاق خواهیم پرداخت.۲۷۶
۲. مذهب حنبلی
پیروان این مذهب معتقدند هرکس که طلاق دادن او صحیح است،‌ پس توکیل در امر طلاق او هم صحیح خواهد بود و وکالت دادن در امر طلاق آن زن هم صحیح خواهد بود؛ بدین خاطر که از آنجا که تصرف هر کس در آن‌چه وکالت در آن جایز است، صحیح می‌باشد به اولویت، توکیل و وکالت دادن در آن امر هم صحیح خواهد بود؛ به این علت که طلاق، از بین بردن و زائل کردن ملک است، پس توکیل و وکالت دادن در آن هم مانند عقد، جایز است که زوج، زوجه‌ی خود را در طلاق دادن خودش وکیل قرار دهد، برای این که وکالت داشتن زوجه در طلاق دیگری، صحیح است؛ بنابراین همین‌طور در طلاق خودش هم صحیح خواهد بود و فرقی نمی‌کند که وکیل مرد باشد یا زن و این که اگر آن زن، زوجه باشد، می‌تواند هروقت خواست خود را مطلقه کند؛ بدین خاطر که توکیل مطلق، شبیه توکیل در بیع است مگر این‌که وکیل، با گفته موکل مقیّد شود که در زمان معین این امر را به ثمر برساند، مثل این‌که گفته شود: “امروز، زوجه‌ام را طلاق بده”.
وکیل نمی‌تواند زن را به بیش‌تر از یک طلاق، مطلقه نماید به این خاطر که امر مطلّق (طلاق دهنده یا وکیل) بر کم‌ترین حالتی که اسم طلاق بر آن صدق می‌کند، حمل می‌شود، مگر این‌که موکل به او اجازه دهد که همسرش را به بیش‌تر از یک طلاق، مطلقه نماید.
اگر در امر طلاق وکالت داده شود تا زوجه را سه طلاقه کند ولی وکیل، صیغه‌ی یک طلاق را جاری سازد، در این صورت، این یک طلاق در ضمن آن‌چه موکل، به وکیل اذن داده است، وارد می‌شود و اگر وکالت برای یک طلاق داده شده، پس وکیل سه طلاقه کند، در این مورد هم یکی از آن طلاق‌ها، واقع می‌شود چون آن یک طلاق فقط مأذون و اذن داده شده است و مازاد بر آن پذیرفته شده نیست و آن یک طلاق در ضمن آن سه طلاق واقع شده است. اگر موکل، وکیل را مخیر کند به این صورت که به او بگوید:” از سه طلاقه کردن و یا طلاق واحد، به هر شکلی که می‌خواهی، همسر من را طلاق بده”؛ در این حالت، مالک دو طلاق و کم‌تر از آن می‌شود، به این خاطر که کلمه‌ی “از” برای اصطلاح تبعیض و بعض از یک چیزی استفاده می‌شود و این لفظ مقتضی همین معناست.۲۷۷
۳. مذهب مالکی
مالکی‌ها می‌گویند: “رکن طلاق، واقع ساختن آن از سوی مرد یا نائب او یا ولی اوست و مراد از نائب زوج، حاکم و وکیل است و مراد از وکیل، می‌تواند زوجه باشد و آن زمانی است که اختیار طلاق در ید زوجه قرار گیرد.” موکل حق ندارد که وکیل خود را در طلاق، عزل کند. زمانی که متعلق وکالت، حق غیر باشد مثل توکیل زوجه توسط زوج در مطلقه نمودن خویش، فقهای مالکی می‌گویند: زمانی که زوج به زوجه در طلاق، وکالت می‌دهد باید زوج قبل از ایقاع طلاق اگر خواست،‌ بتواند زوجه‌ی خود را عزل کند، مگر این که زائد بر توکیل، حق دیگری برای زوجه قرار داده شود، بدین حالت که زوج در توکیل خود به زوجه‌اش، به او بگوید: “اگر با تو ازدواج کردم، پس امرت (طلاق) به دست خودت است یا امر کسی که به ازدواج مجدد من درآید، به دست تو است، به این صورت که فقط خودت را طلاق دهی یا او را طلاق دهی.” پس در این صورت، نمی‌توان زوجه را از این حق وکالت عزل کرد و آن حقی که به شخص زوجه با این وکالت، تعلق گرفته است به این علت است که از این طریق، رفع ضرری از زوجه به علت ازدواج مجدد شوهر با زن دیگر، شده باشد.۲۷۸
۴. مذهب شافعی
پیروان این مذهب هم به تبعیّت از سایر مذاهب فقهی اهل سنت، قائل به جواز توکیل زوجه در طلاق بوده و آن را صحیح می‌پندارند.۲۷۹ همانا در مغنی المحتاج در فقه شافعی در باب وکالت آمده است که “توکیل در مورد بیع و هبه و سَلَم و رهن و نکاح و طلاق به صورت منجّز صحیح است. همین طور در مورد سایر عقود که شامل ضمان و صلح و ابراء و شرکت و حواله و وکالت و اجاره و قراض و مساقات و اخذ به شفعه؛ اما در خصوص نکاح و شراء با نص ثابت شده است و در مورد باقی آن‌ها با قیاس.”۲۸۰
۵. مذهب زیدیّه
مطابق این مذهب هم توکیل در طلاق جایز است و صورت آن این‌گونه است که زوج به زوجه خود می‌گوید: “تو را در طلاق خودت وکیل قرار دادم” و یا این‌که به غیر از زوجه می‌گوید: “تو را بر طلاق دادن زوجه‌ام، وکیل قرار دادم.” توکیل در طلاق، مقید و منحصر در مجلس توکیل نیست. شخص موکل حق خواهد داشت که از وکالت خود رجوع نماید به این صورت که قبل از انجام دادن عمل، وکیل را عزل نماید. اگر زوج، زوجه خود را طلاق دهد، در این حالت طلاق دادن زوج، به منزله‌ی عزل کردن وکیل است. در کتب فقهی این مذهب، فصلی است۲۸۱ در زیرمجموعه‌ی طلاق، به نام فصلی که تولیت دادن در طلاق صحیح می‌باشد چه به صورت تملیک کردن آن باشد که صریحاً با لفظ تملیک حاصل می‌شود و چه زوجه به طلاق امر شود و اختیار در طلاق به او واگذار شود به این صورت که “هرگاه خواستی از آن استفاده کن” و مانند آن؛در غیر این صورت، به شکل کنایه‌ای خواهد بود، مانند این‌که “طلاق، امر تو هست” یا “امر طلاق با تو باشد” و یا این‌که “یا من را انتخاب کن یا خودت را” و هم‌چنین در همان مجلس عقد، زوج می‌تواند مادامی که اعراض ننموده باشد، این حق را به زوجه‌ی خود اعطا‌ء نماید؛ بنابراین به طور کلی با این نیابت و تولیت، یک طلاق واقع می‌شود. آن‌چه که شرط شده است، باید در مجلس عقد و یا بعد از آن اجراء شود و این که می‌توان، برای توکیل زمان خاصی معین کرد تا زوجه، ملزم باشد در همان زمان آن را اعمال کند. پس از اجرای عمل از سوی زوجه، دیگر زوج نمی‌تواند رجوع نماید و همین‌طور در خصوص توکیل، در فرضی که زوجه به آن امر شود، نه این‌که زوج به زوجه بگوید: “اگر خواستی و مانند این موارد”. حتماً نباید توکیل در همان مجلس جاری شود و قبل از عمل هم، رجوع برای زوج امکان‌پذیر است و در نهایت این‌که زوجه از این طریق، مطلقه به طلاق واحد بدون عوض می‌شود.۲۸۲
۶. مذهب ظاهریه
ابن حزم در مساله‌ی ۱۹۵۹ در المحلی آورده است که “وکالت در طلاق جایز نیست، به این دلیل که خداوند عزوجل فرموده است: “هر شخصی چیزی را به دست نمی‌آورد مگر به وسیله‌ی خودش” پس در این صورت عمل فردی به وسیله‌ی فرد دیگر، صحیح نمی‌باشد. جز در صورتی که قرآن کریم آن را مجاز کرده باشد یا سنت ثابت رسول اکرم (ص) آن را اجازه دهد. کلام شخصی به جای دیگری جایز نیست، مگر آن هنگام که قرآن یا سنت رسول اکرم (ص) آن را جایز شمرد و در طلاق هم، توکیل شخصی به دیگری، نیامده است نه در قرآن و نه در سنت؛ پس این امر باطل است.
مخالفین ظاهریه، اصحاب قیاس هستند و به ضرورت، خواهیم دید که در ایلاء و ظهار و لعان، هیچ‌گونه اختلافی وجود نداشته و این که ظهار‌ِ یکی به وسیله‌ی دیگری، ایلاء کسی توسط دیگری، لعانِ یکی از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *