پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، ازدواج مجدد، مفقودالاثر


اشاره شده است، تقاضای طلاق کند. مطابق تشریفات ماده ۱۰۲۳ ق.م در واقع حکم موت فرضی شخص صادر می‌شود و نظر مشهور در فقه این است که مدت ۴ سال باید از تاریخ رجوع به حاکم در نظر گرفته شود؛ اما برخی از فقیهان مثل فیض کاشانی و صاحب حدائق و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی با توجه به برخی از اخبار، گذشتن مدت ۴ سال پیش از ترافع به حاکم را کافی دانسته‌اند به طوری که قانون مدنی هم همین نظر را پذیرفته است، لیکن مقرر داشته که از تاریخ نخستین اعلان دادگاه نیز، باید یک سال بگذرد.
در این حالت قاضی حکم به طلاق و نگه داشتن عده‌ی وفات، مطابق ماده‌ی ۱۱۵۶ ق.م۲۲۱ برای چنین زنی صادر می‌کند؛ زیرا فرض این است، مردی که مفقودالاثر شده و هیچ خبری از او نیست می‌توان حکم به موت فرضی او داد، البته این امر الزامی نبوده و متمایز از حکم طلاق است؛ در این صورت، زوج تا قبل از اتمام عدّه، حق رجوع به همسر خود را خواهد داشت؛ امّا آن‌چه در این بند تحت عنوان “مفقودالاثر” اشاره شده با آن‌چه در مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ ق.م آمده است، کاملاً متفاوت است.
به نظر بعضی از فقیهان هرگاه تعیین أجل و تفحص از حال شوهر، زن را در معرض معصیت و ارتکاب فعل حرام قرار دهد، می‌توان گفت که رعایت تشریفات مذکور در ماده ۱۰۲۳ ق.م در مورد مفقودالاثر لازم نیست و بدون آن نیز می‌توان مبادرت به طلاق زن نمود؛ اما قانون چنین اجازه‌ای را به قاضی نمی‌دهد، مگر این که تقاضای طلاق به استناد عسرو حرج باشد؛ در واقع، این فرض از مصادیق (عسر و حرج) بوده و می‌توان آن را مشمول ماده ۱۱۳۰ اصلاح شده‌ی قانون مدنی دانست؛ اما در این شرط،اول آن‌که مدت غایب مفقودالاثر بودن زوج به شش ماه تقلیل یافته و درج آگهی و گذشت مدت یک‌سال هم ضروری نیست و همین که مدت ۶ ماه از مدت زمان مراجعه به دادگاه سپری شد و خبری از شخص زوج به دست نیامد، دادگاه می‌تواند اجازه طلاق را به موجب این شرط صادر کند.
پس، از آن‌جایی که این طلاق مربوطه، طلاق غایب مفقودالاثر موضوع قانون مدنی نمی‌باشد، مدت زمان عدّه‌ی زوجه موضوع ماده ۱۱۵۶ ق.م هم وجاهت قانونی نداشته، چون عده‌ی وفات، مربوط به طلاق غایب مفقودالاثر است و در این حالت زن مطابق ماده‌ی ۱۱۵۱ ق.م۲۲۲ عده‌ی طلاق می‌گیرد. مطابق نظر مشهور، می‌توان فرضی را مطرح کرد که اگر شخص مفقود، مالی داشته باشد که از آن بتواند نفقه‌ی زوجه را بدهد یا ولیِّ شوهر یا قیم او و یا هر شخص دیگری، مجاناً نفقه‌ی او را بدهد، در این حالت زن باید صبر کند و برای تقاضای طلاق تعجیل نکند؛ ولی شرط مذکور بدون در نظر گرفتن این امور و با اطلاق کامل، پس از انقضای مدت ۶ ماه، حق طلاق را برای زن قائل شده است.۲۲۳
۱۲-۱-۲- اختیار همسر دیگر توسط همسر و یا عدم اجرای عدالت بین همسران
هرگاه زوجه در ضمن عقد نکاح،‌ شرط کند که زوج زن دیگری نگیرد، این شرط چه حکمی دارد؟ در خصوص چنین شرطی در فقه نظریات مختلفی ارائه شده است که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
الف) چنین شرطی، فاسد و مفسد عقد است.
ب) شرط مزبور، با وجود فاسد بودنش، مفسد عقد نیست. نظر حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله، همین است. ایشان در تحریر آورده‌اند که “زمانی که در عقد نکاح آن‌چه که مخالف شرع است، شرط شود… و هم‌چنین اگرچه شرط شود به این صورت که مرد دیگر ازدواج نکند، شرط باطل بوده و لیکن عقد و مهریه صحیح است. هر چند قائل به این امر باشیم که شرط فاسد، عقد را فاسد می‌کند.”۲۲۴
ج) شرط مزبور صحیح است ولی چنان‌چه زوج تخلف ورزد و مجدداً ازدواج نماید، ازدواج مجدّد باطل نمی‌باشد.
د) شرط مزبور علاوه بر صحّت، از ازدواج مجدّد جلوگیری می‌نماید؛ لذا، چنان‌چه زوج مجدداً ازدواج نماید، ازدواج مزبور باطل است. نظریه‌ی اخیر در کتب قدماء وجود ندارد و میان فقهای معاصر، فقط مرحوم آیت‌ ا… حکیم در منهاج الصالحین می‌گوید: “جایز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقد دیگر که مرد،‌ ازدواج ننماید. زوج بر چنین شرطی ملزم است، بلکه چنان‌چه ازدواج نماید، ازدواج مجدّد او باطل است.”۲۲۵
در قانون حمایت خانواده مصوّب سال ۱۳۵۳ در ماده ۱۶ آن چنین آمده است که “مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱. رضایت همسر اول. ۲ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. ۲. عدم تمکین زن از شوهر. ۴. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج. ۵. محکومیت زن ۶. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر. ۷. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸. عقیم بودن زن. ۹. غایب و مفقودالاثر شدن زن. هم‌چنین در ماده ۱۷ این‌گونه آمده که “… دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی‌های مالی مرد در اجرای عدالت در بند ۱ ماده ۱۶، اجازه‌ی اختیار همسر جدید خواهد داد، ولیکن حق تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای زوجه به قوت خود باقی است.”
یکی از حقوق مرد، حق برخورداری بیش از یک زن است به گونه‌ای که در آیه‌ی ۳ سوره‌ی مبارکه‌ی نساء هم بدان اشاره شده است.۲۲۶ اما اعمال این حق، مشروط به رعایت عدالت بین زنان شده است و در صورتی که تعدد زوجات که ابتدای به امر از حقوق زوج است، منجر به بی‌عدالتی کامل بین همسران شود، زن را مختار به طرح طلاق می‌کند.
در مورد بند ۱۲ به نظر می‌آید که به صورت کلی، ازدواج مجدّد چه با اجازه‌ و رضایت دادگاه صورت پذیرفته باشد چه بدون اجازه‌ی آن، مقدّمه‌ی صدور حکم طلاق خواهد بود؛ برابر ماده‌ی ۱۷ قانون جدید حمایت خانواده در تمامی موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد، تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
بنابراین قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتی اگر به ازدواج، رضایت داده باشد، می‌تواند تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، در حالی که برابر قانون پیشین، فقط در صورتی که شوهربدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار می‌کرد، همسر اول دارای حق طلاق بود۲۲۷؛ ولیکن باید بین زمانی که زوجه با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده از است با زمانی که بدون اذن دادگاه اقدام به این امر کرده، از یک جنبه تفاوت قائل شد.۲۲۸ زمانی که زوج بدون اذن دادگاه ازدواج مجدد کرده چه زوجه راضی باشد چه ناراضی، ازدواج دوم صحیح بوده و لیکن مطابق ماده‌ی ۱۴ قانون حمایت خانواده پیشین (مصوب سال ۱۳۴۶) زوج را محکوم به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا ۲ سال کرده، امّا مطابق ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده‌ فعلی (مصوب سال ۱۳۵۳) مدت حبس جنحه‌ای به ۶ ماه تا یکسال تقلیل پیدا کرده است و علاوه بر زوج، عاقد و سردفتر ازواج و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، نیز مجرم شناخته و به این مجازات محکوم می‌کند. و صدور حکم طلاق زوجه‌ی اول امکان‌پذیر است؛ اما هنگامی که زوج با اذن و اجازه‌ی دادگاه اقدام به ازدواج دوم کرده، حتماً در مواردی بوده است که زوجه وظایف و تکالیف واجب خود را ادا نکرده است که در این حالت ازدواج دوم هم صحیح است و هیچ علتی برای صدور حکم طلاق زوجه اول وجود ندارد، چون عمل کاملاً شرعی و قانونی است، مگر این‌که ازدواج دوم موجب عسر و حرج برای همسر اول شود که در این صورت چه با اذن چه بدون اذن دادگاه، شوهر اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد، به نظر می‌آید درخواست طلاق از سوی همسر اول بی دلیل نیست و در فرضی هم که زوجه اول از انجام وظایف واجبش خودداری کرده باشد، مجبور به ادای آن می‌شود.
به نظر می‌رسد که اگر زوج به شرایط ضمن عقد پایبند نباشد و حتی ازدواج موقت هم نماید، مشمول این بند شده و زوجه می‌تواند تقاضای گواهی عدم امکان سازش دهد.۲۲۹ ولی مطابق رویه قضایی هرگاه زن ضمن عقد نکاح، وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر، خود را مطلقه نماید، به محض تحقق این شرط وکالت،‌ یعنی ازدواج مجدد شوهر،‌ وکالت زن محقق می‌شود و حق استفاده از این وکالت را خواهد داشت. تمکین یا عدم تمکین زن تأثیری در ازدواج دوم زوج ندارد و صرفاً شوهر باید الزام زوجه را به تمکین، از دادگاه درخواست کند و در صورتی که الزام زوجه اول، به تمکین کارگشا نبود، آن گاه دادگاه می‌تواند با تقاضای ازدواج مجدد زوج موافقت نماید؛ اما در فرضی که با عدم تمکین زوجه، شخص زوج به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای ازدواج مجدد ‌نماید و دادگاه با عدم حضور زوجه در محکمه یا خودداری او از تمکین و بدون موافقت او حکم به ازدواج مجدد زوجه ‌دهد، به نظر می‌رسد در این صورت پذیرش قول زوجه مبنی بر فسخ نکاح و درخواست گواهی عدم امکان سازش قابل تأمّل است.۲۳۰ در صورتی که پیش از صدور حکم طلاق به دلیلی نکاح دوم منحل شود، آیا حق طلاق زن به تبع آن از بین می‌رود؟ برخی گویند: حقی که به زن با نکاح دوم و ایجاد عسر و حرج داده می‌شود، هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد، انحلال نکاح دوم باعث سقوط آن حق می‌شود و این گروه معتقدند که تردید در سقوط حقی که به یقین ایجاد شده است، با تمسک به استصحاب بر بقای آن، نمی‌توان آن را از بین برد و به احتمال و گمان نباید اعتماد کرد؛ چنان‌که در ماده ۴۲۱ ق.م۲۳۱ هم به همین شیوه رفتار شده است. اما این استدلال پذیرفته نیست، زیرا مبنای طلاق زن ضرری است که از ازدواج مرد به او وارد می‌شود و هنگامی که نکاح دوم در اثر فوت و یا انحلال از بین رفته باشد، نمی‌توان به استناد استصحاب و رعایت درخواست زن، موجب از بین رفتن عقد ازدواج اول شد و منطق هم همین اقتضاء را دارد؛ بنابراین، هرگاه پیش از صدور حکم اجبار به طلاق، زن دوم بمیرد یا شوهر از زن طلاق بگیرد و یا حتی در ازدواج منقطع بذل مدت صورت پذیرد و مرد تعهد به عدم ازدواج موقت کند، دادگاه باید از صدور رأی به طلاق خودداری کند. در مورد ازدواج موقت، اگر چندبار تکرار شود و به صورت عادت زندگی درآید، نوعی سوء معاشرت زوج محسوب می‌شود و ادامه‌ی زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل می‌سازد؛ بنابراین هرگاه زوج، گهگاه همسر منقطع اختیار کند و همسر دائم او به عنوان ایجاد عسر و حرج ناشی از سوء معاشرت زوج، در خواست طلاق کند، دادرس نباید انحلال نکاح موقت از سوی زوج را سبب بی‌حقی زن بشناسد؛ زیرا آن‌چه در این دعوا مبنای درخواست زن قرار گرفته است صعوبت ناشی از عادت زوجه به هوس‌بازی و گرفتن زنان متعدد است و انحلال نکاح موقت از سوی زوج، دلیلی بر تغییر این عادت ناپسند نیست.
اما منظور از قسمت دوم این بند، آن است که در صورتی که شوهر عدالت را میان همسران خود رعایت نکند، در این حالت هم زوجه‌ای که از این بی‌عدالتی متضرر شده است با اثبات آن، حق مراجعه به دادگاه و احقاق حق خود را خواهد داشت. بی‌عدالتی، تنها در فرض تعدد زوجات است که زوجه را ذی حق و مختار در طرح طلاق می‌کند. مقصود از عدالت هم در امور مالی و پرداخت نفقه و حق قَسْم یا روابط جنسی است. در هرحال به موجب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *