پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، ضمن عقد، عقد نکاح


برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه خانواده، مراجعه کنند و اقامه‌ی دعوا نمایند و به موجب تبصره‌ی ۴ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده واحده‌ی فوق، زوج نمی‌تواند بدون اجازه‌ی دادگاه و پیش از رجوع اختلاف به داوری و حکمین۲۴۸، زن خود را طلاق دهد و وکیل او نیز چنین اختیاری نخواهد داشت؛ مطابق مواد ۸ و ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ هم در واقع، صدور گواهی عدم امکان سازش فقط به عنوان مقدمه‌ی قانونی طلاق شمرده شده است.
در هرحال، از آن‌جا که براساس ماده‌ی ۱۱۱۹ ق.م به زن برای طلاق وکالت داده شده است، با توجه به این‌که اثبات تحقق شرط، مطابق ماده‌ی مذکور باید در محکمه مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی ملحوظ شود، لذا زوجه نمی‌تواند مستقیماً به دفترخانه‌ جهت انجام طلاق مراجعه نماید و هر شرطی که زن را از رجوع به دادگاه معاف نماید، خلاف قوانین آمرانه بوده و هیچ‌گونه اعتباری نخواهد داشت؛ این امر مورد پذیرش سازمان ثبت اسناد نیز قرار گرفته است و توافق فعلی زوجین را برای اجرای صیغه‌ی طلاق بدون اجازه‌ی طلاق از دادگاه خانواده، تخلف از قانون، تلقی کرده و حق ثبت این امر از سوی سردفتران امکان‌پذیر نیست.۲۴۹
پس در ابتدا زوجه پس از مراجعه به دادگاه، دلایل و مدارک مبنی بر وجود قیود مزبور را ارائه می‌کند و فرقی نمی‌کند که وکالتی که زوجه با توجه به آن درخواست طلاق نموده، مشروط است یا مطلق؛ چون در وکالت مشروط، تحقق شرط ادّعایی از سوی زوجه و اثبات آن در دادگاه، و در وکالت مطلق، رؤیت این اختیار اعطایی به زوجه از سوی محکمه و رسیدگی به آن، الزامی است. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، چنان‌چه شرایط مزبور را محقق ببیند، حکم نهایی جهت انجام وکالت را صادر خواهد کرد.
بنابراین، قاعده‌ی مندرج در تبصره‌ی ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مبنی بر این‌که در صورت توافق زوجین برای طلاق، مراجعه به دادگاه لازم نیست، به طور ضمنی نسخ شده است و هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که در فرض وکالت زوجه در طلاق، حتی در صورت وکالت مطلق زن از شوهر برای طلاق، مراجعه به دادگاه جهت دریافت گواهی عدم امکان سازش لازم است.۲۵۰
مسأله سوم – وکالت در طلاق لازم است یا جایز و آیا وکالت بلاعزل امکان‌پذیر است؟
از آن‌جا که وکالت عقدی جایز است، پس شوهر می‌تواند با وکالت دادن به زن در طلاق پس از انعقاد عقد نکاح و یا در حین اجرای طلاق، موکل خود (زوجه) را عزل نماید؛ بنابراین شرط وکالت را در ضمن عقد نکاح و یا عقد لازم دیگر قرار می‌دهند تا به تبع عقود لازم دیگر، وکالت نیز به قول حقوق‌دانان کسب لزوم کرده و غیرقابل فسخ شود؛ پس هیچ‌گونه فرقی ندارد که وکالت ضمن عقد نکاح شرط شود و یا ضمن عقد لازم دیگری مثل بیع، اجاره، معاوضه و یا مانند آن‌ها و در صورتی که شرط وکالت در طلاق ضمن عقد لازمی شرط شود، لازم الاتباع شده و در این صورت شوهر (موکل) دیگر نمی‌تواند زن (وکیل) خود را عزل نماید و به گونه‌ای جواز وکالت به لزوم تبدیل شده است و شایان ذکر است که عدم عزل هم در صورتی است که زن در حدود اختیاراتی که شوهر به او داده است، عمل نماید. در همین راستا، قانون‌گذار در ماده ۶۷۹ ق.م به وکالت بلاعزل اشاره کرده است و قائل به پذیرش آن شده است.۲۵۱ امروزه از آن‌جا که ممکن است بین مجلس عقد و ثبت رسمی عقد نکاح فاصله‌ای باشد، سردفتران وکالت را تابع یک عمل خرید و فروش ساده (بیع) بین زوجین قرار می‌دهند تا به این صورت وکالت در طلاق، وصف بلاعزل پیدا کند. فقهاء در خصوص پذیرش بلاعزل شدن وکالت با درج در ضمن یک عقد لازم، اختلاف نظر دارند؛ بنابر نظر بسیاری از فقهاء در صورتی که وکالت ضمن عقد لازم دیگر شرط شود، لازم می‌شود و اگر ضمن عقدی جایزی شرط شود، عمل به آن مادامی که عقد باقی است، لازم می‌آید و با فسخ عقد، وکالت نیز منفسخ می‌شود. صاحب عروه قول مشهور را به این صورت بیان کرده است: “در ضمن عقد جایز، وکالت نیز جایز خواهد بود”۲۵۲، اما عده‌ای دیگر، برخلاف این نظر اعتقاد دارند؛ آیت ا… بروجردی در یکی از دروس خود ضمن بیان تأیید این ادعا به نقل آن پرداخته و فرموده‌اند که “عقد جایز، ماهیت و مقتضای عقد وکالت است و چطور می‌توان چیزی را برخلاف ماهیت و مقتضای خود، به عقد لازم تبدیل کرد و به همین ترتیب ایشان، طلاقی را که به صورت وکالت، از جانب زن انجام گیرد شبهه‌ناک می‌دانستند.”۲۵۳
مسأله چهارم – در صورت مطلّقه شدن زوجه با وکالت به موجب شروط ضمن عقد نکاح، نوع طلاق چیست و شرایط رجوع در آن به چه نحوی است؟
به نظر می‌رسد که اکثر حقوق‌دانان کلیه‌ی مواردی که بنابر درخواست زن، طلاق به حکم دادگاه واقع شود را طلاق بائن دانسته‌اند و برای نظر خود استدلالاتی آورده‌اند. یکی از اساتید حقوق معتقد است: با وضع قانون مربوط به دادگاه مدنی خاص، به نظر می‌رسد که این وضع نابسامان پایان پذیرفته و احکام بر جای طبیعی خود قرار گرفته و طلاق قضایی، در همه حال رجعی است. منتها، در جایی که طلاق به درخواست زن انجام می‌شود، رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومی روبه‌روست و حرمت احکام طلاق و اجبار شوهر بر طلاق و جلوگیری از تکرار دعاوی ایجاب می‌کند که شوهر نتواند از حکم رجوع استفاده کند.۲۵۴یکی دیگر از اساتید حقوق اعتقاد دارد که در طلاق به وسیله‌ی شرط وکالت که در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری صورت می‌پذیرد به نظر می‌رسد که طلاقی که زوجه به عنوان وکالت در مورد مزبور، جاری می‌کند، بائن است اگرچه طبیعت آن هم رجعی باشد؛ پس، زنی که با او نزدیکی به عمل آمده و یائسه نیست اگر طبق شرط وکالت خود را طلاق دهد، شوهر نمی‌تواند در عدّه به او رجوع نماید چون قرار دادن این شرط برای آن است که زن همیشه بتواند خود را از قید زناشویی رهایی بخشد و آزادی خود را به دست آورد؛ چنان‌چه شوهر بتواند با اراده‌ی خود به طلاق رجوع نماید، علاوه بر آن که برخلاف مقصود طرفین است همانا، قرار دادن شرط مزبور هم عمل لغو و بیهوده، بیشتر نیست.۲۵۵
یکی دیگر از حقوقدانان هم با تأیید این نظر این‌گونه نقل می‌کنند که: طرفین می‌توانند با توافق، شرایطی را در عقد نکاح مطرح نمایند مثل این‌که ضمن عقد لازم نکاح یا عقود لازم دیگر شرط وکالت از طرف شوهر برای زن قرار داده شود که بتواند در موارد معین و یا به طور مطلق خود را طلاق دهد؛ ایشان نیز این طلاق را در زمره‌ی طلاق‌های بائن قلمداد کرده و هدف در این‌جا این است که زن بتواند از قید زوجیّت برای همیشه رها شده، پس اگر شوهر بتواند به اراده‌ی خود، آثار طلاق را با رجوع از بین ببرد، مقصود طرفین از قرار دادن شرط وکالت‌، حاصل نشده و عمل لغوی است.۲۵۶
برخی دیگر از حقوق‌دانان که موافق این نظریه‌اند، می‌گویند: از آن‌جا که منشأ حق زن، اراده‌ی شوهر است و اوست که این اختیار را به زن داده است، باید گفته‌ی زوج را در نوع طلاق، مقدم دانست؛ از سوی دیگر می‌توان گفت که با توجه به اطلاق وکالت، زن اختیار دارد که هر نوع طلاقی را که به آن تمایل داشته، برگزیند. بدیهی است که در صورت ذکر نوع طلاق، زن نمی‌تواند از آن طفره رفته و باید همان نوع طلاقی را که از پیش تعیین شده است، برگزیند ولیکن در غیر این صورت، همان‌طور که گفتیم زن اختیار تام خواهد داشت که نوع طلاق را انتخاب کند واگر شوهر مدعی طلاق رجعی شود، پس می‌تواند پس از وقوع این نیابت به زوجه، در مدت عدّه به زن رجوع کند و عقد نکاح را ادامه دهد که این نتیجه یک نوع نقض غرض خواهد بود. زیرا زن، در صورتی به وکالت از شوهر طلاق می‌گیرد که ادامه‌ی زندگی زناشویی برای وی ناممکن باشد، پس در نهایت این طلاق از انواع طلاق‌های بائن خواهد بود.۲۵۷یکی از حقوق دانان مشهور هم در کتاب حقوق خانوده‌ای خود در ابتدا مطرح کرده‌اند که چنانچه زوجه، ضمن عقد نکاح علاوه بر شرط وکالت در طلاق، وکالت در قبول بذل فداء از ناحیه‌ی زوج را نیز بنماید که در این صورت، زوجه در هنگام مقتضی، مالی را به زوج بذل نماید و پس از قبول آن از سوی زوج، به وکالت از زوج، خود را مطلقه سازد، این طلاق، بائن خواهد بود؛ و لیکن در غیر صورت فوق یعنی هنگامی که در ضمن عقد، به صورت مطلق برای زوجه، شرط وکالت در طلاق قرار داده شود، بیگمان این طلاق، از نوع رجعی خواهد و حق رجوع برای زوج به قوت خود باقی است که این نظر موافق با نظر امام خمینی(ره) است.۲۵۸ در سوالی که از شورای عالی قضایی قوه قضائیه شده، آمده است که “در عقدنامه‌ای در ضمن عقد خارج لازم بدون قید و شرط، زوج به زوجه کالت داده که هروقت بخواهد، خودش را مطلقه نماید و در حین اجرای شرط، زوج اعلان عدم رضایت و عدم موافقت می‌نماید. آیا این اعلان به معنای عزل و رافع وکالت تلقی می‌شود یا خیر؟
پاسخِ کمیسیون استفتاءات شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۴ به این نحو است که “به نظر می‌رسد، اصولاً فلسفه‌ی تأسیس این نوع شروط این است که زن هروقت بخواهد، بتواند خود را از علقه‌ی زوجیت رها سازد و اظهار عدم موافقت و حق عزل زوجه از وکالت با این فلسفه و وکالت بلاعزل، منافات دارد و به خصوص این‌که شرط مذکور در ضمن یک عقد خارج لازم صورت گرفته است و به این جهت، قابل فسخ نیست؛ لذا به نظر می‌رسد که زوج راضی به طلاق باشد یا نباشد، با آن شرایط مذکور، زوجه می‌تواند خود را مطلقه نماید.”۲۵۹ اما عده‌ای دیگر، با مخالفت در خصوص بائن بودن طلاق مورد بحث، معتقدند که اگر استدلال این گروه با مبنای عسر و حرج صحیح باشد، ولیکن در مورد بحث که طلاق به وکالت از جانب زوج صورت می‌گیرد، غیرقابل توجیه است و با پیروی از فقه و نظر حضرت امام خمینی (ره) باید قائل به رجعی شدن این طلاق شد؛ مضاف بر این که در تأیید این قول، ادله محکمی هم وجود دارد. آن‌چه در فقه اسلامی و قانون مدنی (ماده‌ی ۱۱۴۵ ق.م)۲۶۰ آمده این است که طلاق جز در موارد استثنایی تصریح شده در قانون، رجعی است و از آن‌جا که طلاق زن به وکالت از طرف شوهر، از موارد طلاق بائن به شمار نیامده بنابراین، اصولاً رجعی است مگر این‌که مشمول یکی از موارد مذکور در ماده ۱۱۴۵ ق.م شود.
لذا، مطابق ماده ۱۱۴۵ و ماده ۱۱۳۳ ق.م و این‌که در طلاق به وکالت از جانب زوج، این اراده‌ی زوج است که اعمال می‌شود و حتی علی‌رغم اعطای وکالت به زوجه، خود او هم حق طلاق دادن زوجه را خواهد داشت؛ بدین خاطر باید طلاق به وکالت را در ابتدا بر مبنای اراده زوج در نظر گرفت و اگر زوجه، هنگام اجرای وکالت در طلاق شوهر، غیرمدخوله باشد یا طلاق سوم باشد یا زوجه با بذل مهریه از طرف خودش و قبول از طرف زوج طلاق را واقع سازد، طلاق را باید بائن به حساب آورد؛ اما اگر زوجه مدخوله غیر یائسه بوده و بدون این که مهریه‌ای بذل نموده باشد به وکالت از شوهر خود را مطلقه نماید، باید طلاق را رجعی محسوب کنیم و حق رجوع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *